درخت حوزه‌های تخصصی

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

طرح مسئله: ایستگاه های مترو، فضاهای عمومی پرمراجعه ای در شهرهای بزرگ ایران است که با خلأ کیفیت های طراحی شهری همراه است. طراحی شهری دانش، هنر و حرفه ای است که سامان دهی کیفیت های محیطی عرصه های شهری و همگانی بیرونی موضوع آن است. توجه به خلأ کیفیت های طراحی شهری در این فضاهای مدرن که مورد استفاده روزمره مردم است، مهم ترین مسئله پژوهش حاضر است که بدون ارتباط با زمینه های بومی احداث شده است. هدف: با طرح این مسئله، هدف این نوشتار، تبیین جایگاه کیفیت های طراحی شهری در فضاهای ایستگاهی مترو با تأکید بر الگوهای بومی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی با رویکرد کیفی، کمی و بین رشته ای و بخش میدانی با ارزیابی کیفیت محیطی در ایستگاه های متروی موردمطالعه از کاربران، با توزیع پرسشنامه و تحلیل کیفی و کمی آنها انجام شده است؛ بنابراین پس از طرح مسئله و واژه شناسی، مطالعه تعاریف و کیفیت های طراحی شهری از دیدگاه صاحب نظران و جمع بندی و استخراج کیفیت های جامع طراحی شهری با رویکرد مقاله انجام شد. در ادامه و در راستای پژوهش، ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر و میدان انقلاب، بررسی و به طور موردی مطالعه و تحلیل شد. نتایج: نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که در برنامه ریزی و طراحی فضاهای ایستگاهی مترو باید به کیفیت های جامع طراحی شهری توجه شود. این کیفیت ها عبارت است از: هویت و خوانایی، پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، ایمنی و امنیت، کارایی و تنوع، پیاده مداری و سهولت دسترسی، پیوستگی و یکپارچگی، تناسبات و مقیاس انسانی، آزادی، انعطاف پذیری، سرزندگی، جذابیت و غنای حسی و عدالت. تحلیل نمونه های موردی، هم از نظر کیفیت های عام و هم از نظر الگوهای بومی، نشان دهنده جایگاه پایین و ضعیف کیفیت های طراحی شهری و الگوهای بومی است. به طور کلی توجه به کیفیت های طراحی شهری با محوریت الگوهای بومی به ارتقای پایداری، مطلوبیت و انسان مداری آنها منجر می شود.  نوآوری : تأکید بر الگوهای بومی، در احداث فضاهای زیرزمینی به ویژه ایستگاه های مترو، به پایداری و مطلوبیت این فضاها منتهی می شود. توسعه فضاهای زیرسطحی شهری، نقش مهمی در پایداری شهرهای بزرگ و پرجمعیت معاصر ایفا می کند. ساخت و احداث این فضاها، پدیده ای نوین در ایران است که می تواند تضعیف یا تقویت ویژگی های طبیعی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرهایی مانند تهران را موجب شود.

