درخت حوزه‌های تخصصی

در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.

کیفیت مالیات الکترونیک می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قصد تداوم استفاده از خدمات مالیاتی اثر گذار می باشد. مزایایی مالیات الکترونیک، نظیرکاهش هزینه، صرفه جویی در زمان و غیره و از سویی دیگر مقایسه بین انتظارات اولیه و واقعی استفاده از مالیات الکترونیک، می تواند رضایت کاربران و تداوم استفاده مودیان از خدمات الکترونیکی مالیاتی را بدنبال داشته باشد. بنابراین در این پژوهش،با استفاده از پرسشنامه، از 243 کاربر خدمات مالیات الکترونیکی (مودیان) با کمک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس و با استفاده از نرم افزار Pls3، تاثیر اجزای کیفیت مالیات الکترونیک (اطلاعات، سیستم، خدمات) بر قصد تداوم استفاده از خدمات الکترونیکی مالیاتی به صورت مستقیم از یک سو و از طرفی با بررسی نقش میانجی تایید انتظارات، مزایای عملکردی درک شده و رضایت مودیان به بررسی تاثیر غیر مستقیم آن بر قصد تداوم استفاده مودیان مالیاتی از خدمات الکترونیکی مالیاتی پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجزای کیفیت مالیات الکترونیک (اطلاعات، سیستم، خدمات) با قصد تداوم استفاده از آنها به صورت مستقیم رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین این کیفیت به صورت غیر مستقیم هم با استفاده (از تایید انتظارات، مزایای عملکردی درک شده و رضایت مودیان) بر قصد تداوم اثر می گذارد.

در این مقاله، یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد اسلامی بررسی شده است. در اقتصاد رایج، دو اصل آزادی اقتصادی گسترده و رقابت حاکم بوده است. نتیجه طبیعی این امر، حاکمیت بخش خصوصی سرمایه سالار بوده و تأکید فراوان بر حمایت از مالکیت خصوصی بیشتر از همه به نفع صاحبان سرمایه های بزرگ تمام می شود. به عبارت بهتر، نظام حقوقی و قانونی نیز در درجه اول حافظ منافع این طبقه است. در حقیقت، مفهوم حاکمیت بخش خصوصی چیزی جز تحقق نظام سرمایه سالارانه نیست. از آن جا که بعد از افول مارکسیسم، مکاتب سرمایه داری گسترش بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده اند، قسمت عمده ای از صاحب نظران، حاکمیت بخش خصوصی را به عنوان تنها نسخه شفا بخش و راه حل مشکلات اقتصادی مطرح می کنند. در نظام سرمایه داری، اصالت با سرمایه است؛ در مقام عمل، صاحبان سرمایه های بزرگ گردانندگان عمده اقتصاد هستند و توده های مردم اجیر آن ها محسوب می شوند. در ایران نیز بسیاری از سیاست های اجرا شده در چند دهه اخیر، از سنخ سیاست های نئولیبرال بوده و هست. یکی از این سیاست ها مقوله «خصوصی سازی و آزاد سازی» است. در این مقاله با روش تحلیلی، دیدگاه مکاتب لیبرالیستی و نئو لیبرالیستی در این زمینه تشریح شده و بر این امر تأکید گردیده که بر خلاف پندار برخی، حاکمیت بخش خصوصی و اقتصاد سرمایه سالار مورد تأیید اسلام نیست. نوآوری مقاله در این است که روایات وارده در مورد اجیر شدن نیروی کار ذکر شده و  با روش اجتهادی مفاد آن ها بررسی گردیده است. تعارض بدوی بین دو دسته روایات مطرح و بر اساس سنت رایج اجتهاد، این تعارض حل شده و این نتیجه حاصل شد که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مردمی است. وضعیت مطلوب اسلام این است که روحیه کاراقتصادی فراگیر باشد و مردم به صورت انفرادی یا جمعی کار کنند و مالک دسترنج خود شوند. لازم است ساختار اقتصاد به گونه ای باشد که رقابت مخرب و انحصارات جایگزین مردمی شدن اقتصاد نشود؛ این امر عین عدالت است. در این صورت، انگیزه مردم برای انجام کار و آبادانی حداکثری اقتصاد بیشتر می شود. اقتصاد سرمایه سالار انسان ها را تحقیر می کند، اما در مقابل، مردمی شدن اقتصاد سبب شکوفایی کرامت نیروی کار می شود.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مداخله ترکیبی ذهن آگاهی-موسیقی بر سطوح نشانگرهای بیوشیمیایی LDH، CPK و CRP در بازیکنان بسکتبال حرفه ای و نقش آن در مدیریت خستگی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل و طرح پیش آزمون-پس آزمون انجام شد. جامعه آماری شامل 40 بازیکن مرد بسکتبال حرفه ای لیگ برتر ایران بودند که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 8 هفته تحت برنامه ترکیبی ذهن آگاهی-موسیقی قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل تنها تمرینات معمول خود را ادامه دادند. سطوح LDH، CPK و CRP در سه مرحله اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد گروه مداخله کاهش معنی داری در سطوح LDH (15.1%)، CPK (18.6%) و CRP (34.4%) تجربه کردند. همچنین بهبود قابل توجهی در شاخص های روان شناختی شامل کاهش خستگی و استرس ادراک شده مشاهده شد. این در حالی بود که در گروه کنترل تغییرات معنی داری مشاهده نشد. همبستگی مثبت بین کاهش نشانگرهای التهابی و بهبود عوامل روان شناختی نیز به دست آمد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که مداخله ترکیبی ذهن آگاهی-موسیقی می تواند به عنوان یک روش مؤثر برای کاهش آسیب عضلانی، کنترل پاسخ التهابی و مدیریت خستگی در بازیکنان بسکتبال حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد غیردارویی می تواند در برنامه های تمرینی و بازتوانی ورزشکاران گنجانده شود.

