درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی به تطبیق دیدگاه تفسیری دو مفسر فریقین، ابوالفتوح رازی و بیضاوی، ذیل آیه ابتلاء (البقره/124) می پردازد. تمایز دیدگاه تفسیری دو مفسر نامبرده به اختلاف مبنایی مذهبی و اعتقادی ایشان در موضوع امامت خصوصا در لزوم نصب و تعیین امام (به نص الهی یا انتخاب شورا)، و نیز مصداق و ویژگی خاص عصمت و علم امام بر می گردد. از بررسی این دو دیدگاه به دست می آید که هر دو مفسر قائل به اختصاص مقام امامت برای حضرت ابراهیم؟ع؟ علاوه بر مقام نبوت هستند و بنا به پاسخ خداوند مبنی برعدم تخصیص عهد الهی به ذریه ظالم آن حضرت، اعتقاد به تداوم این مقام در ذریه غیر ظالم آل ابراهیم؟ع؟ دارند؛ اما وجه تمایز آنکه بیضاوی همچون اکثر اهل سنت و خصوصا دیدگاه اشاعره معتقد به نصب امام بعد از پیامبر اکرم؟صل؟ به نص الهی و تعیین مصداق مشخص نیست، بلکه قائل به انتخاب شورا و بیعت مردم است و توصیه های پیامبر اکرم؟صل؟ را در این مورد تعیینی نمی داند. بیضاوی عهد را در آیه ابتلاء به معنای عهد عام الهی می داند که شامل هر منصب الهی در دین است و صرفا دلالت بر ظالم نبودن یعنی فاسق نبودنِ جانشین پیامبر به عنوان امام امت دارد؛ در حالی که ابوالفتوح رازی با استناد به دیگر آیات قرآن و نیز بنا به ظاهر و سیاق آیه ابتلاء و توجه به روایات معصومین، عهد را به معنای عهد خاص یعنی امامت خاص معصومان می داند که به آل ابراهیم؟ع؟ می رسد و بعد از پیامبر اکرم؟صل؟ صرفاً عترت معصوم پیامبر شایسته این مقام هستند.  

جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می گذرد. به طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به عنوان رفتار تشکیل دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال دهنده و انتقال گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایه مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می شود، ولی ایقاعات را در برنمی گیرد. بدین ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به نظر می رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایه ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزه فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیه ما «صحت مطلق» معامله با انگیزه فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می نماید و شاید گمان شود به درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می نماید.

قانون اساسی هنجارهای برتر نظام های حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این جهت صیانت از قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری در فرایند اساسی سازی اداری، نیازمند تفسیر صحیح قوانین، خصوصاً قوانین اداری در پرتو شیوه های نوین همراه با ابزارهای نظارتی با روش های قانونمند است. به نحوی که تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آنها موجب تضمین و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در رابطه با ادارات می گردد. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالا دستی موجد در آن در جریان دادرسی های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در نظام حقوقی ایران نیز، هرچند نظریه اساسی سازی حقوق اداری از پشوانه نظری قوی برخوردار نیست و عدم وجود قانون یکپارچه اداری همچنان به عنوان یک خلاء احساس می شود لیکن مطابق اصل 173 قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری به واسطه اصول مقرر در قانون اساسی در دادرسی اداری از طریق مراجعه مستقیم و استناد به یکی از اصول قانون اساسی و یا به واسطه قضات دیوان با تفسیر قضایی اصول قانون اساسی چنین نقشی را ایفا می نماید.

دخالت حقوق کیفری در برقراری نظم در هر جامعه ای امری ضروری است؛ لیکن مداخله بیش از حد، منجر به تورم کیفری شده و همین امر نظام قضایی کشور را با مشکلات مهمی از جمله تأثیر منفی بر بر عدالت قضایی مواجه می سازد. هدف مقاله حاضر بررسی علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات و داخلی صورت گرفته است. فقدان یک سیاست جنایی منسجم، تعدد مراجع قانون گذاری، عدم توجه به عرف و وجدان جمعی، اختلاط مرز خلاف و جرم، شرایط نامساعد اقتصادی، جرم انگاری افراطی و رویکرد سنتی در جرم انگاری از مهم ترین علل تورم کیفری تقنینی در ایران است. منع نقش مراجع تقنینی کشور، غیر از مجلس شورای اسلامی از قانون گذاری در حوزه کیفری، بالا بردن بار فنی و تکنیکی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در وضع قواعد کیفری، توجه به اصول مهم جرم انگاری مانند اصل ضرورت، توجه به وجدان اجتماعی در جرم انگاری، توجه خاص به پیشگیری اجتماعی و اعمال مجموعه سیاست های کیفرزدایی در ابعاد مختلف، راهکارهای اساسی مواجهه با چالش های ناشی از تورم کیفری هستند.