تهیه نقشه اراضی کشاورزی یکی از لایه های اطلاعاتی مورد نیاز در مدیریت این زمین ها محسوب می شود. چنین نقشه هایی امکان پایش مستمر زمین های کشاورزی را در طول دوره کشت، فراهم می کنند. در این مطالعه، راهکاری به منظور تولید نقشه اراضی کشاورزی شهرستان شهرکرد، در دو کلاس زراعی و غیرزراعی، با استفاده از سری زمانی شاخص های مستخرج از تصاویر سنتینل 2 داده شده است. ازآن جا که استفاده از منابع داده حجیم یکی از موانع بهبود روش های مبتنی بر سری زمانی تصاویر ماهواره ای به شمار می رود، در این پژوهش از بستر پردازشی گوگل ارث انجین استفاده شده است. روش مطرح شده برمبنای تلفیق نتایج طبقه بندی نظارت شده پیکسل مبنا با نتایج قطعه بندی عمل می کند؛ به نحوی که ابتدا داده های آموزشی طبقه بندی نظارت شده، طی یک فرایند پالایشی سخت گیرانه، بدون نیاز به عملیات میدانی فراهم می شوند. سپس با محاسبه تفکیک پذیری دو کلاس هدف در سری زمانی هر شاخص، شاخص های بهینه انتخاب می شود. در نهایت، با تلفیق نتایج روش های قطعه بندی و طبقه بندی براساس آرای به دست آمده از نتایج طبقه بندی، به هر قطعه تصویری کلاس زراعی یا غیرزراعی نسبت داده می شود. این اقدام، علاوه بر دخالت دادن اطلاعات مکانی اعم از لبه ها و مجاورت های مکانی، توانسته است نویز و نتایج متخلخل طبقه بندی پیکسل مبنا را بهبود بخشد و دقت کلی نقشه نهایی را از 7/90 به 05/96 افزایش دهد. همچنین دقت کاربر دو کلاس زراعی و غیرزراعی به ترتیب 27/3 و 97/7% بهبود را نشان می دهند.

دمای سطح زمین یکی از پارامترهای مؤثر و مهم در فرایندهای فیزیک سطح زمین در تمامی مقیاس ها، از محلی تا جهانی، محسوب می شود. در این مطالعه، رابطه بین دمای سطح زمین با پوشش گیاهی و رطوبت سطحی خاک، در کاربری های اراضی منطقه زهک دشت سیستان، بررسی شد. بدین منظور تصاویر ماهواره ای لندست TM (1987)، TM (2001) و  OLI(2018) به کار رفت. پس از مراحل پیش پردازش و پردازش تصاویر، نقشه های کاربری اراضی براساس روش طبقه بندی نظارت شده و از طریق الگوریتم حداکثر احتمال در دوره سی ساله استخراج شد. همچنین دمای سطح زمین با روش پنجره مجزا به دست آمد و ارتباط بین آن با پوشش گیاهی و رطوبت خاک، با روش آماری، ارزیابی شد. طبق نتایج، دقت طبقه بندی به روش حداکثر احتمال با بررسی از طریق داده های حقایق زمینی، تصاویر TM و OLI، برحسب ضریب آماری کاپا، به ترتیب 89/0، 95/0 و 84/0 و براساس صحت کلی 8/91، 45/96 و 89/87% به دست آمد. طی سال های 1987، 2001 و 2018 میانگین شاخص های دمای سطح زمین 13/38، 73/45 و 14/41 درجه سانتی گراد، شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی 11/0-، 13/0- و 16/0- و شاخص تفاضلی نرمال شده رطوبت 64/0، 63/0 و 58/0 برآورد شد. ارتباط دمای سطح زمین و شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی فاقد همبستگی بود. همبستگی بین دمای سطح زمین و شاخص تفاضلی نرمال شده رطوبت نیز معکوس و منفی شد. بر اثر عوامل پدیدآورنده خشکسالی هیدرولوژیکی و شرایط اقلیمی ناشی از کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا و وزش طوفان های گردوغبار، زادآوری و رشد گیاهان کاهش یافته است؛ بنابراین، به دنبال فقدان پوشش گیاهی مناسب، پوشش گیاهی در کاهش دمای سطح زمین منطقه مورد مطالعه تأثیری ندارد.