تلاش برای استقلال از عنصر بیگانه، یکی از واکنش های تاریخی هر قومی می باشد، با این وجود، ورود اعراب به خاک ایران با توجه به بار مذهبی این رخداد برای توده های مردم روزنه امیدی برای رهایی از شرایط آشفته سیاسی- اجتماعی جامعه ایران عهد ساسانی قلمداد شد و این امید سبب نوعی واکنش منفعلانه بخصوص از طرف طبقات فرودست در برابر اعراب شد. اما بزودی حاملان دین اسلام بویژه در دوره امویان، با رفتار سیاسی- اجتماعی خود، مردم را به واکنش واداشتند. حضور فعال موالی در نهضت عباسی نتوانست به آرمان های آنان تحقق بخشد، از اینرو تلاش هایی بویژه با لفافه مذهبی التقاطی و با رنگ مزدکی برای مقابله با سلطه اعراب به ظهور رسید که نتیجه آنی همگی چیزی غیر از شکست نبود. طاهر سرسلسله خاندان طاهری با به کارگرفتن نوعی سیاست سازش سیاسی- مذهبی آگاهانه با مامون و در واقع با اعراب، نه تنها توانست با قتل خلیفه عباسی به حیطه خدشه ناپذیر معنوی خلفا، آن هم در عصر طلایی خلافت عباسی لطمه وارد سازد، بلکه توانست با توجیه دینی آن اقدام، در ازای خدمات خود، خراسان را نیز به دست آورد و با سلوک سیاسی خود که مبتنی بر مردم داری بود، حتی پس از مرگش نیز مسبب تداوم قدرت در خاندانش باشد. در این مقاله با فرض اینکه سیاست واقع گرایی اسلامی طاهر را می توان اصلی ترین عامل در قدرت یابی طاهریان و استقلال نسبی ایران دانست، سعی شده است با تکیه بر منابع دست اول با روش توصیفی- تحلیلی، علاوه بر توجه به دشواری های استقلال ایرانیان، به جلوه های مختلف کاربست سیاست واقع گرایی اسلامی طاهر در لابه لای اعمال و گفتارش پرداخته شود.

مدرنیته در ذهن و جهان بینی نخستین سیاحان ایرانی به غرب، آشفتگی هایی ایجاد کرد که در تقابل با نگاه نمادین فرهنگ ایشان تا آن زمان بود. در چنین زمینه ای سوژه ها، فضاها و کالاهای مدرن برای این گردشگران برجسته می شد. تا جایی که چونان حجابی اهداف مأموریتشان را تحت تأثیر قرار داد. سؤال پژوهش این است که تقابل نظام نمادین و معنایی کشف المحجوب در فرهنگ ما در تقابل با نظام معنایی تمثیلی مبتنی بر بی حجابی زنان، فضاها، کالاها و تجربه مدرن در غرب چه تأثیری بر ادراک ایشان در غرب داشت؟ مقاله حاضر با بهره گیری از نظریه و روش شناسی والتربنیامین در صدد است تا با بررسی اولین تجربه گردشگران ایرانی به فرنگ (در سفرنامه ها و دیگر منابع) به بررسی این موضوع بپردازد. نتیجه این است که نخستین مواجهه ایرانیان با تجدد غربی به این ترتیب در دوگانه خیر و شر، بهشت و جهنم، مقدس و نامقدس گرفتار بود و همین یکی از مهم ترین موانع شناخت دقیق و درست از ماهیت تجربه مدرنیته غربی و فراورده بزرگ آن یعنی سرمایه داری بود. شرم از شُکُوه ظاهری غربی و مرکزیت جذابیت های زنانه آنکه چشم را خیره می کرد و احساس گناه از شُرُور آنکه در تقابل با رستگاری و پاکی بود تا سال ها بعد مدرنیته ایرانی را به خود مشغول ساخته بود.

در این پژوهش،تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پیامدهای همسویی و تلاش مشترک اسرائیل،آذربایجان و ترکیه در کریدور زنگزور از سال 2020 تا 2024 برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟در همین راستا، ازروش کیفی و مبانی متدلوژیک نظریه بازی ها بهره گرفته شده است. .نتایج پژوهش نشان می دهند که رقابت در منطقه قفقاز بر سر ایجاد کریدور زنگزور که می تواند باعث افزایش رقابت و تنش در این منطقه شود.همچنین تلاش های هماهنگ سه کشور مذکور در کریدور زنگزور نشان دهنده یک راهبرد گسترده در جهت کاهش نفوذ ایران در قفقاز جنوبی و تهدید امنیت ایران را به دنبال دارد و ایران نیز باید برای حفظ منافع و موقعیت خود به ائتلاف با کشورهایی مانند روسیه و ارمنستان روی آورد؛در نتیجه این رقابت و بازی می تواند برای هر یک از بازیگران نتایج متفاوتی داشته باشد و حتی باعث برد-باخت آن ها در رسیدن به منافع-شان شود

