درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: آنچه که ابتدا از مفهوم مسؤولیت شرکتها به ذهن متبادر میشود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکتها را به سمت قبول مسؤولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکتها نهتنها در مقابل سهامداران خود مسؤول هستند، بلکه در مقابل جامعهای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت مینمایند نیز مسؤولیت دارند. مواد و روشها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: پذیرش مسؤولیت اجتماعی برای شرکتها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بینالمللی و داخلی بسیاری بر مسؤولیت اجتماعی شرکتها صحه میگذارد که مهمترین آنها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است. نتیجهگیری: امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولتها امکانپذیر نیست و این شرکتها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، میتوانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.

مشتریان بر اساسی ادراک خود از قیمت، ویژگیهای محصول و سایر عناصر آمیخته بازاریابی تصمیم میگیرند. بنابراین نکته مهم برای تصمیمگیران بازاریابی ادراک مصرفکنندگان از قیمت است و نه قیمت واقعی آنها. ادراک قیمتی مصرفکنندگان تحتتاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از جمله عواملی که در شکلگیری ادراک قیمتی موثر است، عوامل فرهنگی میباشد. در این پژوهش در صدد تبیین فرایند ادراک قیمتی و بررسی متغیرهای اثرگذار بر ادراک قیمت در مشتریان ایرانی هستیم و سپس به مقایسه ادراک قیمتی مصرفکنندگان ایرانی با سایر کشورها پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه تحقیقات توسعهای قرار میگیرد. از نظر ماهیت دادهها و سبک تحلیل در گروه تحقیقات کیفی و با مرور سیستماتیک و مصاحبههای عمیق با مشارکتکنندگان دادهها جمعآوری میشود. از منظر روش انجام پژوهش، تحلیلی - توصیفی است و دادههای پژوهش با روش تحلیل محتوی، تحلیل میشوند. برای تحلیل دادهها از نرمافزار مکسکیودا استفاده میگردد. در این پژوهش درمرحله اول با مطالعه سیستماتیک به بررسی عوامل ادراک قیمتی در پیشینه نظری و تجربی در سایر کشورها میپردازیم و در مرحله دوم مصاحبههای انجام شده در ایران از طریق روش تحلیل محتوی تحلیل میشوند و سپس نتایج مقایسه میشوند در این پژوهش بعد از روش فراترکیب و انجام مصاحبه از مشارکتکنندگان ایرانی و تحلیل محتوی مصاحبهها به چارچوبی دست یافتیم که از 6 عامل اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی، خدمات؛ عوامل بازاریابی و ویژگی خریدار تشکیل شده است. در نهایت از مجموع 14 تم یا مضمون شناسایی شده، 12 مضمون مربوط به مفاهیم موجود در پیشینهپژوهش بوده و 2 مضمون نیز به عنوان مفاهیم جدید شناسایی شدند. این مضمونها شامل خدمات و توزیعکننده میباشد. تعداد 8 کد در پیشینهپژوهی یافت شد که در مصاحبههای انجام شده تکرار نگشت. این کدها عبارتند از تعصب به کالای داخلی، ارزش ادراک شده، دوام، کارایی، کوپن، چانهزنی حین خرید، سبد محصولات، روش پرداخت.

امروزه با پیچیدهتر شدن زنجیرههای تأمین با وجود سطح بالایی از عدم اطمینان ناشی از اختلالات، رفتارهای آشفته، چالشها و تهدیدات، مدیریت آن به یک وظیفهی چالش برانگیز تبدیل شده است. هرچند یک زنجیرهی تأمین به خوبی ساخت یافته از کارایی عملیاتی بالا برخوردار میباشد، ریسکهای موجود، همچنان یک نگرانی محسوب شده و نباید از آن غفلت نمود چرا که در بازارهای متلاطم و نامطمئن امروز، آسیب پذیری زنجیرهی تأمین به یک مسئلهی حائز اهمیت برای بسیاری از شرکت ها بدل شده است. تابآوری زنجیرهتأمین مبحثی است که پاسخگوی ریسکهای بسیار زیاد زنجیره می-باشد. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی از تعاملات عوامل تابآوری زنجیرهتأمین در صنعت دارو میباشد. در این مقاله، با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط متقابل متغیرهای موثر بر تاب-آوری زنجیرهتأمین در صنعت دارو ارئه شده است. با مطالعه کتابخانهای و ادبیات موضوع متغیرهای موثر بر تابآوری زنجیرهتأمین استخراج و با استفاده از نظر خبرگان متغیرهای نهایی وارد مدل شدند. این متغیرها در سطوح مختلف و با توجه به قدرت و وابستگی آنها طبقهبندی و سطحبندی شدهاند و جهت تست و تایید مدل از تحلیل میکمک و تکنیک دیمتل استفاده شده است. ISM روشی را ارایه میکند که توسط آن نظم را میتوان بر پیچیدگی چنین متغیرهایی تحمیل کرد. این بینش از مدل به مدیران زنجیرهتأمین در برنامهریزی استراتژیک برای تابآوری زنجیرهتأمین و بهبود آن کمک میکند.

