درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر ، در خصوص نظام خاص حقوق بشر ، شیعیان عربستان می باشد . حقوق بین الملل تعاریف مختلفی از واژه اقلیت داشته و شماری از حقوقدانان معتقدند که اقلیت ها علاوه بر بهره مندی از نظام عام حقوق بشر ، مشمول نظام خاص حقوق بشر به منظور حمایت بیشتر و به سبب آسیب پذیری آن ها در مقابل اکثریت حاکم، می باشند . پژوهش به دنبال اثبات این مسئله بوده ، که شیعیان عربستان با توجه به تعاریف و رویه های موجود بین المللی و علی رغم مخالفت دولت سعودی ، یک اقلیت مذهبی محسوب شده ، لذا دارای حقوق خاص در راستای حفظ موجودیت و هویتشان می باشند . یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق جمعیت شیعیان عربستان ، حق تعیین سرنوشت آنها و ارزیابی ابعاد و محتوای آن بوده ، که این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی به واکاوی و ارزیابی آن پرداخته است.

تحقق مسئولیت کیفری در گرو شرایطی چون: الف) ارتکاب عمل مجرمانه(یعنی بایستی عناصر سه گانه جرم محقق شود عنصر مادی، معنوی و قانونی) ب) اهلیت جزایی مرتکب(داشتن عقل، بلوغ، اختیار و قصد) ج) نبود علل خاص)نبودن موانع مسئولیت) می باشد .در نظام حقوقی انگلستان موانع مسئولیت کیفری متفاوت است بدین شکل که در نظام حقوقی انگلستان به جنون، هم در قانون موضوعه و هم در رویه ی قضایی توجه شده، شرایط احراز آن مشخص گردیده و درمجموع، دارای تفصیل بیشتری است. لیکن در قانون مجازات ایران مسائلی مانند چگونگی احراز جنون، شرایط آن و پاسخ مناسب برای مرتکبان جنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.یا حتی در مورد صغر در حقوق انگلستان بحث اماره ی رشد به شکل واضح مطرح بوده در حالی که قوانین ایران فاقد چنین اماره ای می باشند.

مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) در 16 می 2018، رأی نهایی خود در خصوص دعوای شرکت هلندی ماسدار علیه دولت اسپانیا را صادر کرد. دیوان ضمن تأیید نقض منشور انرژی از سوی دولت اسپانیا، این دولت را به جبران خسارت وارده به خواهان محکوم کرد. احراز صلاحیت دیوان و پذیرش دعوا، در حالی است که صلاحیت دیوان از جنبه های مختلف شخصی، موضوعی و اولویت اتحادیه اروپا مورد اعتراض دولت اسپانیا قرار گرفته بود. در این باره، مبنای اصلی استنادات خواهان و خوانده و تجزیه و تحلیل دیوان مبتنی بر منشور انرژی و کنوانسیون ایکسید است؛ زیرا هر دو سند برای دولت هلند به عنوان دولت متبوع خواهان و دولت اسپانیا به عنوان خوانده، لازم الاجراست. با توجه به اینکه، یکی از دستاوردهای مهم این رأی، بررسی ابعاد مختلف صلاحیت ایکسید در زمینه اختلافات ناشی از سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است، نوشتار پیش رو، درپی واکاوی این مباحث است.

یکی از موضوعات مهم رشته حقوق نفت و گاز که از زیرشاخه های حقوق عمومی است، چگونگی مدیریت مخازن مشترک نفت و گاز است. با توجه به وجود عنصر مرزهای جغرافیایی در این میادین، اهمیت این موضوع، هم از جنبه سیاسی و هم حقوقی قابل توجه است. یکی از روش های مرسوم بهره برداری از این میادین، بهره برداری یکپارچه از طریق انعقاد قرارداد یکپارچه سازی است. در این روش، ذی نفعان میدان یا مخزن مشترک، با توافق یکدیگر قراردادی را منعقد می کنند که به موجب آن، توسعه و بهره برداری از میدان براساس مفاد قرارداد و به صورت مشترک انجام می شود. در این پژوهش، نویسنده با دیدگاهی تحلیلی و به صورت تطبیقی، یکپارچه سازی نفت و گاز را در نظام حقوقی دو کشور ایران و آمریکا مورد بررسی قرار داده است و در پایان، ضمن مقایسه این دو نظام حقوقی، پیشنهادهایی برای استفاده از این ساختار حقوقی در صنعت نفت و گاز ایران ارائه داده است. با توجه به وجود میادین فراوان نفت و گازی مشترک ایران و کشورهای همسایه، لازم است وزارت نفت که متولی اصلی انجام فعالیت در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است، الزامات و ساختار حقوقی و سیاسی لازم را برای یکپارچه سازی مخازن و بهره برداری هرچه بهتر از مخازن مشترک با کشورهای همسایه فراهم سازد.

