درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با هوش هیجانی بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی 1402-1401 صورت پذیرفت. این پژوهش یک پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم ساکن شهرستان کنگاور است. جهت انجام این پژوهش، 340 کودک به عنوان نمونه پژوهش به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های تیپ های شخصیتی نئو، هوش هیجانی بار آن و سازگاری اجتماعی بل پاسخ دادند. داده های این پژوهش با نرم افزار spss نسخه 23 تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که تیپ های شخصیتی با هوش هیجانی رابطه معناداری دارد؛ بنابراین نتایج این پژوهش می تواند مورداستفاده سازمان آموزش وپرورش و معلمان قرار گیرد.

هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس سلامت روان و مهارت های ارتباطی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال 1401 می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شهر کرمانشاه در  سال تحصیلی 1401-1400 می باشند. جهت تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 269 نفر از دانشجویان بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های اضطراب کرونا (CDAS)، سلامت روان گلبرگ و هیلر و مهارت های ارتباطی کوئین دام پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که مؤلفه های نشانه های بدنی و اضطراب و بی خوابی توان  پیش بینی علائم روانی اضطراب کرونا را دارند. همچنین مؤلفه های توانایی دریافت و ارسال پیام، بینش نسبت به فرایند ارتباط نیز توان پیش بینی علائم روانی اضطراب کرونا را دارند. مؤلفه های اضطراب و بی خوابی و بینش نسبت به فرایند ارتباط، مهارت گوش دادن و توانایی دریافت و ارسال پیام نیز توان پیش بینی علائم جسمانی اضطراب کرونا را دارند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که سلامت روان و مهارت های ارتباطی از عوامل مؤثر و مرتبط با اضطراب ویروس کرونا در دانشجویان هستند که این نکته می تواند در مراکز آموزش وپرورش و دانشگاه ها موردتوجه قرار گیرد.  

هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه استرس شغلی و راهبردهای تنظیم هیجان با کیفیت خواب پرستاران در دوران همه گیری کرونا ویروس در سال 1401-1400 بود. پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی پرستاران شهر کرمانشاه که تعداد آن ها بالای 3 هزار نفر برآورد شده است، تشکیل دادند که جهت انتخاب حجم نمونه ابتدا بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی که تعداد آن ها 4 بیمارستان می باشد انتخاب شدند و از میان این 4 بیمارستان، بخش های درمانی به شکل تصادفی خوشه ای انتخاب گردید و سپس  تعداد 269 از پرستاران به صورت تصادفی در دسترس و بر اساس فرمول مورگان انتخاب و با کسب رضایت از آن دسته از پرستارانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند لینک پرسشنامه های استرس شغلی، تنظیم هیجان جان و گروس (2003) و کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI) در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش بین باهم 0/31 واریانس کیفیت خواب را تبیین می کنند. همبستگی چندگانه بین متغیرها نیز 0/49 (0/49=R) به دست آمد.  با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت هرچقدر استرس شغلی بالاتر و تنظیم هیجان در پرستاران کمتر باشد، میزان کیفیت خواب آنان کاهش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت و نقش استرس شغلی و تنظیم هیجان در کیفیت خواب پرستاران می توان نتایج پژوهش حاضر موردتوجه مراکز بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد.  

هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه سبک مدیریت کلاس و مهارت های ارتباطی معلم با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1403-1402 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است؛ همچنین این پژوهش با توجه به گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل دادند. جهت انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تعداد 200 نفر به عنوان نمونه با توجه به حجم نمونه و با استفاده از جدول مورگان انتخاب و معلمان به پرسشنامه های سبک مدیریت کلاس درس و مهارت های ارتباطی و دانش آموزان به پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر پاسخ دادند. نتایج نشان داد متغیرهای سبک مدیریت کلاس درس و مهارت های ارتباطی به شکل مثبت و معنی داری انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت بین سبک مدیریت کلاس و مهارت های ارتباطی معلم با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که می تواند موردتوجه سازمان آموزش وپرورش، معلمان و دانش آموزان قرار گیرد.

