درخت حوزه‌های تخصصی

شورای فرهنگی اجتماعی زنان در راستای اهداف خویش، «سیاست‌های تشکیل، تـحکیم و تـعالی خـانواده در نـظام اسـلامی» را در جلسـه شـماره 480، مـورخ 25/11/1382، تصویب و جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نموده است. فصلنامه «کتاب زنان» در اولین شماره از موضوع «زن، خانواده، ازدواج» جهت اطلاع‌رسانی به خوانندگان محترم، مفاد این سیاست که به عنوان اساس کار فرهنگی و اجرائی جمهوری اسلامی ایران است را منتشر می‌نماید.

به ندرت می توان رابطه ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تاثیر نپذیرد. هنگامی که استاپل علیه طرف دعوی جریان می یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی که از دیدگاه شخص ماخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آن که یک قاعده اثبات باشد، بهتر است قاعده ای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنی بر انصاف). مقاله حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل می پردازد که شناساندن موثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.

انتخاب اینجانب به عنوان قاضی ویژه در سال 1990 در دیوان بین المللی دادگستری سبب شد تا درباره این نهاد، که اخیرا موضوع مطالعات جالبی هم قـرار گرفتـه است، مقـاله ای را به رشته تحریر درآورم. شـرایـط قـاضـی ویـژه را پـروفسـور الیهـو لـوتـرپاخـت (Elihu Lauterpacht) در ابتدای نظریه انفرادی خود، به عنوان قاضی ویژه بوسنی و هرزگوین در قضیه اجرای کنوانسیون نسل کشی (قرار 18 سپتامبر 1993، مجموعه آرا و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، صفحه 408 به بعد) مطرح کرده اند. از آن زمان به بعد، در اثری که به افتخار نیکلاس والتیکوس (Nicolas Valticos) تهیه شده است، دو مقاله مهم دیگر در این زمینه تألیف شده اند؛ یکی از آنها متعلق به شابته روزن (Shabtai Rosenne) از متخصصان دیوان بین المللی دادگستری به نام «بازخوانی ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری» است و دیگری از آقای استفان شوئبل (Stephan Schwebel)، قاضی (سابق) دیوان بین المللی دادگستری به نام «قضات ملی و قضات ویژه» می باشد. بالاخره خود آقای نیکلاس والتیکوس، که در بسیاری از قضایای مطروحه در دیوان قاضی ویژه بوده است، در مجله یونانی حقوق بین الملل مقاله ای به نام «تحول نهاد قاضی ویژه» نوشته اند. این نویسندگان در مورد بسیاری از شروط مربوط به قاضی ویژه و همچنین رفتاری که این قاضی باید در اجرای وظیفه اش در پیش گیرد با یکدیگر توافق دارند. قاضی ویژه، در واقع، همانند سایر قضات در عداد قضات اصلی و عضو دیوان بین المللی دادگستری نیست که برای نه سال از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب می شوند، او به عنوان قاضی ویژه توسط یکی از طرفین اختلاف برای شرکت در اختلافی مشخص برگزیده می شود. در این حال، به قول نیکلاس والتیکوس، سوال این است که آیا قاضی ویژه بیشتر قاضی است یا بیشتر سخنگوی دولتی که او را برگزیده است، آیا بیشتر قاضی است یا بیشتر «ویژه»؟

"نقش پیشینه خانوادگی در پیشرفت تحصیلی از جمله مسائلی است که اندیشمندان علوم تربیتی و آموزشی همواره در تبیین و میزان تأثیر آن کوشیده‌اند. میزان تأثیر آموزش و ارتقای تحصیلی در فرایند قشربندی اجتماعی نیز مورد توجه خاص جامعه‌شناسان است. در این مقاله میزان تأثیر پیشینه خانوادگی داوطلبان آزمون سراسری سال 1382 از قبیل میزان تحصیلات والدین، نوع‌شغل‌ والدین‌ و اعضای‌ خانواده ‌داوطلبان بر نمره کل آنان و در نتیجه، ورود به آموزش عالی بررسی شده ‌است. تعداد و نسبت داوطلبان پذیرفته شده از طبقات اجتماعی مختلف (طبقه بالا، متوسط و پایین) و در نتیجه، نقش سیاستهای پذیرش دانشجو در ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و در فرایند قشربندی اجتماعی داوطلبان نیز بررسی شده است. داده‌های مورد نیاز از طریق بررسی اسناد و مدارک موجود در سازمان سنجش و فرم نظرخواهی از 1082856 نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال 1382 جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری مربوط به نمره کل داوطلبان، وضعیت توزیع هر یک از متغیرهای پیشینه خانوادگی و تعداد داوطلبان پذیرفته شده از طبقات اجتماعی مختلف به ترتیب از آزمون t و آنالیز واریانس، جداول فراوانی و درصد و نسبت استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که :1. میزان تحصیلات و نوع شغل والدین بر نمره کل داوطلبان و در نتیجه، در پذیرش آنان تأثیر بسیاری دارد؛ 2. تعداد اعضای خانواده داوطلبان بر نمره کل داوطلبان مؤثراست؛ 3. در طبقه اجتماعی بالا نسبت پذیرفته شدگان بیشتر از نسبت داوطلبان شرکت کننده این طبقه است؛ این نسبتها برای طبقه اجتماعی متوسط تقریباً برابر و برای طبقه اجتماعی پایین به مراتب کمتر است. "

