درخت حوزه‌های تخصصی

مهاجرت بازگشتی واکنشی نسبت به ایجاد جذابیت در مناطق روستایی قلمداد می شود، این نوع مهاجرت می تواند اثرات متنوع و متعددی بر بازساخت نواحی روستایی داشته باشد. هدف مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل اثرات مهاجرت های بازگشتی بر بازساخت سکونتگاه های روستایی شهرستان نیشابور است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه بوده است. در این مطالعه تعداد 37 روستا در شهرستان نیشابور که دارای مهاجران بازگشتی بودند، مورد بررسی قرار گرفت و 55 اثر مهاجران بازگشتی بر بازساخت نواحی روستایی شناسایی گردید که ضریب آلفای کرونباخ 0.942 بیانگر پایایی مطلوب ابزار تحقیق می باشد. شاخص ها ذیل سه بعد اجتماعی با 18 شاخص(α=0.925)، اقتصادی با 21 شاخص (α=0.891) و کالبدی- محیطی با 16 شاخص (α=0.852) بررسی شد. از آنجا که بر اساس آزمون تی تفاوت میانگین ابعاد سه گانه بجز در بعد اجتماعی معنی دار نشد، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 55 اثر شناسایی شده مهاجرت بازگشتی را می توان ذیل 14 اثر اصلی با 78.79 درصد واریانس قرار داد. بر این اساس به ترتیب 1- افزایش انسجام و همبستگی بین اهالی با 25.21 درصد واریانس، 2- بهبود زیرساختهای خدماتی و رفاهی با 10.52، 3- رونق اقتصاد روستایی با 7، 4- فعال سازی ظرفیت ها با 5.4، 5- توسعه فعالیت های غیرکشاورزی با 5 درصد واریانس به ترتیب مهمترین تاثیرات مهاجرت بازگشتی در بازساخت سکونتگاه های روستایی هستند.

با توسعه شهرها و افزایش جمعیت، چالش های بسیاری ایجادشده که از مهم ترین آن ها، حمل ونقل شهری است. عدم توانایی مدیریت شهری سنتی در حل این چالش، منجر به مطرح شدن رویکردهای مختلفی از جمله حمل ونقل هوشمند شد. اتخاذ و اجرای چنین رویکردی در کلان شهرها، نیازمند تغییر رویکرد مدیریتی است که مدیریت یکپارچه شهری به عنوان مهم ترین آن ها شناخته می شود. هدف این تحقیق، بررسی وضعیت مدیریت یکپارچه شهری و سپس تأثیر آن در تحقق حمل ونقل هوشمند در شهر زاهدان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها به صورت میدانی از طریق ابزار پرسش نامه است. روایی ابزار مشخص و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 70/0 تأیید شد. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان شهری در شهر زاهدان تشکیل داده اند. حجم نمونه برابر با 100 نفر تعیین شد. نتیجه آزمون نشان می دهد که متغیرهای مدیریت یکپارچه شهری در سطح کمتر از 05/0 معنادار هستند. از نظر جامعه آماری، 7 متغیر حکمروایی خوب، همپایایی، وحدت فرماندهی شهری، بسترسازی، تعامل، ساختار تشکیلاتی و دیدگاه سیستمی، وضعیت مناسبی نداشته و این شرایط سبب شده که شاخص مدیریت یکپارچه شهری در شهر زاهدان شرایط مطلوبی نداشته باشد. همچنین بررسی معناداری آزمون نشان می دهد که 5 متغیر حمل ونقل هوشمند یعنی نظارت هوشمند، پرداخت هوشمند، ثبت تخلف هوشمند، اطلاع رسانی هوشمند و مدیریت مکانیزه ناوگان در سطح کمتر از 05/0 معنادار هستند. جهت معناداری، نشانگر وضعیت نامناسب شاخص حمل ونقل هوشمند در شهر زاهدان است. تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مدیریت یکپارچه شهری می توانند بیش از 68 درصد در تحقق حمل ونقل هوشمند تأثیرگذار باشند و 32 درصد به عوامل دیگر وابسته هستند. متغیر حکمروایی خوب با 12 درصد و سپس دیدگاه سیستمی با 11 درصد، بیشترین تأثیر را در این زمینه دارد. واژگان کلیدی: مدیریت یکپارچه، حمل ونقل هوشمند شهری، زاهدان.