روش های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل وفصل اختلافات در قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همه ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC  است.

در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال ؟پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.

دولت در اجرای طرح های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کرده اند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کرده اند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دسته اند: عده ای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیده اند و عده ای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاه ها تبیین، نقض و ابرام شده اند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.

تحولات دنیای دیجیتال و ظهور عصر الکترونیک، جوامع انسانی را با فضایی جدید مواجه کرد که مورد استقبال انسان ها قرار گرفت، بی آنکه با لحاظ نمودن چالش ها و تهدیدهای آن، از خدماتش بهره جویند. حضور رسانه ها در دنیای نوجوانان که تا چندی پیش، موجب نگرانی در بروز لطمات جسمانی مانند چاقی یا کندذهنی بود، با توسعه رسانه های جدید به سمت اشاعه خشونت یا نارسائی های روحی و روانی سوق یافت. در این راستا نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تأثیر رسانه ها در شکل گیری خشونت و رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و نگرش حقوق کیفری در مسئولیت طراحان و اصحاب این رسانه ها از طریق تجزیه و تحلیل قوانین موجود و قواعد حقوق کیفری پرداخته است نتیجه حاکی از آن می باشد که طراحان و اصحاب این رسانه ها در صورت تأثیرگذاری بر رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و خودکشی، مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات هستند.

ضرورت تاسیس مدرسه ی علوم سیاسی به مانند دیگر مدارس جدید در ایران، به مثابه ی ضرورتی متجددانه مطرح شد و این ضرورت متجددانه بود که همواره به ضرورت «کاربردی»بودن علم سیاست دانشگاهی موضوعیت داده است. نگاهی به فهرست نخستین برنامه های درسی مدرسه ی علوم سیاسی و بررسی آثار نخستین متجددان ایرانی، آشکار می سازد که شکست علم سیاست در بدل شدن به رشته ای «کاربردی»، در واقع با شکست پروژه ی تجدد در ایران که خصلتی از بنیاد سیاسی داشت در پیوند است. توضیح این شکست در واقع راه را برای فهم آن شکست نیز خواهد گشود. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا پس از نگاهی اجمالی به شرایط کلی تاسیس «مدرسه ی علوم سیاسی»، با تامل در رویکرد نخستین آموزگاران مدرسه ی علوم سیاسی، به ویژه رساله ی مهم محمد علی فروغی به عنوان یکی از مهمترین منابع درسی در آن مدرسه، از این موضع دفاع کنیم که منادیان تجدد سیاسی در ایران که در عین حال کم بیش از مدرسان مدرسه ی علوم سیاسی نیز بودند، علی رغم همه ی احتیاط هایی که در بیان منویات خویش به خرج می دادند، اما نهایتاً از بیان تلویحی آن اصولی امتناع نکردند که اساساً ریشه در یک تلقی لیبرال-دموکراتیک داشت. اگر نسبت میان الهیات لیبرال-دموکراتیک، علم سیاست جدید و سرشت «کاربردی» آن را مدّ نظر قرار دهیم، آن گاه نقش امثال محمد علی فروغی در خصوص علم سیاست جدید در ایران را می توان فراتر از دایره ی تنگ تالیف و تدریس برای مدرسه ی علوم سیاسی، به مثابه ی اقدامی استراتژیک در راستای استقرار ارزش های لیبرال دموکراتیک مورد ملاحظه قرار داد.