با بهبود حد تفکیک مکانی تصاویر سنجش از دور، اطلاعات دقیق تری از صحنه تصویر همچون ساختارهای بافت، فراهم شده است. این منابع داده، به دلیل جزئیات بسیار، دارای واریانس درون کلاسی زیاد و واریانس بین کلاسی اندک اند؛ ازاین رو استخراج اطلاعات پوشش زمین از آنها به فرایندی چالش برانگیز تبدیل شده است. در این تصاویر، تفسیر بصری زمان بر و پرهزینه است و تفسیر اتوماتیک آنها لزوماً به دقت بالا منجر نمی شود و رسیدن به دقت تفسیر مطلوب نیازمند طراحی الگوریتم های اتوماتیک است؛ به صورتی که توانایی مقابله با مشکلات ناشی از پیچیدگی صحنه تصویر را داشته باشند. برای غلبه بر این مشکل، روش آنالیز عارضه مبنای تصویر که به مورفولوژی صحنه تصویر حساس است، به ویژه در مطالعه ای شهری که تراکم ساختارهای شکل گرفته به دست انسان بالاست، ممکن است کارآمد باشد. در طبقه بندی عارضه مبنا، پیکسل های بیانگر یک عارضه در ترکیب با یکدیگر، تجزیه و تحلیل می شوند؛ در نتیجه، فضای مسئله به نسبت طبقه بندی پیکسل مبنا کاهش می یابد و مزیت این امر افزایش سرعت محاسبات است. درعین حال به دلیل اندازه متنوع اشیای تصویری، طبقه بندی نظارت شده عارضه مبنا در ایجاد مجموعه آموزشی بهینه با چالش هایی مواجه است. در تحقیق حاضر، به منظور طبقه بندی عارضه مبنا، از الگوریتم آدابوست استفاده شده است. برای غلبه بر مشکل فقدان تناسب فضای ویژگی ناشی از تعداد اندک نمونه های آموزشی و توزیع نامتناسب آنها در مقایسه با ابعاد بالای فضای ویژگی (شامل ویژگی های طیفی، مکانی و هندسی)، دو راهبرد دنبال شده است. در یک رویکرد برای تولید مجموعه آموزشی بهینه، مکانیسم یادگیری فعال با الگوریتم آدابوست ادغام شده و در رویکردی دیگر به منظور کاهش ابعاد فضای ویژگی، براساس همبستگی بین ویژگی ها (افزونگی) و همبستگی بین ویژگی ها و کلاس ها (مطابقت)، زیرمجموعه ویژگی منتخب استخراج شده است. روش پیشنهادی روی مجموعه داده استاندارد وهینگن کشور آلمان اجرا و نتایج حاصل از آن با طبقه بندی پیکسل مبنا مقایسه شده است. به منظور بررسی معنی داری اختلاف های حاصل شده در نتایج ارزیابی ها نیز، آزمون آماری مک نمار به کار رفته است. نتایج تجربی نشان دادند که رویکرد عارضه مبنای پیشنهادی، در قیاس با رویکرد پیکسل مبنا، به طور متوسط 6% دقت کلی و 7% ضریب کاپا را بهبود داده است. همچنین سرعت محاسبات در روش آدابوست عارضه مبنای پیشنهادی، در مقایسه با رویکرد پیکسل مبنا افزایش چشمگیری یافته است. این نتایج بیانگر عملکرد بهینه رویکرد پیشنهادی، هم از نظر دقت و هم از نظر سرعت محاسبات است.

هدف: وضعیت سلامتی افراد جامعه یکی از مواردی است که سیاست گذاران بخش سلامت همواره بدنبال بهبود آن هستند. شاخص امید به زندگی یکی از مؤلفه هایی است که میزان دستیابی کشورها به اهداف اتخاذ شده بخش سلامت را نشان می دهد. در همین راستا مطالعه حاضر قصد دارد تا تأثیر عوامل موثر بر امید به زندگی را با تاکید بر ساختار مالی مطالعه کند.   روش: در این پژوهش، داده ها و اطلاعات کشورهای منتخب در دوره 2020-2000 از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی استخراج شده و مدل تحقیق با استفاده از روش تخمین به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) برآورد شده است.   یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل، در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط سیستم بانکی بر امید به زندگی مثبت و معنادار است. زیرا افراد با افزایش توسعه سیستم مالی توانسته اند از اعتبارات بانکی استفاده کرده و فعالیت های اقتصادی خود را رونق ببخشند. این امر درآمد و میزان استفاده افراد از خدمات آموزشی و بهداشتی را بالا برده و کیفیت زندگی و امید به زندگی آنان را افزایش می دهد. در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و تأثیر مخارج بهداشتی نیز بر امید به زندگی مثبت و معنادار بوده است. همچنین، تأثیر مصرف انرژی بر امید به زندگی در بدو تولد منفی و به لحاظ آماری معنادار است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، برای دستیابی به وضعیت سلامتی برتر، توسعه ساختار مالی باید جزئی از سیاست ها و راهبردهای سلامتی در کشورها باشد.