شهرنشینی شتابان مشکلاتی را در جنبه های مختلف برای شهروندان و مدیران شهری به وجود آورد که لزوم اتخاذ راهکارها و رویکردهایی برای بهبود شرایط را متذکر می شد. در این میان مفهوم کیفیت زندگی برای ارزیابی این وضعیت در شهرها سر برآورد. کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم چندبعدی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و ... در سطوح و مقیاس های متفاوتی مورد بحث و بهره گیری قرارگرفته است. در این پژوهش که با هدف سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز انجام شده است از روش پیمایشی برای این هدف بهره گیری شده است. می توان گفت که رویکرد ذهنی کیفیت زندگی بر این پژوهش حاکم است که رضایت و نظر ذهنی ساکنان مبنای کار قرارگرفته است. از آزمون T تک نمونه ای و تحلیل مسیر برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشانگر این است که میانگین همه ابعاد کیفیت زندگی پایین تر از متوسط می باشد و تنها عامل اجتماعی- فرهنگی بالاتر از میانگین برآورد شده است. همچنین میانگین کیفیت زندگی کل با 2.82، پایین تر از میانگین برآورد شده است که نشان دهنده کیفیت پایین زندگی در این محلات می باشد. بر اساس تحلیل مسیر انجام شده، بعد اقتصادی با 0.685 بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی در این محلات دارد. لازم است هرگونه برنامه ریزی برای این محلات با درنظرگرفتن ابعاد و جنبه های مختلف انجام گیرد تا از اثربخشی قابل قبولی برخوردار باشد. واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، سکونتگاه های غیررسمی، کلان شهر تبریز [1]. نویسنده مسئول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف آسیب شناسی شعر عاشورایی به بررسی محدودیت های اشعار آیینی در دو محور جامعه و ادبیات پرداخته است. شاعران عاشورایی همواره از طریق سرودن اشعار و بیان آن در محافل و مجالس عزاداری عاشورا، نقش مؤثری در جذب مردم به فرهنگ عاشورا دارند. شعر عاشورایی با فرهنگ دینی و مذهب ارتباط دارد؛ به همین جهت در هنر کلامی این نوع شعر گویا «چگونه گفتن» را نباید از «چه گفتن» متمایز کرد. این پژوهش نشان می دهد که شعر عاشورایی باید خالی از غلو، عدم توجه بیش از حد به شعر ماتمی و نظایر آن باشد. سادگی و ایجاز همراه با فصاحت کلام، کار خطیری است که هر شاعر آیینی-عاشورایی باید آن را در نظر داشته باشد تا فلسفه عاشورایی در بستر جامعه و ادبیات در گام متعالی قدم بردارد. البته سهل بودن این نوع شعر نباید ما را از ممتنع بودن آن غافل کند.

خاستگاه قوانین حقوقی و اخلاقی و منشأ بایدها و نبایدها، از مسائل اثرگذار بر نظامات حقوقی، اخلاقی و سیاسی است. مکتب قانون طبیعی از جمله مکاتبی است که خاستگاه بایدها و نبایدها را در ذات اعمال جستجو می کند و معتقد است که خواست و اراده دولت ها و دیگر انسان ها در آن اثر ندارد. از دیگر سوی، بدان جهت که قرآن کریم منبعی اساسی برای ساختار قوانین اسلام به شمار می آید، بایسته است هر یک از پاسخ های ارائه شده به مسأله خاستگاه حقوق و قوانین همچون مکتب قانون طبیعی را در ترازوی سنجش قرآنی قرار داد؛ به این معنا که آیا قرآن کریم قانون گذاری الهی را از قبیل قوانین قراردادی می داند یا آنکه نگاه کتاب آسمانی بر مفاهیم مرتبط با مکتب قانون طبیعی همانند نظریه حسن و قبح ذاتی اعمال استوار است؟ اهمیت و ضرورت این مسأله آنگاه است که برخی از فرقه های اسلامی و نیز برخی دیگر از اندیشمندان، قوانین الهی و دینی را در زمره قوانین قراردادی قلمداد کرده اند و چه بسا نظام قانون گذاری اسلام را نگرشی نوین در برابر مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق قراردادی دانسته اند. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل مفهومی مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق موضوعه و با بهره گیری از رویکردی تحلیلی و استنتاجی به بررسی شواهدی چند از آیات قرآن کریم پرداخته است. یافته های تحقیق نشان گر آن بوده است که این کتاب مقدس قوانین را از قبیل قوانین قراردادی نمی داند بلکه شواهدی چند، نشان گر همسویی آیات وحی در بسیاری از بایسته ها، با نظریه قانون طبیعی است.

