درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، برندسازی ابزاری محبوب و قدرتمند برای خلق جاذبه های احساسی و ایجاد تمایز بین مکان های مشابه در بازارهای رقابتی گردشگری به شمار می رود. در بین مکان ها، جزایر اغلب تجربه های منحصربه فردی در مقایسه با سرزمین اصلی گردشگران فراهم می کنند. برای رقابت جزیره کیش با دیگر جزایر گردشگری جنوب غربی آسیا برندسازی لازم است تا بتوان از پتانسیل ویژه آن برای تبدیل شدن به برترین مقصد گردشگری بهره مند شد.هدف از این تحقیق طراحی مدلی مبتنی بر حس تعلق برای برندسازی جزیره کیش است. ازآنجا که درباره برندسازی جزایر گردشگری مطالعات اندکی انجام گرفته است، برای نظریه پردازی و شناسایی ابعاد مدل از تئوری زمینه ای مبنی بر رهیافت نظام مند استراوس و کوربین استفاده شده است. داده های این تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند با استفاده از نمونه گیری نظری از متخصصان و خبرگان حوزه های بازاریابی، برند و گردشگری گردآوری شده است. پس از استخراج مفاهیم اولیه و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم با نسخه 18 نرم افزار مکس کیودا استخراج و تجزیه و تحلیل شد.نتایج تحقیق نشان می دهد که فرایند برندسازی مبتنی بر حس تعلق به برند جزیره کیش تحت تأثیر شرایط علّی که مدیریت راهبردی (استراتژیک) برند نامیده می شوند شکل می گیرد. سپس، با استفاده از راهبردهای بازاریابی مکان محور، اقتصادی و حس تعلق به مکان به پیامدهای مطلوب آن، دلبستگی به مکان، ارزش مکان و توسعه اقتصادی   فرهنگی می انجامد. این فرایند در شرایط زمینه ای عوامل محیطی   قانونی و فرهنگی   اجتماعی تقویت شده و با چالش های برندسازی روبه رو است.

پژوهش های بسیاری در حوزه گردشگری ورزشی در کشور انجام شده است. اکنون زمان آن است که نگاهی کلی به وضعیت این پژوهش ها و یافته ها و رویکردهای کلی آن ها بشود. این مطالعه با هدف مرور نظام مند مقاله های مرتبط با گردشگری ورزشی انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت کیفی، از نظر هدف کاربردی و از جنس مطالعات ثانویه با رویکرد مرور نظام مند بوده است. نمونه پژوهش شامل مقاله های چاپ شده در نشریه های علمی پژوهشی داخل کشور در بازه زمانی 1388 تا 1398 به تعداد 104 مورد بود که از بانک های اطلاعاتNoormags ،Magiran ،Sid  و Ensani استخراج شده است. مقاله ها براساس ابعاد کلی وضعیت شناختاری، ساختاری، عملکردی، و استنادی مرور شدند. ابزار جمع آوری داده ها فهرست محقق ساخته بود که روایی آن به دست خبرگان و پایایی آن از طریق پایایی مصححان تأیید شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از بسته های نرم افزاری آی مایند مپ 9 و اس پی اس اس 21 استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که روند چاپ مقاله های بررسی شده سیر صعودی داشته است و موضوع گردشگری ورزشی بیشتر مدنظر پژوهشگران مرد با تحصیلات مدیریت ورزشی بوده است. غالب پژوهش های انجام شده در کشور در ارتباط با گردشگری ورزشی فاقد بخش مجزای مبانی نظری بوده و عمدتاً با بهره گیری از روش های کمّی و با نظرسنجی از مدیران ارشد و کارشناسان انجام شده است.عمده مقاله ها به بررسی موضوع مدیریت و برنامه ریزی گردشگری ورزشی پرداخته اند و لازم است به سایر حوزه ها بیشتر پرداخته شود. همچنین لازم است بیشتر به منشأ پژوهشی مقالات نگارش شده، وجود مبانی نظری مشخص و مستدلل، و انجام پژوهش های آمیخته، توجه شود.