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.

رفتار کارکنان سازمان و روانشناسی شخصیت و اجتماعی آنها به گونهای نامشهود تاثیر شگرفی بر معاملات گوناگون سازمانی و ملی و در گسترهای وسیعتر جهانی گذاشته و بشر امروزی معیارهای اخلاقی متفاوتری نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهای ویژه ای برحسب آن از خود بروز می دهد. هدف تحقیق حاضر تبیین تاثیر روانشناسی در قالب  اقتصاد رفتاری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. لذا بخش کمی پژوهش، با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری که شامل 225 نفر اعضای هیات مدیره، خبرگان حسابداری ، مدیران وکارشناسان مالی شرکت بوده اند، انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس روشهای آماری توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار   SPSSنسخه 23، نرم افزار ایموس است که در قسمت کیفی نیز تکنیک تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت.  با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه با 15 نفر خبرگان می توان گفت 210 عامل در تبیین تاثیر روانشناسی در قالب  اقتصاد رفتاری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها موثر بوده که هر یک در قالب عوامل مختلف در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نتایج نشان می دهد که روانشناسی شخصیت و اجتماعی در قالب  اقتصاد رفتاری هر دو بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارند و گزارشگری مسئولیت اجتماعی یک مدیریت استراتژیک است که سازمانها را تشویق به برنامه ریزی دراز مدت جهت تغییر در جامعه، حفظ و مراقبت آن انجام وظیفه کند.

هدف پژوهش حاضر، کشف سازه ها و ابعاد بازارگرایی به منظور طراحی و معرفی الگوی بومی و رویکرد خاص بازارگرایی برای شرکت های دانش بنیان ایران است. رهیافت این پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است و شامل مطالعه اسناد و مدارک، مرور ادبیات نظری، انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و صاحبان شرکت های دانش بنیان ایران می باشد و در آن از روش نظریه زمینه ای و قابلیت های نرم افزار MAXQDA 2020 برای پیشبرد امر تحقیق بهره گرفته شده است. با مدیران دوازده شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک، مصاحبه عمیق، نیمه ساختار یافته و نیمه منظم انجام شده است که از یک جامعه آماری دارای 352 شرکت عضو، به صورت نمونه گیری هدف مند یا معیار محور انتخاب شده اند. کدهای اساسی، نظری و هسته ای این مصاحبه ها، در فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استخراج شده اند. از آنجا که تمامی مطالعات پژوهشی مبتنی بر یک چارچوب نظری، مدل مفهومی یا نقشه ذهنی است که متغیرهای تحقیق و روابط علّی میان آن ها را تبیین می کند، پژوهش حاضر با بهره گیری از یک لنز نظری پراگماتیستی و رویکرد کثرت گرایی نشان می دهد که میان سازه بازارگرایی و سازه های آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژیکی و شدت رقابت به عنوان پیشایندهای بازارگرایی و نیز با عملکرد کسب و کار به مثابه پسایند بازارگرایی پیوند همکنشی وجود دارد. این پژوهش در تلاش است تا به منظور سازگاری شرکت های دانش بنیان ایران با جوهره پویا و غیرایستای عصر پرچالش فرارقابتی کنونی، برای نخستین بار الگویی از بازارگرایی را برای شرکت های دانش بنیان ایران شناسایی کند. بر اساس یافته های پژوهش، سازه بازارگرایی در مدل بومی شرکت های دانش بنیان ایران دارای ابعاد مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی میان کارکردی، نوآوری گرایی، آینده گرایی و یادگیری گرایی است.

