درخت حوزه‌های تخصصی

نثر فنی در روزگار ساسانیان (652-226 م.) موضوعات گوناگونی را در بردارد که متون دینی پهلوی را نیز شامل می شود. در واقع ساختار حکومت ساسانیان که بر پایه آئین زرتشت استوار بود باعث شد تا عمده منابع آن دوران به مسائل دینی اختصاص یابد. با سقوط دولت ساسانی دیانت زرتشت در انزوا قرار گرفت و به همین دلیل روحانیون زرتشتی جهت جلوگیری از نابودی آن به تألیف کتب ادامه دادند تا از این طریق هویت و فرهنگ ایرانی را در برابر اسلام حفظ نمایند بویژه در زمان خلافت عباسیان و با تأسیس بیت الحکمه ایرانیان فرصت یافتند تا علاوه بر نگارش کتاب به ترجمه آن نیز بپردازند تا به نوعی بر فضای سیاسی و اجتماعی عصر نخست خلافت عباسی (132-232ه.ق) تأثیرگذار باشند. این نوشتار با استفاده از روش پژوهش تاریخی مبتنی بر توصیف و تحلیل، ابعاد این موضوع را بررسی می نماید. یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که تألیف متون پهلوی دینی باعث شد تا رسوم و سنن ایرانیان در جامعه اسلامی اشاعه یابد و از طرفی هم پیروان ادیان دیگر نتوانند همانند زرتشیان از نفوذ زیادی در دربار عباسیان برخوردار باشند و از این نظر با توجه به موقعیت جغرافیایی و جمعیتی ایران و مردمان نومسلمان این سرزمین که به قوم عرب نزدیکی بیشتری داشتند برخلاف مسیحیان که هنوز به بیزانس علاقه نشان می دادند مجبور بودند تا با اقدامات فرهنگی خاطره ساسانیان را زنده بدارند و بدین صورت مدنیت خود را حفظ کنند.

مبنای قواعد تعارض در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قواعد حل تعارض حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر این نوع قراردادها حاکم است؟ آثار این چالش در نظام تنظیم قراردادهای الکترونیکی مشهود است؛ زیرا در حقوق بین الملل خصوصی، ابتنای قواعد صلاحیت بر مکان و در حقوق بین الملل عمومی، عناصر قدرت و مشروعیت در فضای مجازی به چالش کشیده شده اند. از این رو بی مکان و جهانی بودن فضای مجازی، مبنای قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی است و به تبع آن حقوق بین الملل خصوصی را با چالش مواجه کرده است. اساساً در قبال این چالش، قانون گذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ حقوق بین الملل خصوصی باید پاسخی شایسته در مرحله حل تعارض قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و بتواند از پیش، زمینه یکسان سازی این قواعد را فراهم سازد. همین امر منجر به واکنش دولتها و حتی رویه قضایی درسطح داخلی و بین المللی شده است. این واکنش ها را می توان در حوزه قانون گذاری در قواعد ماهیتی و شکلی قراردادهای الکترونیکی و قواعد حل تعارض قوانین مورد بررسی قرار داد این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق بین الملل خصوصی با این چالش ها است.

تبادل ارز خارجی یا «بازار فارکس» یک بازار جهانی نامتمرکز است که در آن، ارزها به صورت جفتی معامله شده و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. ممنوعیت اعمال شده از سوی قانون گذار ایران بر این بازار، منجر به ارائه شبهات قابل تأملی شده است. این مقاله به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، با تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، به روش توصیفی   تحلیلی چنین ارزیابی می کند که استدلال های ارائه شده مبنی بر تشابهات کارکردی معاملات فارکس با ربا و قمار، به نوعی بیانگر علل عدم مشروعیت این بازار است. از آنجایی که ضررهای مالی حاصل از معاملات فارکس، به فرد معامله گر منحصر نبوده و در پی خروج بی رویه ارز کشور، جامعه را نیز به اَشکال مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، قواعد فقهی متعددی از قبیل لاضرر، غرور، مصلحت نظام و...، مبنای تحلیل و ارزیابی واقع می شود که در این نوشتار به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. با استناد به تمامی موارد گفته شده، نه تنها وضعیت فقهی، بلکه وجه ممنوعیت این معاملات در قانون ایران نیز مبرهن می گردد.