پژوهش حاضر باهدف پیش بینی صمیمیت زوجین بر اساس هوش اجتماعی، باورهای دینی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین زوجین انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع از نوع کمی، همبستگی و پیش بین بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متأهل دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم در سال تحصیلی 95-94 بودند. نمونه موردبررسی شامل 270 نفر از زنان و مردان متأهل دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم بود که به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه موردمطالعه انتخاب شدند. پرسش نامه های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن (1995)، هوش اجتماعی آنگ تون تت (2008) و پرسشنامه دین داری گلاگ و استارک (1965) بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که همبستگی صمیمیت زوجین در سطح 99 درصد باهوش اجتماعی و باورهای دینی معنادار و مثبت و با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی معنادار و معکوس بود (0/05≥P). هوش اجتماعی، باورهای دینی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی به ترتیب پیش بینی معناداری را در ارتباط با صمیمیت زوجین ارائه می دهند.

در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگی های آن و نوع قرارداد، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. عده ای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کرده اند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل لزوم، حق فسخ را کارآمد می دانند. برخی نیز متعهد را مکلف به پرداخت قیمت روز عدم ایفای تعهد می دانند. با توجه ب ه اینکه پاندمی به مفهوم همه گیری ناشی از بیماری های مسری دارای خصلت های پیشامدبودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن، ایفای تعهدات قراردادی را کلاً یا بعضاً به صورت موقت نه همیشگی غیر ممکن می سازد، اختیار حق فسخ قرارداد از جانب متعهدله متقن به نظر می رسد. پاندمی مترادف واژه جائحه به معنای آفت و بلای سماوی است که در نتیجه آن، هدف و غرض قرارداد غیر ممکن می شود. در این نوشتار تلاش شده است تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی، ضمن مفهوم شناسی پاندمی، مباحث مرتبط به آن از حیث تأثیر آن بر انحلال قرارداد از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.

نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

رئیس دولت- کشور، بالاترین مقام سیاسی و اداری در همه کشورها از جمله سه کشور مورد مطالعه (جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و جمهوری فرانسه) در این مقاله است. ازآنجایی که برای هر مسئولی (مانند مقام ریاست دولت- کشور) ممکن است موجباتی از قبیل فوت، عزل یا کناره گیری و غیره رخ دهد تا فرد مسئول نتواند اختیارات و وظایف خود را به انجام برساند، بنابراین در علم حقوق عمومی ابزاری با عنوان «کفالت اداری» پیش بینی شده است تا در مواقع بروز موجبات کفالت اداری، برای خالی نماندن سمت فرد مسئول بتوان از این ابزار برای پر کردن سمت وی استفاده کرد. از این رو، قوانین کشورهای مختلف مبادرت به پیش بینی چنین جانشینان موقتی برای مقامات سیاسی مختلف ازجمله رئیس دولت- کشور می نمایند. نگارندگان این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی وجوه اشتراک و افتراق موجبات، مقامات برگزیده شده برای تصدی و محدودیت های دوران کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در سه کشور ایران، امریکا و فرانسه می پردازند و آنها را بررسی می کنند. یافته مقاله حاضر آن است که اشکالات و نواقص فراوانی ازجمله مشخص نبودن مرجع تشخیص ناتوانی موقت مقام رهبری، شورایی بودن کفالت مقام رهبری، نبود محدودیت زمانی مشخص در دوران کفالت رهبری و وجود محدودیت های سیاسی برای دوران کفالت مقام رهبری در سیستم کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در ایران وجود دارد که بایستی با بازنگری در قانون اساسی ایران این موارد اصلاح یا حذف شوند.

هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعه هوش مصنوعی در برنامه های نظامی خود هستند که با چالش های حقوق بشری فراوانی به ویژه در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان حقّی بنیادین در یک مخاصمه مواجه می باشند. این حریم با توسعه به فضای مجازی، متضمّن حریمه خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از داده ها می گردد؛ لذا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی تمهیدات و خلأهای قانونی و سیاسی موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی جهت صیانت از حریم خصوصی در هوش مصنوعی نظامی برای طرف های متخاصم را احصا می نماید و به این نتیجه می رسد که علی رغم کاستی های مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، تخطی از امنیت ملی جهت حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی، تفویض تعیین چهارچوب های حقوق بشر در زمینه هوش مصنوعی به عنوان بخشی از اختیارات شرکت های خصوصی، در کنار قانون گذاری رسمی و غیر رسمی می تواند خلأهای قانونی مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در یک مخاصمه را پوشش دهد. 

با پیشرفت چشم گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های بانکی با ایجاد زیرساخت های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه های پیام رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بین المللی نموده اند. مهم ترین نمونه بین المللی این نوع سامانه ها شبکه سوئیفت است که گسترده ترین شبکه پیام رسان مالی است و تقریباً تمامی بانک های جهان از طریق زیرساخت و زبان مشترک این شبکه با یکدیگر در تماس هستند. هرچند شبکه سوئیفت مزایای بسیاری برای کشورها به همراه داشته است؛ اما با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که نسبت به سایر شبکه ها و روش های نقل و انتقالِ مالی دارد، انحصار شبکه های پیام رسان مالی در دست این شبکه افتاده و متعاقباً از این انحصار سوءاستفاده هایی علیه برخی کشورها صورت گرفته است، خصوصاً اینکه بازگشت به روش های دوجانبه و یا ایجاد یک بستر موازی، برای این کشورها فاقد کارایی بوده و البته غیرعملی است؛ لذا در این پژوهش از طریق روش توصیفی-تحلیلی انحصار طبیعی شبکه پیام رسان سوئیفت که ناشی از فناوری اطلاعات است، مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است که بهترین راه حل جهت مقابله حقوقی با سوءاستفاده از این انحصار، تعیین یک نهاد مقررات گذار بخشی، جهت کنترل و نظارت بر این شبکه پیام رسان مالی است.

امروزه اهمیت هوانوردی را نمی توان دست کم گرفت زیرا همه کشورها از طریق حمل و نقل هوایی به یکدیگر متصل می شوند و حمل و نقل هوایی؛ تجارت، سفر و حفظ ارتباطات بین کشورها را تسهیل می کند و همچنین کیفیت زندگی را برای بسیاری در سراسر جهان افزایش داده است. مساله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصا کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. رشد چشمگیر جهانی شدن، خصوصی سازی و آزاد سازی تجارت جهانی و خدمات مرتبط به آن به ویژه آزاد سازی خدمات حمل و نقل هوایی از یک سو، فرصت های جدیدی را گشوده و از سوی دیگر منجر به افزایش درگیری ها شده است و حل آن ها به طور غیر مسالمت آمیز از منظر حقوق بین الملل محکوم و مردود است. از اینرو، امروزه تمامی اعضای جامعه بین المللی ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر هستند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، به موضوع حل و فصل اختلافات هوایی بر اساس روش های معمول حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگیری، تحقیق، سازش، داوری و دادگستری بین المللی) و با تاکید بر مقررات کنوانسیون شیکاگو بپردازد و همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی را تحت سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مورد مطالعه قرار دهد.

یکی از روش های تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفه قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش ها و نتایج تحلیل ها متفاوت می شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه ای قدرت، آن را به مثابه نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچه ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطه همبستگی اش با دانش بود؛ او برای تبارشناسی ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالش برانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئله ها باشد، به پرده برداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. به این ترتیب، رهگذر پرسش های متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایده آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمان مندی و یا فرازمانی بودنش. مقاله جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسی هایش و برخی ناگفته های وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانه او در حوزه مجازات مدرن و تأکید ضمنی اش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم می زند.

انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری های قضایی محسوب می شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، علاوه بر بررسی چرایی های عدم ضرورت قانون گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می پردازد. نتیجه این بررسی به گونه ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی داند، چرا که می تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن ها کمک کننده باشد. با این حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون گذاری، کم ترین اقدام می تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشی های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.

