درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه توجه به جنبه های رفتاری مشتریان و مصرف کنندگان و ادراکی که آنان از برندها دارند برای جذب و نگهداشت آنها بسیار مهم و حیاتی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مدل سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره ای شهروند انجام شد.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مشتریان و مصرف کنندگان فروشگاه های زنجیره ای شهروند در سال 1400 (بیشتر از 100000 نفر) بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند در این مطالعه از میان 384 ابزاری که بین نمونه ها توزیع شد، تعداد 74 پرسشنامه مفقوده وجود داشت (به دلیل عدم پاسخگویی به بیشتر از 10 درصد گویه ها) و بر این اساس تحلیل ها برای 310 نفر انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی (شامل جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد ماهیانه) و پرسشنامه محقق ساخته رفتار اجتماعی خرید مصرف کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه بودند که روایی صوری آن با نظر خبرگان تایید و پایایی آن مناسب ارزیابی شد. داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-26 و Smart PLS-2 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که ویژگی های محیطی به عنوان شرایط علّی شامل ویژگی های مصرف کننده، ادراک از عوامل محیطی و تجربه درک شده مصرف کننده، روابط برند- مصرف کننده به عنوان شرایط زمینه ای شامل ویژگی های فروشگاه، بازاریابی رابطه مند و برندینگ داخلی فروشگاه، نگرش به برند به عنوان شرایط مداخله گر شامل رضایت درک شده از برند، ارتباطات برند و انگیزش های لذت بخش، ادراک از برند به عنوان مقوله محوری شامل وضعیت مصرف کننده، برندسازی مبتنی بر رفتار مصرف کننده و درک و انتظارات مصرف کننده از فروشگاه، ارزش آفرینی به عنوان راهبرد شامل جایگاه یابی برند، تخفیف های درک شده، خدمات پس از فروش درک شده و ارزش آفرینی درک شده و رفتار اجتماعی خرید مطلوب مصرف کننده به عنوان پیامد شامل تکرار رفتار خرید، وابستگی به برند و وفاداری به برند بودند؛ به طوری که بار عاملی و میانگین واریانس استخراج شده همه آنها بالاتر از 50/0 و پایایی همه آنها با روش آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0 بود. یافته های دیگر نشان داد که مدل رفتار اجتماعی خرید مصرف کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره ای شهروند برازش مناسبی داشت و همه اثرهای مدل مذکور مثبت و معنادار بود (01/0>P).نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد، ویژگی های محیطی بر روابط برند_مصرف کننده و نگرش به برند و ادراک از برند تاثیرگذاراست. همچنین روابط برند_مصرف کننده و نگرش به برند بر درک از برند تاثیرگذار است. و نگرش به برند  و  روابط برند_مصرف کننده  بر ارزش آفرینی تاثیر گذار است. نهایتا ارزش آفرینی بر رفتار اجتماعی خرید مطلوب مصرف کننده اثر گذار است.  

امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصّص های پیچیده، تنوع و تعدّد کارشناسی در رشته های مختلف رو به گسترش و افزایش است. هدف مقاله حاضر بررسی نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی در فقه امامیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. ارجاع امر به کارشناسی، به طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظر کارشناس، نمی تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رأی شایسته و مقتضی را صادر کند. اما، با این وجود، احراز جنبه های موضوعی دعوا، در نهایت، به نظر دادگاه و با تصمیم قاضی است. نظریه کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شم ار می رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.

مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: یک سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می باشد. از طرفی یکی از ویژگی های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه بر قانون باید اصل مصلحت در توافق ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق هایی که صورت گرفته درصورت عمل نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.

