درخت حوزه‌های تخصصی

قرآن به عنوان کامل ترین و آخرین کتاب آسمانی، هرچند در جزیره العرب بر پیامبر(ص) نازل شد، اما آموزه های آن، به عصر نزول اختصاص ندارد و برای تمام مردم در همه زمان ها و مکان ها نازل شده است. برخی از مستشرقانی که درباره دین و کتب آسمانی شرق، مطالعاتی انجام داده اند، اشکالات و شبهاتی بر قرآن وارد کرده که یکی از آنها، جهانی و همگانی ندانستن قرآن است و به تبع آنان، نظریه پردازانی از جهان اسلام نیز بر جهانی نبودن قرآن تأکید دارند. این مقاله نخست به شیوه کتابخانه ای، آیات مورد استناد مدعیان جهانی نبودن قرآن و دیدگاه های مستشرقان نسبت به آن را استخراج کرده و سپس با روش توصیفی تحلیلی به اشکالات مدعیان جهانی نبودن قرآن پاسخ می دهد. در انتها با دلایلی قرآنی، جهانی بودن قرآن را بیان می کند. با نقد ادله شبهه افکنان، نارسابودن برخی آیات نسبت به ادعای مورد نظرشان، آشکار می شود و با دلایل قرآنی که بر یادآوربودن قرآن برای همه جهانیان، انذاری برای عموم (در حال و آینده)، عمومی بودن خطاب های آن، تحدّی قرآن و تحریف ناپذیری آن دلالت می کند، جهانی بودن قرآن اثبات می شود.

مسئله نسخ، از صدر اسلام مورد توجه بوده است. نسخ، دارای دو رکن اصلی ناسخ و منسوخ است و به حوزه آیات الاحکام اختصاص دارد. برخی مفسران و اندیشمندان اسلامی، در مورد آیات 20 و 169-170 سوره آل عمران ادعای نسخ کرده اند. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ادعای مذکور را بررسی و با استناد به چند ادله، آن را نقد می کند. حاصل تحقیق این است که ادعای نسخ در آیات مذکور با اشکالاتی روبه رو است که عبارتند از: نسخ قرآن به خبر واحد، پذیرش وقوع تحریف در قرآن، محدودکردن آیات قرآن به زمانی خاص و عدم جاودانگی قرآن تا روز قیامت.

واژه «قلب» در علوم مختلف دارای تعریفی خاص است. در دهه اخیر، رشته «نوروکاردیالوژی»[1] در طب، ارتباط مغز و قلب صنوبری را کشف کرده است. تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که قلب علاوه بر «کارکرد تلمبه ای»، دارای «کارکرد تعقلی» یعنی یک «مغز» نیز هست که دریافت اطلاعات، یادگیری و تصمیم گیری را جدا از «مُخ» انجام می دهد که «مغزِ قلب» نامیده شد. آیه 46 سوره حج «لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها ...الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُور»، مهم ترین آیه ای است که به «کارکرد تعقلی قلب صنوبری» تصریح می کند. در تفسیر «کارکرد قلب صنوبری» در آیه فوق دو دیدگاه وجود دارد: کارکرد تعقلی، که بیشتر قدماء، قلب را جایگاه عقل، و نسبت دادن تعقل به قلب را «حقیقی» می دانند و کارکرد تلمبه ای، که بیشتر معاصران، با تکیه بر نظرات علم پزشکی قرن 18و 19، اسناد تعقل به قلب را «مجاز» دانسته و جمله «الَّتِی فِی الصُّدُور» را تأویل کرده اند. در این تحقیق، با روش توصیفی- تحلیلی با تأییداتی از آیات و شواهدی از علوم مختلف مانند فلسفه، عرفان، اخلاق و به ویژه دستاوردهای جدید پزشکی، دیدگاه اول تقویت می شود. نتیجه آنکه هرچند بهره گیری از دانش روز در تفسیر قرآن، پسندیده است؛ ولی به علت ظنی بودن علوم تجربی، مفسر باید در استفاده از آنها، محتاط بوده و تا حد امکان، اصالت ظاهر را رعایت کند که گاه نتیجه آن، دستیابی به یک نظریه جدید است. <br clear="all" /> [1]. Neurocardiology

