درخت حوزه‌های تخصصی

ارتقای تاب آوری شهری در برابر مخاطرات محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، توجه محققان و تصمیم گیران را در رشته ها، بخش ها و مقیاس های مختلف به خود جلب کرده است. مناطق شمالی کلان شهر تهران به دلیل قرارگیری در پهنه خطر لرزه ای بالا، ساخت وساز در حریم گسل ها و مناطق مستعد ناپایداری زمین شناختی، نبود برنامه و توانمندی عملیاتی لازم برای مدیریت سوانح در مرحله پاسخ و مقابله با تبعات وقوع سانحه و وجود بافت های آسیب پذیر متعدد، در شرایط نامناسبی قرار دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل فضایی تاب آوری شهری در برابر زلزله در سطح محلات منطقه یک شهر تهران می باشد. برای سنجش تاب آوری شهری چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و زیرساختی با تلفیق شاخص های عینی و ذهنی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، خانوارهای ساکن در محلات مختلف منطقه یک شهر تهران است. برای حصول به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و میدانی با تأکید بر تکمیل پرسش نامه نزد خانوارهای نمونه استفاده شد. با استفاده از فرمول کوکران 383 خانوار به عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شده و با استفاده از نمونه گیری فضایی، نمونه های موردمطالعه انتخاب شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک آماری T تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS و تحلیل های فضایی در نرم افزار Arc GIS استفاده شد. نتیجه مطالعه حاضر نشان داد منطقه یک شهرداری تهران در دو بعد اجتماعی و زیرساختی دارای تاب آوری نسبتاً مناسب و در دو بعد نهادی و اقتصادی دارای تاب آوری نامناسبی می باشد. علاوه بر این، نتایج تحلیل در سطح محلات نشان می دهد که محلات دربند، زعفرانیه، محمودیه، اراج، چیذر، رستم آباد، ازگل، شهرک گل ها، شهرک شهید محلاتی، امامزاده قاسم و شهرک نفت در شرایط نامناسب در ابعاد ذهنی و عینی تاب آوری می باشند.

دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان «جرائم جنسی» مطرح می شوند. سیاست جنائی دین مبین اسلام در مورد غریزه جنسی، سیاستی معتدلانه و واقع بینانه است. دین اسلام ضمن پذیرش غریزه جنسی به عنوان امری مهم و حیاتی در زندگی انسان ها، در مقابل جرائمی که در این حوزه اتفاق می افتد، تدابیر کیفری و تدابیر غیر کیفری (پیشیگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی) را به عنوان راهکار های پیشگیرانه مطرح کرده است. دین اسلام می کوشد با تقویت روح و روان افراد، یک نیروی کنترل درونی در افراد ایجاد نماید که انسان را از  انحرافات غریزه جنسی دور می کند. در مرحله بعدی برای کاستن از جاذبه های آماج و سخت کردن فرصت های ارت کاب ج رم در جرائم جنسی، مقرّراتی را وضع و در مرحله آخر، چ نان چه برنامه های تدبیر شده در مراحل گوناگون برای بازداشتن فرد از بزهکاری مفیدواقع نشد، مجازات را مطرح می کند.بر اساس یافته های این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است داشتن عفّت، خویشتن داری، داشتن حجاب، حیاء، اصل خدامحوری، اصل تعبّد مداری، تقویت ایمان، اصل آخرت گرایی، اصل اخلاق مداری، اصل اعتدال گرایی، اصل خوف و رجاء، تقوا، آموزش– حمایت، پرهیز از اختلاط با نامحرم، کاهش روابط با نامحرم، پرهیز از تبرّج  و خودنمایی، خودداری از عشوه گری، ناز و کرشمه کردن برای نامحرم، کنترل نگاه، ممنوعیّت لمس، تشویق به ازدواج و نقش خانواده و شهروندان در تربیت انسان ها از جمله سیاست های غیر کیفری (پیشگیری اجتماعی) فقه اسلامی در برابر جرائم جنسی می باشند.