در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی، نقشه راه بومی سازی اقلام و تجهیزات راهبردی مورد نیاز برای تولید ایمن و پایدار، در کشور طراحی شده و در حال اجراست. با توجه به اهمیت نقش سازندگان داخلی به عنوان یکی از حلقه های اساسی اثرگذار در زنجیره تأمین کالای نفت و لزوم استفاده از دانش، تجربه و توانمندی منابع داخلی در تحقق اهداف تعیین شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأمین کننده قطعات و تجهیزات اهمیت بالایی دارد. طرح حمایت از تولید 10 گروه کالایی صنعت نفت و گاز یکی از طرح های مؤثر در همین راستاست. با وجود عملکرد نسبتاً مناسب در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، چالش های عدیده ای ازقبیل 1) فقدان مرجع واحد و تصمیم گیر برای راستی آزمایی و صدور مجوز تجهیزاتی، 2) موانع ناشی از قوانین گمرکی، 3) بی اعتمادی به سازندگان داخلی، 4) ضعف قانون مناقصات کشور، 5) فقدان استراتژی منسجم برای برنامه ریزی، 6) فقدان تضامین دولتی در سطح بین المللی و 7) استانداردسازی ناکافی تجهیزات و قطعات مانع از استفاده از ظرفیت حداکثری تولید داخل در صنعت کلیدی نفت و گاز شده است. در این راستا، راهکارهایی ازجمله 1) حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، 2) رفع موانع قانونی مرتبط با گمرک و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز تجهیزات صنعت نفت، 3) ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی و 4) تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، قابل اجراست.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و داده های تابلوئی پویا (PANEL VAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 1398_1392می پردازد. در این مقاله به تأثیر متغیرهای مستقل( ریسک نقدینگی ، نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه و... )بر ادوار تجاری در کشورهای منتخب از طریق متغیر شکاف تولید با بکار گیری فیلتر هادریک پرسکات پرداخته شده است که نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین آن است که متغیر های ریسک نقدینگی ، نرخ رشد تسهیلات اعطایی و بحران های مالی تأثیر منفی بر شکاف تولید داشته ، در حالیکه نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه ، قیمت  نفت خام ، نرخ ارز و توسعه بازارهای مالی اثرگذاری منفی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب برجای گذاشته اند.  نتایج مطالعه از توایع عکس العمل آنی ((IRF و تجزیه واریانس برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی و سلامت بانکی تداوم داشته است، بعد از 2 دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز در طول زمان بر شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 4 دوره، روند کاهشی یافته است، بعبارتی تاثیر قیمت نفت برروی تولید کشورهای در حال توسعه مبین آن است که در دوره های افزایش قیمت نفت، سرمایه گذاری و تولید افزایش یافته و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. بعبارتی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و به عبارت دیگر سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن حاصلی جز تورم و افزایش نقدینگی برای این کشورها در بر نداشته است.

کشور ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی شمال جنوب و شرق غرب از مزیت بالقوه ای برخوردار است و برای بسیاری از کشورهای جهان اهمیت و جایگاه ویژه ای به لحاظ ترانزیتی دارد و بدون شک می تواند نقش پررنگی در تبادلات کالا بین کشورهای عضو در کریدور ها داشته باشد. در این راستا، برای تبیین بیشتر نقش سیاست گذاران در عملیاتی کردن بهتر کریدورهای بین المللی می توان به تدوین برنامه راهبردی توسعه مسیرهای ترانزیتی مبتنی بر نقاط قوت و ضعف، افزایش تعاملات میان نهادهای درگیر در توسعه ترانزیت، همکاری و تعامل با کشورهای ذی نفع در یک کریدور، بررسی رقابت پذیری مسیرهای ترانزیتی ایران در راهگذرهای بین المللی، رقابتی کردن کریدور دریایی چابهار، به کارگیری شیوه های بازاریابی نوین در راستای معرفی مزیت های ترانزیتی کالا و ایجاد شرکت های معتبر چندمنظوره در سطح بین المللی اشاره کرد.

