درخت حوزه‌های تخصصی

پیچیده تر شدن روزافزون سازمان های دولتی و افزایش میزان اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی در محیط های کاری توجه به ایجاد و حفظ جو اخلاقی در این سازمان ها را ضروری ساخته است. این مقاله در راستای پژوهشی به منظور شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری جو اخلاقی از دیدگاه کارکنان سازمان های دولتی با رویکرد پیمایشی تدوین شده است. هدف پژوهش بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و ارزش های فرهنگی بر جو اخلاقی در سازمان های دولتی شهر بندرعباس است. حجم نمونه آماری به کمک جدول کرجسی و مورگان 260 نفر به دست آمد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی صوری، واگرا و همگرا و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 24 و Smart-PLS 3 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شیوه های شکل گیری جو اخلاقی در سازمان های دولتی عبارتند از: اقدامات توانمندساز مدیریت منابع انسانی شامل برنامه های آموزشی، آموزش ارزش های اخلاقی، استخدام کارکنان دارای ارزش های اخلاقی، توسعه مهارت کارکنان و همچنین ایجاد تعارض شناختی در موقعیت های مبهم اخلاقی. سایر نتایج نشان داد که مؤلفه درگیر شدن در کار (شامل تیم سازی، توانمندسازی و توسعه قابلیت) و مؤلفه انطباق پذیری (شامل ایجاد تغییر، مشتری گرایی و یادگیری سازمانی) بر جو اخلاقی سازمان مؤثر هستند.

در سال های اخیر همکاری الکترونیک به عنوان یکی از استراتژی های جدید تعامل و رقابت در دستور کار سازمان ها به ویژه دانشگاه ها قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان است. ماهیت تحقیق توصیفی- پیمایشی است و حجم نمونه مورد مطالعه 102 نفر است که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های t، همبستگی پیرسون، فریدمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل مورد مطالعه، کنترل رفتاری درک شده بیشترین تأثیر و تصویر ذهنی کمترین تأثیر را بر پذیرش همکاری الکترونیک دارد. سایر عوامل اثرگذار بر پذیرش همکاری الکترونیک به ترتیب میزان اثرگذاری عبارتند از: وضعیت منابع تسهیل کننده، مزیت نسبی، سهولت استفاده درک شده، اعتماد، تسهیم اطلاعات، سودمندی درک شده، خودکارآمدی، قابلیت سازگاری درک شده و پیچیدگی. انتظار می رود جامعه مورد مطالعه این پژوهش با اتخاذ راهبردهای مناسب رفتاری امکان پذیرش بیشتر و توسعه همکاری های الکترونیک را فراهم آورند.

مطالعات ارزشیابی حوزه وسیعی از مطالعات اجتماعی را شامل می شود و دارای روش های متنوع بوده و فاقد محدودیت است. از جمله این روش ها، روش ارزشیابی نظریه برنامه است. مزیت این روش آن است که علاوه بر ترسیم مسیری برای پژوهش، کارکردهای متنوع دیگری دارد که ظرفیت هایی را به مطالعات اجتماعی اضافه می کند. این روش علاوه بر ارزشیابی، حوزه های برنامه ریزی، کنترل، مستندسازی، گفتمان سازی و سازمان دهی را نیز شامل می شود. مهم ترین کارکرد روش ارزشیابی نظریه برنامه، انسجام بخشی به خط مشی ها و برنامه ها است. هدف این نوشتار بررسی ابعاد نظری روش ارزشیابی نظریه برنامه و تولید ادبیات در این حوزه است. از این رو مفاهیم کلیدی، تاریخچه، رهیافت ها، مدل ها و مسائل این حوزه مورد مداقه واقع شده اند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی نگرش به جایگاه و آینده شغلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی انجام شده است. روش پژوهشی در این تحقیق مطالعه اسنادی و بهره گیری از تکنیک مصاحبه باز با دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات در تمامی گرایش های رشته جامعه شناسی است. این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای سؤال بررسی دیدگاه و نگرش به وضعیت اشتغال در آینده دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی با توجه به تئوری های جامعه شناختی و روان شناختی مرتبط با مفاهیم اصلی تحقیق است. یافته ها نشان می دهند که دانشجویان گروه ارشد رشته جامعه شناسی دیدگاهی نسبتاً مثبت به جایگاه و توانایی های خود در آینده شغلی شان داشته و از عوامل انگیزش برای یافتن شغل مناسب با توجه به رشته تحصیلی شان در به دست آوردن تجربه از طریق گذراندن دوره های آموزشی و انجام پروژه های مقطعی در دانشگاه در هنگام تحصیل، به دست آوردن تخصص از طریق کارآموزی در سازمان های تخصصی و مربوطه و نیز وضعیت مناسب درآمد و همچنین دیدگاهی منفی نسبت به عملکرد دولت در خصوص فراهم نیاوردن فرصت های شغلی مناسب، درآمد پایین و نیز افزایش بی رویه ظرفیت پذیرش دانشجویان توسط دانشگاه ها بدون در نظر گرفتن آینده شغلی آن ها پس از فارغ التحصیل شدن دارند.

حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطه دولت ها تهیه و تدوین می شود و اساساً درپی هماهنگ سازی است نه یکسان سازی. این مقاله می کوشد به این سئوال ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می گذارد؟ دولت ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم هایی می گیرند؟ چه اقدام هایی انجام می دهند و اصولاً مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می گیرد و اگر مقاومتی مشاهده می شود، بر پایه چه منطق و استدلالی است؟ نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده جهانی شدن و شکل گیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظام های حقوقی تأثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم های حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیب پذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آن ها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستم های حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، به طوری که تفاوت ها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا  دولت ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستم های حقوقی خود با آن تن بدهند.

محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راه حل های ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راه حل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینه های بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکت ها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون گذاری در این زمینه توصیه می شود.

بانک ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک ها به واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می کنند، حیات و فعالیت آن ها در توسعه تجارت داخلی و بین المللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، مثلاً کاهش سرمایه گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راه کار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.

دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو می سازد. ازنقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی می تواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیان بار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیست محیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بین المللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاست گذاری های مربوط به حفاظت از محیط زیست – ازجمله مسئولیت مدنی زیست محیطی – در صورتی مؤثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدام یک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان می دهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی به سوی تحقق عملی قابلیت های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست محیطی است.  

امروزه در اغلب نظام های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. این توافق ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به ویژه که در برخی نظام های حقوقی، قانون گذار صراحتاً در خصوص این نوع توافق ها و شرایط لازم برای انعقاد آن ها موضع گیری نکرده است. یکی از مهم ترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظام های حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بین المللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافق ها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بین الملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بین المللی ضروری است؟ به نظر می رسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.

حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی ها و ضعف های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع شناسایی و کشف کرد. به همین دلیل پروتکل جرم انگاری می کند از جرائم جانبی جدید زیادی در ارتباط با هواپیماربایی از قبیل فراری دادن متهم از تحقیقات کیفری، تهدید کردن دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه یا فراهم آوردن شرایطی که دیگران چنین تهدیداتی را دریافت کنند؛ تلاش، همکاری، مساعدت، سازماندهی، هدایت کردن و توافق با دیگران از هر راهی برای ارتکاب جرم هواپیماربایی. برای اولین بار، پروتکل قائل به مسئولیت حقوقی و کیفری برای موسسات حقوقی می شود که به "بند القاعده" معروف شده است و نیز "بند استثنای نظامی" نیز از موضوعات چالش برانگیز پروتکل می باشد.

جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین المللی محسوب می شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین جرایم» است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترین جرایم" نمی دانند؛ مجلس می تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت ایران ایفا کند.

تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه های مسالمت آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانه ها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضاً خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیش بینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) می تواند کاهش عوارض و آسیب های ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظه ای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانون گذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.

ترس، شادی و عشق از نظر بررسی استعاره مفهومی در حوزه عواطف از واژه های بنیادی در زبان هستند. در این پژوهش استعاره های مفهومی «غم» در اشعار مرثیه ملاعلی فاخر و حبسیه های مسعود سعد سلمان از منظر معنی شناسی شناختی و به روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده است. داده ها شامل 4300 بیت از کتاب اشعار گزیده مرثیه ملاعلی فاخر و حدود 18000 بیت از دیوان اشعار مسعود سعد سلمان است. این پژوهش قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه نام نگاشت هایی از استعاره مفهومی غم در این دو اثر وجود دارد؟ و این نام نگاشت ها چه شباهت و تفاوت هایی در این دو نوع شعر با هم دارند؟ بررسی ها نشان می دهد در مرثیه 16 نوع نام نگاشت و دیوان مسعود سعد سلمان 12 نوع نام نگاشت یافت شده است. در این میان 8 نام نگاشت مانند «انسان»، «شی»، «آتش» و ... در دو اثر، حوزه مبدا مشترک داشتند. در برخی از حوزه های مبدا در دو اثر تفاوت هایی نیز وجود دارد. البته در نام نگاشت های مشترک هم تفاوت هایی در دو اثر دیده می شود. برای مثال «غم» در گزیده مرثیه، انسانی سر به گریبان است ولی در حبسیه، مونس و غم خوار انسان است.