با مطالعه عبارات فقها و حقوقدانان پیرامون تعریف عقد و برشمردن آثار آن، می توان به این نتیجه دست یافت که در نظر ایشان، ابتناء بر قصد انشاء و ایجاد تغییر در عالم اعتبار، دو ویژگی جدایی ناپذیر عقد به شمار می آیند. این رویکرد سبب شده تا در گذر زمان، استعمال لفظ عقد تنها در معنای صحیح آن رواج یافته و عقد باطل با قراردادی که واقع نشده است، یکسان دانسته شود. با وجود این، به نظر می رسد هرچند هر دو حالت فوق در عدم ایجاد اثر به نحو علّت همسان بوده؛ اما عقد باطل، پدیده ای واقعی است که در برخی مواقع می تواند سبب ایجاد اثر شود. ثمره عملی این ادّعا در مواردی از قبیل خیار تبعّض صفقه، حقّ فسخ ناشی از بطلان شرط و حتی قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، آشکار می شود. نگارندگان نوشتار حاضر با بررسی آرای فقها و مطالعه مواد قوانین ایران معتقدند که لفظ عقد، در معنایی اعمّ از صحیح و باطل وضع شده و به این ترتیب عقد به عنوان مقسم، نه ماهیّتی اعتباری، که پدیده ای واقعی قلمداد می شود .

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.

عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.

اجتهاد، به معنای واقعی در حضور پیامبر اسلام مفهومی نداشته و نخستین حرکت های اجتهادی در نخستین زمان های کوتاه دستی از آن منبع وحی و الهام، ضرورت یافته است. از آنجاکه اصل حکومت سیاسی در هنگام خلافت خلیفه دوّم تثبیت شده بود اجتهادات خلیفه دوّم برخلاف خلیفه نخست، از سنخ اجتهادات ضروری نبود. هنگامی که نوبت خلافت به خلیفه دوّم رسید طوفان فتوحات اسلامی، شرق و غرب جهان آن روزگار را به سرعت در نوردید و چیزی نگذشت که حکومت اسلامی را در گستره ای به پهنای دو امپراطوری روم شرقی و ساسانی گسترانید. تحوّلات سیاسی بزرگ ناشی از فتوحات اسلامی در مدت زمانی کوتاه می توانست منشأ تحوّلات عظیمی در دانش فقه باشد؛ اما خلیفه همه نهادهای عمومی و سیاسی سرزمین های نو گشوده را بر ساختار پیشین خود ابقاء کرد و با این سیاست، فقه را مجال ورود به حوزه های حقوق عمومی نداد.خلیفه دوّم در هنگام تصدّی خود بر حسب روحیّات شخصی بیشتر به اجتهادات عبادی پرداخت. برخلاف اجتهادات خلیفه نخست که عموماً به اقتضای ضرورت های سیاسی اجتماعی صورت گرفته بود اجتهاد های خلیفه دوّم و سوّم از سنخ اجتهاد های غیر ضروری می نمود. این شیوه، ضمن تثبیت اصل اجتهاد به عنوان مهمّ ترین نهاد مرجع، رفته رفته انحصار فتوا را از دست خلفا خارج کرده و سبب شد که برخی از صحابه به صورت  علنی و آشکار اجتهاد کرده و به صدور فتوا اقدام کنند.نامه خلیفه دوّم به شریح قاضی را می توان نخستین منشور اجتهاد و صدور فتوا دانست، اما خلیفه به عکس عملکرد شخصی خود، در این منشور اجتهاد را امری بسیار مشکل دانسته و بر این باور است که فقط به هنگام ضرورت باید بدان مبادرت کرد.روند صدور فتوا و اجتهاد در زمان خلافت عثمان نیز به همان شیوه که در خلافت عمر رایج بود ادامه یافت. در همین زمان، گروهی از صحابه که به عنوان «فقیه» معروف شده بودند اجتهاد می کردند.