دکتر سها در کتاب نقد قرآن شبهات و اتهامات زیادی بر رسول خداJ وارد نمودهاست؛ برای مثال وی اسارت و بردهگیری زنان در صدر اسلام را به منظور شهوترانی دانسته و مدعی شده که عمل کرد پیامبرJ بسان برخی از پادشاهان بوده که زنان و دختران را میربوده و در بین لشکریان خود تقسیم میکردهاست. این عمل ضمن تنزّل دادن آنان در حدّ کالا، موجب تجاوز جنسی قرار گرفتن آنها نیز میشدهاست. پاسخ دهی به این گونه شبهات از ضروریات پژوهشی هر عصر و دورانی است که در این مقاله از سه منظر تفسیری، تاریخی و فقهی، با روش توصیفی-تحلیلی و بدون برخورداری از پیشینه اختصاصی، با ارائه تبیین روشنی از مفهوم و معنای بردگی، بیان اسباب و اهداف بردهگیری، تبیین فرایند بردهگیری و مکانیسم آزاد سازی بردگان و بیان شرایط بهرهگیری از کنیزان، به اتهامات وارده پاسخهایی داده شدهاست؛ در این پژوهش بدین نتیجه دست یافتیم که برخلاف شبهات و اتهامات وارد شده، بردهگیری به معنای سلب نمودن آزادی عمل از دشمنان دین و محاربان جامعه اسلامی، کشاندن آنان به درون جامعه اسلامی، وادار نمودن آنان را به زندگی در زیّ بردگی است تا تربیت دینی بیابند و بهتدریج آزاد گردند؛ سبب بردگی غالب شدن در جنگ است و هدف از آن صیانت از کیان جامعه اسلامی میباشد؛ بهرهگیری از کنیزان از طریق ملکیت، ازدواج و تحلیل است و مشروط به استبراء میشود.

باوجود تفاوت های گسترده انسان ها در دین، زبان، رسوم، ملیت، نژاد، رنگ و...، در نگاه اول این گونه به نظر می رسد که همگرایی میان فرهنگ ها و تعامل گسترده و سازنده آن ها امری دشوار یا ناممکن باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا تشکیل جبهه ای جهانی از مستضعفان مورد قبول قرآن است یا خیر؟ الگوی مطلوب ارتباطات میان فرهنگی مستضعفان چیست و اصول حاکم بر آن کدام است؟ بدین منظور تعدادی از آیات منتخب با روش داده بنیاد تحلیل شده و الگوی پارادایمی آن به دست آمد. «استکبارستیزی به مثابه فرهنگ و هویت مشترک مستضعفان جهان» به عنوان پدیده اصلی قرار گرفت و علل، زمینه ها، شرایط مداخله گر، راهبردهای کنش/کنش متقابل و پیامدهای آن از آیات منتخب استخراج شد. طبق این الگو، مستضعفان، مراتب، انواع و شروطی دارند و ارتباطات میان آن ها، موسع اما مشکک است. به تعبیر دیگر این جبهه، فرامذهبی، فرادینی و فرامسلکی است؛ اما نوع ارتباط با هر دسته از آن ها متفاوت است و به میزان ایمان حقیقی افراد بستگی دارد. همچنین در این ارتباطات، اصولی هستند که به عنوان اصول حاکم عمل می کنند که در واقع می توان همه این اصول را ذیل اصل عدالت جای داد. راهبردهای کنشی مسلمانان در جبهه مستضعفان در واقع حق هر گروه را که باید به آن اعطا کرد، تبیین می کند.