سرمایه گذاران بازارهای مالی نیازمند ابزارها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شده که نظریه ها و مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و پیش بینی نرخ بازده سهام مطرح شوند. یکی از معروف ترین این مدل ها در جهت توجیه بازده، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد .تبدیل موجک با تجزیه سری های زمانی به روندهای کلیات و جزییات ، امکان بررسی تغیبرات انفرادی و توام متغیرها را در افق های زمانی مختلف فراهم می کند و با استفاده از ابزارهای تعریف شده بر اساس تجزیه موجک می توان تاثیر متغیرهای مستقل را در مقیاس های زمانی مختلف بر متغیر وابسته سنجید. نتیجه تحلیل رگرسیونی مقیاس زمانی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1395-1380و با استفاده از تحلیل موجک نشان می دهد در کوتاه مدت (4-2 دوره سه ماهه) ، متغیرهای اندازه، صرف ریسک و سودآوری دارای تاثیر معناداری بر بازده هستند. در میان مدت(8-4 دوره سه ماهه)، اندازه، صرف ریسک، ارزش و در دراز مدت (16-8 دوره سه ماهه) صرف ریسک و سرمایه گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بازده هستند. این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که فرصت های سرمایه گذاری را با استراتژی مدیریت پرتفوی پویا و گرفتن حساب چند مقیاسی ریسک و بازده انتخاب نمایند.

در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.

یکی از اصلی ترین چالش های حال حاضر بازار پول کشور عدم شناسایی، تعیین و افشای ریسک های اعتباری بانک ها می باشد . موسسات رتبه بندی نیازمند الگوهای متفاوت رتبه بندی برای انواع موسسات می باشند . در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مدل های مورد استفاده موسسات اصلی رتبه بندی و بررسی پژوهش های مختلف و ادبیات نظری مرتبط با این موضوع و با عنایت به شرایط بومی ،الگویی برای رتبه بندی اعتباری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور ارائه گردد . این تحقیق در بخش مطالعه تطبیقی عمدتا توصیفی و از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اینکه در تلاش برای تعریف الگوی رتبه بندی اعتباری بانکها می باشد از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. گام اول در ارائه این الگو ، شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی می باشد که بعد از مطالعه مبانی نظری حاکم و در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی خبرگان قرار داده شده و نظرات ابرازی ایشان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع مورد ارزیابی قرار گرفت.در نهایت الگوی نهایی بدست آمده شامل 5 بعد به شرح بعد رتبه اعتباری مستقل با 6 مولفه های کیفیت دارایی ،وضعیت تامین مالی و نقدینگی ،وضعیت سود آوری و سرمایه ، وضعیت رقابتی ، وضعیت ریسک و وضعیت مدیریت و 60 شاخص ،بعد سایر ویژگی های کیفی با 10 شاخص ، بعد رتبه حمایت نهادی با 4 شاخص ، بعد رتبه حمایت دولت با 4 شاخص و بعد رتبه اعتباری کشور با دو شاخص می باشد

