درخت حوزه‌های تخصصی

در محیط های آموزشی، بنا به سنت های مدرسی و روند کارهای مألوف و آشنا، بیشینه گفتارها درباره آموزش زبان های نامادری، یا فنون و روش های آموزشی را در بر می گیرد و یا پای کهنه و نو بودن محصولات آموزشی که به نام «متد» شناخته می شوند به میان می کشد. اما در واقع، آن چه روش های تدریس، کیستی زبان آموز، محتوای گزینش شده دروس، سامان دهی این محتوای آموزشی، چرایی تهیه چنین محتوایی، و هدف های اعلام شده و اعلام ناشده آموزش زبان نامادری را تعین می بخشد متن تاریخی اجتماعی و جهان نگری حاکمی است که روند برآمد و اجرای این حوزه آموزشی را در چنبره خویش گرفته است. برای نمونه، پیداست که هدف اشرافیت فرانسه زبانِ انگلستان قرن شانزدهم میلادی از تهیه متن های آموزشیِ لاتینی آموزش زبان فرانسه از جنس همان هدفی نبوده است که متن های آموزشی تهیه شده برای نیروی مهاجر جویای کار در استان کبک (کانادا) در قرن بیست ویکم در پی رسیدن به آن است. در نوشته پیش رو، پس از طرح مختصر مباحث نظری، بنا داشته ام که با توجه به این داده های حوزه های بیرونی و حاکم بر آموزش زبان های نامادری، وضعیت موجود را در محدوده یک مقاله بررسی کنم و به طرح پرسش هایی بنیادین در این زمینه برسم.

این پرسش که ژئوپلیتیک چیست و چه مفهوم و ماهیتی دارد؟ خصلتاً پرسشی فلسفی است. در مطالعات فلسفی، نخستین پرسشی که برای هر اندیشمند مطرح می شود، پرسش از چیستی و ماهیت پدیده ها و مفاهیم موجود در مباحث فلسفی و علمی است. هنگامی که پرسش ها ناظر به ماهیت پدیده ها است، فعالیت ذهنی متوجه بُعد هستی شناسی امور است، اما زمانی که پرسش ها ناظر به مفهوم و معنای واژه ها است، ذهن درگیر فعالیتی معرفت شناختی یا مفهوم شناختی است. واژه ژئوپلیتیک امروزه در حوزه های مطالعاتی گوناگون، کاربرد فراوانی دارد و برای تحلیل و تبیین رویدادهای سیاسی و جغرافیائی در سطوح مختلف به کار گرفته می شود. متأسفانه علی رغم کاربرد گسترده این واژه، به دلیل غلبه ی رویکرد کارکردگرایانه در مطالعات جغرافیای سیاسی، بُعد نظری و مفهومی ژئوپلیتیک مورد غفلت واقع شده و چندان مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته است. به همین جهت، همچنان جای طرح این پرسش وجود دارد که ژئوپلیتیک چیست و چه مفهومی دارد؟ هدف این مقاله، پرداختن به بُعد نظری و معرفت شناختی «ژئوپلیتیک» در راستای ارائه ی پاسخ به پرسش فوق است و با توجه به خلاء و فقدان موجود در این زمینه، در پی ارائه ی تبیینی درخور از ماهیت و مفهوم این واژه می باشد. مقاله حاضر با رویکرد رئالیستی و از موضع عقلانیت انتقادی و در قالب توصیفی و تحلیل های منطقی و معرفت شناختی، به بررسی موضوع مذکور پرداخته است. مطابق یافته های این تحقیق، مفهوم ژئوپلیتیک در زمره ی معقولات ثانیه ی فلسفی یا مفاهیم اعتباری عقلی قرار می گیرد و از این روی ژئوپلیتیک در طبقه بندی علوم، جزو علوم تجربی اعتباری محسوب می شود.

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند . با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.