هدف از تحقیق حاضر بررسی شاخص های موجود توسعه هوشمند روستایی و تحلیل فضایی آنها در روستاهای شهرستان جوین است. روش تحقیق در نوشتار حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی (منابع کتابخانه ای، مجله های علمی) و میدانی(پرسشنامه) و اطلاعات مورد نیاز در زمینه توسعه هوشمند روستای و شاخص های آن با استفاده از پیشینه مطالعاتی، با توجه به شرایط منطقه بومی سازی شد. پرسش نامه به جهت بررسی وضعیت توسعه هوشمند روستایی در روستاهای نمونه، در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت تهیه و در بین روستاییان توزیع و تکمیل شده است. از مجموع 5716 خانوار در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران با خطای 065/0 درصد، حجم نمونه 210 خانوار بدست آمد. برای سنجش توسعه هوشمند روستایی با توجه به نوع داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای استفاده شد. در ادامه به جهت سطح بندی روستاهای مورد مطالعه به لحاظ دست یابی به توسعه هوشمند روستایی از تحلیل رابطه خاکستری(GRA) استفاده شد. در نهایت به جهت بررسی تاثیر شاخص های مورد بررسی بر توسعه هوشمند روستایی از روش معادلات ساختاری(Smart PLS) استفاده شد. براساس نتایج آزمون T، شاخص کالبدی و اقتصادی به ترتیب با میانگین های 18/4 و 03/4 به عنوان مهم ترین شاخص های توسعه هوشمند روستایی در روستاهای مورد مطالعه بوده اند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل رابطه خاکستری، روستای کلاته میمری دارای رتبه اول، روستای حاجی آباد دارای رتبه دوم هستند و سایر روستاها به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین نتایج معادلات ساختاری(Smart PLS) نشان داد که با توجه به ضریب مسیر 0.913 و مقدار آماره t 65.053 شاخص های مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه بر توسعه هوشمند روستایی تاثیر مثبت و قوی دارد.

عوارض جغرافیایی گوناگون (دریاچه ها، شنزارها، پلایاها، جنگل ها و ...) ویژگی های دمایی (گرمای ویژه و رسانایی گرمایی) متفاوتی دارند. از این رو توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین بر روی هر یک از این عوارض متفاوت است. از سوی دیگر تغییرات محیطی سبب تغییر دمای رویه ی زمین می شود. بنا بر این تغییرات محیطی مانند آب شدن یخ ها و برفپوش ها، خشکیدن دریاچه ها، جنگل زدایی، بیابان زایی و مانند آن می تواند توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین را تغییر دهد. داده های مودیس به دلیل تفکیک مناسب زمانی و مکانی بررسی تغییرات توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین را ممکن می سازد. پانزده سال داده های مودیس آکوا به کمک واکاوی مؤلفه ی اصلی بررسی شد. این بررسی نشان داد که توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین در ایران تا اندازه ی زیادی وابسته به ارتفاع و پس از آن وابسته به عوارض جغرافیایی است. توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین بر روی عوارض جغرافیایی مختلف متفاوت است. دریاچه ها، شبکه های رودخانه ای، کویرها، شنزارها، درختزارها، جنگل ها و کلان شهرها از جمله ی عوارض جغرافیایی هستند که بر توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین اثر می گذارند. از این رو بررسی توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین به شناسایی مرز جغرافیایی این پدیده ها کمک می کند. از سوی دیگر می توان تغییر قلمرو این پدیده ها را نیز در طی زمان ردگیری کرد و ابزار نوینی برای پایش تغییرات محیطی به دست آورد.