زمینه و هدف: شهر امن هوشمند، شهری است که با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و داده های بلادرنگ، امنیت شهروندان را در برابر تهدیدات مختلف ارتقا می دهد و زیرساخت های امنیتی را به طور هوشمندانه مدیریت می کند. شهر امن هوشمند به عنوان بستری ضروری برای شهر آینده، امنیت شهروندان را با استفاده از فناوری های پیشرفته و مدیریت هوشمندانه داده ها تضمین می نماید. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از لحاظ ماهیت، از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی می باشد. از روش فراترکیب برای ارائه چارچوب مفهومی شهر امن استفاده شده است. جامعه آماری شامل مقاله ها، کتاب ها و پایان نامه های منتشرشده از سال های 2010 تا 2024 است که به صورت نمونه گیری هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج روش پریزما انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از مرور نظام مند ادبیات می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که 4 کد گزینشی (فناورانه، اجتماعی، حکمرانی، تعاملی و هم فزا)، 22 کد محوری و 57 کدباز برای شهر امن هوشمند وجود دارد. بر اساس ضریب کاپا به مقدار 752/0 و ضریب معناداری (000/0)، کدهای استخراج شده، مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: چارچوب مفهومی شهر امن هوشمند شامل ابعاد فناورانه، اجتماعی و حکمرانی با تعاملات متقابل است. در رابطه بین ابعاد فناورانه و اجتماعی، فناوری ها به شهروندان امکان مشارکت فعال می دهند و آگاهی آن ها را افزایش می دهند. در رابطه بین اجتماعی و حکمرانی، مشارکت شهروندی و فرهنگ امنیت به سیاست های امنیتی و مدیریتی کمک می کند. در رابطه بین حکمرانی و فناورانه، سیاست ها و مدیریت داده ها به توسعه و استفاده از فناوری ها کمک می کنند

امروزه رویکرد بازآفرینی شهری به عنوان متأخرترین سیاست برای مداخله در بافت های ناکارآمد شهری ایران و جهان معرفی شده است. با برخورداری این رویکرد، از فرآیندهای تصمیم گیری، تنوع و تعدد بازیگران، مشارکت، چنانچه با ساختار و چارچوب حکمروایی موضوعیت و کاربست یابد، به بهبود و موفقیت دست می یابد. ولیکن همچنان این سیاست در ایران، با چالش هایی برای تحقق پذیری مناسب و مطلوب مواجهه است. هدف از این پژوهش، شناسایی «چالش های تحقق پذیری بازآفرینی شهری در کشور ایران از منظر حکمروایی شهری» و تلاش برای دستیابی به چارچوب جامعی از چالش ها است، که از روش فراترکیب و با مراجعه به مهم ترین پایگاه های داده در ایران برای دستیابی به هدف مذکور استفاده شده است. بنابراین تعداد 42 مقاله داخلی به صورت اصولی و پس از طی غربال گری ها انتخاب و با نرم افزار ATLAS.Ti9 کدگذاری شده و یافته های کیفی، پس از قرارگیری در عوامل کارآمدی حکمروایی شهری مورد تحلیل و ترکیب قرارگرفته اند. در طی فرآیندهای استخراج اطلاعات، تعداد 38 کد شناسایی شده در مرتبه اول، در 10 کد مرتبه دوم (زیر عامل های حکمروایی) و 4 کد مرتبه سوم (کدهای انتخابی- عوامل کارآمدی حکمروایی) دسته بندی شده اند. در حوزه قوانین و ضوابط مربوط به بازآفرینی، نگرش جامع به اقدامات بازآفرینی در مداخله و متناسب با هر نوع بافت ناکارآمد، حضور سازمان های مردم نهاد و چارچوب های انگیزشی و سودآور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب بیشترین و مهم ترین چالش ها در ارتباط با تحقق پذیری سیاست بازآفرینی شهری در ایران گنجانده شده است. همچنین مهم ترین عامل کارآمدی حکمروایی بازآفرینی شهری در ایران، توجه به ظرفیت دولت های شهری است، که بیشترین چالش را در خود گنجانده است

