درخت حوزه‌های تخصصی

تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقاله ی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصه ی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.

امروزه بازار پولی و مالی کشور با مفهومی جدید با نام «گزیر» مواجه شده است که به لحاظ فنی، جایگزین فرایند عادی ورشکستگی در مواجهه با بانک ها و مؤسسات اعتباری متوقف یا در معرض توقف خواهد شد. نارضایتی سیاست گذاران از فرایند عادی ورشکستگی نسبت به بانک ها و مؤسسات اعتباری سبب شده است که نظام جدید التأسیس «گزیر» روزبه روز جلوه و اهمیت ویژه ای پیدا کند. یکی از پرچالش ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای نظام «گزیر»، «نجات از درون» است؛ مفهومی جدید در تقابل با «نجات از بیرون». ابزاری که با دو رویکرد به نحو مستقل یا تکمیلی در کنار سایر ابزارهای «گزیر» قابل تعقیب و استفاده است. «نجات از درون» عبارت است از : «اعطاء اختیار به مقام مسئول گزیر مبنی بر حق کاهش ارزش دیون یا تبدیل بدهی های بانک به سهام». چنانچه از این تعریف برمی آید، فرایند «نجات از درون» مشتمل بر دو مرحله می باشد؛ جذب زیان به منظور کاهش ارزش دین و تبدیل دین به سهام. قریب به اتفاق کشورهای پذیرنده «نجات از درون» بدواً این ابزار را در تقابل با قواعد حقوق خصوصی دانسته اند اما با مداقه لازم موانع پیش روی بکارگیری این ابزار را مرتفع نموده اند. در نظام حقوقی ایران نیز، منبعث از فقه امامیه، اعمال این ابزار سلیم از اشکال نیست. اصول بانکداری اسلامی، قواعد فقه امامیه، به ویژه مفاهیم «ابراء» و «تبدیل تعهد» و نبود زیرساخت های اقتصادی جهت تمسک به این ابزار از جمله موانع اصلی است که در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین، توضیح و حل آن ها می باشیم.

قراردادهای هوشمند، یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثّر برای ورود به بازارهای جهانی هستند. قراردادهای هوشمند، تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاک چین منعقد می شوند و عوض قراردادی در آنها، دارایی های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشد. عنصر قصد یکی از ارکان تشکیل هر قراردادی در نظامات حقوقی تلقی می گردد و ابراز و احراز آن شرط لازم برای تشکیل و اجرای هر قراردادی است. اعتبارِ این قراردادها نیز منوط به اثباتِ امکان احراز عنصر قصد به روشی مطمئن و اصیل است. ابراز قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند از طریق مکانیسم های تخصیص مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی، مکانیسم های تخصیصِ مجوز استفاده از ارزهای مجازی و سازوکارهای برخورداری از سیستم های اطلاعاتی، انجام می شود. همچنین در قراردادهایی که به نمایندگی هوش مصنوعی انجام می گیرد، معامله از طریق نیابت که در سامانه های هوشمند ظهور یافته، انجام می گیرد. تأمین وصف محرمانگی و اصالتِ محتوا و امضای قرارداد هوشمند و اطمینان از اهلیت و قصد جدی طرفین و ملائت آنها، دخالت گسترده مقامات عمومی و دولتی را موجب شده است که در قراردادهای سنتی سابقه ندارد به گونه ای که می توان گفت اصل رضایی بودن کنار گذاشته شده و ابراز اراده معتبر در این قبیل معاملات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای هوشمند، در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که شیوه های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه ها چیست؟ و این شیوه ها از منظر حقوقی تا چه حدّ معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم قراردادهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت های لازم و مبانی و اعتبار حقوقی آنها، در این قراردادها تحلیل گردد.

بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت ها قر ار می گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق برها برای رسیدن به اروپا از عوامل مهم افزایش و بروز آسیب و خشونت نسبت به این زنان است. تلاش سازمان های بین المللی و مردم نهاد برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر از سال 2015 با توجه به روند افزایشی شمار زنان و کودکان تنها، افزایش یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تأکید بر نقش نظارتی خود سعی در نظارت و حمایت از دولت های اروپایی برای اجرای هرچه بیشتر تعهدات بین المللی و منطقه ای برای حمایت از این افراد مطابق حقوق پناهندگان دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی وضعیت زنان پناهنده قربانی خشونت در بحران پناهندگی اروپا، مروری بر مقررات منطقه ای و بین المللی موجود برای حمایت از آنان صورت پذیرد، همچنین با بررسی اسناد و اقدامات کمیساریا در این زمینه، کارآمدی این سازوکارها در پاسخ به وضعیت کنونی مورد واکاوی قرار گیرد

جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین المللی محسوب می شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین جرایم» است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترین جرایم" نمی دانند؛ مجلس می تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت ایران ایفا کند.

جشنواره های فروش آنلاین یکی از ابزارهای ترفیعی مؤثر است که به صورت روزافزون در فروشگاه های اینترنتی دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت ها برای جذب مشتریان و تبدیل آنها به مصرف کنندگان این جشنواره ها از روش های مختلفی بهره می گیرند؛ هدف این پژوهش، بررسی مشوق های اطلاعاتی و تأثیر اجتماعی بر رفتار مصرف کننده جشنواره آنلاین در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی با استراتژی پیمایشی می باشد که از ابزار پرسشنامه استفاده می کند. جامعه آماری این تحقیق مشتریان طرح یلدای شگفت انگیز دیجی کالا می باشند که نمونه 384 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و اساتید دانشگاهی تأیید گردید و جهت محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که تمامی مقادیر بالاتر از 7/0 شد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مشوق های اطلاعاتی و تأثیر اجتماعی بر رفتار مصرف کننده خریدار جشنواره آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.  

از آنجاکه بازاریابی پنهان در سال های اخیر توجه بسیاری از علاقمندان حوزه کسب وکار و بازاریابی را به خود جلب نموده است؛ لذا، این مقاله با هدف معرفی و بررسی ریشه های تاریخی و نیز چگونگی و نحوه استفاده، اجرا و پیاده سازی استراتژی بازاریابی پنهان انجام گرفته است. برای این منظور از روش فراترکیب و مرور نقلی یعنی جستجو و انتخاب متون مناسب، استخراج اطلاعات متون مرتبط، تحلیل، ترکیب و یکپارچه سازی یافته های مطالعات قبلی و نمونه های واقعی از دنیای کسب وکار در جهت گزاره های پژوهش استفاده شد. در راستای هدف اصلی مطالعه، چگونگی استفاده و اجرای استراتژی بازاریابی پنهان، تکنیک هایی بر اساس عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی بیان شده است. همچنین، چارچوب مفهومی پیشنهادی بر مبنای مفهوم بازاریابی پنهان و نیز اصول اساسی بازارگرایی یعنی تمرکز بر مشتریان و رقبا ارائه گردید. اینکه فعالیت ها و اقدامات بازاریابی برای مشتریان هدف قابل مشاهده و مورد رویت باشد و نیز آگاهی رقبا و سایر شرکت ها نسبت به این اقدامات و ترکیب این متغیرها، استراتژی های فرعی و سایر تکنیک ها ارائه گردید. بر خلاف تصور عمومی، شواهد متعددی در خصوص استفاده صحیح از این استراتژی ها برای انجام کارهای مفید در جامعه ارائه شد. در نهایت، کارآیی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی پنهان و ملاحظات اخلاقی مربوط به آن نیز مورد بحث قرار گرفت.