با افزایش رقابتی تر شدن بازار سرمایه، یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را به خود معطوف نموده است، نقدشوندگی سهام شرکت ها می باشد که به دلیل پویایی ای که در تامین مالی شرکت ها می تواند ایجاد نماید، دارای اهمیت استراتژیک می باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخشِ نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در دو بخش تحلیل کیفی و تحلیل کمی با مشارکت دو گروه از اعضای پانل انجام شده است. در بخش تحلیل کیفی، این پژوهش از طریق فراترکیب و تحلیل دلفی سه مولفه مکانیزم عملیاتی (فنی)؛ مکانیزم ساختاری/راهبری و مکانیزم معاملاتی سرمایه گذاران/رفتار در قالب ۱۶ گزاره موثر بر نقدشوندگی سهام شناسایی شدند و در بخش تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر با مشارکت ۲۰ نفر از کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان اعضای پانل مدلی مبتنی بر طیفی از تاثیرگذارترین گزاره ها تا کم اثرگذارترین گزاره های نقدشوندگی سهام ارائه شدند. نتایج در بخش تحلیل دلفی نشان داد از مجموع ۲۵ شاخص اولیه شناسایی شده در مرحله فراترکیب، ۷ شاخص حذف و ۲ شاخص باهم ادغام شدند که مجموعا ۱۶ گزاره مورد تایید قرار گرفتند. در بخش کمی براساس تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر مشخص شد افزایش تعداد دفعات انجام معاملات به عنوان گزاره مولفه مکانیزم های عملیاتی (فنی) به عنوان تاثیرگذارترین عامل نقدشوندگی سهام تعیین گردید.

ماهیت قرینه ارتکاز و اثر آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حلّ مسائل فقهی از مباحث مهم اصولی است. پرسش نخستین آن است که این گونه قرینه چگونه شناخته می شود و چگونه از قرائن دیگری مثل قرینه انصراف و قرینه مناسبت متمایز می شود و اقسام سیره های عملی چگونه مبتنی بر ارتکازات ذهنی شکل می گیرد. پرسش دیگر آن است که چگونه می توان از این گونه قرینه در حل مسائل فقهیِ مستحدثه استفاده کرد. بنابراین جایگاه شناسی قرینه ارتکاز در استنباط حکم سؤالی اساسی در پیش روی ماست. اگر قرینه ارتکاز را هر معنایی بدانیم که در ذهن رسوخ دارد و مستقلاً مورد توجه نیست و منشأ آن نیز ناشناخته مانده است، باید آن را ازقبیل قرائن متصله لبی بدانیم که همواره بازگشت به قرینه قطعی عقلی ندارد و خودْ منشأ قرینیتِ قرینه انصراف و قرینه مناسبت حکم و موضوع و نیز قرینه انصراف است.بنابر نظام طولی خاصی میان این سه گونه قرینه شکل می گیرد و اصالت و تبعیت در قرائن قابل تطبیق خواهد بود. با جست وجو در منابع اصولی برای قرینه ارتکاز دو گونه کارایی می توان تصور کرد: اول کارایی در تعیین مدلول لفظی و دوم کارایی در شکل گیری سیره عقلایی و متشرعی. با توجه به جایگاه سیره های عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، می توان اهمیت دخالت ارتکازات در شکل گیری سیره ها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوعِ حکم پی برد.در بررسیِ سه نمونه از مسائل مستحدثه یعنی مسئله تبرعی یا معاملی بودن خدمات زن در خانه براساس شرط ضمنی و مسأله ضمان بانکی در شکل جدید آن و مسأله بی حسی موضعیِ محل اجرای حد یا قصاص با ابزارهای پزشکی، به این نتیجه می رسیم که قرینه ارتکاز نقش تعیین کننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییق دلالت لفظی و انعقاد یا عدم انعقاد اطلاق دارد.