نامه های ائمه(ع)، یکی از مواریث مهم تشیع امامی است که پرداختن به آنها، از جهات مختلف حایز اهمیت است. برخی از نویسندگان به گردآوری این نامه ها پرداخته اند؛ ولی تحلیل ابعاد مختلف آنها تاکنون به صورت جدی مورد توجه واقع نشده است. بررسی این نامه ها منوط به شناخت منابع، و سپس بررسی اسناد و متن آنهاست. این نوشتار با هدف بررسی منابع نامه های امام حسن عسکری(ع) و با بهره گیری از روش وصفی و مراجعه به آثار مختلف متقدم سامان یافته است و عهده دار پاسخگویی به این پرسش است که ازیک سو چه منابع و آثاری از گذشته تاکنون نامه های امام حسن عسکری(ع) را نقل کرده اند و ازسوی دیگر، میزان اعتبار، ویژگی ها و گونه های این منابع چیست و بازتاب این نامه ها در منابع کدام قرن بیشتر است؟ امام حسن عسکری(ع) با توجه به شرایط خاصّ عصر خود و از سنین کودکی به همراه پدرش امام هادی(ع) در سال 234ق به اجبار از مدینه به عراق فراخوانده شد و در سامرا پایتخت آن روز عباسیان (132-656ق)، تحت نظر قرار گرفت. پس از شهادت پدر بزرگوارش در سال 254 هجری قمری، دوران 6 ساله امامت امام حسن عسکری(ع) که کوتاه ترین دوران امامت در بین امامان معصوم بود، در سن 22 سالگی آغاز شد. امام عسکری(ع) تا زمان شهادت، یعنی سال 260 هجری قمری، با سه تن از خلفای عباسی هم زمان بود. آن حضرت علاوه بر وظیفه مهمّ برنامه ریزی و زمینه چینی برای غیبت فرزند بزرگوارش امام مهدی(ع)، به مصالح عقیدتی و اجتماعی جامعه نیز می پرداخت. مهم ترین راه ارتباطی امام(ع) با شیعیان به دلیل محدودیت پیش گفته، از طریق نامه نگاری بود و به همین دلیل، با کوتاه بودن ایام امامت، از ایشان 130 نامه در هفت محور: توحید، امامت، کرامات و غرائب، فقهی، دعا، مواعظ و غلو در منابع مختلف نقل شده است. احمدی میانجی در کتاب «مکاتیب الائمه» 138 نامه برای امام(ع) ذکر کرده است که به نظر نگارنده، 9 مورد ذکرشده نامه نیست و یک مورد هم دربردارنده دو نامه است. بنابراین، 130 نامه صحیح است. کتب حدیثی، بیشترین نامه ها را دربردارند. برخی نامه ها نیز در کتب تاریخ و سیره، اخلاقی و رجالی آمده است. در این مقاله، با تکیه بر جلد ششم کتاب «مکاتیب الائمه» اثر آیت الله احمدی میانجی (م.1379)، منابع نامه ها با توجه به موضوعات به هفت گونه: حدیث، سیره و تاریخ، فضایل و مناقب، رجال، ادعیه و اعمال، فقهی و اخلاق، دسته بندی شده است. سپس، برای اعتبارسنجی هر منبع، با مراجعه به کتب رجالی و سایر آثار، شخصیت مؤلف و نیز اثر وی بررسی شده است؛ تا از این طریق، میزان اعتبار نامه روشن شود. میزان فراوانی نامه ها در کتب مختلف، در یک جدول آورده شده است. همچنین در این مقاله، دیگر آثار مرتبط با نامه ها، به ویژه با رعایت تقدم و تأخر آنها مورد بررسی قرار گرفته تا نسبت به عدم تکرار نامه اطمینان حاصل گردد. با بررسی و دسته بندی منابع نامه ها روشن شد که منابع نقل کننده نامه ها، دارای اعتبار و شایسته استناد است و نیز بیشتر نامه ها در منابع شیعیی حدیثی و تاریخی و سیره اهل بیت(ع) قرن چهارم آمده است. البته این ادعا به معنای نقل عین عبارت امام(ع) نیست. 71 یک نامه را آثار قرن چهارم نقل کرده اند و از این میان، 66 نامه در سه کتاب از کتب اربعه شیعه (کافی، تهذیب و من لایحضر الفقیه) نقل شده است که این امر، بر اعتبار و اهمیت این نامه ها می افزاید. 9 نامه نیز از سایر تألیفات مؤلفان کتب اربعه نقل شده است که حایز اهمیت است. برخی نامه ها از منابع متأخر مانند بحار الأنوار و مدینه المعاجز نقل شده است که از حیث اعتبار، در رتبه بعدی قرار دارند. یک روایت نیز از هدایه الکبری نوشته حسین بن همدان خصیبی نقل شده است که اگر این اثر را مربوط به دوره استقامت او و پیش از غلو بدانیم، تردیدی در باره اعتبار آن وجود نخواهد داشت. از اثبات الوصیه و دلائل الامامه که مؤلفان هر دو اثر مورد اختلاف است نیز 8 نامه نقل شده است که پیرامون این نامه ها، باید با تأمل و دقت بیشتری در خصوص میزان اعتبارشان سخن گفت. در مجموع، حاصل این پژوهش پس از بررسی و شناخت منابع نامه های امام حسن عسکری(ع)، این است که بیشتر نامه ها دارای منابع معتبر می باشد.

این مقاله چگونگی تأثیر عوامل نوروفیزیولوژیکی سینما بر تمدن نوین اسلامی را بررسی می کند. سینما در بومرنگ اجتماعی انقلاب اسلامی جزء لاینفک پیکره تمدن نوین است و به عنوان ابزاری برای بهزیستی و تصویرگری تجربه زیسته بشری در رحم توحیدی اسلام حیات می یابد. هدف ما کشف رابطه منطقی و صورتمند عملکرد سینما در ذهن، روان و ساختار عصبی انسان برای تغییر وضع موجود و ترسیم تمدن نوین اسلامی است. پرسش کانونی، چگونگی تبدیل فرهنگ (به عنوان امری درونی و ارزش های ذهنی) به تمدن (به مثابه امری عینی و بیرونی) و نوع زیست اجتماعی توسط سینماست. فرضیه این است که سینما بر ساختار نوروفیزیولوژیکی بدن انسان تأثیرگذار است و از این طریق می تواند فرهنگ را در عینیت جامعه نهادینه و برای تمدن نوین رفتارسازی کند. پژوهش از حیث پژوهش های سینمایی و بینارشته ای هیچ پیشینه ای ندارد و با روش توصیفی و تحلیلی به یک تئوری صورت بندی شده می رسد که نشان می دهد رفتار انسان ترجمان ژن و فرهنگ یک جامعه و بیان ژنتیک رفتاری آن جامعه است. با توجه به تأثیر و تأثر متقابل دو عامل محیط و ژنتیک در شکل گیری و تکامل شخصیت انسان و براساس یافته های «اپی ژنتیکی»، پیام های آموزشی تربیتی سینما ازطریق «کنترل متفکرانه رفتاری» مغز و تأثیر محیطی روی ژن، می تواند فرهنگ، سبک زندگی، جهان فکر و نوع زیست اجتماعی و رفتار تمدنی نسل های آینده جوامع را تغییر دهد. با پذیرش این اصل برای رشد و تعالی تمدن نوین اسلامی باید سینمای انقلاب اسلامی ایران را اسلامی کرد تا ساختارها و بافتارهای بنیادهای تعاملی اجتماعی و تمدنی ایران نیز اسلامی شود.    

بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت های اقتصادی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی نوظهور است. یکی از موضوعات مهم در خصوص بریکس، نقش و جایگاه آن در سیاست خارجی گفتمان انقلاب اسلامی ایران است؛ اینکه نقش و جایگاه بریکس در سیاست خارجی گفتمان اسلامی ایران و چالش ها و ضرورت های همکاری ایران با بریکس چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که افزایش قدرت مانور در صحنه جهانی با توجه به بروز و ظهور چندجانبه گرایی جهت جلوگیری از اجماع جهانی علیه منافع و امنیت ملی کشور امکان همگرایی با قدرت های رقیب قدرت هژمون، نیاز قدرت های نوظهور اقتصادی به انرژی و بازار و حوزه نفوذ ایران در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی ایران به عنوان نقطه تلاقی آسیای غربی، قفقاز و آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و خاورمیانه و اروپا از مهم ترین دلایلی اهمیت جایگاه بریکس در سیاست خارجی گفتمان اسلامی ایران است. ایران برای استفاده از ظرفیت های بریکس به عنوان یکی از نهادهای نوظهور بین المللی که در راستای گذار از نظام تک قطبی به نظام چندقطبی سیاسی و اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی و تولید است.

درحالی که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به ساختار نظام بین الملل انتقاد داشت و به تقابل به نظام سلطه برخاست، برخی دولت ها چه در جهان اسلام و چه خارج از آن پایان عصر آمریکایی را غیرممکن می دانستند. در طول یک دهه گذشته این فضا تا حدی تغییر پیدا کرده است و اکنون بحث افول آمریکا هم در داخل این کشور و هم در بیرون به طور جدی دنبال می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که رویکرد ایران به نظم جهانی پساآمریکایی چیست؟ و برای تحقق آن، چه اقداماتی باید اتخاذ شود؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. فرضیه مقاله این است که ایران به دنبال نظم جهانی غیرآمریکایی است و برای تحقق این نظم همکاری استراتژیک با قدرت های بزرگ همچون چین و روسیه را دنبال می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران ناگزیر به همکاری تاکتیکی و انعقاد قراردادهای شراکت استراتژیک با قدرت های نوظهور و بازیگرانی همچون چین و روسیه برای پایان دادن به عصر آمریکایی است؛ اما برای عصر پساآمریکایی باید برنامه های خاص خود را داشته باشد. یکی از این برنامه ها گذار از نظم منفعت محور کنونی حاکم بر نظام بین الملل به نظم هویت محور و سپس نظم عدالت محور خواهد بود.

امروزه بزرگترین مسئله و مشکل جهانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، تأمین امنیت غذایی است. دیجیتالی شدن کشاورزی از طریق افزایش بهره وری عوامل تولید می تواند تا حدود زیادی بر چالش های ناامنی غذایی غلبه نماید اما پذیرش و توسعه این فناوری ها در حد انتظار نمی باشد. این پژوهش با هدف شناسایی راهبردهای توسعه کشاورزی دیجیتال در استان کرمانشاه به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه گردآوری و با استفاده از نرم افزار « Meta-SWOT » تحلیل شد. افراد مشارکت کننده در پژوهش تعداد 16 نفر از صاحب نظران بخش کشاورزی بودند که به صورت هدفمند-معیاری انتخاب شدند. بر اساس نتایج " تنوع فعالیت های کشاورزی، باغی، شیلات و دامداری در توسعه کشاورزی دیجیتال" دارای اهمیت بالایی بودند. نتایج بررسی عوامل محیطی نیز نشان داد که "فقدان سواد کامپیوتری در میان کشاورزان"؛ "تعداد کم کارشناس متخصص"؛ "ناکافی بودن اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه فناوری" و "عدم اولویت بخشی به توسعه فناوری دیجیتال و آموزش آن" با بیشترین میزان قدرت و تأثیرگذاری به عنوان موانع توسعه کشاورزی دیجیتال استان می باشد. بر اساس نقشه راهبردی، سه راهبرد مهم توسعه کشاورزی دیجیتال، " تدوین برنامه و قانون مشخص با اعلام فوریت در راستای توسعه کشاورزی دیجیتال "؛ " توسعه کمّی و کیفی دانش و مهارت فنی و اجتماعی بهره برداران بخش کشاورزی " و" نظارت و حمایت از کارشناسان ترویج و آموزش آن ها در راستای توسعه فناوری ها " می باشد. پیشنهاد می شود ضمن تسهیل زیرساخت ها، برنامه ریزی های لازم در راستای آموزش و آشناسازی مدیران، کارشناسان و کشاورزان با فناوری از طریق برنامه ها و نرم افزارهای آموزشی و همچنین رسانه های پرمخاطب صورت پذیرد. فرهنگ سازی در زمینه تأثیر فناوری های دیجیتال کشاورزی بر امنیت غذایی نیز می تواند بر پذیرش فناوری توسط کشاورزان مؤثر باشد که لازم است در آموزش ها مورد توجه قرار گیرد .

