درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1388:01 تا 1399:01 تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی می باشد. بدین منظور سعی گردید در دو سطح خرد و کلان به این موضوع پرداخته شود. در سطح خرد با استفاده از روش گشتاورسازی تعمیم یافته(GMM)، آثار سیاست های پولی و کلان احتیاطی در چهار حالت مختلف بروی ریسک پذیری شبکه بانکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح کلان نیز از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) جهت بررسی اثرات این دو سیاست بروی قیمت مسکن و قیمت سهام استفاده شد.نتایج بدست آمده موئد این موضوع می باشد که اولا؛ جهت تنظیم گری ریسک پذیری بانک ها، می بایست از سیاست های پولی و کلان احتیاطی مخالف دوره ای چرخه های تجاری استفاده گردد. بطوریکه رابطه بین نرخ ذخایر قانونی بعنوان ابزار غیرمستقیم پولی در اختیار مقام پولی کشور با میزان ریسک پذیری بانک ها مثبت و معنادار به لحاظ آماری تعیین گردید. بدین مفهوم با افزایش نرخ ذخیره قانونی(اعمال یک سیاست پولی انقباضی) نرخ بهره افزایش یافته و این امر موجب افزایش ریسک پذیری بانک ها خواهد شد. همچنین افزایش نرخ سپرده احتیاطی بعنوان ابزار سیاست کلان احتیاطی با کاهش میزان ریسک پذیری بانک ها همراه بوده است. دوما؛ سیاست های پولی انقباضی توانایی بازدارندگی در جهت افزایش قیمت های مسکن و سهام را دارا می باشد هرچند که میزان این اثرگذای در مقایسه با سایر عوامل موثر بر قیمت دو دارایی مسکن و سهام قابل توجه نمی باشد.

«استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره مندی از تمامی آزادی های اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد و به قاضی اجازه می دهد به دور از هرگونه فشار و بدون نفوذ و ترس از هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود، مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، دستگاه قضایی را در مقابل تعرضات قوای اجرایی و تقنینی مصون نگه می دارد و مانع از دخالت سایر قوا می شود. در حقوق بین الملل نیز اعمال این اصل با توجه به سیر فزاینده تشکیل دادگاه ها و داوری های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و مهم ترین کارکرد آن حفظ قدرت دادگاه در تصمیم گیری عادلانه و منطبق با قانون است. از طرفی دیگر «استقلال نهاد وکالت» نیز امری بزرگ و بسیار پر اهمیت است که آن را تبدیل به یک مسئله ملی نموده است. این امر یکی از جلوه های اعتبار نظام دادرسی است که از یک سو به حیثیت نظام قضایی کشور و از سوی دیگر با رعایت حقوق شهرندی و حفظ کرامت ذاتی انسان مرتبط است و همچنین نشان از مدنیّت و سطح توسعه مدنی یک جامعه دارد. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستان ها و وکلاء هستند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از این ها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت.

با توجه به حکم مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از صلاحیت های مهم دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت است. در همین زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض دادنامه های شعب دیوان، آرای متعددی را در خصوص تبدیل وضعیت های استخدامی صادر نکره است که این آرا، علاوه بر شعب دیوان برای مراجع اداری نیز لازم الاتباع اند و در موارد ابطال مصوبات و آیین نامه ها نیز آرای هیأت عمومی برای دستگاه مشتکی عنه لازم الاجراست. ازاین رو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجد حق و تکلیف برای مستخدمان دولت و دستگاه های اجرایی است و از منابع مهم حقوق استخدامی محسوب می شود. شکایات مرتبط با تبدیل وضعیت های استخدامی از خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، از مهم ترین دعاوی مرتبط با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری است که با وجود صدور آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت های مذکور، با مداقه و تحلیل آرای این هیأت، مشخص می شود که هیأت عمومی در بعضی از آرای صادره، برداشت صحیحی از قوانین و مقررات نداشته و تفسیر قضایی صائبی ارائه نکرده است، حتی در مواردی، آرای هیأت عمومی در موضوعات مشابه، به صورت متعارض با یکدیگر صادر شده اند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق استخدامی ایران، تنقیح آرای هیأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی و بررسی مجدد آنها در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به منظور ارائه رویه ای یکسان و مطابق قوانین و مقررات ضروری به نظر می رسد.

حقوق بشر به طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه جانبه حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می تواند به عنوان اصولی هم سو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایه ای ترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوه ای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابل اسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارنده حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض می تواند به عنوان عامل محدودکننده اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آن ها شده و حق های بنیادین برآمده از اصول موصوف به عنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی کشورها و ایران بوده است.