جرم انگاری ترک فعل در حقوق کیفری، موضوعی چالشی است و سنت حقوقی در این رابطه در نظام های حقوقی، متفاوت است. در وهله نخست باید روشن شود که آیا از نظر ماهیت و چیستی، میان فعل و ترک فعل تفاوتی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود چنین تمایزی، آیا این تمایز موجب می شود از نظر سرزنش پذیری اخلاقی نیز، ترک فعل در مرتبه پایین تری از فعل قرار گیرد یا خیر. در این راستا «پیامدگرایان» و «وظیفه گرایان» رویکرد مشابهی ندارند. در «پیامدگرایی اخلاقی»، تمایز میان فعل و ترک فعل نفی می شود در حالی که در «اخلاق وظیفه گرا» این تمایز به رسمیت شناخته می شود. جرم انگاری ترک فعل نیز محل تقابل میان دو اصل است؛ اصل «خودمداری» در برابر اصل «رفاه». مخالفان جرم انگاری ترک فعل، بر مبنای اصل خودمداری اعتقاد دارند موضوع جرم انگاری در حقوق کیفری اصولاً تکالیف سلبی یا منفی است و الزام شهروندان به تکالیف ایجابی یا مثبت برخلاف اهداف اولیه حقوق کیفری است و این امر منجر به سلب آزادی بیشتری می شود. از دیگر سو، موافقان با تأکید بر اجتناب از خودمداری افراطی و بر مبنای مسئولیت اجتماعی حقوق کیفری، سطحی از همکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را برای تحقق خودمداری فردی ضروری می دانند؛ همچنین اعتقاد دارند قرار گرفتن ترک فعل در مرتبه نازل تری از فعل از نظر سرزنش پذیری، ارتباطی به اصل جرم انگاری یا نامناسب بودن جرم انگاری ترک فعل ها ندارد. این مقاله ضمن بررسی «دکترین فعل و ترک فعل» به واکاوی مبانی و اصول رقیب حاکم بر جرم انگاری ترک فعل و چالش های فنی آن می پردازد.

اگر شادی یکی از ویژگی های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می تواند به عنوان یکی از اهداف سیاست های توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی می باشد. اما تاکنون، مطالعه ای به بررسی تأثیر متغیر های اقتصادی روی شادی با الگوهای رگرسیون آستانه ای پانل نپرداخته است. در پژوهش حاضر، اثر هشت متغیر روی شادی با استفاده از داده های پانل برای 100 کشور در بازه 2005 تا 2016 در سه سناریو با روش رگرسیون آستانه ای پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، رابطه شادی با درآمد سرانه، سلامت، مصرف، مخارج دولتی و آزادی اقتصادی را مثبت و رابطه شادی با نابرابری درآمد، تورم و بیکاری را منفی نشان می دهد. در هر سناریو، تنها یک مقدار آستانه ای شناسایی گردید. مخارج مصرفی و آزادی اقتصادی روی شادی اثر مثبت دارند که اندازه این اثر با افزایش درآمد سرانه (متغیر آستانه)، افزایش می یابد. درآمد سرانه دارای اثر مثبت روی شادی می باشد ولی با افزایش نابرابری درآمد (متغیر آستانه)، تأثیر درآمد سرانه، کاهش می یابد. بنابراین به نظر می رسد که تدوین سیاست های مناسب جهت کاهش نابرابری درآمدی، می تواند شادی بیشتری برای جامعه به دنبال داشته باشد که خود، تقویت بهر ه وری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

