حسن اعمایی

بسیاری از کشورها کارکرد «نمایندگی» را در کنار قانونگذاری و نظارت از وظایف اصلی نمایندگان پارلمان محسوب می کنند . این کارکرد اگرچه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اما در ادبیات موضوعی حول مطالعات پارلمان از ردپایی برجسته برخوردار است. کارکرد نمایندگی با چهار گونه پاسخ دهی سیاستی، خدماتی، تخصیصی و نمادین به حوزه های انتخابیه (مکانی خارج از مقر پارلمان در مرکز سیاسی) مرتبط است. نظام های سیاسی می توانند از طریق تنظیمات نهادی متناسب و وضع مجموعه ای از قوانین به تنظیم گری در روند اعمال کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان بپردازند. در جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به طراحی نهادی و نظام انگیزشی موجود بیش از حد به سمت پاسخ دهی خدماتی و نگاه های محلی سوق پیدا کرده اند. در این ساختار نمایندگان معمولاً پیش از آنکه وظایف کلان مجلس حول قانونگذاری و نظارت را مدنظر قرار دهند، تلاش خود را صرف برقراری الگوها و شبکه های ارتباطی مؤثر در حوزه های انتخابیه می کنند تا بتوانند انتخاب مجدد خود را تضمین کنند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نقش نظام انگیزشی متأثر از زنجیره نهادی بر غلبه محلی گرایی در رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده که نشان می دهد در غیاب نهادهای مکمل مهمی از قبیل مجلس دوم، احزاب کارآمد، نظام انتخاباتی حزب محور  و قواعد داخلی متناسب در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان که باید طبق اصل هشتادوچهارم قانون اساسی پاسخگوی تمام ملت باشند؛ به سمت تمرکز بیش از حد بر امور حوزه انتخابیه سوق داده شده اند . پرسش اصلی پژوهش این است که اساساً کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان در مقام پاسخگویی به حوزه انتخابیه از چه مختصات و ویژگی هایی برخوردار است و آیا می توان از لحاظ هنجاری الگوی خاصی برای کارکرد نمایندگیِ حوزه انتخابیه اعضای پارلمان مشخص کرد؟

اگر کارویژه اصلی احزاب را دست یابی به قدرت و کسب کرسی های نمایندگی بدانیم، مهم ترین مسئله ای که پیش روی کنشگران سیاسی قرار می گیرد، فراهم کردن بسترهای نهادینه و قانون مند جهت مشارکت سیاسی افراد و گروه های مختلف اجتماعی است و در همین زمینه نظام انتخاباتی و رابطه ی آن با نظام حزبی اهمیت پیدا می کند. در ایران به دلیل کاستی های نظام انتخاباتی، نظام حزبی با بحران عدم نهادینگی و بی ثباتی مواجه است. از این رو، پرسش اصلی این مقاله این است که چرا علی رغم وجود آزادی تشکیل احزاب سیاسی در قوانین ایران، حکمرانی حزبی شکل نگرفته است؟ این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چشم انداز نهادگرایانه، به دنبال بررسی نقش نظام حقوقی و به تبع آن قوانین و مقررات حاکم بر احزاب و انتخابات در شکل گیری و تثبیت نظام حزبی در ایران است. بررسی قوانین حاکم بر احزاب از بدو شکل گیری نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که ایجاد موانع گوناگون و عدم توازن میان حقوق و تکالیف احزاب در این قوانین، از عوامل اصلی و بی واسطه ی عدم نهادینگی احزاب و حکمرانی حزبی است. در واقع، قواعد نهادی (قانون انتخابات و احزاب) در جمهوری اسلامی، به جای آن که مشوق شکل گیری و تثبیت سازوکارهای حزبی باشند، آنها را تخریب و تضعیف کرده اند.