با وجود اندیشه های مشترک شاعرانی که در مسیر عرفان گام نهاده اند، هر یک از آن ها در به تصویر کشیدن تجربیات عارفانه و شناسایی راه های سیر و سلوک، سبکی خاص داشته اند. علاوه بر ویژگی های سبکی یک اثر که در به وجود آمدن اثری متفاوت نقشی تعیین کننده دارد، خصایص روحی و ویژگی-های شخصیّتی خالق اثر نیز بر این امر اثرگذار است. در این مقاله، شخصیّت عطّار و مولانا براساس نظریه روان شناس مشهور، گوستاو یونگ از بُعد درون گرایی و برون گرایی در مواجهه با دو مقوله وصل و هجر، مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجّه به تأثیر محیط دوران کودکی، رخدادها و رویدادهای متفاوت زندگی دو شاعر، تفاوت نگاه و روایت آن ها درباره شخصیّت عاشق که محور اصلی غزلیات عاشقانه است و حالات مربوط به آن و نیز شیوه شاعری و تیپ شخصیّتی دو شاعر، می توان چنین اذعان داشت که عطّار، شخصیّت درون گرای احساسی دارد و از هجران، بیش تر از وصال سخن گفته است و مولانا نیز با وجود توصیفات بسیار در باب هجران، وصال را دور از دسترس نمی شمارد و شخصیّت برون گرای احساسی دارد.

پژوهش فوق با هدف ارائه مدل تلفیقی اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز انجام گرفت که از نظر هدف و نتیجه، توسعه ای کاربردی؛ بر اساس گردآوری داده، تبیینی توصیفی و بر اساس نوع داده، کمی کیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فعال در شرکت گاز استان لرستان بودند که به نوعی در تصمیم گیری برون سپاری فعالیت ها شرکت داشتند. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد که پس از انجام 21 مصاحبه و حصول اشباع نظری داده ها فرایند انجام مصاحبه متوقف شد. در بخش کمی، از روش سرشماری اعضای جامعه آماری جهت جمع آوری داده های کمّی استفاده شد که درنتیجه آن حجم نمونه آماری پژوهش در فاز کمّی برابر با حجم جامعه آماری، معادل 83 نفر برآورد شد. در پژوهش فوق طی دو مرحله جداگانه، داده های کیفی و کمی گردآوری شدند. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند که درنتیجه آن 188 کد پایه، در قالب 4 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی سازمان دهی شدند. داده های کمّی در پژوهش فوق در دو مرحله مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند؛ در مرحله اول با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست (FMEA) نسبت به محاسبه عدد اولویت هر ریسک (RPN) اقدام شد با حذف ریسک های ایمن از فرایند تحلیل، مدل اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز با استفاده از روش ساختاری تفسیری فازی (FISM) طراحی شد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش بر اساس هدف توسعه ای کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع کیفی است. برای شناسایی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک سلامت محور از روش تحلیل تم به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند (اشباع نظری) انتخاب شدند. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تأییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 7 تم اصلی، 16 تم فرعی و 60 مفهوم از طریق نرم افزار MAXQDA2020 از میان 630 کد اولیه استخراج شد.  

مقدمه: محیط یادگیری دارای عناصر و ابزارهایی است که با وجود آن ها امکان استفاده بهینه از محتوای آموزشی را برای یادگیرندگان فراهم و به آن ها در دستیابی به اهداف آموزشی کمک می کند.  اما اگر یادگیرندگان در محیط های یادگیری بدون حمایت و توجه رها شوند، امکان کسالت از تنهایی، خستگی از عدم درک محتوای آموزشی و در نهایت ترک محیط یادگیری وجود دارد. به همین دلیل می بایست به نحوی یادگیرنده را در محیط یادگیری حفظ کرد و در مواقع نیاز به وی یاری رساند. حضور عامل آموزشی متحرک در محیط های الکترونیکی می تواند موجب ایجاد انگیزه در یادگیرنده، جلب توجه بیشتر و طولانی تر نسبت به موضوع و در نهایت یادگیری بهتر و درک عمیقتر موضوع آموزشی شود. روش: در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی استفاده شد. داده های پژوهش جهت طراحی الگو با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از اعضای هیئت علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی از طریق نمونه گیری هدفمند به دست آمد. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد و برازنده بودن مدل عاملی ویژگهای عامل آموزشی مورد تایید قرار گرفت و برای بررسی اعتبار روایی محتوا از مدل (CVR)، از پرسشنامه لاوشه استفاده شده است. یافته ها: براساس یافته ها، کلیه مؤلفه های مدل طراحی شده مثبت ارزیابی شده و مشخص شد که کلیه مؤلفه های مدل از اعتبار محتوایی مناسب برخوردار می باشند. نتایج: با توجه به اینکه مدل طراحی شده از اعتبار محتوای خوبی برخوردار است، می تواند توسط طراحان محیط یادگیری مورد استفاده قرار گیرد و پیشنهاد میشود که طراحان و افراد درگیر در این زمینه در حوزه پزشکی در طراحی محتوای آموزشی خود از الگوی محیط یادگیری مبتنی بر عامل آموزشی استفاده کنند و از عامل آموزشی برای بهبود فضای یادگیری و کیفیت یادگیری برای دانشجویان خود استفاده کنند.