امروزه در اغلب نظام های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. این توافق ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به ویژه که در برخی نظام های حقوقی، قانون گذار صراحتاً در خصوص این نوع توافق ها و شرایط لازم برای انعقاد آن ها موضع گیری نکرده است. یکی از مهم ترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظام های حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بین المللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافق ها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بین الملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بین المللی ضروری است؟ به نظر می رسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.

من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان ها، مفاهیم و ارزش های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابرماس (Jurgen Habermas) می دانم که می پرسد آیا رابطه ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می تواند وجود داشته باشد. یا دین می تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.

پسته مهمترین محصول صادراتی کشاورزی ایران است که در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری روبرو بوده است. در این دوره، دو پدیده تحریمهای اقتصادی و پیدایش قدرت صادراتی چون آمریکا از مهمترین اتفاقات بوده است. حال پرسش این است آیا این عوامل دلیل تضعیف صادرات پسته ایران در سالیان اخیر بوده است؟ بدین منظور صادرات پسته به شرکای تجاری در دوره 1995-2013 با استفاده از الگوی جاذبه مورد بررسی قرار گرفت. بر پایه نتایج، متغیرهای اندازه اقتصاد و درآمد کشورهای واردکننده اثری فزاینده و متغیرهای فاصله و تفاوت اقتصادی اثری کاهنده بر صادرات پسته داشته اند. همچنین تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا و افزایش قدرت صادراتی آمریکا اثری منفی و معنیداری بر صادرات پسته داشته اند. در نتیجه همزمانی افزایش قدرت صادراتی آمریکا و تحریمهای تجاری موجب شد که ایران از اتحادیه اروپا به عنوان بازار هدف اصلی صادرات خارج شود و آمریکا جایگاه خود را تقویت کند. لذا پیشنهاد میشود سیاستگذاران برای جلوگیری از اثر کاهشی تحریمها بر صادرات پسته و رقابتپذیری ایران در بازار جهانی، شناسایی بازارهای هدف مناسب را در دستور کار قرار دهند.

نوسانات قیمت محصولات کشاورزی همواره به عنوان یکی از مسائل اصلی فراروی تولیدکنندگان و سیاست گذاران این بخش به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. در این راستا پیش بینی قیمت، می تواند نقش مهمی در کنترل ناپایداری قیمت ها و کاهش ریسک بازار داشته باشد. هدف این مطالعه انتخاب الگوی مناسب برای پیش بینی قیمت محصولات عمده ی زراعی استان کردستان(سیب زمینی، گندم و یونجه) و پیش بینی قیمت محصولات منتخب می باشد. داده های مورد استفاده مربوط به قیمت خرده فروشی محصولات گندم، یونجه و سیب زمینی طی دوره 1392-1380 به صورت شش ماهه می باشد. پس از بررسی ایستایی سری های مورد استفاده با استفاده از آزمون دیکی- فولر با یک مرتبه تفاضل گیری، سری ایستا و قابل پیش بینی گردید. الگوهای مورد استفاده در این تحقیق شامل الگوی ARIMA ، میانگین متحرک (MA) و خودتوضیح (AR) می باشد. نتایج پیش بینی نشان داد که از میان سه الگوی مورد نظر، الگوی ARIMA براساس معیارهای ارزیابی دقت پیش بینی، میزان خطای کم تری داشته و در نتیجه قدرت بالاتری در پیش بینی قیمت محصول منتخب دارد.

چای، پرمصرف ترین نوشیدنی جهان پس از آب بوده و خانوارهای ایرانی نیز دارای مصرف سرانه ای بالاتر از میانگین جهانی هستند. مطالعه حاضر برای بررسی جایگاه چای در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران، میزان حساسیت مصرف کنندگان را نسبت به تغییرات قیمت گروه چای و درآمد خانوار، برآورد کرد. به این منظور، تابع تقاضای گروه چای در دوره زمانی 1393-1384 با استفاده از داده های ادغام شده - ادغام داده های سری زمانی و مقطعی به صورت دهک و سال – در قالب کاربردی از سیستم مخارج خطی (LES) به روش های داده های ترکیبی، برآورد شده و ضرایب مربوط به کشش های قیمتی و درآمدی ارائه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، تقاضای گروه چای در سال های مورد مطالعه، کشش ناپذیر قیمتی و درآمدی، به ترتیب با 42/0- و 53/0 است که نشان می دهد به طور متوسط در دوره مذکور و برای متوسط دهک های درآمدی، چای کالایی ضروری است. در پایان پیشنهاد شد به منظور افزایش رفاه تولیدکنندگان چای، سیاست افزایش قیمت چای می تواند موثر واقع شود.