حمایت از معلولین یکی از مهم ترین موضوعاتی می باشد که در ایران کمتر به این مسأله توجه شده است. نکته مهمی که این مسأله را متمایز از سایر مسائل می کند، علاوه بر بحث پیشگیری و گنجاندن مواد در قوانین مربوطه، لزوم تنظیم و سازماندهی کردن جرم شناسانه حقوق کیفری نسبت به بحث معلولان می باشد که توجه ویژه ای در این مقاله به آن مبذول شده است. باید توجه داشت که قانون گذار ایرانی ممکن است مقررات قابل ملاحظه ای در ارتباط با سیاست جنایی و پیشگیری غیرکیفری داشته باشد، ولی آنچه که وجود دارد، یکسان پنداشتن افراد معلول با افراد پیر، بیمار و کودکان می باشد، درحالی که پیر و کودک به صورت طبیعی و اقتضای سنی دارای ناتوانی هایی هستند و معلولین به صورت مادرزادی یا به دلیل جنگ، حوادث و... دارای شرایطی هستند که زندگی عادی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و درنتیجه درقبال جرم و دفاع از خود دارای شرایط مناسبی نیستند و درنتیجه قانون گذار باید توجه بیشتری به بحث کیفری و مقابله با جرایم علیه آنان داشته باشد. از این نظر لزوم توجه جرم شناسانه به این بحث می تواند صرف توجه ساده به سیاست کیفری را تغییر دهد. از این نظر هدف مقاله بررسی موضوع سیاست جنایی ایران درقبال حمایت از معلولین می باشد که باروش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه درصدد بررسی این موضوع هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی ایران درزمینه حمایت از معلولین از منظر کیفری و تعیین مجازات دارای ضعف های عدیده می باشد، ولی باید توجه داشت که دو نکته در نظام کیفری ازجمله بسط مسؤولیت کیفری درارتباط با ارتکاب جرم علیه معلولین و نوع جرم ارتکابی و درنظرداشتن عوامل مشدده جرم می تواند بهبود چشم گیری در مورد معلولان و ارتکاب جرایم علیه آنان صورت ایجاد نماید.

در راستای اجرای عدالت کیفری، مسأله مجازات های نقدی سال های متمادی است که در ادبیات قانون گذاران و نویسندگان حقوق کیفری مطرح می باشد. با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس و به منظور کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از تکرار جرم، مجازات جایگزین حبس مقرر در مواد ۶۴ و ۸۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یعنی (جزای نقدی) شکل گرفت. جزای نقدی به دلیل سهولت اجرا، درآمدزایی برای دولت و نیز قابل جبران بودن، مورد توجه مقنن است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که جزای نقدی به عنوان ضامن عدم ارتکاب بسیاری از جرائم در سیستم قضایی اکثرکشورها روزبه روز رواج بیشتری یافته است زیرا از یک سو دولت از اجرای آن منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرایی، اخلال در نظم عمومی ابزاری در دست قانونگذار برای بهره گیری از نقش تنبیهی خود در انواع اقدامات بازدارنده است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی تهدیدات امنیت ملی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر سیاست گذاری عمومی است. در این راستا، ضمن احصای جامع تهدیدات امنیت ملی، با یک نگاه کل نگر و جامع و با استفاده از رویکرد نوین مطالعات امنیت ملی، تهدیدات امنیت ملی کشور در چهار دسته نظامی- اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی- سیاسی و محیطی- منابع بررسی گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، این تهدیدات اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که معیار نظامی- اطلاعاتی بیشترین اهمیت را در میان سایر معیارها دارد، لذا، راهبرد های امنیتی نظام بر مبنای شاخص های ذکر شده ذیل این معیار، مهم ترین حوزه برای تخصیص سرمایه های انسانی و مالی جهت مقابله با تهدیدات است. تهدیدات نظامی- اطلاعاتی نسبت به سایر تهدیدات برجسته ترند و در میان تهدیدات این گروه نیز، از نظر خبرگان امنیتی و اطلاعاتی، جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی ضریب تهدید بالاتری دارد. خبرگان امنیت ملی، در میان گزینه های مختلف، برای حوزه تهدیدات نظامی- اطلاعاتی، جاسوسی و نفوذ بیشترین اهمیت را قائل شده اند.

