درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر آزمون روابط ساختاری بین طرح واره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی با مهارت های ارتباطی و مطالعه نقش میانجی گری باورهای غیرمنطقی در متقاضیان طلاق بود. در پژوهش حاضر برای آزمون روابط بین متغیرهای پژوهش از روش همبستگی پیرسون و برای آزمون مدل پژوهش از روش  معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر قم در سال 1401بودند. شرکت کنندگان پژوهش 276 متقاضی طلاق بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (1995)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو کاستا و مک کری (1992)، پرسشنامه مهارت های ارتباطی کویئن دام (2004) و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (1968) است. آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پژوهش، به ترتیب با استفاده از روش های مدل معادلات ساختاری و آزمون بوت استرپ انجام گرفت. یافته ها نشان داد که طرح واره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی به ترتیب پیشایند و پیامد باورهای غیرمنطقی در متقاضیان طلاق هستند. یافته ها نشان داد که باورهای غیرمنطقی میانجی گر معنی دار رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه به مهارت های ارتباطی است و همچنین باورهای غیرمنطقی نمی تواند بین ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی میانجی گری کند.

هدف: مقاصد گردشگری از طریق شناسایی آسیب ها و مدیریت آن برای جذب گردشگر با هم رقابت می کنند؛ بر همین اساس این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها و مشکلات مدیریت گردشگری در مقصد بیابانی شهرستان بافت انجام شد. روش و داده: پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای و پیمایشی و از نظر ماهیت تئوری کلان است. در این پژوهش از روش پیمایش و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و تحلیل داده ها به روش کیفی، کدگذاری باز، مرکزی و انتخابی مبتنی بر تحلیل محتوا است. جامعه آماری شامل کارشناسان شهرستان بافت واقع در استان کرمان با تعداد نمونه ۳۰ نفر است. داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل تفسیری و نرم افزار Maxqda در قالب کدگذاری باز انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج، از مجموع ۳۰ متن مصاحبه، ۴۳۷ کد جمع آوری و در ۸ دسته اصلی تحت عنوان چالش ها و مشکلات مقصد گردشگری بیابانی بافت تقسیم بندی شده است. به این ترتیب عدم دسترسی به منابع آبی در مناطق بیابانی با ۱۲۰ کد بیشترین فراوانی را دارد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که فرصت های توسعه گردشگری در مناطق کویری باید بر اساس جغرافیای کویری و بحران های موجود و همچنین اهداف بازاریابی و توسعه، آموزش های محلی و توسعه منابع انسانی سازمان دهی شود. زیرا بدین ترتیب می توان آسیب های احتمالی مقصد را  شناسایی کرده و به منظور توسعه هرچه بیشتر آن ها را اصلاح نمود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مدیریت گردشگری در این مقصد با چالش های فراوان مدیریتی مواجه است. از این رو باید منابع اولیه، ویژگی های مقصد و مهارت های رقابتی آن تعیین شود تا همسویی اهداف تجاری با اهداف توسعه پایدار بلندمدت مقصد موجب شود، مقصد شکننده به مقصدی سازگار با محیط زیست، پایدار و گردشگرپسند تبدیل شود. نوآوری، کاربرد نتایج: تا قبل از این پژوهش، پژوهش مشابهی در زمینه مدیریت گردشگری در شهرستان بافت انجام نشده و نتایج آن در توسعه پایدار و بلندمدت گردشگری در این مقصد بیابانی تأثیرگذار است.

هدف: در فرایند مدیریت شهری، شناخت بسترهای مناسب توسعه فیزیکی شهرها را می توان امری اجتناب ناپذیر به حساب آورد. با توجه به اهمیت نقش مولفه های ژئومورفولوژی در تعیین مکان های مطلوب توسعه شهری، در پژوهش حاضر، محدوده های مناسب توسعه فیزیکی شهر شهرضا در محدوده و در قالب شهرستان شهرضا از نظر تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی بررسی شده است.روش و داده: در این تحقیق عوامل ژئومورفولوژیکی از قبیل شیب، جهت شیب، ارتفاع، موقعیت گسل ها، کاربری اراضی، لیتولوژی و فاصله از آبراهه و رودخانه شناسایی شده است؛ بنابراین، جهت بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی در توسعه فیزیکی شهر شهرضا، از دو روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل تصمیم گیری چندمعیاره (TOPSIS)، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد.یافته ها: در این پژوهش عوامل ژئومورفولوژیکی، شامل شیب، گسل، لیتولوژی، ارتفاع، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه ها و جهت شیب بررسی شده که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه مربوط به هر یک از این معیارها تهیه شده و از سوی دیگر جهت های محتمل توسعه در قالب ۸ جهت جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته. در مرحله بعد، ضریب اهمیت و وزن نسبی آن ها با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی (AHP) دو به دو مقایسه و سپس توسط روش تصمیم گیری چندمعیاره (TOPSIS) رتبه بندی و ارزیابی شد.نتیجه گیری: بررسی این عوامل ژئومورفولوژیکی در راستای شهرسازی از اهمیت بالایی برخوردار است و ضرورت دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در میان عامل های ژئومورفولوژیک مورد مطالعه، دو عامل شیب و موقعیت گسل بالاترین ضریب اهمیت را دارند و جهت های شمال شرق، شرق، جنوب شرق و شمال به ترتیب در AHP با کسب امتیازهای  ۰/۱۹۸، ۰/۱۸۶، ۰/۱۷۹، ۰/۱۳۴ و در TOPSIS با رتبه های 1، 2، 3، و ۴ به عنوان اولویت محورهای توسعه کاربری مشخص شدند.نوآوری، کاربرد نتایج: مطالعه حاضر از معدود مطالعاتی است که در حوزه ارزیابی تاثیرات ژئومورفولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر انجام شده و امید می رود که سرآغازی برای پژوهش های بیشتر در این حوزه مطالعاتی باشد.

