درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان ها به مثابه موجودات زنده مواد و انرژی موردنیاز برای بقا را از محیط پیرامون می گیرند و متقابلا خدمات و یا محصولاتی را برای محیط فراهم می کنند بنابراین اگر سازمان بیمار باشد، بیماری اعضا و جامعه را به دنبال دارد. داشتن جامعه سالم بدون داشتن سازمان سالم غیرقابل تصور است. نبض سلامت اجتماع در گرو سلامت سازمان هاست. سلامت سازمانی سبب ایجاد محیطی دلپذیر برای کار و کوشش، بالا رفتن روحیه سازندگی و دستیابی به اهداف سازمانی خواهد شد. یکی از اقدامات لازم برای داشتن سازمان سالم، بی تردید نهادینه کردن حکمرانی اداری خوب در سازمان هاست. حکمرانی اداری مطلوب تسهیل کننده و زمینه ساز تحقق اهداف و برنامه های پیشرفت سازمان هاست و دارای ابعاد اساسی است که آن را نسبت به سایر پارادایم ها متمایز می سازد. در این مقاله سعی شده است با توجه به مطالعات مختلفی که در حوزه حکمرانی اداری و سلامت سازمانی صورت گرفته به این پرسش پاسخ دهد که عناصر اصلی حکمرانی اداری کدامند و چه رابطه ای با سلامت سازمانی دارد. بنابراین در این مطالعه بااستفاده از روش نظامند و سیستماتیک مولفه های حکمرانی اداری از پژوهشهای مختلفی که در این زمینه انجام شده است استخراج و مدلی ارائه گردید. این مؤلفه ها شامل عدالت، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، کیفیت قانون، مشارکت و فناوری هستند که بر سلامت سازمانی تاثیر دارند.

هر نظام سیاسی از مبانی خاصی نشأت گرفته که که آن مبانی برخاسته از نظام فکری، زمینه های اجتماعی و ایدئولوژی تأسیس کنندگان آن نظام و مردمی که در شکل گیری آن نقش داشته اند و یا حاکمیت آن را پذیرفته اند، است. هرچه مبانی مزبور کارآمدتر باشد و ظرفیت کارآمدی بیشتری برای نظام سیاسی در خود داشته باشد، کارآمدی آن نظام سیاسی بیشتر و ماندگارتر خواهد بود. این سوال پیش می آید که فقه اسلام به عنوان مبنای نظام سیاسی اسلامی، آیا ظرفیت کارآمد سازی نظام اسلامی را دارد یا خیر؟ باید گفت اولا: لازم است خود فقه از کارآمدی برخوردار باشد و ثانیا: ظرفیت هایی برای کارآمدسازی نظام سیاسی در درون خود داشته باشد. ظرفیت هایی که به معضل گشایی، بن بست شکنی و افق گشایی نظام سیاسی بیانجامد. به اختصار باید گفت فقه سیاسی اسلام با وجود قواعد ساختاری و درون متنی و راه کارهایی متغیر و سازگار با اقتضائات زمانی و مکانی مختلف، هم خود کارآمد است و هم ظرفیت کارآمدسازی نظام سیاسی را در خود دارد. در این مقاله با عنایت به عناصر کارآمدی اعم از ایده، ساختار، رفتار و کارگزار ظرفیت های فقه سیاسی در گره گشایی از مشکلات، بن بست شکنی و حتی افق گشایی برای کارآمدی نظام سیاسی بررسی شده است.

