درخت حوزه‌های تخصصی

مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس به دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات های جامعه محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به عنوان افرادی که به قوانین تجسم می بخشند و حلقه اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آن ها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربه صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربه صدور و اجرای چنین احکامی به علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های گردآوری شده بیان گر چالش های متعدد قضایی در این حوزه است که می توان آن ها را ذیل دو مقوله کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات های اجتماع محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت های اجرایی مجازات های اجتماع محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که وجود چنین چالش هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست گذران کیفری در ارتباط با مجازات های اجتماع محور بوده است؛ به این معنی که قانون گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش شرط های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.

زنان در طول تاریخ، ستم های مردانه فراوانی را تحمّل کرده اند. استضعاف تاریخی زنان به آنجا انجامید که از قرن هجدهم تاکنون نهضتی عظیم به نام فمینیسم در حمایت از حقوق زنان به پا خاست و برابری حقوق زن و مرد را وجهه همّت خود قرار داد. این در حالی است که اسلام برابری حقوقی میان زن و مرد را - با وجود تفاوت های بسیارِ فیزیکی و روانی - خلاف عدالت می داند. عدالت جنسیّتی در حوزه حقوق جزا به آن معناست که شرایط بزهکار، بزهدیده، جرم و آثار آن برای هر صنف و مصداق بررسی گردد و مجازاتی مناسب شرایط موجود برای بزهکار درنظر گرفته شود. بر اساس آیات و روایات به نظر می رسد شارع مقدّس در جهت تحقّق عدالت جنسیّتی سه ویژگی مهم زنان یعنی محوریّت در خانواده، لزوم رعایت حجاب و لطافت جسمی و روحی را در تعیین نوع و شیوه اجرای مجازات درنظر گرفته که نظامی از تخفیفات گسترده را برای زنان در حقوق کیفری به ارمغان آورده است. طبیعتاً رعایت مصالح فرد بزهکار و خانواده او، در مجازات جرائم فردی قابل تصوّر است؛ چراکه لحاظ مصالح اجتماعی بر مصالح فردی و خانوادگی ترجیح دارد. در این مقاله پس از تبیین و تفکیک جرائم فردی و اجتماعی، با اصطیاد و نظام مند سازی فتاوای فقها بر اساس مصالح منصوص، نظام حمایتی اسلام از زنان بزهکار در حوزه جرائم فردی در قالب یک قاعده فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. تأسیس قاعده مذکور می تواند در موارد سکوت قانونگذار و مخصوصاً تعزیرات و آئین دادرسی مؤثّر واقع شود.

قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری، نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینه ها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی، محورها و پایه های اصلی حقوقی- قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود. این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظام های توسعه یافته و بهره گیری از آن ها در نظام های در حال توسعه، نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل «نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان»، «توجه ی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی» و «تمهید جدی مکانیزم های پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایه ی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل می دهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش «استدلال منطقی» بهره گرفته شده است.

هدف این مطالعه بررسی این بود که آیا یک مداخله تمرین شناختی منجر به بهبود تعادل و راه رفتن بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی می شود. این کارآزمایی بالینی غیر تصادفی با گروه کنترل، تاثیر 12 هفته بسته توانبخشی شناختی آرام را بر تعادل و راه رفتن 20 بیمار اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی را بررسی کرد. بیماران به طور همگن(بر اساس سن و نمره MMSE، و نمره افسردگی) در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. بیماران در گروه مداخله در جلسات توانبخشی شناختی حافظه و توجه (آرام) به مدت 45 تا 60 دقیقه، سه بار در هفته در طول 12 هفته(در مجموع 36 جلسه) شرکت کردند. داده های پیش آزمون و پس آزمون به دست آمده از طریق آزمون ایستادن روی پای برتر با چشمان باز و بسته، آزمون سرعت راه رفتن 10 متر، اجرای آزمون سرعت راه رفتن در شرایط اجرای تکلیف دوگانه راه رفتن- شناختی دیداری فضایی، اجرای آزمون سرعت راه رفتن 10 متر در شرایط اجرای تکلیف دوگانه حرکتی- راه رفتن با استفاده از آزمون t همبسته و مقایسه پس آزمون دو گروه با استفاده از t مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد گروه مداخله شناختی بهبود معناداری در تعادل ایستا با چشم باز و بسته و سرعت راه رفتن در شرایط ساده و دوگانه از پیش آزمون به پس آزمون داشتند. (0.05≥P). گروه مداخله شناختی افزایش معناداری در تعادل ایستا با چشم باز و بسته، سرعت راه رفتن در شرایط ساده و دوگانه نسبت به گروه کنترل داشتند. ا