امروزه در پرتو تحولات حقوق کیفری، عنصر روانی به عنوان یکی از عناصر جرم در کنار عنصر مادی پذیرفته شده است. لیکن قانون گذار عموماً در تبیین عناصر جرم اهتمام لازم را در بیان دقیق عنصر روانی جرایم ندارد و این امر گاه سبب بروز دیدگاه های متعارض در خصوص عنصر روانی جرایم می شود و این موضوع در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز نیز صادق است. با توجه به تعریف قانونی این بزه و مصادیق متعدد مصرح آن در قوانین مختلف، در زمینه عنصر روانی موردنیاز برای تحقق این بزه در بین حقوق دانان و بعضاً رویه قضایی، اختلاف نظرهای جدی ایجاد شده است. بر این اساس، برخی قائل به عمدی بودن و در مقابل برخی قائل به مادی صرف بودن این بزه هستند. در این مقاله ضمن تبیین دلایل دیدگاه های یادشده، در نهایت به نحو مستدل دیدگاه مختار نگارنده مبنی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز تشریح شده است. اصل عمدی بودن بزه، اصل استثنایی بودن بزه با مسئولیت مطلق، اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تناسب بین بزه و مجازات، و وحدت ملاک از موارد مصرح عنصر روانی در قانون و ... همگی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز دلالت دارند، لیکن گاه رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی بر نوعی تسامح در احراز عناصر عمد دلالت دارد که این امر ریشه در صدق عنوان بزه اقتصادی بر جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز دارد.

دسترسی به زمین برای رفع نیازهای زیستی و سکونتی انسان ها یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی محسوب می گردد. دسترسی که باید مطمئن، پایدار و متضمن حفظ منابع موجود برای نسل های آینده باشد. چنین پایداری در مصرف اراضی کشورهای درحال توسعه کمی کمرنگ تر دیده می شود. سیستم مدیریت اراضی در ایران به عنوان کشوری درحال توسعه ناپایدار و متضرر از مدیریت متمرکز و تصمیم گیری غیر مشارکتی و فاقد ظرفیت نهادی در سطح محلی می باشد. این شرایط منجر به ضعف نهادی شوراها و شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی مسئول در مدیریت اراضی شهری شده است. ایجاد و توسعه ظرفیت های مناسب در سطح محلی، نه تنها نهادهای را به سمت پویایی بیشتر در مدیریت زمین شهری سوق می دهد، بلکه توانمندی آن ها را برای تحقق حاکمیت خوب زمین در سطح محلی ارتقا می دهد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا ظرفیت های نهادی را پیشنهاد کند که شوراها و شهرداری ها بتوانند به کمک آن ها توانمندی های خود را برای تحقق حکمروایی خوب زمین در سطح محلی افزایش دهند. این تحقیق ماهیتاً کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است، ابزار گرداوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می باشد و برای سنجش آماری متغیرها از مدل اسپیرمن، رگرسیون خطی و مدل تحلیل مسیر استفاده گشت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نهادهای محلی نیازمند ایجاد و توسعه ظرفیت های نهادی و به تبع آن ارتقای توانایی های خود در حوزه های مالیات، ثبت اسناد و املاک و به روزرسانی بانک های اطلاعاتی خود هستند.

انسان ذاتاً موجودی کمال گرا است، بدیهی است این خصوصیت در زمینه محیط زندگی شهری نیز صدق کند. بشر همیشه به دنبال بالا بردن کیفیت زندگی خود و زیست پذیر کردن آن می باشد. در چند دهه اخیر بروز بحران های مختلف در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی که ناشی از برنامه ریزی های نامناسب در سطح شهرها است منجر به تنزل کیفیت زندگی و پایین آمدن سطح زیست پذیری مخصوصاً در شهرهای کوچک شده است. بهبود کیفیت زندگی در جوامع شهری هدف غایی برنامه های شهری است اما در حال حاضر شرایط نامناسب زیست پذیری موجب نا برخورداری بخش عمده ای از هم وطنان از کیفیت زندگی مطلوب شده است. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری تأثیر زیست پذیری بر کیفیت زندگی در شهر دورود است. در این پژوهش که ماهیتی کاربردی دارد با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته، تأثیر عوامل گوناگون از جمله اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی بر بهبود وضعیت زیست پذیری و تأثیر این شاخص بر کیفیت زندگی بررسی می شود. حجم نمونه پژوهش، با بهره گیری از فرمول کوکران،320 پرسش نامه محاسبه شد و برای استنباط های علمی مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون T به کار گرفته شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که عامل آموزشی، با ضریب رگرسیونی 72/0 بیشترین اثر را بر زیست پذیری و عامل زیست محیطی با وزن عاملی 82/0 بیشترین اثر را بر کیفیت زندگی در شهر دورود داشته اند. درنهایت زیست پذیری با ضریب رگرسیونی 98/0 تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت زندگی در شهر دورود داشته است.

