درخت حوزه‌های تخصصی

زادی های تصریح شده در قوانین اساسی برای شهروندان از چنان اهمیت والایی برخوردارند که هرگونه محدودیت بر راه اعمال آن ها، مطلقاً ممنوع می باشد. یکی از شدیدترین حالات محدودیت آزادی های فردی، حکومت نظامی است که در بیشتر رژیم های دیکتاتوری و نظامی که از طریق کودتا و راه های غیر دموکراتیک حکومت را غصب نموده اند، برای سرکوب آزادی افراد به کار گرفته شده است. در قانون اساسی ایران صراحتاً این مسئله ممنوع اعلام شده و قانون جدید جمهوری عربی مصر نیز با توجه مفهوم و منطوق ماده154[1] قانون اساسی این مسئله رد شده و تنها حالت فوق العاده را مجاز دانسته است؛ زیرا هر دو کشور تجارب تلخی از سرکوب آزادی ها به واسطه حکومت نظامی در رژیم های گذشته خود داشته اند. اما محدودیت های ضروری در ایران و حالت فوق العاده در مصر ممنوع نبوده و تحت شرایط و آیین خاصی مجاز می باشد. در ایران به استناد اصل 79 این امر از سوی دولت به صورت موقتی و تا سی روز با تصویب مجلس مجاز می باشد و تمدید آن هم منوط به موافقت مجلس است. در مصر نیز اعلام حالت فوق العاده از سوی رئیس جمهور با استناد به دلایل قانونی و مشورت با هیات وزیران و تصویب مجلس نمایندگان حداکثر برای سه ماه مجاز می باشد و تمدید این مدت نیز منوط به موافقت مجلس نمایندگان است. در نوشتار حاضر با دیدی تطبیقی درصدد بررسی موضوعات یادشده میان دو کشور ایران و مصر با نگاهی به سیر قوانین پیش از انقلاب در دو کشور و دیدگاه آنان در مورد مسئله حکومت نظامی هستیم.. قانون اساسی مصر مانند برخی از کشورها مثل ترکیه مواد قانون اساسی را اصل تلقی نمی کند. در این خصوص بنگرید به: قانون اساسی جمهوری عربی مصر مصوب 2014، دیباچه مترجمان، برگردان به فارسی دکتر محمدمظهری، مرتضی قاسم آبادی، تبریز، انتشارات آیین، 1394.

فرایند طراحی در هر کدام از موضوعات و مراحل توام با چالش هایی است طراح را به پیش می خواند. اما آنچه که در این مسیر اهمیت خاصی دارد، نقطه آغاز طراحی و مرحله ایده یابی است که حاصل آن شکل گیری مولد اولیه به مثابه ایده و انسجام دهنده طرح است. در این راستا، بهره گیری از تاثیرات زمینه و بستر طراحی را شاید بتوان به عنوان نقطه آغازی بسیار مهم و تاثیرگذار در فرایند طراحیِ معماری قلمداد کرد. این در حالیست که می توان تاثیرات زمینه و بستر طراحی را به عنوان نقطه آغازی بسیارمهم و تاثیرگذار در فرایندِ طراحیِ معماری قلمداد کرد. با عنایت به موارد ذکر شده، تحقیقِ حاضر با هدف تبیین و تحلیلِ شاخص های زمینه گرایی در فرآیند طراحی، انجام پذیرفت که در گام نخستِ پژوهش، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و استنادی، شاخص های زمینه گرایی استخراج و تبیین گردید و در ادامه تحقیق و گام دوم، با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه معماری و شهرسازی، اعم از اساتید دانشگاه و معماران حرفه ای به تحلیل و ارزیابیِ شاخص های زمینه گراییِ مستخرج از مطالعاتِ گامِ نخست پژوهش در فرایند طراحی پرداخته شد؛ که نهایتاً نتایج حاصله، حاکی از تاثیرگذاریِ کیفیات کالبدی، فضایی و مادی و همینطور ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی زمینه موجود است. این در حالیست که نمی توان تاثیرگذاریِ شاخصه های دیگر زمینه را در این مهم انکار کرد.

پیدایش فنّاوری جدید چاپ دسترسی عامه مردم به اطلاعات و گردش سریع تر آن را امکان پذیر کرد. معیار سازیِ زبان های بومی برخاسته از چاپ امری پذیرفته شده است که آگاهی هویتیِ جدیدی را میان گروه های اجتماعی سبب می شود. تا پیش از سال 1837 م/ 1253 ق، فارسی زبان رسمیِ حقوقی ـ دیوانی، بازرگانی، و فرهنگی شبه قاره بود و نخبگان هندو و مسلمان از آن استفاده می کردند و نیز زبان نوشتاریِ مسلمانان هندی برای مقاصد دینی بود. بعضی افول فارسی و خیزش اردو را به سیاست های زبانی استعماری نسبت می دهند و برخی دلایل دیگری را مد نظر دارند. ورود چاپ به بنگال و سپس هند (1870 م/ 1287 ق) و درک قدرت آن از سوی علمای مسلمان به استفاده گسترده از چاپ و تأسیس چاپ خانه ها به ویژه در نیمه شمالی هند انجامید و توجه به مخاطبان بیش تر، آن ها را به سمت «زبانِ مردم» (در این مقاله اردو) سوق داد. مقاله سعی در نشان دادن این چرخش زبانی (از فارسی به اردو) در بافتار جامعه چندزبانیِ هندِ قرن نوزدهم دارد که درنهایت، همچون عامل دیگری، به تضعیف جایگاهِ زبان فارسی در برابر گسترش زبان اردو، که رفته رفته خود را به مثابه هویت دینی ـ زبانی ِجدید مسلمانانِ شبه قاره تقویت می کرد، انجامید.