ساختار طرح ریزی توسعه شهری در کشور ما دارای بنیان های غیر منعطف، ناکارآمد و با رویکرد کارکردی هندسه گراست که ناکارآمدی نظری و روش شناختی پارادایم آن، یعنی برنامه ریزی متمرکز، بیش از پیش بر ضعف و ناکارآمدی آن صحه می گذارد. در این فرایند، رویکرد برنامه ریزی راهبردی با دگرگونی ساختار برنامه ریزی در دو بخش تصمیم سازی و تصمیم گیری، اسلوبی منعطف، مشارکتی و شفاف را در عرصه طراحی توسعه شهری فراهم کرده است. کاربست این رویکرد نیازمند شناخت اولویت ها، تأثیرها و چالش های پیش رو برای درک از واقعیت موجود آن در فرایند توسعه شهری است.  در این راستا، پژوهش حاضر با ماهیت «کاربردی- توسعه ای» و با روش شناسی «توصیفی- تحلیلی» انجام شده است. جامعه نمونه پژوهش، 50 نفر از کارشناسان و نخبگان مرتبط با موضوع پژوهش هستند که به شیوه دلفی هدفمند انتخاب شده اند. ابزار تحلیلی پژوهش با توجه به اهداف آن، مدل حداقل مجذورات لگاریتمی فازی FLLS و مدل سازی معادلات ساختاری AMOS است. نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاری به عنوان مهم ترین مرحله ساختار راهبردی مبتنی بر تصمیم سازی و مرحله اصلاح و بازنگری طرح ها به عنوان مهم ترین مرحله ساختار راهبردی مبتنی بر تصمیم گیری دارای بیشترین اولویت برای ایجاد تحولات ساختاری در طرح ریزی توسعه شهری کلان شهر اصفهان است. تبیین ارتباط ساختاری مراحل ساختاری برای تبیین تحقق بخشی طرح ریزی راهبردی در کلان شهر اصفهان، نشان از معناداری ارتباط ساختاری و ضرایب رگرسیونی وزن دار به دست آمده در این فرایند، نشان از اهمیت پیشران اصلاح و بازنگری طرح ها در تبیین ارتباط ساختاری پیشران های هشت گانه در تحقق طرح ریزی راهبردی در کلان شهر اصفهان دارد.

هدف این مقاله، ارائه مدلی برای سنجش کارایی تجارت الکترونیکی در استان های کشور طی سال های 1392-1395 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر رشد و به کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران با استناد به مبانی نظری بررسی شده و سپس برای ارزیابی کارایی استان های کشور در تجارت الکترونیکی، از مدل DEA با رویکرد داده های پرت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین کارایی تجارت الکترونیکی در کشور در سال 95 نسبت به سال 92 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نمرات کارایی سال های 93، 94 و 95 همگی دارای توزیع نرمال بوده و فقط نمرات کارایی سال 92 دارای داده پرت می باشد. نتایج محاسبه ضریب بهره وری مالمکوئیست نیز نشان می دهد که این ضریب در سال های 93 و 94 نسبت به سال های 92 و 93، در 25 استان پیشرفت نموده و در 5 استان پسرفت نموده است. در سال 93 بیشترین پیشرفت مربوط به استان اصفهان و در سال 94 مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. همچنین در سال 93 بیشترین پسرفت مربوط به استان ایلام و در سال 94 مربوط به استان یزد می باشد. نهایتاً اینکه نتایج ضریب بهره وری مالمکوئیست در سال 95 نشان می دهد که 8 استان نسبت به سال 94 پیشرفت نموده و 22 استان در همین دوره زمانی پسرفت نموده اند. بیشترین پیشرفت سال 95 مربوط به استان خوزستان و بیشترین پسرفت مربوط به استان خراسان شمالی می باشد.

ثبات مالی از جمله موضوع هایی است که در دو دهه اخیر به میزان فزاینده ای مورد توجه واقع شده است. امروزه بازارهای پول و سرمایه، نقش بسزایی در توسعه جوامع بازی می کنند اما در عین حال این توسعه در صورتیکه همراه با برنامه، کنترل و نظارت نباشد، مشکل ساز خواهدگردید زیرا با توجه به وجود همبستگی بخش های حقیقی و مالی اقتصاد، شوک های اقتصاد کلان می تواند به طور وسیعی به سیستم مالی سرایت کند و یا از بخش مالی به دیگر بخش های کلان اقتصادی سرریز شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سؤال مهم است. اول اینکه آیا صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز که معمولاً از سیاست های متنوع سازی پرتفوی برای کاهش ریسک های بازار بهره می برند، تحت تأثیر شوک های ارزی قرار می گیرند و دوم اینکه شدّت سرایت شوک ها بین صندوق های سرمایه گذاری مختلف چه قدر است. به عبارت دیگرهدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این است که شاخص ریسک سیستمی صندوق ها به چه میزان تحت تأثیر شوک های ارزی قرار دارد. برای این منظور از مدل های گارچ چند متغیره M-GARCH و داده های روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1/1/1390 تا 1/10/1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضرایب سرایت شوک های ارزی تنها بر بازدهی تعدادی از صندوق ها معنا دار هستند اما وجود سرایت ها در میان صندوق ها باعث خواهد شد آثار مستقیم شوک های ارز به وسلیه کانال سرایت پذیری نوسان های بازدهی در میان صندوق ها گسترش یابد و منجر به افزایش مقدار شاخص ریسک سیستمی صندوق ها شود و خطر بالقوه بروز بحران سیستمی افزایش یابد.