جمهوری اسلامی ایران، در تعاملات خود در عرصه سیاست داخلی نسبت به اقلیت های دینی (کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان)، نیازمند چارچوب و برنامه ای جامع و کامل بوده تا بتواند در عین حفظ شخصیت حقوقی اقلیت ها، با حفظ وحدت و منافع ملی، از ظرفیت وجودی آنها در راستای آرمان و اهداف انقلابی خود بهره مند شود. از سوی دیگر حضور اقلیت های دینی در بافت جامعه ایرانی، دارای سابقه ای چند هزار ساله بوده و تفکیک آنها از جامعه مسلمین غیر ممکن است. ازاین رو پس از انقلاب اسلامی، ضمن مشروعیت و قانونی شدن حضور و فعالیت های آنان، در جهت بهره مندی از ظرفیت آنها، سیاست های رفتاری مشخص و معین اتخاذ شده است. پژوهش حاضر در صدد است با بررسی منابع، مستندات و مصادیق قاعده تعظیم شعائر الهی و توجه به مواد قانونی پیرامون اختیارات و فعالیت های آنها، نسبت بین قاعده تعظیم شعائر و حضور و فعالیت اقلیت ها را مورد پژوهش قرار دهد. حضور و حمایت اقلیت ها در موضوعات مهم سیاسی از جمله تجلیل و تکریم رهبران جبهه مقاومت، محکومیت اغتشاشات و حوادث تروریستی (شاهچراغ، کرمان، سیستان و بلوچستان)، حضور و تشویق جهت شرکت در راهپیمایی های دینی و ملی (روز قدس، 22 بهمن) نمونه های همزیستی مسالمت آمیز اقلیت ها با جامعه مسلمین بوده و انقلاب اسلامی توانسته است از ظرفیت اقلیت ها در راستای تعظیم شعائر الهی و تحقق اهداف و آرمان های خود به نحو شایسته بهره مند شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

قدرت از مباحث کلیدی علوم سیاسی است و از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار گرفته است. مسئله ما این است که چگونه یک قدرت محدود و معدود که در ظاهر متلاشی شده، در تاریخ به عنوان پیروز مطرح می شود و آنکه در ظاهر پیروز شده، شکست خورده و منفور معرفی می شود. این مسئله از مسائلی است که کمتر در مطالعات قدرت شناسی به آن پرداخته شده است. این بحث را با استفاده از روش دلالت و با تأکید بر اندیشه آیت الله خامنه ای مورد کنکاش قرار می دهیم. یافته تحقیق حکایت از آن دارد آنچه دو عامل قدرت مادی و معنوی را از یکدیگر سوا می کند و تمایز می بخشد جهت گیرىِ آن دو است. جهت گیرىِ قدرت معنوی توحید، صلاح و فلاح و نجات انسان از بی عدالتی و مصائب مادّی و معنوی است، حال آنکه در قدرت مادی توحید نقش محوری ندارد و منفعت مادی و دنیوی صاحبان رسانه و سلاح و سرمایه حرف اول و آخر را می زند و آنچه مهم نیست سرنوشت انسان هاست. آنچه در اندیشه الهی اصالت دارد قدرت معنوی است و قدرت مادی باید در خدمت قدرت معنوی قرار بگیرد، اما باید دانست که در مصاف قدرت مادی و معنوی، پیروزی از آن قدرت معنوی است؛ گرچه در ظاهر شکست بخورد. البته مدت زمان و کوتاهی و بلندی آن را صبر و ایمان مؤمنان رقم می زند.

قاعده نفی سبیل، به عنوان یکی از اصول مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تأکید می کند که کافران نباید بر مسلمانان سلطه داشته باشند و باید مانع نفوذ و تسلط آن ها شد. در دو دهه اخیر، موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای به طور مکرر مطرح شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای عضو این سازمان غیرمسلمان هستند؛ این مسئله نگرانی هایی را درباره ارتباط میان عضویت ایران در این سازمان و نقض قاعده نفی سبیل ایجاد کرده است. با این حال، یافته های این پژوهش نشان می دهد که عضویت در سازمان همکاری های شانگهای، لزوماً ناقض این قاعده نیست. البته ضروری است حکمرانان و سیاست مداران حوزه سیاست خارجی دقت و تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا پیوستن به این سازمان به فرصتی برای نفوذ قدرت های شرقی تبدیل نشود. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای انجام شده و از منابع معتبر و نظرات کارشناسان این حوزه بهره گرفته است. همچنین، ضمن مطالعه تطبیقی مفاد پیمان سازمان همکاری های شانگهای با قاعده فقهی نفی سبیل، تلاش شده تا تحلیل جامعی ارائه شود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود.