 هدف: این مقاله با هدف شناسایی شاخص های رقابت پذیری با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری کشور انجام گرفت.روش شناسی: این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه گرایانه و به روش قیاسی-استقرایی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی بود. جامعه آماری شامل اساتید بازاریابی و مدیران شبکه بانکی ایران بود. برای نمونه گیری از روش غیر احتمالی و هدفمند استفاده شد و در نهایت 12 نفر از خبرگان مذکور در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری داده های پژوهش از روش فراترکیب و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. پس از شناسایی مقوله ها به روش فراترکیب، از پرسشنامه ای مبتنی بر روش دلفی استفاده گردید برای شناسایی مقوله های زیربنایی رقابت پذیری و با تاکید بر آموزش منابع انسانی در صنعت بانکداری از روش فراترکیب استفاده شد. همچنین با استفاده از روش دلفی فازی به اعتبارسنجی نتایج پرداخته شد. تجزیه و  تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای MaxQDA و MatLab انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد شاخص های اصلی رقابت پذیری مبتنی بر صنعت بانکداری عبارتند از: مدیریت دانش سازمانی، آموزش و توسعه سرمایه های انسانی، مدیریت تجربه مشتری، بازارگرایی، ارزش ویژه برند، ساختار بانک، مدیریت تغییرات، رضایت مندی و وفاداری مشتریان، آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت مالی. این شاخص ها براساس 45 گویه قابل پایش و سنجش بودند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش شناسایی شاخص های رقابت پذیری با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری کشور، بستری جهت رقابت سالم ایجاد میکند و در نهایت باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش آموزان دوره ابتدایی بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشد اخلاقی بودند که با توجه به اصل اشباع نظری تعداد 12 نفر از آنها با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 377 نفر آنها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با روش های مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند.یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد که عوامل موثر بر رشد اخلاقی دارای 88 مفهوم، 20 عامل و 6 مقوله بود که مقوله ها و عامل ها شامل محیط زندگی و نحوه تربیت (با سه عامل نقش محیط خانواده در رشد اخلاقی، نقش محیط آموزشی در رشد اخلاقی و نقش گروه همسالان در رشد اخلاقی)، استدلال های اخلاقی (با سه عامل استدلال های شناختی، استدلال های عاطفی و استدلال های روانی- حرکتی)، فضای حمایتی (با سه عامل برخورداری خانواده و مربیان از دانش علمی، استفاده از مشوق ها و توجه به مسائل معنوی)، آسیب های روانی، اجتماعی و آموزشی (با چهار عامل آسیب های ناشی از ویژگی های شخصیتی و روانی، آسیب های ناشی از استفاده غیرصحیح از رسانه ها، آسیب های ناشی از مشکلات خانوادگی و آسیب های ناشی از کارکردهای آموزشی)، ایجاد شناخت (با سه عامل مسئولیت پذیری، توانمندسازی و الگوپذیری) و فضائل اخلاقی (با چهار عامل نوع دوستی، کرامت انسانی، قانون مداری و توان تصمیم گیری) بودند. یافته های بخش کمی نشان داد که بین میانگین همه عوامل با میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P).بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر برنامه ریزی برای بهبود رشد اخلاقی دانش آموزان ضروری است. بنابراین، متخصصان و برنامه ریزان حوزه تعلیم وتربیت می توانند با توجه به مقوله ها و عامل های این پژوهش برنامه هایی جهت بهبود رشد اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی طراحی و اجرا کنند.

سرمایه اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است که برای توصیف روابط اجتماعی افراد ایجاد شده و به معنای مجموعه ای از قوانین، هنجارها، الزامات، تعهدات و اعتماد متقابل در روابط اجتماعی سطح جامعه می باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش اسنادی ضمن بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران و برشمردن ابعاد و اجزای آن، به تحلیل روند تحولات سرمایه اجتماعی در کشور طی 50 سال اخیر پرداخته است.  این تحقیق با معرفی مهم ترین عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در ایران طی پنج دهه اخیر، نشان داده است افزایش آگاهی، افزایش اعتماد و افزایش مشارکت عوامل مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی و بهبود آن در قالب پیشران ها در ایران هستند. برشمردن علل ضعف سرمایه اجتماعی در ایران بخش دیگری از این پژوهش محسوب می شود. در پایان در کنار پیش بینی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران در افق 1414، مهمترین چالش های پیش روی رسیدن به وضعیتی مطلوب در این حوزه در افق مذکور با تأکید بر ابعاد دفاعی و امنیتی مورد بحث قرار گرفته است.