در این پژوهش، ارتباط کاربری اراضی با دمای سطح زمین[1] شهر اردبیل و خودهمبستگی فضایی با بهره گیری از شاخص موران بررسی شده است. بدین منظور از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (OLI) سال های 2015 و 2018 استفاده شد. نخست تصاویر مربوط دریافت و پیش پردازش های لازم اعمال شد؛ سپس طبقه بندی با استفاده از روش شی گرا و الگوریتم نزدیک ترین همسایگی[2] صورت گرفت و دمای سطح زمین با الگوریتم پنجره مجزا (SW) استخراج شد. نتایج نشان داد دمای نواحی شهری در سال 2015، 43 درجه و در سال 2018، 45 درجه سانتی گراد بوده است که به دلیل جذب گرما و عوارض شهری مختلف، دمای بیشتری داشته اند. کاربری مناطق آبی نیز در سال 2015، دمای 35 درجه و در سال 2018، دمای 37 درجه سانتی گراد را به خود اختصاص داده است که آب گرمای بیشتری را دفع می کند و دمای کمتری دارد. همچنین نتایج نشان داد رابطه ای قوی بین کاربری اراضی و دما وجود دارد. درنهایت با استفاده از شاخص تحلیل لکه های داغ (Hotspot) خوشه های گرم و سرد جزایر حرارتی اردبیل استخراج شد. تحلیل خودهمبستگی فضایی با شاخص های موران جهانی نشان داد دمای سطح زمین اردبیل ساختار فضایی دارد؛ به بیانی دمای سطح زمین به شکل خوشه ای توزیع شده است. تحلیل لکه های داغ تأییدی آشکار بر متمرکز و خوشه ای شدن جزایر حرارتی شهر اردبیل در فضا با افزایش دوره زمانی بوده است.

تبیین موضوع: گسترش افقی شهرها در چند دهه اخیر در کشور با تخریب سطح وسیعی از اراضی کشاورزی و سرمایه های طبیعی شهرها، در دستیابی به شکلی پایدار از کالبد شهر با چالش مواجه شده است. نظریه توسعه درونی که از اصول ده گانه رشد هوشمند می باشد، در راستای اهداف توسعه پایداراست. به موجب این رویکرد اراضی بایر و ناکارآمد به عنوان سازوکار تحقق سیاست های توسعه درونی شهر می باشد. بنابراین چنانچه در یک محدوده زیستی پراکنده روی کالبدی اتفاق بیافتد یعنی مازاد بر نیاز کالبدی، جمعیت ساکن، فضا اشغال گردد می توان به این نتیجه رسید که درون شهر فضاهای بلا استفاده، رها شده و ناکارآمد و فرسوده وجود دارند که برنامه ریزی جهت استفاده مناسب از آن ها اهمیت پیدا می کند. روش: در این پژوهش هدف، بررسی وضعیت نواحی شاهین شهر از لحاظ توسعه با تأکید بر ویژگی های مسکن، شاخص های مرتبط با آن و میزان برخورداری می باشد. جهت بررسی روابط بین متغییرها، با نرم افزار AMOS و روش معادلات ساختاری مورد تجزیه قرارگرفت . یافته ها: نتایج نشان داد طرح های توسعه شهر و ایجاد مسکن در آینده در تمام ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی به جز بعد دسترسی، عامل اصلی گسترش کالبدی شهر است.سپس با تکنیک Antropi و VIKORجهت وزن دهی و رتبه بندی نواحی استفاده شد. نتایج: نتایج تکنیک ویکور نشان داد که نواحی شهری از نظر شاخص های پژوهش و به لحاظ توسعه درونی، به ترتیب ناحیه فردوسی در رتبه اول برخورداری و ناحیه گلدیس در رتبه آخر قرار گرفته است.

