درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی علت ها، بسترها، آسیب های ناشی از بحران کرونا بر کسب وکار بوم گردی در استان مازندران و راهکارهای افزایش تاب آوری در برابر آن است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش مصاحبه غیر ساختمند برای گردآوری داده ها استفاده شده است. حجم نمونه 13 نفر از صاحبان اقامتگاه های بوم گردی در استان مازندران است که بر مبنای نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع انتخاب شده اند. بر این مبنا، سعی شده است بومگردهایی انتخاب شوند که دارای سابقه کاری بیشتر از دو سال در بوم گردی هستند و به لحاظ تحصیلات، سن و جنس متفاوت باشند. همچنین از نمونه گیری نظری استفاده شده است و مقولاتی که در کدگذاری مصاحبه اول به دست آمده اند، مبنا قرار گرفته و برای پر کردن خلأهای اطلاعاتی، مصاحبه های بعدی انجام شدند. مبنای اتمام مصاحبه ها، اشباع نظری بوده است. با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی اقامتگاه های بوم گردی از طریق مشاوران گردشگری با صاحبان اقامتگاه های بوم گردی ارتباط برقرار شد و مصاحبه نامه از طریق فضای مجازی (واتساپ) برای مشارکت کنندگان ارسال شد و از آن ها خواسته شد پاسخ های مبسوط و تشریحی به سؤالات را در قالب فایل های صوتی ارسال نمایند. به منظور افزایش اعتبار کار به محض دریافت فایل های صوتی در همان روز فایل ها از حالت شنیداری با تایپ کردن به متن مکتوب تبدیل شدند. مصاحبه ها در فاصله زمانی اردیبهشت و خرداد 1400 دریافت شدند. این پژوهش با رویکرد کیفی و با ابزار مصاحبه انجام شده است. در ارتباط با علت ها و بسترهای تشدیدکننده آثار کرونا بر بوم گردی، پیامدها و راهکارها به صورت کلی 81 مفهوم اولیه حاصل شد که در 2 مقوله اصلی شرایط علی، 4 مقوله اصلی بسترهای زمینه ساز، 5 مقوله اصلی (آسیب های اقتصادی)، 2 مقوله اصلی (آسیب های اجتماعی)، 3 مقوله اصلی (آسیب های روانی) جای گرفتند. همچنین، راهکارها نیز به چهار مقوله اصلی راهکارهای اقتصادی و شغلی، راهکارهای اجتماعی، راهکارهای فردی و راهکارهای فرهنگی تقسیم بندی شدند. از دیدگاه صاحبان اقامتگاه های بوم گردی، مهم ترین علت تشدید آثار کرونا بر بوم گردی، مدیریت اجرایی ناکارآمد و فقدان مهارت های شغلی به عنوان مهم ترین بسترهای زمینه ساز تشدید آثار کرونا شناسایی شدند. کاهش درآمد مهم ترین آسیب اقتصادی و کاهش شاخص های تضمین و قابلیت اطمینان خدمات گردشگری و شهرت و تصویر اقامتگاه مهم ترین آسیب شغلی بود.  

