درخت حوزه‌های تخصصی

در اواسط قرن بیستم میلادی، رشد سریع جمعیت شهرنشین و به دنبال آن، تراکم بالای ساختمانی، بیش از هر زمان دیگری توجه ویژه ی برنامه ریزان و طراحان شهری را به مقوله ی پوشش گیاهی شهری جلب کرد تا از این طریق بتوانند با کنترل عوامل مخرب زیست محیطی، همچون آلودگی هوا، تأثیرات ناشی از جزایر گرمایی شهری و دیگر آلودگی های منبعث از مناطق شهری، زمینه را برای ارتقاء کیفیت های روان شناختی محیطی شهرنشینان با درنظر گرفتن میزان مناسب سبزینگی در چشم اندازهای شهریشان به طور هم زمان فراهم کنند. در این راستا، روش ها و تکنیک های متفاوتی برای ارزیابی و تخمین کمیت فضاهای سبز و عملکرد آن ها گسترش یافته است. به دست آوردن شاخص های سبزینگی متعدد در موقعیت های گوناگون درراستای درک میزان تأثیرگذاری سبزینگی بر عملکردهای مناظر شهری ازجمله تلاش های متخصصان عرصه ی شهری در چند دهه ی اخیر بوده است که هریک با هدف و روشی متمایز ارائه شده اند. در تحقیق حاضر، با معرفی شاخص های گوناگون سبزینگی، سلسله مراتب شکل گیری، روش های ارزیابی و بیان نقاط ضعف و قوت هریک درخصوص اثرگذاری مؤثرشان در مناظر شهری، این نتیجه حاصل شده است که روش های عینی با نگاه سه بُعدی مزیت بیشتری درمقایسه با روش های ذهنی و همچنین روش های عینی با نگاه دوبُعدی دارند؛ زیرا به واقعیت موجود نزدیک تر و عاری از مشکلات روش های ذهنی هستند.

تحقیق حاضر شرایطی را تبیین می کند که شرکتهای بالغ بایستی متکی بر چه مکانیزم هایی باشند تا بتوانند با شرکتهای تازه وارد رقابت کنند؛ به همین منظور در این مطالعه بدنبال آنیم که بدانیم که شرکت تاکسیرانی به عنوان یک شرکت بالغ با اتکا به کدام یک از مکانیزم های قیمت، نوآوری و برندسازی می تواند با شرکتهای اسنپ و تپسی رقابت کند. در تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد نظریه بازیها؛ مدل غیرهمکارانه اسنپ، تپسی و تاکسیرانی توسعه داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چقدر هزینه های نوآوری و برند سازی افزایش یابد تقاضا برای استفاده از خدمات شرکت های اسنپ و تپسی افزایش و برای تاکسیرانی کاهش می یابد بنابراین اگر تاکسیرانی می خواهد در رقابت با اسنپ و تپسی باقی بماند لازم است که تنها به قیمت گذاری واکنش نشان دهد و قیمت ارائه خدمت در هر مسیر را در محدوده قیمت های اسنپ و تپسی تعیین نماید.

این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس داده های سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (HP) استخراج گردیده به عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده است و همچنین از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPECتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد که با نظریه خنثایی پول سازگار می باشد و همچنین توسعه مالی باعث تشدید کارایی هدف گذاری تورمی در این کشورها شده است. از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OECDتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد، اما برخلاف کشورهای OPEC، توسعه مالی نسبت به کارایی هدف گذاری تورمی در دوره مورد بررسی خنثی می باشد، که مؤید این موضوع می باشد که سطح بالای توسعه مالی، کارایی هدف گذاری تورمی را تضعیف می نماید.

ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبلور می یابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب می شوند. نزاع های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاع ها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاع های داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاع های داخلی و خارجی، شاخص های کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از اثر مثبت نزاع های خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاع های داخلی و خارجی بر کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاع های داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاع های خارجی بیشتر از نزاع های داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.