پایه های تربیتی دارای وجود مِهر مادر و اقتدار پدر شکل می گیرد. مهر مادری جزء مهم ترین ارکان تربیتی در خانواده است. بسیار از انحرافات ، عقده های روانی ، ضعف های اخلاقی ، زاییده کمبودمحبّت است. اولین آسیب فرزند پروری در خانواده ، شکسته شدن اقتدار مرد است. رفتارهایی مانند بی احترامی و پرخاش کردن به مرد ، جرّ و بحث و قهرمانی بامرد و گریه کردن زن ، باعث شکسته شدن اقتدار مرد می شد. این پژوهش با هدف « بررسی امنیّت و آسایش خانواده و تربیت فرزند در سایه مهر مادر و اقتدار پدر » انجام شده است. با توجّه به هدف ، نوع و ماهیّت نظری این مقاله ، کتابها و مقالات مربوط ، به صورت ژرفانگری بر اساس نوع جستجوی کیفی ، بررسی و تحلیل شده است. روش تحقیق بر اساس راهبرد و مسیر اجرا با رویکرد توصیفی- تحلیلی و غیر آزمایشی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای است. نتیجه را خداوند مرد را بر پایه اقتدار و زن را بر پایه لطافت آفرید. مرد نباید لطفت همسر خویش را از بین ببرد و زن هم نباید به اقتدار شوهر خویش آسیب بزند. فرزند پروری موفّق ، محصول مشارکت ، اتّحاد ، احترام متقابل ، نظارت پدر و مادر ، حفظ اقتدار مرد ، مهر و محبّت تمرین به فرزندان است.

دانش معلمان یکی از ابعاد اصلی شایستگی های حرفه ای معلمان است. از میان دانش معلمان، برخورداری از دانش موضوعی تربیتی به دلیل منحصر به فرد بودن برای معلمان و اثر آن بر عملکرد دانش آموزان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، دانش موضوعی تربیتی ریاضی 330 معلم پایه سوم ابتدایی در چهار استان خراسان رضوی، گیلان، یزد و شهرستان های استان تهران با استفاده از سؤالات استاندارد شده مطالعه تدز -ام بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین دانش موضوعی تربیتی معلمان پایه سوم از نقطه وسط مقیاس پایین تر است. همخوانی نمره حاصل شده با عملکرد ریاضی دانش آموزان ابتدایی در مطالعه تیمز احتمال رابطه بین این دو متغیر را تقویت می کند. هم چنین، دانش معلمان مرد و زن و معلمان شاغل در مدارس دولتی و غیر دولتی تفاوتی نداشت ولی معلمان با مدرک لیسانس و بالاتر از معلمان با مدرک کمتر از لیسانس دانش بیشتری داشتند. علاوه براین، معلمان با رشته های تحصیلی آموزش ابتدایی دانش کمتری را نسبت به معلمانِ دارای رشته های تحصیلی دیگر نشان دادند. در نهایت، رابطه سن و سابقه معلمان با دانش معلمان منفی بود. دو یافته آخر با انتظارات معمول در تعارض بود.

پژوهش حاضر در سال 1399 و با هدف طراحی مدل ارزیابی بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، با روش تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند. با رعایت قاعده نمونه گیری نظری و اشباع نظری، 25 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع هدفمند به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده ها با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری و با رویکرد سیستماتیک استراس و کوربین در سه مرحله، باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند و 943 کد باز و 144 کد محوری استخراج شد. برای عوامل مؤثر بر بهره وری، 649 کد باز و 35 کد محوری استخراج شد. با دو استراتژی بررسی عضو و بازبینی خارجی ارزشمندی پژوهش تأیید شد. با انجام آزمون نسبت، چون میانگین محاسبه شده(21/4) در سطح اطمینان 99درصد (01/0=α) بزرگتر از میانگین نظری(3) بود، لذا اعتبار مدل کلی تأیید شد. همچنین میانگین محاسبه شده همه ابعاد مدل، در سطح اطمینان 95درصد (05/0=α)، بزرگتر از میانگین نظری بدست آمد و اعتبار همه ابعاد مدل تأیید شدند. نتایج نشان داد که شاخص های ارزیابی بهره وری دانشگاه، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اعتبارات و امکانات می باشند. دانشگاه می تواند با رعایت بسترسازهای فردی، سازمانی و فراسازمانی، و رفع موانع ورودی، فرایندی و خروجی، از طریق راهبردهای درون سازمانی و برون سازمانی به پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی بهره وری دست پیدا کند.

