هدف اصلی این مطالعه ، ارائه مدلی جهت بهینه سازی تخصیص اعتبارات تبصره 3 به بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. این مدل پیشنهادی مبتنی بر "برنامه ریزی آرمانی" می تواند اهداف مربوطه را با رعایت الزامات قانونی، محدودیت ها و منابع موجود تحقق بخشد. این مدل خطی اولین مدل برنامه ریزی آرمانی در مورد کاربرد تبصره 3 می باشد.چهار اولویت عمده در این مدل در نظر گرفته شده است که به ترتیب عبارتند از: 1- کشاورزی؛ 2- صنعت و معدن؛ 3- خدمات و 4- اشتغال زایی. مدل مزبور بر اساس داده های مربوط به 5 سال (79-1375) سازمان برنامه و بودجه استان فارس صورت بندی می شود و می توان با آن تخصیص بهینه اعتبارات را برای هر سال تعیین کرد. نتایج حاصل از مدل ،با توزیع واقعی اعتبارات مقایسه می شود و نشان می دهد که روش جاری توزیع و تخصیص اعتبارات تبصره 3 بودجه بهینه نبوده و نه قادر نیست اهداف تعیین شده را محقق سازد، بلکه باعث خردشدن اعتبارات نیز می شود. همچنین تعیین بخشی از بودجه تحت عنوان اعتبار توزیع نشده،بدون برنامه مشخص قبلی برای توزیع آن، مانع رسیدن به سطوح بالاتر بهینه سازی تخصیص کل اعتبارات گردیده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد مدل پیشنهادی قادر است تخصیص های بهینه را بر اساس محدودیت های تعیین شده معین کند، کسری یا مازاد احتمالی را پیش بینی کرده و در جهت رفع آن به تصمیم گیران کمک نماید و در نتیجه به اهداف تعیین شده برسد.
معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای ظاهرا یکی از دستاوردهای ناشی از روند خلع سلاح است ولی در واقع ساخته و پرداخته اراده و تمایلات کشورهای غربی به ویژه هسته ای می باشد منافع کشورهای در حال توسعه به ویژه نقش استفاده صلح آمیز از انرژی هعسته ای در روند توسعه آنها کاملا در این معاهده به فراموشی سپرده شده است . اجرای معاهده مذکور نه تنها قادر به تامین ملاحظات صنعتی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه نیس بلکه تضمینی امنیتی را نیز برای آنها در بر ندارد این مقاله تلاشی است که بر استناد به مبانی قابل قبول حقوقی در مخالفت با معاهده مذکور استوار می باشد و پیشنهاد می کند که به جای طرح مفاهیم و مولفه های کاملا سیاسی از آموزه های حقوقی بهره گرفته شود.
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور دیدگاه های حقوق دانان نسبت به نظریه مذکور انعکاس مسئله در رویه قضایی گرایش نظامهای حقوقی بین الملی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت راه حلهای رفع تعارض و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است .
انسان نیز مانند حیوانات آزمایشگاهی به بسیاری از داروها مانند الکل، کوکائین و اپیات ها وابسته می شود. با وجود این، علت وابستگی به این داروها کاملا شناخته نشده است. برخی از داروها و یا تحریک برخی از نواحی مغز موجب بروز پاداش می شوند که پاسخ به محرکی است که سبب احساس لذت می شود. به نظر می رسد که سروتونین در هیپوتالاموس، انکفالین ها و گابا (GABA) در ناحیه تگمنتوم شکمی و هسته اکومبنس و نورآدرنالین (رهایی نورآدرنالین در هیپوکامپ از فیبرهای عصبی است که از لوکوس سرلئوس منشا می گیرند) در بیولوژی پاداش دخالت دارند، ولی مسیر نهایی در این فرآیند، سیستم دوپامینرژیک است. عمل داروها بر مکانیسم پاداش، لذت را القا می کند که تقویت (reinforcement) نامیده می شود. اثر تقویتی داروها، تقویت کردن حسی است که موجب تکرار مصرف دارو می شود. تقویت، سبب تحمل و وابستگی به دارو می شود. الکل، کوکائین، مرفین و آمفتامین دارای خواص تقویت کنندگی می باشند. مدل های حیوانی که به منظور مطالعه وابستگی به داروها مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارت اند از: خود - تجویزی (self-administration)، خود – تحریکی (Self-stimulation) و ترجیح مکان شرطی شده (conditioned place preference). به علاوه، رفتار پرشی، مدلی برای مطالعه وابستگی به داروهای اپیوئیدی می باشد.