درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 80-1342، تاثیر کاهش ارزش پول و یارانه ی صادرات بر صادرات محصولات کشاورزی ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شده اند، همچنین از آنجا که یارانه ی صادرات، کاهش ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و در جهت تشدید یا تضعیف آن عمل می کند، رابطه نرخ ارز رسمی تعدیل شده به وسیله ی یارانه ی صادرات که اقتصاددانان آن را تحت عنوان نرخ موثر ارز صادرات (EERX) معرفی کرده اند، با صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش اقتصاد سنجی نشان می دهد که کاهش ارزش پول تاثیر بیشتری بر رشد صادرات در مقایسه با یارانه ی صادرات دارد. افزایش ده درصد در نرخ موثر ارز صادرات با وقفه یک ساله موجب رشد 9/2 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در بلندمدت می شود.

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

متدولوژی مورد استفاده در این مقاله نشات گرفته از مفاهیم تئوری فازی است. در این مقاله با استفاده از مدلهای تصمیم گیری، انتخاب بهترین روش برای حمل نیشکر از بین دو گزینه صورت گرفته است. در اینجا با شناخت عوامل موثر در حمل نیشکر و با توجه به این که بعضی از عوامل کیفی بودند، مدل تصمیم گیری TOPSIS در حالت فازی مورد استفاده قرار گرفت. از شروط اولیه و مهم استفاده از این تئوری، شناخت متغیرها و استفاده از نظرات خبرگان می باشد. با توجه به نظر خبرگان، نتایج تحقیق نشان داد که گزینه ی حمل نیشکر با استفاده از سبدهای 10 تن مناسب ترین گزینه است.

با هدف تعیین وضعیت غذایی و هزینه حذف ناامنی غذایی در راستای طرح نمونه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، در ارسنجان فارس پژوهشی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی از طریق مصاحبه حضوری با 120 خانوار ارسنجانی جمع آوری گردید. به منظور بررسی وضعیت ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، شاخص های FGT مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب درصد افراد ناامن غذایی، نسبت شکاف ناامنی غذایی و حساسیت در توزیع ناامنی غذایی محاسبه شد. نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد که چنانچه 2000 کالری بتواند نیازهای روزانه افراد را تأمین نماید، 6/37 درصد افراد ناامن غذایی هستند. شکاف ناامنی غذایی در میان افراد مورد مطالعه 047/0 و شدت ناامنی غذایی 01/0 می باشد. هزینه حذف ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، درصورتیکه هدفمندسازی صورت نگیرد و به تمامی افراد 340 کالری مساعدت شود، 1395200 ریال و در صورت هدفمندسازی کامل 130100 ریال خواهد بود. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده و اتخاذ فروض دیگری هزینه حذف ناامنی غذایی در کل ایران نیز محاسبه شد. با توجه به نتایج بنظر می رسد که هدفمندسازی یارانه ها بتواند هزینه های دولت را کاهش داده و از سوی دیگر به نحوی اجرا شود که با تحت پوشش قرار دادن افراد مستحق، زمینه حذف ناامنی غذایی را فراهم نموده و از اثرات منفی پرداخت عمومی یارانه ها در بلندمدت بکاهد.

تامین پروتئین حیوانی در امر تغذیه انسان از اهمیت خاصی برخوردار است. آبزیان، از جمله میگو، یکی از منابع مهم تامین پروتئین حیوانی است. از این رو پرورش آبزیان و میگو در سطح جهانی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. در ایران نیز پرورش میگو به دلیل وجود سواحل مساعد پرورش و همچنین امکان صدور آن توسعه یافته است. بررسی عوامل موثر در تولید میگوی پرورشی در استفاده بهینه از عوامل تولید برای تولیدکنندگان اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق تاثیر عوامل تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی، میانگین غذای مورد استفاده در هکتار و نیروی کار در هکتار بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق، تاثیر مستقیم و معنی دار تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی و همچنین نیروی کار در هکتار را بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار نشان می دهد. اما بر خلاف انتظار بین میانگین غذای مورد استفاده و میانگین تولید میگو در واحد سطح رابطه معنی داری وجود ندارد. آزمون ضرائب والد وجود بازده به مقیاس ثابت را در این صنعت تایید نمی کند.

از جمله اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور تحقق عدالت اجتماعی است. به منظور تحقق این هدف سالانه مبالغ زیادی در بودجه دولت به یارانه موادغذایی اختصاص می یابد. پس بجاست که نقش اقلام یارانه ای در سبد مصرفی خانوارها ارزیابی گردد. این مطالعه تلاشی در این زمینه است. بر این اساس ابتدا ارزش های غذایی دریافتی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده، سپس سهم اقلام یارانه ای در تأمین ارزش های غذایی خانوارها محاسبه گردید. حاصل نتایج دلالت بر آن دارد که بخش قابل توجهی از ارزش های غذایی دریافتی خانوارها از طریق اقلام یارانه ای تامین گردیده است با این حال 10 تا 20 درصد خانوارهای شهری و روستایی کمتر از مقدار توصیه شده انرژی غذایی دریافت کرده اند.

هدف این مقاله ارزیابی و تجزیه و تحلیل اثرات مبادله از طریق بازارچه های مرزی بردرآمدهای گمرکی دولت طی دوره زمانی 80-1373 است. در راستای تحقیق و ارزیابی این مهم اثر متغیرهای تأثیرگذار بر درآمدهای گمرکی دولت از نوع حجم واردات، نرخ تعرفه و نرخ سود بازرگانی به تفاوت در تجارت خارجی و مبادله از طریق بازارچه های مرزی کشور مورد آزمون قرار گرفته است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تنوع بخشیدن به صادرات بر شاخص های خالص رابطه مبادله و رابطه مبادله درآمدی بخش های صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی در ایران می باشد. به عبارت دیگر تحقیق حاضر به بررسی این مساله می پردازد که افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات چه اثری بر روند رابطه مبادله صادرات صنعتی و غیرنفتی داشته است. همچنین با توجه به فرضیه پربیش و سینگر در زمینه کاهشی بودن روند خالص رابطه مبادله در بخش مواد اولیه و کالاهای کشاورزی، روند بلندمدت این شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این، روند خالص رابطه مبادله و رابطه مبادله درآمدی کل صادرات نیز به منظور تعیین تاثیر قیمت نفت بر این شاخص ها به طور جداگانه برآورد گردیده است. به منظور برآورد روند بلندمدت روابط مبادله، از روش پیشنهادی بلینی و گرینوی (1993) و آتوکورالا (2000) استفاده شده تا از مساله رگرسیون کاذب جلوگیری شود. نتایج برآوردها نشان می دهد که روند خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی، صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی و کل صادرات غیرنفتی در بلندمدت کاهشی است. البته در دوره هایی که تنوع سازی در صادرات بیشتر بوده، روند کاهشی خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی کمتر شده است. این امر نشان دهنده تاثیر مثبت تنوع سازی بر خالص رابطه مبادله در ایران می باشد. خالص رابطه مبادله کل صادرات (اعم از نفتی و غیرنفتی) نیز در دوره مورد مطالعه بهبود یافته است. نتایج همچنین نشان می دهد که روند بلندمدت رابطه مبادله درآمدی کلیه بخش های صادراتی افزایشی بوده است. بنابراین توصیه می شود که سیاستگزاران به مساله تنوع بخشیدن به صادرات و افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهکار مهم برای بهبود رابطه مبادله در ایران توجه خاص نمایند. علاوه بر این نبایستی تاثیر شوک های مثبت نفتی بر رابطه مبادله کل صادرات باعث غفلت از نقش مهم سیاست تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی برای بهبود رابطه مبادله گردد

این مقاله در صدد است، اثر تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی بر قیمت سهام و همچنین رابطه بین تعدیلات سنواتی و ویژگی هایی نظیر اندازه و عمر شرکت را مورد بررسی قرار دهد. فرضیه های تحقیق عبارتند از: 1.بین قیمت سهام و تعدیلات سنواتی صورت های مالی رابطه معنی داری وجود دارد. 2.بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. 3.بین تعدیلات سنواتی صورت های مالی و عمر شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این تحقیق در مورد 85 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1376-1372 انجام شده است. فرضیه های مزبور به صورت مقطعی (سال به سال) و میانگین اطلاعات، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول مشابه هم بوده و همگی حاکی از این است که تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی برای بورس اوراق بهادار تهران است. در نتیجه شواهدی برای تایید فرضیه اول فراهم می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که شرکت های بزرگتر از تعدیلات سنواتی و شرکت های کوچکتر از تعدیلات سنواتی بیشتر برخوردار هستند، در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که بین عمر شرکت ها و تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه سوم تحقیق مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

چک، یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت در ایران بوده و قائم مقام پول است. ولی امروزه یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، حجم عظیم نقدینگی است که خارج از سیستم بانکی کشور است و امکانات برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاست های پولی و بانکی را متعسر و در پاره ای موارد، غیرممکن ساخته است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم، برای انجام دریافت ها و پرداخت ها در معاملات، از طریق سیستم بانکی باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و جزایی از چک است. برای حضور در عرصه تجارت الکترونیکی نیز لازم است که اصلاحات سیستم پرداخت کشور مد نظر قرار گیرد. پرداخت الکترونیکی این امکان را فراهم می آورد که عمل پرداخت به سهولت‏، ارزانسریع و با امنیت قابل قبولی در محیط دیجیتالی صورت گیرد.

