درخت حوزه‌های تخصصی

تأسیسات هسته ای به عنوان بخشی از زیرساخت های حیاتی کشورها و بازتابی از حاکمیت ملی، مورد حمایت خاص حقوق بین الملل قرار دارند. این پژوهش با بررسی حملات سایبری و فیزیکی علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، به تحلیل نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی، و حمایت از تأسیسات هسته ای صلح آمیز می پردازد. روش تحقیق این مطالعه بر مبنای تحلیل تطبیقی و مطالعه موردی استوار است که با بهره گیری از اسناد حقوقی، آرای دیوان های بین المللی، و نظرات فقهای حقوق بین الملل انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حملات مذکور نه تنها ناقض اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله بوده، بلکه موجب نقض حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بشردوستانه، و حق توسعه نیز گردیده است. نتیجه گیری این مطالعه بر ضرورت تقویت حمایت های حقوق بین الملل از تأسیسات هسته ای صلح آمیز و احترام به حاکمیت ملی کشورها در زمینه فناوری هسته ای تأکید می کند.

همکاری های بین المللی و حرکت های اختیاری یا اجباری انسانی فرای مرزهای بین المللی مسایل متعددی به همراه دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع تولد و تابعیت در کشور مقصد است. تابعیت ناشی از تولد، به ویژه در مواردی که تابعیت افراد به دلیل شرایط اقامتی والدین خارجی یا استفاده از اسناد مسافرتی دیگر کشورها مورد مناقشه قرار می گیرد، از چالش های مهم حقوقی است که اخیراً در ایران نیز دعاوی زیادی پیرامون آن مطرح شده است. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا داشتن گذرنامه یک کشور به منزله دارا بودن تابعیت آن کشور است و با توجه به اینکه تابعیت ناشی از تولد بر اساس سیستم خاک تحمیلی یا انتخابی است اگر فرد متولد شده در کشور مقصد اقدام به دریافت گذرنامه کشور مبدا یا کشور ثالث نماید آیا این اقدام به معنای عدول از تابعیت کشور محل تولد است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و سطح تحلیل تطبیقی به مطالعه این موضوع در نظام کامن لا و حقوق ایران می پردازد و رویکردهای موجود را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حکایت از وجود دو رویکرد متفاوت پیرامون این مسئله دارد؛ رویکردی که گذرنامه را دلیل تابعیت کشور صادرکننده آن یا عدول از تابعیت کشور محل تولد می داند و رویکردی که گذرنامه را تنها اماره تابعیت می داند. بررسی ها نشان می دهد رویکردی که گذرنامه را تنها اماره قابل رد تابعیت می داند با ماهیت گذرنامه و اصول متعدد حقوقی سازگاری بیشتری دارد. در حقوق تطبیقی و رویه قضایی محاکم دادگستری در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد است که داشتن گذرنامه دلیل و اماره ای بر رد تابعیت است و دیدگاهی که بر این باور است که دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد تابعیت ندارد و مهمترین دلایل آنها سند مسافرتی بودن گذرنامه، لزوم احراز قصد پذیرش تابعیت، تابعیت موثر، تابعیت عملی (دوفکتو)، فقدان اهلیت و عدم شمول مقررات تابعیت برای اشخاص زیر 18 سال و دارای گذرنامه، اصول حقوق مکتسب و انتظارات مشروع، بی اثر بودن پذیرش تابعیت بعد از مهلت قانونی، عدم ترک تابعیت، ممنوعیت سلب تابعیت و اینکه گذرنامه شرط اقامت قانونی و استیفای حقوق مدنی است. به نظر می رسد با توجه به دلایل و مستندات یادشده، دیدگاه دوم مبنی بر اینکه صرف دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد و عدول از تابعیت ایران ندارد، با اصول و مبانی حقوقی ایران و سایر کشورها و اسناد بین المللی انطباق بیشتری دارد.