ریز گردها بر وجوه مختلف زندگی و سلامت انسان ها اثر می گذارند؛ ازاین رو ترکیب این ذرات و اثرات زیست محیطی آن به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است. شهرستان شهریار دارای قریب به ۱۲ واحد معدن ازجمله سیلیس، نمک، شن و ماسه و خاک است که این معادن، شهرستان را به یک منبع تولید گردوغبار در استان تهران تبدیل کرده است. گردوغباری که به استان نفوذ می کند، از جهت های شمال غربی در جهت باد شهریار است. پژوهش حاضر میزان تأثیر معادن شهریار را بر تشدید گردوغبار استان تهران، موردبررسی قرار داده است. جهت ترسیم جهت و سرعت باد منطقه، داده های روزانه باد این ایستگاه در بازه زمانی 2007 تا 2015 تهیه گردید. سرعت و جهت باد منطقه موردمطالعه با استفاده از نرم افزار WRPLOT ترسیم شد. برای استخراج میزان گردوغبار، تصاویر سطح یک سنجنده مودیس ماهواره ترا و آکوا از سایت ناسا تهیه گردید، سپس میزان گردوغبار با استفاده از شاخص های NDDI،DBAAEL،AOD همچنین تراکم پوشش گیاهی و رطوبت به ترتیب از شاخص های NDVI و NDMI استخراج شد. نتایج نشان داد که در فصل تابستان، بهار و پاییز تأثیر معادن شن و ماسه در تشدید ریز گردها فراوان است؛ به طوری که علاوه برشدت گردوغبار، عمق ذرات گردوغبار در فصول بهار، تابستان و پاییز در استان تهران افزایش می یابد که می تواند ناشی از حاکمیت شرایط خشک و وجود معادن شن و ماسه در شهرستان باشد؛ بنابراین باد شهریار در انتقال گردوغبار در غرب و جنوب استان سهم قابل ملاحظه ای دارد؛ زیرا معادن شن و ماسه در مسیر باد شهر استقراریافته اند؛ بنابراین می توان گفت این معادن یکی از عوامل تشدید گردوغبار در استان تهران به ویژه جنوب و غرب آن است.

منطقه مورد مطالعه در نیمه شمال شرق نیریز در استان فارس واقع شده است. ازنظر زمین شناسی ساختاری، منطقه مورد مطالعه در زون سنندج سیرجان و با روند عمومی شمال غرب جنوب شرق قرار دارد. واحدهای زمین شناسی را واحدهای آهکی، سریسیت کلریت شیست و آمفیبولیتی تشکیل می دهند. در این پژوهش، از تصاویر سنجنده استر (ASTER) و داده های مغناطیس سنجی زمینی، به منظور پتانسیل یابی و شناسایی نواحی امیدبخش دگرسانی و تحلیلی بر سیستم حاکم کانی زایی آهن دار در منطقه مورد مطالعه، استفاده شده است. علاوه براین، روش های ترکیب رنگی کاذب، نسبت گیری باندی و تحلیل مؤلفه اصلی روی داده های استر به کار رفت و مناطق دارای کانی زایی آهن دار و دگرسانی های هیدروکسیدهای آهن مشخص شدند. با استفاده از پردازش های کمّی و کیفی داده های مغناطیس سنجی زمینی، نقشه های باقی مانده مغناطیسی، نقشه برگردان به قطب، ادامه فراسو، مشتق قائم مرتبه اول، زاویه کجی (نقشه تیلت)، سیگنال تحلیلی در منطقه مورد مطالعه تهیه شد. در نهایت و پس از تمامی پردازش های دورسنجی و مغناطیس سنجی زمینی، چهار آنومالی کانی زایی آهن دار امیدبخش در این منطقه شناسایی شد. برای اعتبارسنجی این نتایج، حدود 52 نمونه از منطقه برداشت شد و نمونه ها به روش XRD تجزیه شدند. پنج گمانه حفاری، تا عمق حدود 140متری از سطح زمین، انجام شد که با نتایج حاصل از پردازش های صورت گرفته مطابقت و هم خوانی کامل دارند. به همین دلیل، استفاده از روش های یاد شده برای دسترسی به نتایج مناسب تر، به منظور انطباق نتایج داده ها با هم، ضروری به نظر می رسد. 