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (ای.دی.اچ.دی) انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 20 دختر 7 تا 12 سال مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی از دبستانی در منطقه 6 شهر تهران بود که به صورت در دسترس انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط تقسیم شدند. جهت بررسی کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از آزمون های استروپ و برج لندن استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری آزمون تحلیل واریانس یک راهه ، آزمون تعقیبی توکی و آزمون لِوین (برای تجانس واریانس ها) استفاده شد. نتایج نشان داد گروه فعالیت هوازی با شدت متوسط دارای عملکرد بهتری در متغیرهای مورد مطالعه نسبت به گروه فعالیت هواری با شدت کم بودند (P

اهداف : این پژوهش با هدف مروری بر روش های مختلف تهاجمی و غیرتهاجمی برای تعیین آستانه بی هوازی انجام شد. آستانه بی هوازی به منزله یک شاخص از فعالیت فیزیکی، بیشترین شدت ورزش است که طی آن هزینه انرژی عملکرد ورزشی عمدتاً از دستگاه هوازی تأمین می شود و نرخ بروز لاکتات خون با نرخ پالایش آن برابری می کند. به دلیل اینکه پدیده آستانه بی هوازی با تغییر سیستم تأمین انرژی از هوازی به بی هوازی همراه است، این فاکتور متابولیک در برنامه ریزی دقیق تمرینات ورزشی، تعیین محدوده های شدت کار و پیش بینی عملکرد ورزشکاران، به ویژه در ورزشکاران استقامتی از اهمیت بسیار برخوردار است. سنجش مستقیم لاکتات خون احتمالاً دقیق ترین روش تهاجمی در تعیین آستانه بی هوازی است که هزینه بر است و آزمودنی را با خاطر نمونه گیری از خون مواجه می کند؛ بنابراین روش های غیرتهاجمی که عمدتأ از ارتباط ضربان قلب به نرخ بار کار یا تغییرات پارامترهای تنفسی مانند معادل تهویه ای گازهای تنفسی بهره می برند، برای برآورد آستانه بی هوازی مدنظر قرار گرفته است . همچنین روش سنتی در تعیین آستانه بی هوازی عمدتأ از مدل های دوفازی استفاده می کند؛ درحالی که در پژوهش های اخیر استفاده از مدل های سه فازی ترجیح داده شده است که برآورد بهتری از محدوده های شدت کار هنگام فعالیت ورزشی ارائه می دهد؛ ازاین رو پژوهش حاضر  روش های متداول در تعیین آستانه بی هوازی و آشکارکردن کاستی ها و مزایای آن ها در قالب مدل های دوفازی و سه فازی را واکاوی می کند.

اهداف: مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه چهار روش محدودیت-کالری به مدت 10 هفته بر تغییرات هسیتولوژیک بافت چربی و نفوذ ماکروفاژی و همچنین متغیرهای سرمی چربی و شاخص های گلیسمیک در موش های صحرایی نر چاق انجام شد. مواد و روش ها: نمونه بر داری خونی و بافتی از 72 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار(وزن 5 ± 195 گرم، سن هشت هفته) پس از ناشتایی شبانه در هفته های اول، هجدهم و بیست و هشتم صورت گرفت. پس از نمونه برداری پایه، 64 سر موش باقیمانده به طور تصادفی به گروه های کنترل ( CO ) (16 سر) و رژیم غذایی پرچرب غیراشباع ( UHFD ) (۴۸ سر) تقسیم شدند. پس از 18 هفته، گروه UHFD به زیرگروه های تغییر محتوای رژیم غذایی ( SD )، فعالیت ورزشی ( EX )، محدودیت کالری ( CR )، ترکیبی ( CR+EX ) و رژیم پرچرب ( UHFD ) تقسیم شد. گروه ورزشی به مدت 10 هفته (پنج جلسه در هفته)، تمرین هوازی با شدت معادل Vo2max  75-70 درصد انجام داد. CR با کاهش 25 درصد از کالری جیره دریافتی اعمال شد و گروه SD تحت تغییر جیره غذایی از رژیم پرچرب غیراشباع به غذای استاندارد قرار گرفت. تغییرات هیستولوژیک بافت چربی نواحی رتروپریتونئال و مزنتریک به همراه میزان نفوذ ماکروفاژی به نواحی مذکور، پس از پاساژ بافتی، رنگ آمیزی H & E و عکس برداری میکروسکوپی با رزولوشن زیاد، ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تمام شاخص های گلیسمیک و لیپیدی (به جز HDL ) و همچنین مساحت آدیپوسیت های نواحی مطالعه شده در گروه های مداخله در مقایسه با UHFD تفاوت معنا داری را نشان دادند ( 0.05 > P )؛ نتیجه گیری:  به نظر می رسد روش های مداخله انرژی صرف نظر از نوع مداخله انجام شده، احتمالاً به واسطه کاهش سطح آدیپوسیت و نه به دلیل تغییر نفوذ ماکروفاژی می توانند بهبود متغیرهای متابولیک به همراه داشته باشند.

