درخت حوزه‌های تخصصی

واژه دیر آشناى اخلاق آنگاه که با کلماتى چون فلسفه ترکیب مى‏شود، گاه با کج فهمى‏هایى همراه مى‏گردد; چنان که بسیارى را گمان بر این است که «فلسفه اخلاق‏» چیزى جز فایده و ضرورت رعایت آداب اخلاقى نیست . نویسنده در این مقاله وجوه تمایز علم اخلاق و فلسفه اخلاق را بر مى‏شمارد و بر آن است تا به صورتى گذرا، تفاوت آنها را تبیین نماید . پیش از بیان تفاوت علم اخلاق با فلسفه اخلاق شایسته است ابتدا نگاهى گذرا به مفردات این دو اصطلاح یعنى واژه‏هاى «علم‏» ، «اخلاق‏» و «فلسفه‏» بیافکنیم تا با دقت و بصیرت بیشترى به بحث اصلى بپردازیم .

تردیدی نیست که مسئله اصالت وجود بصورتی که در آثار ملاصدرا مطرح و بر آن اقامه دلیل گردیده و شکوک وارد بر آن دفع شده است، در هیچ کتاب فلسفی (وعرفانی) پیش از وی نشده است و از این نظر ملاصدرا منحصر بفرد و مبتکر است، اما سخن در اینست که آیا در مطاوی کلمات فیلسوفان (و عارفان) پیش از وی، عباراتی در رد یا تأیید قول به اصالت وجود دیده می‏شود؟ و اگر پاسخ این پرسش آری است، آن عبارات کدامند؟ و آیا بر اساس آنها می‏توان گفت که کدامیک از ایشان قائل به اصالت وجود بوده‏اند وکدامیک قائل به اصالت ماهیت؟

در این مقاله، مـا دیـدگـاه لکان را درباره زبان و ناخودآگاه بررسی می کنیم .دیدگاه هایی که برگرفته از تئوری های «فروید» است. ژاک لکان برای ناخودآگاه ذهن انسان ساختاری شبیه به ساختار زبان قایل است. یعنی همان رابطه دال و مدلول حاکم در نظام زبانی که در ساختار ناخودآگاه ذهن نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، همچنان که بکارگیری دال هایی همچون اصوات و کلمات، زنجیره ای از مدلول ها یا معانی را در ذهن مخاطب ایجاد می کنند، ناخودآگاه ذهن نیز در تماس با دال هایی همچون مزه خوراکی ها، رایحه برخی اشیاء یا اشخاص و یا دیدن بعضی از تصاویر، خاطراتی را از گذشته به صورت مدلول هایی در ذهن ما بیدار می کند. پیش از لکان، ساختارگرایانی همچون کلود لوی- استروس نیز، برای تمامی فرایندهای اجتماعی، از جمله زبان، ساختاری بنیادین قایل بودند که غالب اوقات به شکل ناخودآگاه باقی می ماند. درست همانند زبان که زنجیره ای از واحدهای نشانه ای و نمادین را تشکیل می دهد، ناخودآگاه انسانی نیز مجموعه ای از عناصر نشانه ای را که حاصل امیال ارضاء نشده فرد است، همچون کدها و رمزگان زبانی درخود ذخیره می کند. لکان به تآسی از فروید، میان سه مفهوم «نیـاز»،«کشش» و «میل» تفاوتی اساسی قائل است؛ و در حالی که مفهوم نخست را یک نیرویی فیزیکی قلمـداد می کند، برای دو مفهوم دیگر فرایندی روانشناختی قایل است. لکان فرضیه «عقده ادیپ» را وارد نظام زبانی می کند. از دیدگاه او وقتی که کودک متولد می شود، در فضایی رقابتی با پدر، برای تصاحب مادر قرار می گیرد، حال این کودک یرای رقابت با پدر باید در همان نظام نمادینی که پیش تر پدر وارد آن شده، حضور یابد و از زبان به عنوان ابزاری برای ایجاد این گفتمان استفاده کند. این مقاله تلاشی است تا چگونگی تشکیل گفتمانی را با حضور عنصر زبان به عنوان نظامی نمادین نشان دهد، نظامی که در ذهن کودک شکل گرفته تا او را در فضایی رقابتی با پدر برای تصاحب مادر قرار می دهد.

رشته مطالعات زنان سال‌هاست که در دانشگاه‌های گوناگون دنیا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می‌شود، اما این رشته در ایران مجهول و غریب مانده است و بجز کارشناسان مسائل زنان و تعدادی از فارغ التحصیلان و دانشجویان این رشته، کمتر کسی با آن آشنایی دارد. هفت سال از آغاز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های ایران  می‌گذرد، اما هنوز مشکلات و مسائل  دانشجویان این رشته و نقص‌ها و آسیب‌های آن به قوت خود باقی مانده است. به همین دلیل بر آن شدیم تا دلایل و شیوه شکل‌گیری این رشته در ایران را با دلایل و چگونگی ایجاد آن در غرب مقایسه کنیم. به امید آنکه برای کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل زنان مفید باشد.

