درخت حوزه‌های تخصصی

تصدیق حقیقتی ذووجوه و دارای سه جنبه علمی، گرایشی و فعلی است. از جنبه علمی نوعی تصور، از جنبه گرایشی نوعی اعتراف و باور و از جنبه فعلی معلول نفس (حکم) است. ذووجوه بودن تصدیق وجه تمایز آن از تصور است. برخی دیدگاه هایی تنها به یک یا دو جنبه آن توجه کرده اند و همین باعث تشتت در تعریف تصدیق شده است. ملاصدرا توجه بیشتری کرده، لذا گاه آن را اعتقاد (نوعی گرایش) و گاه آن را تصوری خوانده است که عین حکم است. بهتر است این سه را تجمیع و هر کدام از تعابیر «اعتقاد»، «تصور» و «حکم» را ناظر به یکی از وجوه تصدیق بدانیم. تعبیرِ «تصور» ناظر به جنبه علمی، تعبیرِ «باور» ناظر به جنبه گرایشی و تعبیرِ «حکم» ناظر به جنبه فعالانه تصدیق است. با این تعریف معلوم می شود تصدیق غیر از قضیه است؛ قضیه از اقسام تصور است. هم چنین تصدیق متصف به صدق و کذب نمی شود؛ زیرا آن دو نیز از اوصاف قضیه اند. خطا نیز مربوط به مدرِک است، اما از آنجا که تصدیق از حیث سومْ فعل است، بنابراین می توان تصدیق را با توجه این حیثیت متصف به خطا دانست.

امروزه از حقوق محیط زیست به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت محیط های طبیعی و حفاظت از محیط زیست نام برده می شود. بکارگیری جنبه ها و ملاحظات حقوقی در جغرافیای طبیعی، مستلزم وضع قوانین و دستورالعمل های جامع است. حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر باز کرده، هرچند هنوز به شناسائی کامل دست نیافته است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مرتبط با حق بر محیط زیست در محیط های جغرافیایی ایران انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد. در ابتدا، براساس طبقه بندی مناطق رویشی ایران، پهنه جغرافیای طبیعی کشور به پنج منطقه تقسیم گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان، مدیران، اساتید محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. نمونه آماری 400 نفر تعیین شد. از نرم افزار SPSS21 و سیستم رویهم گذاری لایه ها برای تحلیل داده ها استفاده شد. مجموعاً 4 شاخص اصلی و 17 شاخص فرعی شناسایی شد. در این میان، شاخص «سلامت اکوسیستم» دارای بیشترین امتیاز کسب شده (1397) و پس از آن، شاخص «پوشش گیاهی» با 1305، شاخص «حیات وحش جانوری» با 1267 امتیاز و شاخص «کیفیت محیطی» با 1181 امتیاز قرار داشتند. بالاترین وزن برای شاخص های فرعی متعلق به «تغییر کاربری اراضی» با 5.78 و کمترین وزن نیز متعلق به «آلودگی صدا» با 2.11 بوده است. شاخص «تغییر کاربری اراضی» در تمام مناطق به عنوان پراهمیت ترین و شاخص «آلودگی صوتی» به عنوان کم اهمیت ترین شاخص معرفی شدند. با توجه به میانگین امتیاز کسب شده برای شاخص های هفده گانه حقوق محیط زیست، مشخص شد که این شاخص ها در منطقه اکولوژیکی زاگرس، دارای بیشترین اهمیت (4.37) و به ترتیب در مناطق اکولوژیکی ایرانی – تورانی (4.197)، هیرکانی – خزری (3.974)، ارسباران (3.93) و در نهایت، خلیج فارس – عمانی (3.178) می باشند.