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی عوامل تقویت کننده تعاونی های دامداری صنعتی و روستایی استان کرمان است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 47 واحد شرکت تعاونی دامداری های صنعتی، نیمه صنعتی و روستایی در استان کرمان است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ساخته محقق است که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و با مقدار 87/0 تأیید شد. نتایج مطالعه براساس آزمون فریدمن نشان داد که متغیر مدیریت با میانگین رتبه ای 73/4، محیط اقتصادی با میانگین رتبه ای 50/3 به ترتیب مؤثرترین و متغیر آموزش با میانگین رتبه ای 00/1 کم اثرترین عامل دربین عوامل اثرگذار بر تقویت تعاونی های دامداری است. همچنین، براساس اولویت بندی مربوط به فاکتورهای محیط اقتصادی «میزان بهره مندی از اعتبار ها و تسهیلات دولتی برای تعاونی» با میانگین رتبه ای 73/3 مهم ترین فاکتور اقتصادی است. در اولویت بندی مربوط به فاکتورهای شخصیت فاکتور «انگیزه فعالیت در تولید محصولات دامی» با میانگین رتبه ای 70/3 مهم ترین فاکتور شخصیت، برای متغیر فرهنگی اجتماعی نیر فاکتور «میزان اعتقاد اعضا به فلسفه تعاون در تعاونی دامداری» با میانگین رتبه ای 85/4، در متغیر مدیریت نیز فاکتور «تأثیر تجربه قبلی مدیرعامل در پیشبرد هدف های شرکت» با میانگین رتبه ای 98/4 و در متغیر آمورش نیز فاکتور «میزان بهره مندی از دوره های آموزشی» با میانگین رتبه ای 32/2 مهم ترین فاکتورها برای متغیرهای ذکر شده هستند.