در طول تاریخ تجاوز از اصول رفتاری و نادیده گرفتن نرم ها و هنجارهای اجتماعی از سوی افراد یا گروههایی، از جمله معضلات معمول جوامع بوده است که هر یک از جوامع به میزان ارزیابی و قضاوتشان از این انحراف، با تدابیر فرهنگی، اخلاقی و قضایی در مقام مقابله و اصلاح برآمده‏اند. مطابق شواهد تاریخی اینگونه انحرافات فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی، به معنای عدول از فطرت و خصایص انسانی، همواره آفتی جدی بر فرد، خانواده و جامعه وارد کرده است، لیکن علیرغم چنین پیامدهای منفی، گاه تمایل به ارتکاب اعمال خلافی نظیر روسپیگری شدت می‏گیرد که ضرورت دارد، چنین وضعیتی از دیدگاههای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بدین مناسبت در گفتگویی با آقایان: حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حسینی، دکتر فربد فدائی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد تقی فعالی، حمید لطفی، دکتر مجید ابهری که به ترتیب جزء صاحبنظران حوزة جامعه شناسی، روانپزشکی، فلسفه و مبانی اسلامی، روانشناسی اجتماعی و علوم رفتاری می باشند؛ این موضوع از ابعاد مختلف بررسی گردید که از همکاری و مساعدت این بزرگواران تقدیر و تشکر می شود.

در سده بیستم ،جهان پس از سپری کردن تجربیات بسیار تلخ ناشی از دو جنگ جهانی ویرانگر با تاسیس سازمان ملل متحد در 26 ژوئن سال 1945، گامی جدی به سوی تامین صلح و امنیت بین‌المللی برداشت. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور بیانیه حقوق بشر در سال 1948 بود. مطابق با این بیانیه و براساس بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد، همه کشورهای عضو سازمان ملل ملزم شدند در جهت تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه ملل و بدون هیچ‌گونه تبعیضی از لحاظ جنس، ‌زبان و دین به همکاری بپردازند. براساس مواد 55 و 56 منشور، یکی از وظایف سازمان ملل، تشویق احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، ‌بدون تبعیض از لحاظ جنس، ‌زبان یا مذهب بوده و «کلیه دولت‌های عضو، متعهد به همکاری با آن سازمان شده‌اند.» گرچه حقوق بشر در سده اخیر از سوی سازمان ملل متحد و در سده‌های پیشین در امریکا و دیگر کشورهای اروپایی مطرح شد، براهین، شواهد و مستندات تاریخی بیانگر آن است که حقوق بشر ریشه در ادیان الاهی دارد و بویژه مهم‌ترین اصول آن به‌مثابه اصلی‌ترین حقوق طبیعی شامل: حق حیات، ‌حق کرامت، ‌حق تساوی آزادی مسئولانه و حق مساوات، در منابع و آموزه‌های دین مبین اسلام موجود می‌باشد. حقوق بشر در مفهوم غربی آن، تنها به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و سرشت دینی و الاهی بشر که ویژگی «از خدایی» بودن و «به سوی خدا» شدن و «استعداد برای نیل به کمال شایسته انسانی» داشتن را به همراه دارد، در این مفهوم ‌به شدت نادیده انگاشته شده است. حقوق بشر غربی به دلیل مشتمل بودن بر آموزه‌های اومانیستی و سکولار و تأکید بر اندیشه «خویشتن مالکی»، ‌«نادیده انگاشتن مبدا جهان هستی» و «لذت گرایی»، ‌هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه موضوع فضیلت و کرامت ارزشی انسان را که از مهم‌ترین تعالیم ادیان الاهی و بخصوص دین اسلام محسوب می‌شود، ‌به گوشه انزوا رانده یا مورد تفسیرهای انحراف آمیز قرار داده است. این مقاله کوشیده است ضمن توصیف مبانی اومانیستی حقوق بشرغربی، به نقد این مبانی و چالش‌های پیش روی آن بپردازد.اینک مباحث مقاله را در دو بخش توصیف و تنقید پی‌ می‌گیریم.

هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.

خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی ترین رکن آن تلقی می گردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است.به بیان بهتر و راحت تر، منظور از خواسته دعوی ، چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد ، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم می نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام کند . در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی ، به مناسبت های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است . از باب مثال ، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم برای به جریان افتادن دعوی ، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و برابر بند 2 ماده 53 عدم تعیین خواسته در دادخواست ، از موارد توقیف دادخواست است و در صورتیکه در مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد ، طبق ماده 54 همان قانون ، دادخواست رد خواهد شد . گذشته از این ، تعیین خواسته مشخص کننده مقدار هزینه دادرسی لازم برای دعوی است که احکام مربوط به آن در مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده است .