درخت حوزه‌های تخصصی

در زمینه ی تأثیر جهانی شدن بر تضعیف یا تقویت هویت ملّی ایرانی، مطالعات متعددی در داخل کشور صورت گرفته است و نویسندگانِ هر یک از این تحقیقات متناسب با شاخه علمی خود به تفسیر و تبیین این روابط پرداخته اند و یافته های برخی از آن ها جهانی شدن را عاملی تقویت کننده و برخی دیگر عاملی تضعیف کننده بیان نموده اند. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ رویکردی جدید در حوزه روش و بهره گیری از فراتحلیل، درصدد است یافته های مطالعات مستقل و مشابه در این زمینه را ترکیب کند و درنتیجه تحلیلی ورای تحلیل های صورت گرفته، ارائه دهد. درواقع، هدف این پژوهش، فراتحلیل پژوهش های انجام شده درزمینهٔ تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی ایرانی است تا از این طریق تصویری جدید و مشخص از وضع فعلی پژوهش ها و کاستی های این حوزه به دست آید. جامعه آماری پژوهش، تحقیقات صورت گرفته درزمینهٔ تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی است که از طریق جستجو در پایگاه اطلاعات علمی مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه مجلات تخصصی نورمگز، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و ایرانداک به دست آمده اند. از بین تحقیقات صورت گرفته، پس از پالایش اولیه، 17 مورد با توجه به معیارهای فراتحلیل به عنوان نمونه برگزیده شدند. یافته ها در دو بخش مرور نظام مند و محاسبه اندازه اثر با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) ارائه شده اند. مهم ترین نکات ضعف پژوهش های این حوزه عبارت اند از: استفاده کم از پرسشنامه های استاندارد، استفاده از مؤلفه های متعدد و گاه بی ربط برای اندازه گیری متغیر جهانی شدن و حتی هویت ملّی، نبود چهارچوب نظری مشخص، کم توجهی به اعتبار و پایایی ابزار پژوهش در اکثر تحقیقات، مبهم و غیرکاربردی بودن پیشنهاد های ارائه شده در بخش نتیجه گیری پژوهش ها. همچنین، محاسبه اندازه اثر بیانگر آن است که جهانی شدن بر هویت ملّی 47/0- تأثیر معناداری دارد.

منابع آب کارستی قابل شرب بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران به عنوان منابع آبی ارزشمند و راهبردی مطرح هستند. آلودگی آبخوان های کارستی تبعات جبران ناپذیری در زمینه های توسعه و بهداشت سکونتگاه های شهری و روستایی دارد بنابراین حفاظت از آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش برای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان بیستون و پرآو که به لحاظ کارستی توسعه یافته و دارای درز و شکاف و لندفرم های متنوع است؛ از مدل های آسیب پذیری COP و PI برای شناسایی پراکندگی پهنه های در معرض خطر آلودگی استفاده شده است. در این پژوهش از فاکتور های جریان (C)، لایه های فوقانی (O) و بارندگی(P) در مدل COPو دو فاکتور پوشش حفاظتی (P) و شرایط نفوذ (I) در مدل PI و داده های کیفی آب زیرزمینی برای ارزیابی دقت مدلسازی مکانی آسیب پذیری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشتر آبخوان کارستی بیستون و پرآو در پهنه با آسیب پذیری خیلی زیاد و زیاد پراکنده هستند. همچنین نتایج ارزیابی دقت مدل ها نشان داد که هرچند مدل PI در شناسایی مناطق با آسیب پذیری زیاد مطابق با داده های کیفی آب زیرزمینی است اما مدل COP در مدلسازی آسیب پذیری آبخوان کارستی موفق تر بوده است به طوری که پهنه های با آسیب پذیری بالا در شمال غرب، شرق و جنوب شرق منطقه با پهنه های آلودگی بیشتر آب زیرزمینی منطبق است.