فرم شهری برآیند شرایط محیطی و تصمیمات برنامه ریزی در بستر زمان می باشد. مطالعه و پژوهش در فرم شهری به دلیل تاثیرات آن بر عملکرد های شهری از جمله کیفیت دسترسی شهروندان به خدمات مستقر در شهر دارای اهمیت می باشد. هر کدام از انواع فرمها شهری فشرده و یا پراکنده، در دسترسی شهروندان به خدمات تاثیر گذار هستند. هدف از این تحقیق شناسایی الگوی فرم شهری محلات شهری مراغه و نحوه دسترسی شهروندان به خدمات شهری می باشد. تحقیق از نظر ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی که از طریق مطالعه اسنادی- کتابخانه ای انجام گرفته است.در تحلیل داده ها از روش فازی و نرم افزارهای GIS و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی فرم شهری مراغه بصورت فشرده و پراکنده توسعه یافته است. بدین صورت که شهر در مرکز و بافتهای قدیمی دارای الگوی فشرده و متراکم و در پیرامون و بافتهای حاشیه ای بصورت پراکنده و نیمه پراکنده می باشد.از طرفی نتایج تحلیل همبستگی میان فرم متراکم و شاخص دسترسی حاکی از وجود همبستگی معنی دار میان این دو متغیر می باشد. بگونه ای که ضریب دسترسی محلات و نواحی مرکزی بهتر از بافتهای حاشیه ای و جدید می باشد. وجود این شرایط در فرم شهری عدم تعادل فضایی در توزیع جمعیت و فعالیتها در سطح نواحی و به ویژه محلات شهری را موجب گردیده است. از طرفی برخی از شاخصهای دسترسی نظیر نسبت شبکه ارتباطی در محلات مرکزی از سهم پایینتری نسبت به محلات حاشیه ای برخوردار هستند. این عامل در کنار استقرار بسیاری از فعالیتها و امکانات در این قسمت از شهرموجب هدایت حجم انبوهی از سفرهای درون شهری به مقصد محلات مرکزی شهر و در نتیجه مشکلات ازدحام و ترافیک سنگین را ایجاد کرده است.

در عصر حاضر مهم ترین چالش شهر تهران موضوع حریم و اداره آن است. حریم کلان شهر تهران به دلیل گستردگی فضایی-کالبدی، با پیچیدگی ها و آسیب های بسیاری در ابعاد مختلف مدیریتی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روبرو می باشد. تداوم این آسیب ها نوعی ناپایداری را به همراه داشته است که این موضوع را به مسئله ای محلی و ملی تبدیل کرده است. لذا تحقق راهبرد صیانت و توسعه پایدار منوط به رفع چالش و آسیب های مذکور و برپایی مدیریت یکپارچه می باشد ، امری که می تواند به عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه مدیران و سیاست گذاران شهری قرار بگیرد.لذا، هدف از این مقاله بررسی آسیب های پیش روی حریم کلان شهر تهران می باشد. نوع تحقیق توصیفی -تحلیلی می باشد که برای تجزیه وتحلیل آسیب های یاد شده از تکنیک دیمتل فازی استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مؤلفه مدیریت و زیست محیطی جز مهم ترین آسیب ها در حریم کلان شهر تهران می باشند. همچنین نتایج حاصل از شاخص ها نشان می دهد که افزایش جمعیت شهرها و روستاهای واقع در پهنه حریم، تداوم سوداگری زمین، افزایش تخریب و دست اندازی به دره های طبیعی، رشد بی رویه سکونت گاه های خرد در اطراف شهر تهران و محدوده حریم و عدم مدیریت یکپارچه در ساماندهی سکونتگاه های اطراف کلان شهر تهران جز مهم ترین آسیب های پیش روی حریم کلان شهر تهران هستند.

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.

طرح مسئله: بیمه اجتماعی، برخورداری از «اطمینان» و «تأمین» در زندگی اجتماعی است. با توجه به اینکه جامعه عشایری همواره با چالش ها، آسیب پذیری ها و شرایط خطر مواجه است، بیمه و خدمات بیمه ای در این مناطق جایگاه ویژه ای می یابد؛ به گونه ای که همانند بعضی کشورها با اجرای نظام بیمه اجتماعی کارآمد، بخشی از این چالش ها برطرف می شود. در این میان لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی ماندن بیمه در صحنه، درک درست نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان است. هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه عشایر دهستان چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری) درباره کیفیت خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. جامعه نمونه، 450 نفر از عشایر دهستان عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است که با استفاده از فرمول کوکران، 188 نفر از آنان به مثابه حجم نمونه انتخاب شدند. داده های به دست آمده ازپرسش نامه مدل سروکوال با کمک آزمون تی استیودنت دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد؛ همچنین برای تعیین درجه اهمیت ابعاد از آزمون فریدمن و به منظور مشخص کردن دقیق تر تفاوت میانگین ها و تحلیل فضایی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت دو گروه مستقل و مدل تحلیل شکاف نشان داد بین وضع موجود و وضع مورد انتظار بیمه شدگان در همه ابعاد جز عوامل محسوس با مقدار مثبت (0.12+t= ) شکاف وجود دارد. بیشترین شکاف در بعد اطمینان خاطر (t= -0.94) و پس از آن به ترتیب در ابعاد پاسخگویی (t= -0.86)، قابلیت اعتماد (t= -0.46) و همدلی (t= -0.09) بود. در این بین ابعاد اطمینان خاطر با میانگین رتبه ای 36/0 و عوامل محسوس با میانگین رتبه ای 06/0، به ترتیب بیشترین و کمترین درجه اهمیت را برای بیمه شدگان داشته اند. نتایج نشان داد انتظارات بیمه شدگان از کیفیت خدمات بیش از ادراکات آنها بوده و رضایت آنان از خدمات در سطح متوسط ارزیابی شده است. نوآوری: مدل سروکوال بیشتر به منظور ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی و غیردولتی مانند بیمارستان ها، بانک ها، ادارات و دانشگاه ها و کمتر در محیط های عشایری و عملکرد ادارات دولتی متولی عشایر به کار گرفته شده است؛ بنابراین این گونه مطالعات درباره جوامع عشایری ضروری می نماید. با این تفاسیر، از آنجا که تاکنون در حوزه جامعه عشایری چهارمحال و بختیاری درباره تحلیل کیفیت خدمات صندوق بیمه اجتماعی پژوهشی صورت نگرفته است، مقاله حاضر با درک ضرورت موجود سعی دارد این موضوع را بررسی و راهکارهایی را برای حل تنگناهای موجود ارائه کند و این امر، نوآوری پژوهش پیش رو به شمار می آید.