در سال های اخیر، بحران های محیط زیستی یکی از مهمترین چالش هایی است که در قرن حاضر بشر با آن روبه روست. بسیاری از دانشمندان برای کاهش بحران های محیط زیستی، ضرورت و لزوم برقراری ارتباط و تعامل جدید بین طبیعت و انسان، و همچنین نیاز به یک فرهنگ محیط زیستی جدید را مطرح کرده اند. در راستای این راهکار، افزایش آگاهی های زیست محیطی و توجه به نقش محیط زیست سالم در ارتقای کیفیت و کمیت حیات انسان ضروری است. عوامل بسیاری در توفیق طرح ها و برنامه های مرتبط با محیط زیست سالم مورد نظر ایفای نقش می کنند. نیروی انسانی به ویژه کودکان یکی از مهم ترین آنها می باشد و با توجه به تأثیر انسان بر محیط اطراف خود به طور کلی یکی از مهم ترین اقدامات برای رفع مشکلات زیست محیطی، ارتقای فرهنگ عمومی در این زمینه است. آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد در راستای تربیت نسل آینده کشور می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. زیرا شکل گیری رفتارهای اجتماعی و ایجاد یک نگرش از دبستان – و چه بسا زودتر از آن - آغاز می شود و بسیاری از آموزه های اخلاقی و اجتماعی در آموزش های مدرسه ای شکل می گیرد. از اینرو لازم است که با به کارگیری راهکارهای کاربردی به ارتقای فرهنگ زیست محیطی دانش آموزان در راستای توسعه پایدار توجه کرده و در این میان، نهادینه کردن این رفتارها در دانش آموزان مقاطع ابتدایی ضروری می باشد.

هدف: از این پژوهش بررسی میزان و نحوه گذران اوقات فراغت با میزان شادمانی گردشگران در تفرجگاههای استان گلستان (مطالعه موردی پارک جنگلی ناهارخوران و کبود وال علی آباد کتول) است. روش تحقیق: پیمایشی از نوع همبستگی، از حیطه کاربرد از نوع تحیقات کاربردی است می باشد. ابزاری گردآوری اطلاعات ،پرسشنامه می باشد در مرحله اول استفاده از منابع کتابخانه ای با روش فیش برداری و در مرحله بعد روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. واحد تحلیل در این تحقیق، فرد پاسخگو بوده و بدین ترتیب، سطح تحلیل خرد است. جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر را کلیه تفرجگران وگردشگرانی که برای تفریح به تفرجگاه های جنگلی ناهارخوران وآبشارکبودوال علی آبادکتول آمده اند را شامل می شود با جمع متوسط روزانه افرادی که از این دو تفرجگاه (پارک جنگلی ناهارخوران و کبود وال) استفاده می کنند در حدود 8000 نفر به عنوان جامعه آماری در نظرگرفته شده اند. حجم نمونه تحقیق 310 نفر در نظرگرفته شده که با استفاده از فرمول کوکران و جدول تعادلی مورگان همخوانی دارد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss در سطح آمار توصیفی و استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این است که نحوه و میزان اوقات فراغت بر افزایش شادمانی مؤثر است و نشان داد که تفاوت معن اداری ب ین آنها وجود دارد.