هدف: امروزه مطالعات زیادی با محور مشارکت شهروندان در برنامه ریزی شهری و حق به شهر آن ها صورت گرفته که خود به سان نقدی بر برنامه ریزی شهری غیرمشارکتی و غیرارتباطی مطرح شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا فرآیند تغییر سایت بیمارستان تکاب، با کاربست تئوری تولید فضا و تریالتیک لوفوری و به دور از نگرشی سطحی، تشریح شود تا بتوان به شناسایی ابعاد این تغییر سایت و پیامدهای آن اقدام کرد. روش و داده: در این راستا با روش توصیفی - تحلیلی و رویکردی کاربردی و با کمک ابزار تحلیل گر شبکه در آرک مپ، به ارزیابی وضعیت دسترسی شهروندان شهر به بیمارستان جدید در مقابل بیمارستان قدیمی، در فاصله استاندارد، به عنوان یکی از مصادیق فضای زیسته آن ها با دستور ساخت ناحیه خدماتی جدید پرداخته شد. یافته ها: نتایج تحلیل شیکه در نرم افزار آرک مپ و همپوشانی نقشه های تولید شده با آمارهای جمعیتی بلوک آماری شهر تکاب نشان داد دسترسی شهروندان به بیمارستان جدید در شعاع دسترسی استاندارد ۱۵۰۰ متری حدود یک سوم دسترسی به بیمارستان قدیمی شهر تکاب بوده است. نتیجه گیری: این مورد از یافته ها به عنوان نمونه ای از بی توجهی به فضای زیسته شهری در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی شهری و نمودی از فاصله برنامه ریز و شهروند استنباط می گردد که عدم درک صحیح شهروندان به عنوان مخاطب برنامه ها توسط برنامه ریز را نشان می دهد و در نتیجه، اقدام برنامه ریزان شهر برای تغییر سایت بیمارستان، اثر منفی خود را به صورت افزایش فاصله دسترسی شهروندان به بیمارستان آَشکار می سازد که این خود با توجه به اهمیت روزافزون دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی یک تصمیم گیری نسنجیده تلقی می گردد. نوآوری، کاربرد نتایج: جنبه نوآورانه این مقاله تلفیق تئوری تولید فضای هانری لوفور با چرخش ارتباطی در برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری است که در نتیجه این تلفیق، از صرف پرداختن و شرح و تحلیل ابعاد فضایی تغییر سایت بیمارستان اجتناب شده است. بلکه همزمان ابعاد اجتماعی و زبانی نیز در این تحلیل فضایی مداخله دارند.

هدف: امروزه خشکسالی یکی از مخاطرات مهم طبیعی محسوب می شود که دارای پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم به ویژه در نواحی روستایی است. خشکسالی های پیاپی باعث از بین رفتن کشاورزی شده است و در نتیجه از بین رفتن کشاورزی موجب آسیب پذیری ساکنان روستایی می گردد که معیشت آنان وابسته به کشاورزی است. هدف از این مقاله بررسی علل ادراک شده آسیب پذیری کشاورزان از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل سازی معادله ساختاری است.روش و داده ها: تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات علی است. جامعه آماری پژوهش را ۲۸۹۴ خانوار روستایی کشاورز ساکن در شرق حوضه زاینده رود در سال ۱۴۰۱ تشکیل می دهد. با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری مورد پرسش تعداد ۳۳۹ سرپرست خانوار تعیین شد. این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری (Smart PLS) انجام شد.یافته ها: متغیرهای توانمندسازی اجتماعی، مدیریت، منابع آب و زیرساخت و خدمات متغیرهای مشاهده شده هستند. نتایج نشان می دهد که اعتبار اندازه گیری شده هر چهار مدل اندازه گیری بر آسیب پذیری کشاورزان  قابل قبول است. با توجه نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بالای ۲/۵۸ بوده؛ یعنی رابطه معنادار و غیرمستقیم است؛ بدین ترتیب ابعاد توانمندسازی اجتماعی، مدیریت، منابع آب و زیرساخت و خدمات بر آسیب پذیری کشاورزان  تأثیر منفی و معناداری دارد که مقدار R2 نشان می دهد ۷۶/۷ درصد آسیب پذیری کشاورزان  با دستیابی به ابعاد چهارگانه تبیین شده و بعد منابع آب با ضریب ۰/۸۹، تأثیر بیشتری نسبت به سایر ابعاد بر آسیب پذیری کشاورزان داشته است.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود به منظور کاهش سطح آسیب پذیری کشاورزان شاخص های زیرساخت و خدمات مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا برآیند نهایی آسیب پذیری کشاورزان بهبود یابد.نوآوری، کاربرد نتایج: نوآوری این تحقیق در منطقه مورد مطالعه و شاخص های به کار گرفته شده در آن است.