رشد فضایل اخلاقی و معنوی و سعادت انسان و جامعه از اهداف اصلی خدای متعال در ارسال رُسُل و إنزال کُتُب است. این هدف اساسی توسط عوامل متعددی تحقق می یابد؛ که حکومت اسلامی یکی از عوامل تحقق سعادت انسان و جامعه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که حکومت اسلامی چگونه و با چه تمهیداتی می تواند در رشد فضایل اخلاقی و معنوی و سعادت انسان و جامعه تأثیرگذار باشد؟ با استفاده از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید مرتضی مطهری و با روش تحلیلی و اسنادی- استنادی به این پرسش پاسخ داده شد. یافته تحقیق این است که از نظر امام راحل و شهید مطهری، حکومت اسلامی با تأکید بر دو صفت علم به قوانین و احکام الهی و عدالت برای رهبر جامعه اسلامی، تأکید بر دو وظیفه اجرای احکام و قوانین اسلامی و ایجاد محیطی مساعد برای شهروندان برای حکومت، در رشد فضایل اخلاقی و سعادت انسان و جامعه تأثیرگذار است.

شهرداری در ایران یک نهاد اجرایی محلی است. وظیفه این سازمان، مدیریت شهر است که شامل پاکیزه نگهداشتن، حمل زباله های شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز، دریافت عوارض است. در شهرداری ها کمیسیون های مختلفی از جمله کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 77 وجود دارد که تلاش می کنند تا قوانین شهرداری طبق آیین نامه ها پیش رود. این پژوهش با هدف بررسی منابع مالی و درآمد های پایدار در شهرداری ها صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و خبرگان شهرداری ها را شامل شده است؛ این پژوهش بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفت، از مقالات،پایان نامه ها و کتابهای مرتبط استفاده ی لازم شده است و همچنین در مورد درآمد ها و هزینه های شهرداری ها بررسی و تحقیق بعمل آمده استریال مطالب جمع آوری شده در این تحقیق می تواند مسیرهای مالی و درآمدی شهرداری ها را بیان نماید.

گسترده معرفیدر زمینه اثرگذاری سیاست های پولی بر نرخ تورم، تحقیقات زیادی انجام شده که در اغلب آن ها شکست ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته و از روش رگرسیونی با پارامتر ثابت استفاده کرده و به نتایج متفاوتی رسیدند. لوکاس (۱۹۷۶) معتقد است که هر تغییر در رژیم سیاستی می تواند موجب شکست ساختاری در پویایی های تورم شود و هر تحلیل سیاستی که این شکست ها را لحاظ نکند، طبیعتاً اعتبار چندانی نخواهد داشت. بنابراین بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. متدولوژیبا توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ تورم در سیاست گذاری بخش پولی، بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان، می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش نرخ تورم در طی زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی، شکاف تولید و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته است که به کارگیری تکنیک پارامتری متغیر در طی زمان  از نوآوری این تحقیق محسوب شده و نتایج دقیق تری به ما می دهد. یافته هابررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در اغلب سال ها نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت بر روی نرخ تورم دوره بعد داشته است. ولی در بعضی از سال ها علی رغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد کاهش یافته و همچنین در بعضی از سال های دیگر علی رغم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد  افزایش یافته است. که می توان گفت  که در کوتاه مدت، تورم در ایران صرفأ یک پدیده پولی نیست. همچنین با توجه به این که در بعضی از سال ها نرخ تورم نسبتاً بالا بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و یا در بعضی از سال های دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایین بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت، می توان گفت که تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده و این نشان دهنده آن است که سیاست گذاری در بخش پولی نادرست بوده است. نتیجهدر تحقیق حاضر، نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامترهای متغیر در طول زمان و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان، نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. یعنی علاوه بر حجم نقدینگی، متغیرهای دیگری مانند نرخ تورم تأخیری، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید ناخالص داخلی نیز به صورت متغیر در طی زمان بر نرخ تورم اثر می گذارند.

