درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی جغرافیای تاریخی غرب و جنوب غرب ایران در هزاره سوم و دوم ق.م. از بغرنج ترین مباحث پیش روی پژوهشگران در دهه های گذشته بوده و عیلام، گوتی، لولوبی، اوان، سیماشکی، مرهشی و کاسی، شاخص ترین جای نام های مورد بحث آنها بوده است. در این پژوهش ضمن بررسی نظریات مرتبط با جایگاه هر کدام از جای نام های مذکور، با تحلیلی دوباره و با کمک گرفتن از یافته های فرهنگی مناطق غرب و جنوب غرب ایران به جای یابی این مناطق پرداخته شده است؛ همچنین بر اساس جغرافیای تاریخی به دست آمده، این مسئله مطرح شده که در اصل، عیلام در کدام نواحی گسترش داشته است؟ مباحث مطرح شده در این پژوهش نشان می دهد که احتمالاً گوتی، لولوبی، سیماشکی، مرهشی و کاسی در ناحیه زاگرس مرکزی جای داشته و عیلام بیشتر در گستره ای رو به شرق واقع بوده است. بر این اساس، کوهستان های شمالی دشت خوزستان جزئی از سرزمین عیلام، لااقل در بلندمدت نبوده است.

قرآن کریم از واژه هایی صحبت می کند که حاکی از آینده ای امیدوارکننده است. از ظاهر آیات می توان برداشت کرد که در آن آینده، وراثت صلحا، جانشینی مؤمنین صالح، و سرانجام غلبه دین بر ادیان خواهد آمد. مقاله حاضر به بررسی این مسئله از دیدگاه علّامه طباطبائی، از مفسران شیعه، و نیز فخر رازی، از مفسران معروف اهل سنّت، می پردازد. بر این اساس، برای تبیین مسئله ازنظر علّامه طباطبائی و فخر رازی، به روش کتابخانه ای و مراجعه به تفسیر خودشان و نیز با شیوه توصیفی- تحلیلی، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. حاصل بررسی این که، غلبه اسلام بر ادیان و وراثت و استخلاف از دید المیزان در زمان ظهور حضرت مهدی (عج) است؛ اما نظر مفسران اهل سنّت، باوجود روایات معتبر فریقین و تخصیص آن ها غلبه دین بر ادیان را بر زمان حضرت مهدی (عج)، پراکنده است و این مفسران آیات را مرتبط ندانسته و مفهومی روشن، به ویژه در مورد غلبه دین ارائه ننموده اند. برخی از آنان مانند فخر رازی بر این هستند که مراد از وراثت و استخلاف متّقیان، وراثت آنان در بهشت از کافران است و عده ای از مفسران اهل سنّت استخلاف را به خلافت سه خلیفه اول بعد از پیامبر (ص) تطبیق نموده اند که فخر رازی از آنان است.

مسئله مُثُل یکی از اساسی ترین مسائل هستی شناسی است که برای اولین بار افلاطون آن را مطرح و از مبانی فلسفه خویش قرار داد، منتهی تا به امروز یکی از پیچیده ترین مسائل الاهیات بالمعنی الأخص باقی مانده است. صدرالمتألهین، بر اساس اصالت وجود، تفسیر خاصی از آن ارائه کرده و معتقد است که تنها راه رسیدن به مُثُل، شهود مستقیم آن هاست؛ اما درعین حال در اقامه برهان برای اثبات مُثُل از هیچ کوششی دریغ نکرده است. دیدگاه علّامه طباطبائی این است که هیچ یک از براهین عقلی اثبات مُثُل، کافی و تام نیست و معتقد است دلایل اقامه شده اعم از مدّعاست و به وسیله براهین مذکور تنها موجود مجرد عقلی به عنوان واسطه در فیض و مدبّر موجودات طبیعی اثبات می شود و بدیهی است که اثبات امر اعم، مستلزم اثبات امر اخص نیست و اگر گفته شود که وجود ارباب انواع و مُثُل نوریه با دریافت های عقلی میسور نیست، بلکه با ادراک های شهودی و دریافت های ذوقی قابل درک است، همان گونه که قائلین به مُثُل بر این باورند؛ بنابراین مسئله مُثُل از حوزه مسائل فلسفی خارج و وارد حوزه عرفان می شود؛ زیرا مسائل فلسفی و حلّ آن ها صرفاً بر عقل و دریافت های عقلی استوار است.  