همه گیری کووید-19 اقتصاد جهانی را با چالش های زیادی روبرو کرده است. هدف حاضر با توجه به حساسیت بخش اقتصاد روستایی نسبت به تبعات و پیامدهای رکودی این بیماری به خصوص تبعات آن بر بازار اشتغال نیروی کار روستایی، بررسی تنزل کیفیت اشتغال نیروی کار در مناطق روستایی استان هرمزگان ناشی از همه گیری این بیماری است. در این راستا ابتدا با بررسی پژوهش های پیشین، مبانی نظری و نظرات خبرگان این حوزه، پرسش نامه ای با ده بعد و سی و هشت گویه برای بررسی تنزل کیفیت نیری کار طراحی شد که آلفای کرونباخ آن 0/77 به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش کلیه نیروی کار فعال در مناطق روستایی استان هرمزگان در سال 1400 است. روش نمونه گیری، خوشه ای و حجم نمونه 311 نفر است. یافته های این پژوهش نشان داد که هر ده بعد کیفیت اشتغال در مناطق روستایی تحت تأثیر این همه گیری قرار گرفته اند که به ترتیب ابعاد «ساعت کار مناسب»، «فرصت های اشتغال» و «زمینه های اجتماعی اقتصادی» بیشترین و ابعاد «کار امن»، «کار غیر قابل قبول» و «گفتمان اجتماعی» کمترین افت کیفیت را داشته اند. برای مواجهه و مقابله با این شرایط، اولویت بخشیدن به استراتژی های بهبود محیط اشتغال و رفاه نیروی کار توصیه می شود.

از پیش نیازهای مهم در ارتباط با تحقق سند راهبردی آمایش استان کردستان به عنوان سند مبنا و بالادستی توسعه این استان که متکی بر توان های محیط طبیعی و انسانی واقع در نواحی روستایی است، شناسایی و برطرف نمودن چالش های پیش روی سیاست گذاری مطلوب توسعه روستایی در راستای افزایش توان نقش آفرینی مؤثر در مسیر تحقق اهداف و مأموریت های تعریف شده این سند است. در این راستا، پژوهش حاضر با ماهیتی کیفی و روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری داده های مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختارمند با عوامل و ذی نفعان دخیل در عرصه توسعه روستایی و منطقه ای استان (تعیین شده به روش هدفمند) پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده ها پس از حصول به اشباع نظری با تکنیک تئوری بنیادی در راستای ترسیم الگوی پارادایمی، مبتنی بر شناسایی عوامل علی، محوری، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها، پیامدها و در نهایت، ترسیم الگوی نهایی چالش های سیاست گذاری توسعه روستایی استان با تأکید بر نقش آفرینی در مسیر تحقق سند راهبردی آمایش استان انجام گرفت. یافته ها با توجه به تعدد بازیگران، پیچیده و درهم تنیده بودن صحنه گسترده عرصه های توسعه روستایی و توسعه منطقه ای و اسنادی با ماهیت فضایی به مانند سند آمایش نشان دادند که فاصله از سیاست گذاری توسعه منطق ه ای بر پایه مدیریت یکپارچه فضا (با تأکید بر سند راهبردی آمایش استان)؛ کیفیت نامناسب سیاست های توسعه روستایی؛ اشکالات فرایند سیاست گذاری (مسئله شناسی، تصمیم سازی و تدوین سیاست ها)؛ ضعف در حکمروایی روستایی و شناخت و ذهنیت نامناسب شخصی سیاست گذاران توسعه ای مبتنی بر اصول منطقه گرایی قدیم، سیاست گذاری خردگرا و بخشی نگری به توسعه روستایی استان، مهم ترین چالش ها در این عرصه هستند. لذا اصلاح فرایند، محتوا و کیفیت سیاست گذاری بر پایه منطقه گرایی نوین، توسعه یکپارچه روستایی و خلق و ساماندهی فضای کمیاب توسع ه ای، لازمه اصلاح وضعیت نامطلوب موجود می باشند. بر این مبنا، حرکت در مسیر ساماندهی فضای توسعه ای استان و ساخت توسعه منطقه ای پایدار مبتنی بر نقش آفرینی نواحی روستایی در فضای جغرافیایی آن در چارچوب سند آمایش، نیازمند نگرش سیستمی، مدیریت یکپارچه و هم افزا در ساختار و فرایند سیاست گذاری شبکه ای و ذی نفع محورانه خواهد بود.

هدف پژوهش ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی مناطق روستایی در مواجهه با زلزله است. سازه تاب آوری کالبدی مسکن در پنج مؤلفه تاب آوری مکانی، قانونی، سازه ای، کارکردی و تصویر ذهنی به کمک 36 شاخص در طیف لیکرت کمی شد. ابتدا نه روستا (تعداد 1726 خانوار) در سطح شهرستان اندیکا با بیشترین آسیب پذیری در مواجهه با زلزله شناسایی شدند. سپس با استفاده از فرمول کوکران 256 واحد به عنوان نمونه تعیین شد و به کمک سرپرستان خانوار ساکن در آن ها، ابزار پژوهش تکمیل شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در سازه تاب آوری 0/95  و مطلوب ارزیابی شد. پس از جمع آوری اطلاعات و ترتیب داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن و همچنین آزمون t) استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین کلیه ابعاد تاب آوری کالبدی مسکن (به جزء بُعد مکانی و سازه ای) و سازه تاب آوری با میانگین 2/99 به طور معنی داری پایین تر از میانه نظری و در حد کم تا متوسط ارزیابی شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که تمامی مقادیر احتمال آزمون جهت ارتباط بین شاخص های ابعاد قانونی، تصویر ذهنی، کارکردی، سازه ای و مکانی با متغیر تاب آوری کالبدی مسکن دارای سطح معنی داری کمتر از 0/01 است؛ درنتیجه بین این شاخص ها و متغیر تاب آوری کالبدی مسکن روستایی همبستگی مستقیم وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش، بایستی اقداماتی در سطح وسیع در نواحی روستایی در جهت بهسازی و مقاوم سازی اماکن مسکونی بر اساس مقررات ساختمانی انجام گیرد. در غیر این صورت در زمان وقوع مخاطرات طبیعی از جمله زلزله، بخش زیادی از جمعیت دچار آسیب جدی خواهند شد.

