درخت حوزه‌های تخصصی

بیان مسئله: از منظر علوم نوین، علم فراکتال مطالعه در ساختارهای خودمتشابه و خودسازمان یافته است که معنا و مفهومی از هندسه طبیعت را بیان می کند. در دیدگاه ریاضیات، طبیعت در ایجاد صور مختلف از قوانین فراکتال تبعیت می کند که در این منطق، تعامل مستقیم بین معماری و فراکتال می تواند مطرح شود. هدف پژوهش: این پژوهش، با طرح پرسش درمورد چگونگی کاربرد هندسه فراکتال، رویکردی در تبیین قوانین هندسه طبیعت در روند خودسازماندهی معماری مبتنی بر فرم دارد. روش پژوهش: نوع پژوهش کاربردی است و با استفاده از روش همبستگی در کاربرد هندسه مطابق با خصوصیات فراکتال به صورت پدیدارشناسانه و کیفی انجام می شود. در این مطالعه، هفت مرحله در ساختار هندسه فراکتال به عنوان ساختار مبتنی بر فرم تبیین می گردد. این مراحل در فرم یابی، سلسله مراتب اتصالات و تصاعدهای هندسی روند معتبری را در کاربرد این هندسه در معماری فراهم می آورد. علاوه بر این، معماری که برگرفته از اصول هندسه طبیعت است، استوار بر سه قانون و کارکرد در ساختار است که در این پژوهش شرح داده می شوند: قانون خودمتشابهی، قانون خودسازماندهی و قانون وحدت. به منظور صحت این قوانین، سه بنا از دوره های گوتیک، آرت نوو و معماری سنتی ایران منطبق با خصوصیات فراکتال منتخب و قوانین هندسه طبیعت در ارزیابی آنها با استفاده از مدل تطبیقی-توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش می توان بیان کرد هندسه فراکتال در ساختار، ترکیب بندی عناصر و مفاهیم زیباشناسی هنر تزئینات در معماری این بناها به کار گرفته شده است. این عمارات با الهام گرفتن از هندسه طبیعت، قانون تناسبات، ریتم و فرم های خودمتشابه گستره ای از الگوهای فراکتالی را ایجاد کرده اند که با دو بیان ساختار و فرم در معماری بین عناصر سازنده و صور معماری مناسبت های درونی و وحدت برونی ایجاد کرده اند.

چکیده بیان مسئله: لزوم باز آفرینی در بافت های فرسوده و ناکارآمد که نسبت به سایر بافت های پیرامونی خود، دچار کاهش کارایی شده اند، امری ضروری است که یکی از سیاست ها در این زمینه اجرای پردازه های محرک توسعه است. به طور خلاصه پردازه های محرک توسعه یکی از رویکردهای متأخر ادبیات بازآفرینی شهری در ایران و جهان می باشد که با مکان یابی مناسب آن ها، بافت محیطی که پردازه های محرک توسعه در آن جانمایی شده اند، احیا و توسعه می یابند. هدف: اهداف تحقیق حاضر، تعیین شاخص های مکانیابی پردازه های محرک توسعه با تأکید بر مباحث کالبدی و مکانیابی پهنه های مستعد جهت تعریف پردازه های محرک توسعه در نمونه مطالعه می باشد. روش تحقیق: نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی می باشد. روش های گردآوری اطلاعات نیز شامل پرسشنامه، مطالعات کتابخانه ای، پیمایش میدانی و مشاهده است. در بخش مکانیابی از روش AHP در نرم افزار GIS استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان میدهد شاخص های مختلفی مانند تراکم های جمعیتی و ساختمانی، قدمت و کیفیت ابنیه، سطح فرهنگ و سواد ، اختلاط و تنوع کاربری ها و فعالیت ها و ...جهت مکانیابی پردازه های محرک توسعه با تأکید بر بُعد کالبدی استخراج گردید. با بکارگیری این شاخص ها جهت مکانیابی پهنه های مستعد برای تعریف پردازه های محرک توسعه در نمونه مطالعه، 3.99 هکتار (14.04 درصد) از بافت فرسوده محدوده مورد مطالعه کمترین قابلیت را برای شکل گیری پردازه های محرک توسعه دارا بوده (بخش غربی بافت مسأله دار محلات ناحیه دو) و در مقابل 9.66 هکتار (34 درصد) از محدوده مطالعه بیشترین قابلیت اجرای پردازه های محرک توسعه را دارا می باشد (بخش شرقی محلات ناحیه دو) و عمده پهنه های مناسب برای جانمایی در بخش های مرکزی بافت و محلات شهید رجایی و صادقیه واقع شده است.

هدف پژوهش، بررسی نقش تمایزیافتگی خود در پیش بینی خودشکوفایی زوجین با میانجی گری تفکر خلاق است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن تمام زوجین شهر مشهد بودند که از این جمعیت، 75 زوج (150 نفر) به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های خودشکوفایی اهواز (ASAI)، تفکر خلاق و تمایزیافتگی خود (DSI) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار 24spss- تحلیل، و از آزمونهای آماری متناسب با نوع متغیرها شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی، همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (001/0=P) و تفکر خلاق می تواند نقش میانجی گری را در رابطه این دو متغیر ایفا کند به طوری که تمایزیافتگی خود در مسیر مستقیم (21/0=b) و تفکر خلاق در مسیر غیرمستقیم (31/0=b) پیش بینی کننده خودشکوفایی زوجین است.

هدف: مقایسه شاخص های عملکرد کتابخانه های کنگره، بریتانیا، کتابخانه های ملی استرالیا، اسپانیا، سوئیس، کانادا، و ژاپن با استاندارد ایزو ۲۸۱۱۸. روش شناسی: داده ها از شاخص های عملکرد 7 کتابخانه ملی گردآوری و مؤلفه های آنها طبق استاندارد ایزو 28118 دسته بندی و با این استاندارد مطابقت داده شد. یافته ها: کتابخانه های ملی در بُعدهای دسترس پذیری منابع: کاربرد، دسترس پذیری خدمات: دیجیتالی کردن، دسترس پذیری خدمات: دسترسی سریع و آسان، و ایجاد مجموعه ملی بیشترین شاخص ها را تعریف کرده اند دسترس پذیری در شرایط حاضر برای آنها بیش از واسپاری اهمیت دارد. همچنین در بُعدهای ارائه خدمات مرجع، حفظ و نگهداری مجموعه، توسعه، مدیریت کارآمد، و دسترس پذیری خدمات: فهرست نویسی، شاخص های کمتری تعریف کرده اند. نتیجه گیری: ایزو 28118 با مقتضیات کتابخانه های ملی تناسب دارد.

هدف: شناسایی و رتبه بندی ریسک های تأمین منابع در کتابخانه های دیجیتالی. روش شناسی: این پیمایش با بهره گیری از فن آنتروپی شانون و تاپسیس فازی و با استفاده از دو پرسشنامه پژوهشگرساخته روی 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران کتابخانه های دیجیتالی شهر تهران انجام شد. یافته ها: ریسک های «میزان توانایی مالی کتابخانه در تأمین منابع دیجیتالی» با ضریب نزدیکی (7315/0)، «توانایی جذب حمایت مالی نظیر (وقف، اهدا و...)» با ضریب نزدیکی (6835/0)، «تغییرات و بی ثباتی در نرخ های ارزی» با ضریب نزدیکی (6812/0)، و «سیاست های حق مؤلف از طرف دولت» با ضریب نزدیکی (6811/0) در بالاترین رتبه و اولویت نسبت به سایر ریسک های تأمین زنجیره تأمین کتابخانه های دیجیتالی قرار داشتند. نتیجه گیری: 24 ریسک تأمین کنندگان شناسایی و ریسک «میزان توانایی مالی کتابخانه در تأمین منابع دیجیتالی» جزو ریسک های قرمز تأمین کنندگان در کتابخانه های دیجیتالی است.

بیان مسئله: تغییر جهت معماری ایران در اوائل قرن حاضر می تواند مولود عوامل مختلفی باشد و یکی از آن ها مشاهده مستقیم کشورهای توسعه یافته تر آن زمان بوده است. این مشاهدات از حیث معماری و شهرسازی نیز تأثیرگذار بوده و بر ذهنیات معمارانه و شهری ایرانیان اثر گذاشته اند. هدف: هدف این مقاله بازخوانی و دسته بندی داوری های تمجیدآمیز ایرانیان درباره معماری و شهرهای اروپایی در سفرنامه های فرنگ اواخر دوران قاجار تا زمان کودتا و مقایسه آن با داوری های منفی ای است که ایرانیان، در همان دوران، درباره معماری ایران داشته اند. روش تحقیق: این تحقیق به روش تفسیری-تاریخی و در چارچوب نظریه مدرنیته های چندگانه انجام شده است. با بررسی ۲۱ سفرنامه دوران قاجار متأخر (تا ۱۳۳۹ ه.ق.)، داده های مربوط به سؤال تحقیق استخراج و سپس رابطه آن ها با داوری های انتقادی موجود درباره معماری و شهرهای ایرانی در متون آن زمان بررسی شده است. نتیجه گیری: اصلی ترین تمجیدهای ایرانیان درباره معماری و شهرهای اروپایی مربوط به پاکیزگی شهرها و بناهای فرنگی، به قاعدگی (اجرا براساس نقشه های پیشینی و مستقیم و منظم بودن ساخته ها)، تکنولوژی، بلندی بناها، زیبایی پلکان ها، توجه به آثار عتیقه و تاریخی، و بالأخره توجه به فضاهای عمومی است. در ادامه، نشان داده شده است که فزونی تحسین از بعضی جنبه های معماری و شهری فرنگ (مثلاً بهداشت یا از روی نقشه بودن شهرها)، بیش از آنکه نشان گر ویژگی های معمارانه و شهری مقاصد آن ها باشد، نشان گر دغدغه آنان درباره همان جنبه ها در داخل ایران است و در انتقادهای آنان از معماری و شهرهای ایران نیز حضور پررنگ داشته است. به عبارت دیگر، مدرنیته ایرانی که با مدرنیته غربی متفاوت است با توجه به مسائل و دغدغه های درونی و بومی اش، به برخی دستاوردهای مدرنیته در معماری و شهرسازی توجه بیشتری نشان داده است و بدین ترتیب با توجه به ملزومات و نیازهای بومی، تفسیری اینجایی و گزینشی از مدرنیزاسیون معمارانه و شهری ارائه داده است.

آیین دادرسی مالیاتی مفهوم و گستره، مبانی و منابع حقوقی و قانونی گسترده ای را دربرمی گیرد که از مرحله وضع قوانین مالیاتی تا مراحل تشخیص، تعیین، مطالبه وصول، رسیدگی و حل وفصل اختلافات، طرح و اقامه شکایات کیفری و دادخواست های حقوقی و چگونگی اتخاذ تصمیم، صدور و اجرای آرای کلیه مراجع اداری، انتظامی و قضایی، اعم از درون سازمانی و برون سازمانی را در خود جای می دهد تا بتواند در کنار عدالت مالیاتی، تحقق عدالت توزیعی و اجتماعی، عدالت رویه ای، عدالت حقوقی، عدالت کیفری، عدالت جنایی و عدالت اداری مالیاتی و حتی، عدالت ترمیمی را نیز، با خود به همراه داشته باشد. از این هر نظام حقوقی برای تحقق دادرسی مالیاتی عادلانه ملزم به رعایت اصول دادرسی مالیاتی نظیر؛ اصل محرمانه بودن اطلاعات مؤدیان مالیاتی، اصل علنی بودن دادرسی مالیاتی، اصل بر آمره بودن قواعد آیین دادرسی مالیاتی، اصل پژوهش خواهی آرای محاکم دادرسی مالیاتی و اصل ترافعی بودن در دادرسی مالیاتی است. وضعیت موجود دادرسی مالیاتی در ایران با اشکالات عدیده ای چه در فرایند و یا رسیدگی ماهیتی همراه است از جمله: رسیدگی بدون رسمیت یافتن جلسات به دلیل عدم حضور قاضی عضو هیأت، صدور آراء کلیشه ای و فاقد استدلال و توجیهات قانونی، تأخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و اطاله دادرسی که با دادرسی منصفانه و وضعیت مطلوب و قابل قبول آن فاصله ایجاد کرده است. بنابراین تحول در ساختار و ترکیب و نحوه فعالیت و عملکرد این مراجع و همچنین تدوین «قانون آیین دادرسی اداری» یک ضرورت اساسی است.

در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.

رابطه نظام های حقوقی ملی و فراملی از موضوعات اصلی مطالعات حقوق عمومی محسوب می شود. در واقع مسئله کلیدی این است که در زمان تعارض بین مقررات داخلی و قواعد فراملی، تا چه حد دولت ها موظف اند از قوانین بین المللی پیروی کنند؛ به بیان دیگر، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا برتری کلی حقوق فراملی بر حقوق داخلی کشورها، حتی بین رژیم هایی که ارجحیت حقوق بین الملل را قبول کرده اند، تا چه حد ضمانت اجرا دارد و آیا استثناهایی برای این برتری، به خصوص در حوزه تضمین حقوق بنیادین، وجود دارد یا خیر. در این مقاله سعی می شود با مطالعه آرای برخی از نهادهای دادرسی اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در راستای بحث «گفت وگوی محاکم» بین نهادهای مذکور و محاکم اتحادیه اروپا و همچنین با استناد به «دکترین محدودیت ها» و «محدودیت های متقابل»، پاسخ پرسش مطروحه را ارائه کنیم.

وضعیت حقوقی غزه به عنوان یک سرزمین اشغالی همواره موضوع مباحث محافل گوناگون دانشگاهی و همچنین رویه قضایی ملی و بین المللی بوده است. مقاله حاضر با مدنظر قرار دادن این مباحث در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه به معنای پایان وضعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی است؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نگارش یافته، بر این فرض استوار است. به استناد معیار «کنترل مؤثر» و تحلیل مؤلفه های این استاندارد که نقش بسزایی در تحول مفهومی اشغال در عرصه بین المللی داشته است، می توان ضمن اثبات تداوم اشغال اراضی غزه توسط رژیم صهیونیستی پس از خروج نیروهای مسلح اسرائیلی از این منطقه در سال 2005، تکالیفی را نیز برای آن رژیم به عنوان اشغالگر براساس حقوق بین الملل ایجاد کرد.

تنوع زیستی، منبع حیات بشر بر روی کره زمین و مشتمل بر گیاهان و حیوانات و دیگر ارگانیسم هایی است که در آب، زمین و هوا زیست می کنند و با هم ارتباط دارند. اقیانوس ها دربردارنده بیشترین تنوع زیستی در سطح زمین هستند. در عین حال که پیشرفت فناوری فرصت های بیشتری را برای بهره برداری از منابع طبیعی اقیانوس ها فراهم می کند، تهدیدات تنوع زیستی نیز افزایش می یابد. این در حالی است که بخش اعظم اقیانوس ها در مناطق خارج از صلاحیت ملی، در معنی دریای آزاد و منطقه بستر بین المللی دریاها، قرار گرفته اند که تحت حاکمیت یا صلاحیت هیچ دولتی نیستند. به دلیل اهمیت تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی و بهره برداری روزافزون از منابع آن، اهتمام جامعه جهانی درباره حفاظت از تنوع زیستی این مناطق افزایش یافته است. خلأهای موجود در نظام حقوقی مناطق دریایی خارج از صلاحیت ملی، ضرورت اقدام مؤثر در حفاظت از محیط زیست دریایی در این مناطق را دوچندان می کند. در این مقاله سعی شده است تا نظم حقوقی کنونی تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی و خلأهای آن واکاوی شده و انعقاد موافقت نامه اجرایی جدید طبق کنوانسیون حقوق دریاها در این خصوص ارزیابی شود.

شهروندی مفهوم نوپا و جدیدی است که با عدالت و برابری ارتباط بسیار زیادی دارد. همچنین در مباحث و تعاملات حقوقی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. شهروندان به عنوان عضوی از جامعه، در مسائل مختلف جامعه با یکدیگر همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیت هایی همراه است که جهت کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امور جامعه و ایجاد نظم عادلانه، بر عهده آنهاست. مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و همچنین نظارت را بر عهده دارد. باید گفت درصورتی که نقش نظارتی مجلس به درستی ایفا شود، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تأمین حقوق شهروندی از طریق حاکمیت قانون اعمال خواهد شد. تضییع حقوق شهروندی صرفاً از طریق قانونگذاری نامناسب صورت نمی گیرد، بلکه اجرای ناصحیح حاکمیت قانون به از بین رفتن حقوق شهروندی منجر می شود. با توجه به چالش های موجود در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی، در این مقاله سعی داریم که نقش نظارتی مجلس در تأمین حقوق شهروندی را تجزیه وتحلیل کنیم. 

شناخت فرهنگ سازمانی و رفتار نوآورانه زمینه ساز نگرش های مرتبط با شغل معلمان است و در این میان به نظر می رسد معلمانی که توانمند هستند نگرش مثبتی به کار دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی فرهنگ سازمانی، رفتار نوآورانه با نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان شهر بجنورد تشکیل می دهند که شامل 350 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 183 نمونه به دست امد به منظور بررسی و آزمون فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شد که برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، برای سنجش رفتار نوآورانه از پرسشنامه کانتر (1988)، برای سنجش نگرش مرتبط با کاراز پرسشنامه حسوم (2011) و برای سنجش توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر (۱۹۹۵) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داد ها از نرم افزار spss22 و pls3 استفاده شده است یافته ها: طبق نتایج حاصل از پژوهش بین فرهنگ سازمانی و نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رفتار نوآورانه و نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: می توان با ترویج فرهنگ سازمانی و رفتار نوآورانه، زمینه نگرش مثبت به کار را در معلمان به وجود آورد و در صورت تقویت توانمند سازی معلمان، نگرش مثبت به کار، تاثیر بیشتری دارد.

عملکرد حسابرسی داخلی به مدیریت در بهبود کنترل داخلی در مورد عملیات، گزارش دهی و تطابق کمک می کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرسی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت ها می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است، زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها به اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel و Eviews9 استفاده شد. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال 1392 تا 1397 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های حسابرسی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت ها تاثیر بسزایی داشته و نقشی کلیدی و مهم ایفا می نماید.

در این مقاله سعی شده است با استفاده از نظریه نظریه پردازان انزوای اجتماعی و سرمایه اجتماعی خانواده نظیر سیمن، مرتن، گیدنر، کاستلز، کلمن و نظریه پیوند اجتماعی هیرشی، رابطه بین تکنولوژیهای نوین ارتباطی (اینترنت، ماهواره، کامپیوتر و تلفن همراه) و سرمایه اجتماعی (آگاهی، اعتماد و مشارکت) و انزوای اجتماعی (عزلت گزینی، بی تحرکی و مصرف گرایی) مورد بررسی تجربی قرار گیرد. جامعه آماری در این تحقیق دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بوده اند و سؤالات پرسشنامه به صورت خود اجرا پاسخ داده شده است. روش این پژوهش از گونه مطالعات کاربردی علی-مقایسه ای یا پس رویدادی است و از تکنیک پیمایش بهره می گیرد. محاسبات آماری این پژوهش از طریق نرم افزار SPSS انجام شده و سپس بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت، اعتبار (روایی) ابزار پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و پایایی ابزار سنجش بوسیله ضریب آلفای کرونباخ 0.72 مورد تایید قرار می گیرد.

مال مشاع، مالی است که دو یا چند نفر مشترکا مالک جزء جزء آن هستند. تصرفات مادی هر شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگران و بدون آن ضمان آور می باشد. در مقابل، کلیه تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود نافذ می باشد و نیاز به اذن دیگران ندارد. با این وجود نسبت به هبه مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین (بعنوان تصرف اعتباری)، قبض مال موهوب (بعنوان تصرف مادی) لازم است. در فقه و حقوق ایران راجع به موضوع مورد بحث دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست، بین اموال «قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» قائل به تفکیک می شود و بر اساس همین تفکیک، درباره اعتبار هبه مال مشاع داوری می کند. در مقابل این دیدگاه، باور دیگری وجود دارد که هبه مال مشاع را صحیح می داند بدون آنکه بین اموال مشاع از جهات یاد شده تفاوتی قائل شود. البته در این دیدگاه نیز، درباره کیفیت قبض مال مشاع اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی بر لزوم اخذ اذن سایر شرکا اصرار می کنند، برخی با تخلیه مال از سوی شریک، قبض را محقق شده می دانند و در نهایت، عده ای با طرح مفهوم قبض معنوی، امکان تسلط متهب بر مال موهوب را کافی تلقی می کنند. در حقوق ایران، نص ویژه ای در قانون مدنی پیش بینی نشده است، با این حال، بنظر می رسد با استناد به کفایت سلطه معنوی برای تحقق قبض و عدم نیاز به قبض مادی، صحت هبه مال مشاع قابل پذیرش است.

حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های درون سازمانی اصلی راهبری شرکتی قلمداد می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه حسابرسی داخلی بر میزان محافظه کاری شرکت ها می باشد. این تحقیق از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش تجربی از نوع پس رویدادی است. در پژوهش های پس رویدادی، روابط احتمالی بین متغیرها از طریق مشاهده شرایط موجود، موردمطالعه قرار می گیرد که در آن، موارد موردمطالعه در گذشته رخ داده اند و توسط محقق قابل دستکاری نیستند. بازه زمانی پژوهش، از زمان الزام وجود کمیته های حسابرسی یعنی ابتدای سال 1394 الی 1397 می باشد و تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel و Eviews9 صورت گرفت. نتایج بدست آمده از بررسی داده های تحقیق نشان می دهد که بین تخصص مالی اعضای حسابرسی داخلی، استقلال اعضای حسابرسی داخلی و تجربه اعضای حسابرسی داخلی و محافظه کاری شرطی ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد.

امروزه مقوله گردشگری به طور عام و گردشگری فرهنگی به صورت خاص میزان قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و داخلی کشورهای جهان را خود به اختصاص می دهد. گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. افزودن بر این بسیاری از برنامه نویسان و سیاست گذاران، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی پایدار یاد می کنند. توسعه پایدار گردشگری، فرآیندی است که باکیفیت زندگی میزبانان، تأمین تقاضای بازدیدکنندگان و به همان نسبت حفاظت منابع طبیعی و انسانی در ارتباط است. گردشگری پایدار شیوه ای مثبت برای کاهش هیجانات و تنش هایی است که به وسیله تأثیرگذاری هایی متقابل میان صنعت گردشگری و بازدیدکنندگان، محیط زیست و جوامع میزبان به وجود آمده است. در این راستا گردشگری فرهنگی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید. در این مقاله با طرح این پرسش که گردشگری فرهنگی چه تأثیری بر توسعه پایدار دارد، تلاش خواهیم کرد، با استفاده از روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تأثیر آن بپردازیم.

در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به عنوان سقف و کف نرخ سود بانکی را به بانک ها ابلاغ کرده که کرانه های بالا و پایین هستند. سپس بانک ها با توجه به عملکرد خود می توانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانک ها تعیین کنند و در سیکل های اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل کنند و منابع مالی خود را حفظ کنند. برای انجام این کار از مدل رگرسیون با انتقال ملایم پنل (PSTR) و با داده های بانک مرکزی و بانک های تجاری کشور در بازه (1395-1385) کرانه های بالا و پایین نرخ سود سپرده بانکی، تخمین زده شده است.

در دهه های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های ایران از زاویه ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اصلی و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی در دوره زمانی 94-1383 است. مدل مبتنی بر رشد درون زای این تحقیق، بر پایه تخمین زننده های میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (FED) برآورد و الگوی مناسب با استفاده از آزمون هاسمن تعیین شده است. با اجرای آزمون های هم انباشتگی تابلویی، روابط بلندمدت به لحاظ وابستگی مقطعی، از طریق روش های برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS)، استخراج شده و سپس روابط علّیت با بهره گیری از رهیافت تصحیح خطای برداری (ECA) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی بر اساس داده های 31 استان کشور، حاکی از تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی ترکیبی منتج از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی بر رشد اقتصادی و وجود یک رابطه غیرخطی و حد بهینه بین شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی منطقه ای است به گونه ای که این رابطه با افزایش تمرکززدایی مالی ترکیبی در سطوح پایین، مثبت و پس از عبور از نقطه اوج، به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، منفی می شود. همچنین رابطه علّیت بلندمدت از سمت متغیرهای مستقل و به ویژه تمرکززدایی مالی و مجذور آن بر روی تولید تأیید می گردد.