از پرسش های مهمی که پاسخ های متفاوتی از سوی فقها و مفسران به دنبال داشته، این است که آیا یک واژه که در قرآن کریم به کار رفته است، می تواند در آن واحد حامل چند معنا باشد؟نظریه «امکان و وقوع چند معنایی در قرآن کریم» یکی از دیدگاه های متعدد در این مسئله است. از جمله دلائل موافقان این نظریه روایات «ظهر و بطن» می باشد. بطن قرآن از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سپس در بین اندیشمندان قرآنی مطرح بوده است. اما محور این پژوهش، نظریه ای است که در میان کلمات آیت الله فاضل لنکرانی درباره ارتباط «چند معنایی» و «ظهر و بطن» مطرح شده است. ایشان «بطن» را همان «وجوه و معانی» دانسته اند و آن را در ارتباط با تعدد فهم مخاطبان و مفسران قرآن معنا کرده اند. این مقاله با استفاده از آیات و روایات، به بررسی «رابطه چند معنایی آیات قرآن کریم و روایات «ظهر و بطن» پرداخته و با بررسی نظریه آیت الله فاضل لنکرانی، روایات بطنی و تأویلی را در ارتباط مستقیم با چند معنایی قرآن کریم و غیر از روایات وجوه دانسته است.

ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در مبارزه با پدیده جنایی و انتقادهای وارده بر آن به خصوص عدم توجه به نقش بزه دیده در فرایند کیفری و نیز مقابله یک تنه دولت با جرم، زمینه ظهور و بروز جنبشی جدید در نظام عدالت کیفری با عنوان عدالت ترمیمی را در دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای آمریکای شمالی فراهم آورد. این تفکر که در پی مشارکت فعال بزه دیده و نیز نهادهای اجتماعی در چرخه فرایند کیفری است، با توسل به ابزارهایی چون میانجیگری کیفری، در راستای نیل به اهدافش گام برمی دارد. در میانجیگری کیفری به عنوان یکی از مؤلفه های عدالت ترمیمی، شخص ثالثی تلاش بر آن دارد که طرفین دعوای کیفری را به سازش و خروج پرونده از سیر قضایی سوق دهد. این امر که به قضازدایی تعبیر می گردد، به دنبال خود کیفرزدایی را دارا خواهد شد. این پژوهش در پی مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کانادا بوده و به صورت توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته و ماحصل آن این است که در نظام حقوقی کشورمان، با کمی تسامح می توان گفت که همسو با کانادا از هر سه مدل میانجیگری کیفری استفاده می شود، لیکن بر خلاف کانادا که میانجیگری تقریباً در همه جرایم و نیز تمامی مراحل دادرسی ولو در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است در ایران این امر صرفاً در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل تعلیق آن هم در مرحله تعقیب و رسیدگی اندیشیده شده است. همچنین بر خلاف تمایل نظام حقوقی کانادا در استفاده از این نهاد، در ایران به دلایلی چون حاکمیت تفکر سنتی عدالت کیفری، نوپایی و نیز عدم بسترسازی روانی فرهنگی، چندان کاربردی نداشته است.