از دهه 1990 به طور گسترده ای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه ها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصل های عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیده اند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بوده اند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0و 08/0 اولویت های دوم و ششم بوده اند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویت های پنجم و هفتم قرار دارند.

اصلاح نظام مالیاتی همواره از دغدغه های اصلی اقتصاددانان بوده و از چالش های مهم سیاست گذاران است. از دغدغه های نظام مالیاتی ایران توجه به پرداخت های واجب شرعی (خمس) و خیرات به منظور ترغیب مردم و کاهش بار مالیاتی است. یکی از پیشنهادها جایگزینی خمس به جای مالیات های متناظر بر درآمد است. خمس ساختاری همانند مالیات بر مجموع درآمد با نرخ یکنواخت دارد. در این تحقیق آثار اقتصادی این پیشنهاد ارزیابی می شود. ارزیابی پیشنهادهای مالیاتی غالباً با انجام شبیه سازی هایی مورد مطالعه قرار می گیرند. تحقیق حاضر پیشنهاد تغییر ساختار مالیات بر درآمد شخصی در ایران با ویژگی های خمس (یکسانی نرخ و اعمال آن بعد از مصرف) را با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد پس انداز خانوار طی یک دوره 30 ساله کاهش یافته و در عین حال مصارف شخصی یا خانوار افزایش می یابد و به عبارتی مصرف زمان حال ترجیح دارد. علی رغم اثر افزایشی مصرف، کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری را در پی داشته و نهایتاً تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی عملکرد محصول جدید مبتنی بر بازارگرایی و سرعت نوآوری در صنعت چرم انجام گرفته، که از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. داده های میدانی در سال 1396 از طریق پرسشنامه با مراجعه به 200 نفر از مدیران و دست اندرکاران واحدهای تولیدی و فروش چرم در شهر تبریز که به صورت تصادفی انتخاب گردیده بودند، جمع آوری شده است. تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و نیز برازش مدل مفهومی پژوهش با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار LESREL انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد، بازارگرایی با ابعاد ایجاد هوشمندی، توزیع هوشمندی و پاسخگویی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق سرعت نوآوری بر عملکرد محصول تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، بازارگرایی در قالب سه متغیر فوق تأثیر مثبت بر سرعت نوآوری دارد. نتایج حاصل از بررسی روابط بین متغیرهای مستقل نشان می دهد، ایجاد هوشمندی و توزیع هوشمندی تأثیر قابل توجهی بر پاسخگویی به هوشمندی بازار داشته و نیز ایجاد هوشمندی تأثیر مثبت و معناداری بر توزیع هوشمندی دارد.

از موضوعات مهمی که کشور در سال های آتی با آن مواجه بوده، بهینه سازی مصرف آب در کشور است. در این پژوهش، میزان شکاف آب مصرفی استان های منتخب از مقدار مطلوب مصرف، به کمک مدل دوربین فضایی (SDM) در چارچوب داده های تابلویی فضایی برای 18 استان در بازه زمانی سال 1382 تا سال 1394 تخمین زده شده ، و ویژگی بارز این مدل در مقایسه با سایر مدل های فضایی (از جمله SEM و SAR ) ، وارد کردن همزمان وقفه فضایی متغیرهای وابسته و متغیر توضیحی در مدل است. باید اشاره کرد که انتخاب این مدل در پژوهش، به کمک آزمون های والد صورت گرفته است. نتایج، نشان می دهد که جمعیت و درآمد به طور معناداری بر میزان مصرف آب خانگی، اثر مستقیم و قیمت آب به طور معناداری، اثر منفی دارد. از آنجایی که قیمت با مصرف آب، رابطه عکس دارد، می توان از قیمت، به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف استفاده کرد و بخصوص در استان های پرمصرف، می توان از سیاست قیمت گذاری برای کنترل سطح مصرف آب استفاده کرد.