چین، آمریکا، هند و درمجموع، ترکیبی از کشورهای آسیایی و اروپایی به عنوان شرکای تجاری امارات مطرح هستند و به نظر می رسد این کشور فضای همکاری های تجاری و اقتصادی خود را به کشوری خاص محدود نکرده است. حوزه های تجارت، خدمات مهندسی و فنی، انرژی های تجدیدپذیر، صنایع پتروشیمی و گردشگری از مهم ترین فرصت های همکاری دو کشور ایران و امارات و مسائل بانکی، بیمه و اداری، محدودیت های اف اِی تی اف و تحریم ها، نبود زیرساخت های مناسب برای انتقال محصولات کشاورزی و مسائل سیاسی ناشی از نفوذ عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا از مهم ترین موانع و چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. پیگیری سیاست عضویت در سازمان تجارت جهانی یا برقراری موافقت نامه ترجیحی تعرفه ای، بهره برداری از نظم منطقه ای در حال تغییر برای تثبیت جایگاه اقتصادی ایران در اقتصاد امارات، همکاری و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف اقتصادی، استفاده از تجارب امارات در حوزه گردشگری، برقراری سیستم تهاتر و تبادل، برقراری توافق نامه های امنیتی و بهبود زیرساخت های صادرات محصولات کشاورزی از راهکارهای مهم است که برای تقویت امنیت اقتصادی کشور پیشنهاد می شوند.

الگوی توسعه حمل ونقل در ایران عمدتاً متکی بر توسعه حمل ونقل جاده ای است، اما به نظر می رسد که ادامه الگوی فعلی در آینده نزدیک با چالش روبه رو شود. چالش های اصلی پیش روی توسعه سیستم حمل ونقل کشور را می توان به 4 دسته 1) چالش های زیرساختی و ساختاری، 2) چالش های تأمین مالی (داخلی و خارجی)، 3) چالش های سیاست گذاری و محیط قانون گذاری و نظارت و 4) چالش های ناشی از تحولات منطقه ای دسته بندی کرد که این مطالعه به تبیین آن ها می پردازد. توسعه پایدار و متوازن در بخش حمل ونقل و همچنین، دستیابی به ابزار پویای پشتیبان تصمیم گیری مستلزم وجود طرح جامع به عنوان نقشه راه است. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت موظف به تصویب «طرح جامع حمل ونقل کشور» شده، اما تاکنون این طرح به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. در این راستا راهکارهای: تدوین و اجرایی کردن سند جامع حمل و نقل به عنوان مهم ترین سند بالادستی در بخش حمل ونقل، استقرار مدیریت یکپارچه حمل ونقل بین نهادهای دولتی برای افزایش هماهنگی و چابکی در سیاست گذاری و اجرای برنامه ها، اصلاح الگوی تأمین مالی حمل ونقل مبتنی بر کاهش اتکا به بودجه عمومی، برنامه ریزی برای افزایش حداکثری سهم حمل ریلی بار، هوشمند سازی حمل ونقل با استفاده از فناوری های نوین و یکپارچه سازی سامانه های حمل ونقل همگانی درون شهری و برون شهری پیشنهاد می شود.

در بین کشورهای منطقه غرب آسیا، امارات متحده عربی یکی از کشورهای مهم منطقه است که می کوشد خود را به عنوان یکی از قدرت های تأثیرگذار در منطقه نشان و وجهه بین المللی اش را افزایش دهد. از نقطه نظر اقتصادی از مهم ترین نقاط قوت این کشور، موقعیت جغرافیایی مناسب آن است. همچنین، امارات از تولیدکنندگان مهم نفت و گاز است که از نظر ذخایر اثبات شده نفت و گاز در جایگاه 7 جهان قرار دارد. افزون براین، رشد و توسعه در ایجاد زیرساخت های تجاری قوی و بنادر پیشرفته، برندسازی، شراکت و ایجاد ائتلاف در سطح بین المللی و فعالیت شرکت های چندملیتی، موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین، جذب گردشگر از سراسر جهان از کلیدی ترین ظرفیت های این کشور در حوزه تجارت و اقتصاد است. به رغم نقاط قوت یادشده، وابستگی تا حد زیاد به نفت و صنایع آن، وابستگی شدید به واردات و نیروی کار و کمبود منابع طبیعی مانند آب ازجمله نقاط ضعف اقتصادی امارات متحده عربی شمرده می شود.