نوسان بازدهی سهام در بازار سرمایه در دوره های متفاوت، قابل ملاحظه بوده و انتخاب دوره مطالعه اهمیت بسزایی در حل مسأله بهینه سازی سبد سهام دارد. ازاین رو، این پژوهش به مسأله بهینه سازی سبد سهام بر اساس مدل میانگین- واریانس و مدل میانگین- درصد دارایی در معرض ریسک که معیار ارزش در معرض ریسک را از منظر دیگری موردبررسی قرار داده، پرداخته و اقدام به حل آن با استفاده از الگوریتم های چندهدفه MOABC و NSGA II، در سه دوره مطالعه متفاوت 98-1396، 98-1393 و 98-1391 در بورس اوراق بهادار تهران، نموده است. همچنین ضمن تجزیه وتحلیل نتایج، دوره های مختلف ازلحاظ مطلوبیت سبدهای سهام پیشنهادی و کیفیت داده ها، موردبررسی قرارگرفته و کارآمدترین دوره انتخاب شده است. در ادامه به منظور اطمینان از نتایج به دست آمده، راه حل های ارائه شده حاصل از حل مدل های موردمطالعه با استفاده از الگوریتم های مورداستفاده در هریک از دوره های موردبررسی، به صورت مستقل و بر اساس یک دوره ثابت مورد تجزیه وتحلیل و مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که انتخاب دوره مطالعه بر کیفیت راه حل های ارائه شده حاصل از حل مسأله بهینه سازی سبد سهام تأثیر بسزایی داشته و هرچقدر طول دوره مطالعه بیشتر بوده و میانگین و واریانس بازدهی سهام شرکت های موردبررسی در دوره مذکور از نوسان کمتری برخوردار باشد، دوره انتخابی اطمینان بخش تر بوده و حل مسأله بهینه سازی سبد سهام از مطلوبیت بالاتری برخوردار است.

رابطه مثبت بین ریسک و بازده زیربنای تئوری های کلاسیک مالی است اما پژوهش های صورت گرفته حاکی از رابطه متفاوت و متناقض بین این دو متغیر است. نظریه های مالی رفتاری، نتایج متفاوت به دست آمده را به احساسات سرمایه گذاران در بازار سهام نسبت می دهند. در این پژوهش تأثیر احساسات سرمایه گذاران حقیقی با شاخص BSI بر رابطه بین ریسک و بازده در 103 شرکت بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردیده است. همچنین این رابطه در بین سهام رشدی و ارزشی؛ شرکت های با ارزش بازاری بالا و پایین و شرکت های دارای قیمت سهام بالا و قیمت سهام ارزان، نیز بررسی شده است . واریانس شرطی سهم ها با استفاده از مدل های گارچ استخراج گردیدند و فرضیه های پژوهش نیز با روش داده های ترکیبی آزمون شدند. نتایج نشان می دهد که احساسات تأثیری بر رابطه بین ریسک و بازده در کل نمونه، در شرکت های بزرگ، سهام رشدی و شرکت های با سهام دارای قیمت بالا ندارد اما احساسات این رابطه را در سهام ارزشی، شرکت های کوچک و شرکت های با قیمت پایین، تشدید می کند. همچنین احساسات منجر به تضعیف رابطه مثبت بین ریسک و بازده در شرکت های با ارزش بازاری بالا می شود. بر اساس یافته های پژوهش، سرمایه گذاران باید هنگام ایجاد پرتفوی خود بر اساس واریانس، علاوه بر در نظر گرفتن احساسات سرمایه گذاران، به ویژگی های سهم از لحاظ ارزشی و رشدی بودن، ارزش بازاری شرکت و نیز قیمت سهام شرکت توجه نمایند.

در پژوهش حاضر به کمک شبکه های عصبی، پیش بینی بازه ای مقدار مربوط به کمترین و بیشترین قیمت روزانه صورت می گیرد و سپس بر اساس آن یک سیستم معاملاتی نوسان گیری روزانه شامل خرید و فروش در مقادیر پیش بینی شده شکل می گیرد. برای کاستن از ریسک سیستم معاملاتی و افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی، سبد بهینه نوسان گیری روزانه در چهارچوب میانگین-واریانس توسعه می یابد. سبد نمونه ای پژوهش شامل پنج سهم از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 190 روزه با احتساب هزینه های معاملاتی خرید و فروش نشان می دهد که میانگین بازده روزانه سبد نوسان گیری پژوهش 0028/0 و نسبت شارپ آن 6379/0 می باشد که از نسبت شارپ سیستم نوسان گیری روزانه انفرادی دارایی های سبد، بهتر است. میانگین روزانه سبد هم وزن در دوره پژوهش 0014/0 و نسبت شارپ آن 0749/0 می باشد که نشان می دهد که سیستم معاملاتی عملکردی به مراتب بهتر از سیستم خرید و نگهداری در سبد هم وزن روزانه دارد.