صنعت بانکداری ، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور است. سلامت نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین کانال سیاست گذاری و سنگ بنای نظام اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله، به بررسی تأثیر فساد اداری بر عملکرد نظام بانکداری بدون ربا در ایران پرداخته است. نمونه آماری مورد استفاده در این پژوهش، 21 بانک فعال در بورس اوراق بهادار در بازه 1395-1386 است. به منظور مدل سازی پژوهش، از مدل پانل دیتای نامتوازن و روش حل GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخلاف نگرش «گریس چرخ ها» که فساد اداری را به عنوان مشوقی برای کارمندان دولت برای انجام وظایف شان قلمداد می نماید، فساد اداری نه تنها، منجر به افزایش درآمد خالص به ازای هر واحد سرمایه بانکی نمی شود، بلکه کاهش سودآوری بانکی (نسبت سود خالص به کل دارایی) را نیز به دنبال دارد؛ بنابراین، فساد اداری در نظام بانکی، نقش «شن و ماسه در چرخ ها» را ایفا می کند. مهم ترین راهکار عملیاتی برای مقابله با فساد اداری در نظام بانکی، افزایش کیفیت و مراحل نظارت بانک مرکزی بر اجرای درست قوانین، در کنار افزایش جریمه ها و اطلاع رسانی عمومی در خصوص بانک های خاطی ا ست.

شهر کرکوک واقع در کردستان عراق به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه یکی از عوامل اصلی ظهور بحران ها و چالش های مابین اقلیم کردستان، عراق و منطقه در صد سال اخیر بوده است.در خصوص اهمیت این مکان جغرافیایی می توان به نفت خیز بودن این شهر، تنوعات قومی- مذهبی و دعاوی ارضی و قومی تاریخی بر سر آناشاره کرد که امکان ظهور و بروز تنش را در منطقه مدام زنده نگه داشته است. این وضعیت کرکوک را از یک مسئله به بحران ملی و بین المللی مبدل ساخته است. این نوشتار بر آن است، ضمن توصیف مختصر مختصات جغرافیایی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی کرکوک و چگونگی ظهور بحران آن و تنازعات قومی- ژئوپلیتیکی بر سر آن، تبیین و تحلیل کند که این بحران در دوره نظام فدرال عراقچه مراحلی را تجربه کرده است و مسیر احتمالی در رابطه با تحولات ژئوپلیتیکی منطقه آن چگونه خواهد بود. پرسش مطرح این است که تأثیر و تأثر بحران کرکوک در تحولات عراق و منطقه و سناریوهای آتی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه نمایان می شود که بحران کرکوک تحولات عراق و منطقه را تحت تأثیر قرار داده و اکنون نظام فدرال عراق را با شکاف های عمیق تر از گذشته روبه رو کرده است و این بحران بالفعل با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از تحولات منطقه استعداد بالقوه تغییرات ژئوپلیتیکی را در بردارد. این وضعیت رابطه دولت عراق را با اقلیم کردستان، آسیب پذیر و شکننده کرده و آینده کرکوک را در ابهام فرو برده که سناریوهای متعددی برای آینده کرکوک متصور است. یافته ها چندین احتمال را جهت حل منازعه ارائه داده است. لیکن گروه ها در خصوص بیشتر سناریوها اجماع نظر ندارند و احتمال اینکه این بحران حادتر شود و نظام فدرال از هم بپاشد و در نهایت وضعیت جدید ژئوپلیتیکی را وضع کند، دور از انتظار نیست. مقاله حاضر در چهار بخش تدوین شده است؛ بخش اول تلفیق نظریه ژئوپلیتیک و منازعه، بخش دوم ویژگی های عمومی کرکوک، بخش سوم سیر بحران در تحولات جدید و نقش بازیگران دخیل و در نهایت در بخش چهارم احتمالات پیش رو و راهکار حل منازعه بررسی شده است.

فعل های مرکب حاصل ترکیب چند واژه ساده هستند؛ اما عملکرد آن ها در نحو به صورت یک هسته واژگانی است. این فعل ها عملکردی دوگانه (صرفی نحوی) از خود نشان می دهند. این فعل ها هسته هایی واژگانی اند که در جریان اشتقاقات نحوی گسسته می شوند. از طرفی، اگر این فعل ها کاملاً ساخت واژی به شمار آیند انتظار بر این است که عملگرهای نحوی نباید بر ساخت درونی آن ها اعمال شوند و آن ها را گسترش دهند. از طرف دیگر، اگر آن ها کاملاً نحوی به شمار آیند، آنگاه ترکیب ریشه های واژگانی در نحو و تشکیل واژه مرکب جدیدی از آن ها طی اشتقاقات نحوی به بروز بعضی مشکلات اشتقاقی منجر می شود. هدف از این بررسی، تحلیل اشتقاق ساختاری یک نوع فعل مرکب و گسترش نحوی آن در چارچوب نظریه اشتقاق فازها در برنامه کمینه گی است. این نوع فعل مرکب معمولاً از یک جزء غیر فعلی به همراه فعل سبک « کردن» تشکیل می شود. بعضی از نمونه های تحقیق برگرفته از فرهنگ دو جلدی سخن و بعضی دیگر (به کاررفته در ساخت جمله) برگرفته از نسخه اینترنتی پایگاه دادگان فارسی هستند. نتایج این بررسی نشان می دهد که گسترش نحوی این نوع فعل های مرکب بازتابی از رسوخ پذیری پوسته فاز اشتقاقی این فعل هاست؛ یعنی پوسته فاز ساخت واژی این فعل های مرکب در دسترس عملیات های نحوی است و می تواند در مراحل اشتقاقیِ بعدی گسترش یابد. در پایان، به عملیات نحوی بازآرایی اشاره می شود که سبب می شود جزء غیرفعلی پس از شرکت در اشتقاق در سطح ساخت واژه، از پوسته فاز ساخت واژی جدا شود و در ادامه اشتقاق به حوزه نحو وارد شود و گسترش نحوی یابد.

در شرایطی که تغییر و نوسان در برزخ آرمان گرایی و عمل گرایی، دستیابی به الگوهای شناختی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را دشوار ساخته است، ناگزیر از شناخت عوامل مؤثر و روابط بین آ ن ها برای تحلیل سیاست خارجی هستیم. به این منظور، پژوهش حاضر با روش تحلیل ساختاری و تکنیک تحلیل تأثیر متقابل به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی روابط عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست. در مسیر پاسخ به این پرسش، سی وشش عامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی شناسایی شد و پس از ایجاد ماتریس و رتبه بندی تأثیر متقابل عوامل بر هم، این عوامل بر اساس میزان اثرپذیری و اثرگذاری در پنج دسته متغیرهای روشنگر، واسط، نتیجه، تنظیم کننده و مستقل توزیع شدند. توزیع این عوامل در نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نشان دهنده ناپایداری سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. تحلیل الگوی به دست آمده از خروجی نرم افزارMicmac نشان داد که تداخل سطح تحلیل ها در ارزیابی بازیگران در محیط خارجی، سبب بروز معمای امنیتی شده است و در محیط داخلی نیز اختلاف در پارادایم حکمرانی موجب تضعیف مواضع و تصمیم ها در عرصه سیاست خارجی می شود.

حقوق بین الملل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای تنظیم روابط تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی با یکدیگر در جامعه بین المللی به کار می رود. حاکمیت دولتها در شکل گیری چنین مقرراتی نقش محوری داشته است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد تضعیف این حاکمیت دولتها به نفع بشر و بشریت بوده ایم. توجه به حقوق بشر و ایجاد گفتمانی غالب در مناسبات بین المللی در خصوص بشر و منافع بشریت باعث گردیده حاکمیت مطلق و وستفالیایی دولتها رنگ باخته و با مسئولیت دولتها در حفظ حقوق بشر گره خورد. بی شک اندیشه های انسان گرایی در شکل گیری چنین فرآیندی بی تأثیری نبوده است.این تحقیق سعی دارد با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرآیند بپردازد.

در فقه اسلامی دکترین مرور زمان نقش چندانی در ایجاد یا تثبیت نهاد مالکیت نداشته و لذا قبول نهاد مرور زمان در دوران معاصر توسط ممالک اسلامی عمدتاً جنبه اقتباسی از حقوق غرب داشته است. در قانون مدنی ایران نیز مرور زمان اثری در ایجاد یا تثبیت مالکیت ندارد. اما قانونگذار ایران در مقام ثبت عمومی املاک و تثبیت مالکیت ها به ناچار از دکترین مرور زمان و صرفاً از نوع مسقط آن بهره برده است. در حقوق انگلستان مرور زمان مملک سبب مهمی برای تثبیت و تحصیل مالکیت بوده است، امروزه علاوه بر ممالک غربی در قوانین اکثریت مطلق کشور های جهان مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت نقش بی همتایی دارد. در این پژوهش نقش دکترین مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت به نحو تطبیقی بررسی شد و نتیجه مهم اینکه حداقل در حوزه تثبیت مالکیتها بهره برداری از دکترین مرور زمان در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می باشد.

هدف از این مطالعه بررسی روند کاربری اراضی و تغییرات آن در بازه زمانی 27 ساله (2017-1990) و پیش بینی آن با استفاده از روش زنجیره مارکوف- سلولار خودکار برای سال2026 در اکوسیستم خشک و بیابانی دشت سیرجان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سالهای 1990، 2006 و 2017 می باشد. پس از انجام تصحیحات لازم بر روی تصاویر لندست نقشه های کاربری برای سه مقطع زمانی به چهار کلاس کاربری اراضی: بایر با پوشش گیاهی کم، شوره زار، مناطق مسکونی - انسان ساخت و کشاورزی طبقه بندی گردید. دقت کلی و ضریب کاپا برای سال های 1990 ،2006 و 2017 بالای 80/0 و 82/0 می باشد. برآورد کاربری اراضی نشان داد که بیش از 90 درصد منطقه مورد مطالعه را اراضی بایر و شوره زار تشکیل داده است که نشان دهنده حساس بودن اکوسیستم منطقه به بیابان زایی است. نتایج حاصل از آشکار سازی تغییرات بین بازه زمانی 1990 تا 2017 نشان داد که اراضی بایر به میزان 75/7866 هکتار ( 47/4 درصد) روند کاهشی داشته است. در مقابل اراضی شور 78/1719 هکتار ( 21/14 درصد)، اراضی شهری- انسان ساخت 50/1244 هکتار (52/275درصد) ، اراضی کشاورزی 48/4902 هکتار (17/43 درصد) با روند افزایشی مواجه بوده است. نتایج حاصل از پیش بینی نشان داد که تا سال 2026 سطح اراضی بایر 48/3792 هکتار کاهش و سطح اراضی شور 74/315 هکتار ، اراضی شهری – انسان ساخت 51/291 هکتار و اراضی کشاورزی 23/3185 هکتار افزایش پیدا خواهد کرد.

