درخت حوزه‌های تخصصی

چرا درآمد هنرمندان نسبت به همتایان شان پایین تر است؟ این مسأله از مباحث محوری در ادبیات علم اقتصاد فرهنگ است. زیرساختارها که روابط میان نیروهای بازار را شکل می دهند، نقشی کلیدی در تعیین سطح توسعه یافتگی بازار، و در نتیجه، میزان درآمد شاغلان دارند. این پژوهش، با هدف بررسی اثر این زیرساختارها بر درآمد خوش نویسان شهر مشهد، چارچوبی سبک وار برای زیرساختارهای بازار هنر در قالب شش ستون محیط نهادی، محیط کسب و کار، جانب عرضه، جانب تقاضا، ساختار بازار و دسترسی به بازار، پیشنهاد می دهد. با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، شاخص چندبُعدی وضعیت هر ستون استخراج شده است. نتایج برازش های روش حداقل مربعات معمولی، نشان می دهد در کنار «نزدیکی به مراکز تصمیم گیری» و «اکسپوها»، همان گونه که ادبیات علم اقتصاد فرهنگ تأکید زیادی بر آن دارد؛ «چندشغلگی» اثر مثبت معنی داری بر درآمد هنری دارد. با این حال، یافته های عمیق تر این پژوهش نشان می دهد در صورت رعایت کامل قوانین «کپی رایت»، کاهش «بی ثباتی قوانین و مقررات» در بخش فرهنگ، برخورداری از یک «نظام توزیع» متشکل، کاهش «هزینه های تأسیس کسب و کار»، افزایش «سهم سفارش های دولتی» برای خرید محصولات هنری، موجب می شود که تخصیص نسبی زمان کار هنرمندان خوش نویس، بین فعالیت هنری و غیر هنری، به نفع فعالیت تخصصی هنری تغییر کند. به علاوه، هر چه هنرمندان درآمد روانی بالاتری از هنر کسب می کنند، تمایل بیش تری به چندشغلگی و انتقال بخشی از درآمدهای مشاغل دیگر به حرفه اصلی خود دارند.

«آموزش نوین تاریخ با دارالفنون آغاز می شود»؛ این از مفروضات پژوهشگران و مورخان حوزه تاریخ آموزش تاریخ است که دست کم در نیم قرن گذشته بر آن تکیه و تاکید داشته اند. مسئله «سرآغاز» همواره یکی از پربحث ترین مسائل در بررسی پدیدارهای تاریخی است اما مورخان در این باره بر مبنای همین پیش فرض خطا، نتایج یکسانی گرفته اند و در تکرار آن تردید نکرده اند. پژوهش پیش رو، کوشیده با تکیه بر اسناد نویافته از جمله روزنامه وقایع اتفاقیه مدرسه مبارکه دراالفنون، صورت بودجه و مخارج مدرسه، نظام نامه مدرسه، گزارش های رسمی، مکاتبات اداری مدرسه، روزنامه ها، خاطرات، سفرنامه ها و متون تاریخ نگارانه این مفروض را به چالش بکشد و خطای آن را آشکار کند. مسئله اصلی که این پژوهش از آن مستخرج شده به تاثیر نهادها و رخدادهایی پرداخته که «پارادایم تاریخ نویسی سنتی» در دوره قاجار را با بحران مواجه کرده بود و مدرسه دارالفنون به عنوان نخستین نهاد آموزشی نوین رسمی از این حیث مورد بررسی قرار گرفت که برنامه درسی این مدرسه در نسبت با آموزش تاریخ می توانست در ایجاد بحران در تاریخ نویسی سنتی اثربخش باشد. بنابراین به دنبال آغاز تدریس تاریخ در این مدرسه به عنوان «درس عمومی» یا «رشته تحصیلی» در منابع تاریخی و پژوهش های معاصر نتایج متناقضی یافت شد؛ در پاسخ به این پرسش که «آیا در دارالفنون عصر ناصری و مظفری - از آغاز تاسیس 1268 تا 1324ق - دانش تاریخ به مثابه یک رشته تحصیلی یا یک درس عمومی مستقل تدریس می شد؟» مورخان و پژوهشگران معاصر بر مبنای پیش فرضی نادرست با اطمینان به این پرسش پاسخ مثبت داده اند، اما منابع اصلی خلاف این نتیجه را هویدا می کند. بنابراین در این نوشتار با بررسی این پژوهش ها و نقد آنها از طریق متون و منابع تاریخی از جمله اسناد نویافته به این پرسش پاسخ دادیم که آغاز تدریس تاریخ در دارالفنون چه زمان و چگونه رخ داد؟ و سرگردانی مورخان و پژوهشگران معاصر در یافتن مسئله سرآغاز به چه سبب است؟