چالش های متعدد مدیریت شهری ضرورت داشتن آمادگی برای اتفاقات احتمالی را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است؛ در این میان، چالش های توسعه شهر اهواز به دلیل استخراج نفت، ریزگردها و نبود یک رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی چالش های آتی، پررنگ تر بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های کلیدی مدیریت توسعه شهری در کلان شهر اهواز انجام شده است. بنابراین، این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بوده که مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی انجام است. جامعه آماری این پژوهش 46 متخصص دانشگاهی آشنا به مسائل شهری اهواز بوده است. با مشارکت متخصصین ، 33 متغیر شناسایی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشران نفت و گاز با اثرگذاری 74، اقتصاد دانش بنیان اثرگذاری 64، مشارکت سیاسی شهروندان با اثرگذاری 73 و نخبه محوری با اثرگذاری 64 از اهمیت زیادی در توسعه شهر اهواز برخوردار است. علاوه بر این، از مجموع پیشران های اثرگذار بر توسعه شهری اهواز، 13 پیشران به عنوان پیشران کلیدی توسعه شهر اهواز انتخاب گردید که از مهمترین آنها علاوه بر موارد گفته شده می توان به پیشران های کارآفرینی و نوآوری، توسعه نهادهای مدنی، سیاست های تعادل ناحیه ای، توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی، مدیریت شهری کارآمد، درآمد پایدار و تأمین زیرساخت های شهر الکترونیک اشاره تمود. قرارگیری پیشران ها بر روی صفحه ماتریس نشان داد که سیستم توسعه شهری اهواز سیستم ناپایداری است که عمدتاً ناشی از عدم کارامدی روش های مدیریت شهری بوده و بیانگر آسیب پذیری توسعه شهری اهواز است. در نهایت با توجه یافته ها، پیشنهادهای کلیدی در راستای استفاده از رویکرد نخبه محوری و مدیریت مبتنی بر مشارکت شهروندان ارائه شده است.

در شرایط کنونی که تغییرات اقلیمی رو به افزایش است، اگر کشاورزان بخواهند اقدامات سازگاری مناسب را در کشاورزی خود به کار بگیرند درک آن ها از ریسک تغییر اقلیم بسیار مهم است، چرا که ادراک کشاورزان از ریسک تغییرات اقلیمی می تواند بر تصمیم گیری ها و در نتیجه عملکرد آنان تأثیر گذار باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ادراک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و تأثیر این عوامل بر رفتار سازگاری آن ها در پاسخ به تغییرات اقلیمی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری بهره برداران کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند که از میان آن ها 250 کشاورز با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند که روایی آن با نظرات کارشناسان با تجربه تأیید شد و پایایی پرسش نامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. همچنین به منظور بررسی ادراک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و رفتار سازگاری آنان، داده های جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل مسیر و رگرسیون خطی چند متغیره) و با استفاده از نرم افزار آماری SPSSwin21 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 61 درصد از کل تغییرات متغیر رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان کرمانشاه توسط هفت متغیر تبیین شد که طبق یافته ها متغیرهای دانش، احساسات عمیق شخصی، درک ریسک تغییر اقلیم، تجربه حوادث آب و هوایی و آسیب های اجتماعی به ترتیب با تأثیر کل 599/0، 309/0، 262/0، 253/0 و 247/0 دارای بیشترین تأثیر بر روی متغیر وابسته تحقیق بودند و دو متغیر ارزش های زیست محیطی و هنجارهای اجتماعی به ترتیب با تأثیر کل 112/0 و 172/0- کمترین تأثیر را بر رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان کرمانشاه در هنگام مواجهه با اثرات تغییرات اقلیمی داشتند. در نهایت یافته های این مطالعه نشان داد که راه هایی که کشاورزان تغییرات آب و هوایی را درک می کنند بسیار شخصی و تحت تأثیر عوامل مختلفی است. همچنین نتایج تحقیق لزوم اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به علل، اثرات و روش های سازگاری با تغییرات اقلیمی را بوضوح نشان می دهد.

کیفیت محیط سکونتی و ارتقاء آن از مباحث مهم و موثر در فرآیند توسعه روستایی و موردتوجه متخصصان و برنامه ریزان می باشد. تصمیم گیری و تدوین سیاست ها به منظور ارتقاء کیفیت محیط سکونت نیازمند شناخت و تحلیل وضعیت موجود و عوامل موثر در ارتقاء آن است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تعیین شاخص ها و نماگرهای کیفیت محیط سکونتی و ارزیابی آن در روستاهای دهستان قره باغ (شهرستان شیراز) تدوین شده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و ازلحاظ هدف کاربردی است. جمع آوری اطلاعات موردنیاز با روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری خانوارهای ساکن در روستاهای واقع در دهستان موردمطالعه می باشد که تعداد نمونه موردنظر 195 نفر است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. با مساعدت اساتید دانشگاهی و پژوهشگران حوزه مطالعات روستایی تعداد 62 نماگر در قالب 6 شاخص عمده به عنوان شاخص های ارزیابی و سنجش کیفیت محیط سکونتی شناسایی شد. نتایج نشان داد در بین شاخص های عمده کیفیت محیط سکونتی در روستاهای دهستان مطالعاتی، به غیراز دو شاخص مردم روابط اجتماعی و فضای واحد مسکونی سایر شاخص ها در وضعیت نامطلوب و پایین تر از حد متوسط قرار دارند. درمجموع کیفیت محیط سکونتی در دهستان پایین تر از حد متوسط قرار دارد و بین متغیرهای زمینه ای سن، مدت اقامت، رضایت از درآمد و هزینه، رضایت از شغل و تحصیلات با ارزیابی ساکنان محلی از کیفیت محیط سکونتی رابطه مستقیم و معنادارِ آماری وجود دارد.

دادرسی عادلانه یکی از حقوق اساسی طرفین دعوی است که پس از طرح دعوا و مراجعه به مراجع قضایی و شروع به رسیدگی امتناع و توقف دعوا متصور نیست و دادگاه مکلف به بررسی ادعاها و اسناد و مدارک طرفین، رسیدگی و ختم دعوا است. از سوی دیگر همین اصل بنیادی برای تحقق غایت دادرسی در برخی موارد مقتضی توقف است. موارد توقیف دادرسی به دوقسم تقسیم می شود: نخست به اعتبار تغییر وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها، که درمواد (39، 40 و 105 ق.ج) آمده است و دومی مواردی است که خارج از وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده که در سایرمواد پیش بینی شده است درخصوص موارد قسم نخست می توان به فوت و حجراصحاب دعوا، بازداشت اصحاب دعوا و توقیف دادرسی به سبب غیبت مفقود الاثر اشاره کرد و در مورد قسم دوم می توان به توقیف دادرسی ناشی از اناطه، قرارکارشناسی، قرارمعاینه و تحقیق محلی، تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانه نام برد. توقیف دادرسی به نفع اصحاب دعوا بوده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می کند. موارد توقیف دادرسی هم در قانون ایین دادرسی مدنی و هم در سایر قوانین از قبیل قانون ثبت، قانون امور حسبی، قانون دیوان عدالت اداری و. .. پیش بینی شده است. در تحقیق پیش رو سعی بر آن شده است که توقیف دادرسی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.

اهمیت ورزش در زمانه ما بر کسی پوشیده نیست لذا مطالعات مرتبط با آن در حوزه سائر علوم از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این نوشتار بر آن هستیم که با توجه به توسعه دامنه ورزش و تربیت بدنی و اهمیت ویژه آن در شرایط کنونی جوامع بشری، به بررسی مسئولیت کیفری در ورزش های با احتمال آسیب پذیری بالا از دیدگاه فقهی اسلام و از دیدگاه حقوقی و قانونی بپردازیم. عمده بحث در این مقال، شرایط رفع ضمان و مسئولیت جزایی در این ورزش هاست که طبعاً با این بحث، مسئله در ورزش های کم خطرتر و با احتمال صدمه کم تر نیز حل خواهد گردید. باید توجه داشته باشیم که بحث از مسئولیت و ضمان ناشی از حوادث ورزشی، با توجه به آن که «حقوق ورزش» مراحل اولیه خود را طی می کند، در نظام حقوقی و قوانین موجود کشورها هنوز جایگاه مستقلی نیافته؛ فلذا توسعه بحث های فقهی و استفتائات دینی می تواند در گسترش دامنه «حقوق ورزش» و در نتیجه استقلال آن نقش ویژه ای ایفا کند.  