تمایزبخشی، مهم ترین شاخصه یک علامت تجاری است که به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم می شود. تمایزبخشی اکتسابی وجه تمایزی است که اغلب درخصوص علائم توصیفی مطرح می شود که در بادی امر تمایزبخشی ذاتی نداشته، از این رو قابل حمایت نیستند، لکن درطول زمان و براساس استفاده مستمر و منحصربه فردِ علامت در بازار، تبلیغات و مواردی از این قبیل در ذهن مصرف کننده به عنوان نشانه ای از منبع کالاها و خدمات درنظرگرفته می شوند. مسئله حائز اهمیتی که کمتر بدان پرداخته شده است چگونگی به کارگیری شواهد معنای ثانویه است، مسئله ای که اگر جدی گرفته نشود می تواند خسارت های جبران ناپذیری را برای تولیدکنندگان و صاحبان علائم تجاری-حتی مشهور-که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند به بار آورد. افزون بر اینکه عدم حمایت از این علائم منجر به رقابت غیرمنصفانه و گمراهی مصرف کنندگان نیز خواهد شد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد پرونده محور به بررسی چگونگی احراز تمایزبخشی اکتسابی علائم در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و اروپا پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که حتی با فرض عدم اصلاح موادی از قانون، در کشور ما نیز، می توان از این وجه تمایزبخشی حمایت کرد. چه اینکه نشانه هایی از پذیرش آن وجود دارد، لکن این پذیرش نیازمند تولید ادبیات حقوقی مکفی و آشنایی هرچه بیشتر جامعه هدف یعنی قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان اداره ثبت و صاحبان حرف می باشد. در این میان، شواهدی چون نظرسنجی از مصرف کنندگان، حجم فروش، داده های رقمی و حضور در محیط های مختلف، پویش های تبلیغاتی، هزینه های بازاریابی و سرمایه گذاری های مالی می تواند نقش مهم و اساسی را در اثبات تمایزبخشی اکتسابی ایفا کند. لذا تمایزبخشی اکتسابی مولفه ای جدی در حمایت از علائم غیرسنتی و توصیفی است و موفقیت آن به شواهد مستند و دقیق و رویکرد منعطف نظام های حقوقی وابسته خواهد بود.

نظریه عوض در حقوق کشور انگلستان (به عنوان کشوری که قانون آن بر بسیاری از اعتبارات اسنادی در سطح جهان حاکم است) از نظریات کلیدی است که لازم الاجرا شدن قرارداد را منوط به وجود عوض در آن می داند. باتوجه به اینکه اعتبار اسنادی ماهیتاً قراردادی است که به موجب آن، بانک صادرکننده مکلف به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی نفع در قبال دریافت اسناد منطبق بااعتبار اسنادی است، وجود یا عدم وجود عوض در اعتبارات اسنادی محل بحث و تضارب آرای زیادی قرار گرفته و دیدگاه های متعددی در این زمینه مطرح شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که چنانچه در اعتبار اسنادی، عوض وجود داشته باشد، این عوض از جانب چه شخصی (ذی نفع یا متقاضی) در قبال تعهد بانک به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی نفع در قبال ارائه اسناد منطبق، بر عهده گرفته می شود. برخی نویسندگان بر این عقیده هستند که اعتبار اسنادی قراردادی الزام آور است؛ لکن اساساً در آن وجود عوض ضرورت ندارد، برخی معتقدند اعتبار اسنادی، قراردادی الزام آور است که عوض نیز در آن وجود دارد و آن را متقاضی ارائه می دهد و برخی نیز نظر بر ارائه عوض توسط ذی نفع اعتبار اسنادی دارند. در مقابل، عده ای از محاکم و نویسندگان این رویکرد را مطرح می کنند که در اعتبار اسنادی، عوض (از جانب متقاضی یا ذی نفع) وجود ندارد و لذا نمی تواند به عنوان یک قرارداد الزام آور تلقی شود و براین اساس ماهیت قراردادی اعتبار اسنادی را انکار می کنند. در این مقاله به شیوه تحلیلی – توصیفی بررسی شد که اگرچه شرایط عوض معتبر و همچنین آثار وجود عوض در حقوق ایران و انگلستان متفاوت است؛ لکن در هر دو نظام حقوقی در اعتبار اسنادی به عنوان یک قرارداد الزام آور، «عوض» وجود داشته و این عوض را ذی نفع اعتبار اسنادی ارائه کرده و «تعهد ذی نفع به ارائه اسناد منطبق به بانک صادرکننده» است که عوضی معتبر محسوب شده و مبنای لزوم اعتبار اسنادی است.

