درخت حوزه‌های تخصصی

ایران در بین کشورهای جهان از حیث وجود انواع بلایای طبیعی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. آمار خسارت وارد بر کل بخش کشاورزی در دو دهه گذشته نشان می دهد که این بخش به طور متوسط در هر سال بین 8500 تا 10 هزار میلیارد ریال متحمل خسارت می شود که تنها مبلغ ناچیزی از آن را دولت تأمین می کند. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ایران از مدل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای دستیابی به این هدف، تجارب ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته (نظیر، امریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، فنلاند، روسیه، مجارستان، لهستان و ژاپن ) و تعدادی از کشورهای در حال توسعه (شامل، بنگلادش، فیلیپین، هندوستان، پاکستان، کاستاریکا و کلمبیا) در زمینه روش های جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی بررسی و مدل AHP تدوین شد. در این مدل مجموعاً 9 روش معمول در زمینه جبران خسارت طبیعی وارد بر کشاورزان، براساس 10 معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این روش ها از طریق پرسش نامه AHP و به صورت مصاحبه چهره به چهره در معرض قضاوت 60 نفر از کارشناسان مرتبط در 6 استان کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل AHP نشان داد که ایجاد صندوق ذخیره بلایای طبیعی مناسب ترین روش برای مدیریت خسارات طبیعی وارد بر کشاورزان، باغداران بزرگ مالک و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی تشخیص داده شد. پس از آن، صندوق قرض الحسنه محلی، به عنوان دومین روش، برای کشاورزان متوسط و حتی خرده پا مناسب تشخیص داده شد. استفاده از بیمه کشاورزی نیز سومین روش مناسب برای جبران خسارت شناخته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در نهایت برنامه پیشنهادی برای ایجاد الگویی مناسب برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ارائه گردید.

در تلاش برای تحقق اهداف اصل «تفکیک قوا» در نظام های معاصر، ابزارهایی تعبیه و پیش بینی گردیده است. از جمله این ابزارها، نظارت قوای حاکم بر یکدیگر است تا بدین وسیله، از قانون شکنی هر قوه ای به وسیلة قوای دیگر جلوگیری به عمل آید و قدرت موجود در سطح نهادهای حاکمیت تعدیل گردد. اما نکتة مهمی که در بحث شبکة نظارت ها در تفکیک نسبی قوا وجود دارد، تعادل در نظارت قوا بر یکدیگر است. بدون وجود تعادل در این مجموعه نظارت ها و تأثیرات، کفة ترازوی قدرت به نفع برخی قوا سنگین تر خواهد بود و هدف از تفکیک قوا، که توزیع متناسب قدرت در سطح نهادهای زمام دار است، تحقق نخواهد یافت. به این مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه شده و مقنن اساسی در اصل113 قانون اساسی، تعادل مزبور را در روابط قوای سه گانة حاکم بر کشور بهبود بخشیده است.

ابزارهای فناوری اطلاعات با جاذبه های خود نقش مهمی در زندگی کاربران ایفا کرده و موجب شده اند تا افراد کار با این ابزارها را به هم نشینی با خانواده و دوستان خود برگزینند که این مسئله ممکن است در درازمدت منجر به انزوای اجتماعی و افسردگی افراد شود. مطالعه حاضر جهت تعیین ارتباط احتمالی میان میزان استفاده از این ابزارها و افسردگی جوانان طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق، جوانان کاربر ابزارهای فناوری اطلاعات (تلفن همراه، شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای) است که 390 نفر به صورت تصادفی در دسترس، انتخاب و پرسشنامه تحقیق را تکمیل کرده اند. تحلیل داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل حداقل مربعات جزئی انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند رابطه مثبتی بین میزان استفاده از بازی رایانه ای و سطح افسردگی جوانان وجود دارد؛ هیچ گونه ارتباط معناداری بین میزان استفاده از تلفن همراه و افسردگی مشاهده نشد و مابین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی جوانان، رابطه معنادار منفی مشاهده گردید.

تغییر اقلیم پدیده ای است که از راه اثرات مستقیم تغییر دما و بارش بر بخش کشاورزی تأثیرگذار است. به همین منظور، در این پژوهش اثرات نابهنگامی تغییر اقلیم بر تولیدات بخش کشاورزی و وضعیت درآمدی کشاورزان در سطح منطقه ای و در محدوده مطالعاتی اراضی پایین دست سد طالقان ارزیابی شد. ابتدا الگوی رفتاری متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره 1395-1370 بررسی شد و سپس با استفاده از روش های اقتصادسنجی اثر متغیرهای بالا بر عملکرد محصولات منتخب اراضی پایین دست سد طالقان بررسی شد. در ادامه، با لحاظ کردن نتایج تحلیل های رگرسیونی در مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی چند دوره ای ( MP-PMP ) با رهیافت تابع هزینه ترانسندنتال، اثر سناریوی تلفیقی دو درجه افزایش دما و پانزده میلی متر کاهش بارش بر تولیدات کشاورزی و وضعیت درآمدی کشاورزان اراضی پایین دست سد طالقان تحلیل شد. نتایج نشان دادند که با اعمال سناریوی تلفیقی بالا، عملکرد جو آبی، ذرت دانه ای، چغندر قند و یونجه به ترتیب 9/14، 1/19، 4/17 و 0/13 درصد افزایش و عملکرد گندم آبی، گوجه فرنگی و کلزا به ترتیب 4/21، 5/16 و 2/26 درصد کاهش می یابد. مجموع بازده ناخالص کشاورزان نیز نسبت به سال پایه 16/5 درصد کاهش می یابد و از 9208 به 8733 میلیون ریال می رسد. در پایان، با توجه به نابهنگامی تغییرات اقلیمی در برنامه ریزی منطقه ای، برای افزایش مقدار تولید محصولات کشاورزی در اراضی پایین دست سد طالقان پیشنهاد می شود که ابتدا به عامل بهبود عملکرد در واحد سطح (با توجه به اثرات مثبت تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات منتخب) پرداخته شود و توسعه سطح زیرکشت  محصولاتی چون ذرت، چغندر و یونجه در اولویت بعدی قرار گیرد

نظام های سیاسی را می توان از حیث گرایش به وحدت گرایی و کثرت گرایی به نظام های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم کرد. وحدت گرایی در حوزه سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه های رقیب اصرار می ورزد. حقیقت این است که هر دو رویکرد، راه افراط در پیش گرفته اند و همین امر آنها را با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، ضرورت شناسایی جایگزینی برای آنها، ما را به سوی ایده «وحدت در عین کثرت» در نظریه ولایت فقیه رهنمون می سازد. در این نظریه، «وحدت در عین کثرت» در دو حوزه مرتبط به هم، یعنی ساختار سیاسی و باور و عمل سیاسی قابل پی جویی است و می تواند به عنوان یکی از کارکردهای مترتب بر نظریه ولایت فقیه مطرح شود.