محدودیت های توسعه منابع آب به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیم، مدیریت ضعیف و تلفات زیاد آب در کشاورزی، کاربرد سیاست های مدیریت منابع آب را ضروری می سازد. بنابراین در مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی به تحلیل سیاست های مختلف مدیریت منابع آب در سطح مزارع دشت قزوین پرداخته و سپس برای مقایسه سیاست های مختلف، نتایج حاصل از مدل هنجاری نیز استخراج و با نتایج مدل اثباتی مقایسه گردید. داده ها از طریق مراجعه به ادارات زیربط استان قزوین و همچنین از طریق پرسشنامه از 92 کشاورز که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، طی سال زراعی 94-1393 استخراج گردید. نتایج مطالعه نشان داد که اعمال سیاست کاهش 10 درصد آب آبیاری در دسترس زارعین برای مزارع کوچکتر از 25 هکتار در دشت قزوین، کشاورزان را به مدیریت صحیح منابع آب تشویق می کند. به طوری که به ترتیب منجر به کاهش مصرف آب حدود 10 و 16 درصد برای مزارع کوچک و متوسط می گردد.

با توجه به مطالعات انجام شده، حجم اقتصاد زیرزمینی، نحوه اندازه گیری آن و بررسی عوامل مؤثر بر آن در سطح کشوری و با روش های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. حال آن که این موضوع در سطح استان های ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به خلأ موجود، این مطالعه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استان های ایران طی دوره 94-1380 پرداخته است. در این راستا، برای برآورد آن از مدل تقاضای پول تعمیم یافته تانزی (1980) و مدل منطقه ای فرناندز و ولاسکو (2015) استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور در تمامی استان ها دارای سیر صعودی بوده است. همچنین، نتایج بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر حجم اقتصاد زیرزمینی است و عواملی نظیر درآمد سرانه، تورم و بار مالیاتی دارای اثر مثبت بر آن است. همچنین، بین نرخ خوداشتغالی و حجم اقتصاد زیرزمینی رابطه معنی داری تأیید نشد.

جهانی شدن موضوع انکارناپذیر است که دارای بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. به عبارت دیگر جهانی شدن افزایش روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ورای مرزهای ملی است و توجه اقتصاد دانان و سیاستگذاران زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش این است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی را در 74 کشور درحال توسعه که به دو گروه بالاتر از میانگین و پایین تر از میانگین تقسیم شده اند با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی نماید. شاخص مورداستفاده برای جهانی شدن در این پژوهش محدودیت حساب سرمایه است که مدل های پژوهش با استفاده از اثرات ثابت در دوره (1395-۱349) برآورد گردید. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش اثر شاخص های جهانی شدن کل، جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی در کشورهای درحال توسعه در دو گروه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین، مثبت و معنی دار است که ازاین رو، اثر مثبت جهانی شدن در تمامی ابعاد بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورها تأیید می شود.