بافت های تاریخی شهری به مثابه سند زنده تاریخ گذشتگان و عامل هویت بخشی اجتماعات، عرصه سکونت و فعالیت گستره وسیعی از ذی نفعان با اهداف و منافع متفاوت و بعضاً متضاد و بستر دو نیروی متعارض «توسعه» و «حفاظت» هستند که زمینه بروز انواع مختلف تعارض را فراهم آورده اند. هدف پژوهش حاضر، واکاوی و شناخت تعارضات موجود در برنامه ریزی بافت های تاریخی شهری است تا از رهگذر آن، زمینه مدیریت و حل تعارض فراهم شود. این پژوهش از نوع کیفی است که داده های موردنیاز آن با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تحلیل اسنادی و مصاحبه عمیق گردآوری و در چارچوب نظریه زمینه ای تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد مهم ترین تعارضات فراروی برنامه ریزی بافت تاریخی شهرری، «تعارض توسعه و حفاظت»، «تعارض منافع ذی نفعان»، «تعارض فضایی-کالبدی»، «تعارض زیست محیطی» و «تعارض اجتماعی» است که در سه دسته کلان «تعارضات درونی»، «تعارضات ناشی از برنامه های حفاظت» و «تعارضات ناشی از طرح های توسعه شهری» طبقه بندی می شوند. ضعف نظام برنامه ریزی حفاظت و مدیریت بافت تاریخی کشور و ناکارآمدی نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه در بافت تاریخی در سطح تصمیم گیری، مهم ترین علل بروز تقابل نیروهای حفاظت و توسعه در بافت های تاریخی هستند که به ظهور تعارضات ثانویه در سطح عملیاتی منجر می شوند. شناخت تعارضات و علل بروز آن، گذار از رویکردهای حفاظت شهری قدرت مبنا به سمت رویکردهای ذی نفع مبنا، به کارگیری رویکردهایی نظیر حفاظت حساس به تعارض، حق به میراث و یکپارچگی حفاظت شهری در بستر گسترده تر برنامه ریزی شهری در سطح سیاست گذاری می تواند به حل تعارضات موجود و تحقق توسعه تعاملی حفاظت گرا در بافت های تاریخی منجر شود.

کشور ایران با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، فعالیت های تکتونیکی و لرزه خیزی، تنوع اقلیمی و زمین شناسی شرایط طبیعی مستعدی را برای طیف وسیعی از زمین لغزش داراست. هدف این پژوهش بررسی رخداد زمین لغزش ، اولویت بندی فاکتورهای موثر بر آن و پهنه بندی خطر آن در حوضه آبریز وهرگان واقع در پیشکوه های زاگرس است. منطقه ای که به شکل طبیعی و با داشتن لیتولوژی نامقاوم، خاک ضخیم، شیب و بارش نسبتا زیاد از پتانسیل بالایی برای وقوع زمین لغزش برخوردار بوده و دخالت های انسانی به عنوان عامل تحریک کننده نقش پررنگی در تشدید آن ایفا نموده است. ویژگی های مستعد طبیعی و دخالت نابجای انسانی سبب رخداد دست کم 140 زمین لغزش جدید در منطقه ی مورد مطالعه شده است. برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چندمتغیره خطی استفاده گردید. بنابراین، نقشه ی پراکندگی زمین لغزش های رخ داده به عنوان متغیر وابسته و دوازه عامل ارتفاع، شیب، جهت شیب، سنگ شناسی، گسل، بارش، آبراهه ، جاده های ارتباطی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، TWI و SPI به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ایجاد راه های ارتباطی بر روی دامنه های پرشیب با خاک سست و ضخیم، با ضریب استاندارد 0.411 مهمترین عامل در ایجاد زمین لغزش بوده است. همچنین، عوامل طبیعی شامل لیتولوژی و بارش با ضریب تأثیر 0.362 و 0.299 و کاربری اراضی با ضریب 0.286 بیشترین نقش و عوامل پوشش گیاهی و شاخص TWI هر کدام با ضریب تأثیر 0.103 و 0.127 کمترین نقش را در وقع زمین لغزش های منطقه ایفا کرده اند. نتایج نهایی حاصله از پهنه بندی حوضه بر اساس شاخص های به کار گرفته شده نشان داد که بخش عمده حوضه در محدوده ی خطر بسیار زیاد و زیاد رخداد زمین لغزش قرار دارد. بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می گردد که با توجه به حساسیت بسیار بالای بخش های زیادی از حوضه به زمین لغزش، همه فعالیت ها و کاربری های زمین متناسب با ویژگی های سنگ شناسی و خاک شناسی و همچنین شیب دامنه در نظر گرفته شود.