با توجه به توسعه سریع حوزه فناوری اطلاعات و روند مداوم دیجیتالی سازی، عصر کنونی با  تغییر مستمر و همه جانبه زندگی، صنعت و نحوه انجام کار مواجه است. در این امتداد، صنایع مختلف نیازمند آینده نگاری فناوری و تدوین نقشه راه تحول دیجیتال برای انطباق سریع و مؤثر با تحول دیجیتال پیش رو در دو دهه آینده هستند. این مهم در صنایع بخش دفاع کشور، که پس از پایان یافتن تحریم های تسلیحاتی فرصت حضور در بازار جهانی را یافته، به طور ویژه قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت بلوغ تحول دیجیتال در یک صنعت دفاعی در سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست با بررسی نظام مند ادبیات این حوزه و بهره گیری از روش تحلیل تم، عوامل حیاتی موفقیت مؤثر بر بلوغ تحول دیجیتال شناسایی شد. در مرحله دوم در یک مطالعه دلفی فازی، به بسط و پالایش عوامل اکتشاف شده با نگاهی آینده پژوهانه پرداخته شده و در گام نهایی، مؤلفه های تایید شده از دیدگاه خبرگان با کمک روش بهترین و بدترین فازی اولویت بندی شده است. یافته ها نشان می دهند زیرساخت های مدیریتی با 30.8 درصد و زیرساخت های فرهنگی با 27.3 درصد بیشترین نقش را در بلوغ تحول دیجیتال صنعت مورد مطالعه بر عهده دارند. همچنین مولفه های فرآیندها و راهبرد دیجیتال در زیر ساخت مدیریتی، مؤلفه های فرهنگ دیجیتال و تعاون در زیر ساخت فرهنگی، مؤلفه های فناوری و اکوسیستم دیجیتال در زیر ساخت فناوری و مؤلفه های مهارت دیجیتال و بینش مشتری در زیر ساخت انسانی حائز بیشترین اهمیت می باشند. 

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 115 قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین کرده است. به موجب این اصل «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». یکی از چالش هایی که همواره در خصوص این اصل وجود داشته، ابهام در حصری یا تمثیلی بودن شرایط مذکور در این اصل است که حسب مورد بر حدود صلاحیت مقنن عادی در تفصیل یا تبیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار است. این مقاله در قالبی توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی حدود صلاحیت مجلس در این زمینه اثبات کرد که برخلاف دیدگاه غالب که قائل به حصری بودن شرایط مزبور و به تبع آن عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل یا تبیین شرایط ریاست جمهوری است، تمثیلی قلمداد شدن شرایط مذکور و به تبع آن صالح دانستن مجلس به منظور شناسایی شرایط عمومی با سیاست های کلی انتخابات و برخی نظرهای شورای نگهبان همخوانی بیشتری دارد؛ ضمن اینکه با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس در اصل 71 قانون اساسی، امکان تبیین شرایط اختصاصی مصرح در اصل 115 مفروض است.

برخی دولتها به منظور حفظ سلامتی شهروندانشان در همه گیری کرونا، اجرای حق های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات را تعلیق کردند. مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که به لحاظ مقررات بین المللی حقوق بشر، تعلیق حق های بشری مزبور در همه گیری کرونا به چه نحو امکان پذیر است؟ مقیاس و شدت همه گیری کرونا، آشکارا آن را به سطح یک وضعیت اضطراری عمومیِ تهدید کننده ی موجودیت ملت از جمله مطابق با ماده ی 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رسانده است و از این رو به طور بالقوه، امکان تعلیق حق های مزبور در مقام صیانت از سلامت عمومی مشروط به اعلام وضعیت به سایر دولتها، رعایت اصول ضرورت، تناسب و عدم تبعیض و نیز عدم مغایرت اقدامات تعلیقی با دیگر تعهدات بین المللی دولت وجود دارد. البته در عمل، دشوار می توان از رعایت تمامی این عناصر توسط دولتها در همه گیری کرونا سخن گفت و وضعیت هر دولت باید به طور جداگانه بررسی شود. در مجموع دولتهایی که مشخصاً بدون رعایت مفاد ماده ی 4 میثاق، حق های مذکور را تعلیق کرده اند، مرتکب تخلف بین المللی شده اند.. بویژه در مورد دولتهایی که با توجه به شیوع پایین بیماری در آنها، صرفاً محدود کردن این حق های بشری به جای تعلیق کفایت می کرد، می توان به نقض اصول ضرورت و تناسب اشاره کرد. از منظر بعد زمان بکارگیری اقدامات تعلیقی هم به نظر می رسد تعلیق حق آزادی رفت و آمد به عنوان یکی از راه های ممکن و معقول در ماه های ابتدایی شیوع کرونا بواسطه ی ناشناخته بودن خطرات آن، تا حدود زیادی قابل توجیه باشد.

ناکامی پاسخ های صرفا دولتی در برابر پدیده های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفه دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعه ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.

یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 

دغدغه و هدف اصلی در این مقاله بررسی و مقایسه جایگاه مفاهیم سوبژکتیویته، دیگربودگی و اخلاق در اندیشه لکان و لویناس است. نحوه مواجهه این دو متفکر به موضوعات مذکور با نقد و به چالش کشیدن سوبژکتیویسم عقلانی و اخلاق فلسفه مدرن همراه بوده است. بر همین اساس مرکززدایی از سوژه خودبنیاد، تقدم دیگری در شکل گیری سوبژکتیویته و بازتعریف اخلاق از جمله مبانی مشترکی است که در ارائه خوانش جدید آن ها از سوژه راهگشا بوده است. با این وجود لکان و لویناس در تلاش برای تبیین معنای دیگری، دلیل برتری آن بر سوژه و همچنین بازتعریف اخلاق تفاسیر، بینش ها و نتایج متفاوتی اتخاذ کرده اند. مدعا و یافته اصلی این نوشتار این است که نقطه گسست لکان و لویناس در پرداختن به دو وجه متفاوت دیگربودگی است که به خوانش متفاوتی از سوبژکتیویته و اخلاق نیز انجامیده است. لکان به توصیف و تبیین ساختاری می پردازد که دیگری در آن به انقیاد سوژه می پردازد و لویناس تمامیت خواهی امر همان را عامل سرکوب و نفی دیگری قلمداد می کند. چنین نگرشی آن ها را به دو نوع اخلاق مجزا نیز رهنمون ساخته است. از یک سو هسته بنیادی اخلاق نزد لکان امر واقع است که در آن امر بیکران میل همواره به شکل اختلالی در ساحت نمادین بروز می کند و خلأ و تضادهای واقعیت را افشا می کند. از سوی دیگر بنیاد اخلاق لویناس مسئولیت پذیری تقارن ناپذیر سوژه در معرض چهره دیگری است که در آن التزام و تعهد به دیگری مقدم بر هر اختیاری است.

وسواسِ ذهنی عبارت است از افکاری ناخواسته که خارج از مهارِ فردِ مبتلا و به طورِ مکرّر در ذهن پدیدار می-شوند و ایجادِ اضطرابی نامعمول می نمایند. فرد، در واکنش، دست به اعمالِ وسواسی می زند که دافعِ اضطراب و چونان تمهیدی مراقبتی می نمایند، حال آن که فاقدِ تأثیری پایدار و، در حقیقت، نوعی حمله به خویش اند؛ این اعمال نه برخاسته از اراده ای معطوف به درمان، که برآمده از اراده ای معطوف به تخریب اند. وسواسِ ذهنی عموماً به عنوانِ بیماری یا اختلالی روانی شناخته می شود و از چشم اندازی روان پزشکانه یا روان شناختی موردِ بحث قرار می گیرد؛ امّا در این مقاله، با رجوع به آراءِ نیچه و با مدد گرفتن از مفاهیمِ «کینه توزی» و «بد وجدانی» -مفاهیمِ کلیدیِ تبارشناسیِ اخلاق- تحلیلی فلسفی از وسواسِ ذهنی ارائه می شود. بر مبنایِ این تحلیل، بنیادِ وسواس نیروهایی غریزی است که چون نمی توانند در بُرون تخلیه شوند، به درون جهت برمی گردانند و خود گناه کار پنداری را در حکمِ وسیله ای برای خودآزاری به کار می بندند.

در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهراً تمکین را شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و یکی از این تکالیف، دین زوج به تأدیه نفقه است؛ جز این که مطابق ماده 1108 قانون، نشوز زن این تکلیف زوج را از بین می برد. بر این مبنا آن چه تأدیه نفقه به زوجه را واجب می نماید وقوع عقد نکاح است و لذا تا زمان استمرار عقد نکاح، زوجه از این حقّ برخوردار است و حتی می تواند نسبت به آینده نیز اقدام به مطالبه نفقه نماید. به نظر می رسد این موضوع با وجود اختلاف نظرات، علاوه بر مقرّرات ماهوی، از حیث اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز قابل توجیه است.  

با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست های کلی نظام» استناد به این سیاست ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می تواند مستقلاً به سیاست ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین کننده استناد به سیاست های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است.