توجه به فعالیت گیاهان دارویی، یکی از رویکردهای تحلیلی در زمینه مطالعات توسعه روستایی است. هدف این پژوهش، تحلیل موانع فعالیت گیاهان داروی در مناطق روستایی سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد بود. نوع تحقیق کاربردی ، روش استفاده شده توصیفی و مبتنی بر گرد آوری های میدانی (پرسش نامه) بود. جامعه آماری این تحقیق، 13 روستا منطقه سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد براساس سرشماری 1400، بالغ 21453 نفر بود که براساس فرمول کوکران و خطای 05/0، 383 پرسش نامه محاسبه شد و به صورت تصادفی بین مردم محلی توزیع شد. برای تحلیل داده از آماره توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد، شش عامل شناسایی و درمجموع 304/53 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند و 696/46 درصد از واریانس باقی مانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها مسیر نشده است؛ به طوری که عامل اول، موانع اقتصادی با مقدار ویژه 269/3 و بیش از 273/11 درصد از کل واریانس ها را به خود اختصاص داد و عامل ششم موانع اطلاعاتی با مقدار ویژه 273/2 و مقدار واریانس آن 838/7 در آخرین عامل قرار داشت. نتایج نشان داد که موانع بسیاری در انجام فعالیت گیاهان دارویی در مناطق روستاها وجود دارد و یافته های تحقیق آن را تأیید می کند. 