در دوران جنگ سرد، حوضه دریای خزر جزء مجموعه امنیتی همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی بود تا جایی که اتحاد شوروی حتی به قرار داد دو جانبه 1920 و 1941 منعقد بین ایران و شوروی در رابطه با نظارت، دخالت و بهره برداری از سطح و عمق، هیچ گونه توجهی به ایران نداشت. بهره برداری از نفت حوضه خزر تحت نظارت کامل شوروی بود ولی برای سه کشور اطراف دریای خزر که جزو محدوده سیاسی و امنیتی اتحاد شوروی بودند، محدوده بهره برداری با نظارت دولت مرکزی شوروی تحدید حدود شده بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 و پایان جنگ سرد، ماهیت قدرت در روابط بین المللی تغییر یافت ومعادلات ژئواستراتژیک جای خود را به ژئواکونومیک داد. به همین دلیل اکنون یکی از اهداف مهم قدرت های جهانی دستیابی به منابع انرژی است. ایران هم اکنون در مرکز 75 درصد از منابع انرژی جهان، بین حوضه خلیج فارس و حوضه دریای خزر قرار گرفته و این موقعیت حساس استراتژیکی و ژئوپلیتیکی امنیت ایران را با امنیت منطقه و جهان گره زده است، بنابراین قدرت های جهانی نمی توانند به راحتی ایران را نادیده گرفته و مزاحمت های امنیتی حاد برایش فراهم نمایند. در حال حاضر مهم ترین مشکل منابع نفت و گاز طبیعی حوضه دریای خزر، فقدان توافق میان پنج دولت ساحلی خزر و تدوین رژیم حقوقی آن می باشد. در این تحقیق سعی بر این است که به تشریح موقعیت ژئوپلیتیکی حوضه دریای خزر پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که چه رابطه ای بین ژئوپلیتیک جدید این دریا و تدوین رژیم حقوقی آن وجوددارد؟ تحولات جهان در قرن 21 به سمتی پیش می رود که مفاهیم و کاربردهای ژئواستراتژی به سرعت جای خود را به مفاهیم و کاربردهای ژئواکونومی، می دهد، بنابراین ابتدا ویژگی های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک حوضه دریای خزر را تجزیه و تحلیل نموده و سپس رژیم حقوقی حاکم بر این دریا را بررسی می کنیم.

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور هستند. بازار اوراق بهادار و بازار ارز از بخش های حساس بازار مالی هستند. این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهای تجاری در اقتصاد تأثیر پذیرفته و تغییرات اقتصادی را به سرعت منعکس می نمایند. در عین حال، آشفتگی در یک یا هر دو بازار به ایجاد نگرانی در میان سیاست گذاران بازارها می انجامد. تعاملات پویا بین این دو بازار پژوهشگران، سیاست گذاران و نیز تحلیل گران را به انجام تحلیل های دقیق و مشروح تشویق نموده است. در این مطالعه با استفاده از روش GARCH تأثیر نوسانات بازار ارز و نوسانات بازار سهام صنایع تبدیلی کشاورزی بر روی یکدیگر و بر این بازارها بررسی شد. برای این منظور از داده های هفتگی از فروردین سال 1385 تا پایان دی ماه سال 1392 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نوسانات گذشته بازار ارز بر نوسانات جاری این بازار مؤثر است. شوک های گذشته در بازار ارز بر نوسانات بازار صنایع قند و شکر و خوراکی ها و آشامیدنی ها در دوره جاری اثرگذار است. همچنین شوک های گذشته در بازار قند و شکر می تواند بر نوسانات جاری شاخص این صنعت و بازار ارز و شاخص صنعت خوراکی ها و آشامیدنی ها اثرگذار باشد. از آنجا که تغییرات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه های این صنایع اثرگذار است، بنابراین جلوگیری از نوسانات در بازار ارز و ثبات در این بازار از طریق تعادل درعرضه و تقاضا و کنترل بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی در بازار ارز، مانع از بروز نوسان در این دو صنعت خواهد شد. همچنین پیشنهاد می شود سیاست گذاران و تصمیم گیران در اتخاذ سیاست های پولی و مالی به گونه ای عمل کنند که از ایجاد نوسان در بازارهای سرمایه و ارز جلوگیری شود.