در این مقاله پس از بیان موضوع و مباحث نظری مربوط به سرمایه اجتماعی، در بحث روش شناسی به روش تحقیق و تکنیک ها و ابزار تحقیق، دو نوع جامعه آماری و چگونگی تعیین حجم نمونه اشاره شده، و سپس به بررسی ویژگی های منطقه تحقیق از بعد جمعیت شناختی، توسعه یافتگی، وضعیت فرهنگی و قومیتی و تاثیر آن در تشکل های تولیدی پرداخته شده است. نظام های بهره برداری عشیره ای و ویژگی های آن در سطح بیت و بین بیوتات مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان داده که حسن اعتماد در میان اعضای بیت، هنجارهای معامله متقابل در بین اعضا و اعتماد، اطاعت و احترام رهبران محلی نقش مثبت و تاثیرگذاری بر واحد تولیدی بیت در ابعاد تصمیم گیری بهتر، اعمال مدیریت تولید به نحو مطلوب و افزایش میزان مشارکت های تولیدی داشته است. این شعاع اعتماد و سرمایه اجتماعی درون گروهی در سطح بیت همراه با نوع دیگری از روابط و شبکه های بین بیت ها در سطح طایفه باعث شده که سرمایه اجتماعی بین گروهی بستر مناسبی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه ای تشکل های تولیدی در بعد ارشادی، ترویجی، خدماتی از طریق سرمایه اجتماعی بین بیتی در سطح طایفه و بعد مشارکتی و تولیدی از طریق سرمایه اجتماعی درون بیتی فراهم نماید. مقاله تحقیقی در پی بررسی اثر پروژه های عمرانی بر رفاه در مناطق روستایی استان فارس است. کانون توجه در این تحقیق خانوارهای روستایی و روستاها بوده است. بنا به ماهیت تحقیق از دو روش پیمایشی و شبه تجربی سود برده شده. بدین صورت که تعدادی روستا به عنوان روستاهای تجربی انتخاب شدند، داده های تحقیق از طریق دو دسته پرسشنامه خانوار (300 پرسشنامه خانوار) و روستا (40 روستای نمونه که 20 روستای آن تجربی و 20 روستا کنترل بوده است) تکمیل گردید. در این تحقیق شش فرضیه مطرح شد. تحلیل این فرضیات تفاوت معناداری بین روستاهای تجربی و کنترل به لحاظ شاخص های متفاوت رفاهی را نشان داده است. پنج فرضیه از شش فرضیه مطرح شده در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفتند و یک فرضیه هم معنادار نشد.

"فقر از دیرباز یکی از مسائل و مشکلات مهم برای دولت ها به ویژه برنامه ریزان بوده است که در این میان فقر در جوامع روستایی یکی از چالش های مهم به شمار می رود. در سطح ملی کلیه گروه ها و اقشاری را که نزدیک خط فقر قرار دارند جزو گروه های فقیر قلمداد می کنند. از حیث تاریخی مطالعات علمی در باره فقر و مبارزه با آن، به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد که تحقیقات بوث در سال 1897 و روانتری در سال 1901 در انگلستان نقطه شروع برای این نوع مطالعه است. در ایران برای نخستین بار، در اواسط دهه 1320 و با تأسیس وزارت کار در ایران مطالعاتی در زمینه فقر صورت گرفت. در این مقاله مفهوم فقر نسبی مدنظر می باشد که از طریق آن درآمد افراد نسبت به یکدیگر سنجیده می شود و افرادی که درآمد کمتری دارند، نسبت به افراد با درآمد بالاتر فقیر محسوب می شوند و چگونگی توزیع جمعیتی آن در قالب خط فقر مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این بررسی ساکنان روستاهای تابعه شهرستان آزادشهر واقع در استان گلستان می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی، در توزیع خانوارهای مورد مطالعه بر اساس خط فقر 27.6 درصد این خانوارها زیر خط فقر قرار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که از بین متغیرهای مستقلی که در این پژوهش به عنوان نشانگرهای فقر در نظر گرفته شده اند، وسیله نقلیه، مسکن، اشتغال، سطح زیرکشت، وابستگی به دولت، تقدیرگرایی، دسترسی به رسانه ها، همدلی و سطح آرزوها ارتباط معنی داری با متغیر وابسته داشته اند و 48 درصد واریانس آن را تبیین می نمایند."

"آزمون ورودی دانشگاه در ایران به شکلی کاملاً متمرکز و با تکیه بر مهارت تست‎زنی برگزار می‎شود. تمایل دانش‎آموختگان دبیرستان برای ورود به دانشگاه دولتی به گونه‎ای است که رقابتی دشوار را ناگزیر می‎کند. از مجموع آن شیوه برگزاری آزمون و این تمایل برای تحصیلات دانشگاهی، وضعیتی به وجود آمده است که تربیت نیروی متخصص و نیز افزایش سطح فرهنگ جامعه را از طریق دانشگاه به فعالیتی با کارآمدی کم و هزینه بالا تبدیل کرده است. در مقاله حاضر با بررسی مشکلات شیوه جاری برگزاری کنکور، مجموعه راه ‎حلهایی ارائه می‎شود که به طور پلکانی و به صورت گام به گام می‎تواند به حذف عملی کنکور و کاهش مشکلات ناشی از رقابت دشوار آن منجر شود. خلاصه راه‎حل موردنظر، توزیع انواع تراکم است، از تراکم آموزش‎عالی در دانشگاه و به خصوص دانشگاه دولتی تا تراکم سنجش توانایی علمی داوطلبان در یک امتحان متمرکز مبتنی بر تست. روش تحقیق این مقاله تحلیل ثانوی داده‎های رسمی با اتکا به مصاحبه با کارشناسان بوده است. "