التفات از صنعت های علوم بلاغت است که یادگیری آن به فهم عمیق تر اعجاز بلاغی قرآن و ساختار کلام خداوند و درک صحیح آیات الهی نایل می سازد. شناخت التفات، اقسام و اهداف آن سبب رفع ابهام در پاره ای از آیات می شود. تفسیر «التحریر و التنویر» ابن عاشور، از جمله تفاسیری است که به این مهم پرداخته است. وی 188 مرتبه با نام التفات و 28 نوبت با نام عدول، با شیوه ایجابی - که در پی اثبات التفات بوده است- و شیوه سلبی- که در پی اثبات عدم التفات بوده است- التفات را در ضمایر و عدد تبیین کرده است. وی همچنین در تفسیر خود کوشیده است به نکات تفسیری التفات در ضمایر: مخاطب به غایب، غایب به مخاطب، متکلم به مخاطب، متکلم به غایب، غایب به متکلم، اسم ظاهر به متکلم و ضمیر به اسم ظاهر و التفات و در عدد: التفات از مفرد به جمع و از جمع به مفرد، اشاره کرده و آن ها را تبیین کند.

در این مقاله تلاش شده است تا از طریق بررسی رابطه میان ایده - ماده به بررسی نظام های مطرح در حوزه اقتصاد سیاسی که عبارت اند از لیبرالیسم یا اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سوسیالیسم یا اقتصاد برنامه ریزی شده و اقتصاد ترکیبی پرداخته شود و در پایان، روش شناسی نظام اقتصادی- سیاسی ایران مورد تحلیل قرار گیرد. سؤال این است که چه نوع روش شناسی برای بررسی این نظام ها مناسب تر است. فرض پژوهش این است که ازآنجاکه در اقتصاد لیبرالیستی، ایده تقدم بر ماده و در اقتصاد سوسیالیستی، ماده تقدم بر ایده دارد به دلیل جدایی میان سوژه و ابژه در این دو نظام، روش شناسی این دو نظام اقتصادی- سیاسی، پلورالیستی و مبتنی بر نقد بیرونی و ذره گونه است. درحالی که در اقتصاد ترکیبی که مبتنی بر دیدگاه توسعه منابع انسانی و دولت رفاه است، نوع روش شناسی آن «درون ماندگار» و یا استعلایی است. روش شناسی در این مقاله، مبتنی بر روش شناسی مایکل والزر است که درصدد است به نوعی بین ایده و بین ماده در نظام های اقتصادی - سیاسی، توازن و تعامل بر مبنای واقعیت های موجود ایجاد کند.

این تحقیق چگونگی بازتاب محرومیت نسبی در آثار شعرای معاصر قشقایی را بررسی می کند. در اینجا، از نظریه رابرت گر تنها به عنوان راهنما و شاهد استفاده شده است. با تحلیل محتوای اشعار شاعران موردمطالعه، مشخص می گردد که نه تنها محرومیت در قوم قشقایی وجود دارد بلکه شاعران قشقایی هم، در اشعار خود به این موضوع پرداخته اند. همچنین مشخص می شود که برداشت و شیوه سازش یا برخورد شاعران با مسئله محرومیت یکسان نیست؛ ازجمله اعتراض و مبارزه انقلابی با منبع محرومیت، یا پذیرش و کنار آمدن با پدیده محرومیت به عنوان امر طبیعی و یا توسل به قدرت های فراطبیعی و امداد الهی. پس از کشف و دسته بندی مقوله ها، راه هایی نیز برای کاهش محرومیت پیشنهاد خواهد شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تایید مردم رسید ودر همه پرسی قانون اساسی 1368 مورد بازنگری قرار گرفت. سوال این پژوهش این است که با نگاه جامعه شناسی سیاسی چگونه می تواند تغییر ایجادشده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کرد؟ به نظر میرسد بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لالکلا و موفه می توان تحول سیاسی رخداده در بافت اجتماعی آن زمان را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان میدهد اصلاحات صورت گرفته درقانون اساسی 1368  حاصل رقابت میان دو گفتمان چپ و راست اسلامی بوده است. چپ اسلامی ضمن باور عمومی به ولایت فقیه تلاش می کرد میان جمهوریت و اسلامیت نظام تعادلی را برقرار کند و به گزاره هایی همچون عدم امکان انحلال مجلس مردمی نظام سیاسی، مسئولیت رهبری در –توسط رهبری، توقیت، مشروعیت الهی برابر مردم، هماهنگی میان قوا توسط رئیس جمهور و مخالفت باوجود نماینده رهبری در نهادهای اجرایی باور داشت.درحالیکه راست اسلامی به ولایت مطلقه فقیه باور داشت و جمهوریت را ذیل اسلامیت نظام تعریف می کرد، به همین خاطر به گزاره هایی همچون انحلال مجلس، عزل رئیسجمهور، عدم توقیت برای رهبری، مبنای الهی مشروعیت ولایت فقیه و مسئولیت نداشتن او در برابر مردم فکر می کنند. هدف این پژوهش بررسی اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال1368 بر اساس نظریه تحلیل گفتمان است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیل گفتمان است.