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری ماشین آلات و رتبه بندی آنها، به منظور ایجاد بستر مناسب و انطباق با اراضی زیر کشت برای بهبود کارآیی، نقشی مهم در مدیریت و استفاده صحیح از منابع دارد. اگرچه مطالعاتی در این زمینه انجام شده، اما به شناسایی و رفع چالش ها چندان پرداخته نشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهره وری ماشین آلات کشاورزی در بخش زراعت و باغداری استان چهارمحال و بختیاری بود. بدین منظور، از روش اکتشافی متوالی و شیوه آماری استفاده شد و گردآوری داده ها با استفاده از روش دلفی از جامعه آماری شامل افراد باتجربه از اساتید دانشگاه، کارشناسان، مدیران سازمان های دولتی، کشاورزان و باغداران صورت گرفت و تا زمان به اجماع رسیدن نظرات ادامه یافت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس- کیودا شامل نوزده کد اصلی در دو مجموعه و شش زیرمجموعه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. آنگاه با بهره گیری از شیوه دنپ فازی، به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها بر یکدیگر و سپس، اولویت بندی آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص تأثیرگذار در بهره وری ماشین آلات «طراحی و ساخت ماشین آلات و انطباق آنها با اراضی زیر کشت» است و پس از آن، شاخص «مدیریت و برنامه ریزی بهینه» بیشترین تأثیرگذاری را در بهره وری ماشین آلات دارد؛ همچنین، در بین شش زیرمعیار شناسایی شده، به ترتیب، معیار عملکردی با درصد وزنی حدود 38، معیار متناسب با نیاز و شرایط با 15 درصد و کارآیی ماشین آلات کشاورزی با 14 درصد در رتبه های اول تا سوم جای دارند؛ در شاخص دوم نیز به ترتیب، کارآیی ماشین آلات کشاورزی با وزن 14 درصد، استفاده مناسب از ماشین آلات با وزن 11/5 درصد و تأمین منابع مالی با وزن 7/8 درصد شناسایی شدند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که طراحی و تولید ماشین آلات کشاورزی با بهره گیری از فناوری های نوین و متناسب با شرایط اقلیمی صورت گیرد؛ نمایندگی های تخصصی برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات توسط بخش های دولتی و خصوصی تقویت شوند؛ آموزش به بهره برداران جدی تر دنبال شود؛ روحیه کار گروهی در میان آنها ترویج یابد؛ تعاونی های ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون گسترش یابند؛ همچنین، به منظور افزایش بهره وری ماشین آلات تولیدی، نتایج پژوهش ها با بخش صنعت ماشین آلات کشاورزی به اشتراک گذاشته شود و در پژوهش های آتی پیرامون ماشین آلات کشاورزی، بررسی روابط کلی و رویکرد استقرایی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: پول به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در هر نظام اقتصادی، نقشی اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند. در جهان معاصر، کارکردهای پول به شدت متنوع شده و از پول های رسمی و دولتی تا ابزارهای دیجیتال و غیرمتمرکز مانند رمزارزها را شامل می شود. این تحولات نه تنها فرصت هایی برای نوآوری در نظام مالی ایجاد کرده اند، بلکه چالش های عمیقی همچون بی ثباتی، سوداگری، انباشت نابرابر ثروت و تهدید عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. در اقتصاد اسلامی، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا پول صرفاً یک ابزار فنی و اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی است که باید در انطباق با اصول دینی، ارزش های اخلاقی و مصالح عمومی طراحی و اداره شود. نظریه اعتباریات علامه طباطباییe یکی از چهارچوب های فلسفی و معرفت شناختی است که می تواند افق تازه ای برای تحلیل پدیده پول و امکان تکثر پولی فراهم آورد. براساس این نظریه، پول به مثابه نهادی اعتباری و قراردادی در حوزه عقل عملی انسان شکل می گیرد و ماهیتی متغیر، غایت محور و قابل تطبیق با نیازهای اجتماعی دارد. هدف اصلی این پژوهش، استخراج و تحلیل مؤلفه های اسلامی الگوی تکثر پولی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و بررسی ظرفیت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، بر اصولی چون عدالت محوری، درون زایی، مردم محوری، برون گرایی و انعطاف پذیری تأکید دارد و نیازمند چهارچوب هایی نظری و عملی است که بتوانند تاب آوری اقتصادی و استقلال مالی کشور را ارتقا دهند. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان فلسفه اعتباری و مسائل عینی اقتصاد پولی، در پی ارائه مدلی بومی و اسلامی برای مواجهه با چالش های امروزین نظام مالی است. روش: روش این تحقیق کیفی و تحلیلی است و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون فلسفی، اقتصادی و فقهی می باشد. در مرحله نخست، منابع مرتبط با نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان اسلامی بررسی شد تا چهارچوب مفهومی اولیه درباره ماهیت پول در اندیشه اسلامی استخراج شود. سپس متون اقتصادی معاصر، شامل مطالعات مربوط به تکثر پولی، پول های محلی و مکمل، و نیز مباحث اقتصاد مقاومتی مرور شد تا امکان مقایسه و تلفیق میان دیدگاه ها فراهم آید. منابع انتخاب شده شامل کتب فلسفی و فقهی معتبر در حوزه اندیشه اسلامی، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی، و گزارش های تجربی از کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و بریتانیا در زمینه کاربرد پول های محلی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل تفسیری بررسی شدند؛ بدین معنا که مفاهیم بنیادین نظریه اعتباریات (مانند وضع، اعتبار، حق مداری و عقل عملی) با مسائل عینی نظام پولی تطبیق داده شد و از طریق استنتاج مفهومی، مؤلفه های لازم برای طراحی الگوی اسلامی تکثر پولی استخراج شد. در مرحله بعد، این مؤلفه ها در چهار محور معرفت شناختی، کارکردی، نهادی و حکمرانی دسته بندی شدند تا انسجام نظری الگو تضمین شود. برای اطمینان از اتقان تحلیل، از روش مقایسه تطبیقی نیز بهره گرفته شد و تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته با الگوی پیشنهادی اسلامی مقایسه شد. در نهایت، یافته ها در قالب چهارچوبی منسجم بازطراحی شدند و تلاش شد افزون بر اتکا به مبانی فلسفی، پیوند آنها با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز تبیین شود. بدین ترتیب، روش این تحقیق ترکیبی از تحلیل نظری، تفسیر فلسفی و مقایسه کاربردی است که امکان ارائه الگویی بومی و کاربردی را فراهم می کند. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام اسلامی، پول صرفاً یک کالای ذاتی یا شیء مادی نیست؛ بلکه اعتباری اجتماعی و غایت محور است که ازسوی عقل عملی برای سامان دهی روابط اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب ارزش های دینی و اخلاقی جعل می شود. براساس این، مشروعیت پول وابسته به آن است که در خدمت مصالح عمومی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد. مؤلفه های کلیدی استخراج شده برای الگوی تکثر پولی اسلامی عبارت اند از: پویایی اعتباری، حق مداری، وضع اجتماعی، سازوکار مشروع سازی، وابستگی به عدالت و چندمنظوره بودن پول. پویایی اعتباری به این معناست که پول و دیگر اعتبارات اجتماعی باید قابلیت انطباق با شرایط متغیر جامعه را داشته باشند؛ اما این اصل به خودی خود مشروعیت بخش نیست و باید با اصول دینی و اخلاقی هماهنگ شود. حق مداری بر ضرورت آن تأکید دارد که هیچ اعتبار پولی نباید موجب سلب حقوق یا سلطه و استضعاف شود. وضع اجتماعی نیز نشان می دهد که پذیرش عمومی شرط لازم اعتبار پول است؛ اما شرط کافی برای مشروعیت دینی محسوب نمی شود. افزون براین، تحلیل تطبیقی نشان داد که تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس (ارز WIR)، ژاپن و بریتانیا (پوند بریستول) گرچه کارکردهایی چون تقویت اقتصاد محلی، افزایش همکاری اجتماعی و کاهش وابستگی به سرمایه داری مالی داشته اند، اما میزان اثرگذاری واقعی آنها به سهمشان در اقتصاد ملی بستگی دارد. براساس این، برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی تکثر پولی اسلامی، بررسی دقیق سهم این پول ها در نقدینگی و تأثیر احتمالی بر تورم ضروری است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل انجام شده نشان می دهد که نظریه اعتباریات علامه طباطبایی ظرفیت بالایی برای تبیین ماهیت و کارکرد پول در چهارچوب اسلامی دارد و می تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی الگوی تکثر پولی باشد. این الگو ازیک سو با تأکید بر اعتبار و قراردادی بودن پول، زمینه پذیرش چندگانگی پولی را فراهم می کند، و ازسوی دیگر، با ملاک هایی مانند عدالت، حق مداری و مصالح اجتماعی، معیارهایی روشن برای قضاوت درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تکثر پولی ارائه می دهد. در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، این الگو می تواند به مردمی سازی اقتصاد، تقویت نهادهای پولی خرد، افزایش تاب آوری مالی و کاهش وابستگی به نظام پولی بین المللی یاری رساند. باوجوداین، باید توجه داشت که این الگو تنها زمینه نظری و فلسفی لازم را برای پذیرش تکثر پولی فراهم می آورد و برای رسیدن به قضاوت نهایی، نیازمند مطالعات تجربی و کمّی در سطح اقتصاد کلان است. بررسی سهم پول های محلی در کشورهای دیگر نشان می دهد تأثیر آنها بر نقدینگی و تورم به میزان گستردگی و جایگاه آنها در اقتصاد بستگی دارد. ازاین رو، در طراحی پول های موضوعی یا محلی در ایران، لازم است آثار آنها بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و عدالت اجتماعی به دقت ارزیابی شود. پیشنهاد این پژوهش آن است که مطالعات آینده به سمت اعتبارسنجی تجربی الگوی پیشنهادی و توسعه مدل های عملیاتی در چهارچوب سیاست گذاری حرکت کنند. بدین ترتیب، می توان از ظرفیت های نظری فلسفه اعتباری برای حل مسائل عینی اقتصاد اسلامی بهره گرفت و الگویی پایدار، عادلانه و بومی برای نظام پولی معاصر ارائه کرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از هیئت تحریریه و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با دقت نظر و ارشادات علمی خویش زمینه ارتقای کیفیت این مقاله را فراهم کردند، ابراز می دارند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