در طول تاریخ با تغییر همراه بوده است. داشتن شناخت در این حوزه به سیاست گذاران کمک می کند تا ایده های اذهان جامعه را بشناسند، از نگرش ها آگاهی داشته باشند و متناسب با اوضاع جامعه، برنامه ریزی کنند. در این پژوهش، هدف، استخراج نگرش ها و مطالبات؛ و در نهایت تحلیل و بررسی مؤلفه فرهنگی «ازدواج» بوده است. مؤلفه های فرهنگی به نگرش ها و ارزش ها و اولویت های ذهنی افراد در موضوع ازدواج می پردازد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی و جامعه آماری، کاربران فارسی زبان شبکه X، شیوه نمونه گیری تمام شماری توئيت های مرتبط با ازدواج در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نگرش افراد به موضوع ازدواج به نظریه روابط سیال باومن و نظریه شخصی سازیِ ساروخانی، نزدیک است. بررسی محتوای توئیت ها نشان می دهد که حفظ فردیت و قدرت انتخاب، اولویتی جدی برای کاربران داشته، آنها در ساحت های مختلف زندگی مطابق سلیقه و شرایط و خواست شخصی تصمیم می گیرند و دیگر کلان روایتی بر افکار و تصمیم های افراد سایه گستر نیست. بدیهی است که این روابط سیال، ناامنی روانی برای افراد در پی دارد و فردگرایی تشدیدشده می تواند خانواده را از نهادی اجتماعی با کارکردهای عاطفی و تولید نسل و جامعه پذیری خارج کرده، سلامت جامعه را به خطر بیندازد.

هدف: پیش بینی نتایج فعّالیت های کیفیت بخشی، از دغدغه های مسئولین دانشگاه های افسری نیروهای مسلح است. مقاله حاضر با بهره مندی از قابلیت های شبکه عصبی مصنوعی و با توجه به دغدغه مذکور، به ارائه مدلی برای پیش بینی روند نتایج عوامل اثرگذار در فعّالیت های تربیتی-آموزشی نظامی یکی از دانشگاه های افسری پرداخته است. روش پژوهش: جامعه آماری، کلیه افسران جوان تحت آموزش در اردوی رزم در کوهستان دانشگاه مورد مطالعه (از سال 1397 تا 1401) است. ابتدا، داده های مربوط به عوامل و سنجه های فعّالیت های تربیتی-آموزشی اردوی رزم در کوهستان برای دوره زمانی پنج ساله یادشده گردآوری شد. در گام بعدی پیش پردازش داده ها انجام و با استفاده از الگوریتم IRNN پیشنهادی و کدنویسی آن در پایتون، به ساخت مدل و صحت سنجی آن پرداخته شد. یافته ها: با بهره مندی از مدل ساخته شده و داده های موجود وضعیت کیفیت عملکرد آموزشی اردوگاه در دوره بعد پیش بینی شد. نتیجه: با ادامه سیاست های کنونی، تمامی عوامل به غیر از عامل«روزآمدی سطح دانش و مهارت کادر آموزشی» از روند صعودی برخوردار خواهند بود. می بایست برنامه ریزی صحیحی در راستای روزآمدسازی سطح دانش و مهارت کادر آموزشی موثر در فعّالیت های آموزشی، انجام داد.

هدف: با در نظر گرفتن شرایط مختلف در هر منطقه از دنیا، نیروهای دریایی نقش های مختلفی را ایفا می کنند که عبارتند از: نقش های نظامی، دیپلماسی دریایی، پلیسی انتظامی، امدادی و بشردوستانه که به طور معمول از یک نیروی دریایی آب های عمیق انتظار می رود قادر به ایفای آن ها باشد. ازاین رو هدف این مقاله تدوین راهبردهای توسعه نقش های نداجا است.روش شناسی: در این مقاله کاربردی-توسعه ای از روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد آمیخته و بهره گیری از روش بهینه تدوین طرح راهبردی موجود در دانشگاه عالی دفاع ملّی استفاده شده است. داده های این تحقیق به دو روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده و جامعه آماری تعداد 70 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع هستند و با بهره گیری از روش SWOT راهبردهای مدنظر تدوین شده اند.یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از محیط شناسی 22 عامل به عنوان نقطه قوت، 10 عامل به عنوان نقطه ضعف، 8 عامل فرصت و 8 عامل تهدیدزا در توسعه نقش های نداجا شده اند.نتایج: نتایج این تحقیق حاکی از تدوین هشت راهبرد زیر به منظور توسعه نقش های نداجا است. حضور عملیاتی مورد انتظار در دریاهای آزاد و اقیانوس های دنیا، ساخت تجهیزات عمده موردنیاز منطبق بر سبد آرمانی فناوری های برترساز دفاع دریایی، تشکیل ائتلاف دریایی با همسایگان، برقراری صلح و ثبات در منطقه، کاهش آثار تحریم های اقتصادی، توسعه بندرها و پسکرانه ها، توسعه اقتصادی دریا محور، توسعه سواحل مکران.

