درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده و از طریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی صاحب کار، اندازه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت صاحب کار به عنوان عوامل افزاینده استقلال و رقابت در حرفه حسابرسی به عنوان عامل کاهنده استقلال حسابرسی هستند

سیستم آماری مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجهای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان می شود. هم چنین شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. بری پاسخ گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد:۱. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است؛ ۲. استفاده محدود از از گزارش های مالی دولت در تصمیمی گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش می دهد. .3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح %95 اطمینان پذیرفته شدهاند. آزمون فریدمن نشان می دهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راه کارهایی ارایه شده است.

کارآفرینی یک حوزه میان رشته‌ای است و هنوز در مرحله نوزایی خود قرار دارد، از این رو عاریت درست برساخته‌ها از سایر رشته‌های علمی، یک شیوه مناسب برای پیشرفت و تکامل آن محسوب می‌شود. در این مقاله وجوه اشتراک و افتراق دو نظریه بنگاه کارآفرین و سازمان یادگیرنده شناسایی می‌شوند و سپس چگونگی مشارکت ابعاد و برساخته‌های با اهمیت نظریه سازمان یادگیرنده درتکامل نظریه بنگاه کارآفرین مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برساخته‌های الگوی کاربردی دوم و یادگیری دو حلقه‌ای، نقشی با اهمیت در اکتشاف و بهره‌برداری از فرصت‌ها ایفاء می‌کنند، از این رو در تکامل بخشی به نظریه بنگاه کارآفرین نقش با اهمیت دارند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به‌وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیین می‏شود. در واقع دیویس بیان می‏کند که ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک تکنولوژی خاص و سهولت استفاده از آن، در پذیرش تکنولوژی مورد نظر، بسیار مهم هستند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ”توصیفی- پیمایشی“ نمونه‏ای متشکل از 120 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته‏ و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته شده است. در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی، خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد، در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت. یافته‏های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز ”خود اثربخشی“ فرد در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.

جهانی شدن بازارها، یک‌پارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان و ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقه‌مند به بقا و رقابت در این محیط پیچیده و ناپایدار هستند، پدید آورده‌اند. این الزامات، دربرگیرنده مواردی هم‌چون استفاده از ابزارها، تکنولوژی‌ها و روش‌های جدید برای انجام فعالیت‌های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به این‌که به زعم برخی از صاحب‌نظران، اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توان‌مندی‌هایی هم‌چون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد. از سوی دیگر کشور ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که در حال حاضر به درآمدهای بی‌ثبات نفتی وابسته است، ولی در برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه کشور بر توسعه تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی تأکید فراوانی شده است. بنابراین برای تحقق اهداف استراتژی جهش صادراتی، کشور باید با توان‌مندی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رقابت در محیط پویا و رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز شود. یکی از مهم‌ترین توان‌مندی‌هایی که می‌تواند کشور را به سوی کسب یک مزیت رقابتی عمده و توسعه پایدار رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین است. به همین دلیل در این تحقیق با عنوان "طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران" با یک دید سیستماتیک، مدلی برای سنجش میزان بلوغ الکترونیکی سازمان‌های صادرکننده، سازمان‌های متولی صادرات، سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از صادرات، سازمان‌های واردکننده خارجی، سازمان‌های متولی واردات خارجی و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از واردات طراحی می‌شود. این مدل بر مبنای مطالعه بیش از 10 مدل مختلف بلوغ تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک، مکاتبه با صاحب‌نظران و کارشناسان خارجی و نتایج حاصل از تحلیل پرسش‌نامه‌های ارسالی به صاحب‌نظران و کارشناسان داخلی تدوین شده است و با یک دید سیستماتیک اجزای داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند صادرات را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. مدل سیستماتیک طراحی‌شده در این تحقیق یک مدل شش‌بعدی است که از دو بعد کاربرد و سازمان، میزان بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات را سنجیده و مراحل بلوغ الکترونیکی سازمانی و کاربردی(فرایندی) را در شش مرحله ارایه می‌دهد.