روایت ایتهوتر واپسین روایت ایرانی است که زرتشتیان ایران در سده 12ی، در پاسخ به هفتاد و هشت پرسش فقهی پارسیان، روانه هند ساختند. در 1996م، ماریو ویتالونه این روایت را بر اساس سه دست نویس در ناپل ایتالیا منتشر کرد. به تازگی دست نویس کهن تری، مورخ 1152ی، در کتاب خانه ملی جمهوری اسلامی ایران فهرست شد که معرفی و سنجش آن دست نویس با متن چاپ ویتالونه و تصحیح مجدد چاپ مذکور موضوع این مقاله است.

رشد بی رویه و شتابان شهرنشینی و شهرگرایی، مشکلات زیادی را به همراه داشته است. یکی از این مشکلات عمده، وجود بافت های ناکارآمد شهری است؛ یعنی پهنه هایی از فضاهای شهری که در مقایسه با سایر پهنه های شهر از جریان توسعه و چرخه تکاملی حیات عقب افتاده اند و به کانون مشکلات و نارسایی های شهری تبدیل شده اند. در سال های اخیر، رویکرد بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی متأخر در حوزه مرمت، برای حل مشکلات بافت های ناکارآمد شهری مطرح شده است. برای رسیدن به بازآفرینی باید توسعه پایدار شهری مدنظر قرار بگیرد؛ از این رو رویکرد بازآفرینی پایدار شهری، با درنظرگرفتن همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی، به بافت دیدگاهی جامع، یکپارچه و پایدار برای بهبود وضعیت کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی بافت های ناکارآمد دارد. پژوهش حاضر با شناخت عوامل مؤثر بر ناکارآمدی بافت های شهری و ارزیابی میزان پایداری و ناپایداری در بافت ناکارآمد شهر یزد و به روش کیفی-کمی انجام گرفته است. در بخش اول (پژوهش کیفی) داده های پژوهش با مطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، معیارها و شاخص های مؤثر بر بازآفرینی پایدار، برمبنای رویکرد منتخب پژوهش شناسایی شدند. در بخش دوم (پژوهش کمی) نیز به روش پیمایشی، 385 پرسشنامه میان ساکنان بافت ناکارآمد تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. عوامل متعددی در بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری دخیل هستند؛ از این رو در مطالعات کیفی پژوهش با بررسی لایه لایه ای، مسئله بافت های ناکارآمد شهری بررسی شده است. نتایج کمی پژوهش نشان می دهد این منطقه در وهله اول از نظر اقتصادی و در مرحله بعد از نظر ابعاد کالبدی، مدیریتی، اجتماعی و زیست محیطی ناپایدار است. درواقع ناپایداری ابعاد اقتصادی بافت ناکارآمد، نمود خود را به صورت ناپایداری دیگر ابعاد به ویژه ابعاد کالبدی نشان می دهد؛ بنابراین رویکرد بازآفرینی شهری پایدار به دلیل چشم انداز جامع و یکپارچه خود می تواند نسخه مناسبی برای مداخله در این بافت ها باشد.

تعهد زناشویی زوجین در پایداری نظام و بنیان خانواده نقش بسیار اساسی دارد و از ارکان اصلی آن به شمار می آید، لذا بررسی مؤلفه های تأثیرگذار و تقویت کننده آن از اهمیت بالایی برخوردار است، طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی که با هدف بررسی نقش واسطه ی الگوهای تعاملی زوجین در ارتباط بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، زوجین شهر کرمانشاه در سال 1398 بود که تعداد 190 زوج از آن ها که در 5 منطقه شهری (6،5،3،1 و 7) بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز و جونز،1997)، مقیاس عشق (استرنبرگ، 1986) و پرسشنامه الگوهای تعاملی زوجین (کریستنسن و سالاوی، ۱۹۸۴) بود. داده ها به شیوه رگرسیون چندگانه و آزمون بارون و کنی (1986) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری ( r = 0/43 و p < 0/01 ) بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی وجود دارد. علاوه بر این تنها بین خرده مقیاس الگوی سازنده متقابل از میان الگوهای تعاملی زوجین با تعهد زناشویی ( r = 0/19 و p< 0/01 ) و سبک های عشق ورزی ( r = 0/12 و p < 0/01 ) رابطه مثبت و معنادار بود. همچنین نقش واسطه ای الگوی تعاملی سازنده متقابل در رابطه بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی مورد تائید قرار گرفت. لذا با استفاده از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که سبک های عشق ورزی با افزایش استفاده از الگوی تعاملی سازنده موجب تقویت و افزایش تعهد در روابط زناشویی می گردد که نتیجه آن برخورداری زوجین از خانواده ای پویا و پایدار است.