حوضه ی آبریز حاجیلارچای در قسمت غربی شهرستان ورزقان قرار گرفته است. قرارگیری کارخانه ی استحصال طلای شرکت زرین داغ آستارکان در محدوده ی این حوضه پتانسیل آلودگی منابع آبی منطقه را افزایش می دهد. به منظور بررسی منابع آبی حوضه ی حاجیلارچای تعداد 12 نمونه از آب های سطحی و زیرزمینی در اسفندماه 1399 جمع آوری گردید و مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. نتایج تجزیه شیمیایی نشان داد غلظت برخی از عناصر همچون کبالت، سرب و آرسنیک در برخی از موقعیت ها بالاتر از حد مجاز برای آشامیدن است. بررسی ا حاکی از این است که منشأ این عناصر مرتبط با سازندهای منطقه و در اثر فرایندهای زمین زاد می باشد. هدف این تحقیق ارزیابی ویژگی های هیدرو شیمیایی منابع آبی با استفاده از روش های ترسیمی و بررسی و تعیین منشأ عناصر کمیاب به کمک روش های آماری چندمتغیره مانند تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از روش های ترسیمی، بیشتر نمونه های آبی منشأ آهکی داشته و تیپ غالب بی کربنات کلسیم را دارا می باشند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشانگر تأثیر 4 گروه عاملی بر کیفیت منابع آبی حوضه ی حاجیلارچای است. عامل های اول، سوم و چهارم نشان دهنده ی تأثیر سازندها بر منابع آبی و فرآیندهای زمین زاد هستند. عامل دوم از فعالیت های انسانی ناشی می شود. همچنین تحلیل خوشه ای، داده ها را به سه دسته تقسیم کرد. داده های دسته ی اول دارای روند ژئوشیمیایی مشابه و عناصر کمیاب پایینی هستند. در دسته دوم تعادل هیدرو شیمیایی برقرار نمی باشد که به احتمال زیاد به دلیل تأثیر فعالیت های کارخانه می باشد. در دسته ی سوم غلظت عنصر آرسنیک بالا است که از سازندهای منطقه منشأ گرفته است.

واپس گرایی و بازگشت به رسوم جاهلیت، دوری از سیره رسول خدا (ص)، فساد اقتصادی و انحراف سیاسی، میراث برجای مانده برای امام علی (ع) است. زندگی مولودی که از والدین هاشمی نسب است و تربیت یافته رسول خدا (ص) و اولین مسلمان است در دو پاره تاریخ، یعنی دوران سکوت و خانه نشینی و دوران خلافت، مملو، از رخدادهای زشت و زیباست که از جمله زشتی های آن کژاندیش ی ها و بدرفتاری های مردمان آن روزگار است.هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل شیوه مواجهه حضرت با این باورها و رفتارهای ناصواب است. این تحقیق به لحاظ هدف، بنیادی و و کاربردی و با روش (Grounded Theory) یا نظریه پردازی زمینه بنیان از نوع گلاسری انجام شده است که از نوعی رویکرد استقرایی بهره می گیرد و هدف آن، ساختن نظریه ای است که در زمینه مورد مطالعه صادق و روشن گر باشد. جامعه تحقیق تمام روایات امیر المؤمنین (ع)، بر اساس دو مجموعه مسند و دانشنامه الامام امیرالمؤمنین(ع) است و از نهج البلاغه و بعضی از شروح آن نیز استفاده شده است. بعد از مراحل کدگذاری باز و انتخابی و نظری مدل مواجهه حضرت با باورها و رفتارهای ناصواب ارائه شده است. 