بانکداری الکترونیک یا بانکداری برخط، سرویسی است که توسط بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری ارائه می شود و اجازه می دهد تا تراکنش های بانکی بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رهبری و هدایت شوند. ادامه نوآوری های تکنولوژیکی و رقابتی بین سازمان های بانکی موجود و واردشوندگان جدید، باعث شده که طیف وسیع تری از خدمات و محصولات بانکی، قابل دسترس باشند، اما توسعه سریع قابلیت های بانکداری الکترونیک، علاوه بر منافع، خطرات و ریسک هایی را نیز با خود به همراه دارد. بانکداری نوین با جرایم نوینی همراست که پرداختن به این جرایم و سیاست کیفری در مقابله با این جرایم، به اندازه اهمیت بانکداری یک ضرورت است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح و بررسی شد، این است که رویکرد جنایی ایران به جرایم بانکداری الکترونیک به ویژه فیشینگ چگونه قابل ارزیابی است؟ روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. برای جرم فیشینگ در حقوق کیفری ایران مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

رضایت مصرف کننده در گردشگری به شدت تحت تأثیر ارائه خدمات، ظاهر محصول و شخصیت و وجهه مقصد گردشگری قرار دارد. در این راستا، نوشتار حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری و به روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردید. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و به روش میدانی از طریق پرسشنامه انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران شهر شاهرود بود که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری پژوهش، تعداد 114 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه ها به روش تصادفی در میان آن ها توزیع گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات مثبت برابر با 81/0 و برای سؤالات منفی برابر با 72/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل کانو استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که در میان الزامات اساسی، مؤلفه ایمنی محیط های گردشگری بیشترین نارضایتی و مؤلفه پارک ها و فضاهای طبیعی کمترین نارضایتی را در صورت برآورده نشدن به دنبال دارد. همچنین در میان الزامات عملکردی، مؤلفه نظافت و پاکیزگی فضاهای شهری و گردشگری بیشترین نارضایتی و مؤلفه نورپردازی فضاهای شهری و گردشگری کمترین نارضایتی را در صورت برآورده نشدن در پی دارد. در همین خصوص، در میان الزامات انگیزشی، مؤلفه خدمات و تسهیلات فرهنگی بیشترین رضایت و مؤلفه شرکت های گردشگری و راهنمایان تور کمترین رضایت را در صورت برآورده شدن به همراه دارد.

هدف پژوهش حاضر، تعیین زمان مناسب گردشگری شهرهای استان سیستان و بلوچستان بر پایه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک است. این شاخص، یکی از خروجی های نرم افزار ریمن است که برای تبیین شرایط اقلیم گردشگری شهرهای زاهدان، خاش، سراوان، زابل، ایرانشهر و چابهار استفاده شد. بدین منظور، داده های روزانه (10957 روز) دمای هوا، ابرناکی، فشار بخارآب، سرعت باد و رطوبت نسبی ایستگاه های هواشناسی این شهرها (1394- 1365) گردآوری و نتایج خروجی نرم افزار ریمن به صورت تقویم های اقلیمی روزانه استخراج گردید. با توجه به درصد ماهانه روزهای بدون تنش (آسایش دمایی)، نتایج نشان داد که در فروردین (زابل و ایرانشهر، 67 درصد)، اردیبهشت، خرداد، تیر و شهریور (زاهدان، 90 – 28 درصد)، مهر (سراوان، 87 درصد)، آبان (ایرانشهر، 87 درصد)، آذر، دی، بهمن و اسفند (چابهار، 95 – 42 درصد)، بهترین شرایط برای حضور گردشگران را دارند. بهترین شرایط مناسب گردشگری زاهدان (اردیبهشت و شهریور، 90 درصد)، خاش (اردیبهشت، 76، شهریور، 54 و مهر، 60 درصد)، سراوان (فروردین، 43 و مهر، 87 درصد)، زابل (فروردین، 67 و مهر، 60 درصد)، ایرانشهر (فروردین، 67 و آبان، 87 درصد) و چابهار (آذر، 88، دی، 60، بهمن، 42، اسفند، 95 و فروردین، 45 درصد) برآورد شده که بیش ترین درصد روزهای توأم با آسایش دمایی را دارند.