در جستار حاضر تلاش شده است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی با رویکرد عقلی و فلسفی، مبانی وجودشناختی و معرفت شناختی تزکیه نفس و ضرورت آن، براساس مبانی حکمت متعالیه صدرایی استخراج شده و مورد بازخوانی و تحلیل قرار گیرد. در پایان، این نتیجه به دست آمده است که پس از تنزل وجودی انسان از عالم ماوراء طبیعت و آغاز پیدایش او در عالم طبیعت، گونه ای وابستگی وجودی به عالم ماده و مجرد برای انسان پیدا می شود؛ این وابستگی وجودی، به دلیل اینکه زمینه ساز رفع نیازمندی های انسان می شود، نوعی دلبستگی به دو عالم ماده و ماوراء ماده را در او پدید می آورد. اگر دلبستگی انسان، در مسیر تعدیل و تربیت قرار نگیرد، سبب توجه بیش از اندازه او به عالم ماده و طبیعت شده و به دنبال آن از جنبه ماورائی خود فاصله می گیرد؛ این فاصله سبب ازمیان رفتن تعادل در دو جنبه وجودی و دلبستگی افراطی به عالم طبیعت میشود. بر این اساس، تزکیه نفس، همان «بیرون آمدن انسان از دو لبه افراط و تفریط» و «جهت دهی دلبستگی او به دو عالم طبیعت و ماوراء» است. این پژوهش را می توان نمونه ای از کاربردی نمودن مبانی فلسفی حکمت متعالیه در حوزه اخلاق دانست.

با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ در روابط بین الملل و تأثیر گذاری این مؤلفه در کشورهای مختلف و بویژه اثربخشی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی از جمله زبان،تاریخ،دین و اشتراکات فرهنگی دیگر، نگارنده با چارچوب نظری قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی و روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی با رویکرد مقایسه ای به این پرسش اساسی پرداخته است که عملکرد دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی طی سالهای 1991-2014 از چه وجوه همسان/ ناهمسانی در الگوی ساختاری و الگوی اجرایی برخوردار بوده است؟ فرضیه آن که به نظر میرسد با توجه به همسانی/ناهمسانی الگوی ساختاری و الگوی اجرایی دیپلماسی فرهنگی دو کشور ایران و ترکیه،شباهت/تفاوت هایی در کاربرد ابزارهای دیپلماسی فرهنگی دو کشورهمچون ابزارهای رسانه ای ، آموزش زبان ملی، نمایشگاه های فرهنگی و تصویرسازی مثبت وجهه ملی در آسیای مرکزی وجود دارد.یافته های پژوهش علیرغم همانندیها و ناهمانندیهای دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در کشورهای آسیای مرکزی، به عملکرد اثربخش دیپلماسی فرهنگی ایران در تاجیکستان و همچنین موفقیت نسبی ترکیه در قزاقستان اشاره دارد. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی می باشد.

با به قدرت رسیدن اسلام گرایان ترکیه در سال 2002 و پیروزی حزب عدالت و توسعه، الگویی از سیاست گذاری خارجی توسط رهبران سیاسی این کشور تحت عنوان رویکرد پساکمالیستی شکل گرفت. تصمیم گیران حزب عدالت و توسعه در سایه رویکرد پساکمالیستی یک سیاست خارجى عمل گرایانه و چندجانبه از گزینه هاى مختلف تصمیم گیرى و جهت گیرى هاى موقعیتى براى رسیدن به اهداف ملى، منطقه اى و بین المللى خود بهره برده اند. مؤلفه های حاکم بر این سیاست گذاری به صفر رساندن مشکلات با همسایگان از یک سو، و تلاش برای ارائه چهره ای جدید از ترکیه مسلمان به عنوان الگوی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در خاورمیانه و دیگر مناطق پیرامونی این کشور بود. پرسش اصلی مقاله با توجه تغییر رویکرد حزب عدات و توسعه پس از سال 2002 این گونه مطرح می شود که اصولا جهت گیری راهبردی سیاست خارجی دولت ترکیه در دوران موسوم به پساکمالیستی و خصوصا بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه در منطقه متاثر از چه عواملی است؟ در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش براساس نظریه سازه انگاری نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار در شیفت پارادایمی سیاست خارجی ترکیه در منطقه به دو دسته عوامل مادی و غیرمادی داخلی و خارجی قابل تقسیم بندی است: عامل مادی داخلی تحت عنوان رشد جامعه مدنی و بورژوازی جدید آناتولیایی و عوامل مادی خارجی خود به دو عامل الف) چشم انداز در حال تغییر خاورمیانه، ب) تنش های مداوم در همسایگی ترکیه تقسیم بندی می شود. مهم ترین عامل داخلی غیرمادی تأثیرگذار در شیفت پارادایمی سیاست خارجی پساکمالیست ها «هنجارهای نخبگان پساکمالیست» مانند داوود اوغلو، اردوغان می باشد. همچنین عامل غیرمادی خارجی تأثیرگذار در این شیفت پارادایمی را نیز می توان «تأثیر ضوابط کپنهاگ» دانست.