فریب ادراک شده از موضوعات موردتوجه در بازاریابی است. اگرچه پیشینه درخورِتوجهی در این حوزه به خصوص در زمینه تبلیغات موجود است، پیوند آن با قیمت گذاری مورد توجه نبوده است. به منظور پرکردن این خلأ پژوهشی، پژوهش حاضر با ارائه یک مدل مفهومی، اثر تخفیفات قیمتی بر فریب ادراک شده و سازه های متعاقب آن را بررسی می کند. جامعه آماری این پژوهش خریداران 18 سال به بالای کالاهای لذت گرایانه و فایده گرایانه در شهر تهران هستند که دستِ کم یک محصول را در 6 ماه گذشته، به صورت آنلاین یا آفلاین خریده اند. با استفاده از روش نمونه گیری دردَسترس، تعداد 608 نمونه ازطریق ابزار گردآوری پرسشنامه آنلاین، حاصل شد. این پژوهش به شکل 6 سناریو، از ترکیب 3 تخفیف قیمتی (عادی، کششی و قمارگونه) و 2 گونه محصول لذت گرایانه و فایده گرایانه (قهوه فوری و یخچال و فریزر) طراحی و اجرا شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های جمع آوری شده، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS نشان می دهد که تخفیفات قیمتی بر فریب ادراک شده تأثیر دارند و این تأثیر در تخفیفات غیرقطعی (کششی و قمارگونه) بیشتر از تخفیفات عادی است. اگرچه اثر تعدیل کنندگی آگاهی از قیمت بر این رابطه تأیید نمی شود، اثر فریب ادراک شده بر نارضایتی و ریسک ادراک شده و نیز تأثیر این 3 متغیر میانجی بر 2 سازه وابسته نهایی قصد خرید و وفاداری، تأیید می شود.

نظام اداری ایران متأثر از پارادایم های مدیریتی حاکم بر جوامع اداری، یعنی مدیریت دولتی سنتی (اداره امور عمومی)، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است. هر یک از این پارادایم ها دارای محاسن و معایبی است که از به کارگیری مطلق آن در نظام اداری برحذر می دارد این پارادایم ها دارای عناصری است که می توان با استفاده از آنها در تحقیقات، نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی را استنتاج کرد. پرسش اصلی آن است که براساس آموزه های اسلامی، نظام اداری دارای چه زیرساخت هایی است؟ هدف اصلی ارائه مبانی نظام اداری اسلام است. از این رهگذر مشخص می شود چه میزان از پارادایم های موجود در نظام اداری با آموزه های اسلامی همخوانی دارد، در این تحقیق، اندازه و میزان دخالت دولت (حداکثری یا حداقلی)، جایگاه ساختار و مدیران و ماهیت مناصب اداری، ماهیت انسان، جایگاه مردم، جایگاه بهره وری، اهمیت هر یک از فرایند ها و خروجی ها، جایگاه کنترل فرایندها و خروجی ها، تمرکز و عدم تمرکز، در نظام اداری تا حدودی مشخص می شود، روش تحقیق، تحلیلی و استنباطی با محوریت منابع اسلامی و راهبرد آموزه محوری است.

این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه های سبک تعاملی معلم- دانش آموز در دوره ابتدایی انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری شامل زنان معلم دوره ی ابتدایی شهرستان طبس در سال تحصیلی 99-1398 بود . در این پژوهش تعداد 30 معلم زن دوره ی ابتدایی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. معلمان گروه آزمایش به مدت 10 جلسه90 دقیقه ای در طول 5 هفته تحت آموزش تحلیل رفتار متقابل قرار گرفتند ولی معلمان گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. در این پژوهش از پرسش نامه سبک تعامل معلم با دانش آموز لارداسمی و کنی (QTI) استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش با روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) وبا استفاده از نرم افزار آماری SPSS-18 تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه های رهبری (05/0>p)، کمک کننده/دوستانه (01/0>p)، درک کردن (05/0>p)، ناراضی بودن (05/0>p) و تنبیه کردن (01/0>p) تأثیر معنی داری داشته است و بر مؤلفه های سخت گیری، نامطمئن بودن و مسئولیت پذیری/آزادی فراگیر تأثیر معنی داری ایجاد نکرده است. نتایج نشان می دهد که آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل به معلمان، موجب بهبود سبک تعامل آن ها با دانش آموزان از طریق اثربخشی بر رهبری، رفتار کمک کننده و دوستانه، درک کردن دانش آموزان، کاهش نارضایتی از وضعیت کلاس و تنبیه کردن، می شود. لذا توصیه می شود که در مدارس به آموزش مفاهیم و راهبردهای این نظریه به معلمان پرداخته شود.