برآورد دقیق و صحیح ارزش در معرض ریسک (VaR)   از جمله موضوعات مورد توجه پژوهشگران و نهادهای مالی است. علیرغم مفهوم ساده VaR ، اندازه گیری آن دارای محدودیت هایی همانند فرض نرمال بودن توزیع، عدم در نظر گرفتن پویایی ها در طی زمان و در نظر گرفتن چندک های شرطی به صورت خطی است. در این پژوهش از مدل MCAViaR و مدل کاپولای ترکیبی نوع کلایتون و t برای برآورد VaR و از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) به منظور تخمین پارامتر وابستگی، برای حل این مشکلات استفاده شده است. نمونه پژوهش ده شرکت بزرگ و فعال بورس تهران و دوره زمانی پژوهش از فروردین سال 1398 تا اسفند سال 1398 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضرایب وابستگی دمی مدل MCAViaR برای سهام مورد مطالعه برخلاف پژوهش های خارجی برابر صفر است و در نتیجه این مدل را می توان به دو معادله مستقل CAViaR تقسیم کرد. نتایج حاصل از تخمین کوانتایل های متغیر با زمان، نیز حاکی از آن است که سری های زمانی کوانتایل های حاصل از مدل کاپولای ترکیبی به سبب فرکانس بالای زمانی نسبت به مدل MCAViaR ، پویایی را به خوبی نشان می دهد. نتایج حاصل از آزمون پس آزمایی کوپیک نیز تأیید کننده عملکرد بهتر مدل کاپولای ترکیبی نسبت به مدل MCAViaR است.

با توجه به رابطه دو طرفه توسعه انسانی و توزیع فرصت ها در فرآیند رشد و توسعه، بهبود توسعه انسانی که از طریق ایجاد فرصت های یکسان در مناطق مختلف امکان پذیر است، به عنوان عامل اصلی در پیشبرد اهداف در سطح ملی و منطقه ای، ضرورت دارد؛ و از طرف دیگر، از شیوه های بهبود شاخص توسعه انسانی، توجه به مؤلفه های اثرگذار منطقه ای و ملی است و بنابراین، بررسی و شناسایی چگونگی توزیع فرصت ها در یک منطقه، جهت بهبود توسعه انسانی ضرورت دارد. در این پژوهش، فرصت ها در پنج بعد اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی، دانش، و بهداشتی- زیست محیطی در قالب یک مدل دسته بندی شده و ارتباط آنها با توسعه انسانی برای استان های ایران در طی دوره زمانی 1397-1384 با رویکرد داده های تابلویی و از روش تحلیل مؤلفه اصلی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ که نتایج، نشان دهنده تأثیر مثبت توزیع فرصت ها در ابعاد مختلف بر توسعه انسانی می باشد. بنابراین، می باید برنامه ریزی های مناسب در تخصیص فرصت ها و بخصوص فرصت های اقتصادی در استان ها انجام پذیرد تا سیاست های عدالت محور بتوانند به ارتقای توسعه انسانی کمک کنند؛ که از جمله این سیاست ها، می توان به سیاست های تمرکززدایی مالی و اقتصادی اشاره نمود. همچنین افزایش عدالت در فرصت های بهداشتی و زیست محیطی و دانش، می تواند به بهبود سلامت روحی و جسمی و ارتقای مهارت افزایی منجر شده و اثر مثبتی بر توسعه انسانی در پی خواهد داشت.

هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.