عدم تعادل در سلسله مراتب شهری در جهان  به  ویژه  درکشورهای  درحال  توسعه معضلاتی  را به  وجودآورده است، چنین حالتی با شدت و ضعف، ولی به  طورغالب در بیشتر مناطق ایران  دیده می شود. به دلیل وجود پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه این امر باعث شده که بیش از نیمی از جمعیت استان در شهر نخست متمرکز شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش تحقیقی -  کاربردی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رتبه – اندازه، قانون رتبه – اندازه تعدیل یافته، منحنی لورنز، متوسط رشد سالانه، ضریب جینی و مدل ضریب آنتروپی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر سرپل ذهاب در طول چند دوره سرشماری از سال 1370 تا سال 1395 جزء شهرهای متوسط محسوب  می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به علت وجود نخست شهرکرمانشاه، سلسله مراتب شهری استان از قانون رتبه اندازه تبعیت نکرده و ناهمخوانی وعدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان مشخص بوده است. بررسی روند تغییرات شهر و جمعیت شهری در طول پنج دوره سرشماری از سال  1370 تا 1395 در استان کرمانشاه و تجزیه و تحلیل آن ها نشان می دهد که رشد شهرنشینی، به تدریج شدت گرفته و نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی افزایش یافته است، بررسی سلسله مراتب شهری در استان نشان می دهد که در این استان نیز به مانند بیشتر استان های کشور دارای شبکه شهری ناهمگون و نامتعادلی بوده است. شهر مورد مطالعه در این پژوهش شهر سرپل ذهاب بوده است که با نگاهی به تحولات جمعیتی و کالبدی اینگونه شهرها جهت رسیدن به سلسله مراتب شهری و فضایی بهینه، رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات و همچنین ایجاد فرصت های یکسان برای شهرهای کوچک و متوسط استان از جمله شهر سرپل ذهاب ضرورت دارد.   

با ظهور انقلاب صنعتی و تغییر نگرش ها و بهره کشی از طبیعت، گسیختگی بین فضاهای شهری و نظام های طبیعی به وجود آمده است. این امر موجب شکل گیری فضاهای بی روح شهری شده که با روحیات و نیازها و وابستگی های ذاتی انسانی به طبیعت هیچ انطباقی ندارند. مسائل و مشکلات بی شمار ناشی از این گسستگی به یکی از دغدغه های مهم برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. در این راستا رویکرد بیوفیلیک به عنوان یک رویکرد نوین و جامع نگر مبتنی بر طبیعت محوری در فضاهای شهری، با تطبیق شاخص های محیطی، شهروندمداری و مدیریتی به دنبال پایداری اکولوژیکی شهری است. پژوهش حاضر باهدف بومی سازی شاخص های جهانی شهر بیوفیلیک در مناطق 9 و 10 کلان شهر تهران، سعی دارد ضمن تجزیه وتحلیل روابط درونی میان این شاخص ها، الگوی از شهر بیوفیلیک را ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان و کارشناسان و اساتید رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری، محیط زیست، شهرسازی تشکیل می دهد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی می باشد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls، توضیح و تبیین ارتباطات میان شاخص های بومی شده شهر بیوفیلیک و چگونگی پیوند میان متغیرهای مدل به ارائه الگو پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص نهادها و سازمان های بیوفیلیک با ضریب مسیر (330/5)، زیرساخت ها و شرایط بیوفیلیک با ضریب مسیر (314/4)، نگرش ها و آگاهی های بیوفیلیکی با ضریب مسیر (423/3) و درنهایت فعالیت های بیوفیلیکی با ضریب مسیر (109/2) به ترتیب بیشترین تأثیر در طراحی الگو شهر بیوفیلیک دارند. با توجه به این نتایج می توان اصول حرکت به سوی دستیابی به شهر بیوفیلک را فراهم کردن شرایط و زیرساختی از سوی نهادها و سازمان ها، سیاست گذاری های مدیران در راستای حفظ طبیعت، تدوین و پایش قوانین اجرایی مرتبط با الگوی بیوفیلیک، مشارکت های فعال مردمی، تغییر نگرش و همسویی شهروندان با مسائل محیط زیست، آموزش های زیست محیطی و ... را اشاره کرد.