گستردهمعرفی:در حساب های ملی، هزینه های در رابطه با سرمایه نامشهود شامل، پایگاه داده های رایانه ای،تحقیق و توسعه، طراحی، حقوق صاحبان برند، آموزش خاص شرکت و کارآیی سازمان به عنوان سرمایه گذاری در حال گسترش است. (Corrado, Hulten, & Sichel, 2005). به عنوان مثال وقتی این دیدگاه گسترده از سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل منابع رشد گنجانده شد، سرمایه گذاری های نامشهود یک پنجم تا یک سوم رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنعت اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا (هند، چین و ژاپن) را به خود اختصاص داده است. (Liang,2021 ؛Bhattacharya & Rath,2020 ؛ Rico & Cebrer-Bares,2020 ؛Hintzmann, Masllorens& Ramos Lobo,2021 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi ,2013؛Corrado, Hulten,& Sichel ,2009 ؛Marrano, Haskel, & Wallis ,2009 ؛Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009 ؛ van Ark, Hao, Corrado,    & Hulten, 2009)به منظور مدیریت منابع نامشهود به عنوان منبع رشد در سطح کلان اقتصادی و محرک ایجاد ارزش برای بنگاه های انفرادی، اندازه گیری آنها بسیار مهم است ( Corrado, Haskel, Iommi,2012). آشکار است مطالعات زیادی به سرمایه گذاری  نامشهود پرداخته است که این خود نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد.بنابراین در این تحقیق، با تمرکز بر سرمایه گذاری نامشهود به  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شده است. در ایران تاکنون مطالعات کمی در حوزه ی  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، با توجه به بضاعت آماری که در نحوه ی محاسبه و برآورد این نوع  سرمایه گذاری وجود دارد، انجام شده است. به عنوان مثال در مطالعه ی استادزاد و هادیان (1395) به اثر R&D بر رشد اقتصادی و مطالعه رحیمی راد و همکاران (1397) به بررسی عوامل مؤثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران پرداخته اند، اما تاکنون مطالعه ای که تمام اجزای سرمایه گذاری نامشهود در ایران را اندازه گیری کند و به بررسی تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی بپردازد، صورت نگرفته است (Ostadzad, & Hadian,2016, Rahimi Rad, Heydari, & Najarzadeh, 2017). در ایران مطالعاتی به شناسایی عوامل مؤثر در تعیین ارزش دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. اما اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با تعاریف جامع بین المللی و به تفکیک کد آیسیک چهاررقمی تاکنون انجام نشده است در نتیجه در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران (2005) که به عنوان روشی قابل استناد در اکثر مطالعات معتبر کشورهای جهان برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، تعریف شده است و همچنین با توجه به تعاریف جامع پذیرفته شده در سطح بین المللی از سرمایه گذاری نامشهود به نوعی این مهم  برای ایران پیاده سازی و به برآورد این متغیر مهم اقتصادی پرداخته شده است.( Mashayikhi, Birami,& Birami, 2013 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi,2005؛ Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009).بنابراین، در این مطالعه از رویکرد  CHS (رویکرد جامع و پذیرفته شده ای  که در اکثر مطالعات مهم ، از این رویکرد استفاده شده است) برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود استفاده شده است (Corrado, Hulten, and Sichel,2005). یکی از فعالیت های مهم  در کارکردهای اقتصاد ایران ، فعالیتهای صنایع کارخانه ای  مورد تایید مرکز آمار ایران  است که این مقاله ابتدا در صدد برآورد سهم و روند سرمایه های نامشهود در این فعالیت ها با رویکرد CHS بوده که با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. همچنین نحوه ی تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید نیز از مبحث های بعدی این مطالعه است که می تواند راهشگای رهیافت های اقتصادی و تصمیمات مهمی در این زمینه باشد. برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق و نزدیک شدن به فرضیه های آن از دوره زمانی مورد مطالعه  1396- 1375 برای کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر، به تفکیک کد آیسیک (ISIC) چهار رقمی استفاده شده است. مدل مورد استفاده داده های پانلی با روش GMM می باشد. نتایج حاکی از این است که سرمایه گذاری نا مشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد.در ادامه تحقیق، نیروی کار را به نیروی کار حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم بندی شده است. تخمین مدل اقتصادی  این پژوهش نشان می دهد که اثرگذاری نیروی کار ماهر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ایران ، نسبت به نیروی کار غیر ماهر در حدود 6 برابر است. متدولوژی:این بخش مدلی را ارائه می دهد که رابطه ی سرمایه گذاری نامشهود با بهره وری عوامل را تشریح می کند. فرض کنید که می توان ارزش افزوده صنعت بر حسب کد آیسیک چهار رقمی و ده نفر کارکن و بالاتر را در صنعت i و زمان t t)،i   (Qبه صورت زیر نوشت:     در سمت راست، L و K نیروی کار و سرمایه مشهود هستند. به همین ترتیب R جریان خدمات  سرمایه  نامشهود و A یک اصطلاح تغییر است که امکان تغییر در بهره وری را فراهم می کند که L، K و R به بازده تبدیل می شوند. از معادله (1) دیفرانسیل می گیریم                 بطوریکه X ϵ بیانگر کشش تولیدی عامل X است که در اصل با توجه به نهاده، صنعت و زمان متفاوت است. برای بررسی تجربی نقش نامشهودها به عنوان محرک رشد از ادبیات موجود استفاده می شود و دردو مرحله انجام می شود. ابتدا شرایط ϵ را در نظر بگیرید. برای یک شرکت با کمترین هزینه داریم:                 جایی که s  سهم پرداختهای این فاکتور نسبت به ارزش افزوده است. بنابراین این به سادگی شرط مرتبه اول یک بنگاه را از نظر کشش های تولید را بیان می کند. اگر معادله (1) کاب داگلاس باشد، ϵ در طول زمان ثابت است و معادله (2) ممکن است به یک مدل رگرسیون با ضرایب ثابت تبدیل شود. اگر (1) مثلاً کشش جانشینی ثابت باشد، ϵ پس با گذشت زمان در تمام سطوح متفاوت خواهد بود، بنابراین (2) ممکن است به عنوان مدل رگرسیون با تعامل بین همه نهاده ها نوشته شود. حال فرض کنید که یک شرکت می تواند از متغیرهای K، L یا R در سایر شرکت ها، صنایع یا کشورها بهره مند شود. بنابراین، همانطور که گریلیچز اشاره کرد، کشش صنعت ΔlnR در lnQ ∆ ترکیبی از کشش نهاده و ستانده است. درنتیجه ما می توانیم استیروه دنبال کنیم و داریم (Griliches,1992  ؛ Stiroh,2002 ):                                  که نشان می دهد کشش های  تولیدی عوامل با وزن عوامل برابر هستند به علاوه، در اینجا انعطاف پذیری انحراف از وزن عوامل به دلیل سرریز وجود دارد. همه اینها را در می توان در معادله (2) نشان داد:  دوم، Δln Qi,t در نظر بگیرید. همانطور که گریلیچز و شانکرمن خاطر نشان کردند، اگر نهاده های R&D در  L و K متعارف بگنجانیم  و یک مدل رگرسیون برای تعیین کشش تولیدی R&D استفاده شود، نتایج دارای انحراف خواهد بود. نکته اصلی این استدلال این است که نامشهودها (مانند تحقیق و توسعه) دارایی های طولانی مدت هستند و نه نهاده های واسطه ای، و باید به عنوان سرمایه گذاری در ارزش افزوده گنجانده شوند (Griliches,1980؛ Schankerma,1981). با بیان ارزش افزوده معمولی به عنوان V (که در آن نامشهودها به عنوان واسطه رفتار می شوند)، می توانیم به صورت زیر بنویسیم:                بطوریکه  N یک سرمایه گذاری  نامشهود واقعی است و ما سهم هزینه های سرمایه گذاری نامشهود را در Q اسمی به عنوان sR تقریب داده ایم. با جایگزینی (6) به (5) داریم:  اگر عبارت بالا را برحسب ΔlnVi,t داریم:  برای سادگی فرض کرده ایم که lnR = ΔlnN∆ (مانند حالت "مصرف حداکثر" حالت پایدار). برای مدلسازی بهره وری عوامل از مطالعات کیوز، کریستنسن و دایورت کمک گرفته شده است و شاخص lnTFP∆ با تابع تولید ترانسلوگ به صورت زیر ساخته می شود (Caves, Christensen, & Diewert ,1982):       جایی که ∆lnTFPi,t= ∆lnTFPQi,t  و ∆lnTFPQi,t به صورت زیر محاسبه می شود:  بدیهی است که این رویکردها دارای مزایا و مضراتی هستند اما تخمین این رگرسیون به طور بالقوه از عواملی که در  TFP  نقش بسزایی داشتند و سرکوب شدند، آشکار می سازد. یافته ها:برای اقتصاد ایران، سهم تشکیل سرمایه ثابت نامشهود نسبت به کل تولید قابل ملاحظه است. برای 132 کد در نظر گرفته برای سالهای 1375 تا 1396، به طور متوسط، سهم سرمایه گذاری نامشهود نسبت به کل تولید برابر41.68 درصد می باشد. که این رقم قابل تامل است.نتایج نشان می دهد، برخلاف رویکرد سنتی، سرمایه گذاری نامشهود در کالاهای واسطه ای گنجانده نشده است بلکه به عنوان عامل مهم و اصلی در تابع تولید آمده است. تعداد بالای مشاهدات به تخمین دقیق تر مدل کمک کرده است. ضریب اثرگذاری اشتغال با احتساب نیروی کار حرفه ای و غیرحرفه ای، تقریبا به طور متوسط برابر 22 /  می باشد که اثر مثبت و معنی داری بر TFP دارد. همچنین اگر سرمایه فیزیکی ده درصد رشد یابد، بهره وری کل عوامل تولید تقریبا به طور متوسط 2.3 درصد درهمان جهت به صورت معنی دار رشد می کند. نکته ی قابل توجه میزان اثرگذاری سرمایه گذاری نامشهود می باشد که اگر این نوع سرمایه گذاری در میان صنایع مختلف کارخانه ای  ده درصد رشد یابد، می تواند به طور متوسط به رشد بهره وری عوامل تولید به میزان 3.5 درصد کمک کند. که در واقع نقش سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع کارخانه ای  در دنیای امروزی را پررنگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که سهم تولید صنایع ایران تنها معطوف به سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار نمی باشد، و نوع دیگری از سرمایه گذاری به نام سرمایه گذاری نامشهود وجود دارد که نه تنها مؤثر است بلکه در میزان اثرگذاری آن بر تولید صنایع و بالتبع بهره وری آن ها از مابقی مولفه ها برتری یافته است. که با مطالعه ی صنایع بزرگ جهان مانند مایکروسافت، می توان یافت ارزش بازاری آن در سال 2006 در مقایسه با ارزش سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار آن بسیار بزرگ تر است که این تفاوت مقدار در حیطه ی سرمایه گذاری نامشهود گنجانده شده است. بنابراین برای اکثر صنایع در کشور های مختلف دور از واقع نیست که میزان سرمایه گذاری نامشهود نسبت به مابقی مولفه های اثرگذار تأثیر بیشتری داشته باشد. درنتیجه، فرضیه اول مبنی بر اینکه رابطه ی مثبت و معنی داری بین سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید می باشد را می توان در سطح 99 درصد با ضریب اثر گذاری356/.  پذیرفت.همچنین، به ازای ده درصد افزایش نیروی کار ماهر، بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط  تقریبا 6/0 درصد تغییر می کند.در حالی که این رقم برای نیروی کار غیرماهر تقریبا 1/0 درصد است. این نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه سرمایه گذاری نا مشهود بر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری دارد، نیروی کار ماهر هم به رشد بهره وری صنایع کارخانه ای کمک می کند.نتیجه گیری:اهمیت سرمایه گذاری نامشهود نسبت به سطح سرمایه گذاری در دارایی های مشهود که ما قصد داریم با آنها سرمایه گذاری کنیم، از جمله زیرساخت های حمل و نقل، ماشین آلات و نیروگاه ها و غیره در حال رشد است. در نتیجه، نقش سرمایه گذاری نامشهود برای درک و پیش بینی روند بهره وری، رشد اقتصادی و نوآوری اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. اهمیت سرمایه گذاری نامشهود مانند تحقیق و توسعه یا نرم افزار، برای توصیف بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی، مدت هاست که توسط ادبیات اقتصادی و آمارشناسان به رسمیت شناخته شده است. در نظر گرفتن سرمایه گذاری در نامشهودها به یک فهم بهتر از تفاوت در روند تحولات بهره وری در سراسر کشور می انجامد. در این تحقیق ابتدا سعی شد به اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با رویکرد CHS  برای کدهای آیسیک چهار رقمی صنایع کارخانه ای ده نفر کارکن و بالاتر پرداخته شود. میزان سهم بالای سرمایه گذاری نامشهود نسبت به تولیدات کل هر صنعتی نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد. سپس متغیر سرمایه گذاری نامشهود را به عنوان جزء اصلی در کنار سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار در تابع تولید آورده شد. مشاهدات نشان داد که سرمایه گذاری نامشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید گذاشته است و ضریب بالای آن نشان دهنده ی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری نامشهود بر TFP می باشد و حذف آن در تابع تولید ، برآورد TFP را با خطای اریبی همراه کرد. برای اینکه میزان تأثیر نیروی کارحرفه ای را در بهره وری عوامل تولید نشان داده شود، نیروی کار به ماهر و غیر ماهر جدا کردیم و نتایج از میزان اثرگذاری بیشتر به میزان تقریبا شش برابری نیروی کار حرفه ای و متخصص بر بهره وری عوامل تولید حاکی است. در نتیجه در صنایع کارخانه ای ایران، پیشنهاد می شود با تمرکز بیشتر در تحقیق و توسعه صنایع ، ICT، استخدام نیروی کار ماهر و متخصص و توجه بیشتر به تبلیغات و برند سازی و حمایت دولت از اقتصاد دانش بنیان و به طور کلی با سرمایه گذاری بیشتر بر موارد 9 گانه رویکرد  CHSسرمایه گذاری نامشهود، باعث بهره وری عوامل تولید در صنایع کشور شد.