ضایعات محصولات کشاورزی یکی از معضلات جدی بخش کشاورزی ایران به ویژه زیربخش باغبانی است. با توجه به این نکته که بخش مهمی از ضایعات به وجود آمده در محصولات کشاورزی در طول زنجیره تأمین، ناشی از عدم وجود راهبردهای مناسب در جهت مدیریت ضایعات است، تدوین راهبردهای مدیریت ضایعات در کشور لازم به نظر می رسد. مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته (ترکیبی از مصاحبه نیمه ساختارمند و پیمایش) انجام شد. برای این منظور ضمن بررسی میدانی زنجیره تأمین سیب در استان تهران و مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران این زنجیره، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود و پیش روی زنجیره شناسایی شد. پس از آن با بهره بردن از روش تحلیل SWOT، فضای راهبردی حاکم بر این زنجیره مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت راهبردهای لازم جهت بهبود آن تدوین شد. یافته های تحقیق نشان داد زنجیره تأمین سیب، نقاط ضعف و تهدیدهای زیادی داشته و فضای راهبردی اصلی حاکم بر آن، از نوع تدافعی (WT) با وزن نهایی 0/41 است. همچنین مهم ترین راهبردهای شناسایی شده برای بهبود مدیریت ضایعات این زنجیره عبارتند از افزایش سهم سیب در صادرات، آموزش مدیران با تجربه در حوزه زنجیره های تأمین و ارزش، توانمندسازی و یکپارچه سازی تشکل های موجود.

گردشگری یکی از پدیده های اقتصادی مهم عصر حاضر است که یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و میزان تأثیر آن در هر بخش اقتصادی، در پژوهش حاضر، به برآورد میزان هزینه هر گردشگر در هر بخش اقتصادی استان یزد و میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت هر گردشگر ورودی به باغ در هر بخش اقتصادی استان پرداخته شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از مدل داده – ستانده منطقه ای و روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SFLQ) محاسبه شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اثر کل حاصل از صنعت گردشگری باغ دولت آباد در اقتصاد استان در 1395 برابر با ۸۱/۱۹۸۲۵۲میلیون ریال است که این مقدار شامل اثر مستقیم و غیرمستقیم هر گردشگر در تولید هر بخش اقتصادی استان است و، از 20 بخش اقتصادی، سه بخش «سایر خدمات»، «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «حمل و نقل» بیشترین اثر تولیدی ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص داده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، روش داده - ستانده یکی از روش های کارآمد برای تحلیل آثار محیط زیستی و گردشگری فعالیت های اقتصادی است. همچنین، نتایج نشان می دهد، با شناسایی جایگاه و میزان اثربخشی هرکدام از جاذبه های گردشگری، امکان اجرای درست برنامه ریزی های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار به توسعه سایر بخش های این صنعت نیز منجر خواهد شد.