مسائلی که در این بحث و تحت عنوان اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی مطرح شده عمدتاً مفهوم نسب و اقرار به آن، آثار و خصوصیات اقرار به نسب در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت، قانون مدنی ایران و همچنین آزمایش های ژنتیکی به عنوان اماره اثبات نسب با نگاهی بر رویه قضیه است. البته عموماً و بیشتر در این پژوهش تکیه بر اقرار به فرزندی شده؛ چراکه حجم مطالب مربوط به اقرار گسترده می باشد و رعایت «أهم فالأهم» شده است. هدف از ارائه پژوهش در این باب بررسی مسائلی بوده که در قانون مدنی ایران و همچنین کتب فقهی کمتر به آن اشاراتی شده است. در قانون مدنی ما این موضوع در ماده 1273 مورد توجه قرار گرفته بدین شرح که «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسبت برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده است تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.» حال با دقت در مفاد ماده مذکور این نتیجه حاصل می شود که پاره ای مسائل که با این بحث ارتباط دارند مدنظر قرار نگرفته و در عمل جای توضیح و تفسیر پیدا می کنند که باید با استناد به منابع و فتاوی معتبر فقهی راه حلی را در این خصوص جست که سعی شده است با تجزیه و تحلیل نظری و با استفاده از کتب و مقالات حقوقی، در حد امکان مسائل را بررسی نمود و نتایجی را از این مباحث به دست آورد و دیگر اینکه پیشنهاد شده که با توجه به متفاوت بودن ارکان اقرار در اقرار به نسب و پیشرفت علم ژنتیک، قانونگذار در ادله حقوقی، از مباحث علمی روز مانند آزمایش DNA به همراه و در کنار ادله ای چون اقرار استفاده نماید.

اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در ماده مذکور متوجه می شویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمی توان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهش های مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچ گاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.

در دو دهه اخیر، سیل ورودی پرونده ها به دادگستری ها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به  نحوی که همین مشکل موجب اطاله دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به  دنبال چاره ای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پرونده ها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفه وجودی خود که اصلاح ذات البین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به  دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به  عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسی ها نشان داده است که افزایش روزافزون پرونده ها در دادگستری حاوی واقعیتی نگران کننده است و می بایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزه پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.

صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. بر این اساس پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پرونده های قضایی را روشن و هموار می نمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمی ترین نهاد کارشناسی کشور) در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط هم سویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارائه شده در این سند فراهم گردد. بدیهی است هم جهتی مسیر کارشناسان و سیاست های کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل می نماید. در این مقاله سعی شده است مأموریت های قوه قضاییه مطابق سند تحول بیان شود و با طرح چالش ها و عوامل مؤثر در عدم تحقق مأموریت ها، به تبیین راهبردها و راهکارهای رفع موانع در حوزه مرتبط با کارشناسی پرداخته و وضع موجود تشریح گردد. این بررسی تطبیقی به منظور انعکاس وضعیت فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه به منظور اصلاح رویه ها و هم سویی بیشتر با سیاست های کلان قوه قضاییه انجام شده است.

نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظام های حقوقیغرب بوده و هدف آن از یک  سو سامان بخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولت ها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادی های شهروندان بوده است. از این رو در تعارض آزادی ها و اقتدار دولت ها، تبیین تئورینظم عمومی و شناسایی چالش های احتمالی نظم عمومی امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادی های شهروندیو یک تئوری منسجم حقوقی است؟این تحقیق به روش توصیفی   تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومیداخلی در ایران مفهومی سطحی و سیال است و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادی های شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنه ای مواجه می سازد. لذا یافته تحقیق، حذف واژه نظم عمومی از لسان حقوقی است.

با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر می گیرد که با کاهش هزینه های معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل می کنند. مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می تواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007)  مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخص های حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخص های سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد. به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق داده های پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM  برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست. تحلیل نتایج  این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم بر خوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می نمایند. تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان می دهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود. براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها می تواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.