ورود گسترده فاضلاب ها و پسماندهای ناشی از فعالیت های انسانی را تبدیل به آلوده ترین رودخانه های جهان کرده است که این موارد بررسی نقش مدیریت شهری در زیرساخت های آبی و حفاظت زیست محیطی و ارائه راهکارهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی را ضروری می سازد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیریت شهری در زیرساخت های آبی به منظور ساماندهی رودخانه های شهر رشت می باشد. این پژوهش بر اساس ماهیت از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد که بمنظور ارزیابی و رتبه بندی مولفه ها از تکنیک سوات فازی که در واقع تلفیقی از جدول سوات بهمراه روش فرایند تحلیل شبکه ای و تئوری فازی استفاده شده است. ارزیابی عوامل چهارگانه مدل سوات نشان داد که از بین نقاط قوت، عامل وجود رودخانه های زرجوب و گوهررود به عنوان دو لبه طبیعی اصلی در محدوده از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در مجموع نقاط ضعف، مورد تعرض قرارگرفتن حریم رودخانه گوهررود، زرجوب و تالاب عینک با کاربری های ناسازگار با محیط زیست از اهمیت بیشتری برخوردار است. از مجموعه فرصت های مورد مطالعه، چشم اندازهای گسترده طبیعی(رودخانه ها و تالاب) فرصتی منحصر به فرد جهت افزایش زیبایی بصری شهری نقش حائز اهمیتی دارد. نهایتاً در بین تهدیدهای مورد مطالعه عامل آلودگی منابع آبی و از بین رفتن پتانسیل های گردشگری این منابع به دلیل آلودگی منابع آبی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داد. نتایج مدل های تلفیقی سوات فازی نشان داد که استراتژی های ضعف و تهدید بیشترین اولویت و سپس استراتژی های قوت تهدید، ضعف  فرصت و تهدید قوت اولویت های بعدی را کسب کردند. نتایج حاصل از تحقیق نیز بکارگیری سیاست هایی همچون جلوگیری از تخلیه فاضلاب های شهری، صنعتی و بیمارستانی و محافظت در برابر تخریب محیط زیست حاشیه ای رودخانه، ساماندهی و نظارت بر بستر رودخانه به منظور جلوگیری از احداث کاربری های ناسازگار، افزایش زیبایی بصری با استفاده از چشم انداز طبیعی در راستای گسترش گردشگری، حفاظت از حریم رودخانه با طراحی جداره سبز  طبیعی با محور اکولوژیکی بومی می باشد.

در این تحقیق برای تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل در حوزه آبخیز هراز در استان مازندران از روش های شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، نسبت فراوانی (FR) و تابع شواهد قطعی (EBF) استفاده شده است و برای دستیابی به هدف پژوهش از ده پارامتر موثر در وقوع سیلاب از قبیل شیب، انحنای زمین، فاصله از رودخانه، طبقات ارتفاعی، بارش، شاخص توان رودخانه (SPI)، شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI)، لیتولوژی، کاربری اراضی و شاخص تفرق پوشش گیاهی (NDVI) استفاده گردید. همچنین، موقعیت جغرافیایی 211 نقطه سیل گیر در منطقه تهیه شده و نقاط به صورت تصادفی به گروه هایی متشکل از 151 نقطه (70%) و 60 نقطه (30%) به ترتیب برای واسنجی و اعتبار سنجی تقسیم شده اند. سپس احتمال رخداد سیل برای هر کلاس از هر پارامتر محاسبه گردید. وزن های محاسبه شده برای هر کلاس در سیستم اطلاعات جغرافیایی در لایه های مربوطه اعمال گردیده و نقشه های حساسیت به وقوع سیل منطقه مورد مطالعه به دست آمد. براساس نقشه پتانسیل سیل خیزی، منطقه به 5 کلاس با حساسیت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تقسیم گردید. روش های مذکور توسط روش منحنی مشخصه عملکرد سیستم (AUC) ارزیابی شدند. نتایج حاکی از آن است که طبقات ارتفاعی پایین و نزدیک رودخانه دارای احتمال و حساسیت بالایی نسبت به وقوع سیل می باشند. همچنین نتایج نشان داد که تکنیک نسبت فراوانی (AUC=0.97)، تابع شواهد قطعی (AUC=0.94) و شبکه عصبی مصنوعی (AUC=0.87) به ترتیب اولویت، دارای بیشترین دقت در پیش بینی وقوع سیل بوده اند. از این رو مدل های مذکور به منظور پیش بینی پتانسیل خطر سیل به ویژه در نواحی مختلف از جمله فضاهای شهری به دلیل کارایی بالا، می تواند مفید و قابل اعتماد باشند.