شناخت عوامل و دلایل تاثیرگذار بر مهاجرت، می تواند به کشورها در سیاست گذاری و برنامه ریزی در تغییر روند مهاجرت کمک کند. بدین منظور در این پژوهش سعی شد اثرات عوامل اثرگذار بر مهاجرت بررسی شود. از این رو، برای بررسی عوامل اقتصادی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص فلاکت(مجموع نرخ بیکاری و تورم)، برای عوامل اجتماعی از متغیرهای ضریب جینی و سهم مخارج آموزشی از بودجه دولتی، برای عوامل سیاسی از شاخص حکمرانی خوب، برای عوامل خارجی از متغیر مجازی تحریم و برای عوامل محیطی از شاخص بارندگی استفاده شد. همچنین، برای برآورد اثرات این متغیرها بر مهاجرت کشور از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در بازه زمانی 2022-1980 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل دارای اثرگذاری بیشتری بر مهاجرت بوده اند؛ به طوریکه در کوتاه مدت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و در بلندمدت شاخص فلاکت بیشترین اثر را بر مهاجرت داشته اند. همچنین، پس از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی با اهمیت ترین مولفه در افزایش مهاجرت کشور، شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و خارجی نیز دارای تاثیر به سزایی بر مهاجرت کشوره بوده اند ولی عوامل محیطی اثر قابل توجهی را بر این متغیر نداشته اند.

تحریم ها تأثیرات انکارناپذیری بر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی ایران بر جای گذاشته اند. با این وجود در مورد تأثیرات تحریم ها بر صادرات غیرنفتی، به دلیل تأثیرات تحریم ها بر افزایش نرخ ارز از سویی و تأثیرات نرخ ارز بر صادرات از سوی دیگر، نمی توان اظهار نظر دقیق نمود. این پژوهش در نظر دارد تا تأثیر تحریم ها بر صادرات ایران را در دوره زمانی 2012-2019 مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کنترل مصنوعی می باشد. در این روش با استفاده از واحد های (کشور) مشابه روند حرکتی متغیر هدف (صادرات غیرنفتی) بدون تأثیر تحریم ها برای ایران شبیه سازی می گردد. سپس تفاوت مقادیر شبیه سازی شده با روند واقعی متغیر به اثر تحریم منتسب می شود. بر اساس نتایج تحریم ها در تمام سال های بعد از 2012 تحریم ها باعث افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص ملی شده است به گونه ای که کمترین تأثیر مثبت تحریم بر صادرات مربوط به سال 2014 است با تأثیر 2/5 و بیشترین آن مربوط به سال 2018 است با تأثیر افزایشی 1/19 درصدی صادرات. همچنین از سال 2013 تا 2019 تحریم ها سالانه به طور متوسط باعث افزایش صادرات غیرنفتی به اندازه 14/10 شده است. همچنین آزمون دارونما نیز نشان می دهد که نتایج از نظر آماری در آستانه 10 درصد معنی دار هستند. براساس نتایج آزمون احتمال دستیابی هر کشوری از نمونه به یک اثر مداخله به اندازه ایران برابر 055/0 درصد است که با توجه به حجم نمونه کوچک، سطح معنی داری کمی دارد و زیر آستانه 10 درصد است و تا سطح اطمینان 90 درصد می توان به نتایج اکتفا کرد. در نهایت و با توجه به اثرات مثبت تحریم ها بر رشد صادرات غیر نفتی از مسیر افزایش نرخ ارز پیشنهاد می شود در صورت رفع تحریم ها از اجرای سیاست سرکوب نرح ارز  جلوگیری شود. همچنین در صورت تداوم تحریم ها پیشنهاد می شود که بیشتر کالاهای در سبد صادراتی قرار گیرند که قابل جانشینی کمتری برای کشورهای خارجی داشته باشند تا کمتر تحریم ها بدان آسیب بزنند.