اغلب داده های سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی می شود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی می شود. برآورد مبتنی بر شبیه سازی نوعی برآورد غیرمستقیم بوده و به جای برآورد مدل پیچیده VARMA از برآورد مدل ساده تر اتورگرسیو برداری (VAR)با مرتبه ی بالا استفاده می کند. برای این کار، ابتدا روی مشاهدات مدل VAR برازش می شود سپس داده هایی از VARMAهای مختلف شبیه سازی شده و روی هر مجموعه داده شبیه سازی شده مدل VAR برازش می شود. اساس روش مبتنی بر شبیه سازی، فاصله بین برآورد مدل VAR روی داده های "شبیه سازی" و "مشاهدات" است. مقادیری از پارامترها که در شبیه سازی از مدل VARMA استفاده کرده و مینیمم این فاصله را ارائه دهد، برآورد پارامترهای مدل VARMA هستند. حال در صورتی که برآورد مدل VAR به صورت استوار باشد انتظار داریم که برآورد مدل VARMA نیز استوار گردد. به همین دلیل برای برآورد مدل VAR، از روش استوار BMM با عملکرد بهتر استفاده شده است. برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی خواص سازگاری و نرمال بودن مجانبی را دارا است. در ادامه با مطالعات شبیه سازی در داده های بدون نقاط دورافتاده نشان داده شد که نسبت میانگین توان دوم خطای این برآوردگر به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی بین 7/0-6/0 بوده که برای یک برآوردگر استوار قابل قبول می باشد. همچنین وقتی 05/0 داده ها به نقاط دورافتاده آلوده شود، میانگین توان دوم خطای برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی استوار نسبت به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی کمتر است. به عنوان مثال کاربردی، داده های مربوط به قیمت طلا و دلار در بازار آزاد تهران در بازه ی زمانی 1392-1397 به صورت هفتگی جمع آوری و بررسی شده است. لازم به ذکر است که قیمت طلا و ارز اغلب، تحت تاثیر بحران های اقتصادی، سیاسی، ظهور جنگ و ... قرار گرفته و این بحران ها باعث به وجود آمدن نقاط دورافتاده می شود. لذا  برای کاهش اثرات بد این نقاط دورافتاده و برآورد صحیح مدل از روش استوار استفاده می شود. نکته دیگر در مورد قیمت طلا و دلار، وجود همبستگی بالای آن ها بوده و برای تعیین اثرات متقابل طلا و دلار در پیش بینی از مدل VARMA می توان استفاده نمود. برازش مدل VARMA(1,1) به این داده ها نشان می دهد که واریانس خطای مربوط به قیمت طلا در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 38 درصد و واریانس خطای مربوط به قیمت دلار در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 30 درصد کاهش می یابد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، منجر به پیش بینی های بهتر با واریانس کمتر می گردد. با توجه به مدل برداری برازش شده، پیش بینی قیمت طلای هر هفته با استفاده از قیمت طلای هفته قبل و نوسانات  طلا و دلار هفته قبل بدست می آید. همچنین، پیش بینی قیمت دلار هر هفته به وسیله قیمت دلار هفته قبل و نوسانات دلار هفته قبل انجام می شود.  

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می باشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند و دریافت کنندگان اسناد خزانه می توانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن ها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ گونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه گذاران از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می کنند. با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است  به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق می شود. در واقع خزانه داری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، می تواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهم ترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاست های پولی می باشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می باشد که نشان دهنده این است که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یک ساله منفی و بی معنی می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می دهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 می باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.

زمانی که ایران در عصر مغول مورد تهاجم چنگیز خان قرار گرفته بود صدمات مادی و معنوی بسیاری به ایرانیان وارد شد، در این میان دختری سادات از تبار خراسان به نام فاطمه خاتون به اسارت مغول گرفته شد. این بانو که پس از چندی در دربار مغول نفوذ پیدا کرد و به سمت وزیر اعظم رسید اقدامات بسیار مؤثری را درجهت حمایت از بزرگان ایرانی به آن جام رسانید. سوال اصلی این پژوهش این است که نقش فاطمه خاتون در جریان گسترش اسلام در چین به چه صورت بوده است؟ این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی علاوه بر معرفی شخصیت فاطمه خاتون به تحلیل شیوه ها اتخاذی وی در گسترش اسلام و شیوه های مبارزاتی ایشان در برخورد با مخالفین شان پرداخته است و در آخر این نکته را بیان می کند که اسلام نه با زور و شمشیر بلکه با شیوه های فرهنگی و تبلیغی در چین گسترش یافته است و تا حدی موثر بوده است که تا این زمان ما شاهد وجود تعداد کثیری از مسلمانان در سرزمین چین هستیم.