پدیده ها و رویدادهای اجتماعی و تاریخی در هر دوره اگر موضوعیّت داشته باشند دامنه ی آن به متون ادبی آن دوره نیز کشانیده می شود. دیوان حافظ شیرازی نمونه بارزی از نزدیکیادبیات با برخی از مسائل تاریخی و اجتماعی عصر وی، می باشد. شناخت داده های تاریخی موجود در دیوان حافظ؛ افزون بر شناخت بیشتر شعر و روزگار او، می تواند میزان همپوشی و قرابت داده های تاریخی دیوان حافظ را با منابع تاریخی این دوره روشن نماید. از این رو این جستار با روشی توصیفی تحلیلی و استعانت ممکن از نظریه ساختارگرایانه تکوینی گلدمن، به دنبال پاسخ گویی به این سؤالات است که داده های تاریخی قرن هشتم در دیوان حافظ چه نسبتی با منابع تاریخی این دوره داشته و حافظ در وارد نمودن آن در دیوانش به چه میزان توفیق یافته است؟ یافته ها بیانگر آن است که حافظ با آگاهی، تاریخ نگری و تحلیل بالایی که از مسائل تاریخی و اجتماعی داشته،برخی از مضامین و رویدادهای اجتماعی وتاریخی عصر خود را، به شکلی موجز و با مکانیزم های ادبی در شعرش وارد نموده است. به طوری که یکی از رازهای جاودانگی و هنری دیوان وی، ارائه تحلیل های دقیق، ظریف و تیزبینانه، در مواجهه با وقایع و پدیده های تاریخی و اجتماعیروزگارشاست. قرابت و همپوشی برخی از داده های تاریخی و اجتماعی شعر حافظ با وقایع و منابع تاریخی زمانه وی، به گونه ایست که محققان می توانند به مثابه فکتی تاریخی از آن، در امر تاریخ نگاری، بهره مند شوند.

امروزه دیگر نمی توان امرسیاسی را تنها در قدرت و دولت مشاهده کرد بلکه بواسطه انقلاب ها و جنبش های عصر مدرن به میان طبقات پایین جامعه راه یافته و دیگر در انحصار قدرت رسمی نیست و مناسبات جدید در حیطه جامعه سیاسی شکل می گیرد. برهمین مبنا، مقاله ی حاضر با هدف بررسی جنبش جلیقه زردها از منظر شانتال موفه انجام و در پی ارائه ی پاسخی به این پرسش هاست که جنبش مذکور از این منظر چگونه قابل تحلیل است و تفسیر او چه تفاوتی با تفاسیر نظریه پردازان دیگر دارد. طبق تفسیر موفه، امرسیاسی محل تخاصم جوامع است که موجب سامان جامعه می گردد. از نظر او تنازعات اجتماعی صرفاً بر تضاد طبقاتی استوار نیست و گفتمان های هویت ساز شکل گیری جنبش ها را فراهم می سازند. او سیالیت و پویایی جوامع متأخر را مبنای تحلیل خویش قرار داده و با استناد به گفتمان های هویتی با نظام سرمایه داری مقابله می کند. به باور وی بسیاری از نظریه پردازان لیبرال از به رسمیت شناختن بُعد خصومت آمیز سیاست خودداری می کنند زیرا از نظر آنان بُعد آنتاگونیسمی سیاست برای رسیدن به اهداف دموکراسی مخاطره آمیز است. برخلاف آنان موفه معتقد است که جنبش هایی از این دست بدلیل گفتمان هویتی متفاوت موجب پویایی هویت های جدید می گردد.