هدف: گردشگری تاریک بُعد خاصی از گردشگری است که تأثیر جنبه های منفی مقصد گردشگری در جذب یا دفع گردشگر را بررسی می کند. وجود فرصت های متعدد (مانند باتلاق ها، مناطق کوهستانی، بیابان ها) و تهدیدهای گوناگون (مانند عملکرد ضعیف در مقابل مشکلات داخلی، حمایت ایران از کشورهای مسلمان و مخالفت با ابرقدرت ها) ضرورت توجه به این موضوع را به وجود آورده است. این پژوهش با هدف بررسی الگوی واکنش هیجانی در فضای گردشگری تاریک در ایران با توجه به نقش تجربه و انگیزه پایه ریزی شده است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش با رویکرد کاربردی و به روش توصیفی از نوع پیمایشی طراحی شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران خارجی مراجعه کننده به شهر یزد در پاییز 1398 است که طی نمونه 170نفره به صورت تصادفی نظرسنجی شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه و به شیوه پیمایشی بوده است. یافته ها: با توجه به تأیید روایی و پایایی مدل های اندازه گیری و ساختاری و برازش و کیفیت مناسب مدل، نتایج نشان داد که انگیزه در تجربه، تجربه در واکنش هیجانی و انگیزه در واکنش هیجانی تأثیر معنی داری می گذارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این تحقیق برای طرح ریزی و اجرای رویکردهای جدید توسعه صنعت گردشگری ایران مفید خواهد بود و به مدیران و بازاریابان برای فرهنگ سازی بین المللی و بهبود عملکرد بازاریابی گردشگری کمک خواهد کرد.

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی انجام شد. در این مطالعه توصیفی- کاربردی، از رویکرد تحلیل تماتیک استفاده گردید. جامعه آماری را کلیه صاحب نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل می دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و با 16 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. در بخش راه کارهای توسعه مسئولیت اجتماعی، تعداد 50 کد باز به دست آمد که در 9 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله های یاد شده، 7 مفهوم تبلیغاتی- رسانه ای، سیاست گذاری، تحقیقاتی، انگیزشی، فرهنگ سازی، توسعه فردی و ارتباطات به دست آمد. در بخش پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی، تعداد 52 کد باز به دست آمد که در 13 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله های یاد شده، 5 مفهوم توسعه پایدار، توسعه ورزشی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه فردی- سازمانی به دست آمد. با توجه به پیامدهای ارزشمندی که مسئولیت های اجتماعی ورزشکاران برای جامعه دارد، پیشنهاد تشکیل «انجمن مسئولیت اجتماعی» در کلیه سازمان های ورزشی ارائه می شود.

هدف این پژوهش مطالعه طراحی و تدوین مدل ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای: آزمون تئوری داده بنیاد با روش آمیخته بود. روش پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان حوزه اقتصادی و حقوقی در ورزش بودند که با بهره گیری از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری نمونه گیری در میان این افراد انجام گردید. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی علاوه بر نخبگان اقتصادی و حقوقی در ورزش، برخی مدیران ارشد سازمانهای ورزشی دولتی و خصوصی کشور ایران شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان، فدارسیون های ورزشی و سازمان ورزش شهرداری و همچنین برخی مدیران ارشد باشگاه های حرفه ای کشور ایران که شامل 276 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محققساخته بود. روایی صوری پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان، روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و همچنین پایایی آن با توجه به محاسبه آلفای کرونباخ (آلفای= 85/0) مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد در بخش کیفی که از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب پنج مؤلفه کلی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده اصلی، اقدامات و پیامدها انجام شد. مدل پاردایمی ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای طراحی شد. همچنین نتایج کمی پژوهش نشان داد که مقدار تی مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارند و تمامی چارچوب ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای مورد تأیید قرار گرفت و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

بیان مساله: ساکنان مجتمع های مسکونی در مناطق شهری روزانه با انواع مختلف صداها روبرو هستند. بیشتر این صداها بخصوص در مراکز ترافیکی بسیار آزار دهنده و زجرآور است. هدف: هدف تحقیق حاضر ارزیابی رضایت ساکنان مساکن محله راه آهن تبریز از منظر آسایش آکوستیکی محیطی می باشد. روش:  روش تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق ساکنان محله راه آهن تبریز که برابر 32936 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر بدست آمد. برای روایی سوالات از روایی صوری استفاده و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و تکنیک تاپسیس و اف- تاپسیس از نرم افزارSpss  و Amos استفاده گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در بین عوامل تاثیرگذار در آسایش آکوستیکی ساکنان محله راه آهن تبریز شاخص کالبدی بیشترین تاثیر را داشته و پس از آن شاخص های آکوستیک و اجتماعی اثرگذار بوده اند. همچنین نتایج نشان داد از نظر رتبه بندی کوی ها از نظر آسایش آکوستیکی به لحاظ آلودگی صوتی، کوی اتحاد بیشترین آلودگی صوتی رتبه اول و پس از آن کوی نیلوفر و شقایق بترتیب رتبه دوم و سوم بدست آوردند. در نتیجه می توان با طراحی مناسب و استفاده از فرم، نما و مصالح از نظر آکوستیک معماری در محله راه آهن تبریز تا حد زیادی از آلودگی صوتی کاسته و به ارتقا کیفیت آسایش آکوستیکی ساکنان کمک کرد.