تقسیم گزاره ها به پایه و غیرپایه در تبیین مباحث معرفت شناختی و داوری میان دیدگاه ها در معرفت شناسی، و به ویژه در مبناگروی، نقشی اساسی دارد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که معیار تقسیم گزاره ها به پایه و غیرپایه از نگاه متفکران مسلمان چیست؟ افزون بر آن، آیا گزاره های پایه از نظر معرفت شناختی لزوماً یقینی اند؟ آیا مبدئیت گزاره های پایه، واجد معیارﹾ نسبی است؟ در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی به پرسش های مذکور پاسخ داده خواهد شد. از نظر متفکران مسلمان، معیار تقسیم گزاره ها به پایه و غیرپایه نیازمندی به استدلال و بی نیازی از آن است. براین اساس گزاره ها به لحاظ استدلال که یکی از شیوه های تفکر است به دو قسم پایه و غیرپایه تقسیم می شوند. گزاره های پایه لزوماً یقینی نیستند و شامل ظنیات هم می شوند، حتی مجازاً گزاره های مخیل را، که مقتضی تصدیق نیستند، دربرمی گیرند. برخی مبادی (گزاره های پایه) همواره و به طور مطلق، صرف نظر از هدف استدلال و اینکه در کدام علم و صنعت به کار گرفته می شوند، بی نیاز از استدلال اند؛ مانند اولیات و وجدانیات؛ هرچند برخی از آنها تنها در صنعت خود اینچنین اند. بنابراین می توان گفت پایه بودن دسته ای از گزاره های مبدأ، به یک معنا، نسبی است؛ اما دسته ای دیگر مطلق هستند. پس به نظر می رسد گستره گزاره هایی که به گزاره های پایه شهرت یافته اند، محدودتر است و تنها دسته ای از آنها، واقعاً و به طور مطلق، واجد معیار و بی نیاز از استدلال اند. افزون بر آن، درصورتی که ملاک تقسیم گزاره ها مقتضی تصدیق بودن آنها باشد، صنعت شعر از گستره تصدیق خارج می شود و نباید آن را از مبادی تصدیق به شمار آورد.

حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است. به جهت همین نقص هاست که همواره تاکید می گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه گذاران خرد یا مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس می نمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعف های فوق، نیازمند حمایت های خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرف کننده بورس، اعطایحق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالی ای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، می باشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیش بینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده (36) آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوری ها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری می باشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟.  

هدف پژوهش، بررسی جامعه شناختی مشاغل غیر رسمی محلات محروم شهر کرمانشاه بوده است. برای بررسی مشاغل غیر رسمی پیمایشی با نمونه 2084 نفری از محلات محروم انجام شده و برای بررسی علل شکل گیری و پیامدهای مثبت و منفی مشاغل غیر رسمی با فعالان مشاغل غیر رسمی مصاحبه  بعمل است. نتایج نشان داد درصد مشاغل غیر رسمی در محلات محرومِ چمن (8/80 درصد) ، دره دراز (2/72 درصد) باغ ابریشم (6/69 درصد) و جعفرآباد (5/62 درصد) نسبت به بقییه محلات، زیاد بوده است. فراوانی مشاغل غیر رسمی کارگر ساختمانی، مسافرکشی و دست فروشی بیشتر از بقیه مشاغل بوده است. فعالان مشاغل غیر رسمی، ویژگی های فردی، اجتماعی و اقتصادی متفاوتی از فعالان مشاغل رسمی دارند و نابرابری اجتماعی، قومی و مذهبی بر شکاف اقتصادی در محلات محروم منطبق شده است. پیامدهای مثبت (فردی، خانوادگی و اجتماعی) مشاغل خانگی زنان، کارگر کشاورزی، کارگر ساده، کارگر ساختمانی و ماهر ساختمانی نسبت به مشاغل ضایعاتی، دست فروشی و دامداری بیشتر است. بنابراین مشاغل ضایعاتی در محلیه جعفرآباد، دامداری در محلیه دره دراز و دست فروشی در محلیه شاطرآباد با توجه به آسیب های اجتماعی و اقتصادی برای شاغلان و محلات، نیازمند توجه سیاست گذاران شهری کرمانشاه است. برآیند تحلیل کمّی و کیفی نشان داد که سرریز جمعیتی که در محلات محروم سکنی گزیده اند از اقتصاد غیر رسمی شهر نهایت استفاده کرده و با خوداشتغالی از درون آسیب های اقتصادی و اجتماعی تأمین معیشت کرده است. بنابراین اقتصاد غیر رسمی بار عمده تأمین معیشت حداقلی افراد محلات محروم را بر دوش گرفته و نتیجیه چنین ساختار اقتصادی، پیامدهای ناخواسته اجتماعی و اقتصادی برای فرد، خانواده و جامعه است. 