از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.

با در نظر گرفتن ضرورت نقش آفرینی زنان در جوامع کمتر توسعه یافته مانند کشور افغانستان و تاکید بر ایجاد زیرساخت های قانونی جهت تضمین حقوق زنان در قرن حاضر، انعکاس رویکردهای نوین در حقوق بشر به وسیله مکانیزم های معاهده محور حقوق بین الملل یک بایسته غیرقابل انکار است. بر همین اساس، ضروری است تا ضمن شناسایی اولویت حق های موثر در حقوق زنان کشور افغانستان، فرآیند بومی سازی حقوق بشر در این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این ارتباط، در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم برابری جنسیتی، مشخص گردید که حقوق بشر یعنی حقوق زنان در کنار تضمین حقوق مردان، بنابراین نمی توان حقوق بشر را تنها برای مردان در نظر گرفت و آن را بر مبنای جنسیت بشر تخصیص داد. همچنین در این پژوهش مشخص شد که بایستی حق بر آموزش و حق بر سلامت زنان در جامعه افغانستان به عنوان اولویت های اساسی در تضمین مصادیق حقوق بین الملل بشر مورد شناسایی واقع شود و پس از آن است که، مرحله مقابله قانونی با خشونت بر علیه زنان به عنوان رهیافت نظری قابل ارزیابی خواهد بود و نمی توان بدون ایجاد ساختاری پایدار و معاهده محور به حمایت حقوقی از زنان در جامعه نائل گردید.

چالش های اساسی مالی، فضای پیرامون نهاد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») را احاطه نموده است. ازجمله این چالش ها امکان مطالبه هزینه های «تی پی اف» است. شخص تأمین مالی شده برنده انتظار دارد هزینه های «تی پی اف» توسط طرف بازنده جبران شود. بررسی چنین امکانی می بایست تحت معیار «منطقی بودن» در قوانین و قواعد حاکم بررسی شود. هزینه های داوری می تواند در دایره «منطقی بودن» قرارگرفته و قابل جبران باشد. اما درخصوص سود تأمین کننده مالی به نظر خارج از معیار قرار داشته و توسط شخص بازنده قابل جبران نمی باشد. دیگر چالش مالی مهم امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها توسط خوانده است. با توجه به این که داوری یک مکانیسم رایج در تجارت بین الملل محسوب می گردد، هنگام بروز اختلاف، معمولاً یکی از طرفین برای حل وفصل اختلاف به داوری مراجعه می کند. دراین ارتباط یکی از موضوعات موردتوجه خوانده نگرانی از ناتوانی خواهان نسبت به پرداخت هزینه های داوری متحمل شده به وی خواهد بود. چالش اصلی دیوان های داوری پاسخ به این سؤال است که آیا با وجود قرارداد «تی پی اف»، اصولاً خوانده دعوا می تواند درخواست قرار تأمین هزینه ها نماید؟ و درصورت درخواست واکنش دیوان های داوری نسبت به چنین درخواستی چگونه باید باشد؟. براساس تحلیل منابع موجود و پرونده های داوری گزارش شده وجود «تی پی اف» به تنهایی برای توجیه صدور قرار تأمین هزینه ها کافی نیست و این درخواست باید براساس معیار «ناتوانی» یا معیارهای دیگر (در قوانین ملی ویا قواعد رسیدگی حاکم)، بدون توجه به وجود هر نوع قرارداد «تی پی اف» تعیین شود.

امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.