یونسفر یکی از پدیده های پیچیده است که شامل مولکول های یونیزه شده توسط خورشید می باشد. ضرورت مطالعه یونسفر و مدل سازی آن از این حقیقت ناشی می شود که محتوای الکترونی یونسفر به پارامترهای زیادی بستگی دارند که دائما در حال تغییر هستند. انتشار امواج الکترومغناطیس در لایه یونسفر تحت تأثیر الکترون های آزاد این محیط بوده، بنابراین مدل سازی یونسفر در بسیاری از زمینه ها از قبیل ارتباطات مخابراتی، ناوبری و تعیین موقعیت ماهواره ای، سیستم های راداری و سایر فناوری های فضایی مورد توجه می باشد. طبیعت پیچیده یونسفر باعث شده مدل ها و روش های مختلف دو بعدی و سه بعدی جهت رسیدن به یک برآورد مناسب از مقدار محتوای الکترون یونسفر پایه گذاری، ارزیابی و مقایسه شوند. در این مقاله از شبکه های عصبی موجک جهت مدل سازی مقدار محتوای الکترون لایه یونوسفر (TEC) در ایستگاه های چهار شهر اهواز، ساری، کرمان و سقز در 365 روز از سال 2014 استفاده شده است. نتایج مدلسازی با روش های مذکور برای داده های مکانی و دماهای مختلف در ایران ارزیابی و مقایسه شده و به صورت کمی ارائه گردید. داده های مورد استفاده، نقشه های یونسفری می باشند که نمایشگر میزان محتوای مجموع الکترونی هستند. نتایج این تحقیق نشان دهنده تأثیر مؤلفه های مکانی و دما در کارایی شبکه عصبی موجک در برآورد محتوای الکترونی یونسفر می باشد. میانگین خطای نسبی به دست آمده برای حالت تلفیقی پارامترهای مکان، زمان و دما با استفاده از شبکه های عصبی موجک برابر 52/11 درصد بوده است. این مقدار برای حالت تلفیقی دو پارامتر به طور میانگین برابر 05/15 درصد به دست آمده است. مقایسه صورت گرفته در مورد خطا نشان دهنده برتری حالت تلفیقی سه پارامتر دما، مکان و زمان نسبت به سایر حالت ها در برآورد محتوای الکترونی یونسفر بوده است. همچنین در این مقایسه، بهترین مدل مربوط به حالت های مکان- دما- زمان، مکان- زمان و دما- زمان به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی RBF, MLP و B-spline با تلفیق موجک مورلت بوده است.

بیان مسئله:شاید بتوان یکی از وجوه تمایز انسان مدرن با انسان به سربرده در دنیای سنت را کثرت تجربه های فضا-مکان برشمرد. زیست انسان در پهنه طبیعی و اجتماعی، نه تنها دارای تاریخی معرفتی و نظری است، که دارای ادراک های متمایز و گوناگون در تجربه مکان های طبیعی و اجتماعی است. این تجربه متمایز در طول تاریخ، دارای روحی منحصربه فرد از یک سو و روحی مشترک در کالبد بشری از سوی دیگر است. لیکن در گفتمان های غالب معماری، بدن و ویژگی های جسمانی و کالبدی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بدن صرفاً به عنوان ابژه ای منفعل تلقی شده است. هدف:این پژوهش بر آن است که به بررسی ادراک بدنی به مثابه منبع الهامی برای بازتعریف مفهوم فضا در تجربه معماری بپردازد. نمودهای خوانش فضا با واردکردن عنصر ادراکات بدنی و بررسی درهم تنیدگی حواس انسانی در ادراک از فضا از اهداف فرعی پژوهش است. روشتحقیق:این تحقیق به لحاظ «ماهیت» پژوهش، از گونه تحقیقات کیفی با رویکرد فلسفی پدیدارشناسی هرمنوتیک و به لحاظ «قصد» از پژوهش، تفسیری است که به تولید بینش جدید می پردازد. بدین ترتیب یافته های آن در بهبود دانش موجود در باب موضوع مورد مطالعه به کار می آید (دانش افزایی)، لذا نتایج آن، خالص است. منطق پژوهش، استقرایی است. در پژوهش حاضر، از مصاحبه عمیق جهت استنباط و استخراج «امر ناخودآگاه» از بطن پاسخ مصاحبه شوندگان استفاده شده است. روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای کیفی و شامل کدگذاری باز و محوری است. نتیجه گیری:نتیجه پژوهش نشان می دهد که خوانش پدیداری از تجربه ادراک از فضا به سه رسته «ادراک تام، درک پویا از فضا به واسطه حواس»، «فضا، واسطه ای بر ادراک نوستالژی جمعی» و «فضا به مثابه امکان شهود و درک دیگری» قابل تفکیک است.