مقاله حاضر به بررسی توصیفات مطرح شده در پنج سفرنامه اندلس و مغرب اسلامی به حج درباره ویژگی های دینی، اخلاقی و رفتاری مردم شهرهای طول مسیر پرداخته است. سفرنامه های مورد بحث در این مقاله عبارت اند از:رحله ابن جبیر، رحله العبدری، مستفاد الرحله و الإغتراب (تجیبی سبطی)، رحله ابن بطوطه و أنساب الأخبار و تذکره الأخیار (حاج عبدالله بن الصباح اندلسی). شهرهای مورد بحث از غرناطه در اندلس شروع می شود و با عبور از سبته، مَرّاکُش، فاس و... به قاهره و سپس مکه و مدینه می رسد و در مسیر بازگشت، شهرهای بغداد، موصل و دمشق را در بر می گیرد. به طور کلی، برخی از شهرها فقط در یکی از این سفرنامه ها مورد توجه قرار گرفته اند که عبارت اند از:غرناطه، سبته، مرّاکش، فاس، وهران، باجه و قابس. برخی دیگر از شهرها در دو یا چند سفرنامه توصیف شده اند و دیدگاه های مطرح شده در آنها یکسان است که عبارت اند از: بجایه، تونس، طرابلس، جده، موصل و دمشق. دسته سوم، شهرهایی هستند که سفرنامه ها دیدگاه های متفاوتی درباره آنها ابراز داشته اند. برخی با نگاه مثبت آنها را توصیف کرده اند و برخی نگاه منفی به آنها داشته اند. این شهرها عبارت اند از: تِلِمسان، قیروان، اسکندریه، قاهره، مکه و بغداد.

امروزه از پدیده ی سایش اجتماعی به عنوان یکی از معضلات و زوایای تاریک زندگی سازمانی که ناشی از تعاملات مستمر و اجباری سازمانی است، یاد می شود. با توجه به اینکه سایش اجتماعی یک معضل سازمانی با تبعات جبران ناپذیر است و موجب کاهش ظرفیت سازمانی و عدم توسعه منابع انسانی می گردد، این پژوهش در راستای مساعدت به مدیران سازمان و برای کاهش اثرات منفی سایش اجتماعی صورت پذیرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سایش اجتماعی بر اهمال کاری کارکنان است. در راستای هدف مزبور، سه فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح شد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی–کاربردی است و برای سنجش متغیر سایش اجتماعی از پرسشنامه دافی و همکاران (2002) و برای سنجش متغیر اهمال کاری از پرسشنامه تدوین شده توسط شوازر و دیل (2000) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان و نمایندگی های بیمه ایران استان کرمانشاه هستند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون t مستقل و مدل یابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شد. نتایج نشان داد که بین سایش اجتماعی کارکنان و اهمال کاری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد، هم چنین بین زنان و مردان در میزان اهمال کاری و سایش اجتماعی اختلاف معنی دار وجود دارد. نتایج پژوهش به مدیران سازمان در جهت درک بهتر از سایش اجتماعی و سیاستگذاری صحیح در راستای کاهش تبعات منفی آن، به خصوص پیشگیری از گسترش اهمال کاری در بین کارکنان، یاری می رساند.

دیدگاه جان مکی در فرااخلاق به نظریه خطاانگاری در باب اخلاق نامور است. این دیدگاه، به طور کلی، گفتار اخلاقی را دست خوش خطا می داند. مکی در تلاش برای اثبات دیدگاه خود از دو استدلال که یکی مبتنی بر نسبیت است و دیگری مبتنی بر غرابت، یاری گرفته است. در اولی به تنوع قوانین و آداب در جوامع مختلف متمسک می شود و در دومی که خود آن را مهم تر و دارای کاربردی عمومی تر می داند و متشکل از دو بخش متافیزیکی و معرفت شناختی است، چنین استدلال کرده است که چنان چه واقعیات اخلاقی در جهان عینیت داشته باشند، مستلزم آن خواهد بود که با پدیده هایی عجیب و غریب مواجه باشیم. او نتیجه می گیرد اظهار اینکه ارزش های عینی در عالم وجود دارد، گفتن امری بی معنا نیست؛ ولی به طور کلی خطا و کاذب است. در این مقاله، ضمن توصیف نظریه مذکور با نگاهی تحلیلی-انتقادی، به نقد و بررسی آان پرداخته شده است که بر اساس آن به نظر می رسد دیدگاه جان مکی در فرااخلاق راه حل معارضه میان واقع گرایی و ضد آن نیست.

مطابق با نظریه تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ علیه میان قصاص و مطالبه دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریه تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبه دیه را ندارند. قانون گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریه تعیینی را به دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ  دم حق مطالبه دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریه تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریه تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون گذار با تصور این که ادله این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است.