طی سده گذشته اقلیم کره زمین دگرگونی را در مقیاس های مکانی و زمانی مختلفی تجربه کرده است. این روند دگرگونی احتمالاً برای آینده نیز ادامه خواهد داشت. یکی از جلوه های دگرگونی اقلیم که تغییر(پذیری) آن را نشان می دهد، در وردایی رفتار دهه ای بارش قابل ردیابی است. به منظور ردیابی تغییرپذیری بارش ایران، به عنوان نمایه ای از تغییر اقلیم این سرزمین، طی چهار دهه اخیر (1394-1355) از پایگاه داده ای اسفزاری نسخه سوم (حاصل میان یابی داده های بارش روزانه 2188 ایستگاه همدید، اقلیمی و باران سنجی سازمان هواشناسی به مدت 46 سال از 1349 تا 1394 و مجموعاً 16801 روز و با تفکیک مکانی 10 کیلومتر و درنتیجه با ابعاد 16801×205×167) استفاده شده است. به منظور بررسی وردایی دهه ای بارش، میانگین بارش دهه های منتهی به دهه 1394-1385 محاسبه و ویژگی های مکانی بارش ایران طی چهار دوره ده ساله به روش توصیفی - ترسیمی بررسی و مطالعه شد. دراین راستا میانگین بارش هردهه با کل دوره آماری و دهه پیش از آن مقایسه شد. نقشه های بارش هر دهه، نقشه های ناهنجاری آن در قیاس با میانگین کل و نقشه های ناهنجاری آن در قیاس با دهه پیشین ترسیم و بررسی شد. میانگین بارش در انتقال از دهه اول به دوم افزایشی و پس از آن کاهشی بوده است. از آن پس رفتار عمومی کاهشی بارش، هم در نواحی کم بارش و هم نواحی پربارش در طی دهه های متوالی دیده می شود. بارش عموماً در نواحی توأم با بارش زیاد (درکرانه های دریاهای خزر، عمان و خلیج فارس، دامنه های غربی رشته کوه های زاگرس و دامنه های شمالی رشته کوه های البرز)، تغییرات بیشتری را نسبت به بخش های کم بارش کشور (نظیر نواحی مرکزی، شرقی و شمال شرقی) متحمل شده اند؛ به تبع آن بسیاری آماره های مکانی بارش، نظیر ضریب تغییرات، چولگی، کشیدگی، آستانه های بارش (آستانه های کم و زیاد)، تغییر یافته است. این امر در جابه جایی خط همبارش میانگین هر دهه و کاهش سرزمین های توأم با بارشی بیش از میانگینِ دهه ای نیز منعکس شده است.

هدف از این تحقیق تعیین مناطق دارای پتانسیل حضور چشمه آب زیرزمینی و اولویت بندی عوامل مؤثر در آن، با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (مدل MaxEnt)، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور است. در تحقیق حاضر، از چهارده شاخص تأثیرگذار در پتانسیل آب زیرزمینی شامل شاخص های توپوگرافیکی، زمین شناسی، اقلیمی، هیدرولوژیکی و کاربری اراضی و همچنین، شاخص جدید ارتفاع از سطح نزدیک ترین زهکش (HAND) استفاده شده است. ابتدا، شاخص ها به دو بخش شاخص های توپوگرافیکی و سایر عوامل شامل زمین شناسی، اقلیمی، هیدرولوژیکی و کاربری اراضی تقسیم شدند و نقشه پتانسیل آب زیرزمینی براساس آنها تهیه شد. سپس، از تلفیق شاخص ها، نقشه نهایی پتانسیل آب زیرزمینی به دست آمد. از مجموع 2547 چشمه، با استفاده از روش فاصله ماهالانوبیس، 60% به منزله داده های آزمون و 40% به منزله داده های اعتبارسنجی طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد که به ترتیب، براساس شاخص های توپوگرافیکی، سایر عوامل و تلفیق تمامی شاخص ها 38.5%، 27.4% و 34.7% حوزه دارای پتانسیل آب زیرزمینی است. همچنین، طبق نمودار جکنایف لایه های ارتفاع، کاربری اراضی، شیب، موقعیت شیب نسبی، شاخص HAND و لیتولوژی به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر در پتانسیل چشمه آب زیرزمینی بودند. سطح زیر منحنی (AUC) براساس نمودار ROC نشان دهنده دقت 83%، 83% و 85% (خیلی خوب) در مرحله آموزش و 82%، 81% و 84% (خیلی خوب) در مرحله اعتبارسنجی، مطابق با شاخص های توپوگرافیکی، سایر عوامل و تلفیق تمامی شاخص ها بود. با توجه به اینکه شاخص HAND جزء شاخص های تأثیرگذار در آب زیرزمینی محسوب می شود؛ نقش تعیین کننده و مهمی در تعیین مناطق دارای پتانسیل چشمه آب زیرزمینی دارد.