قدیمی ترین سیاست تنظیمیِ بخش فرهنگ، قانون حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان (کپ ی رایت) است که بیش از 50 سال از تدوین و اجرای آن در کشور می گذرد. لیکن تبعاتِ اقتصادی این سیاست به ندرت بررسی شده است. چارچوب مفهومی این بررسی بر اساس پژوهش های کلیدیِ اقتصاد کپی رایت درباره اعطای حقوق انحصاری کپی رایت به مثابه مشوق های اقتصادی شکل گرفته است. روش پژوهش کمی و به شیوه پیمایش بوده است. رگرسیون خطی چندگانه و همبستگی ناپارامتریک تکینک های تحلیل داده ها بوده که با استفاده از نرم افزارِ SPSS 23 انجام شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد درآمد ناشی از کپی رایت در میان نویسندگان ایرانی حداکثر 4% از میانگین درآمد خلاقِ آن ها را تشکیل می دهد. بر اساس نتایجِ تحلیلِ رگرسیون چندگانه، متغیر «تخلف در قرارداد» اثر مستقیم و منفی بر درآمد کپی رایتی نویسندگان دارد. مدل به دست آمده نشان می دهد چنان چه تخلف در قرارداد یک سطح کم تر شود، درآمد کپی رایتی آن ها حدود 124% افزایش می یابد. متغیر «تعداد کتاب های ترجمه شده نویسنده به زبان دیگر» اثر مستقیم و مثبت بر درآمد ناشی از کپی رایت دارد و به ازای داشتن یک کتاب ترجمه شده به زبان دیگر، 175%به درآمد کپی رایتی ِ نویسندگان افزوده می شود. در نهایت می توان گفت: روابط میان متغیرها و جهت اثرگذاری در راستای هدف سیاست گذار بوده، اما این تأثیر بسیار اندک بوده است.

هدف اصلی ما در این مقاله پیدا کردن همتاهای وجهی برای برخی منطق های زیرشهودی معرفی شده توسط دیانگ و شیرمحمدزاده است. آنها برای اثبات تمامیت منطق های زیرشهودی معرفی شده ، دو نوع قاب همسایگی ، به نام های قاب N-همسایگی و قاب NB- همسایگی را معرفی کرده اند. ساختار قاب های N-همسایگی شبیه قاب های همسایگی شناخته شده برای منطق های وجهی غیر-نرمال است و ساختار قاب های NB-iمسایگی متفاوت و پیچیده تر از قاب های همسایگی استاندارد شناخته شده ی منطق های وجهی غیر-نرمال است. لذا به منظور پیدا کردن همتای وجهی برای این منطق های زیر شهودی ما دو نوع ترجمه ، یکی از زبان منطق گزاره ای شهودی به زبان منطق وجهی غیر-نرمال و دیگری از زبان منطق گزاره ای شهودی به زبان منطق وجهی دو موضعی را در نظر گرفته و به مقایسه اثبات پذیری یک فرمول و ترجمه ی آن خواهیم پرداخت. در نهایت و با استفاده از این دو نوع ترجمه، برای آن دسته از منطق های زیرشهودی که نسبت به کلاس خاصی از قاب های N-همسایگی درست و تمام هستند ، همتاهای وجهی متناظر را پیدا کرده و برای آن دسته از منطق های زیرشهودی که نسبت به کلاس خاصی از قاب های NB- همسایگی درست و تمام هستند ، همتاهای وجهی دوموضعی متناظر را بدست آوردیم.

فناوری اطلاعات با تاروپود زندگی اجتماعی درآمیخته است. در این میان تعداد کردارهای دینی ای که فناوری اطلاعات در آن ها وساطت می کند رو به افزایش است. «ذکرگفتن» یکی از کردارهایی است که از طریق برنامه های تلفن های هوشمند و تحت وب نیز ممکن شده است. با این حال وساطت فناوری اطلاعات در ذکرگفتن بدون تغییر جوانب تجربی-کرداری ذکرگفتن ممکن نیست. صلوات شمارهای هوشمند در کاربر، کردار و تجربه دینی ذکر، و نیز نوع نگاه به «ذکر»، وساطت می کنند و آن ها را تغییر می دهد. چگونه وساطت فناوری اطلاعات امر دینی، یعنی سویه های تجربی-کرداری کنشی چون ذکرگفتن، را تغییر می دهد؟ این مقاله می کوشد ازچشم انداز پساپدیدارشناسی و نظریه کنشگرشبکه، به این پرسش پاسخ دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی استدلال موجهه فودور(1991) به نفع تفردگرایی و محتوای محدود است. استدلال موجهه می خواهد نشان دهد که من و همزادم واجد تفکرهای دارای نیروهای علّی یکسان هستیم. تفکرهای - آب و تفکرهای-XYZ با توجه به رفتارهای-آب و رفتارهای-XYZ، دارای نیروهای علّی متفاوت نیستند. اگر چنین است، من و همزادم، به لحاظ روان شناختی این همان هستیم، و تفردگرایی صادق است. فودور برای بررسی استدلال موجهه خودش، از «آزمون پیوند غیرمفهومی» یا «استدلال پیوندهای منطقی جدید» استفاده می کند. از این رو، تنها در صورتی نیروهای علّی متفاوت هستند که، بین ویژگی های علت و ویژگی های معلول پیوندهای امکانی باشد. فودور می گوید که تفاوت بین این واقعیت که "تفکرهای-آب من علت رفتار التفاتی نوشیدن آب من هستند" و این واقعیت که "تفکرهای-XYZ همزاد من علت رفتار التفاتی نوشیدن XYZ همزاد من هستند"، تفاوت غیرامکانی است. از این رو، تفکرهای-آب من و تفکرهای-XYZ همزاد من، دارای نیروهای علّی متفاوت نیستند. در نهایت، نشان می دهم که استدلال پیوند منطقی جدید یا آزمون پیوند غیرمفهومی فودور کار نمی کند. در نتیجه دفاع فودور از محتوای محدود و تفردگرایی موفق نیست.

ایده تجسّد تکنولوژیکی اوّلین مساهمت فلسفه در تبیین تکنولوژی است. این مقاله به منظور روشن ساختن چگونگی تحوّل تاریخی این ایده، در وهله اول، چارچوبی نظری پیرامون دوره ها، رویکردها و اجزاء این نظریه پیشنهاد می کند. در وهله بعد، بر پایه این چارچوب پیشنهادی، تقریرهای مختلف این ایده را در دوره معاصر بازسازی می کند. در آخر، از بررسی تطبیقی تقریرهایی که بر پایه چارچوب پیشنهادی بازسازی شدند، نتایج تازه ای در خصوص چگونگی تحوّل تاریخی این ایده اخذ می کند که حاکی از وجود واگرایی ای میان تقریرهای معاصر از نظر (1) اجزاء، (2) جهت، و (3) مبنا یا علّت رابطه انسان-مصنوع است، واگرایی ای که معلول تبیین متفاوتی است که پدیدارشناسی نسبت به فلسفه های پیشین از انسان، نه از تکنولوژی، ارائه می کند.

یکی از پیامدهای پیش بینی نشده تأکید بر قانون در سازمان ها، زوال اخلاق انسانی در زندگی روزمره سازمانی است. در شرکت انرون، مدیرعامل با مدیرمالی به صورت کاذب قیمت سهام شرکت را افزایش می دهند تا سهام خودشان را با قیمت بیشتر بفروشند، مسئولان ارشد فیفا از منابع مالی سوءاستفاده می کنند، اختلاس های بانکی افراد هر روز بیشتر می شود، ورزش کاری برای قهرمانی دوپینگ می کند، استاد دانشگاهی از میدان انقلاب برای ارتقای خود مقاله می خرد، سناتوری برای تصویب یا عدم تصویب قانون امتیاز می گیرد، پزشکی به محض اطلاع از نبود حق الزحمه، بخیه های صورت کودکی را بیرون می کشد. سؤال این است که آیا در این زمینه ها، قوانین مشخص و بازدارنده ای وجود ندارد یا اینکه مالامال از قوانین متعدد است؟ پس چرا موجب پیشگیری نمی شود!؟

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران کرونا است.روش: پژوهش حاضر از دیدگاه پارادایم تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از جنبه روش کیفی، از منظر زمان تک مقطعی و از لحاظ هدف تبیینی است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان حوزه علوم اجتماعی بودند که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. برای دستیابی به اشباع نظری با 11 نفر مصاحبه به عمل آمد. به منظور گردآوری داده ها، از مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای کدگذاری داده ها، از تکنیک تحلیل تم استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی بخشی، عوامل اقتصادی، زیرساخت های نرم و مسائل ساختاری دولت و زیرمجموعه های آن ها، در سرمایه اجتماعی موردنیاز برای مقابله با بحران کرونا و مدیریت این بحران نقش مهمی دارد.نتیجه گیری: نقش سرمایه اجتماعی در تهدیدهای در حال تحول پویا، همیشه منفی یا مثبت نیست، پس باید رفتار مردم تغییر کند. تمهیدهایی که دولت ها از لحاظ قانونی، زیرساختی، اقتصادی و سیاسی در نظر می گیرند، در کنار اعتماد مردم به این تصمیم ها و افزایش سطح آگاهی مردم، تأثیرهای مخرب این قبیل بحران ها را کاهش می دهد.

از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده اند. به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت با توجه به داده های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک های راحت طلبی شناختی، خوش بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم شناسی مارکسیستی طبقه بندی های طبقاتی، بی عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ درنهایت می توان این گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن ها را تقویت کرده است.

اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه می دهد قوانین مالکیت فکری خود را به گونه ای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایه های ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می باشند. اصل سرزمینی اساسی ترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینی بودن بنیادی ترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت می شود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل می کند، بااین حال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بین الملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقت نامه های بین المللی به خصوص موافقت نامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهم ترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیش بینی شده است. این دسته از علائم، صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت آن ها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.

استوما دهانه ای برای دفع زوائد از بدن بوده و برای بیمارانی استفاده می شود که به دلیل برخی بیماری ها، روده یا مقعدشان از چرخه دفع، خارج شده است. از مهم ترین مسائل فقهی در این مورد، طهارت یا نجاست مواد خارج شده از استوما (استومی، ایلئوستومی یا ...) است؛ باعنایت به مستحدث و مبتلابه بودن این مسأله در جامعه امروز و فقدان تحقیقی مستقل و اجتهادی در این مورد، ضرورت بحث از آن روشن می شود. نوشتارحاضر، با روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین موضوع، باتحلیل مبانی فقهی، دوسوی مسأله را به بحث نشسته و از رهگذر تبیین و تحلیل جوانب مختلف آن، نتیجه گیری کرده، با نقد اصولی استناد به آیات، روایات و دیگر ادله قول به نجاست، تطبیق موضوع با مسأله تعارض اصل و ظاهر، بررسی اصول عملی در مسئله، ازجمله أصاله الطهاره و به اقتضای توقیفی دانستن مفهوم نجاست شرعی، وابسته بودن مفهوم عرفیِ غائط به خروج مواد از موضع معمول و معتاد و تحلیل داوری عرف، قول به طهارت، مدلّل می شود؛ هم چنین به استناد قاعده نفی عسر وحرج، به عنوان مستند حکم ظاهری نیز احکام طهارت را بار می کنیم. اگرچه، ترجیح و لزوم رعایت نظافت و بهداشت نیز به حکم شرع و فطرت، روشن است.

افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.

در شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت توجه به رونق تولید ملی به عنوان شاه کلید عبور از مشکلات مورد اتفاق اقتصاددانان است. در راه رونق تولید ملی چالش هایی وجود دارد که یکی از مشکلات اصلی متوجه نظام مالیاتی است. دادرسی مالیاتی به عنوان بخشی از نظام مالیاتی می تواند بر سر راه رونق تولید اخلال ایجاد کند. به همین سبب، نیاز است متناسب با رویکرد حمایت از تولید به بررسی و آسیب شناسی آن پرداخت. در همین راستا، ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود که نظام حقوقی دادرسی مالیاتی می تواند چه آسیب هایی در راه تحقق رونق تولید ملی وارد کند؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ی قوانین، مقررات و اجرا به بررسی مشکلات این مسئله پرداخته شده است.  