س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عناصر بسته پاداش جامع بر مبنای شاخص های رضایت مندی کارکنان دانش محور آینده در شرکت های دانش بنیان صنایع دفاعی و به روش توصیفی-موردی صورت گرفته است. به این منظور در طی فرآیندی سه مرحله ای، ضمن شناسایی مهم ترین عناصر بسته پاداش فراگیر و شاخص های رضایت مندی کارکنان دانشی آینده با رویکرد کتابخانه ای-تحلیلی، در گام بعدی الگوی عناصر پاداش فراگیر به روش تحلیل محتوایی تبیین گردید. در نهایت با تنظیم پرسش نامه خبره مبنا و نظرسنجی از خبرگان، به رتبه بندی عناصر بسته پاداش جامع بر مبنای شاخص های رضایت مندی کارکنان دانش محور آینده با استفاده از روش ARAS-G پرداخته شد. جامعه آماری شامل خبرگان شرکت های دانش بنیان مجموعه صنایع دفاع، که با نمونه گیری هدفمند، تعداد 10 نفر در فرآیند پژوهش به کار گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان داد که عناصر پاداش غیرمالی چون مقام و منصب (با ضریب 968/0) و موفقیت و پیشرفت (با ضریب 943/0) حداکثر رضایت مندی و عناصر پاداش مالی مانند اقلام خواروبار اهدایی (با ضریب 509/0)، مرخصی (با ضریب 540/0) و حتی حقوق و دستمزد (609/0) حداقل میزان رضایت مندی را برای کارکنان دانش محور آینده ایجاد خواهد کرد. در این راستا توصیه می گردد که مدیران سازمان های دفاعی برای ایجاد انگیزش در بین کارکنان دانشی آینده، بیش از آن که از بسته های مالی بهره ببرند، لازم است که از عناصر غیرمالی چون اهدای مقام و منصب و ایجاد موفقیت و پیشرفت در نظام پاداش این افراد استفاده نمایند.

در نظام معرفت شناسی صدرا ارتباط معرفت فطری با سایر ادراکات انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که وی از آن به عنوان سرمایه آغازین و "رأس العلم" یاد کرده است. صدرالمتألهین معرفت فطری را در قلمرو علم حصولی و حضوری با دو معنای نزدیک به هم به کار برده است. در این نظام، علم از سنخ وجود است و احکام وجود بر آن ساری و جاری است. لذا هر معرفتی که از مرتبه وجودی متقدمی برخوردار باشد تقدم وجودی و معرفتی نسبت به سایر ادراکات انسان دارد. معرفت های غیر فطری، به لحاظ معرفت شناختی و وجود شناختی وابستگی حقیقی و عینی با معرفت های فطری دارند. از طرفی بنا بر اتحاد عاقل و معقول، نفس در حرکت جوهری خویش با مدرکات خود اتحاد یافته و استکمال می یابد. بنابراین بر اساس اصول حکمت صدرایی و با بکارگیری روش توصیفی تحلیلی، می توان یافته های پژوهش را در این دانست که نسبت معرفت فطری در هر دو حوزه علم حضوری و حصولی با سایر ادراکات انسان در حرکت اشتدادی نفس تفسیر شده و نسبت آنها به تفاوت مراتب نفس باز می گردد.

واقع گرایی اخلاقی بدین معناست که گزاره ها از اموری واقعی، ورای سلیقه و میل یا قرارداد حکایت می کنند. لیبرالیسم به عنوان جریانی تاریخی، مکاتب و نظریه های متفاوتی را دربرمی گیرد. بررسی واقع گرایی یک دیدگاه، نسبت آن دیدگاه را با امکان ارزش سنجی براساس استدلال و دانش نمایان می سازد. برپایه این پژوهش، همه مکاتب لیبرالی، اعم از واقع گرا و غیرواقع گرا، نتیجه گرا یا وظیفه گرا و همچنین نوفضیلت گرایان، و نیز معتقدان به خردگرایی وحدت گرا و مخالفان ایشان، در حوزه خیرات معنوی، اخلاقی و خیرات اخروی، غیرواقع گرایانه عمل می کنند و ارزش گذاری را از حوزه استدلال و دانش خارج کرده و به حوزه دلخواه افراد واگذاشته اند؛ درمقابل در خیرات دنیایی، واقع گرایان معیاری واقعی ارائه می کنند، اما غیرواقع گرایان به لحاظ نظری ارزش گذاری را به سلیقه یا قرارداد وامی گذارند؛ هرچند همه لیبرال ها در حوزه خیرات دنیایی، در عمل واقع گرایانه عمل می کنند و ارزش گذاری را براساس استدلال و دانش قرار می دهند