نقش و مسئولیت دولت در مقایسه با آنچه در گذشته بازی می کرد، تغییر کرده و نقش شهروندان و حقوق آن ها در چهارچوب یک نظام اداری مطلوب، مؤلفه های اصلی حکمرانی مدرن را تشکیل داده است. ایجاد یک سیستم حکمرانی مطلوب و یک دولت صالح با توجه به هنجارهای جدید مانند اصول کلی حقوق اداری و تضمین و صیانت از حقوق شهروندی از طریق سازوکارهای نظارتی و هم چنین ایجاد بستری برای ایفای نقش فعال شهروندان در زمینه اداره کشور لازم به نظر می رسد. چالش های مختلفی مثل عدم شفافیت، عدم پاسخ گویی، عدم حاکمیت قانون، عدم دسترسی به اطلاعات، سیاست زدگی و سوءمدیریت و ... را می توان از چالش های نظام اداری ایران برشمرد که می بایست در پرتوی شاخص های حکمرانی مطلوب شناسایی و رفع شوند. مهم ترین مسئله در این تحقیق پاسخ به این سؤال است: از منظر حکمرانی خوب، نظام حقوق اداری ایران با چه چالش هایی در حوزه حقوق شهروندی روبه روست؟ به این منظور در مرحله نخست پژوهش، برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های حقوق شهروندی و حکمرانی خوب، از روش های تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی مدل از روش دلفی استفاده شده و مدل طراحی شده در معرض قضاوت و ارزیابی صاحب نظران و خبرگان قرار گرفته است تا در صورت لزوم مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گیرد. در پایان برای رصد وضع موجود، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 40 نفر است. دیده شد که قانون گریزی، عدم آشنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق خود در چهارچوب منشور حقوق شهروندی، اثربخش نبودن ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی، وجود جو بی اعتمادی از طرف شهروندان نسبت به نظام اداری کشور، و عدم مسئولیت پذیری دولت مهم ترین چالش ها در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب هستند.

متعاقب تصویب مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اصول دادرسی عادلانه، یکی از جستارها و تضارب آراء بین محافل حقوقی چرایی و چیستی تصریح به اصل کلی دادرسی کیفری در قانونی است که مهم ترین وصف آن کارکردی بودن آن است؛ با توجه به هم خوانی این مواد با برخی قوانین از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، و تکثرات تنذیری در انتباه از حقوق متهم در سایر قوانین موضوعه، بحث بایستگی و ضرورت تأکید مجدد این اصول در ابتدای قانون آیین دادرسی کیفری سوال برانگیزشده بود؛ در حالی که جماعتی مواد مورد اشاره را ضروری و حاوی جنبه نوآوری می شمردند؛ شماری نیز وضع آن را تکرار و خالی از فایده می دانستند؛ از این رو به نظر می رسد که جامع نگری از حوزه حقوقی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی، لازم است تا چرایی تقنین مواد ابتدایی قانون آیین دادرسی کیفری، که از آن ها با عنوان اصول راهبردی قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، مورد تعاطی قرار گیرد . برای توجیه قانون گذاری اصول مزبور دلایلی مختلفی از جمله؛ جنبه تأکیدی، ابزار تعلیم و فرهنگ سازی صحیح در خصوص رعایت حقوق آحاد جامعه، مأخذ تفسیر قانون و استدلالات و استنادات قضائی، استفاده به عنوان ملاک ارزش گذاری و سنجش اعتبار آراء قضایی مورد اشاره قرار گرفته است؛ لکن به نظر میرسد ارزیابی پیشینی و پسینی تقنینی و هم سنجی آن با گفتمان مطرح درمجامع حقوق بشری در مواجهه چالشی با حقوق ایران و ابزارهای توأمان سیاسی، تحریمی دول و سازمان های بین المللی با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی؛ برجستگی مقیاس همتا سازی قوانین داخلی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه کیفری عمده دلیل فلسفه وضع موادفوق می باشد؛ به دیگر بیان می توان ادعا کرد، نظام دادرسی کیفری ایران با وضع این مواد گامی بلند درهم صدایی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه و پاسخ به اتهامات حقوق بشری برداشته است.