مقاله حاضر، پژوهشی در راستای تحلیل تحولات نگرشی در روابط اجتماعی افرادی است که در مجموعه معنویت گرای فرادرمانی مشارکت داشته اند. این مقاله، پژوهشی تحلیلی توصیفی است که به روش نظریه پهنه محور بر روی چهارده نفر از اعضای پیوسته فعال و غیرفعال و گسسته این مجموعه انجام شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که تغییرات در بین دو گروه مصاحبه شونده، یکسان نیست و حتی گاهی عکس هم بوده است؛ به گونه ای که جهان بینی و ایدئولوژی ای که با مشارکت در گروه و به واسطه تجربه معنوی به دست می آید، در بین افراد مختلف، متفاوت است و اکثراً از نظر اعضای پیوسته، مثبت و از نظر اعضای گسسته، منفی ارزیابی می شود. تحولات شناختی و نگرشی اعضا در چهار بعد دسته بندی شده است که هریک پیامدهای خاصی دارد. چهار بعد یادشده عبارت اند از: شناسایی ابعاد پنهان خود، ادراک وحدت و حس یگانگی، باور به شعورمندی هستی و تسلیم و واگذاری امور به آن، و باور به وجود هستی های غیرارگانیک.

نظام ایلی عشیره ای ایل قشقایی دارای تاریخی کهن است که باتوجه به شرایط زندگی کوچی و عشایری شکل گرفته است. این نظام دارای سازمان های سیاسی اداری خاص خود بوده که متناسب با شرایط زندگی عشایری و به صورت سیار تنظیم شده است. دررأس این نظام ایلی، مقامی به نام ایلخان وجود داشت که از ابتدای تشکیل ایل درزمان صفویان در دست یک خاندان به نام شاهیلو بود. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که ساختار سیاسی اجتماعی در ایل قشقایی به چه صورت بوده و سازوکارهای مشروعیت بخش قدرت در آن چگونه حفظ می شده است؟ فرضیه مقاله این است که ساختار سیاسی اجتماعی ایل قشقایی به گونه ای سلسله مراتبی در پاسخ به نیازهای ایل بوده است و ساختار قدرت در آن نه لزوماً براساس قدرت معطوف به خشونت حاکمان و زور محض رؤسای ایل، بلکه براساس نمادها، مناسک و آداب ورسوم سامان یافته است. ازاین رو، اساس پژوهش حاضر، چارچوب نظری خشونت یا سلطه نمادین، بررسی سازوکارها و مؤلفه های درونی مشروعیت بخش قدرت رهبران و تلاش برای مطالعه موضوع از چشم انداز جامعه شناسی تاریخی بوده است.