شناسایی نقش شوک های مختلف در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2008-2007) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این مطالعه، به دنبال شناسایی نقش شو ک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) در ادوار تجاری اقتصاد ایران هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1395:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شو ک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای در توضیح نوسانات متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر اقتصاد ایران نقش پررنگ تری داشته اند.

افزایش قدرت ملی یکی از اهداف مهم کشورها است و همواره برای دستیابی به آن تلاش می​شود. قدرت ملی که دارای مولفه های بسیار زیادی است در وزن ژئوپلیتیک کشورها نقش مهمی دارد. امروزه کشورها برای دستیابی به قدرت ملی، گردشگری را مورد توجه قرار می دهند. ایران یکی از ده کشور بزرگ دنیا از لحاظ برخورداری از انواع جاذبه های گردشگری اعم از تاریخی، مذهبی، طبیعی محسوب می شود که می​تواند از این فرصت در جهت تقویت قدرت ملی خود استفاده نماید. لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین اهمیت گردشگری در تقویت قدرت ملی ایران، به دنبال پاسخگویی به این سوال است که توسعه گردشگری چگونه موجب تقویت قدرت ملی ایران می​شود؟ روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی و به شیوه پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، خبرگان و متخصصان در حوزه گردشگری و قدرت ملی می​باشند که 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان بررسی شد، و سطح پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباج تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تحلیل واریانس اندازه های مکرر (GLMRM) و t تک نمونه​ای استفاده شده است. یافته​های نشان می​دهد که توسعه گردشگری بر تقویت قدرت ملی ایران با میانگین 3.92 بسیار تأثیرگذار است. همچنین تأثیر گردشگری بر ابعاد اقتصادی (4)، سیاسی (3.91) و اجتماعی- فرهنگی (3.86) قدرت ملی ایران معنادار بوده است. همچنین یافته​ها در خصوص تأثیر گردشگری بر مؤلفه​های قدرت ملی نیز نشان داد که توسعه گردشگری بیشترین تأثیر را بر مؤلفه های افزایش درآمد ملی (4.39)، تقویت بخش خصوصی (4.13) و تقویت سیاست خارجی (4.07) دارد. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می​دهد که توسعه گردشگری با افزایش درآمد، تولید، اشتغال زایی، تقویت بخش خصوصی، توسعه تجارت، افزایش عدالت، تقویت سیاست داخلی و خارجی، افزایش رفاه، آموزش، افزایش انسجام و همبستگی ملی و تبادلات فرهنگی بطورهمزمان، هم باعث تقویت و توسعه اقتصادی کشور در سطح ملی و بین المللی خواهد شد، هم در شناساندن چهره واقعی کشور و ملت ایران به جامعه جهانی اثرگذار خواهد بود، و همچنین سیاست داخلی و خارجی کشور را تقویت خواهد کرد و در نهایت با تقویت قدرت ملی موقعیت و منزلت ژئوپلیتیک کشور در سطح منطقه​ای و جهانی افزایش بیشتری خواهد یافت.

حفظ و تأمین امنیت در مراسم عظیم اربعین با مشارکت میلیون ها نفر از ملیت ها و مذاهب مختلف که در آن شرکت می کنند، نقشی بسزا در گسترش کمیت و کیفیت آن در سال های آتی خواهد داشت؛ مبتنی بر تجربیاتی که بسیج مردمی در ایران و عراق در مقابله با گروه های مختلف تروریستی و تکفیری کسب نموده اند و همچنین آسیب شناسی سال های گذشته، راهبردهایی برای ارتقاء سطح امنیت و بومی سازی آن با دریافت نظرات خبرگان و کارشناسان ارائه می گردد. این پژوهش با روش فرایند عمومی برنامه ریزی با مدل دیوید و ترسیم ماتریس سوات و با استفاده از چارچوب نظری مکتب امنیتی کپنهاگ انجام و مهمترین راهبردهای بدست آمده گسترش استفاده از ظرفیت های حشدالشعبی در تأمین امنیت مراسم اربعین، آموزش و آگاه سازی زائران و موکب داران و شبکه سازی تخصصی مستقیم حشدالشعبی از آن ها در مسیرهای مراسم اربعین برای تأمین امنیت است.