گردوغبار، تحت تاثیر تعامل سیستم اتمسفر – زمین بوده و با تغییر در انرژی تابشی، شیمی و فیزیک اتمسفر، اقلیم یک منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابر ضرورت نقش گردوغبارها و پراکنش فضایی-دینامیکی گسترده آنها و نیز وجود تکنیک های پیشرفته سنجش از دور و مدلسازی در شبیه سازی گردوغبار، در پژوهش حاضر سعی در مقایسه، کمی سازی و شبیه سازی رفتار گردوغبار با استفاده از عمق نوری آئروسل ( AOD ) MODIS و MACC گردید. میزان همبستگی پیرسون بین داده ها نشان داد که در منطقه مورد مطالعه بین سنجنده و مدل ارتباط معنی داری وجود دارد و کمترین همبستگی در استان همدان مشاهده شد. توزیع سالانه AOD نمایان ساخت که مقدار گردوغبار دارای دو دوره فعال (2000-2010) و غیر فعال (2010-2018) بود. همچنین، توزیع ماهانه AOD نشان داد که منطقه مورد مطالعه در ماههای آوریل تا آگوست دارای بیشترین غلظت گردوغبار است؛ که همخوانی ماهانه AOD بین مدل و سنجنده به تفکیک استان در ماه های مرطوب (دسامبر تا مارس) بیشتر از ماه های خشک (آوریل تا نوامبر) است. توزیع مکانی گردوغبار در هر دو سنجنده و مدل دارای الگوی کلی مورب مکانی جنوبی-شمالی است و با افزایش عرض جغرافیایی از مقدار آن کاسته می شود، اما این تغییرات در MODIS منظمتر از MACC است.

موقعیت جغرافیایی استان یزد در ایجاد تنوع فضایی و اقلیمی و فراهم نمودن بستری مناسب برای شکل گیری انواع جاذبه های طبیعی و فرهنگی تأثیر زیادی داشته است. با این وجود این مناطق نیازمند توجه بیشتری در زمینه توانسنجی توسعه توریسم در راستای پایداری اجتماعی می باشد. این پژوهش با هدف تحلیل فضایی ظرفیت توریسم مناطق کویری ونقش آن در پایداری اجتماعی، صورت پذیرفته و با توجه به ماهیت آن، از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده های از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. روش تحلیل داده ها به صورت کمی (آزمون آماری T تک نمونه ای، پیرسون و روش های AHP و بردا) بوده است. یافته ها نشان می دهند که، براساس نظرات متخصصان، شاخص های مؤثر در شناسایی ظرفیت های توریسم به ترتیب فاصله از راهها، فاصله از جاذبه های تاریخی، فاصله از مراکز سکونتگاهی، فاصله از جاذبه های طبیعی، نوع و قابلیت خاک، فاصله از منابع آب، ارتفاع، جهت شیب، شیب، کاربری اراضی و میزان بارش می باشند. نتایج نشان می دهد که 24 درصد از مساحت کل منطقه، دارای ظرفیت نسبتاٌ مناسب و مناسب هستند و بیشتر در قسمت های مرکزی، شرق و شمال شرقی استان قرار دارند. مهمترین معیارهایی که باعث شده اند این نواحی به عنوان نواحی بهینه انتخاب شوند تراکم المان های طبیعی- اکولوژیکی همچون وجود بیابان ها و کویرهای متنوع، ژئوتوپ ها، سیرک های یخچالی، و المان های تاریخی- فرهنگی همچون آب انبارهای سنتی، بازارها، زیارتگاه وآتشکده ها و ... می باشد. همچنین29 درصد از مساحت ، دارای توان متوسط بوده که بیشتر در شرق و شمال شرقی استان واقع شده است. و در نهایت پهنه هایی که دارای توان نامناسب و نسبتاٌ نامناسب هستند در قسمت های شرق استان کسترش یافته که 47 درصد از کل مساحت پهنه را در برگرفته اند. نتایج حاصل از سنجش وضعیت پایداری اجتماعی نواحی کویر و بیابان بر اساس شاخص های (پراکنش جمعیت، زیرساخت های حمل و نقل، وضعیت مهاجرت و میزان محرومیت نشان می دهد که شهرستان یزد بالاترین رتبه را دارا بوده و شهرستانهای اردکان، بافق، مهریز، تفت میبد و ابرکوه پایداری متوسط و در نهایت به ترتیب شهرستانهای خاتم، صدوق و بهاباد جزء شهرستانهای ناپایدار و کمتر توسعه یافته استان یزد می باشند. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین توسعه توریسم و پایداری اجتماعی در نواحی مختلف استان یزد، رابطه معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد. این بدان معنی است که مناطقی که با روند کاهش جمعیتی، مهاجرفرستی و سطح پایین پایداری اجتماعی مواجه بوده اند دارای قابلیت های گردشگری پایین تری نسبت به سایر شهرستان های استان یزد هستند.