«سرمایه اجتماعی» و «هویت اجتماعی» ازجمله اصلی ترین عوامل تداوم زندگی اجتماعی محسوب می شوند. سرمایه اجتماعی با تسهیل فرایند همکاری افراد برای دستیابی به اهداف مشترک، باعث صرفه جویی بیشتر در هزینه ها و زمان مصرف شده خواهد شد. هویت اجتماعی، ادراک نسبتاً پایدار فرد از کیستی اجتماعی خود از راه شباهت هایش با دیگران است. این ادراک طی فرایندهای اجتماعی و تعامل با سایر افراد و گروههای اجتماعی شکل می گیرد و موجب به وجودآمدن احساس همانند دیگران بودن در گروه، طبقه و جامعه در فرد می شود. حفاظت از رودخانه ها به مثابه سرمایه ای ملی و یکی از منابع مهم آبی کشور درزمینه های کشاورزی، اقتصادی، صنعتی، ترابری، بهداشتی، شرب و تفریحی، یک ضرورت است؛ اما متأسفانه تاکنون پژوهش های اقتصادی و اجتماعی زیادی در این زمینه انجام نشده است. با توجه به اینکه هر نوع دخل و تصرف در رودخانه اعم از کمّی و کیفی بازتاب های مختلفی را در پی دارد و چنانچه تغییرات ایجادشده به منظور قانونمندی آب و بستر رودخانه نباشد در اثر گذشت زمان مقابله پرخسارت و پرهزینه ای را می طلبد، لازم است همه طرح های ساماندهی رودخانه و حریم و بستر مبتنی بر پایه ای علمی و درست ارائه شود. این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی برمبنای شیوه پیمایشی با استفاده از روش تحلیل عاملی است. جامعه آماری پژوهش، همه بهره برداران حاشیه رودخانه سیمره حدفاصل سد سیمره تا پل گاومیشان واقع در استان ایلام و لرستان (درمجموع 2889 بهره بردار) و حجم نمونه، 202 نفر است. شاخص های استفاده شده برای سنجش متغیرهای اصلی این پژوهش در سرمایه اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، بینش اجتماعی و در هویت اجتماعی شامل هویت ملی، هویت دینی، هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت گروهی بوده است. یافته های پژوهش حاکی از پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی پاسخگویان است؛ به طوری که ازنظر سرمایه اجتماعی 45درصد بهره برداران حاشیه رودخانه سیمره در سطح پایین قرار دارند؛ همچنین پاسخگویان ازنظر هویت اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند؛ به طوری که میانگین این شاخص 5/4 است. هویت اجتماعی 1/99درصد پاسخگویان در سطح بالاست. با توجه به پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخش نبوده است؛ بنابراین توسعه جامعه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ بر این اساس در محدوده پژوهش به علت پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی، اجرای پروژه های رودخانه ای با کاهش تعهدات، استفاده بهینه نداشتن از ظرفیت بالقوه بهره برداران، نبود ضمانت های اجرایی مؤثر و عدم انطباق پذیری بهره برداران همراه خواهد شد. میزان انسجام اجتماعی به مثابه یکی دیگر از مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش از انسجام اجتماعی متوسطی برخوردار است. یافته به دست آمده به نتیجه پژوهش های سایر پژوهشگران نزدیک است؛ همچنین میانگین اعتماد اجتماعی پاسخگویان متوسط است. یافته های پژوهش نشان می دهد میزان اعتماد اجتماعی 7/22درصد بهره برداران حاشیه رودخانه سیمره کم، 6/61درصد متوسط و 6/15درصد زیاد است. در مقاله حاضر برای نخستین بار نقش «سرمایه اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهره برداران در مدیریت طرح های ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه ها سنجیده و ارزیابی شده است.