با رشد روز افزون انجام پژوهش های علمی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی، بحث استفاده از نرم افزارهای آماری به امری بدیهی تبدیل شده است. در واقع انتخاب یک نوع نرم افزار آماری با توجه به ویژگی های آن و در نظر گرفتن مسائل اخلاقی ممکن است نیازمند پرداخت هزینه باشد. هدف از انجام این پژوهش کاربرد نرم افزارای آماری رایگان در پژوهش های علوم ورزشی می باشد که عبارتند از: SPSS، Lisrel، Amos، Pls، EQS، Jasp، Jamovi، MaxStat، PSPP، R، Stata، S-Plus، Excel، Statistician، Minitab، Atlas، Xlstat، Origin، Systat و Past. نتایج نشان داد که تمامی این نرم افزارها از نظر قانونی رایگان و بدون پرداخت هزینه بوده و تمامی نتایج مستخرج از آنها قابل انتشار است. نتایج نشان داد که نرم افزار SPSS پرکاربردترین و آسان ترین نرم افزار آماری مورد استفاده در تحقیقات است و نرم افزارهای MINITAB و SYSTAT در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین نرم افزارهای Lisrel، Amos، Pls، EQS در حوزه مدل سازی معادلات ساختاری بیشترین استفاده را دارند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی و سواد دیجیتال در بازاریابی دیجیتال کافه ها و فروشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش مسئولان، مدیران و مالکان کافه ها و فروشگاه های ورزشی در سه استان گلستان، مازندران و گیلان بود. نمونه گیری به صورت دردسترس بود، بدین صورت که تعداد 990 لینک دعوت به مالکان، مدیران و فروشندگان کافه ها و فروشگاه های ورزشی ارسال و درنهایت تعداد 122 پرسش نامه ی قابل اتکا جمع آوری و تحلیل گردید. ابزارهای مورد استفاده دو پرسش نامه ی بازاریابی دیجیتال (شکوری و محمدی، 1397) و سواد دیجیتال (توحیدی اصل، 1391) بود. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسش نامه توسط صاحب نظران و اساتید متخصص و روایی سازه ی پرسش نامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تایید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه ی بازاریابی دیجیتال 832/0 و پرسش نامه ی سواد دیجیتال 930/0 تأییدی بر پایایی آن ها بود. پرسش نامه ها به صورت اینترنتی، در وب سایت پرس لاین طراحی، توزیع و جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون و نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد در میان ویژگی های جمعیت شناختی متغیرهای سن و سطح تحصیلات در بازاریابی دیجیتال نقش دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز تأثیرگذاری معنی دار سواد دیجیتال و سطوح آن بر بازاریابی دیجیتال را تأیید نمود. با توجه به یافته ها به تمام کافه ها و فروشگاه های ورزشی پیشنهاد می شود از افراد جوانتر و با تحصیلات بالاتر که سطح سواد دیجیتال بیشتری دارند، استفاده نمایند و دوره های ارتقای سواد دیجیتال را برای آنها در نظر بگیرند.

هدف از این پژوهش طراحی مدل جذب و مشارکت مردم به گردشگری ورزشی و ارائه عوامل، چالش ها و راهبردها بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و تحلیلگران) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و نظرخواهی شد. (52 نفر و 38 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تائید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی نهایی شامل 100 مؤلفه، 22 بُعد و 6 سطح شناسایی شده بود و حدود70 درصد مقوله ها دارای فراوانی 5 و بیشتر بودند. شش سطح مدل شامل سطح شخصی، سطح زمینه ای، سطح سازمانی، سطح مشارکت ، سطح خدمات و سطح پیامد است که متغیرهای به صورت متوالی نسبت به هم اثرگذاری-اثرپذیری دارند. در انتها مهم ترین چالش ها و راهبردها برای جذب و توسعه مردم به مشارکت در گردشگری ورزش گیلان براساس چارچوب مفهومی ارائه گردید. براساس کلیات یافته های می توان گفت که مشارکت مردم در فعالیت های گردشگری ورزشی نیازمند توجه همه جانبه به همه جنبه ها در سطوح متفاوت است.