ارزیابی یا اعتبار سنجی ادله طرفین داوری، با توجه به گسترش معاملات و حجم عظیمی از داده ها در تعیین سرنوشت حل و فصل اختلاقات و صدور آرای منصفانه تاثیر بسزایی دارد. ادغام هوش مصنوعی و داوری، رویکرد نوین، به منظور ارزیابی بهتر و دقیق مستندات طرفین حل اختلاف می باشد. در این راستا، برخی کشور ها شروع به وضع قوانین و مقررات در حوزه هوش مصنوعی و داوری نموده اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه هوش مصنوعی و تاثیر آن در فرایند صحت سنجی مستندات داوری می باشد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می نماید که ابزارهای هوش مصنوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم فرایند صحت سنجی ادله را تسهیل و تسریع می نماید. همچنین تاکید می نماید نظر به چالش های اخلاقی، حقوقی و فنی، نظارت انسانی به منظور تضمین فرایند صحت سنجی ادله ضروری است.

تئوری شرِّانتقال یافته نخستین مرتبه در سال 1576 میلادی در پرونده انگلیسیRegina v. Saunders & Archer مطرح گردید و در حال حاضر نیز در رویه قضایی انگلستان بدان استناد می گردد. علت ابداع این نظریه، عمدی تلقی نمودن قتل ناشی از اشتباه مرتکب در شخصِ مقتول بوده است. به نحوی که مرتکب، قصدِ قتلِ شخصِ معیَّنی را داشته و در جهت به قتل رساندن وی عملاً تلاش نموده، لکن به دلیل خطای مادی، شخص دیگری را به قتل می رساند. این نظریه، بر محوریت انتقال قصد از شخص مقصود به شخص نامقصودِ قربانی شده، استوار است. در کتاب تاریخچه ی تاج گذاری پِلیس اثر سِر متیو هیل که رساله ای تاثیر گذار، در حقوق کیفری انگلستان محسوب می شود، تنصیص گردیده که علت انتقال قصْد، صرفاً حقوق یا عدالت است. علی ایِّ حال، فلسفه ی تحقیقِ حاضر قابلیت تسری این نظریه به حقوق کیفری ایران می باشد. برخی از حقوق دانان مدعی تجلّی این نظریه در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392 هستند؛ در حالی که این ادعا قابل پذیرش نیست. زیرا تبصره یاد شده فارغ از قصد مجرمانه به عنوان چهره ای از سوء نیَّت بوده و محور اصلی آن چهره دیگر سوء نیَّت یعنی علم به تحقق نتیجه مجرمانه می باشد. این درحالیست که در نظریه شرِّ منتقل شده، علم یا آگاهی به محْصولِ مجرمانه جایگاهی نداشته و حتی قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی مجنی علیه مطرح نمی شود.

قاعده احسان در حقوق کیفری ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در ماده 509 و 510 قانون مجازات اسلامی سال 92، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده از نگاه فقهی مورد پذیرش فقها قرار گرفته و مستند آن قرآن، روایت، عقل و بنای عقلاست. درخصوص قلمرو و شرایط این قاعده، اختلافاتی میان فقها و حقوق دانان وجود دارد، ازجمله این که آیا قلمرو قاعده فقط مربوط به دفع ضرر است و یا شامل جلب منفعت نیز می شود؟ درمورد شرایط قاعده احسان نیز این پرسش اساسی مطرح شده است که آیا علاوه بر قصد احسان، عمل محسنانه نیز باید در واقعِ امر نیکو باشد یا خیر. به نظر می رسد علاوه بر قصد احسان، عمل نیز باید عرفاً متناسب و معقول باشد، به گونه ای که به دور از افراط و تفریط باشد و نوعاً منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت شود، اگرچه ممکن است تصادفاً و اتفاقاً منجر به ضرر و خسارت شود. افزون بر این، قول صحیح این است که در قاعده احسان، تبرعی بودن شرط است و رویه قضایی ایران نیز ناظر به رفتاری است که بدون اخذ اجرت باشد. در مقاله حاضر، ضمن تفسیر مواد 509 و 510 ق.م.ا. به مهم ترین جلوه های قاعده احسان در حقوق کیفری ایران، ازجمله جایگاه قاعده در خطای مجری احکام و نیز خطای پزشکی پرداخته شده است.