امروزه با توجه به افزایش قیمت املاک در ایران و نیز دادن مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی به بسیاری از افراد، دامنه ارتکاب جرایم ثبتی در کشورمان گسترش یافته و دعاوی فراوانی در این خصوص مطرح شده است. دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، به عنوان نمایندگان رسمی حاکمیت در تنظیم و ثبت اسناد رسمی، صدور اجرائیه و... نقش به سزایی در پویایی ثبت و نیز توسعه دستگاه قضایی می توانند داشته باشند. لذا بروز ه گونه جرائم و تخلفات در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک نه تنها به پویایی ثبت کمک نمی کند، بلکه منجر به افزایش پرونده های قضایی نیز می شود. از سوی دیگر قدیمی بودن مقررات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیردقیق و عدم توجه به بهره گیری از ابزارها و سازوکارها در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی فرصت های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرایم ثبتی قرار می دهد. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای نگارش شده است. در نهایت خواهیم یافت که معضلات قانونی ، قضایی و اجرایی ، مهم ترین عوامل زمینه ساز جرایم ثبتی و راهکارهای اجتماعی و وضعی و با عواملی همچون شفاف سازی نحوه عملیات و اقدامات ثبتی ، حذف مراحل و تشریفات غیرضروری، اتخاذ سیاست و رویه های منسجم و کارآمد در داخل سازمان ثبت اسناد و املاک ، ایجاد نظام جامع ثبت اسناد و املاک و نظارت دقیق بر عملکرد متولیان در حوزه اجرا با افزایش نیروی متخصص ، می توان به کاهش جرایم ثبتی دست یافت .

امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.

هدف از این تحقیق تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در حوزه میراث فرهنگی در پرتوی اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. برای انجام تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره اعمال حاکمیتی دولتی قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، علاوه بر تکرار ممنوعیت نقل و انتقال نفایس ملی، آثار و بناهای تاریخی را نیز غیرقابل انتقال می داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از میراث فرهنگی مقرر داشته که در زمره نفایس ملی هستند. در قوانین عادی نفایس ملی تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است و تشخیص این امر بر عهده کارگروهی در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اصل غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی مطلق نیست بلکه امکان انتقال نفایس ملی با اجازه مجلس شورای اسلامی، به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اینکه نظارت، حفظ و احیاء، و معرفی میراث فرهنگی مأهیتا عملی حاکمیتی است اما برخی از اقدامات دولت در این حوزه ماهیت تصدی گری دارد که تفکیک آنها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت مدنی یکی از مباحث اساسی در حقوق خصوصی است و بر اساس آن در روابط میان اشخاص، هرکس ضرری به دیگری وارد نماید، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهدبود. تا سالیان متمادی اندیشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئولیت مدنی برای دولت گردیده بود اما با گذر زمان و نیز ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، به تدریج اندیشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت پرداختند. مسئولیت مدنی دولت مبانی مختلفی دارد که عبارتند از : نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تعهد ایمنی و ... نظریه خطر بر این مبنا استوار است که هرکس با انجام اقدامات خود محیط خطرناکی ایجاد کند و در اثر خطرات وارده زیانی به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصیر مکلف به جبران خسارات خواهد بود. این نظریه در حقوق داخلی با تاسی از حقوق غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و البته در میان مبانی فقهی نیز مفهومی نزدیک به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، مبنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریه تقصیر استوار است اما با توجه به برخی اقدامات مخاطره آمیز دولت می توان در موارد زیادی نظریه خطر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت پذیرفت. البته با ظهور نظریه های جدید در مورد مبانی مسئولیت مدنی دولت، به نظریات سنتی انتقاداتی وارد شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.

در سده هجدهم میلادی، در چارچوب مدرنیته حقوقی که چارچوبی ارزش گراست و مفهوم «حق» را به عنوان مفهومی انتزاعی و متافیزیکی مورد توجه قرار داده است، نظریه فایده گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی و توجه به جنبه و کارکرد اجتماعی-اقتصادی حق، به عنوان یک نظریه مستقل مطرح و چالش چگونگی تعامل میان متافیزیک و واقعیت را موجب شد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که نظریه فایده گرایی چه نسبتی میان متافیزیک و واقعیت و بالتبع چه تحلیلی از ماهیت حق دارد؟ اصل «تحصیل بیشترین رفاه برای بیشترین افراد»، در اندیشه فایده گرایی، به خودی خود می تواند چالشی جدی برای مفهوم حق در این اندیشه باشد؛ گویا، فایده گرایی، قربانی کردن فرد و منافع او (حقوق منتج از نظریه حقوق طبیعی مدرن) را برای خیر و رفاه بیشتر مجاز و لازم می داند. اما دقت در نظریات فایده گرایان نشان می دهد که این نظریه، تنها با ذهنیت گرایی موجود در اندیشه حقوق طبیعی مدرن مخالف است؛ به عبارت دیگر، در بررسی مفهوم حق، صرفاً، تقدم متافیزیک بر واقعیت را برنمی تابد و به همین دلیل، می تواند سازگار با برداشتی نوعی از حق باشد.