در این پژوهش سعی می شود چگونگی انتقال معنا و مفهوم سازی قرآن در دو سوره طه و انبیاء مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از مفاهیم مجرّد و انتزاعی چون وحدانیت؛ نبوت؛ معاد؛ هدایت و سرنوشت بشر در روز قیامت و بهشت و جهنم و.... در قرآن وجود دارد که برای بشر ناآشناست. طرحواره های تصویری«تصوری» از دستاوردهای معناشناسی شناختی؛ با انواع(حرکتی، فضایی، قدرتی، حجمی..) نقش مهمّی در محسوس ساختن مفاهیم ناآشنای ذهنی – انتزاعی و عقلی بر مبنای تجربیات حسّی و تعامل انسان با محیط و فضاهای بدن مند دارند. ضرورت و هدف پژوهش، بررسی کارکرد انواع طرحواره های تصویری در انتقال مفاهیم انتزاعی قرآن است. شواهدی از سوره های طه و انبیاء قرآن با  روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای الگوی جانسون مورد بررسی قرار گرفت. ضمن اینکه از نظر جرجانی بعنوان نماینده سنتی در این راستا استفاده گردید. یافته پژوهش بیانگر اینست که1. قرآن با تلفیق انواع طرحواره ها و تکیه بر تجربیات اجتماعی؛ فرهنگی؛ حسی- ادراکی انسان روشی خلاقانه ای در انتقال مفهوم بکار گرفته است 2. ازمجموع طرحواره های سوره طه و انبیاء، طرحواره قدرتی با بیشترین فراوانی و طرحواره شیء از کمترین فراوانی برخوردار بوده است.

موضوع تناسب بین سوره های قرآن کریم، یکی از موضوعات باسابقه و مهم در حوزه تفسیر قرآن کریم است. شناسایی مناسبات میان سوره های قرآن، می تواند رهیافت های جدیدی در حوزه زیبایی شناسی و اعجاز قرآن کریم ایجاد کند و اهمیت پرداختن به این موضوع، از همین دریچه روشن می گردد. فقدان مدل نظام مند در حوزه بیان تناسب سوره ها، یکی از ضعف های روشی در این علم است که انتقادهای فراوانی به این علم را در پی داشته است. هدف این مقاله آن است که با بهره گیری از مدل های حوزه تفسیر ساختاری قرآن کریم، الگویی مناسب برای بررسی تناسب بین سوره های همجوار قرآن بیابد. بدین منظور، در این مقاله تناسب بین دو سوره ذاریات و طور با استفاده از مدل سوره شناسی ساختاری و با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از این مدل می تواند مناسبات و مشابهت های بین این دو سوره را از زوایای جدیدی به معرض دید گذاشته و موجب پیدایش تفاسیر و فهم جدید از سوره های قرآن و تناسب بین آنها گردد.

من الأهداف السامیه لنظام الجمهوریّه الإسلامیّه فی إیران، دعم المستضعفین فی العالم وجبهه المقاومه وکلّ الذین یتحدّون الاستکبار ویقفون فی وجهه، وربّما هناک من لا یوافق على هذه السیاسه الخارجیّه للجمهوریّه الإسلامیه فی إیران وینتقدها ویهاجمها، عن وعی أو جهل. یهدف هذا البحث الذی دُوّن بأسلوبٍ استقصائیٍّ - من خلال تحلیل المبادئ الفقهیّه والحقوقیّه - إلى الردّ على هذه الشبهه، وإثبات فرضیه أنّ دعم المستضعفین والجبهه المعادیه للاستکبار، واجبٌ شرعیٌّ یستند إلى الأصول الفقهیّه. الاستنتناج النهائی لهذا البحث هو إثبات هذه الفرضیّه، واستناد هذه السیاسه إلى آیات من القرآن الکریم والسنّه القطعیّه الثابته للمعصومین^ وحکم العقل، ومن حیث إنّ المشرّع الأساسیّ والعادیّ فی الجمهوریّه الإسلامیّه یتبع الأُصول الفقهیّه، فقد انعکس هذا الحکم الشرعیّ فی القانون.