زیاره الاربعین فرصه استثنائیه لمن أراد ان یطهّر نفسه من أدران و أنجاس الجاهلیه سواء أ کانت الجاهلیه الاولی او الجاهلیه الحدیثه. إن المحور الذی یجمع بین هذه الحشود الملیونیه السائره علی الأقدام هو الإمام الحسین علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. فلقد  أصبحت کربلاء المقدسه مذ تشرّفت بالدماء المهراقه لسبط الرسول و أصحابه مهوی قلوب الاحرار من شتّی أصقاع المعموره. إن هناک العدید من الدروس و العبر التی یتلقّاها الملایین من الناس فی اجتیاز هذا المشوار حیث یتّجهون نحو غایه واحده .نجد فی هذا الطریق حیث یفضّل الجمیع المشی علی الرکوب و التعب علی الراحه أن الفوارق القومیه و اللسانیه و المظاهریه و الطبقات الاجتماعیه و المهنیه تتلاشی کلها فی سبیل هدفهم السامی و مقصودهم الراقی. فإن الناس تستصغر کل ما تقدّم من خدمات و تضحیات تجاه ما قدّم ابو عبدالله الحسین من القرابین والتضحیات. هناک حاله انسانیه فی هذا الطریق. تتعاطف الناس بعضها مع بعض. کأنّ الناس فی هذا الموسم العبادی ترجع الی فطرت الله التی خلق الناس علیها والتی لا نجدها فی ای موسم من المواسیم و فی ای طقس من الطقوس.تحدث مشاهد انسانیه غایه فی الأخلاق و الثقافه ما لا توجد فی البلاد المتطوره  رغم الإمکانیات المادیه الهائله و الرفاهیه الکثیره. فإذا یدقّق الباحث فی أعماق هذه المسیره الملیونیه، یمکنه إقامه العلاقه بینها و بین الحضاره الإسلامیه الکبرى التی یطمح المسلمون إلیها فی آخر الزمان. إن المسلمین یشکّلون یدا واحده ضد عدو  واحد و کل ما یمتّ بهذا العدو من صله من المظاهر المادیه و الإنسانیه التی صارت الناس تسئم منها. فإن الأمه بهذا التواصل و التکاتف و التؤازر ترجع إلى نبعها الصافی و ماضیها المشرق  لذلک یبدو من الممکن للباحث ایجاد حلقه وصل بین ما نعیشه الیوم من إمکانیات وبین نمط الحیاه الإسلامی و هو یشکّل جزء  من الحضاره الإسلامیه کالکل. یدرس البحث الحالی الآثار و المعطیات التی تمنحنا هذه الزیاره العظیمه و ما تترک من نقاط القوه التی یمکن استغلالها لمستقبل الأمه الإسلامیه. 

بحث از اذن و این که آیا اذن، ید ضمانی را به ید امانی تبدیل می کند یا نه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از فقها و حقوقدانان ماهیت اذن را واقعه حقوقی می دانند که در این صورت، ید مأذون ضمانی خواهد بود ولی به عقیده مشهور فقها و حقوقدانان اذن عمل حقوقی است که در این صورت باید رابطه اذن با قاعده استیمان که یکی از مسقطات ضمان است، موردتوجه قرار گیرد. در این باب نیز نظرات مختلفی وجود دارد که مشهور قائل به تساوی این دو رابطه می باشند؛ در این صورت می توان نتیجه گرفت که اذن رافع ضمان می باشد و مأذون که امین است، مسئول نیست جز در صورت تعدی و تفریط. در این مقاله ضمن بررسی اقوال این نتیجه حاصل شده است که؛ اذن فی نفسه مقتضی عدم ضمان و از عوامل رافع مسئولیت مدنی است، مگر شرط صریح بر خلاف آن شده یا شرط ضمنی عرفی (اوضاع و احوال) برخلاف آن دلالت نماید و دلایل این سخن این می باشد که اولاً چون با وجود اذن هیچ یک از عوامل و منابع مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت (غصب، اتلاف، ضرر و...) ثانیاً با وجود اذن، ید مأذون امانی خواهد بود و الامین لا یضمن (آنچه موجب عدم الضمان است، رضایت مالک به تصرف است و این با اذن محقق می شود، بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشد).