درخت حوزه‌های تخصصی

نشانه شناسی ساختارگرای دوسوسور، سبک زبانی متن و زیبایی شناسی آن را آشکار ساخته و در پی تحلیل معانی ضمنی نیست و در مقابل، نشانه شناسی پساساختارگرای رولان بارت، در پی تحلیل دلالت های معنایی متعدد در متن است. جستار پیش رو بر آن است تا با تکیه بر نظریات این دو نشانه شناس و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سوره قریش و مقایسه آن از این دو نگاه بپردازد با این هدف که نحوه شکل گیری معنا و نیز لایه های متعدد و ضمنی آن را در این سوره شناسایی کند. ضرورت انجام چنین پژوهشی نیز نخست معرفی تفاوت نظریات این دو زبان شناس، سپس بررسی تفاوت خوانش ساختارگرا با پساساختارگرا در سوره قریش است تا کثرت دلالت لایه های معنایی با توجه به نظریات بارت آشکار شود. برای تحلیل سوره قریش از دیدگاه نشانه شناسی دوسوسور، به بررسی تقابل ها پرداخته می شود. تقابل عمده این سوره میان وجه خبری (همبستگی میان قریش) و وجه امری (لزوم عبادت پروردگار) شکل گرفته که در سایر عناصر زبانی (واژگانی و نحوی) نیز جلوه گر شده است. در مقابل، در نشانه شناسی بارت، به تحلیل رمزگان ها و بررسی لایه های معنایی آن ها پرداخته می شود که بر این اساس، رمزگان چیستانی در پی اشاره به معنای همبستگی و اتحاد برای تمامی جوامع و گروه ها است؛ امری که با دلالت های متعدد واژگان (إیلاف و قریش) به عنوان رمزگان های معنایی و فرهنگی روشن می شود و رمزگان های نمادین نیز به تصویرسازی عواقب عدم عبادت پروردگار پرداخته و رمزگان های کنشی نتیجه عبادت خداوند را در گذشته بیان کرده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با تحلیل نشانه شناسی دوسوسور، معنای تحت اللفظی سوره در قالب عناصر متقابل متنی و روابط هم نشینی منسجم آشکار می شود که اشاره به دعوت قریش به اسلام در زمان پیامبر(ص) برای ایجاد صلح دارد؛ اما در تحلیل نشانه شناسی بارت، دعوت به اسلام و ترویج تک آیینی مقید به قریش نبوده و متوجه جوامع و گروه های مختلف در تمامی اعصار است.  

نظر به اهمیت و ضرورت آگاهی از اثرگذاری خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان، تحقیق حاضر با استفاده از طرح ارزشیابی و روش شناسی کمّی (روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه)، به ارزیابی این اثرگذاری در چهار خدمت بیمه تکمیلی، وام ضروری، کمک هزینه های عصا، عینک، سمعک و سفر، و تورهای مسافرتی زیارتی و سیاحتی، و پیشنهادها برای بهبود این اثربخشی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بازنشستگان ساکن در سرتاسر کشور که از چهار خدمت نامبرده استفاده کرده اند که از بین آنها، 1317 نفر به عنوان حجم نمونه در 5 پهنه استانی با استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی ساده با استراتژی جدول اعداد تصادفی و براساس ملاک تعداد جمعیت بازنشستگان در هر پهنه استانی و استان متعلق هر پهنه انتخاب و مورد پیمایش تلفنی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که گرچه بازنشستگان بطور نسبی از خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق با ابتنای بر چهار خدمت مورد بررسی ناراضی اند، اما در مجموع ارزیابی مثبتی از اثربخشی این خدمات بر کیفیت زندگی شان دارند. نتایج تحقیق، گرچه بر دو وجه همزیستی نارضایتی بازنشستگان و کارآمدی خدمات صندوق در کیفیت زندگی بازنشستگان دلالت دارد، اما به نظر می رسد اثربخشی بهینه این خدمات، نیازمند بازتعریف و جریان سازی بازنشستگی و کیفیت زندگی آنها براساس مفاهیم بازنشستگی فعال و کیفیت زندگی ذهنیت گراست.

تداوم زیست جمعی و استمرار جوامع انسانی در سرزمین موجب شکل یابی تدریجی متقابل جامعه و محیط به صورت انواعی از مجتمع های زیستی است. ارتباط جوامع انسانی با تنوع محیطی در پیشینه زیستی در فلات مرتفع ایران، پیدایی سه نوع جامعه (عشایری، روستایی و شهری) را موجب شد که بخشی از میراث طبیعی-انسانی بشر هستند. تغییر در آن ها با هدف گذاری بهبود زندگی، نیازمند شناخت بافتِ مجتمع های زیستی است تا به «پایداری» بینجامد. اسناد و برنامه های توسعه ای، واجد پشتوانه های علمی -فنی هستند که بر ترکیب و نوع روابط قدرت در سطوح مختلف تاثیرگذارند. دستور کار 2030 هر چند از انسجام بالایی برخوردار می باشد امّا عملاً انعکاسِ مواجهه ی قدرت ها با یکدیگر است. با توجه به محوریت «پایداری» در این سند، پرسش آغازین عبارت است از: «پایداری» توسعه در سند 2030 دارای چه سازوکار و کدام جهت گیری است؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، فرضیه زیر ارائه شده است: سند 2030 در تلطیف روابط شمال و جنوب و جایگزینی همکاری در سطح داده ها و اطلاعات از یک طرف و رقابت در سطحِ دانشی و نقش کاربری از طرف دیگر، تدوین گردیده است و با بخشی نگری و غفلت از پیوندها(غذا و خاک «و» آب و انرژی)، بی توجهی به مساله تقسیم منابع، تقلیل گرایی در مشارکت، نپرداختن به اندرکنش سوادِ زیست بوم شناسی و زنجیره تامین مالی، نتوانسته تجمیع تجارب و یافته های اسناد توسعه ایِ پیشین باشد.

مقدمه: تغییرات اجتماعی سریع و پیشرفت تکنولوژی، بستر حضور افراد دارای معلولیت را در جامعه افزایش داده است با وجود این، افراد دارای معلولیت در ایران برای فعالیت در امور اجتماعی با چالش های روبه رو هستند و به نوعی زندگی آن ها با اختلال مواجه شده است. از این رو مسئله زندگی اجتماعی و بستر آن برای افراد دارای معلولیت اهمیت یافته و مطرح می شود. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش مرور نظام مند است. جامعه آماری شامل کلیه ی پژوهش های موجود در زمینه زندگی و موقعیت های اجتماعی افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی ایران می باشد. مطالعات مرتبط در پایگاه های علمی کشور در بازه زمانی 1400- 1375 جست وجو شدند که براساس اهداف پژوهش و معیار ورود و خروج مطالعات، 117مطالعه انتخاب شدند. برای دست یابی به اطلاعات و تحلیل داده های مطالعات کاربرگ های استخراج داده در قالب 12 شاخص طراحی، تنظیم و مبنای کدگذاری و حاشیه نویسی توسط پژوهشگران شد. یافته ها: در مرور و بررسی داده های مطالعات مشخص شد که اکثر مطالعات در مناطق توسعه یافته تر ایران صورت گرفته است و مطالعات از لحاظ زندگی اجتماعی و زمینه های اجتماعی در دو دسته کنش های ذهنی و کنش های عینی زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی جای می گیرند. عوامل مؤثر بر زندگی اجتماعی شامل چهار عامل جمعیت شناختی، اجتماعی- فرهنگی، ساختاری و کالبدی و عامل فردی-روان شناختی است. همچنین راهکارها و پیشنهادها در سه بعد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و مشاوره ای ارائه شده اند.

تاریخ روابط کار از دوره برده داری (که هیچ شان و شخصیتی برای بردگان شناسایی نمی شد) تا قرن نوزدهم میلادی، بیانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولانی برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق انسانی از جمله حقوق و آزادیهای کار بوده است که باعث شد امروزه ماهیت قراردادهای کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی، از بعد قرارداد خصوصی صرف خارج شده و ماهیت عمومی- خصوصی پیدا بکند. هدف این مقاله، تبیین شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت انعقاد قرارداد کار (قراردادهای فردی و جمعی کار) و نیز ضمانت اجرای رعایت شرایط مذکور از یک طرف و شرط عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا کار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون کار) را که جزو شروط خاص قراردادهای کار است از طرف دیگر می باشد.روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه بررسی و مطالعه این است که بنابر دلایل متعدد ذکر شده در این نوشتار، ماده9 قانون کار مکمل ماده190 و مواد بعدی قانون مدنی است و هر کدام از این دو ماده، ابعاد خصوصی و عمومی این قراردادها را نمایان می سازند.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس اسلام باشد. اقتضای عمل به این اصل اتخاذ راهبرد تقنین مبتنی بر شرع است، اما شورای نگهبان عملا بر اساس راهبرد عدم مغایرت با شرع عمل می کند. دلیل آن هم این است که علوم دینی از جمله فقه، یا علم مورد نیاز مواجهه با مسائل مزبور و در نتیجه راه حل اصلی را تولید نکرده اند یا مواجهه آنها با این مسائل به صورت تک نگاری و صرف نظر از پیامدهای اجتماعی و ارتباطات گسترده مسئله با ساحتهای مختلف جامعه و به اصطلاح در قالب فقه مستحدثات بوده است. برای رفع این نقیصه، اندیشمندان ایده فقه نظام را مطرح کرده اند. از این جهت مباحث مختلفی در این سالها بین حوزویان در خصوص چیستی فقه نظام و کارکردش مطرح شده است. اما نظرات مطرح شده، از انسجام و جامعیت کافی برخوردار نیست و در بسیاری موارد نیز وارد قلمرو علوم انسانی شده است. مضافا اینکه هر یک از این نظرات در مقام عمل کارآمدی خود را ثابت نکرده است. در این مقاله تلاش شده است، نظرات مختلف در مورد فقه نظام مطرح شده و ضمن نقد مختصر آنها تعریف مختار از فقه نظام ارائه گردد.

تولید و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی، ضمن تغییر و دگرگونی عمده در ابزار و شیوه ها جنگی، به-گونه ای برنامه ریزی شده اند، عملکرد آنها در تمامی مراحل خودکار می باشد، و به کارگیری آنها در جنگ های دریایی رعایت حقوق بشردوستانه را با چالش هایی جدی مواجه می نماید. بنابراین ضرورت دارد، چنین سیستم هایی براساس حقوق بین-الملل از مرحله تولید تا به کارگیری، مورد بررسی قرار گیرند. لذا، این مختصر در پی پاسخ به دو سوال می باشد؛ چگونه ماده 36 پروتکل الحاقی اول تولید، توسعه و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی را قاعده مند می نماید؟ و چگونه حقوق بین الملل بشردوستانه به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار در جنگ دریایی را قاعده مند می نماید؟ ازاین رو هدف از این تحقیق بررسی اصول حاکم بر به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی از منظر حقوق بشردوستانه، و بررسی تعهدات حقوقی مربوط به تولید و اقدامات پیش از به کارگیری این وسایل از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که براساس حقوق بین الملل، دولت ها ملزمند قبل از به کارگیری و در مراحل تولید به بررسی انطباق این وسایل با حقوق بشردوستانه پرداخته و در صورت انطباق اقدام به گسترش آنها نمایند. در عرصه میدنی نیز علیرغم اینکه انتظار می رود میزان استقلال سیستم های بدون سرنشین دریایی در آینده گسترش یابد، لکن تا آن زمان به کارگیری آنها حتما می بایستی تحت کنترل و نظارت انسان باشد. روش تحقیقی نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت می باشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا می باشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد. نحوه تحدید حق دسترسی آزاد و تعیین مصادیق محرمانه ها، بحث نظام محرمانگی اسناد اداری است و این پرسش را مطرح می سازد که مرجع تعیین محرمانه بودن اسناد اداری و نظام طبقه بندی آن کدام است؟ و همچنین نحوه خروج اسناد از حالت طبقه بندی چگونه ممکن می گردد؟ پیرو لزوم پاسخ بدین پرسش و بررسی در خصوص آن، در این مقاله با رویکردی تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های سیستم اعلام محرمانگی اسناد دولت ایران و امریکا مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که با بررسی سیستم اعلام محرمانگی اسناد اداری در امریکا، وضعیت اعلام محرمانگی اسناد و نحوه خروج از محرمانگی در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.

تاریخ تحوّل اندیشه حقوقی، حکایت از روند پرتلاطمی دارد که تعامل میان متافیزیک و واقعیت طی کرده است. در این میان مفاهیمی چون حق و عدالت و بطور کلی اندیشه حقوق طبیعی که بناست معیار سنجش امر درست در ساختار حقوقی باشند، وضعیت پیچیده تری دارند. اندیشه حقوق اشراقی پترازیسکی را باید چارچوبی نو برای تعامل پیشگفته دانست؛ چراکه اندیشه حقوق طبیعی مدرن مبتنی بر حاکمیت متافیزیک بر واقعیت است و حقوق طبیعی کلاسیک نیز متافیزیکی ایستا را جستجو می کند تا زمینه تعامل آن را با واقعیت فراهم آورد، از همین رو پذیرفتنی نیستند. پترازیسکی به دنبال متافیزیکی دینامیک است و آنرا در سوبژکتیویسمی دینامیک می یابد. اشراق فردی، بیان دیگری از این نوع سوبژکتیویسم است که حقی اشراقی و عدالتی اشراقی را نتیجه می دهد. اما پرسش این است که آیا این نوع متافیزیک می تواند بنیان امر درست و البته برتر و چارچوب تکاملی حقوق باشد؟ واقعیت این است که پترازیسکی، چنین بنیانی را باور ندارد و نمی توان تعامل متافیزیک او با واقعیت را در چارچوب ایده آلیسم دانست.

در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان، اگرچه بازیگران اصلی (دولت ها و سازمانهای بین المللی) ثابت هستند اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ و کوچکی است. خدمات دهندگان بیشماری در عرصه داخلی و بین المللی شامل بازیگران اعتبار بخش و منفعل که به توزیع و ترویج مشروعیت در حوزه منع، پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان می پردازند، وجود دارد. بازیگران تولیدکنندگان ارزش که در عرصه توسعه منع خشونت علیه زنان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی فعالیت دارند با اقدامات ارشادی خود مسیر توسعه و اجرای اقدامات پایدار را در جهت کاهش خشونت علیه زنان، هموار می سازند. همچنین بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان نیز هستند که با رفتارهای ثابت خود، تشریفات لازم در حوزه پیشگیری و منع خشونت علیه زنان را به کار می بندند. در نتیجه پرواضح است که بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان در هر کیفیت و هر کمیتی که هستند دارای میزانی از تاثیر در این عرصه هستند و نبایستی به دلیل داخلی بودن، غیر دولتی بودن و ... بی اهمیت جلوه داده شوند. در این تحقیق با رویکردی نظری و با روش توصیفی به دنبال بررسی رفتارها و تعاملات و طبقه بندی بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان هستیم.

طرفین قراردادهای نفتی درپی بکارگیری رویکردهای قانونی هم چون درج شروط بیمه ای در قراردادها جهت کاهش پیامدهای اجتناب ناپذیر ناشی از وقوع حوادث نامطلوب ناشی از وجود ریسک ها هستند. بنابراین در راستای هدف اصلی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا شروط بیمه مندرج در الگوی جدید قرارداد نفتی ایران ( IPC ) از جامعیت و کارآمدی کافی برخوردارند؟ در غیر این صورت، مؤلفه های متشکله شروط بیمه در قراردادهای بالادستی نفت و گاز کدامند؟ برای دستیابی به این هدف، شروط مزبور در سه الگوی اصلی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت نوزده کشور مختلف، افزون بر الگوی جدید قرارداد نفتی ایران (آی.پی.سی) مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این امر به تأیید فرضیه مطروحه مبنی بر عدم جامعیت قرارداد نفتی ایران انجامیده و منجر به احصای هجده مؤلفه متشکله به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش گردید. هم چنین، تحلیلی مقایسه ای مؤلفه های احصاشده با شروط بیمه ای قرارداد نفتی ایران منجر به تشخیص کاستی های این قرارداد شامل عدم لحاظ برخی مؤلفه ها شده است. درنهایت، پیشنهادهای لازم جهت رفع کاستی ها و افزایش کارایی شروط بیمه ای این قرارداد ارائه گردیده است.

با وجود مزایای مختلفِ «هوش مصنوعی» در زندگی روزمره بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه های متعدد ازجمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه به دلیل خودکارنمودن برخی مشاغل بوده است؛ موضوعی که می تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد، اما طبق مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، دولت ها نه تنها وظیفه دارند حق بهره مندی از کار شایسته را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرآیند بهره مندی از این حق نیز خودداری کنند. ازاین رو پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن  امنیت شغلی چه باید کرد؟ مسلّم است با توجه به تعهداتی که دولت ها در راستای تأمین و اجرای حقِ کار دارند، باید ضمن فراهم نمودن شرایط لازم جهت تأمین رفاه و موقعیت شغلی جدید برای افرادی که به دلیل خودکارشدن برخی مشاغل، شغل خود را از دست داده اند، امکاناتی را فراهم کنند که آموزش های لازم در جامعه جهت آشنایی هر چه بیشتر با هوش مصنوعی و کاربردهای آن با هدف افزایش بهره وری این فناوری نوین در جامعه برقرار گردد.

از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تأمین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسئله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تأمین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.

 در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام مرجع تجدیدنظر، در بین محاکم حقوقی، دیدگاه غالب این است که در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل رسیدگی دو درجه ای، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما به نظر نگارنده با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء (اعم از حکم و قرار) صادره را نقض نماید، رأساً می بایست مبادرت به صدور رأی کند و دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و هیئت عالی نشست های قضایی و رویکرد سند تحول قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی از طریق حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی موید این دیدگاه است.

منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.

در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.

بایستگی پاس داری از قواعد و آیین صلاحیت دادگاهها خواه ذاتی یا محلی، نشان از ارزشمندی و ارجمندی آن دارد. افزون بر شناسایی صلاحیت از سوی دادگاه، ایراد به صلاحیت محلی دادگاه، یکی از حقوق آیینی خوانده دعواست. اگر چه قانون گذار بازه زمانی ایراد به صلاحیت دادگاه را در مرحله دادرسی نخستین بیان کرده است ولی روشن نیست که آیا چنین حقی در هنگام و مرحله واخواهی، همچنان برای خوانده دعوا که برای نخستین بار به دفاع از خود می پردازد، برقرار و پایدار است یا خیر. خواندن تصمیم دیوان عالی کشور که برای رفع اختلاف در صلاحیت محلی دادگاههای تالی در مرحله واخواهی صادر شده، به درستی بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست تکیه دارد ولی افزون بر نگاهداشت این قاعده، شایسته است که در موارد استثنایی، از سوء استفاده خواهان از قاعده مزبور نیز جلوگیری شود.

دادگاه عمومی شهرستان اراک و دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی دعوای استیذان اعمال وکالت رسمی زوج به زوجه را که زوجه مطرح کرده است شنیده و رأی برابر آن داده اند. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور این دعوا را، دعوای زوج بر زوجه با وکالت زوجه دانسته است و دو بار با رأی شعب دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مخالفت کرده است تا جایی که موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شده است. این هیأت چنین دعوایی را، دعوای اصیل (زوجه) بر وکیل (زوج) دانسته و رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان را استوار کرده است. چنین برداشتی از دعوا با قوانین حاکم چندان سازگار نمی آید از این رو، مورد نقد و بررسی در این نوشته بوده است.