درانجام هرمعامله وقراردادی درتمام جوامع حتی دردنیای مجازی باید برای حفظ حقوق شهروندان وحق مالکیت آنان به قانون معتبر ودارای ضمانت اجرای قانونی پایبند بود.مالکیت درعلوم مختلف به گونه ای خاص تعریف می شود اما اصل آن است که یک شخص حقیقی یا حقوقی یک شی اعم ازمنقول یاغیرمنقول ویایک حق یا یک اعتباررا مختص خود کند.منشا اعتباراین مالکیت مهم است وباید با عقل خود مالکیت یک موضوع را سنجید.مالکیت یاحقیقی است یااعتباری واین ملکیت اعتباری گاهی به یک امر حقیقی وگاهی به یک امر مجازی تعلق می گیرد.درملکیت حقیقی،ملکیت عینی یامنفعتی است.موضوع اصلی درپژوهش حاضربررسی این نوع ملکیت واعتباروصحت معاملات درزمینه املاک مجازی در دنیای مجازی وتطبیق حکم اولیه این معاملات با حکم ثانویه با تکیه برعنوان ثانویه مصلحت نظام است،بنابراین با روش توصیفی- تحلیلی با ابزارهای کتابخانه ای به بررسی شرایط صحت معاملات وخرید وفروش زمین درمتاورس از منظر فقه وحقوق می پردازیم.و با توجه به حکم ثانویه وحکم حکومتی نتایج رامنطبق مینماییم با توجه به نتایج به دست آمده وبررسی ماده 190 و10ق.م و منابع فقهی مشاهد می شود که معاملات صورت گرفته در متاورس دارای شرایط اولیه واساسی برای صحت واعتبارنیستند و مالیت عرفی هم برای آنها به سختی قابل تصوراست.اما در تطبیق حکم حکومتی ومصلحت نظام با توجه به نظر آیت الله خامنه ای میتوانیم این معاملات رادر شرایط مصالح نظام جائز دانست.

مفاسد اقتصادی از جمله معضلات جدی در کشورهای مختلف به شمار می آید که بر روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرات منفی می گذارد. سیاست جنایی در پیشگیری و کنترل این مفاسد نقش حیاتی دارد و هدف آن کاهش سطح فساد، افزایش شفافیت و تأمین عدالت اجتماعی است. از ابزارهای مختلف سیاست جنایی می توان به تصویب قوانین ضدفساد، تقویت نظارت و حسابرسی، و استفاده از فناوری های نوین در شفاف سازی فعالیت های اقتصادی اشاره کرد. در این راستا، ایجاد همکاری بین نهادهای مختلف دولتی، قضائی و اجتماعی، به ویژه رسانه ها و جامعه مدنی، از اهمیت بالایی برخوردار است.در کنار تقویت جنبه های قانونی و اجرایی، سیاست جنایی باید به پیشگیری از مفاسد اقتصادی از طریق ایجاد محیط های اقتصادی سالم و مقاوم در برابر فساد توجه داشته باشد. استفاده از آموزش های عمومی، فرهنگ سازی و تقویت شفافیت در عملکرد دولت و بخش خصوصی می تواند به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کند. در این مقاله، به بررسی سیاست های جنایی مؤثر در پیشگیری و کنترل مفاسد اقتصادی پرداخته شده و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه می شود. 