شعر «آخر شاهنامه» یکی از شعرهای درخشان مهدی اخوان ثالث است که تحت تأثیر کودتای 28 مرداد سال 32 رنگ یأس و اضطراب به خود گرفته است. زمینه ها و عوامل فردی و اجتماعی بسیاری در شکل گیری این دو مقوله به هم پیوسته عاطفی تأثیرگذارند، اما در شعر اخوان، شاید تأثیرگذارتر از مرگ نزدیکان، شکست نهضت ملی برخاسته از وقایعِ مربوط به نفت بود که یأس و اضطراب را در ذهن و روانِ شاعرِ شکست خورده معاصر نمایان کرد. شعر «آخر شاهنامه»، به جهت جنبه روایی، برخورداری از زبان کهن خراسانی، هنجارگریزی نحوی و ساختار منسجم آن، قابلیت بررسی با رویکردهای ادبی جدید و به ویژه نقد ساختارگرایانه را دارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه و ساختار تصاویر یأس آلود و اضطراب آور و نیز تقابل آنها با تصاویر شاد و امیدبخش در شعر «آخر شاهنامه» است؛ زیرا بررسی ساختار تصویر در این شعر، ما را در فهم دشواری های شعر اخوان یاری می رساند. روش این پژوهش تحلیلی انتقادی است و در آن با استفاده از رویکرد نقد ساختاری تلاش شده است تصاویر اضطراب آور و یأس آلود این شعر در دو محور افقی و عمودی بررسی شود تا از این طریق علل انسجام آن با استفاده از دستاوردهای نقد ادبی واکاوی شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اخوان در این شعر بیش از شصت وپنج تصویر یأس آلود و اضطراب آور را با استفاده از ابزارهای تصویرآفرینی، همچون کنایه، استعاره، تشبیه، نماد، متناقض نما و...، در دو محور هم نشینی و جانشینی به کار گرفته است تا از این طریق فضای پر از یأس و اضطرابِ دهه چهل را ترسیم کند.  

در این پژوهش باهدف شناسایی بهترین مکان های ساخت نیروگاه خورشیدی در شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان، از روش Fuzzy AHP-OWA در محیط GIS استفاده شد. بدین منظور 12 معیار که از جنبه های اقتصادی، محیطی و امنیتی دارای اهمیت بودند، توسط مدل AHPوزن دهی شدند، سپس در محیط GIS به صورت خطی فازی سازی شده و درنهایت با استفاده از رویکرد OWA و بکار بردن کمیت سنج های زبانی با همدیگر تلفیق شدند. بعد از تلفیق لایه ها و وزن ها، هفت سناریوی مکان یابی نیروگاه خورشیدی با درجات ریسک پذیری (ORness) متنوع حاصل و سپس لایه محدودیت ها و حریم ها از آن ها کسر شد. نتایج نشان داد که هر چه ریسک پذیری کم تر شود، مکان های بالقوه و مناسب کم تری برای مکان یابی پیشنهاد می شود و نیز کمیت سنج های زبانی استاندارد می تواند چالش اختلاف سلیقه مدیران تصمیم گیر و نیز کارشناسان در استفاده از درجات مختلف ریسک پذیری را حل کند.

مقاله حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی به تطبیق دیدگاه تفسیری دو مفسر فریقین، ابوالفتوح رازی و بیضاوی، ذیل آیه ابتلاء (البقره/124) می پردازد. تمایز دیدگاه تفسیری دو مفسر نامبرده به اختلاف مبنایی مذهبی و اعتقادی ایشان در موضوع امامت خصوصا در لزوم نصب و تعیین امام (به نص الهی یا انتخاب شورا)، و نیز مصداق و ویژگی خاص عصمت و علم امام بر می گردد. از بررسی این دو دیدگاه به دست می آید که هر دو مفسر قائل به اختصاص مقام امامت برای حضرت ابراهیم؟ع؟ علاوه بر مقام نبوت هستند و بنا به پاسخ خداوند مبنی برعدم تخصیص عهد الهی به ذریه ظالم آن حضرت، اعتقاد به تداوم این مقام در ذریه غیر ظالم آل ابراهیم؟ع؟ دارند؛ اما وجه تمایز آنکه بیضاوی همچون اکثر اهل سنت و خصوصا دیدگاه اشاعره معتقد به نصب امام بعد از پیامبر اکرم؟صل؟ به نص الهی و تعیین مصداق مشخص نیست، بلکه قائل به انتخاب شورا و بیعت مردم است و توصیه های پیامبر اکرم؟صل؟ را در این مورد تعیینی نمی داند. بیضاوی عهد را در آیه ابتلاء به معنای عهد عام الهی می داند که شامل هر منصب الهی در دین است و صرفا دلالت بر ظالم نبودن یعنی فاسق نبودنِ جانشین پیامبر به عنوان امام امت دارد؛ در حالی که ابوالفتوح رازی با استناد به دیگر آیات قرآن و نیز بنا به ظاهر و سیاق آیه ابتلاء و توجه به روایات معصومین، عهد را به معنای عهد خاص یعنی امامت خاص معصومان می داند که به آل ابراهیم؟ع؟ می رسد و بعد از پیامبر اکرم؟صل؟ صرفاً عترت معصوم پیامبر شایسته این مقام هستند.  

هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس هوش هیجانی، عزت نفس و خودپنداره دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی 1402-1401 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بود. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی 1402-1401 تشکیل دادند. جهت انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1990)، هوش هیجانی شات و همکاران (1998)، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (1965) و پرسشنامه خودپنداره تحصیلی پس یسن چین (2004) پاسخ دادند. نتایج نشان داد هوش هیجانی، عزت نفس و خودپنداره توان پیش بینی عملکرد تحصیلی  را دارند (0/05>p) که نتایج پژوهش حاضر می تواند مورداستفاده مراکز آموزش وپرورش، معلمان و دانش آموزان قرار گیرد.  

هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان اثربخشی فعالیت های آبخیزداری انجام شده در سطح حوزه آبخیز بادکش بود.روش و داده ها: بدین منظور اطلاعات دوره قبل از اجرای فعالیت های آبخیزداری از گزارش ها و مطالعات انجام شده استحصال شد. نقشه های پایه منطقه نظیر توپوگرافی، زمین شناسی و غیره تهیه شد. سپس با مراجعه به منطقه مورد مطالعه از کلیه اقدامات آبخیزداری انجام شده در حوزه، بازدید به عمل آمد. در ارتباط با عملیات بیولوژیک و بیومکانیکی برای بررسی تغییرات پوشش گیاهی از مقایسه شاخص NDVI در دو زمان قبل و بعد از انجام عملیات آبخیزداری استفاده شد. مقایسه فرسایش و رسوب قبل و بعد از عملیات با استفاده از مدل برآوردی مطالعات اولیه (MPSIAC) انجام و اثربخشی و کارایی عملیات آبخیزداری بر فرسایش و رسوب، سیل و پوشش گیاهی بررسی گردید.یافته ها: نتایج نشان داد تعداد ۱۵ مورد عملیات مکانیکی شامل ۱۴ مورد بند سنگی ملاتی و یک مورد پخش سیلاب در حوزه اجرا شده است. این عملیات قابلیت تله اندازی رسوبی در حدود ۷۵۱۸۷۳۳ مترمکعب را دارا هستند، از این حجم مخزن، حدوداً ۵۷۵۴۹۱۰ مترمکعب توسط رسوبات آورده شده از بالادست حوزه تاکنون به تله افتاده است. میزان فرسایش ویژه از ۸/۷۴ تن در هکتار به ۷/۴۶ تن در هکتار رسیده است و میزان رسوب نیز کاهش محسوسی داشته است. دو عرصه ۲۰۰ و ۵۸ هکتاری از اراضی حوضه تحت عملیات بیومکانیکی هلالی های آبگیر قرار گرفته و در داخل هلالی های آبگیر نیز عملیات بیولوژیک کپه کاری انجام شده است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد  تغییرات زمانی شاخص NDVI برای کل حوزه دارای روند مثبت بوده و از سال ۲۰۱۸ به بعد با اجرای عملیات بیومکانیکی در عرصه موردنظر مقدار این شاخص نسبت به میانگین بلندمدت کل حوزه، افزایش یافته است.نوآوری، کاربرد نتایج:  تاکنون ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری کمتر انجام شده است. بررسی اثربخشی این اقدامات می تواند به تداوم این اقدامات یا تغییر در نحوه اجرای آن ها کمک کند. این امر می تواند به جلب توجه تصمیم گیرندگان حوزه آبخیز در جهت سرمایه گذاری کمک کند.