«بررسی دلالت برهان فطرت بر اثبات صفات ذات خدا» با پرسش اصلی «برهان فطرت به فرض درستی اش چه دلالتی بر اثبات صفات ذات خدا دارد؟» آغاز گردید. صفات ذات خدا از مهم ترین مباحث اعتقادی بشر هستند و نوشته حاضر سعی دارد با روش تحلیلی بررسی کند که: آیا برهان فطرت می تواند صفات ذات خدا را ثابت کند؟ اهمیت این بحث در کوتاه کردن اثبات صفات خدا و آشنایی با ظرفیت برهان یادشده است. پرسش اصلی با فرضیه «صفات ذات خداوند را می توان براساس برهان فطرت اثبات کرد» مواجه شد. نخست، دو تقریر از برهان فطرت ارائه گردید که حاصلشان چنین به دست آمد: «خدا کمال مطلق است» و «خدا ناجی است». دلالت کمال مطلق بر صفاتی چون علم حضوری و فاعلیت بالتجلی، قدرت، حیات، غنای وجودی، بساطت عقلی و خارجی، واحد بودن و سرمدیت تبیین شد. دلالت ناجی بر آگاهی و توانایی نجات خواهان، علم و قدرتش را فی الجمله، و نیز حیات، بساطت خارجی، واحد بودن و سرمدیت خدا را تصدیق کرد، ولی در اثبات غنای وجود ناجی درماند.

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.

نوسانات اقتصادی و تغییر ادوارتجاری یک کشور، در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش مهمی را ایفا می نماید، که این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی در زمان رونق یا رکود اقتصادی تحت شرایط تعهدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله، در چارچوب مدل رمزی از پایه اقتصاد خرد با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک متغیرهای تحقیق شبیه سازی و با استفاده از روش هودریک- پرسکات اجزاء سیکلی متغیرهای واقعی و شبیه سازی شده استخراج شده است. از طریق گشتاورهای مرتبه دوم و ضرایب همبستگی در مورد هم حرکتی شاخص های سیاست مالی با تولید ناخالص داخلی به نمایندگی شاخص ادوارتجاری و متغیرهای کلان اقتصادی همچون؛ مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی در بازه سال های 1395-1350 در شرایط تعهدی پرداخته شده است. نتایج معرف این است که سیاست مالی به صورت موافق ادواری در شرایط تعهدی عمل نموده است. ضرایب همبستگی متقاطع (هم حرکتی) پایین شاخص های سیاست مالی با مصرف بخش خصوصی، ترازتجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی (به جزء شاخص های سیاست مالی با ترازتجاری در زمان رونق اقتصادی و مالیات ها با نرخ بهره واقعی در شرایط تعهد کامل) فرضیات تحقیق را تأیید می نماید.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357(1979) سلطه امریکا بر ایران پایان یافت و دوره جدیدی در روابط این کشور با ایران آغاز شد. استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل از آن سال همواره به صورت کاملا خصمانه با ایران برخورد کرده اند. که مخرج مشترک تمام سیاستهای سلطه طلبانه، استحاله انقلاب اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در سالهای اولیه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تلاش کردند تا از طریق دامن زدن به مسائل قومی و اختلافات مذهبی، ایران را تجزیه کرده و به یک کشور کوچک و فاقد نفوذ منطقه ای تبدیل کنند. از بهار 1359 تا شهریور همان سال، تجاوز نظامی طبس و کودتای نوژه را در قالب حمله مستقیم نظامی طراحی کردند که این نیز به شکست انجامید. از شهریور 1359 با حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی و مالی از عراق، این کشور را به تحمیل یک جنگ تمام عیار نظامی علیه ایران تحریک کردند. سپس از اوایل دهه شصت تا کنون، با طراحی و سازماندهی استراتژی جنگ نرم و فروپاشی تصمیم به تغییر از درون گرفتند تا بدین ترتیب توان ملی ایران و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک آن را تضعیف کرده و ایران در صحنه بین المللی منزوی سازند. در این استراتژی، آنها با سازماندهی تهاجم فرهنگی، سیاسی، روانی و تبلیغاتی و تطهیر خود در افکار عمومی ملت ایران به ویژه در نسل جوان، حمله به مبانی اعتقادی و ارزشهای اسلامی و ملی را دردستور کار خود دارند و با القای ناکارآمدی نظام، کلیه دستاوردهای مثبت گذشته را به صورت اغراق آمیزی نفی می کنند.