کرامت ذاتی انسان به نوع شرافت و حیثیتی گفته می شود که تمام انسان ها به جهت داشتن توانایی تعقل، تفکر، قدرت انتخاب، آزادی اراده، اختیار و وجهه و نفخه الهی به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند. این نوع کرامت، امر ذاتی و غیرقابل انفکاک از انسان بوده و برخلاف آن چه که برخی فلاسفه و اندیشمندان معتقدند چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت علیه خود یا دیگران زائل شود. کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آن چنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تا آن جا که حتی تحقق ارزش هایی چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان داد که کرامت انسانی در شکل گیری، اصلاح، تغییر، تفسیر، توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت مجازات های کیفری نقش اساسی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی اضرار و جایگاه و تاثیر آن در وضعیت بیمه با توجه به قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پرداخته است. طبق ماده 15 قانون فوق بیمه گر مکلف می باشد خسارت زیان دیده را بدون دریافت هیچ تضمین و شرطی پرداخت نماید و بعد از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از راه مراجع قانونی جهت دریافت تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت شده با اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. در ماده 17 قانون مذکور نیز با اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و اثبات هر شکل تبانی و خدعه نزد مراجع قضایی این خسارات از شمول بیمه خارج می شوند. در قانون مذکور مجازات کیفری جهت هر کس که با ایجاد اعمال متقلبانه مثل صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا بروز خسارت عمدی، مبلغی را جهت خسارت اخذ نماید، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. برای شروع به جرم مندرج در این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است حاکی از این است که وقتی زیان دیده به بیمه گر رجوع کرد و خسارت خود را دریافت نمود، حق رجوع وی نسبت به عامل زیان در صورت اثبات قصد در محاکم به بیمه گر منتقل شود و بیمه گر به قائم مقامی زیان دیده به عامل زیان رجوع کند.

فناوری های نوین، به ویژه ربات ها و هوش مصنوعی، تحولات گسترده ای در زندگی اجتماعی، اقتصادی و صنعتی ایجاد کرده اند. بااین حال، توسعه سریع این فناوری ها چالش های متعددی در حوزه مسئولیت مدنی به وجود آورده است که نظام های حقوقی سنتی با آن ها به سادگی قابل تطبیق نیستند. پرسش اصلی این است که چگونه می توان مسئولیت مدنی ناشی از خسارات یا آسیب های منتسب به ربات ها و سیستم های هوش مصنوعی را بر مبنای حقوق مدنی فعلی تبیین و تنظیم کرد؟ این پژوهش با هدف بررسی چالش های حقوقی مسئولیت مدنی در قبال ربات ها و هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای نوین حقوقی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای بوده و با مرور منابع حقوقی، اسناد بین المللی و مطالعات تطبیقی به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که ابهامات مربوط به تعیین مقصر، اثبات خطا و مسئولیت مستقیم ربات ها از عمده ترین مسائل حقوقی در این حوزه هستند و نیازمند تدوین قواعد و مقرراتی خاص، مبتنی بر ویژگی های فناوری های هوشمند است. جنبه نوآوری این پژوهش در ارائه چهارچوبی تطبیقی و پیشنهاد راهکارهای بومی متناسب با تحولات فناوری و نظام حقوقی کشور است. در نهایت، برای تضمین حقوق افراد و حفاظت از منافع عمومی، اصلاح و به روزرسانی قوانین مسئولیت مدنی ضروری بوده و نهادهای حقوقی و قضایی باید نهایت همکاری را در این راستا مبذول دارند.

طرح های توسعه ای متعدد افغانستان، از طریق انسداد و انحراف جریان رودخانه های حوضه آبریز هیرمند، به خشکی تالاب های هامون و نادیده گرفتن حقابه زیست محیطی آن منجر شده است. حقابه محیط زیستی، مفهومی است که در معاهدات دوجانبه و چندجانبه لازم الاجرا میان ایران و افغانستان مطرح نشده است. سؤالی که این پژوهش در جست وجوی پاسخ به آن برآمده آن است که اصول و قواعد حقوق بین الملل چگونه دولت افغانستان را به تأمین حقابه محیط زیستی تالاب های هامون ملزم می کند؟ فرضیه پژوهش آن است که با گسترش رویکرد زیست بومی در مدیریت منابع آبی و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، اصول و قواعد معاهداتی و عرفی این شاخه از حقوق، تعهداتی را در زمینه حفظ پایداری زیست بوم های آبی بر دولت ها تحمیل می کنند. نتایج مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان از طریق داده های کتابخانه ای، مؤید آن است که «حقابه» معین شده در معاهده هیرمند، مفهوم حقابه محیط زیستی را در برنمی گیرد و در سایر رودخانه های حوضه آبریز هیرمند، معاهده ای دوجانبه میان ایران و افغانستان وجود ندارد. اما سایر اصول و قواعد معاهداتی و عرفی لازم الاجرای میان طرفین مانند اصل استفاده منصفانه و معقول، منع آسیب قابل توجه فرامرزی، پیشگیری و مراقبت مقتضی متضمن لزوم تأمین حقابه محیط زیستی برای حفظ و احیای تالاب های هامون است.