یکی از نقاط بادخیز ایران، منطقه سیستان است و وزش باد در این منطقه تأثیر فراوانی بر روی ساخت وسازهای روستایی گذاشته و الگوهای منحصربه فردی را ایجاد کرده است. خارخانه های ساخته شده توسط معماران بومی سیستان یکی از الگوهایی هستند که درجهت تعدیل اوضاع جوّی به خصوص سرعت جریان باد در معماری بومی این منطقه شکل گرفته اند. تاکنون تحقیقاتی در مورد شناخت اثر خارخانه بر میزان سرعت باد و شرایط بهینه آن در مسکن بومی سیستان انجام نگرفته است؛ ازاین رو این مقاله میزان سرعت باد را در داخل فضای مسکن بومی دارای خارخانه اندازه گیری و شرایط آسایش انسانی را با فضای مشابهی که بدون خارخانه است، مقایسه کرده و به نوعی دنبال بهینه ترین سرعت باد درجهت دستیابی به آسایش حرارتی ساکنان مسکن بومی سیستان بوده است. در مقاله حاضر از روش پژوهش اندازه گیری میدانی بر روی دو گونه اتاق کاملاً مشابه دارای خارخانه و بدون خارخانه و همچنین نقطه ای به عنوان مبنا در بیرون بنا، طی گرم ترین روزهای سال در تیر 1398 و با فواصل زمانی 3 ساعته استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی توسط نرم افزار اِکسِل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داده است که با توجه به برهم کنش سرعت جریان باد و دمای هوا برای رسیدن به آسایش حرارتی، در دمای کمتر از 5/32 درجه، جریان هوا تأثیر مثبت و در دمای بیش تر از آن اثر منفی بر آسایش حرارتی دارد؛ حال آنکه مطابق با تحلیل داده های میدانی، میانگین دمای هوا در فضای بیرون و اتاق بومی بدون خارخانه در تابستان بیش از 5/32 درجه سانتی گراد است و جریان باد در این دو مکان اثر منفی دارد؛ در حالی که در اتاق دارای خارخانه، دما در تمام ساعات شبانه روز زیر 30 درجه سانتی گراد است و جریان هوای حدود 1 متر بر ثانیه در این فضا اثر بسیار مثبتی بر آسایش افراد داشته است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان عمل به هنجارهای اسلامی توسط دانش آموزان پسر دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس است. همچنین ارایه راهکارهای عملی جهت تشویق دانش آموزان بهعمل و رعایت هنجارهای اسلامی از اهداف دیگر پژوهش می باشد. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی است. از آنجا که این پژوهش ترکیبی بوده برای مرحله کیفی، نمونه ای به تعداد 16 نفر صاحب نظر و 15 نفر دانش آموز جهت انجام مصاحبه، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی شامل کلیه معلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 95- 1394 بوده است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 270 نفر ازمعلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه دوم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزارهای جمع آوری داده های مورد نیاز در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته در دو فرم (صاحب نظران، دانش آموزان) و در بخش کمی مقیاس درجه بندی معلمان، مدیران و معاونان بود که در بخش کمی با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی( آزمون t تک نمونه ای) و در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر معلمان، مدیران و معاونان مدارس، دانش آموزان پسر مدارس متوسطه دوم، در حد بالاتراز متوسط به هنجارهای اسلامی در ابعاد پوشش و وضع ظاهری، رعایت شعائر دینی، رعایت ادب و احترام به مدیر، معلمان و سایر کارکنان مدرسه، رعایت حسن اخلاق و رفتار با سایر دانش آموزان، رعایت بهداشت و پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه و عدم قصور و سهل انگاری نسبت به وظایف خود عمل می نمایند. همچنین یافته های حاصله نشان داد که از نظر معلمان، مدیران و معاونان مدارس، احترام گذاشتن معلمان و مدیران و کارکنان مدرسه به دانش آموزان به عنوان الگوی رفتاری، ترویج احترام به مقام معلم در خانواده و رسانه های محلی و ملی، افزایش آگاهی دانش آموزان در خصوص اخلاق اسلامی از طریق آموزش مداوم خانواده و مدرسه، آگاه نمودن دانش آموزان از وظایف خود توسط خانواده و مدرسه، از مهم ترین راهکارهای عملی تشویق دانش آموزانبه عمل و رعایت هنجارهای اسلامی بوده است.

