مقاله حاضر در پی آن است که به چالش های پیش روی پدرسالاری جدید در نهادینگی حاکمیت قانون بپردازد؛ پدرسالاری هایی که به واسطه نوسازی آمرانه با تضادهای متعدد در جامعه سنتیِ به ظاهر نوسازی شده مواجه می شوند که مهم ترین نمود آن در مشروعیت سیاسی و نهادینگی حاکمیت قانون است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به این مسئله می پردازد که تجدد آمرانه و ساختار پدرسالاری جدید در دوران پهلوی باعث شده دولت- ملت بر اساس قرارداد اجتماعی شکل نگیرد و یک اراده عمومی که نفع آحاد جامعه را در نظر داشته باشد، به وجود نیاید. فاصله گرفتن خط مشی نظام سیاسی از منافع همگانی باعث شده نیروهای اجتماعی متمایل به منافع طبقاتی، صنفی و فردی شده و اراده های جزئی جایگزین اراده عمومی شود و حاکمیت قانون در جامعه ایرانی با چالش مواجه گردد. عدم ایجاد قراردادی اجتماعی بر پایه اراده عمومیِ آحاد جامعه، تضاد و تقابل منافع بین حکومت، طبقات اجتماعی و توده مردم را در پی دارد که به دنبال چالش مشروعیت نظامِ پدرسالار جدید، عامه مردم در برابر قوانین تحمیلی و بی بهره از پشتوانه عمومی، مستقیم و غیرمستقیم ایستادگی می کنند. این بنیان نظری امروزه نیز می تواند به عنوان بینشی راهبردی مورد توجه نظام سیاسی قرار گیرد تا با تداوم بخشیدن به اراده عمومی و اولویت بخشی به منافع همگانی در مسیر استقرار دولت قانونمند قدم برداشته و با کمترین چالش در زمینه مشروعیت و قانون گرایی مواجه شود.