قانون اساسی گرایی یا مشروطیت یکی از مفاهیم مهم دانش حقوق به ویژه در حقوق اساسی است. در خصوص این مفهوم برداشت های زیادی در اندیشه حقوقی شکل گرفته است. یکی از انواع این مفهوم، مشروطیت پوپولیستی است که در یک دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. نگارنده این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مهم ترین منابع در خصوص این مفهوم و نیز مطالعه تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف به دنبال پاسخ به این پرسش است که مشروطیت پوپولیستی چیست و چه ویژگی هایی دارد. قانون اساسی برای پوپولیست ها دارای معنایی متفاوت با معنای رایج آن در نزد حقوق دانان است.؛ از این رو، برخی موضوعات مندرج در قوانین اساسی مانند دادرسی اساسی و انتخابات و قوه قضائیه مستقل در اندیشه پوپولیستی دگرگون می شوند. نگاه مشروطیت پوپولیستی به قانون اساسی ابزاری است. آنها با تکیه بر مفهوم مردم سعی در حذف نهادهای واسطه همچون نمایندگی دارند و با اندیشه های مرتبط با دموکراسی به مخالفت برمی خیزند. همچنین کوشش شده است که نسبت مشروطیت پوپولیستی با مفاهیم نزدیک و هم مرزی چون مشروطیت سیاسی و مشروطیت مردمی مشخص گردد.

جرم به مثابه رفتار مخل نظم عمومی بنابر قاعده، به دلیل غلبه حیثیت عمومی آن بر حیثت خصوصی اش، غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه قانون برخلاف آن تصریح کرده باشد. کلاهبرداری (و جرایم ذیل آن) و سرقت های تعزیری نیز مطابق آن قاعده و رویه قضایی در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند که با تصویب دو قانون در سال های 1399 و 1403، ابتدا بر اساس ارزش مال عاید از جرم به طور نسبی به قلمرو جرایم قابل گذشت افزوده شدند، اما بعدها به شمار جرایم غیرقابل گذشت بازگشتند. صرف نظر از علل این بسط و قبض شتاب زده قانونی در سیاهه جرایم قابل گذشت، آثار قانونی آن، آنگاه که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق واقع و در زمان حاکمیت قانون لاحق رسیدگی می شود، از جهاتی همانند میزان مجازات، چگونگی تعقیب کیفری، شمول مرور زمان و مشکلات و ابهاماتی که در مقام عمل قضایی ایجاد می کند، نیازمند بررسی است. آثار قانون جدید یا تشدید مجازات است و یا ایجاد شرایط سخت تر از گذشته به حال مرتکب؛ فلذا به نظر می رسد باید مطابق صدر ماده 10 ق.م.ا (1392) عمل شود. نگارندگان این مقاله می کوشند، موضوع قانون جدید، آثار قانونی و قلمرو زمانی اجرای این قانون را نسبت به جرایم سابق بر وضع آن، به اجمال مورد بررسی قرار دهند.