گسترده معرفیدر زمینه اثرگذاری سیاست های پولی بر نرخ تورم، تحقیقات زیادی انجام شده که در اغلب آن ها شکست ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته و از روش رگرسیونی با پارامتر ثابت استفاده کرده و به نتایج متفاوتی رسیدند. لوکاس (۱۹۷۶) معتقد است که هر تغییر در رژیم سیاستی می تواند موجب شکست ساختاری در پویایی های تورم شود و هر تحلیل سیاستی که این شکست ها را لحاظ نکند، طبیعتاً اعتبار چندانی نخواهد داشت. بنابراین بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. متدولوژیبا توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ تورم در سیاست گذاری بخش پولی، بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان، می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش نرخ تورم در طی زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی، شکاف تولید و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته است که به کارگیری تکنیک پارامتری متغیر در طی زمان  از نوآوری این تحقیق محسوب شده و نتایج دقیق تری به ما می دهد. یافته هابررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در اغلب سال ها نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت بر روی نرخ تورم دوره بعد داشته است. ولی در بعضی از سال ها علی رغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد کاهش یافته و همچنین در بعضی از سال های دیگر علی رغم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد  افزایش یافته است. که می توان گفت  که در کوتاه مدت، تورم در ایران صرفأ یک پدیده پولی نیست. همچنین با توجه به این که در بعضی از سال ها نرخ تورم نسبتاً بالا بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و یا در بعضی از سال های دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایین بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت، می توان گفت که تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده و این نشان دهنده آن است که سیاست گذاری در بخش پولی نادرست بوده است. نتیجهدر تحقیق حاضر، نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامترهای متغیر در طول زمان و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان، نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. یعنی علاوه بر حجم نقدینگی، متغیرهای دیگری مانند نرخ تورم تأخیری، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید ناخالص داخلی نیز به صورت متغیر در طی زمان بر نرخ تورم اثر می گذارند.

خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و... روبه رو شود. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء نیت خواهان در مطالبه آن ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء نیت خواهان می باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راه های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء نیت خواهان نشده است. این در حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبه خسارات دادرسی از خواهان به طور کلی مشروط به احراز سوء نیت او می باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعه حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که شرط مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می شود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسه او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسه او با وکیل متعارف سنجیده می شود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامه دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی می باشد.

اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است به نحوی که در امور کیفری تنها محکوم علیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیه محکوم علیه حق تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائم مقام آن ها شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیه دیوان تجویز اعاده دادرسی می گردد، در امور حقوقی دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می شود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد می شود. قانون گذار مصر، اعاده دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعاده دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکوم علیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکوم علیه و در صورت فوت محکوم علیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار می گیرد، اما اعاده دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانون گذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعاده دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیان های موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده می شود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.

نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به مثابه سازوکار دارای ضمانت اجرا، نقش تعیین کننده ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده تر شدن چالش های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می زند. از این روی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند دربرگیرنده عالی ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه » بودن برای «قوه قضائیه»، در ترسیم نحوه رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می گیرد این است که «امر قانون گذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می شود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، علی الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آن ها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش های حل ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.

سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سخت گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب شناسی قوانین در پرتو چالش های اجرایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربستِ سازِکارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می گیرد. 

اهداف هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم شناختی هیجان، انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای ناسازگارانه نگرانی در بیماران دارای اختلال افسردگی بود. مواد و روش ها این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و ازنظر طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مراجعینی بودند که با شکایت افسردگی به مراکز روان شناسی و مشاوره شهرستان جهرم در سال 1401 مراجعه و تشخیص افسردگی دریاف ت کرده بودند. از بین داوطلبان 3 کلینیک حامی، رهگشا و فردای بهتر با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 نفر که در پرسش نامه افسردگی بک نمره 20 تا 28 (یعنی سطح افسردگی متوسط) کسب کردند، انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش ( 15 نفر) وکنترل (15 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران، پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال، پرسش نامه راهبردهای ناسازگارانه نگرانی مییر و همکاران و پرسش نامه افسردگی بک استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس انجام شد. یافته ها یافته ها نشان داد رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم شناختی هیجان، انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای ناسازگارانه نگرانی تأثیر دارد و باعث افزایش راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی و کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان و راهبردهای ناسازگارانه نگرانی شده است. نتیجه گیری رفتاردرمانی دیالکتیکی به عنوان روش درمانی در کاهش نگرانی و بهبود انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان در بیماران افسرده پیشنهاد می شود.

اهداف سقط جنین یکی از پدیده های آسیب زا در زندگی زنان است. ترومای حاصل از آن سبب ترس از تکرار سقط، ناامیدی، ناتوانی، کاهش اعتمادبه نفس، انزوا و اختلال در سلامت روان و کاهش کیفیت زندگی می شود. مطالعه حاضر باهدف تعیین تأثیر مشاوره مراقبتی حمایتی بر کیفیت زندگی زنان باردار با سابقه سقط جنین اجرا شد. مواد و روش ها این مطالعه یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی بود. نمونه شامل 72 زن باردار با سابقه سقط بود که برای دریافت مراقبت های دوران بارداری به مراکز جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه جمعیت شناختی و کیفیت زندگی بود. گروه آزمایش در طی 3 جلسه (2 جلسه اول حضوری و جلسه سوم تلفنی) مداخله مبتنی بر رویکرد سوانسون را دریافت کردند، اما در طی این دوران گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها در 3 مرحله (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) از مداخله از 2 گروه گردآوری شد. به دلیل ملاحظات اخلاقی، پس از اتمام گردآوری داده ها، مداخله مبتنی بر روش سوانسون بر روی گروه کنترل نیز اجرا شد. داده ها با آزمون های آماری کای اسکوئر، تی زوجی، تحلیل واریانس تکراری، تی تست، تحلیل واریانس با اندازه های تکراری دو طرفه با نرم افزار SPSS نسخه 25تحلیل شد. یافته ها هر دو گروه ازنظر مشخصات جمعیت شناختی و کیفیت زندگی قبل از مداخله مشابه بودند (0/05>P). 4 هفته و 8 هفته بعد از مداخله میانگین نمره کسب شده در گروه آزمایش بالاتر از کنترل بود (0/05>P). در 8 هفته بعد از مداخله نمره کیفیت زندگی در ابعاد عملکرد جسمی (0/009=P)، عملکرد اجتماعی (0/039=P)، ایفای نقش هیجانی (0/004=P) و درد بدنی (0/004=P) بیشتر از کنترل بود (0/05>P). نتیجه گیری روش مشاوره مراقبتی حمایتی به عنوان یک مداخله مامامحور کیفیت زندگی زنان باردار با سابقه سقط جنین را بهبود می بخشد. بنابراین می توان از این رویکرد در مراقبت های زنان باردار با سابقه سقط جنین استفاده کرد.