در سال های اخیر با توجه به تشدید رقابت اقتصادی بین جوامع، و تغییرات روز افزون بهره وری برای سهم بیشتر در بازارهای بین المللی، مفهوم رقابت پذیری از کلیدی ترین شاخص های موفقیت اقتصادها مطرح است. رقابت پذیری علاوه بر نمایان ساختن محدودیت ها و چالش های به وجود آمده در مسیر رقابت در بازارهای جهانی، محدودیت های مالی دولت در بودجه بندی و چالش های بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی را نیز ارزیابی می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر عملکرد اقتصادی کشورهاست. با توجه به اینکه شاخص نسبتا جامع برای نشان دادن وضعیت رقابت پذیری کشورها توسط مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۶ گزارش می شود، امکان مدلسازی بهتر برای سری زمانی کشوری خاص وجود ندارد لذا از داده های دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه بافته برای بررسی رابطه رقابت پذیری و عملکرد اقتصادی استفاده شده است. در این مطالعه دوره زمانی ۲۰۰۶- ۲۰۱۴ در نظر گرفته شده و با توجه به خصوصیات نمونه مورد بررسی، از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تجزیه وتحلیل مدل ها استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص رقابت پذیری به طور معنی داری در هر دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته موجب رشد اقتصادی و گسترش صادرات آن ها می شود. بنابراین به نظر می رسد امروزه سیاست تقویت رقابت پذیری اقتصاد باید از اولویت های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران کشورها باشد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، نسبت تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی، نسبت ثبت نام کنندگان دوره دبیرستان، نرخ ارز، مخارج مصرفی و تورم از دیگر متغیرهای مؤثر بر میزان رشد و صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می باشند.

با توجه به جایگاه و ارزش مناطق آزاد تجاری در اقتصاد جامعه به این مناطقی ضرورت یافته است. و اولویت بندی این مناطق با توجه به شاخص های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار می شود. به همین جهت در این مقاله به منظور تخصیص بهینه منابع اقتصادی کشور و تأثیر پذیری شاخص های اقتصادی، اولویت بندی هفت منطقه آزاد تجاری با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس برای سال های 1385-1394 تخمین زده شده است و رتبه بندی نهایی مناطق آزاد تجاری صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از روش مذکور حاکی از آنست که براساس شاخص های صادرات، واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ترانزیت، شرکت ها و موسسات ثبت شده، منطقه آزاد ماکو با شاخص شباهت 919/0بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده و بعد از آن مناطق آزاد اروند، کیش، انزلی، ارس، قشم و چابهار قرار گرفته اند. از این رو می توان با تقویت شاخص هایی چون افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی، صادرات و راه یافتن به بازار جهانی و منطقه ای به توسعه اقتصادی این مناطق کمک کرد.

بخش کشاورزی وابستگی شدیدی به پارامترهای اقلیمی دما و بارش دارد بنابراین با شدت و سرعت بیشتری نسبت به تغییرپذیرهای اقلیمی واکنش نشان می دهد. با این وجود مدیریت و بهینه سازی الگوی کشت سازگار با اقلیم منطقه، می تواند اثر گذاری های سوء تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش دهد. در این پژوهش، اثر گذاری های تغییر اقلیم بر عملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان بررسی شد. بدین منظور در آغاز با استفاده از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اقلیمی دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت منتخب در دوره 1367-1396 بررسی شد. آنگاه با استفاده از مدل گردش عمومی HadGEM2 تغییرپذیرهای اقلیم شهرستان گرگان برای دوره های آینده نزدیک ( 2021-2040)، آینده میانی (2051-2070) و آینده دور (2081-2100) پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت الگوی کشت منطقه شبیه سازی و اثر گذاری های تغییر اقلیم بر الگوی کشت در دوره های یاد شده بررسی شد. نتایج نشان دادند که پارامترهای اقلیمی دما و بارش تاثیر معنی داری بر عملکرد محصولات منتخب دارد و همچنین با اعمال پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم در مدل الگوی کشت، سیب زمینی آبی با 0.27 و 71.7درصد افزایش، به ترتیب بیشترین افزایش در عملکرد و سطح زیر کشت را دارد. بیشترین کاهش در عملکرد با 0.17 درصد کاهش مربوط به برنج دانه بلند مرغوب و بیشترین کاهش در سطح زیر کشت با 89.1 درصد کاهش مربوط به محصول جو آبی می شود. همچنین سود ناخالص کشاورزان در هر سه دوره آینده نزدیک، آینده میانی و آینده دور افزایش پیدا می کند. در پایان می توان با در نظر گرفتن اثر گذاری های تغییر اقلیم و بهبود بهره وری محصولات کشاورزی از اثر گذاری های سوء این پدیده کاست.