ماده 276 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. بنابراین میتوان 14 یا 15 نوع سرقت تعزیری (با احتساب ماده 270) را برشمرد که هرکدام تنها یک شرط از شرایط سرقت حدی را ندارند. علاوه بر این می توان سرقت هایی را برشمرد که دو، سه و حتی چهار شرط از شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. اما آیا میزان شدت تمام این سرقت ها برابر است؟ یا قاضی باید حسب شدت جرم، میزان مجازات را مشخص کند؟ در این مقاله با توجه الگوی سرقت حدی و با عنایت به یافته های علم جرمشناسی به این پرسش پاسخ داده ایم که کدام یک از شرایط سرقت حدی تأثیر بیشتری در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد؟ نتیجه مطالعه نشان داد که عدم وجود دو فاکتور «هتک حرز» و «ربایش مخفیانه» بیشترین تأثیر در کاهش شدت سرقت تعزیری دارد.

ارزیابی اثرات زیست محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست عمل می کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژه پیشنهادی بر محیط زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می دارد. پس از دیوان بین المللی حقوق دریاها که به صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان خوان، آن را بخشی از حقوق بین الملل عام معرفی کرد. نحوه عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق تر بر محتوای آن است. در مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام یافتگی تعهد موصوف، نحوه عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می گیرد. ازاین رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحله ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحله آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی ها مهیا می شود.

ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتاً مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارائه شده است.

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 

گسترش شتابان شهرها و رشد فیزیکی ناموزون آن ها، که اصطلاحاً "خزش شهری" نامیده می شود، موجب خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آن ها، تبدیل بی رویه اراضی کشاورزی و تخریب منابع محیط زیست گردیده است. این وضعیت در شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال وبختیاری نیز نمود گسترده ای داشته است. این پژوهش با هدف واکاوی پیامدهای پدیده خزش شهری در مناطق پیرامون شهرکرد از جمله مناطق سکونتگاهی کیان، چالشتر، مهدیه، زانیان و نافچ به روش توصیفی- پیمایشی با بهره گیری از روش جمع آوری داده ها از طریق اسنادی (مبانی تئوریک پژوهش) و روش میدانی- پرسشنامه ای در سه بعد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و محیط زیستی-کالبدی (400نفر) انجام پذیرفته است. سپس با استفاده از SPSS (آزمون t تک نمونه ای و فریدمن) تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است؛ بعد زیست محیطی بیشترین امتیاز، 98/3 (آلودگی، تخریب معماری سنتی و تنوع زیستی) و سپس ابعاد اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با امتیاز 96/3، 89/3 (مواردی چون بورس بازی و افزایش قیمت زمین و مسکن، فرار سرمایه از روستاها، تجمل گرایی ، کاهش میزان مشارکت، ازدحام و ...) در زمینه پیامدهای منفی پدیده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند و نیازمند توجه برنامه ریزان و مدیران شهری به این امر و لحاظ کردن توسعه و رویکردهای پایدار و یکپارچه در زمینه حل این مسئله و کاهش اثرات منفی آن است.

رسانه ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون گذار در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت های وسایل ارتباط جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. به موجب این مقرره، رسانه ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می افتد. همچنین با رسانه ای شدن هویت متهم بازداشت شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزه دیدگان فرصت اقامه دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون گذار، با ملاحظه معایب این عملیات، رسانه ای کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه ای کردن هویت متهم در مرحله تحقیقات، مطالعه این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بی نظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین نامه اجرایی نحوه انتشار هویت متهم»، که دربردارنده بایسته هایی چون رسانه مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.