پژوهش حاضر باهدف واکاوی مؤلفه های تشکیل دهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه و ارائه راهبردهای بهبود آن انجام پذیرفت. رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته با بهره گیری از طرح آشیانه ای (نهفته) بود که در بخش کیفی از رهیافت نظام مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی این پژوهش، شامل کارشناسان و خبرگان کارآفرینی و توسعه روستایی بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی گلوله برفی و متواتر نظری و در بخش کمی نمونه در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از مصاحبه ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمی با روش تحلیل اثرات متقابل تجزیه وتحلیل شد. در بخش اول نتایج حاصل از این پژوهش مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی مشخص شد و در بخش دوم ارتباط (تأثیرگذاری و تأثیرپذیری) بین مؤلفه های شناسایی شده در بخش قبل موردبررسی قرار گرفت. در نهایت، با توجه به راهبردهای به دست آمده از مدل پارادایمی نظریه بنیانی و بررسی وضعیت و موقعیت مؤلفه ها در پلان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، مهم ترین اولویت های راهبردهای بهبود اکوسیستم کارآفرینی ارائه شد که شامل برنامه ریزی و سیاست گذاری برای توسعه کارآفرینی روستایی، بهبود نظام آموزش کارآفرینی، بهبود زیرساخت های توسعه کارآفرینی و توسعه هنجارهای فرهنگی- اجتماعی بود.

تبیین موضوع: در جهانی که به سرعت در حال شهری شدن و تغییر است راهبرد مسکن پایدار با توجه به اثرات منفی رشد شهرها راهکارهایی برای به حداقل رساندن مسائل شهری و به ویژه در ارتباط با مسکن مطرح می شود. هدف مقاله حاضر تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در نواحی شهری با تاکید بر مسکن پایدار است. روش: مقاله حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی باشد. روش گردآوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای از قبیل سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 و طرح تفصیلی سال 1395 می باشد. برای تجزیه وتحلیل از نرم افزار Arc Catalog برای آماده سازی دادها و از مدل فرایند تحلیل شبکه برای وزن دهی معیارها و برای ارزیابی پایداری شاخص های کمی وکیفی مسکن از مدل تودیم و از مدل موران برای سنجش افتراق فضایی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد ناحیه 3-5(محلات نیک سازان، ولیعصر، زعفرانیه، منظریه، بهارستان، انصاریه) با رتبه اول دارای پایداری خیلی زیاد می باشد این در حالی است، ناحیه 6-4(محلات گلشهرکاظمیه) و نواحی منطبق با محلات فرودست از قبیل ناحیه 1-3(محله اسلام آباد). ناحیه 2-5(محلات بیسیم، بنیاد). ناحیه 1-2(محلات فاطمیه، شهدا، گلیجک آباد) از پایداری خیلی کم برخوردار است. از کل مساکن محدوده موردمطالعه 27.5 درصد پایداری خیلی کم، 16.1 درصد پایداری کم، 21.3 درصد پایداری متوسط، 11.6 درصد از پایداری زیاد،23.5 درصد از پایداری خیلی زیاد برخوردارند که بیانگر ناپایداری در بین نواحی 25 گانه شهر می باشد؛ براساس نتایج مدل موران، توزیع فضایی پایداری شاخص های کمی و کیفی مسکن در نواحی شهر زنجان از الگوی خوشه ای تبعیت می کند که نشان دهنده نابرابری فضایی در نواحی 25 گانه شهر زنجان می باشد. نتایج: بنابراین جهت اقدامات لازم به منظور کاهش نابرابری های فضایی کیفیت و کمیت مسکن در نواحی شهر زنجان، تدوین برنامه مدون بر اساس عدالت فضایی برای کاهش نابرابری های آن امری ضروری به نظر می رسد.