در مقاله حاضر، مزیت نسبی عرضه و تقاضای دانش آموختگان دولتی در مقطع کارشناسی در سال 79-1375 بر اساس گروه های آموزشی چهارگانه دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان تنها دانشگاه بزرگ منطقه جنوب غرب کشور به روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا، بررسی گردیده است. این مقاله به دو سوال پاسخ می دهد: که آیا رشته های تحصیلی موجود در گروه های آموزشی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان با مزیت های نسبی در بخش های اقتصادی استان هماهنگ است؟ رشته های دانشگاهی بر اساس چه ضوابط و شاخص هایی راه اندازی می شوند؟ نتایج نشان داد که مزیت های نسبی این دانشگاه در عرضه دانش آموختگان به ترتیب اولویت گروه کشاورزی و دامپزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه هستند. در زمینه مزیت تقاضای بازار کار، نتایج نشان می دهد که استان خوزستان در فعالیت های معدن، ماهیگیری و کشاورزی، شکار و جنگلداری از مزیت نسبی برخوردار است. این گونه تقاضا با مزیت عرضه آموزش عالی در بخش کشاورزی منطقه تقریباٌ همخوانی دارد. اما نگاهی به رشته های وابسته به کشاورزی در دو دانشکده کشاورزی و مجتمع آموزش عالی ملاثانی بیانگر آنست که در زمینه خرما، صنایع غذایی و رشته های وابسته، اصولاٌ به اندازه کافی سرمایه گذاری نشده است. همچنین دیده می شود با وجود توانایی های بالفعل و بالقوه استان در فعالیت های بخش معدن و صنعت، در بخش آموزش عالی دولتی در دانشگاه شهید چمران رشته های وابسته به علوم پایه و فنی و مهندسی در اولویت سوم و چهارم قرار دارند و اصولاٌ رشته ای به نام معدن شناسی که از بالاترین مزیت نسبی در استان برخوردار است، در این دانشگاه وجود ندارد.

در این مقاله، تساهل و تسامح در مقرّرات فقهی و حقوقی اسلام بررسی شده است. در بخش نخست، ادلّة اثبات قاعده‌ای به نام قاعدة تساهل و تسامح را بررسی خواهیم کرد. برای اثبات این امر، از کتاب، سنّت، عقل و بنای عُقلا استفاده شده است بعد از شمارش ادلّة قاعده، در بخش دوم، بخشی از قوانین اسلامی (حقوقی ـ اجتماعی) را بررسی کرده، با تجزیه و تحلیل آن‌ها، جایگاه قاعدة تساهل و تسامح را در وضع و اجرای این قوانین از سوی شارع مقدّس می‌یابیم. در بخش سوم نیز به استنادهای فقیهان در استنباط احکام برای این قاعده خواهیم پرداخت که از مجموع مباحث و ادلّه، به نقش تأثیرگذار انعطاف‌پذیری قوانین فقهی ـ حقوقی ـ اجتماعی برای رسیدن بشر به سعادت واقعی‌اش پی خواهیم برد.

این مقاله رابطه ای نظری تعیین کرده که سهم مصرف در تولید را با سهم واردات و صادرات در تولید مرتبط می کند. رابطه مزبور برای هر یک از اقلام کالاهای کشاورزی به طور متوسط در طول دوره زمانی 99-1995برای هر کدام از اعضای اکو محاسبه شده است. نتیجه حاصله این که اولا سازمان اکو در تجارت محصولات کشاورزی با کسری تجاری مواجه بوده زیرا تعداد محصولات کشاورزی وارداتی به صادراتی آن برابر با دو می باشد. ثانیا در مورد اکثر کالاهای کشاورزی وارداتی و استراتژیک سیاسی، در بین اعضای اکو، کشورهای بالقوه صادرکننده برای جبران نیازهای وارداتی کشورهای عضو دیگر وجود ندارد. عمده اقلام وارداتی بیش از 90 درصد اعضای اکو شامل کالاهایی نظیر: گندم، ذرت، شکر خام، روغن آفتابگردان و روغن سویا می باشد که موجب وابستگی آنها به کشورهای عمده صادرکننده است. تقاضای روز افزون جهت مصارف نهایی واسطه ای، نیاز ارزی آنها را افزایش داده که روابط خارجی این کشورها را در صحنه بین المللی تحت تاثیر قرار می دهد.