ین و اخلاق در «شهریار» و «سیاست نامه» و وجوه تفاوت آن ها، موضوع اصلی این نوشتار است. روشی که برای این کار مدنظر است، مطالعه تطبیقی است. آنچه این مطالعه مفروض داشته، این است که دید ماکیاولی در «شهریار» نسبت به دین یکسره فایده گرایانه، واقعگرا، مدرن و البته غیرسکولار بوده و آن را تنها وسیله ای جهت اتّحاد مردم می داند و در اخلاق نیز بی پروا، عاری از احساسات و گاه بی اخلاق است، بعلاوه که هیچ اخلاقی مقدّم بر جامعه و حکومت نمی داند و اخلاق را محصول زور و قانون حکومت می پندارد. از سوی دیگر نگرش نظام الملک در «سیاست نامه» نسبت به دین متعصّبانه، کلاسیک و محافظه کارانه است و برخلاف ماکیاولی، دین را هم به خاطر خود دین و حقانیّت آن، ارزش می نهد و هم اینکه از آثار سیاسی آن غافل نیست. در اخلاق نیز چون آن را برآمده از دین (اسلام) می داند معتقد بود در صورت عدم وجود حکومت، باز اخلاقی وجود خواهد داشت، یعنی اخلاق را منوط به وجود حکومت نمی انگارد. همه اینها به عنوان فرضیه این نوشتار، با رجوع به متن هر دو اثر مذکور، بررسی می شود.

امروزه بازار پولی و مالی کشور با مفهومی جدید با نام «گزیر» مواجه شده است که به لحاظ فنی، جایگزین فرایند عادی ورشکستگی در مواجهه با بانک ها و مؤسسات اعتباری متوقف یا در معرض توقف خواهد شد. نارضایتی سیاست گذاران از فرایند عادی ورشکستگی نسبت به بانک ها و مؤسسات اعتباری سبب شده است که نظام جدید التأسیس «گزیر» روزبه روز جلوه و اهمیت ویژه ای پیدا کند. یکی از پرچالش ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای نظام «گزیر»، «نجات از درون» است؛ مفهومی جدید در تقابل با «نجات از بیرون». ابزاری که با دو رویکرد به نحو مستقل یا تکمیلی در کنار سایر ابزارهای «گزیر» قابل تعقیب و استفاده است. «نجات از درون» عبارت است از : «اعطاء اختیار به مقام مسئول گزیر مبنی بر حق کاهش ارزش دیون یا تبدیل بدهی های بانک به سهام». چنانچه از این تعریف برمی آید، فرایند «نجات از درون» مشتمل بر دو مرحله می باشد؛ جذب زیان به منظور کاهش ارزش دین و تبدیل دین به سهام. قریب به اتفاق کشورهای پذیرنده «نجات از درون» بدواً این ابزار را در تقابل با قواعد حقوق خصوصی دانسته اند اما با مداقه لازم موانع پیش روی بکارگیری این ابزار را مرتفع نموده اند. در نظام حقوقی ایران نیز، منبعث از فقه امامیه، اعمال این ابزار سلیم از اشکال نیست. اصول بانکداری اسلامی، قواعد فقه امامیه، به ویژه مفاهیم «ابراء» و «تبدیل تعهد» و نبود زیرساخت های اقتصادی جهت تمسک به این ابزار از جمله موانع اصلی است که در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین، توضیح و حل آن ها می باشیم.

قراردادهای هوشمند، یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثّر برای ورود به بازارهای جهانی هستند. قراردادهای هوشمند، تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاک چین منعقد می شوند و عوض قراردادی در آنها، دارایی های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشد. عنصر قصد یکی از ارکان تشکیل هر قراردادی در نظامات حقوقی تلقی می گردد و ابراز و احراز آن شرط لازم برای تشکیل و اجرای هر قراردادی است. اعتبارِ این قراردادها نیز منوط به اثباتِ امکان احراز عنصر قصد به روشی مطمئن و اصیل است. ابراز قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند از طریق مکانیسم های تخصیص مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی، مکانیسم های تخصیصِ مجوز استفاده از ارزهای مجازی و سازوکارهای برخورداری از سیستم های اطلاعاتی، انجام می شود. همچنین در قراردادهایی که به نمایندگی هوش مصنوعی انجام می گیرد، معامله از طریق نیابت که در سامانه های هوشمند ظهور یافته، انجام می گیرد. تأمین وصف محرمانگی و اصالتِ محتوا و امضای قرارداد هوشمند و اطمینان از اهلیت و قصد جدی طرفین و ملائت آنها، دخالت گسترده مقامات عمومی و دولتی را موجب شده است که در قراردادهای سنتی سابقه ندارد به گونه ای که می توان گفت اصل رضایی بودن کنار گذاشته شده و ابراز اراده معتبر در این قبیل معاملات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای هوشمند، در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که شیوه های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه ها چیست؟ و این شیوه ها از منظر حقوقی تا چه حدّ معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم قراردادهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت های لازم و مبانی و اعتبار حقوقی آنها، در این قراردادها تحلیل گردد.