توجه به محله به عنوان کوچکترین واحد سازمان فضای شهری و اتخاذ مدل مدیریت محله موجب انتقال کانون فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری به سطوح پائین تر شهری و ابعاد ملموس تر زندگی شهروندی می گردد در سالهای اخیر به دنبال بروز مشکلات ناشی از سست شدن و پیوندهای اجتماعی در شهرها و تشدید بیگانگی ساکنان نسبت به یکدیگر توجه به محله و اجتماعات محله ای را در نظر مدیران و مسئولان به خود جلب کرده است پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی برنامه مدیریت محله بر زندگی شهروندان شهر تهران می پردازد. بر همین اساس فرضیاتی از نظریات پاتنام، جیکوبز و پارسونز استنتاج شده است.  روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و واحد تحلیل آن فرد می باشد. جامعه آماری شامل شهروندان بالای 15 سال شهر تهران است. در این تحقیق انتخاب نمونه ها از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفته است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Sample SPSS Power معادل 700 نفر برآورد شده است .و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها، در دو سطح (آمار توصیفی و آمار استنباطی) انجام گرفته است. از مهم ترین نتایج می توان نشان داد که متغیر مدیریت محله با متغیرهای مشارکت اجتماعی شهروندان، هویت محله ای و اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد اما بیشترین تاثیر را مدیریت محله بر مشارکت اجتماعی شهروندان  با ضریب تاثیر 0.42 داشته است و بعد به ترتیب بر اعتماد اجتماعی و هو یت محله تاثیر گذار بوده است که ضریب تاثیر هر کدام به ترتیب برابر با ( اعتماد اجتماعی)0.32، ( هویت محله) 0.22 می باشد . از نتایج غیر مستقیم مدیریت محله می توان به احساس امنیت و رضایتمندی اشاره نمود .

امروزه تاثیر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در هیچ یک از جنبه های زندگی بشر قابل کتمان نیست. از آغاز هزاره سوم تاکنون همگرایی فناوریهای نانو، زیست فناوری، اطلاعات و ارتباطات و علوم شناختی در قالب حوزه ای واحد به نام NBIC1و استفاده از آن در مدیریت شهری و هوشمندسازی شهرهای از پیش موجود یا طراحی هوشمند شهرهای نوپدید روند رو به رشدی داشته است. اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند، محیط زیست هوشمند، شهروندان هوشمند، سبک زندگی هوشمند و مدیریت اداری هوشمند از جمله موارد مورد نیاز در یک شهر هوشمند می باشند. در این بین، پارکینگ هوشمند به عنوان یکی از موارد تاثیر گذار در حمل و نقل هوشمند از اهمیت بالایی برخوردار است. پارکینگ هوشمند دارای 6 معیار سخت افزاری، نرم افزاری، سیستم تشخیص، سیستم پرداخت، سنسورها و تابلوهای راهنما می باشد. مجموع این معیارها دارای 32 مولفه است. با توجه به پروژه های هوشمند سازی انجام شده، کمتر پارکینگی را می توان یافت که همه ی این مولفه ها را دارا باشد. لذا اولویت بندی این مولفه ها در فرایند هوشمند سازی پارکینگ های شهر مرودشت از نگاه متخصصین این حوزه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از لحاظ روش، نظری و متکی بر تحلیل و توصیف است که تحلیل های آن، ترکیبی از تحلیل های کیفی و کمّی است که در آن اولویت بندی شاخص های پارکینگ هوشمند با استفاده از آزمون و رتبه بندی فریدمن و با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد پارکینگ های شهر مرودشت از نظر هوشمند سازی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و در بهترین حالت میزان هوشمند سازی پارکینگ های شهر مرودشت 47 در صد می باشد.

در سالهای اخیر در کنار توجه ویژه به دیدگاه های مرتبط با توسعه پایدار و پایداری شهری، نگرش بهبود کیفیت زندگی که از ملزومات زیست پذیری شهرهاست، جایگاه خود را در ادبیات برنامه ریزی شهری باز کرده است. هدف مقاله حاضر جستجوی پیشرانهای اصلی تأثیرگذار بر زیست پذیری شهری است. این مقاله یکی از مستعدترین شهرهای مرکزی کشور یعنی شهر کاشان را به عنوان محدوده پژوهش انتخاب نموده است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن به صورت «اسنادی و میدانی» است که از پرسشنامه محقق ساخته در آن استفاده شد و رویکرد آن مبتنی بر آینده پژوهی و افق آن سال 1415 است. جامعه آماری 15 نفر از خبرگان و متخصصان شهری بوده اند. به منظور سنجش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آینده پژوهی شامل میک مک و سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که 5 سناریوی با ترکیب های متفاوتی از سه وضعیت، مطلوب، ایستا و بحرانی که احتمال وقوع در زیست پذیری شهر کاشان را دارند که 1/51 درصد وضعیت بحرانی، 8/17 درصد در حالت ایستا و 1/31 درصد وضعیت مطلوب صفحه سناریو را به خود اختصاص داده است و احتمال وقوع رخدادهای منفی (بحرانی) بیشتر از رخدادهای مثبت (مطلوب) می باشد.