یکی از دعاهای مشهور در ماه رجب دعایی با مطلع «یا من أرجوه لکل خیر» است که شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان، متن و دستور خواندن آن را از اقبال الأعمال سید بن طاووس نقل کرده است. حالات امام صادق۷ به هنگام قرائت این دعا، طبق گزارش ابن طاووس، ابهاماتی دارد و شناخت حقیقت آن نیازمند فحص و بررسی است. جستجو در متون کهن حدیثی امامیه نشان می دهد که متونی شبیه این دعا در مصادری از جمله الکافی، رجال الکشی و مصباح المتهجد با اختلافاتی در متن، سند و نحوه قرائت وارد شده است. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در میان مصادر کهن، نزدیک ترین متن به اقبال ابن طاووس، نقل کشی است. علامه مجلسی در زاد المعاد، نقل اقبال و کشی را تلفیق کرده و ظاهراً با استفاده از روایاتی از کتاب الدعاء الکافی، به تفسیر فقرات مبهم نقل ابن طاووس پرداخته است. منشأ کیفیت رایج در میان مؤمنان به هنگام قرائت این دعای شریف، تعلیم علامه مجلسی در زاد المعاد است. این پژوهش نشان می دهد که هر چند علامه مجلسی در تفسیر فقرات مبهم نقل ابن طاووس تا حدی صائب بوده است، ولی بخشی از تعلیم او با متن اقبال سازگار نمی نماید. بررسی اسناد این دعا نشان می دهد که هیچ یک از متون دعا، سند صحیحی نداشته، ولی مجموعه قراین و شواهد، از جمله نقل شخصیت هایی همچون کلینی، کشی، شیخ طوسی و ابن طاووس می تواند این اطمینان را در انسان ایجاد کند که اجمالاً این مضامین از امام صادق۷ صادر گردیده است؛ هرچند نسبت به جزئیات و تفاصیل مربوط به آن (ازجمله ورود آن در زمان خاص یا قرائت آن به کیفیت مخصوص) چنین اطمینانی حاصل نمی شود.

مالیات در طول تاریخ مهم ترین منبع درآمد دولت ها بوده و موارد مصرف آن تأمین هزینه جنگ ها، پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده است امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت ها، وسیله ای برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است. معیارهای زیادی در اقتصاد بخش عمومی برای ارزیابی ویژگی مالیات ها مطرح شده ولی دو تا از این معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیت است، یکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله مالیات هایی که در اسلام آمده و یا در حوزه تمدن اسلامی بکار گرفته شده با تحلیل نصوص دینی و شواهد تاریخی از لحاظ تأثیری که بر کارایی و یا عدالت دارند بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالیات های مذکور؛ تأمین اجتماعی، رفع فقر و تعدیل ثروت و تأمین بودجه دولت مهم ترین دلایل وضع آن بوده است که برای تأمین کالاهای اساسی یا تأمین خدمات عمومی بوده است، به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می تواند نسبت به درآمد تصاعدی باشد سایر مالیات های اسلامی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختلال اقتصادی ایجاد نمی کنند و کارایی را از بین نمی برند. مالیات های اسلامی از گستردگی بالایی برخوردار بوده و همه بخش های اقتصاد آن موقع را پوشش می داده و این نشان می دهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که مالیات های اسلامی، مالیات های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و کارایی استوار بوده و مقدار مصرف اغلب آنها بصورت روشن بیان شده است. در جمع بندی این نکته مهم است که نهایتا سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی در دولت اسلامی باید هماهنگ با یک دیگر باشند. نکته دیگر این که مبانی مالیات های اسلامی ایجاب می کند که بر درآمدهای بادآورده باید بصورت تصاعدی باشد و بالاخره مالیات های اسلامی نباید ضد تولید باشد اخر اینکه معافیت های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست.

دراین مقاله سعی شده است تا افزایش ناشی از درآمد اسمی را از دیدگاه پولگرایان و کینزی در ایران مورد بررسی قرار دهد. داده های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده ها به صورت سری زمانی بین سال های 1360-1394 می باشد که از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. متغیرهای مورد بحث عبارتند از : تولید ناخالص داخلی بقیمت جاری (GDP) ، حجم پول در گردش (MS) و مخارج دولت (E). نرم افزار Eviwse9در این مطالعه استفاده شده است. برای بررسی یا اثبات ویا برتری دو فرضیه پولگرایان و کینزین ها در اقتصاد ایران، مدل ارائه شده در این مطالعه بر اساس مدل سنت لوئیس پایه گذاری شده است. در این راستا ازآزمون (J) دیوید سون – مک کینان و آزمون F استفاده شده است. نتایج حاکی ازرد هر دو فرضیه در ایران است. بعبارت دیگردرایران افزایش ناشی از درآمد اسمی نه ناشی از افزایش عرضه پول و نه ناشی ازافزایش مخارج دولتی است.