این پژوهش به بررسی موضوع مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از اطاله دادرسی می پردازد. بررسی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که به رغم پیش بینی مواردی در قوانین که مسئولیت دولت را بر اساس نظریه های تقصیر یا خطر پذیرفته است در بسیاری از موارد این یک مشکل قانونی یا خلاء است. پراکندگی قوانین، بررسی موردی مسئولیت مدنی دولت، مغایرت اصول مسئولیت و همچنین عدم وجود راهکارهای اجرایی دقیق و عدم یکسان سازی در موارد مشابه از جمله مسئولیت ناشی از تقصیر قضات، نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت است. نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از وظایف دولت ارائه خدمات قضایی با سرعت معقول و عادی است. بسیاری از دولت ها نتوانسته اند این نیاز شهروندان جامعه را برآورده کنند و به همین دلیل تعلل یکی از مشکلات مزمن آن ها در حکمرانی است. اطاله دادرسی آثار زیانباری برای اصحاب دعوا دارد و مستقیما به آن ها خسارت وارد می کند. یکی از دلایل تاخیر در رسیدگی، بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباهات در روند قضایی است. در نتیجه پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ادعا می کند که با توجه به تغییر اصول مسئولیت دولت و جایگزینی اصل مسئولیت دولت با اصل مصونیت، می توان بسیاری از زیان های ناشی از تاخیر را بر عهده دولت دانست.

سیاست گذاری های اقتصادی دولت ها به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست خارجی، تأثیر عمیقی بر اصل آزادی قراردادی در بازارهای خصوصی بین المللی وارد می کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، بررسی می کند که چگونه دولت ها از طریق دیپلماسی اقتصادی، مذاکرات پیشاقراردادی و تنظیم مدل های استاندارد، بندهای الزامی مانند انتقال فناوری، محلی سازی تولید و تعهدات زیست محیطی را بر قراردادهای خصوصی تحمیل می نمایند، در حالی که اصل استقلال اراده طرفین در حقوق بین الملل خصوصی، آزادی انتخاب قانون حاکم و شرایط قراردادی را تضمین می کند. تمرکز بر مطالعه موردی قراردادهای نفتی ایران تحت مدل قراردادهای نفتی ایران نشان می دهد که سیاست گذاری های اقتصادی دولتی، آزادی قراردادی را از حالت مطلق خارج کرده و به سمت قراردادهای هدایت شده سوق می دهند، اما محدودیت های حقوقی فراملی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ میلادی، اصول یونیدروا و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری مداخله بیش از حد را با خطر مسئولیت بین المللی مواجه می سازند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعادل میان سیاست گذاری اقتصادی و آزادی قراردادی، نیازمند مکانیسم های حل اختلاف کارآمد، شفافیت حقوقی و سیاست گذاری پیش بینانه است تا هم منافع ملی تأمین گردد و هم جذابیت بازارهای خصوصی حفظ شود.

آیین دادرسی و تشریفات حاکم بر دیون پولی، گرچه جزیره ای دورافتاده از سایر مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی نمی باشد؛ اما، گاه ویژگی های خاص دیون پولی که اغلب در قراردادهای میان بازرگانان یا افراد عادی با انگیزه های تجاری رخ می نمایاند، رسیدگی و کنکاش جداگانه ای را ایجاب می نمود. از این رو، پرسش اصلی پیش روی نویسندگان در این مقاله آن بوده که قواعد شکلی خاص حاکم بر دیون پولی چه گونه می باشند. به نظر می رسد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص خود، در بعضی موارد قواعد خاصی را داشته که شایسته ژرف نگری می باشد. از این رو، در این مقاله، با روشی تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی شده است تا این قواعد از آغازین مرحله یک رسیدگی، یعنی طرح و تقدیم دادخواست تا به هنگام اجرای دادنامه مورد بررسی قرار گیرد. بدین سان، مقاله حاضر به در شش گفتار، به ترتیب به «عنوان خواسته»، «بهای خواسته»، «صلاحیت و هزینه دادرسی»، «دفاع»، «صدور حکم» و نهایتاً «اجرای آن» پرداخته شده است.