زمینه و هدف: گسترش روزافزون فناوری های نوین دیجیتالی موجب تغییر در مدیریت زنجیره تأمین شده است. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال تبیین روند تحولات مدیریت زنجیره تأمین در مسیر هوشمندی، مطالعه مبتنی بر رویکرد علم سنجی بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تجزیه و تحلیل کتاب سنجی است. تجزیه و تحلیل با انتخاب 744 مقاله در بین سالهای 2002 تا 2023 آغاز و سپس با استفاده از نرم افزار VOSviewerتحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش 15 مجله پیشرو که به طور گسترده در مورد فناوری های نوظهور دیجیتالی و هوشمند در زنجیره تأمین منتشر شده اند و همچنین ده مقاله و کلمات کلیدی پراستناد شناسایی شده اند. نتایج: نتایج تحقیق بر اساس کلمه کلیدی، ادبیات فناوری های نوظهور دیجیتالی و هوشمند در زنجیره تأمین و لجستیک بر روی «بلاک چین»، «کلان داده»، «پایداری»، «هوش مصنوعی»، «قابلیت ردیابی»، «اینترنت اشیا» و «صنعت4.0» متمرکز شده است

قدرت نرم ابزاری است که کشورهای مختلف با توجه به توانایی تأثیرگذاری بر آحاد یک جامعه در حوزه روابط بین الملل به کار می گیرند. دولت چین با استفاده از ابزارهای مختلف و با توجه به نگاه منطقه گرایی در سیاست خارجی خود، قدرت نرم را برای نفوذ هرچه بیشتر در کشورهای هدف مورداستفاده قرار می دهد. منطقه آسیای مرکزی از دیرباز دارای روابط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با چین بوده است. قوم های مختلفی که در منطقه آسیای مرکزی وجود دارند و همسایگی بلافصل با این منطقه، ظرفیت و فرصت مناسبی برای چین است که با توجه به صبغه عملکردی و  بازار تجاری بکر در این منطقه نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد. برای حصول این منظور، دولت چین توجهی ویژه به قدرت نرم داشته و ابزارهای مختلفی را برای توسعه قدرت نرم خود در این منطقه به کار گرفته است که اصلی ترین طرح آن جاده ابریشم جدید یا همان طرح «یک کمربند-یک راه» است که هزینه های زیادی را برای این طرح صرف کرده است؛ بااین وجود، با چالش های بزرگی روبرو است.  این پژوهش در چارچوب نظریه قدرت نرم  و با روش توصیفی -تحلیلی  به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که دولت چین چگونه از قدرت نرم به عنوان ابزاری در جهت توسعه طلبی خود در آسیای مرکزی استفاده می کند؟ در این مقاله استدلال می شود که دولت چین با استفاده از ابزارهای قدرت نرم خود در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی،کشورهای منطقه آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد که البته در این مسیر با چالش هایی از جمله قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای چون روسیه، امریکا و هند، بنیادگرایی اسلامی، و عدم جذابیت فرهنگی روبرو است که بر قدرت نرم آن تأثیر منفی دارند.

درخصوص نسبت میان اسلام و دموکراسی در بیان دیگر از جمهوریت و اسلامیت از دیرباز، مناقشات نظری فراوان و پردامنه ای میان اندیشمندان ایرانی وجود داشته است. در این پژوهش با عنایت به جایگاه محوری امام خمینی در گفتمان حاکم، بر آن شدیم تا به بررسی قرائت و روایت پژوهشگران ایرانی از اندیشه امام خمینی بپردازیم؛ تا اولاً مشخص شود درخصوص نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی چه روایت هایی وجود دارد و ثانیاً وزن این دسته بندی ها به چه صورت است و کدام روایت، روایت غالب را شکل می بخشد. براین اساس، محقق با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی از یافته های پژوهش های فارسی زبان داخل، سعی در ارائه پاسخی به پرسش های مطروحه دارد. یافته پژوهشی حکایت از آن دارد که در خصوص این نسبت، شاهد چهارگونه از روایت هستیم؛ پژوهش هایی که وجه ابزاری برای جمهوریت در اندیشه امام قائل هستند؛ پژوهش هایی که آن را دارای اصالت و جزئی از امهات اندیشه وی برمی شمارند؛ پژوهش هایی که پذیرش جمهوریت را بنا بر اقتضائات زمانی و اصل اجتناب ناپذیری می دانند و پژوهش هایی که بر وجه قانونیت اندیشه جمهوری در فهم اندیشه امام تأکید دارند. با این حال، وجه دوم، وجه غالب را تشکیل می دهد؛ لذا به نظر می رسد ادراک جامعه علمی کشور از اندیشه امام خمینی، بر اصالت اندیشه جمهوری در نظم اندیشگی ایشان تأکید دارد و این که بین اسلامیت و جمهوریت تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه صرفاً باید هر یک را در موضع خود نشاند و از همان منظر به آن تحلیل گذارد.