عکس های هوایی برای سالیان متمادی، پایه و اساس بسیاری از پژوهش های کاربردی انجام شده بر روی منابع سرزمین، ازجمله مطالعات خاک شناسی بوده اند. هم زمان با پیشرفت های فناوری و ورود سامانه های اطلاعات جغرافیایی به مطالعات سرزمین به منظور تجزیه وتحلیل های جغرافیایی، زمین مرجع کردن عکس هوایی در این سامانه ها موردتوجه قرار گرفت. درست و دقیق انجام شدن این فرایند، به دلیل ماهیت عکس های هوایی، اعوجاج و جابه جایی پدیده ها نسبت به موقعیت واقعی آنها بسیار ضروری و مهم است. بر این اساس، هدف از این پژوهش، دستیابی به روشی مناسب برای زمین مرجع کردن عکس های هوایی است که افزون بر ساده و کم هزینه بودن، با دقت باشد. برای این منظور، روش های مرسوم زمین مرجع کردن عکس های هوایی (روش های تبدیل درجه اول تا درجه سوم، اسپیلاین، تصویری و اصلاح قائم سازی) در دو منطقه متفاوت ازنظر ناهمواری ها (منطقه ی هموار شهرکرد و منطقه ی تپه ماهوری چالشتر)، در نرم افزار ILWIS3.3 وArcGIS10.7 استفاده و خطای روش های مختلف از طریق محاسبه شاخص های کمینه و بیشینه، میانگین (ME)، انحراف معیار و جذر مربع خطاها (RMSE) تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که برای منطقه هموار، خطای روش های مختلف، تغییرات کمتری نسبت به منطقه ناهموار داشت؛ به گونه ای که با افزایش ناهمواری ها، مقدار خطای روش ها به شدت افزایش یافت و نشان دهنده تفاوت چشمگیری بود. براساس نتایج به دست آمده، روش اصلاح قائم سازی صرف نظر از زمان و داده های موردنیاز، دقیق ترین روش زمین مرجع کردن بود (35 = ME و 38 = RMSE)؛ اما با در نظر گرفتن زمان و داده هایی که برای این روش لازم بود، روش اسپیلاین مناسب ترین روش تشخیص داده شد. در روش اخیر نه تنها دقت مقبولی وجود دارد، مشکلات روش اصلاح قائم سازی را ازجمله نیاز به داده های حاشیه ای عکس هوایی و لایه مدل رقومی ارتفاع نیز ندارد.

به دلیل قرارگیری شهر کرمان در مرز کوه و دشت، گسل های متعددی در محدوده و مناطق مجاور این شهر وجود دارد که بعضی از آنها موجب بروز زلزله های بسیار مخرب می شود. این شهر ازنظر معماری دارای یک هسته مرکزی بسیار قدیمی و اغلب از ساختمان های خشتی و گلی است که میزان آسیب پذیری زیادی دارد. بر این اساس، بررسی های دقیق و علمی آسیب پذیری لرز ه ای از ضروریات مدیریت شهری کرمان و دلیل اصلی انتخاب این شهر به عنوان منطقه موردمطالعه است. روش پژوهش و تجزیه وتحلیل اطلاعات، مبتنی بر پایگاه داده و مدل  Electre Fuzzyاست که در این پژوهش معیارهای: کیﻔی ﺖ اﺑﻨی ﻪ (ساختمان ها)، ﺗ ﺮاکﻢ خانوار در هر واحد مسکونی، عرض معابر، فاصله از گسل، فاصله از مراکز درمانی، دسترسی به ایستگاه آتش نشانی، دسترسی به فضای سبز، دسترسی به مراکز اسکان موقت و کاربری اراضی اﺳ ﺘﻔﺎده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که منطقه 4 و5 شهری کرمان، آسیب پذیرترین مناطق در برابر وقوع زلزله است. در پهنه بندی آسیب پذیری خطر زلزله در شهر کرمان مساحت آسیب پذیری زیاد در منطقه 4/28 درصد و در منطقه 5/23 درصد است. بیش از 50 درصد مساحت با رتبه بندی آسیب پذیری زیاد در این مناطق واقع شده است. همچنین مناطق شهری 1، 3 و 2 به ترتیب در رتبه های بعدی پهنه آسیب پذیری زیاد قرار دارد.