این پژوهش با هدف ارائه راه حل، جهت جلوگیری از ورشکستگی و ضرر گوجه فرنگی کاران در سال های اخیر به علت بارش های شدید در مرحله رشد خصوصاً مرحله گلدهی محصول انجام شده است. در راستای نیل به این هدف، تأثیر بارش های شدید بر کارایی فنی در مراحل رشد گوجه فرنگی در ارسنجان برآورد شده است. در این راستا از داده های سال زراعی 1396-1395 و الگوی اصلاح شده تابع تولید مرزی تصادفی استفاده و نتایج آن با الگوی سنتی تابع تولیدمرزی تصادفی مقایسه شده است. طبق نتایج بارش های شدید بر تولید و کارایی فنی مزرعه تأثیر منفی دارد به طوری که نادیده گرفتن آن ها باعث تورش دار شدن ضرایب نهاده های تولید و تعیین کننده های کارایی فنی می شود. طبق بخش دیگری از یافته ها، با استفاده مناسب از نهاده ها می توان کارایی فنی را 14٪ افزایش داد که نتیجه آن افزایش 19% در تولید و کاهش 6/11% در هزینه های تولید خواهد بود. از یافته های دیگر این پژوهش رابطه متقابل بین نهاده های تولید و متغیرهای بارندگی است، به طوری که بارش های شدید در مراحل رشد گیاه نه تنها باعث تخریب مزرعه می شود، بلکه باعث کاهش کارایی سایر نهاده ها نیز می گردد. جهت جلوگیری از این خسارات توصیه می شود این گونه محصولات به صورت گلخانه ای کشت شود تا بتوان متغیرهای جوی را کنترل کرد.

برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در سال های اخیر موجب بدتر شدن وضعیت این منابع ارزشمند شده است. یکی از دشت های ممنوعه کشور که شاهد افت شدید سطح تراز آب زیرزمینی بوده است، دشت قزوین می باشد. امروزه سیاست های مختلفی به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی در جهان رایج است. از جمله سیاست هایی که در کشور ما نیز برای صرفه جویی آب آبیاری و حفاظت منابع آب تأکید زیادی بر آن شده و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بدان اشاره شده است، اعطای کمک بلاعوض سامانه های آبیاری تحت فشار می باشد. در مطالعه حاضر تلاش شده است با تشکیل یک مدل ریاضی بهینه سازی پویا و معادله تعادل آب زیرزمینی در آن تأثیر اجرای این سیاست بر صرفه جویی آب توسط کشاورزان و حفاظت آب زیرزمینی در دشت قزوین ارزیابی گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سهم پرداخت کمک بلاعوض سامانه آبیاری و در نتیجه بهبود کارایی آبیاری، مصرف کل آب سطحی و زیرزمینی در کل منطقه کاهش یافته و موجب صرفه جویی آب می شود. این نتیجه گیری برای پمپاژ آب زیرزمینی نیز صادق بود. لذا، اجرای این سیاست برای کاهش پمپاژ آب اثربخش تشخیص داده شد. از سوی دیگر، به علت کاهش نفوذ آب به عمق با افزایش سهم پرداخت دولت، کسری ذخیره آبخوان کاهش می یابد. به عبارت دیگر، اجرای این سیاست منجر به حفاظت از منابع آب زیرزمینی نمی شود و بررسی معیار هزینه- اثربخشی نشان داد که این سیاست برای حفاظت آب زیرزمینی اثربخش نمی باشد.