از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی بررسی شده و در پایان، به بررسی مهم ترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با وجود این ممکن است قواعد مربوط به رازداری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

حفاظت از محیط زیست و به تبع آن حفاظت از خاک، امروزه در سیاست کیفری نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در نوشتار پیش رو، با هدف شناخت سیاست کیفری سه کشور ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک، در قالب مطالعه موردی و به روش تحلیلی-توصیفی کوشش شد که با بررسی مقررات موضوعه، واکنش سیاست جنایی این سه کشور در مواجهه با رفتارهای آسیب رسان به خاک مورد شناسایی قرار گیرد. ابتدا زمینه های آسیب به خاک و پس از آن مقررات موضوعه و سیاست کیفری اتخاذ شده در هر زمینه، مورد بررسی قرار گرفت تا رویکرد دولت ها، نسبت به محیط زیست، به طور عام و نسبت به خاک، به طور خاص، از این حیث که کانون توجه سیاست کیفری، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزشی بنیادین، یا وابسته به انسان و منافع او است، روشن شود. شناخت این مؤلفه ها، به لحاظ ماهوی و نحوه پاسخ دهی نظام سیاست جنایی این سه کشور به پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف)، به لحاظ شکلی، جایگاه سیاست کیفری آنها را در دسته بندی نظام های بزرگ سیاست جنایی مشخص می سازد؛ در نهایت، این بررسی نشان داد که رویکرد انسان محور به محیط زیست، بر حفظ تعادل اکولوژیک غلبه داشته و به لحاظ مدل شناختی، سیاست جنایی هر سه کشور در زمینه حفاظت از خاک نزدیک به مدل دولت جامعه لیبرال است.

زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.

کی از مهمترین مسائلی که جوامع کنونی گرفتار آن هستند، مسأله بزهکاری است، به لحاظ زیستی - روانی یکی از مسائل ریشه ای در وقوع جرم تغییرات هورمونی در بدن و بروز عارضه هیپرگلیسمی است. این مقاله با هدف بررسی کاهش قدرت اراده و هوشیاری شخص در اثر افزایش قند خون در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از آن انجام شد.کمبود ترشح انسولین یا ناتوانی سلول ها در پاسخ به آن، منجر به سطوح بالای گلوکز خون (هیپرگلیسمی) می شود که نشانگر بالینی دیابت است. عوامل متعددی می توانند در افراد مبتلا به دیابت، موجب بروز افزایش قند خون شوند؛ پانکراس قادر به تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع ۱)، بدن به اثرات انسولین مقاوم شده و به اندازه کافی انسولین را برای حفظ سطح قند خون نرمال ترشح نمی کند (دیابت نوع دو) و افزایش تولید گلوکز. همچنین ممکن است، هورمون های گلوکاگن، کورتیزول، آدرنالین، بر ضد انسولین عمل کرده و موجب فشار خون بالا وافزایش قند خون شوند. این عارضه می تواند منجر به مشکلات جسمی همچون؛ سکته مغزی، بیماری های قلبی ناشی از عروق کرونر، تخریب عروق شبکیه چشم، نارسائی کلیوی، آسیب به اعصاب و عفونت های ادراری و پوستی و بیماری های روانی از جمله اضطراب و افسردگی گردد.بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم در او تقویت می کند، از نظر جرم شناختی بسیار با اهمیّت و دارای پیچیدگی های خاصی است که باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد؛ و از آنجا که این بیماری ها جنبه داخلی و فردی دارد، مجرم واقف به مشکل نیست و معمولاً برای دفاع از خود به بیماری اش استناد نمی کند. در شرایطی که شخص دیابتی به دلیل افزایش قند خون و نیز فشار خون و عوارضی که ذکر شد، مرتکب جنایتی گردد، باید او را به لحاظ مسئولیت کیفری نیمه مسئول شناخت.