امروزه مصرف انرژی به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل شده و برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ترغیب مردم به منظور مصرف بهینیه آن، مشترکین را در یک دوراهی اجتماعی (ترجیحات شخصی در برابر اولویت های اجتماعی)، قرار داده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی گرایش ها (دگرگرایانه/ خودخواهانه) به عنوان یک نوع دوراهی اجتماعی مشترکین خانگی در مصرف گاز و شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. پس از مرور ادبیات تحقیق و مفاهیم مربوط به دوراهی اجتماعی، فرضیه ها تعریف شدند. رویکرد این تحقیق کمّی بوده و از روش پیمایش برای انجام آن استفاده شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامیه محقق ساخته است و به منظور بررسی روایی از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شده است. جامعیه آماری، مشترکین خانگی استان مازندران بودند که با نمونه گیری خوشه ای تصادفی، تعداد 510 نفر از آن ها به عنوان نمونیه آماری انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد مصرف گاز توسط مشترکین خانگی تا حد زیادی همسو با منافع جمعی است. علاوه بر این، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد ارزش های محیط زیستی، اعتماد نهادی، هنجارهای اجتماعی و خودکارآمدی بیشترین تأثیر را بر گرایش های دیگرخواهانه در مصرف گاز داشته اند. بدین ترتیب، در سطح جامعیه محلی، افراد در دوراهی اجتماعی (ترجیحات فردی/ اولویت های جمعی)، تحت تأثیر عوامل پیش گفته، منافع جمعی را ترجیح دادند.

انقلاب کمونیستی روسیه در سال 1917 به رهبری لنین و انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به رهبری امام خمینی به ثمر نشستند و مانند اکثر انقلاب ها، صدور انقلاب در دستور کار رهبران آنها قرار گرفت. این انقلاب ها، با توجه به مبناهای متفاوت درونی و شرایط بیرونی که پیش رو داشتند، متفاوت بودند. برای درک ریشه های این تفاوت ها از نظریه سازه انگاری که هم به معانی، انگاره ها، قواعد، هنجارها و رویه ها به عنوان عوامل فکری و هم به عوامل مادی تکوین پدیده ها توجه می کند، بهره می بریم. از دیدگاهی سازه انگارانه تفاوت های سیاست خارجی کشورها، عمدتا ناشی از نقش عوامل درونی در تعیین این سیاست ها است. با در نظر گرفتن این دیدگاه، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی در کنار عوامل فرهنگی، هویتی از عوامل موثر در تفاوت های صدور دو انقلاب هستند. در نهایت با بررسی عوامل موثر بر سیاستهای صدور انقلاب اسلامی ایران و انقلاب کمونیستی روسیه در می یابیم که ایدئو- ژئوپلیتیک به تفاوت های صدور این دو انقلاب معنای ویژه ای می بخشد.

هدف تحقیق حاضر نقش سیاست های اقتصادی بانک ها در تشدید فاصله طبقاتی در ایران بوده است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علّی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی می باشد. داده های آماری، بر اساس آمار موجود در آمارنامه های بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت برآورد مدل، از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج نشان داد که به سیاست های دولتها بر روند افزایش شکاف طبقاتی تاثیر گذار بوده که دلیل اصلی آن عدم همخوانی نرخ تورم با افزایش درآمدها بوده که با افزایش نرخ بیکاری نیز دستمزدها کاهش یافته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اعمال سیاست های تعیین مالیات های مستقیم، غیر مستقیم بر طبقه ثروتمند تاثیر چندانی بر کاهش شکاف طبقاتی نداشته است .