در حقوق ایران اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، اقامتگاه بر اساس مرکز مهم امور شخص تعیین خواهد شد. نویسندگان حقوقی اقامتگاه را به سه قسم اختیاری، اجباری و انتخابی تقسیم کرده اند که در این میان، اقامتگاه زن شوهردار در دسته اقامتگاه اجباری جای می گیرد؛ زیرا اقامتگاه زن شوهردار قانوناً همان اقامتگاه شوهر اوست. با این حال در خصوص تعیین اقامتگاه زن شوهرداری که بدون اذن همسر منزل مشترک را ترک گفته و مسکن مستقل اختیار کرده است، در میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی اقامتگاه زوجه ناشزه را کماکان همان اقامتگاه شوهر و پاره ای دیگر، محل سکونت فعلی زوجه را به عنوان اقامتگاه وی می دانند. در پرونده پیش رو، زوج دعوایی تحت عنوان الزام به تمکین تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرج نموده که این دادگاه، با این استدلال که اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر می نماید. دادگاه عمومی حقوقی بناب نیز با این استدلال که زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت، اقامتگاه وی وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود، با دادگاه عمومی حقوقی کرج اختلاف در صلاحیت می نماید. پرونده به شعبه 12دیوان عالی کشور ارسال می شود و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه ناشزه دانسته است. این رأی از جهات متعدد محل نقد و اشکال است.

در مفهوم کلی، «قانون اساسی گرایی» حرکت به سوی اقتدار و حاکمیت محدود و تفکیک شده براساس قواعد و نهادهای الزام آور است. تحرکی که از غرب اروپا شروع و سپس در کل جهان خود را نمایان ساخته است. امروزه حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی از صفات رژیم های لیبرال دموکرات می باشد به طوری که تلاش های صورت گرفته در این عرصه چه به صورت نهادینه و چه به شکل اتفاقی در شکل گیری آن در جهان نقش داشته است. حفاظت از حقوق و آزادی ها در مقابل اقتدار حاکم توسط مبانی حقوقی از آثار مهم قانون اساسی گرایی و جنبش های صورت گرفته در این عرصه می باشد. هدف از مطالعه جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی، تبیین ریشه های این تفکر و همچنین نتایجی می باشد که از تعاملات و تضاد های حاکمان با کلیساها و تفکرات مدرن با سنتی به دست آمده است، که منجر به ظهور اشکالی جدید از حاکمیت و اقتدار در بطن سیستم های سیاسی کشورهای مختلف در جهان شده است. این مقاله تئوری فکری و نهادهای حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی را با نوع نظری و روش توصیفی و به صورت کیفی، مورد مطالعه قرار می دهد.  

تبیین موضوع: استفاده از رویکردهای مشارکتی در قالب اجتماعات محلی جهت ارتقاء سلامت محیط زیستی، پاسخی ریشه ای به حل مشکلات محیط زیستی کلان شهرها است. شهروندی بوم شناختی به عنوان جدیدترین رهیافت مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری نقش مهمی در دستیابی به سلامت محیط زیست شهری در سطح محلات کلان شهرها بازی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین رهیافت  شهروندی بوم شناختی در ارتقاء شاخص های سلامت محیط زیست شهری در سطح محلات منطقه یک کلان شهر تهران است. روش: روش پژوهش این مقاله کمی- پیمایشی بوده که داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری شامل 26 محله منطقه یک کلان شهر تهران بوده و نمونه آماری که از طریق فرمول کوکران محاسبه شد، تعداد 383 بود و به شیوه سهمیه ای به نسبت جمعیت بالای 18 سال در هر محله توزیع گردید. داده های جمع آوری شده به وسیله شاخص های توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که محلات منطقه یک از نظر دو متغیر شهروندی بوم شناختی و ارتقاء سلامت محیط زیست شهری از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که شاخص های دو متغیر دارای همبستگی مثبت هستند. در نهایت مدل رگرسیونی نشان می دهد که شاخص های متغیر شهروندی بوم شناختی تبیین کننده متغیر ارتقاء سلامت محیط زیست شهری است.  مشارکت بوم شناختی با 0/616 ، باور بوم شناختی با 0/303  و آگاهی بوم شناختی با 0/133 بیشترین مقدار در تبیین متغیر ارتقاء سلامت محیط زیست شهری را به خود اختصاص داده اند. نتایج: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد جهت ارتقاء سلامت محیط زیست محلات شهری باید به این شاخص ها توجه ویژه ای شود.