حقوق مالکیت فکری به وجود آمده است تا از حقوق آفریننده اثر فکری، حمایت حداکثری و انحصاری کند. بنابراین دارنده این حقوق، عملاً نسبت به سایرین در مزیت و برتری قرار می گیرد. این امر یکی از ادله اصلی مخالفان اعطای حقوق انحصاری به صاحبان آثار فکری است، چراکه انحصار می تواند زمینه ساز سوءاستفاده باشد. بنابراین برتریِ یادشده تا آنجا که فقط صیانت از حقوق دارنده مطرح باشد مطلوب خواهد بود، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده دارنده از حقوق خویش در برابر خریدار یا مصرف کننده مال فکری، بایستی موضع مشخص نظری و ابزار مناسب عملی در دست داشت تا حقوقی که برای حمایت از آفریننده اثر فکری ایجاد شده اند، خود دست آویز سوءاستفاده در برابر منافع عمومی قرار نگیرند. این پژوهش در نظر دارد مصادیق سوءاستفاده از حق را در حیطه اموال فکری بیابد و سپس کارکرد نظریه سوءاستفاده از حق را در این موارد استنباط کند. به این منظور، مواردی که دارنده حق فکری به پشتوانه قوانین، وضعیت مسلط و یا امکان سوءاستفاده از حقوق خویش را پیدا می کند، در دو دسته حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی بررسی شده و در هر مورد، سیر به کارگیری نظریه سوءاستفاده از حق در نظام های غربی به ویژه حقوق آمریکا مرور شده است. درنهایت ضرورت و امکان پیاده سازی این نظریه در حقوق داخلی مطرح شده است.

جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از جلوه های جرم شناسی کاربردی، به نقد فنی نهادهای حقوق کیفری می پردازد و راهکارهای جایگزین را پیشنهاد می کند. یکی از مهم ترین نهادها در ساختار کلان کشور، نظام شهرسازی و مدیریت شهری بوده و جرائم حوزه شهرسازی نیز به دلیل نقش حوزه مذکور در زندگی بیش از 70 درصد از جمعیت کشور که ساکن در شهرها هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. به رغم نقش و جایگاه جرائم حوزه شهرسازی، تحقیقی که ساختار نظام مذکور را از منظر جرم شناسی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام شده نیز تمرکز اصلی بر تحلیل فساد در حوزه شهرسازی بوده و سایر جرائم مرتبط با ساختار مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز با رویکردی جرم شناختی به بررسی جرم انگاری و پاسخ گذاری در حوزه ساختار شهرسازی که متشکل از قواعد و مقررات پراکنده، کنشگران متعدد و کنش آنها در بستر ساختار موجود بوده پرداخته شده است. ازمهم ترین عوامل جرم زا در ساختار نظام شهرسازی، دولتی بودن و نیز تعدد کنشگران در آن حوزه است. ساختار مالی نظام شهرسازی و نیاز ساختار مذکور به درآمد حاصل از بزه و تخلف سبب شده است که ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم در آن حوزه، در هماهنگی میان مرتکبین با اجزای دولتی و عمومی ساختار صورت گیرد. علاوه بر آن، نحوه قانونگذاری نیز از عوامل مؤثر در جرم زایی ساختار شهرسازی است. پراکندگی مقررات کیفری، سرگردانی درجرم انگاری و کیفرگذاری و نیز عدم بازدارندگی پاسخ های کیفری، از مهم ترین پیامدهای این گونه از قانونگذاری است. بنابراین اصلاح ساختار شهرسازی جهت انطباق با نیازهای زندگی شهری و کاهش جرائم و تخلفات ضرورت دارد. 

جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می گذرد. به طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به عنوان رفتار تشکیل دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال دهنده و انتقال گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایه مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می شود، ولی ایقاعات را در برنمی گیرد. بدین ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به نظر می رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایه ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزه فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیه ما «صحت مطلق» معامله با انگیزه فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می نماید و شاید گمان شود به درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می نماید.