من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان ها، مفاهیم و ارزش های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابرماس (Jurgen Habermas) می دانم که می پرسد آیا رابطه ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می تواند وجود داشته باشد. یا دین می تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.

کرامت انسان و ارزش های انسانی از موضوعات محوری قرآن کریم است؛ برخی از عالمان دینی، قائل به کرامت ذاتی انسانند و او را موجودی برتر از سایر مخلوقات می دانند و مطلق بودنِ فعلِ کرامت در آیه 70 سوره اسراء را دلیل بر ادّعای خود  می دانند. برخی دیگر، قائل به کرامت اکتسابی هستند و قابلیت های بالقوه انسان ازجمله تقوا، ایمان و اعمال مثبت انسان را دلیل بر کرامت او می دانند. اما ادّعای موافقان کرامت ذاتی در ظاهر با چالش هایی مانند ارتداد، جهاد ابتدایی، نجاست مشرکین و دوگانگی اوصاف انسان روبروست. رفع این چالش ها با هدف درک اعتبار و موقعیت انسان نسبت به سایر مخلوقات است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی از نوع کتابخانه ای و با اتکاء به آیات قرآن، نخست به این نتیجه دست یافته که قرآن کریم بین آزادی اندیشه و انکار دین از روی عناد، تفکیک قائل است؛ دوم: دستورات قرآن کریم در بحث جهاد، غالباً جنبه دفاعی داشته و به قیودی نظیر ایجاد فتنه، ظلم و تعدّی و... مقید شده است؛ سوم: نجس دانستن مشرکین در آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» هرگز به معنای نجاست ظاهری نیست؛ چراکه انسانِ مشرک با شرک خود، دچار یک نوع آلودگی روحی و نجاست باطنی است. چهارم: اوصاف مذمّت آمیز، ناظر به برخی انسان هاست که فطرت الهی خود را نادیده انگاشته اند؛ لذا این چالش ها جنبه های عارضی وجود انسان است و نمی تواند کرامت ذاتی انسان را مخدوش نماید.

بحران محیط زیست چالشی جدی در عصر حاضر محسوب می شود. صدمات وارد شده بر پیکر طبیعت، پژوهشگران محیط زیست را بر آن داشته است که در پی کشف علل و عوامل اصلی ظهور این بحران باشند. در میان این عوامل، نقش برخی از آموزه های دینی در بحران محیط زیست مورد تردید است. به نظر برخی ظهور بحران محیط زیست، معلول تقدس زدایی از طبیعت و بی توجهی به آموزه های دینی است و راه حل آن بازگرداندن تقدس به طبیعت بر اساس آموزه های دینی است. درمقابل، دیدگاه مخالف بر این نظر است که برخی از آموزه های دینی مانند خلافت الهی انسان در زمین یا توصیه به بی رغبتی نسبت به دنیا، زمینه ساز بیگانگی انسان با طبیعت و بی مسئولیتی در قبال آن است. این پژوهش به بررسی دیدگاه سلی مک فاگ متکلم مسیحی در حوزه الهیات محیط زیست در خصوص نقش مدل های دینی در حل بحران محیط زیست پرداخته است. سلی با طرح مدل «آفرینش به مثابه پیکر خداوند» بر نقش آموزه های دینی در حل بحران محیط زیست تاکید می کند. دستاورد این پژوهش نشان می دهد که هر چند این نظریه از نقاط قوت خوبی برخوردار است اما وجود برخی از نقدهای جدی، ضرورت بازنگری در این مدل را رقم می زند.

با توجه به آن که الهیات اکهارت را الهیات سلبی دانسته اند که بر ناشناختنی بودن خداوند و تعالی وجودی او از ممکنات تأکید می کند، مسأله خداگونگی انسان از منظر اکهارت امری ناممکن و ناشدنی به نظر می رسد. لذا این سوال مطرح می شود که چگونه اکهارت به خداگونگی انسان معتقد است؟ مبانی و اصول وی در این مسأله چیست؟ خداگونگی انسان از منظر اکهارت بر اصول و مبانی انسان شناختی وی استوار است. این پژوهش به تحقیق درباره چهار مولفه انسان شناختی که اکهارت در این مسأله از آن ها بهره برده است می پردازد. این چهار مولفه عبارتند از: تولّد الهی در روح، قوه عقل، مشابهت و همانندی ذات خدا و ذات نفس و مقام لایقفی انسان. اکهارت بر اساس این اصول و مبانی، بر این باور است که انسان دارای ظرفیت و توانی است که می تواند به بالاترین مرتبه ممکن ارتقا یافته و خداگونه شود. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به آثار اکهارت، می کوشیم تا اصول و مبانی انسان شناختی وی را در امکان خداگونگی انسان روشن سازیم.