احوال شخصیه آن صفاتی است که قانون مدنی آنها را موضوع آثار حقوقی برای اشخاص قرار می دهد. نظر به اینکه مقررات مذکور می تواند زندگی خانوادگی افراد را تحت الشعاع قرار دهد و موقعیت هایی مانند ورود در دین جدید، ازجمله اسلام، موجبات تغییر در احوال شخصیه فرد را فراهم آورد، پرداختن به این موضوع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب معتبر فقهی، قصد پاسخ گویی به این سؤال را دارد که وضعیت احوال شخصیه و به طور خاص نکاح تازه مسلمان در فقه و حقوق ایران چگونه است و چه شرایط و حقوقی برای او در نظر گرفته شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، این موضوع ازجمله موضوعاتی است که از خلأهای قانونی محسوب می گردد و کمتر بحث و مطلبی در این زمینه در مقالاتِ فقهی و حقوقی دیده می شود. در فقه امامیه، دررابطه با احوال شخصیه تازه مسلمان، به طور پراکنده ذیل مباحث خانواده مطالب ارزشمندی وجود دارد. یکی از قواعدی که در این زمینه بسیار کارگشاست و مورد استناد قرار می گیرد، قاعده فقهی جب است. طبق این قاعده، برخی از احکام وضعی به این دلیل که قبل از اسلام آوردن ازسوی تازه مسلمان واقع شده است، از وی رفع می گردد و همین مطلب تشویقی برای ورود به اسلام خواهد بود. نظر به اهمیت بسزایی که در اسلام بر تحکیم خانواده وجود دارد، حکم بر صحت نکاح و عدم فروپاشی خانواده تازه مسلمان قرار گرفته، مگر مواردی که مصلحت افتراق بیشتر از مصلحت ادامه زندگی مشترک است که در این موارد، گناهی بر تازه مسلمان نیست، اما ادامه زوجیت مورد نهی واقع شده است، مانند نکاح با محارم نسبی. بنابراین طبق فقه امامیه، اصل نکاح و آثار آن حتی اگر مخالف با قواعد اسلامی واقع شده باشد، به رسمیت شناخته می شود.

اصلِ تبعیّتِ پیروان دین توحیدی اسلام از رجال و عالمانِ دین، عقلاً لازم و نقلاً مورد سفارش و تأکید قرآن کریم و احادیث است؛ اما درعین حال آسیب هایی متوجه روندِ این تبعیّت است. مقاله حاضر در راستای شناسایی یکی از خطیرترین مصادیقِ آسیب های مزبور، بر آیه شریفه 31 سوره توبه تمرکز نموده و به روش توصیفی تحلیلی سعی در بازکاوی این آسیب داشته است. بر اساس قرائن موجود، می توان به این نتیجه رسید که آیه شریفه، آسیبِ متوجه به تبعیتِ یهود و نصارا از رجالِ علمی و معنوی دینشان را ابتلا به شرکی نهان از جهت اعطای شأن ربوبیت تشریعی به رجال دین دانسته، که بازتاب عملی آن ابتلایِ نهانِ ایشان به نوعی عبادت رجال دین است؛ بر این اساس می توان گفت هر تبعیتی که ملازم با اعطای شأنی فراتر از طریقیّت محض بر متبوع باشد، مبتلای به آسیب مذکور گشته است. بی شک مُفاد آیه شریفه می تواند در حکم موعظه ای برای امت اسلام و همچنین تعریضی بر سرنوشت ایشان در حوزه مورد بحث باشد.