پژوهش حاضر قصد دارد با اتکا به دیدگاه نظری هانتینگتون(نظریه نوسازی) و رویکرد نظری رابرت گر(محرومیت نسبی)، ریشه ها و علل خشونت سیاسی در خاورمیانه را تحلیل کند. سوال اصلی پژوهش این است که، چه عواملی به وقوع خشونت های سیاسی در خاورمیانه دامن می زنند؟ روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با مراجعه با مقالات، کتب، پژوهش ها و آثار علمی چاپی در پایگاه ها و همچنین با رجوع به گذشته تاریخی پدیده( خشونت سیاسی) در پی پاسخ به هدف تحقیق است. بر این اساس؛ نتایج تحقیق نشان می دهد خشونت های سیاسی خاورمیانه زاییده نوسازی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این کشورها، هنگام انتقال از الگوهای سنتی و کهن به الگوهای نوین؛ تغییراتی را در بطن جامعه پذیرفته اند، اما، با پذیرش این تغییرات؛ که در اثر صنعتی شدن، تحرک، آگاهی و نوسازی روانی بوجود آمده است؛ اقتدارهای کهن فرو ریخته، و چالش های جدید سیاسی، اجتماعی و امنیتی از جمله خشونت های سیاسی بوجود آمده است. بنابراین؛ خشونت های سیاسی خاورمیانه زاییده مقاومت و محافظه کاری شیران عرصه قدرت؛ و تلاش و تکاپوی روباهان عرصه جامعه مدنی است.

ظاهراً طبیعی است که فکر کنیم دهقان فداکار کاری فراتر از وظیفه خود انجام داده است. اما این حکم نیاز به توضیح دارد. چطور برای کاری دلایل زیادی هست و به همین سبب ستودنی است، اما وظیفه محسوب نمی شود؟ بحث از فراوظیفه با این سوال آغاز می شود اما دامنه دارتر از آن است. در این یادداشت به بعضی ابعاد این موضوع اشاره می کنم. در این حین، به «تفسیر احتیاطی فراوظیفه» اشاره می کنم که اخیراً در مقاله ای بر اساس پیشنهادی از مسکویه ارایه شده است. بدین ترتیب، در این یادداشت به این می پردازم که با موضوعی مهم و منابعی مغفول روبه رو هستیم.

حکیم رجب علی تبریزی از جمله فیلسوفانی است که به مساله اشتراک لفظی یا معنوی «مفهوم وجود» پرداخته است. وی ضمن اشاره به برخی از آرای پیشینیان، برهانی عقلی به سود اشتراک لفظی وجود اقامه کرده است. وی از حیث معرفت شناختی قایل به ارتباط وثیق میان مفاهیم با مصادیق بود، از این رو نمی توان از چنین متفکر واقع گرایی انتظار داشت که درباره مفهومی همچون وجود، فارغ از مصادیق آن حکم نماید. همچنین عدم باور تبریزی به مفاهیم اعتباری در فلسفه نیز، با رای او به اشتراک لفظی وجود همسو است. ولی برخلاف تلقّی شاگرد وی خاتون آبادی، این مطلب دلیل اصلی گرایش حکیم به ایده اشتراک لفظی وجود نبوده است؛ بلکه مخاطب اصلی تبریزی در این مساله، صدرالدین شیرازی است که برداشت خاصی از قول به اشتراک لفظی وجود دارد و به پشتوانه آن، ایده چالش برانگیز تشکیک در حقیقت وجود را مطرح می کند که به هیچ وجه مورد پذیرش حکیم تبریزی نیست.