در پژوهش حاضر، به بررسی اقتصادی- اجتماعی و امکان سنجی توسعه کشت برنج با مصرف کمتر نهاده های شیمیایی در مقایسه با روش های رایج کشت این محصول در استان مازندران پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، از بین دوازده هزار بهره بردار، تعداد 722 بهره بردار در سال 1396 انتخاب و اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه از آنها گردآوری شد. تحلیل داده ها، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره لاجیت، با لحاظ متغیر ریسک انجام شد. نتایج نشان داد که کشت برنج به روش کم نهاده منجر به کاهش هزینه های تولید و سود اقتصادی بیشتر می شود و فایده زیست محیطی و اجتماعی آن نیز به جامعه برمی گردد. همچنین، نتایج حاصل از برآورد رگرسیون نشان داد که متغیرهای پاداش ریسک، تعداد دفعات نصب تریکو کارت، به کارگیری فناوری کم نهاده در زمین های مجاور، تجربه به کارگیری تولید به روش کم نهاده، شرکت در کلاس های ترویجی، و ارزش محصول در هکتار بیشترین اثر مثبت معنی دار و سطح زیر کشت در سال قبل، سن، و تعداد قطعات اراضی بیشترین اثر منفی معنی دار را در پذیرش کشت برنج به روش کم نهاده دارند. بر پایه نتایج پژوهش، با آزاد سازی قیمت نهاده های شیمیایی، در اختیار قرار دادن نهاده های طبیعی به صورت یارانه ای، سرعت بخشیدن به یکپارچه سازی اراضی، آموزش کشاورزان در زمینه استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی و با مشارکت شالی کاران، می توان روش تولید کم نهاده برنج را جایگزین روش سنتی کرد. 

کلانشهر مشهد و حریم آن ها در طی سال های اخیر رشد فیزیکی نامتوازنی را تجربه کرده و در حال حاضر در ابعاد مختلف مدیریتی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره با مشکلاتی زیادی همراه است. در این کلانشهر افزایش جمعیت و مهاجرت و ادغام روستاهای حریم شهر در بدنه کلانشهر مشهد از یک سو و کژ مدیریتی از سوی دیگر زمینه را برای افزایش چالش های مذکور افزوده است. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش کوکوسو (cocoso) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بخش اجتماعی شاخص عدم مشارکت مردم به عنوان یک حلقه مفقوده در ساماندهی پیرامون کلانشهر مشهد؛ در بخش اقتصادی شاخص افزایش تخلفات در ساخت وساز برای به دست آوردن سود بیشتر در مناطق پیرامونی کلانشهر مشهد؛ در بخشی کالبدی شاخص نبود مدیریت واحد در پهنه موردمطالعه برای صدور مجوز و نظارت برساخت و ساز؛ در بخش مدیریتی شاخص بخشی بودن مدیریت در پیرامون کلانشهر مشهد و درنهایت بخش زیست محیطی شاخص افزایش مشکلات زیست محیطی در پی تغییرات کاربری ها در محدوده و پیرامون کلان شهر مشهد اشاره کرد که پیرامون و حریم کلانشهر مشهد در وضع موجود با آن ها روبه رو است.

رقابت پذیری مقصد اگرچه به خوبی در ادبیات موضوع گردشگری جاافتاده است، اما پر از ناسازگاری ها و تناقض ها در مفهوم، سنجش و مشروعیت آن به عنوان یک موضوع پژوهشی است. این وضعیت موجب شده است که علی رغم تلاش بسیاری از پژوهشگران، امکان ارائه یک مجموعه جهان شمول شاخص های رقابت پذیری که قابل کاربرد برای همه مقصدها در همه زمان ها باشد، وجود نداشته باشد. بنابراین، هدف از این تحقیق، تعیین ابعاد یا مؤلفه های رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهری و شاخص های سنجش آن ها به گونه ای بوده است که بر اساس آن بتوان به اندازه گیری و سنجش رقابت پذیری مقصدهای گردشگری پرداخت. در راستای پاسخگویی به مسئله اصلی تحقیق، گام های سه گانه پژوهش تعیین شده اند. در گام اول به احصای مؤلفه های رقابت پذیری و شاخص های سنجش آن ها و اعتبارسنجی آن ها با استفاده ازنظر خبرگان پرداخته شده است. در گام دوم تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه آنلاین و نظرسنجی از 320 خبره گردشگری در سطح 12 مقصد گردشگری منتخب، علاوه بر سنجش میزان رقابت پذیری، میزان تأثیرگذاری هریک از مؤلفه های رقابت پذیری تعیین شده است. در گام سوم تحقیق، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی، تفاوت بین میزان رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهری منتخب در کل و به تفکیک مؤلفه ها تحلیل شده است. بر اساس نتایج تحقیق هشت مؤلفه و چهل ودو شاخص برای سنجش رقابت پذیری تعیین شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار مؤلفه زیرساخت های عمومی، مدیریت مقصد، سیاست و برنامه ریزی گردشگری و عوامل تقویت کننده و حمایت کننده که به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم میزان تأثیرگذاری بر رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهری قرارگرفته اند، نقش بسیار کلیدی در تبدیل مزیت های موهبتی یا طبیعی مانند منابع و جاذبه های کلیدی به مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری شهری بر عهده دارند.