سوره یوسف یکی از سوره های قرآن است که با شیوه ای بدیع، همه داستان یوسفِ پیامبر(ع) را از آغاز تا پایان گزارش کرده است. این سوره در پایان دوره مکّی نازل شد که فشار بر فراخوانی اسلام به اوج خود رسیده بود؛ ازاین رو، با شیوه ای تعلیمی - خطابی، پیامبر اسلام را مستقیم و همه مؤمنان را غیرمستقیم خطاب می کند. در این جستار، تلاش شده است با بهره گیری از نظریه بافت موقعیتی در دستور نقش گرای نظام مند هالیدی و لزوم توجه به آن در فهم متن، ترجمه خانم صفارزاده و آقای غراب از بخش هایی از سوره یوسف، بررسی و دریافته شود آیا آن دو مترجم در انتقال بافت موقعیتی متن زبان عربی به زبان فارسی، موفّق بوده اند یا خیر. در گام نخست، ارکان بافت موقعیتی هالیدی (گستره، منش و شیوه سخن) در متنِ عربی بخشی از سوره بررسی می شود، سپس به اندازه توجه مترجمان به این بافت موقعیتی اشاره می شود. ترجمه های مطالعه شده این جستار، کمتر بر مبنای بافت موقعیتیِ متن عربی و بیشتر بر پایه نگاه به ظاهر آن بوده است؛ ازاین روست که خواننده ترجمه فارسی نمی تواند به خوبی از نقش اندیشگانی، بینافردی و متنیِ زبان اصلی (عربی) و جایگاه عاملان گفتگو در داستان یوسف آگاه شود.

بیع فضولی به دو صورت بیع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالک صورت می گیرد. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها، بیع مزبور را صحیح اما غیر نافذ می داند که لزوم آن مبتنی بر رضایت مالک است. در این میان، برخی از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بیع فضولی شده اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که قول مشهور و قانون مدنی با توجه به قاعده «العقود تابعه للقصود» مورد مناقشه است. همچنین قول کاشف الغطاء که قائل به صحت بیع برای فضول است و دیدگاه بطلان بیع فضولی مطلقاً نیز قابل خدشه می باشد و دیدگاه برگزیده، تفصیل در بیع لنفسه و للمالک می باشد. نتیجه اینکه مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایات و ادله دیگر، بیع فضول لنفسه باطل است، اما بیع للمالک صحیح خواهد بود.

اخباری منقول از پیامبر اکرم(ص) وجود دارد که در مقام نهی از بنای مسجد بر قبور، به ریشه شناسی این عمل پرداخته و آن را به اقوام و پیروان ادیان گذشته بازمی گرداند. این اخبار تحریرهای متعددی دارد؛ براساس شباهت های متنی و سندی، می توان آنها را به شش دسته تقسیم کرد: 1- اخبار عایشه، 2- اخبار عایشه و ابنعباس، 3- اخبار ابن عباس، 4- اخبار ابوهریره، 5- اخبار ابن مسعود، و 6- اخبار ابوعبیده بن جراح. این مقاله با استفاده از روش تحلیل اسناد-متن به تاریخ گذاری این اخبار پرداخته و به این نتیجه رسیده است که صورت اصلی خبر که در مقام نهی از اتخاذ مسجد از قبور به عنوان یک ویژگی قومی و مذمّت این فعل است، در نیمه اول قرن اول رواج داشته است. گرچه می توان گفت برخی از تحریرهایی که این فعل را یک ویژگی دینی جلوه داده و به لعن یهود و نصاری می پردازند در نیمه اول قرن اول ایجاد شده اند و همزمانی آن با اخراج یهودیان از جزیره العرب و یکسان سازی دین این منطقه نیز آن را تأیید می کند، اما قطعی است که روند گسترش تحریرهای اخیر نسبت به صورت اصلی خبر در گذر زمان سیر صعودی داشته و حتی در تحریرهای متأخرتر شاهد استفاده سیاسی از آن هستیم.