قانون اساسی هنجارهای برتر نظام های حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این جهت صیانت از قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری در فرایند اساسی سازی اداری، نیازمند تفسیر صحیح قوانین، خصوصاً قوانین اداری در پرتو شیوه های نوین همراه با ابزارهای نظارتی با روش های قانونمند است. به نحوی که تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آنها موجب تضمین و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در رابطه با ادارات می گردد. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالا دستی موجد در آن در جریان دادرسی های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در نظام حقوقی ایران نیز، هرچند نظریه اساسی سازی حقوق اداری از پشوانه نظری قوی برخوردار نیست و عدم وجود قانون یکپارچه اداری همچنان به عنوان یک خلاء احساس می شود لیکن مطابق اصل 173 قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری به واسطه اصول مقرر در قانون اساسی در دادرسی اداری از طریق مراجعه مستقیم و استناد به یکی از اصول قانون اساسی و یا به واسطه قضات دیوان با تفسیر قضایی اصول قانون اساسی چنین نقشی را ایفا می نماید.

اقدامات سایبری یا رایا جنگ در بستر اینترنت بعنوان جنگ اطلاعاتی شناخته می شود که با انقلاب اطلاعات بروز پیدا کرده است. امروزه این نوع جنگ با اصطلاح سایبرتروریسم به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که به قصد ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت دولت یا گروه هدف است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تأثیر قرار می دهد.نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر و عدم پایداری بستر اطلاعاتی، این امر به یکی از نقاط بالقوّه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است. مصون سازی این فناوری از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در فضای جنگ و مخاصمات بین المللی، مقتضی توجّه و اقدام سریع و در عین حال نظام مند و معقول در این زمینه است. اخیراً حملاتی که به جایگاه های بنزین و سوخت در ایران رخ داد؛ در واقع مبیّن نوعی هشدار به امکان نشانه گرفتن مراکز امنیتی و تأسیسات حیاتی و ایجاد اختلال در شبکه سیاسی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و حتّی راه های مواصلاتی است که می تواند مانند دومینو یکی بعد از دیگری، شبکه های مختلف کشور را نشانه گرفته و مختل نماید. این مقاله به بررسی سایبر تروریسم با رویکردی انتقادی و تحلیلی در نظام حقوق بین الملل نوین می پردازد و اقدامات کشورها در این حوزه را در تحقق صور نوظهور جرایم مربوط به سایبرتروریسم به چالش می کشد.

تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می کند که تصمیم یا اقدامات حرفه ای درباره منفعت اولیه به صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه ای آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه ای باشد . در این میان، تعارض منافع به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و به درازای تاریخ دارای سبقه بوده است . سوال اصلی که در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته ، نگارنده به دنبال پاسخ بوده است،آن می باشد که چه تفاوت هایی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر تعارض منافع وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با تعارض منافع دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد .

یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.

امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.

در نظام حقوقی اسلامی، «شرع» در جایگاه منبع اصلی حقوق اساسی، فراتر از سند مکتوب قرار گرفته و به هنجارهای قانون اساسی محتوا می بخشد. ایده مشروطه اسلامی نه یک تبعیت صرف از اصول قانون اساسی و نه پایبندی فرمالیستی به نوشته های آن، بلکه درحقیقت همان التزام به روح حاکم بر قانون اساسی است. علاوه بر این، «اجتهاد» و «مصلحت» به عنوان دو عنصر پویای شرع برای استنباط احکام شرعی متناسب با ضروریات هر عصر تعبیه شده است. در این راستا، بررسی ماهیت شرع که می تواند به مثابه روح برتر و هنجار نانوشته نسبت به متن نوشته قانون اساسی، بر اصول و مفاهیم قانون اساسی چیره گردد و آن را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است. نگارندگان پژوهش حاضر با بررسی جایگاه شرع در نظم حقوقی اسلامی به عنوان ارزشی فرامتنی که هویت و اساس یک ملت را تحت انقیاد خود درآورده و نیز با تأکید بر عناصر پویای شریعت و تأثیر آن بر سرزندگی این هنجار برتر، در روشنگری هرچه بیشتر شرع و قانون اساسی نانوشته می کوشند.

حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.

دخالت حقوق کیفری در برقراری نظم در هر جامعه ای امری ضروری است؛ لیکن مداخله بیش از حد، منجر به تورم کیفری شده و همین امر نظام قضایی کشور را با مشکلات مهمی از جمله تأثیر منفی بر بر عدالت قضایی مواجه می سازد. هدف مقاله حاضر بررسی علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات و داخلی صورت گرفته است. فقدان یک سیاست جنایی منسجم، تعدد مراجع قانون گذاری، عدم توجه به عرف و وجدان جمعی، اختلاط مرز خلاف و جرم، شرایط نامساعد اقتصادی، جرم انگاری افراطی و رویکرد سنتی در جرم انگاری از مهم ترین علل تورم کیفری تقنینی در ایران است. منع نقش مراجع تقنینی کشور، غیر از مجلس شورای اسلامی از قانون گذاری در حوزه کیفری، بالا بردن بار فنی و تکنیکی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در وضع قواعد کیفری، توجه به اصول مهم جرم انگاری مانند اصل ضرورت، توجه به وجدان اجتماعی در جرم انگاری، توجه خاص به پیشگیری اجتماعی و اعمال مجموعه سیاست های کیفرزدایی در ابعاد مختلف، راهکارهای اساسی مواجهه با چالش های ناشی از تورم کیفری هستند.

جرایم علیه داده های شخصی از جرایم مهمی است که به موازات توسعه فزاینده فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک، نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر، بررسی شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی است. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی- تحلیلیِ شاخصه های (ماهوی و راهبردی) الگوی مطلوب در حمایت از داده های شخصی با رویکرد تطبیقی به مقررات اروپایی، بیانگر آن است که در سطح اتّحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا، به طور نسبی توانسته است شاخصه های الگوی مطلوب را با تجمیعی از احترام به حقوق اشخاص صاحب داده و اتّخاذ متناسب راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگر فراهم نماید. در نظام حقوقیِ ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاع ات ملّی، کاستی هایی همچون ع دم تصریح حقوق شخص م وضوع داده، عدم جرم انگاریِ برخی اَعمال مجرمانه، مستثنی شدن برخی نهادها از شمولیت قانون مدیریت داده ها در سطح شاخصه های ماهوی؛ فقدان تفصیل در تعیین ضمانت اجراهای اداری، فقدان ساز و کارهای نظارتیِ کافی و پیش بینیِ نهادهای متعدد با وظایف متداخل در سطح شاخصه های راهبردی به چشم می خورند که علاوه بر ایجاد عدم توازن میان راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگرانه، موجب ایجاد چالش های جدّی در راه تحقق الگوی مطلوب نیز گردیده است.

امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.

بانکداری الکترونیک یا بانکداری برخط، سرویسی است که توسط بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری ارائه می شود و اجازه می دهد تا تراکنش های بانکی بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رهبری و هدایت شوند. ادامه نوآوری های تکنولوژیکی و رقابتی بین سازمان های بانکی موجود و واردشوندگان جدید، باعث شده که طیف وسیع تری از خدمات و محصولات بانکی، قابل دسترس باشند، اما توسعه سریع قابلیت های بانکداری الکترونیک، علاوه بر منافع، خطرات و ریسک هایی را نیز با خود به همراه دارد. بانکداری نوین با جرایم نوینی همراست که پرداختن به این جرایم و سیاست کیفری در مقابله با این جرایم، به اندازه اهمیت بانکداری یک ضرورت است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح و بررسی شد، این است که رویکرد جنایی ایران به جرایم بانکداری الکترونیک به ویژه فیشینگ چگونه قابل ارزیابی است؟ روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. برای جرم فیشینگ در حقوق کیفری ایران مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.