امروزه سلامت حاشیه نشینی در کلان شهرهای تهران؛ مشهد، تبریز و کرمانشاه یکی از مهمترین چالش های مدیریتی در کشور است. هدف از این پژوهش ارزیابی و سنجش سلامت روان زنان ساکن شهر در دو منطقه حاشیه و متن اصلی شهر و تاثیر حاشیه نشینی بر آنان می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است. جامع آماری این تحقیق زنان ساکن شهر می باشد که براساس فرمول کوکران 384 پرسشنامه در شهر تهران؛ مشهد، تبریز و کرمانشاه به صورت تصادفی در دو منطقه حاشیه و متن اصلی شهر توزیع و پخش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات علاوه بر استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی از مدل لاجیت برای بررسی اثر حاشیه نشینی بر سلامت روان زنان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد وضعیت سلامت روان در متن اصلی شهر نسبت به حاشیه شهر بیشتر می باشد. میانگین متن اصلی شهر از دیدگاه زنان شهری برابر با 79/2 و برای حاشیه شهری برابر 22/2 است. همچنین یافته مدل مدل لاجیت نشان داد که با افزایش حاشیه نشینی سلامت روان زنان درحالت اول(بیماری) 35 درصد افزایش می یابد ولی در حالت مرز این متغیر بی تاثیر می باشد و مقدار این متغیر در وضعیت سلامت روان نرمال مقدار 0.29 درصد می باشد که نشان دهنده این موضوع می باشد که اگر فرد در وضعیت نرمال سلامت روان باشد. میزان تاثیر حاشیه نشینی بر آن کمتر از حالت بیماری می باشد

زمینه و هدف: اجرت المثل زوجه در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه است. پژوهش حاضر درصدد پرداختن به اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. یافته ها: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م با هدف حمایت از حقوق زوجه است. مقید نمودن پرداخت اجرت المثل به بندهای متعدد و غیر ضرور، تعارض صریح برخی بندهای تبصره ازجمله، قصد عدم تبرع و دستور زوج با اصل ماده و عدم تفکیک دقیق تکالیف واجب و غیر واجب زوجه در ایام زوجیت از سوی مقنن از جمله انتقادات وارده بر این ماده هستند. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت اصول اخلاقی از جمله امانتداری بهره برده شد. نتیجه گیری: مطالبه حق اجرت المثل بر اساس اصل ماده 336 ق.م برای زوجه در صورت تحقق شرایط استیفا به نحو مطلوب تری میسر است و نیازی به مطرح شدن بندهای غیرضرور در قالب تبصره وجود ندارد.

زمینه و هدف: اقتصاد حقوق از موضوعات میان رشته ای است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد حقوق و فقه و تأثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: ترجیح منافع شخصی و عقلانیت مهم ترین مؤلفه های انسان اقتصادی در اقتصاد حقوق است که در فقه علاوه بر ابعاد مادی مورداشاره، بر ابعاد معنوی انسان اقتصادی نیز تأکید شده است. درواقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تأثیرگذار است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: یکی از مهم ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینه ها در پرتو مؤلفه های انسان اقتصادی است. تأکید بر عقلایی و اقتصادی شدن هزینه های دادرسی، تمایل به مجازات های جایگزین حبس به عنوان سازوکار کم هزینه و کارآمدتر، و توجه به هزینه های بالای جرم از مصادیق تأثیر اقتصاد بر حقوق است که می توان در فقه نیز به دلایلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.