علم به مقدار مورد معامله به عنوان شرط صحت عقد، در جهت خروج از جهل به مثمن ضروری و تعیین آن به گونه ای که موجب رفع غرر گردد، لازم است. اخبار بایع به مقدار مورد معامله با ماهیتی دوگانه از یک جهت به عنوان شرط صحت عقد در جهت تعیین مقدار مورد معامله (بند 3 ماده 190) و از جهت دیگر، شرط مقدار (ماده 234) محسوب شده که به عنوان طریق عرفی در جهت تعیین مورد معامله مورد پذیرش فقهای امامیه قرار گرفته است. ضمانت اجرای تخلف از اخبار بایع، محل اختلاف میان فقهای امامیه می باشد به گونه ای که برخی فقهای امامیه به علت عدم تطابق قصد طرفین با واقع و عدم تشخیص قرارگرفتن هر جزء ثمن در مقابل مبیع، قائل به بطلان عقد، برخی قائل به تحقق خیار فسخ از جهت تخلف از شرط وصف، و برخی قائل به تحقق خیار از جهت فقدان جزء مبیع می باشند. بررسی ماهیت اخبار بایع و اقوال سه گانه فوق موضوع مقاله حاضر می باشد.

حضانت از مهم ترین نهادهای موثر در تربیت روحی و جسمی کودک است. متاسفانه در خصوص ابعاد مختلف آن همچون اعراض از حق حضانت، واگذاری حق حضانت، توافقات راجع به این حق، امکان اعطای حضانت به شخص ثالث و سرنوشت توافق والدین پس از دخالت دادگاه و دیگر جوانب آن توجه کافی نگردیده است؛ لذا برآن شدیم تا با بررسی تحلیلی و همچنین تاکید بر رویه قضایی به نتیجه ای منطقی در خصوص موارد فوق دست یابیم. به نظر می رسد علی رغم وجود نظرات مخالف در دکترین حقوقی توافق راجع به حضانت بین والدین طفل صحیح و لازم الاجرا می باشد و با اینکه در رویه قضایی نیز با تعارض آرا روبه رو هستیم، لکن باید محاکم بپذیرند که حضانت حقی بین والدین طفل است و فقط در صورتی که هردو آنان از بار حضانت شانه خالی کنند در شان تکلیف می باشد و آنان الزام می شوند. لکن این مانعِ حق بودن ماهیت حضانت نیست و آنان می توانند بین خود در مورد این حق به توافقاتی که به رشد معنوی و جسمانی طفل کمک می کند برسند. لفظ «توافقات» در ماده 41 قانون حمایت خانواده نیز بر این امر صحه می گذارد. همچنین به نظر نگارنده توافق راجع به حضانت از عقود مستمر بوده و با دخالت دادگاه و اسقاط حق حضانت انتقال گیرنده این حق، قرارداد مزبور نیز منفسخ می شود.

نهاد «مجازات» به سان عمده نهادهای اجتماعی ریشه در اعماق تاریخ داشته و قدمتی به موازات زندگی بشری دارد، لذا باید آن را «برساختی اجتماعی- تاریخی» دانست. بنابراین نباید هیچ کدام از ادیان الهی را خالقِ گونة خاصی از کیفر پنداشت، بلکه مجازات و اقسام آن از ابتدای زندگی بشر در کرة خاکی، توسط وی، برای صیانت از ارزش ها و هنجارهای موردنظر ایجاد شده و متعاقباً شریعت های الهی مانند اسلام آن را بنا بر اقتضائات جامعه شناختی تأیید کرده اند. از این منظر، پژوهش حاضر بدون ادعای جامعیت، تولد نظام کیفری شریعت اسلام را عمدتاً متأثر از دو مولفة «ایفای نقش وجدان جمعی در واکنش کیفری» و «نمایش قدرت در تماشاخانة کیفری» در عصر وحی می داند. ازاین رو برخلاف انگاره های ذهنی و با قدسیت زدایی از این موضوع باید گفت که نظام کیفری شریعت اسلام به مثابة پدیداری اجتماعی بر اساس «هست»های عصر نزول و برای پاسخ گویی به نیازهای مردمان آن عصر و در راستای امتدادِ قدرت حاکمان شکل گرفته است. به این صورت که کیفرهای گوناگون در سامانة درهم بافته شدة مناسبات اجتماعی عصر جاهلیت به سبب کارکرد مناسبشان از دو منظر وجدان جمعی و قدرت دارای حیات بوده اند. حال با توجه به واقعیت پیشین می توان مدعی شد که لازم است تا سامانة پُرمشکلِ کیفررسانیِ حاکم بر برخی از کشورهای اسلامی همچون ایران هم سو با یافته های حقوق بشری روزآمد گردد. به دیگر سخن، با ادراکی تاریخی و به دور از موضوعیت گرایی در این زمینه، بایستی نظام کیفری دهی ای مبتنی بر مقومات جهان معاصر به اجرا درآورد