"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند "

"سطح درونی سازی ارزش ها و باورهای دینی، تعیین کننده ی انگیزه یا قصد فرد در گزاردن کنش های مذهبی است. چنین عوامل و انگیزه هایی، امروزه با نام خود گردانی مذهبی به بوته ی کند و کاو گذاشته شده است. پژوهش کنونی، برای بررسی تاثیر شرایط تحصیلی (تیز هوش و عادی) بر سبک های خود گردانی مذهبی، با استفاده از پرسش نامه ی خود گردانی مذهبی ریان و هم کاران (1993) انجام گرفت. این پرسش نامه، دارای زیر سنجه های خود گردانی درون فکنی شده ی مذهبی و خود گردانی همانند سازی شده ی مذهبی می باشد. پایایی و روایی این ابزار در پژوهشی دیگری تایید شده است. گروه نمونه ی پژوهش، 119 دانش آموز از مدارس تیزهوشان، و 149 دانش آموز از مدارس عادی بود که از مدارس راهنمایی شهر شیراز انتخاب شدند. بنا بر یافته های آماری، در زیر سنجه ی همانند سازی مذهبی بین دو گروه تفاوت معنادار دیده نشد؛ ولی در زیر سنجه ی درون فکنی مذهبی، تفاوت دو گروه معنادار بود، بدین گونه که گروه تیزهوشان نسبت به گروه عادی نمرات بالاتری داشتند. این یافته ها بیان گر تاثیر شرایط تحصیلی متفاوت بر شیوه ی درون سازی باورها و ارزش های مذهبی بود "

هدف از این مطالعه دستیابی به میزان شیوع نارساییهای ویژه در یادگیری و عوامل مرتبط با آن در میان دانش آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل می باشد. روش تحقیق از نوع علی - مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه های سوم الی پنجم ابتدایی مدارس شهری استان اردبیل تشکیل می دهند که از میان آنها، قریب به 1440 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از چک لیست ویژگی های کودکان مبتلا به نارساخوانی، نارسانویسی و نارسایی در حساب، که در اختیار معلمان قرار گرفته بود، توام با تحلیل دفاتر املا انشا و حساب دانش آموزان، اقدام به شناسایی کودکان مبتلا به نارساییهای ویژه در یادگیری شد بطوری که میزان شیوع این نارسایی در حد 13 درصد بدست آمد در مرحله دوم مطالعه، از میان این دانش آموزان، 48 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند که 50 درصد آنها دختر و 50 درصد دیگر پسر بودند. همچنین تعداد 48 نفر دانش آموز عادی نیز از همان کلاسهایی که دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری انتخاب شده بودند بصورت کاملا تصادفی برگزیده شدند. هر دو گروه قابل مطالعه و قابل مقایسه به آزمونهای تشخیص شنیداری وپمن، آزمون هوشی ریون، آزمون حافظه وکسلر، آزمون ماریان فراستیک، آزمونهای خواندن، املا و ریاضی، و آزمونهای محقق ساخته پاسخ دادند. همچنین آزمون مشکلات رفتاری راتر نیز از دید معلمان برای هر دو گروه دانش آموزان اجرا شد. لازم به ذکر است که ماهیت مطالعه ایجاب می کرد که از روش علی مقایسه ای استفاده شود و شیوه جمع آوری اطلاعات نیز انفرادی بوده و در محل تحصیل دانش آموزان و بوسیله آزمونگران آموزش دیده صورت گرفته است. نتیجه مطالعه نشان داد که 13 درصد دانش آموزان پایه های سوم و چهارم و پنجم ابتدایی مدارس شهری استان اردبیل مبتلا به نارساییهای ویژه در یادگیری هستند و از عوامل مرتبط با این نارساییها می توان به اشکال در یادآوری، استفاده کمتر از تکرار و تمرین و ضعف در حافظه بینایی، کنترل ذهنی ضعف، ضعف در تشخیص شنیداری اشاره کرد. همچنین این دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری بیشتری بوده و از نظر ادراک بینایی حرکتی ضعیف تر از دانش آموزان عادی هستند.