تفسیر عیاشی از مهم ترین منابع روایات تفسیری شیعی برجای مانده از قرن 3 و 4 هجری است. بروز برخی کاستی ها که بیشتر مربوط به سند احادیث این کتاب است، جایگاه این اثر و ارج زحمات مؤلف را در هاله ای از ابهام فرو برده است. در این تحقیق به روش «متن پژوهی» با دسته بندی و تحلیل محتوایی بخشی از روایات این اثر و مقایسه آنها با منابع برجای مانده از ماقبل عصر صفوی، به دست آمد که نزدیک به هفتصد حدیث تنها از طریق این کتاب به دست ما رسیده و منابع باقی مانده قبل از عصر صفوی فاقد این تعداد از روایات است و این روایات در منابع متأخر، تنها از طریق تفسیر عیاشی بازنشر یافته است. بنابراین حفظ و حراست این حجم از روایات و دسترسی امروز ما به آنها وامدار تلاش عیاشی و تفسیر وی و نیز کسی است که به استنساخ این اثر اقدام کرده و زمینه دسترسی نسل های بعدی به آن را فراهم آورده است.

موضوع این پژوهش، بررسی اصطلاح ایام الله در دو متن مقدس قرآن و عهدین است. هدف از این جستار درک معنا، مفهوم و مصادیق ایام الله در متون ابراهیمی به مثابه اصطلاحی خاص است. روش تحقیق کتابخانه ای و متن محور با تکیه بر خصیصه استنادپژوهی و برون مایه تحلیل است. براساس این پژوهش یوم الله در عهدین به معنای روز قیامت و در بیشتر موارد در معنای انتقام به مثابه تجلی قدرت جبهه حق آمده است؛ یعنی روزهایی که خداوند از کافران و ظالمان انتقام سختی گرفته است؛ مانند روز سقوط اورشلیم. ولی در برخی از تفاسیر قرآن کریم و روایات ذیل آنها، وسعت معنایی بیشتری از انتقام به عنوان مدلول این واژه به نسبت عهدین استفاده می شود، لیکن بیشترین ظهور مفهومی ایام الله در آیات قرآن نیز در انتقام سخت از جبهه باطل است. در هر دو رویکرد بر لزوم پاسداشت و تکریم این ایام تأکید شده است.

با توجه به این که یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران اقتصادی کشور، توسعه مالی و عوامل مؤثر بر آن است و از آنجاکه ایران، دارای نیروی انسانی تحصیل کرده فراوان و یکی از کشورهای غنی از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی، همچون نفت و گاز است؛ از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی اثر وفور منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر توسعه مالی در ایران در طی دوره ی زمانی 1400-1353 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، وفور منابع طبیعی اثر منفی و معنی دار و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تجارت باز و فناوری در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی در اقتصاد ایران دارد.طبقه بندی JEL: O13، O15، G10