تضمین حقوق زبانی اشخاص در جلسه دادرسی مدنی، تضمین حاکمیت اصول دادرسی عادلانه بر فرآیند دادرسی است. زبان دادرسی اصولا زبان کشور مقرّ دادگاه است و تغییر آن در دادرسی های داخلی به جهت پیوند با نظم عمومی امکان پذیر نیست. برخی کشورها تغییر زبان دادرسی را در دعاوی تجاری بین المللی، می پذیرند؛ در این راستا قدم اول تصویب قوانین و سپس تشکیل شعب دوزبانه با محدودسازی امکان توافق به یک یا چند زبان معین است. بیگانگی طرفین با زبان دادرسی ناقض حقوق زبانی آنان بوده و ترجمه، مناسب ترین ابزار رفع نقص است. ترجمه شفاهی طریقیت دارد؛ به هر طریقی که آگاهی و حق دفاع رعایت شود، غرض حاصل می گردد. در مقابل ترجمه نوشتاری موضوعیت دارد و سند بدون ترجمه، از عداد دلایل خارج است؛ طبق یک دیدگاه از همان ابتدا و طبق دیدگاه دیگر پس از الزام ابراز کننده. ترجمه نیز نوعی کارشناسی است و مترجمان از منظر آیینی تابع مقررات کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند. در امور مدنی هزینه های ترجمه بر عهده طرفین بوده و کیفیت آن وابسته به آموزش تفسیر حقوقی به مترجمان است.امکان وجود تضاد و اشتباه در ترجمه، توجیه می کند که نظر مترجم قابل اعتراض بدانیم.

بر طبق آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه، خواه فرم وکالت نامه محاکم، خواه وکالت نامه رسمی، تصریح شده باشد و شوراهای انتظامی مستند به این قسمت از پذیرش وکالت نامه وکلای دادگستری که در آن به حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در این شوراها تصریح نشده باشد، پرهیز می کنند. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140431390000924695 مورخ 1404/04/22، رأی به رد شکایتی داده که در آن، ابطال قسمت مذکور، مورد تقاضای شاکی بوده است. اما این رأی آیا صحیحاً اصدار یافته است؟ به نظر می رسد که رأی مزبور نادرست بوده و بنیان ها و پایه های استدلالی ناصوابی در مقدمات و نتیجه گیری خود دارد و از جهات عدیده قابل انتقاد می نماید. از جدی ترین اشکالات این رأی غلط افکن، آلوده بودن آن به «مغالطه قیاسِ ضمیر مردود» و «مغالطه ارزیابی یک طرفه» است. مقرره مورد شکایت، دست کم نسبت به وکالت نامه وکلای دادگستری (وکالت نامه محاکم)، حکمی است مغایر با قوانین و مقررات و بی لزوم و بی فایده؛ و ابتکاری است بی جهت در حقوق دادرسی و آیین رسیدگی...

بر طبق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ صرف وصول ابلاغ به سامانه دلالت بر ابلاغ (قانونی) دارد و چنانچه مخاطب با ورود به سامانه محتوای ابلاغیه را مشاهده کند ابلاغ واقعی می گردد بدون آنکه مشخص گردد ملاحظه ابلاغ تا چه زمانی از تاریخ درج در سامانه کیفیت ابلاغ را تغییر می دهد این در حالی است که در فرانسه به منظور کمتر کردن آسیب های ابلاغ الکترونیک فقط رویت ابلاغ در همان روز ارسال را موجب واقعی دانستن وصف آن دانسته و ابلاغ الکترونیک را ابلاغ به اقامتگاه می داند همچنین آیین نامه اصل را بر آگاهی مخاطب از مفاد ابلاغیه الکترونیکی می داند مگر اینکه مدعی خلاف آن را ثابت کند این در حالی است که با توجه به تحمیلی بودن ثبت نام الکترونیکی برای تمامی افراد، فرض آگاهی از ابلاغیه مخالف اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد بنابراین حکم تبصره 1 ماده 13 آیین نامه را باید به مقررات ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی افزوده شده تلقی کرد که از معاذیر موجه در اعمال و اقدامات قانونی سخن گفته است و حسب مورد موجب تجدید مهلت و موعد یا اقدام می شود.