تبیین موضوع: ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک مقوله مهم علمی و تربیتی در توسعه قوای جسمی و روحی روانی افراد می باشد. میزان دسترسی به پارک ها و باشگاه های ورزشی، رابطه مستقیمی با تمایل شخص به شرکت در فعالیت های بدنی به اندازه توصیه شده دارد. بر این اساس این پژوهش به سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی خدمات ورزشی شهری در محلات شهر اصفهان پرداخته شد. روش: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و سازمان های مربوطه گردآوری شد. توابع تحلیل نزدیکترین همسایگی، شاخص موران محلی، شاخص موران جهانی و تحلیل لکه های داغ برای تجزیه و تحلیل چگونگی الگوی توزیع فضایی خدمات ورزشی، پلیگون های تیسن برای بررسی مطلوبیت شعاع عملکردی این خدمات و شاخص دو متغیره موران در محیط نرم افزاری GeoDa، جهت تحلیل خودهمبستگی فضایی متغیر جمعیت شهر اصفهان در ارتباط با میزان پراکنش و مساحت خدمات ورزشی در سطح محلات شهر اصفهان به کار گرفته شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که الگوی پراکنش خدمات ورزشی شهری به صورت پراکنده توزیع یافته است. ارزیابی تأثیرگذاری الگوی توزیع فضایی این خدمات بر میزان مطلوبیت شعاع عملکردی بیانگر نامطلوبی مناطق و محلات پیرامون شهری از خدمات ورزشی می باشد. سنجش ارتباط بین توزیع خدمات ورزشی و میزان جمعیت محلات نیز ارتباط بسیار ضعیف این دو متغیر را تأیید می کند و عدم توجه به عامل جمعیت و نیاز شهروندان در راستای توزیع خدمات ورزشی را نشان می دهد. نتایج: در مجموع نتایج تحقیق حاکی از نابرابری های اجتماعی و نبود عدالت در توزیع خدمات ورزشی در سطح محلات شهر اصفهان است.

درهم تنیده بودن زبان و فرهنگ مدت هاست که موردبحث و بررسی اندیشمندان حوزه جامعه شناسی زبان، مردم شناسان و نیز کاربردشناسان زبان بوده است. یکی از حوزه های نوین تحقیق درباره این درهم تنیدگی، مطالعه نمایش فرهنگی از یک زبان یا زباهنگ است. در این تحقیق زباهنگ احترام محوری در فرهنگ ایرانیان، با توجه به اهمیت و جایگاه ادب و نزاکت اجتماعی فرهنگ ایرانی اسلامی، موردبررسی قرارگرفت. هدف این تحقیق به طور خاص، شناسایی بازنمود جنبه های حاکم از فرهنگ کنونی گویشوران در زباهنگ احترام محوری و شناخت جنبه هایی از ادب اجتماعی بود که در زباهنگ احترام محوری انعکاس یافته است. به این منظور، 140 پاره گفتار مرتبط با احترام و نزاکت از میان 320 مورد شفاهی که از میان افراد 15 تا 61 ساله (132 زن و 169 مرد) با سطح تحصیلات متفاوت (بی سواد تا تحصیلات عالیه) و مشاغل مختلف (خانه دار، دانش آموز، دانشجو، معلم، مهندس، کارمند، پزشک، پرستار، بازنشسته، و مشاغل آزاد) از شهرهای اراک، اصفهان، شهرکرد، تهران، قم، ساوه، گلپایگان، شادگان، تبریز، رشت، هرند، دهلران، کرمانشاه، خرم آباد، سرپل ذهاب، بروجن، آران و بیدگل، نجف آباد، ایذه و میاندشت در موقعیت های گوناگون گردآوری شد. پاره گفتمان های شفاهی این افراد ابتدا ضبط و بعد در قالب یک فرم، پیاده سازی شد. در این مرحله برای ثبت جزئیات شفاهی کلام از علائم گفتارنگاری برای ثبت آوایی و سایر رویدادهای بیانی از قبیل مکث و قطع کلام مخاطب استفاده شد. سپس با استفاده از الگوی SPEAKING هایمز (1967) احترام محوری موردبررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها برمبنای این الگو نشان داد که بسامد کاربرد این زباهنگ در موقعیت های عمومی بیشتر از موقعیت های خصوصی و در میان شرکت کنندگان نابرابر (رسمی و غیررسمی) رایج تر از افرادی با سطح اجتماعی برابر است. از نظر هدف نقش های کاربردشناختی ابراز علاقه و ارادت (محبت و دوست داشتن)، تمجید، تکریم، دعوت، شکسته نفسی و چاپلوسی از پربسامدترین اهداف تجلی یافته این زباهنگ بودند. بررسی های عمیق تر حاکی از آن بود که زباهنگ احترام محوری با قدرت محوری کاملاً برابر نیست و این دو را باید جداگانه تعریف کرد. دیگر آنکه، زباهنگ احترام محوری با وجود استقلال مفهومی خود با زباهنگ های صراحت گریزی و قدرت محوری هم پوشانی دارد. به علاوه، زباهنگ احترام محوری از فرازباهنگ های جمع گرایی و سلسله مراتب پذیری ایرانیان تأثیر می پذیرد. دیگر آنکه زباهنگ احترام محوری در داده های این پژوهش برمبنای دو محور سلطه و هم بستگی توجیه پذیر است و تنوع و شدت بروز جنبه های احترام تابع سلطه و هم بستگی موجود در بافت است.