مقاله حاضر در پی آن است که به چالش های پیش روی پدرسالاری جدید در نهادینگی حاکمیت قانون بپردازد؛ پدرسالاری هایی که به واسطه نوسازی آمرانه با تضادهای متعدد در جامعه سنتیِ به ظاهر نوسازی شده مواجه می شوند که مهم ترین نمود آن در مشروعیت سیاسی و نهادینگی حاکمیت قانون است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به این مسئله می پردازد که تجدد آمرانه و ساختار پدرسالاری جدید در دوران پهلوی باعث شده دولت- ملت بر اساس قرارداد اجتماعی شکل نگیرد و یک اراده عمومی که نفع آحاد جامعه را در نظر داشته باشد، به وجود نیاید. فاصله گرفتن خط مشی نظام سیاسی از منافع همگانی باعث شده نیروهای اجتماعی متمایل به منافع طبقاتی، صنفی و فردی شده و اراده های جزئی جایگزین اراده عمومی شود و حاکمیت قانون در جامعه ایرانی با چالش مواجه گردد. عدم ایجاد قراردادی اجتماعی بر پایه اراده عمومیِ آحاد جامعه، تضاد و تقابل منافع بین حکومت، طبقات اجتماعی و توده مردم را در پی دارد که به دنبال چالش مشروعیت نظامِ پدرسالار جدید، عامه مردم در برابر قوانین تحمیلی و بی بهره از پشتوانه عمومی، مستقیم و غیرمستقیم ایستادگی می کنند. این بنیان نظری امروزه نیز می تواند به عنوان بینشی راهبردی مورد توجه نظام سیاسی قرار گیرد تا با تداوم بخشیدن به اراده عمومی و اولویت بخشی به منافع همگانی در مسیر استقرار دولت قانونمند قدم برداشته و با کمترین چالش در زمینه مشروعیت و قانون گرایی مواجه شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، تقابل و چالش های فرهنگی و اجتماعی ایران با غرب به سطح نظام سیاسی مستقر منتقل شد. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران با فعال سازی راهبرد عدم تعهد در قبال قدرت های استعمارگر در سیاست بین الملل و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، ساخت جدیدی به سیاست خارجی خود بخشید. تحولات جهانی به خصوص پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد نظم جهانی جدیدی به وجود آورد که در این نظم جهانی جدید، هزینه های پیگیری آرمان های انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به تدریج افزایش یافت. از آنجاکه تحلیل های متفاوتی از آینده نظم جهانی شده که هر یک از آن ها مبانی نظری و تبعات راهبردی خود را داراست؛ پرسش اصلی این مقاله آن است که کدام تحلیل از نظم جهانی در عین وفاداری به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، می تواند ما را به سوی تفاهم نسبی با غرب و کاهش هزینه های تقابل و تعارض کنونی رهنمون سازد؟ در پاسخ به این پرسش و با بهره گیری از نظریه هرمنوتیک این فرضیه مطرح شده است که تبیین نظم جهان بر اساس رویکرد نظری هرمنوتیک انتقادی، امکانات راهبردی مناسبی برای کاهش هزینه های نظام در عین حفظ ارزش های آرمانی انقلاب اسلامی را فراهم می سازد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه وتحلیل مباحث پرداخته است، نشان می دهد اتخاذ رویکرد معرفتی هرمنوتیک رهایی بخش امکان تدوین سیاست های راهبردی هماهنگ در حوزه های مختلف چالش های میان ایران و غرب، راه برون رفت مناسبی برای مسئله یادشده است.

هدف از پژوهش حاضر مدل سازی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی(مثلث سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان شناختی (توافق پذیری و شیوه های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان بود که در سال 95-94 بررسی شد. نمونه آماری شامل 320 نفر از مادران دانش آموز شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه میل به طلاق روزلت جانسون و مورو (1986)، مثلث سازی یوسفی و بهرامی (1394)، رابطه با همسر اولسون (2004)، مرزبندی یوسفی و بهرامی (1394)، شخصیت پنج عاملی NEO-PI-R، صبح ترجیحی- عصر ترجیحی یوسفی (1394)، شیوه های کنترل یوسفی و بهرامی(1394) و نحوه گذران اوقات فراغت یوسفی و باقری (1394) استفاده شد. داده های گردآوری شده به کمک آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه با همسر، مثلث سازی، شیوه کنترل هیجان مدار، توافق پذیری و اوقات فراغت از نوع سرگرمی قدرت پیش بینی متغیر میل به طلاق را دارد، متغیرهای مذکور پس از تحلیل عامل تأییدی وارد مدل سازی معادلات ساختاری شدند و سایر متغیرها از مدل حذف شدند. نتایج نشان داد مدل معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس مثلث سازی، رابطه با همسر، توافق پذیری، شیوه کنترل هیجان مدار، و اوقات فراغت از نوع سرگرمی از شاخص های برازش قابل قبول برخوردار است. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت بین مثلث سازی، رابطه با همسر، توافق پذیری، شیوه های کنترل و اوقات فراغت از نوع سرگرمی با میل به طلاق رابطه علیوجود دارد.