هدف پژوهش حاضر، تبیین طراحی الگوی برنامه درسی یادگیری خدمات رسانی با تأکید بر اقتصاد سبز برای دانش آموزان دوره اول متوسطه است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می باشد که با روش تحقیق کیفی-کمی انجام شده است. بر این اساس با مصاحبه خبرگان الگویی، برای یادگیری خدمات رسان با تأکید بر اقتصاد سبز استخراج شد؛ سپس از نظر معلمان علوم دوره اول متوسطه اعتبارسنجی شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان علوم دوره اول متوسطه شهر ساری که تعداد آنها 630 و با استفاده از جدول مورگان 238 معلم به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از نرم افزار اطلس تی آی و در بخش کمی از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد عنصر یادگیری خدمات رسان دارای مؤلفه های بازسازی اجتماعی، آموزش سواد اجتماعی و کنش اجتماعی و عنصر اقتصاد سبز دارای مؤلفه های حمل ونقل پایدار، انرژی تجدیدپذیر، سلامت محیطی، ساختمان های سبز، مدیریت آب، مدیریت پسماند است.

مناظر شهری بستری برای تعاملات اجتماعی و گذران اوقات فراغت است. این فضاها متأثر از جمعیت زیاد، تراکم پوشش گیاهی، ورودی های غیراصولی، دید کم، نبود نظارت، محدودیت منابع روشنایی در شب و امکان اختفا و ایجاد حس آشفتگی منجر به وقوع پنهانی جرم می شود. با توجه به سرانه کم فضای سبز در برخی مناطق شهر اردبیل، پارک های معروف شهر شاهد حضور جمعیت کثیری از مردم است. ازجمله این پارک ها در شهر اردبیل مجموعه تفریحی گردشگری شورابیل است که در ایام تعطیل و ساعات شب شهروندان زیادی به آن مراجعه می کنند که همین امر، کنترل و نظارت پارک را دشوار می سازد. در این تحقیق مؤلفه های مؤثر در ارتقاء امنیت کاربران در مناظر شهری با استفاده از مدل AHP ازنظر متخصصان در حیطه منظر شامل پنج مؤلفه اصلی دسترسی، فرم و ریخت شناسی، ادراک عمومی، لذت و کیفیت بصری، کالبدی و سیستم های مدیریت شهری به دست آمد. برای تعیین اوزان هر یک از مؤلفه های به دست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. درنهایت با استفاده از نرم افزار ARCGIS، نقشه های پایه استانداردشده فازی و نقشه همپوشانی وزن دهی شده ارائه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، مؤلفه سیستم های مدیریت شهری با وزن 274/0، ارجح ترین مؤلفه در جهت ارتقاء امنیت و در ادامه به ترتیب اولویت، مؤلفه های دسترسی فرم و ریخت شناسی، ادراک عمومی- لذت و کیفیت بصری و کالبدی به ترتیب با اوزان 202/0، 198/0، 197/0 و 129/0 به دست آمد. همچنین زیر معیار دستگاه های امنیتی با وزن 122/0 با ارجحیت ترین مورد به دست آمد (هرچقدر وزن مؤلفه ها بیشتر باشد یعنی ازلحاظ نیاز به رسیدگی جهت افزایش امنیت در آن مؤلفه است و بالعکس هرچقدر وزن کمتر باشد ازلحاظ امنیت در وضعیت مناسبی می باشد). با توجه به مقیاس، بستر قرارگیری، نحوه طراحی و چگونگی حضور گروه های اجتماعی در پارک، راهکارهایی در جهت افزایش بعد اجتماعی پارک یعنی تردد افراد در طی شبانه روز با آزادی بیشتر یا کاهش جرم و آسیب در آن ارائه شد. مؤلفه های مورداستفاده در این تحقیق می تواند برای طراحان منظر و فضاهای سبز شهری در جهت بالا بردن سطح امنیت در پارک های شهری و همچنین در ارتقاء امنیت کاربران در مناظر شهری گام مهمی بردارد و جنبه آموزشی داشته باشد.  

ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می باشد که انواع آن در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین شده یا معرفی نوبه ای انجام می دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعده فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی حقوقی بوده و وقوع آن به وسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آن ها را ضروری می سازد. صاحب نظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترین های مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه داده اند. وجود ابهاماتی در این دکترین ها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسله مراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل می شود.

خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.

نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنانِ قربانیِ تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسئله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یکِ استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.

عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.

زمینه و هدف : سیل یکی از زیان بارترین بلایای طبیعی است که سالیانه خسارت های جانی و مالی بسیاری به جوامع انسانی در سراسر جهان وارد می سازد؛ به طوری که در مقیاس جهانی 40 درصد از تعداد کل بلایای طبیعی و 26 درصد از کل مرگ ومیر ناشی از بلایای طبیعی برآمده از سیلاب است. هدف این پژوهش، بازنمایی تجربه زیسته فرماندهان و مدیران انتظامی استان های لرستان و خوزستان در بحران ناشی از حادثه سیلاب سال 1398 بود. روش : پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع رویکرد، پژوهشی کیفی است که در چهارچوب روش پدیدارشناختی انجام شد. تعداد نمونه ها بر اساس اصل اشباع نظری تعیین شد و بر این اساس، در چهارچوب نمونه گیری هدفمند از مشارکت 35 نفر از فرماندهان و مدیران انتظامی لرستان و خوزستان بهره گیری شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها؛ و تحلیل مضمونی دوسطحی به شیوه اسمیت و اسبورن برای تجزیه وتحلیل داده ها به کار رفت. یافته ها : مضامین اصلی به دست آمده از بازنمایی تجربه زیسته مشارکت کنندگان عبارت اند از: ضعف آموزش های قبل از بحران؛ همکاری و تعامل برون سازمانی؛ پیشگیری، کنترل و مقابله با جرم و بی نظمی؛ کمک به مأموریت امداد و نجات؛ تفویض اختیار در سلسله مراتب فرماندهی؛ تاب آوری جسمی و روانی؛ الگوهای رفتاری؛ دستورالعمل ها، رویه های جاری و شیوه های اجرایی؛ فرماندهی بحران؛ مشارکت اجتماعی؛ لجستیک انتظامی؛ حمایت از خانواده کارکنان ساکن در منطقه سیل زده؛ و خدمات مشاوره ای بعد از عملیات مدیریت بحران. نتیجه گیری : نتایج پژوهش بیانگر چالش ها، مشکلات و همچنین تجربه مثبت و موفقیت آمیز فرماندهان و مدیران انتظامی در بحران سیلاب استان های لرستان و خوزستان در سال 1398 است. برآیند نتایج پژوهش دربردارنده رهیافت های کاربردی برای مدیریت انتظامی بحران های طبیعی ازجمله سیل است.