درپی مجموعه تحریم های اعمال شده توسط نظام سلطه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران، امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی با تهدیدهایی مواجه شده است. مجموع شرایطی که در نتیجه تحریم ها به وجود آمده باعث شد كه عرصه جدیدی به نام اقتصاد مقاومتی برای استمرار و تجلی اقتدار ملی و اقتصادی كشور ترسیم شود. در این راستا سؤالی که مطرح می شود این است که استراتژی اقتصاد مقاومتی چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه اقتصاد مقاومتی باعث ایجاد توان اقتصادی در داخل کشور می شود و این مسئله هم در تقلیل تهدیدات خارجی و هم ترمیم آسیب پذیری های داخلی و ارتقا ضریب امنیت ایجابی کشور نقش تعیین کننده ای دارد. توان اقتصادی هر کشوری نه تنها در حفظ استقلال و حاکمیت ملی نقش اساسی را بازی می کند، بلکه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی بویژه برای کشورهای دارای اهداف وسیع سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین عامل محسوب می شود، زیرا قدرت اقتصادی با تولید ثروت، منابع لازم برای افزایش و حفظ قدرت نظامی را ایجاد می نماید.

اخیراً در مطبوعاتِ فلسفه ی علم موضوعی تحت عنوان «فلسفه ی شیمی» به چشم می خورد. یکی از مسائلی که تحت این مقوله درباره ی آن صحبت می شود موضوع برآیش و اهمیت علم شیمی و جایگاه آن در روشن سازی این موضوع است. علاوه بر موضوع برآیش ، مسئله ی تقلیل هم در شیمی محل بحث است. اهمیت این دو مسئله در شاخه های مختلف علوم ، ازجمله شیمی، ازآنجاست که استقلال (نسبی) این علوم، با این دو مفهوم گره خورده است. در این مقاله بعد ارائه ی یک چهارچوبِ مفهومی، به نقد و بررسی آرای آلکس مانافو در مورد اهمیت علمِ شیمی در مطالعه موضوعِ تقلیل و برآیش در شیمی می پردازیم. مانافو با استدلالی قصد دارد نقش ویژه ای به علم شیمی در رابطه بامطالعه ی موضوع برآیش و تقلیل ببخشد. در ضمنِ نقد محتوی این استدلال، تمایزی بینِ مفهوم «پیچیده گی وجودشناسانه» و «پیچیده گی هستی شناسانه» ارائه می دهیم. سپس نشان می دهیم خلط بین این دو مفهوم، موجباتِ شکل گیری مغالطه ای شده که دامنگیرِ مانافو در روند استدلالش شده است

این مقاله تفصیل این قول هیدگر است که «آزادی بنیاد علت و دلیل است». مفهوم آزادی مفهومی کلیدی در دوره ای از اندیشه هیدگر است که او خود آنرا «متافیزیک دازین» خوانده است. آزادی به نزد وی در وهله نخست نه مسأله ای سیاسی و نه صورتی از علیت است، بلکه اصلی وجود شناختی است، پاسخی است به این پرسش که گشودگی عالم بر دازین از چه راهی ممکن می شود و چرا چیز ها برای انسان پرسش برانگیز می شوند و جستجوی او براییافتن علت و دلیل بر چه بنیادی استوار است. آزادی «بنیاد» فکر کردن با دلیل و استدلال و شکل دادن به ساختار تجربه به مدد دلایل و علل است. هیدگر برای دستیافتن به این بنیاد با فهم پیشینی دازین از وجود شروع می کند که شرطِ امکان برقراری نسبت با دیگر موجودات است. اما خود امکان فهم ماتقدم وجود موکول به تعالی (برگذشتن) از همه موجودات است. در تعالی جستن، دازین از موجودات برمی گذرد و به سمت تمامیت آنها که عالم باشد، می رود. خصوصیت اساسی عالم از بهرِ (Umwillen) است. میان از بهرِ که خصوصیت اولیه عالم است و در عالم بودن و آزادی دازین بهم بستگی درونی وجود دارد.