اهداف نوجوانی مرحله ای مهم و حیاتی در رشد شخصیت است. دوره میانی و اواخر نوجوانی از منظر تعیین اهداف زندگی اهمیت ویژه ای می یابد. پیگیری اهداف به نوجوانان کمک می کند که حس معنا و هدفمندی را به دست آورند. درمقابل، شکست در دستیابی به اهداف می تواند به احساس پوچی و ناامیدی منجر شود. باتوجه به اهمیت پیگیری هدف در دوران نوجوانی، پژوهش حاضر نقش میانجی انگیزش درونی را در رابطه میان سبک های تنظیم هیجان و خودتعیین گری با پیگیری هدف در نوجوانان بررسی می کند. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و براساس مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان 15 تا 19 ساله ساکن تهران بودند که از آن میان با روش نمونه گیری دردسترس 503 دانش آموز دختر و پسر 15 تا 19 ساله از مدارس 4 منطقه تهران انتخاب شدند و به 4 پرسش نامه مداومت، سبک های تنظیم هیجان، خودمختاری هیجانی و انگیزش درونی پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل اطلاعات با شیوه مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای Amos و SPSS نسخه 22 انجام شد. یافته هانتایج نشان داد بین انواع سبک های تنظیم هیجان اعم از بدتنظیمی هیجانی (P=0/001 و β=0/204)، فرونشانی هیجانی (P=0/040 و β=0/124) و هیجان یکپارچه (P=0/001 و β=0/359) با پیگیری هدف در نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین براساس آزمون بوت استروپ، سبک های بدتنظیمی هیجانی (P=0/007 و β=0/054) و هیجان یکپارچه (P=0/001 و β=0/094) از طریق انگیزش درونی اثر غیرمستقیمی بر پیگیری هدف داشتند. درعین حال، خودتعیین گری بر پیگیری هدف (P=0/137 و β=0/077) مؤثر نبود. نتیجه گیری یافته های این پژوهش نشان داد که در نوجوانان ایرانی سبک تنظیم هیجان یکپارچه می تواند از طریق ارتقاء انگیزش درونی، نقش مثبتی بر پیگیری هدف داشته باشد. بنابراین در مداخلاتی که هدف آن ها بهبود پیگیری اهداف در سنین نوجوانی است، گنجاندن مؤلفه تنظیم هیجان می تواند به ارتقاء انگیزش درونی و مداومت در مسیر اهداف منجر شود.

هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد وچابکی سازمان با توجه به نقش میانجی تعهد کارکنان در کارشناسان شرکت های تولیدی کوچک و متوسط شهر یزد بود. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی وطرح پژوهشی در زمره طرحهای توصیفی و از نظر هدف، در قالب پژوهش های کاربردی بود. در این پژوهش متغیر فرهنگ سازمانی توسط پرسشنامه استاندارد دنیسون (2000) که شامل 12 مولفه و 60 سوال و متغیر چابکی سازمانی توسط پرسشنامه شریفی و ژانگ (1999) با 15 گویه و تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد آلن و میر (1990)که با 24 سوال و در قالب سه مولفه تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری بودند و متغیر عملکرد سازمانی با پرسشنامه هرسی و گلداسمیت اندازه گیری شد. نمونه مورد بررسی 205 نفر از کارشناسان شرکت های تولیدی که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و روش تعیین تعداد نمونه جدول مورگان بود. برای توصیف ویژگی های نمونه شاخص های توصیفی میانگین، انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی از نرم افزار spss , pls استفاده شد و نتایج حاصل از تحقیق، تایید فرضیه های را نشان داد.

یکی از مسائلی که انقلاب ها با آن روبرو می گردند، رویکردشان نسبت به اموال غیرمنقول است؛ زیرا املاک و اراضی جزء شاخص ترین عوامل تولید قدرت محسوب می شود و رهبران انقلابها نوعاً در جهت تنظیم این قدرت، دخالت آشکاری دارند. در کشور ایران، اگرچه توجه به مسائل مربوط به تملک املاک مقامات و اشخاص ذی نفوذ سابقه ای دیرینه دارد؛ اما عملاً جرقه های آن با سنوات اولیه انقلاب اسلامی در دهه40، زده شده و پس از آن، همواره زمینه ساز تنش بین مقامات و ملاکین با مردم بوده است. بعد از وقوع انقلاب اسلامی، دو مسئله اساسی راجع به مسائل ملکی یاد شده پیش روی رهبر انقلاب وجود داشته است که عبارتند از: ضرورت تعیین وضعیت تملکهای غیرموجه دستگاه ها و مقامات رژیم گذشته و همچنین نحوه تملکات مورد نیاز نهادهای انقلاب که هر دو موضوع در ابعاد مختلف قابلیت مطالعه و تحقیق داشته و باید با بررسی منابع معتبر ازجمله نظرات و احکام امام مورد مطالعه قرار داده می شد تا محرز گردد انقلاب اسلامی نسبت به ابعاد مختلف موضوع یاد شده، چه موضعی داشته است. تحقیق حاضر دقیقاً برای تبیین مواضع مورد اشاره، از طریق مطالعه سخنان امام خمینی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و همچنین با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی به انجام رسیده است و نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که امام نسبت به تملکات نامشروع گذشته موضعی سختگیرانه مبتنی بر اعاده حقوقی که در اثر تملکات نامشروع تضییع شده است اتخاذ و نسبت به تملکات بعد از انقلاب اسلامی مقامات و دستگاههای دولتی نیز موضعی قانون مدارانه داشته است.