رشد زبان در کودکان تفاوت هایی با هم دارد و عوامل مرتبط با کودک و خانواده ممکن است روی تسهیل یا تضعیف رشد زبان اثر بگذارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر جنسیت کودک، تعداد فرزندان خانواده، شغل والدین (پدر و مادر)، تحصیلات والدین و سبک های فرزندپروری بر روی رشد مؤلفه های زبانی (معناشناسی، نحو و تولید کلمه) بود. جامعه شامل کودکان پیش دبستانی و خانواده هایشان در شهر کرج بودند. از 98 خانواده و کودک نمونه گیری انجام شد. آزمون رشد زبانی (نسخه سوم) روی کودک اجرا شد و پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه اقتدار والدگری روی والدین اجرا شد. یافته ها نشان داد عملکرد دختران در مؤلفه های درکِ نحوی، تکمیل دستوری و استفاده از واژگان ربطی بهتر از پسران بود. تفاوتی بین خانواده های تک فرزند و چند فرزند در مؤلفه های رشد زبانی وجود نداشت. شغل پدر تأثیر معنا داری بر روی شاخص های رشد زبانی نداشت، اما عملکرد کودکانی که مادرانشان شغل بیرون از خانه داشتند نسبت به مادران خانه دار، بهتر بود. کودکانی که والدینشان تحصیلات بالاتری داشتند عملکرد بهتری در خرده آزمون های درک نحو، تکمیل دستوری و استفاده از واژگان ربطی داشتند. به علاوه، سبک های فرزندپروری مقتدرانه و سهل گیر رابطه مثبت با رشد نحو و معنا شناسی داشتند، در حالی که سبک فرزندپروری مستبدانه رابطه منفی با درک نحو و معنا شناسی داشت. می توان گفت وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده (به صورت خاص سطح تحصیلات والدین و شاغل بودن مادر) و سبک های فرزندپروری روی اکتساب زبان کودکان اثرگذار است و توانایی زبانی در حوزه معنا شناسی و نحو در دختران، در دوره پیش دبستانی، بهتر از پسران است.

با ظهور وب معنایی، تعریف و استفاده از ویژگی های معنایی در الگوریتم های یادگیری رتبه بندی هم مطرح شده است. یک چالش مهم در این زمینه عدم استفاده از ویژگی های جامع و همچنین، عدم ترکیب کامل از ویژگی های متنی و معنایی است. در این مقاله، با تعریف ویژگی های معنایی جدید در چهار دسته ویژگی های مبتنی بر گراف و پایگاه دانش، ویژگی های مبتنی بر تکرار موجودیت، ویژگی های مبتنی بر فیلدهای متنی، و ویژگی های مبتنی بر نمایش برداری کلمات و متون به این چالش پاسخ داده شده است. جهت ارزیابی از مجموعه داده MQ-2007 متعلق به LETOR4، که حاوی ویژگی های متنی آماده است، و شش الگوریتم یادگیری رتبه بندی استاندارد استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که ویژگی های معنایی و نیز ترکیب آن ها با ویژگی های متنی باعث بهبود 50 درصدی نسبت به استفاده از تنها ویژگی های متنی می شوند. در انتها، از یک الگوریتم انتخاب ویژگی برای انتخاب بهترین ویژگی های معنایی استفاده شده که منجر به بهبود 7 درصدی نسبت به الگوریتم های رتبه بندی بدون انتخاب ویژگی شده است.