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روایت درمانی بر سرمایه روان شناختی و حس انسجام همسران افراد در حال ترک اعتیاد بود. روش: این پژوهش یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل همسران افراد در حال ترک اعتیاد در شهر تهران در سال 1397 بود. از این بین 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه های سرمایه روان شناختی و حس انسجام را در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. گروه آزمایش 8 جلسه مداخله روایت درمانی شرکت کردند و پس از اتمام جلسات درمانی، افراد هر دو گروه تحت انجام پس آزمون قرار گرفتند. پس از دو ماه آزمون پیگیری نیز صورت پذیرفت. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مختلط تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که روایت درمانی بر بهبود سرمایه روان شناختی و حس انسجام در همسران افراد در حال ترک اعتیاد تأثیر معناداری داشته است. نتیجه گیری: روایت درمانی نقش مهمی در سرمایه روانی و احساس انسجام همسران افراد در حال ترک اعتیاد و برقراری روابط مناسب خانوادگی دارد. همچنین، از این روش می توان جهت افزایش سلامت روان همسران افراد در حال ترک اعتیاد بهره جست.

با ایجاد دولت های ساحلی جدید در دریای خزر، جابه جایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد. دولت های جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند. معنی جانشین شوروی بودن این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین» شوروی رخ داده است. اصل حقوقی بین المللی «خشکی بر دریا مسلط است» نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است. حق کشتیرانی «بالسویه» در دریای خزر که در معاهدات 1921 و 1940 پیش بین شده ملازمه ای با تعیین رژیم حقوقی جامع دریای خزر ندارد. اصولاً، حق استفاده از دریا ملازمه ای با مالکیت آن ندارد. حق حاکمیت بر مناطق دریایی باید با مراجعه به مبانی اصلی خود احراز گردد. تعیین منطقه ماهیگیری ده مایلی در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده 1940، خود مبتنی بر اصل «خشکی بر دریا مسلط است»، تنظیم شده و نشان می دهد که تخصیص منطقه مذکور در زمان اتحاد شوروی نیز بر طبق طول ساحل دولت ها صورت گرفته است. مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر، و به ویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به معنی عدم پیشرفت دیدگاه اشتراک و تساوی حقوق دریایی دولت های ساحلی مبتنی بر طرح جانشینی دولت هاست، ولی در اصل خود اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی در پاسخگویی به مسائل جدید خزر است.

امروزه فساد به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی شناخته شده است. علی رغم تلاش های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی عدالتی، فقدان حاکمیت قانون و نبود حاکمیت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین المللی از سوی دیگر، برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد، کمتر از جنایتکاران جنگی نمی باشند، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله، استناد به اساسنامه دیوان و گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم می باشد. وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و جنایت علیه بشریت، همچنین توجه به برخی از مواد اساسنامه حاکی از این واقعیت است که تدوین کنندگان اساسنامه در هنگام تدوین آن، از عباراتی استفاده کرده اند که بتوانند هرگونه جنایتی که ممکن است در آینده رخ دهد و وجدان بشری را متأثر نماید ولی در فهرست جنایات علیه بشریت نمی باشد بی مجازات نگذارند. تا به این وسیله خلأ قانونی را که در سزادهی جرایم نوظهوری مانند فساد که بر اثر اقتضائات و مناسبات جدید اجتماعی شکل گرفته اند و آثار و تبعاتی هم تراز با سایر جرایم مذکور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.

امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.

پژوهش حاضر تاثیر همزاد پنداری و قابل اطمینان بودن بر دلبستگی و وفاداری مشتریان به برند های ورزشی مشتریان استان مازندران را مورد بررسی قرار می دهد. روش این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی است و جامعه آماری این پژوهش مشتریان برند های ورزشی می باشند که تعداد ۳۹۵ نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روش های تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم-افزارهای SPSS و LISREL مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان از تاثیر همزاد پنداری با برند بر دلبستگی به برند، همزاد پنداری با محصول بر دلبستگی به محصول، قابل اطمینان بودن برند بر دلبستگی به برند، قابل اطمینان بودن محصول بر دلبستگی به محصول، دلبستگی به محصول بر دلبستگی به برند، دلبستگی به برند بر وفاداری به برند و دلبستگی به محصول بر وفاداری به برند دارد. یافته ها حاکی از آن است که دلبستگی به برند و دلبستگی محصول به صورت مستقیم و مثبت بر وفاداری به برند تاثیر می گذارند.