علم سیاست در ایران، در ابتدا در قالب مدرسه علوم سیاسی(1278ش) و بعد در قالب دانشگاه، طراحی و راه اندازی شد. این الحاق سیاست و حقوق با شکل گیری «دانشکده علوم سیاسی و حقوق» با تاسیس دانشگاه تهران در 1313 تکمیل شد. در دوره محمدرضاشاه هم در یک مقطع که دانشگاه استقلال نسبی پیدا کرده بود در حوزه عمومی نیز تاثیرگذار بود و در مقطع دیگر با تغییر سیستم آموزشی و مدیریتی، تلاش شد از فعالیت خودخواسته دانشگاهیان در عرصه عمومی کم شود و همان هدف تربیت کارشناس در آن دنبال شود. با انضمام رشته علوم سیاسی به دانشگاه، به خاطر ماهیت این علم در دوران جدید، بحث مبنایی«تربیت شهروند»، در کنار «تربیت کادر متخصص و کارشناس» برای امر دولت مداری و ملت سازی مدرن به وظیفه علوم سیاسی نیز اضافه شد. این تکاپوها در راستای تأسیس و استقرار نهادی این رشته است.با توجه به اهمیت طرح بحث نهادی دانش سیاست که در نسبت «دانشگاه»، «جامعه» و «دولت» قابل ترسیم است، سوال این است که آیا فعالیت های انجام گرفته در این راستا توانسته است، قالب نهادی به خود بگیرد یا خیر؟یافته ها حکایت از این دارد که با بررسی ساختار، سازمان، تشکیلات، نظام نامه ها، عملکرد افراد مهم حوزه علم دانش سیاست از منظر تاریخی، می توان به جایگاه مهم و اهمیت علوم سیاسی در جامعه ایرانی پی برد. جنبه «انباشت انبوهی» در این علم، جدای از «تاثیرات اجتماعی» آن نشانه ای بر استقرار نهادی آن دارد.در این مقاله با روش توصیفی-تبیینی به امر نهادسازی دانش سیاست از ابتدا تا به امروز پرداخته میشود.

امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایهگذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)، میباشد. در این تحقیق، رابطه ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از داده های پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید می کند.

نظریات توزیع تحدیدکننده روابط اقتصادی کنشگران اقتصاد و مشخص کننده چگونگی توزیع ثروت و درآمد در میان آنهاست. این نظریات را می توان به سه قسمت تقسیم کرد: نظریه توزیع قبل از تولید، نظریه توزیع کارکردی و نظریه توزیع مجدد. شهیدصدر مباحثی تفصیلی ناظر به هر سه ساحت توزیع مطرح کرده است. هرچند اقتصاددانان سرمایه داری نیز نظریات توزیعی متعددی را بیان کرده اند، اما این نظریات در ابتدا متمرکز بر توزیع کارکردی بوده و درادامه به بررسی ابعاد توزیع مقداری درآمد متمرکز شده است. تحلیل ساختار و مبانی قریب این نظریات و نسبت سنجی آن با نظریه توزیع شهیدصدر، مدل سازی رویکرد توزیعی شهیدصدر در بستر الگوی نسل های همپوشان و استخراج دلالت های راهبردی برای اقتصاد ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد اقتصاددانان سرمایه داری به دلیل التزام به اصول مکتبی اقتصاد سرمایه داری (آزادی تملک، آزادی بهره برداری و آزادی مصرف) امکان ارائه یک راهکار دائمی برای حل مسئله توزیع نابرابر را ندارند. پس از تعریف تابع مطلوبیت بین نسلی و قید بودجه الگوی نسل های همپوشان هم راستا با نظریه توزیع شهیدصدر اثبات می َشود که انباشت سرمایه در حالت پویا باوجود تغییرات اعمال شده برقرار است و دستیابی به یک تعادل پایدار توأم با توجه به عدالت نیز تضمین می شود.

هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه گردشگری کشاورزی در شهر کرمانشاه است. در مرحله اول پژوهش از روش فراترکیب و در مرحله دوم از روش تاپسیس استفاده شده است. حجم نمونه از طریق روش گلوله برفی 15 نفر از اساتید و خبرگان گروه فناوری اطلاعات و کشاورزی، سازمان گردشگری و سازمان جهاد کشاورزی شهر کرمانشاه که دارای تجربه و دانش در حوزه گردشگری و کشاورزی و هم حوزه اینترنت اشیاء بودند انتخاب شدند. جهت روایی و پایایی پژوهش از ابزار CASP و ضریب توافق دو کدگذار یا شاخص کاپا استفاده شده است. سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به ترتیب عملیات وزن دهی به معیارها و اولویت بندی گزینه ها صورت گرفت. معیارهای کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در توسعه گردشگری کشاورزی در 4 حوزه اصلی (عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل فردی) و 16 حوزه فرعی شناسایی گردید. بر اساس نتایج، کاربردهای فناورانه توسعه کسب وکار هوشمند، توسعه قابلیت های نوآوری و افزایش و احیا نهادهای محلی برای بازدیدکنندگان از میان سایر کاربردهای فناورانه می تواند بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری کشاورزی به دنبال داشته باشد.