زمینه و هدف: این مطالعه در حوزه مهارت های ارتباط انسانی و با هدف راستی آزمایی شاخص های الگوی ارتباطات انسانی دافوس (مصوب شورای تعالی و تحول دانشگاه علوم انتظامی امین، 1398) و نیز طراحی و تدوین منبعی برای آموزش شاخص مهارت های ارتباط انسانی تدوین شده است. روش: پژوهش به روش کیفی و در چهارچوب تحلیل مضمون انجام شده است. افراد مشارکت کننده مشتمل بر سه طیف بودند: الف) 43 نفر از دانشجویان دافوس سال 1399، دوره 28 که در زمان انجام پژوهش در پنج کلاس مشغول به تحصیل بوده و درس ارتباطات انسانی را می گذرانند؛ ب) استادان درس ارتباطات انسانی (پنج نفر)؛ و ج) کارکنان صف استانی (54 نفر). درمجموع، نوزده نفر برای طیف نخست، سه نفر برای طیف دوم و هفده نفر برای طیف سوم به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها از طریق برگزاری نشست های خبرگی و گروه کانونی مجزا گردآوری شد. در پایان این نشست ها، مدل ارتباطات انسانی دانشجویان دانشکده دافوس احصا و طراحی گردید. یافته ها: در کل پس از بازبینی های متعدد، پانزده شاخص در بُعد فردی، ده شاخص برای بُعد درون سازمانی و پنج شاخص برای بُعد برون سازمانی ارتباطات انسانی احصا شد. نتیجه گیری: الگوی ارتباطات انسانی به دست آمده تحول گرا و پیشرو بوده است و بر اساس مدل طراحی و تصویب شده شورای تعالی و تحول دانشگاه علوم انتظامی امین است. بنابراین لازم است برای ارتقای این ویژگی با اهمیت فرماندهی به این ابعاد و شاخص های آنها توجه ویژه داشته باشیم.

یکپارچگی یک محدوده را احتمالاً می توان با فهم آن به عنوان یک کل به هم پیوسته مترادف دانست. به نظر می رسد که در واقع حفظ ساختارهای ملموس و غیرملموس این کل به هم پیوسته در نهایت یکپارچگی یک محدوده تاریخی را تضمین می کند. در بخش های قابل توجهی از چارچوب های حفاظت به طور ضمنی به یکپارچگی و اهمیت آن اشاره شده است. برای مثال منشور ونیز متذکر شده که محوطه های یادمان ها باید به طور خاص مراقبت شوند تا یکپارچگی آن ها حفظ شود. باوجود این، دست کم روال مشخصی برای ارزیابی و احصاء یکپارچگی در محدوده های شهری تاریخی در ایران تنظیم نشده است و مشخص نیست حدود یکپارچگی چه هستند. این در صورتی است که از جمله مهم ترین آسیب ها در شهرهای تاریخی ما تداوم نیافتن یکپارچگی به آن نحوی است که در وضعیت های تاریخی قابل شناسایی است. هدف اصلی این مطالعه یافتن اصلی ترین معیارهایی است که در ارزیابی یکپارچگی یک محدوده شهری نقش دارند. در این مقاله معیارهای اولیه برای ارزیابی یکپارچگی بر اساس چارچوب های حفاظتی موجود تدوین و سپس مدل اولیه بر روی پهنه شهری دربردارنده محله سلطان امیر احمد و محدوده های شهری پیرامون به اجرا درمی آید. مقصود آن است که یافته های اولیه بر روی یک وضعیت شهری واقعی و آسیب دیده اجرا شده و معیارهای مورد نظر به صورت دقیق تری تبیین شوند. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و متون تاریخی، اسناد کتابخانه ای، مطالعات میدانی و به ویژه بررسی تصاویر تاریخی مسیر دستیابی به اطلاعات بوده است. لذا تلاش شده است تا وضعیت اولیه و تقریباً یکپارچه محدوده شهری مورد نظر بر اساس وضعیت ضبط شده در عکس های هوایی سال 1335 و همچنین اطلاعات موجود از کاربری ها و کار و زندگی مردم در گذشته بازسازی شود. مدل اولیه برای ارزیابی یگپارچگی نیز عمدتاً بر اساس تحلیل متونی چون توصیه نامه نایروبی، منشور واشنگتن، بیانیه سن آنتونیو و اصول والتا تدوین شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که تغییر و تحولات صورت گرفته چگونه بر الگوهای کلان، بافت، بناها و ویژگی های بصری، رابطه محدوده با محیط پیرامون، کارکردها، روح و هویت مکان، فنون سنتی و سنت های فرهنگی یک محدوده شهریِ تاریخی تأثیر گذشته اند؛ و چگونه یکپارچگی آن را تحت تأثیر قرار داده اند.

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اَعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه های ملی داخلی برخی دولت ها و صدور حکم علیه دولت های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعده کلی حقوق بین الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویه خود همسو با رویه قضایی بین المللی به طور صریح بر وجود مصونیت دولت ها به عنوان قاعده عام در حقوق بین الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعده مصونیت دولت با رویه قضایی متناقض برخی دولت های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویه قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعده مصونیت دولت در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی در حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.