موسیقی ازجمله پدیده های هنری جوامع بشری است که از دوران باستان تأثیر بسیاری بر زندگی بشر داشته و ابزار و آلات آن در هر دوره به اشکال و فرم های مختلف نمود پیدا کرده است. برخی از محققین بدون توجه به جایگاه موسیقی در جوامع باستانی ایران، نظرات ضدونقیضی در رابطه با پیشینه آلات موسیقی مطرح کرده اند. با استناد به مدارک به دست آمده از کاوش های باستان شناختی، نقوش برجسته و سنگ نبشته ها، بیانگر ارتباط دیرین هنر موسیقی با جوامع و فرهنگ های ایران باستان است. هنر موسیقی در دوران تاریخی (ایلامی ها، مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان) دارای شواهد و یافته های گوناگونی است که با مطالعه، تجزیه و تحلیل روند آن ها می توان به اهمیت و نقش این هنر در جوامع دوران باستان پی برد. در همین راستا مهم ترین پرسش های این پژوهش عبارتند از: 1. در هرکدام از دوره های پیش از اسلام از چه نوع آلات و ادوات موسیقی استفاده می شده است؟ 2. نمود و شواهد هنر موسیقی در دوران باستان را براساس چه مدارکی می توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد؟ 3. تنیدگی و پیوند هنر موسیقی با طبقات اجتماعی و شرایط فرهنگی جوامع ایرانی قبل از اسلام چگونه قابل تفسیر است؟ پژوهش حاضر دارای رویکرد توصیفی-تحلیلی است و داده های آن ازطریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی گردآوری شده و با روش کیفی، تحلیل شده اند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که موسیقی در دوران تاریخی، هنری است که بیشتر در طبقه حاکم اجتماع رواج داشته و دربار، محل و جایگاهی برای تجمع هنرمندان خبره در زمینه موسیقی به شمار می رفته و احتمالاً هنرمند چیره دست موسیقی، خود فردی از طبقه فرودست جامعه تلقی می شده است. همچنین شواهد پژوهش نشان می دهد در هر دوره تاریخی، از آلات و ادوات موسیقی خاص استفاده می شده و نواختن سازهای گوناگونی همچون: چنگ، نی ، طبل، سرنا، دهل و غیره در نیایش ها، مراسم قربانی، عروسی و عزا، بیانگر پیوستگی این هنر با زندگی معنوی و حتی نظامی جامعه وقت بوده است.

ارزیابی تکنولوژی یک ابزار با چارچوب فکری است که به درک بهتر نسبت به تکنولوژی و تصمیم گیری درباره آن کمک می کند ارزیابی تکنولوژی پارلمانی به عنوان یکی از اقسام ارزیابی تکنولوژی نیز با هدف مخاطب قرار دادن مجلس با پارلمان برای کمک به سیاستگذاری تکنولوژی در کشورها مورد توجه نهادی تصمیم گیر قرار گرفته است در این مطالعه ضمن بررسی ارزیابی تکنولوژی در کشورهای انگلستان دانمارک؛ فنلاند؛ آلمان و یونان به بررسی ارزیابی تکنولوژی در ایران می پردازیم.

زمینه: مطالعات زیادی به نقص در نظم جویی هیجانات در اختلال فزون کنشی/کمبود توجه اشاره کرده اند، اما مسأله اصلی این است که آیا ضعف نظم جویی هیجان در این اختلال می تواند متأثر از تئوری ذهن و فراشناخت باشد؟ هدف: هدف از این پژوهش پیش بینی ضعف نظم جویی هیجان بر اساس تئوری ذهن و فراشناخت در دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال فزون کنشی/کمبود توجه بود. روش: روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر پایه ششم مقطع ابتدایی (2567 نفر) شهرستان بستان آباد و سراب در سال تحصیلی 96-1397 بود. نمونه پژوهش شامل 90 دانش آموز مبتلا به اختلال فزون کنشی/کمبود توجه بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه کانرز معلمان (1998)، پرسشنامه نظم جویی هیجان گراس و جان (2003)، مقیاس فراشناخت کودکان اسپرلینگ و همکاران (2002)، و آزمون نظریه ذهن قمرانی و همکاران (1385) جمع آوری شدند. یافته ها: نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد فراشناخت و تئوری ذهن با هم 34 درصد از تغییرات متغیر ارزیابی مجدد شناختی و 42 درصد از تغییرات متغیر بازداری هیجانی را به طور معناداری پیش بینی کردند (0/05 p< ). نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق نظریه ذهن و فراشناخت در ضعف نظم جویی هیجان کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی/کمبود توجه نقش مهمی دارند.