درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی وضعیت و عملکرد پورتفوی سرمایه گذاری شرکتهای بیمه از محل ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی در فعالیتهای مالی و پروژه‌های عمرانی هدف اصلی و محوری این مقاله را شکل می‌دهد . به نظر می‌رسد که بنا به علل متفاوت ، این سرمایه گذاری ترکیب و تنوع مطلوبی نداشته است . در این مقاله روابط سرمایه گذاری ذخایر ریاضی با سرمایه گذاری کلی در فعالیتهای مالی و پروژه‌های عمرانی شرکتهای بیمه و همین طور با فروش بیمه‌های عمر و نیز میزان سرمایه گذاری ذخایر ریاضی در بورس اوراق بهادار در مقایسه با سایر زمینه‌ها بررسی می‌شود ...

ظهور ازادسازی و مقررات زدایی بازارها از جمله عوامل اصلی زمینه های پیدایش تغییرات در قراردادهای گاز به شمار می روند. این تغییرات از دو کانال منتهی به تغییر در ساختار بازار گاز شده است الف: شکل گیری مدل جدید توزیع ریسک در زنجیره عرضه صنعت و ب: کاهش مدت قراردادهای بلندمدت گاز. اهمیت"مدل جدید توزیع ریسک"، توزیع مجدد سود بین خریداران و فروشندگان است.به عبارت دیگر خریداران در عوض قبول ریسک مشارکت در زنجیره عرضه LNG فرصت جدید تقسیم سود را بدست می آورند. شواهد تجربی در انگلستان و ایالات متحده نشان می دهد که بین آزادسازی و مدت قرارداد در بازار گاز رابطه معکوسی وجود دارد. ازمون تجربی 45 نمونه از قراردادهای بلند مدت در آسیا نشان می دهد که بین آزادسازی ومدت قرارداد در بازار کار رابطه معکوسی وجود دارد به طوری که سهم قراردادهای در بازار گاز بعد از آزادسازی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.رگرسیون داده های تجربی نیز نشان از همگرایی مشخص در مدت قراردادها دارد که منجر به کاهش واریانس مدت قرارداد در طول زمان شده است. این مطالعه همچنین با تخمین توابع تقاضای بلند مدت و کوتاه مدت نشان می دهد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صنت گاز در چارچوب انحصار چند جانبه از قراردادهای بلند مدت گاز منتفع خواهند شد.

این مقاله به بررسی تاثیر توسعه نظام مالی برپس انداز خصوصی بر اساس روش هم انباشتگی یوهانسون – یوسیلیوس می پردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی با استفاده از روش آماری مولفه های اصلی شاخص اندازه گیری توسعه مالی ساخته می شود. مهم ترین نتایجی که از این مقاله به دست آمده است، عبارتند از: الف – نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است. ب – توسعه نظام مالی به صورت محدوده و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی، تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نا اطمینانی تورم در سطح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل بر اساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگسیو تعمیم یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آن جایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نا اطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این نا اطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می یابد، تفسیر می شود. یافته ها نشان می دهد که تورم علت نا اطمینانی تورم است (به عبارتی رابطه مثبت و معنا داری بین تورم و نا اطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ضد تورمی در جهت کاهش نا اطمینانی تورم گام بردارد.

اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه های مختلف تامین مالی، در مساعد کرده زیست بوم فعالیت بنگاه چیست؟ بر اساس فرضیه مودیگلیانی - میلر، در غیاب هزینه مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمانه بنگاه و شیوه تامین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگی های لازم برای تامین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می دهد و هر بنگاه، می تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینه مبادله، پیش بینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشه دار و نامرتبط می شود. در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادله مالی را ترتیب دهد. فرضیه محوری اقتصاد هزینه مبادله (ترازسازی تبعیض آمیز)، شیوه ترتیب دادن این مبادله را پیش بینی می کند: مبادلات بر اساس ویژگی هایشان از یکدیگر متمایز می شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه ها و قابلیت های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه ای تبعیض آمیز، از طریق ساختاری ساماندهی می شود که انجام مبادله را در کم ترین هزینه میسر می کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه ای تامین می کند که کم ترین هزینه را داشته باشد.با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تامین مالی کم ترین هزینه را دارد، می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود یا ناکارایی (پر هزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاه ها به سمت ساز و کارهایی روی می آورند، که هزینه بیشتری برای آن ها دارد. تفاوت هزینه تامین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تامین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به عبارت دیگر، هزنیه عدم دسترسی آزادانه به شیوه تامین مالی متناسب، مهم ترین هزینه ای است که بر بنگاه تحمیل می شود. در واقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست بوم فعالیت بنگاه، پر هزینه می کند. این هزینه های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می نماید و در بلند مدت از صنعت خارج می کنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه تولید - ساخت کوچک فعال در زیست بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی تدوین و ضمن مصاحبه حضوری یا تولید کنندگان تکمیل شده اند

بهره وری یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه از منابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. صنعت نفت کشور، یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است، که سهم قابل توجهی در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. تخمین تابع تولید بخش نفت و گاز طی دوره 1357-1379، نشان می دهد که سهم عامل سرمایه در تولید این بخش، به طور متوسط برابر 0.56 و سهم نیروی کار، برابر 0.37 بوده است. این نتایج، برای محاسبه بهره وری کل این بخش با استفاده از رویکرد سولو به کار رفته اند. بررسی نتایج نشان می دهد که بخش عمده ای از رشد ارزش افزوده بخش نفت، به رشد (مثبت یا منفی) بهره وری طی سال های مختلف وابسته است و نهاده نیروی کار و سرمایه سهم اندکی در تامین این رشد دارند، که البته این فرایند برای صنعت نفت و صنایع مشابه که از ارزش ذاتی مخازن نفتی سود می برند، امری طبیعی است. لذا عامل تکنولوژی های نوین در جلوگیری از افت تولید مخزن و میزان ذخایر، از جمله عواملی اند که لازم ست در مطالعات مربوط به تجزیه عوامل موثر بر بهره وری این بخش، مورد توجه قرار گیرند.

در مالیه بین الملل نرخ واقعی ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این رو جای تعجب ندارد که تا این اندازه بر روی بدست آوردن عوامل موثر این متغیر در بلندمدت و کوتاه مدت توجه زیادی شده است. در این زمینه بعضی از اقتصاددانان از جمله (1997) Chinn and Johnston و (2000) Jahanara در مورد اثرات بهره وری بخشی و شوک های تقاضا بر نرخ واقعی ارز بر روی داده های آماری کشورهای (OECD) و گروه هفت کار کردند که نتایج حاکی از ارتباط بلندمدت بین این متغیرها با نرخ واقعی ارز می باشد. در این مقاله اثرات بهره وری نسبی بخش های تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا بر روی نرخ واقعی ارز با استفاده از تکنیک همگرایی جوهانسون و داده های آمارهای بین المللی طی دوره (1345-1378) مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصله از رابطه بلند مدت و همگرا بین نرخ واقعی ارز و بهره وری نسبی تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا می باشد. از آنجایی که کشور ایران به درآمدهای حاصل از نفت متکی است درآمدهای نفت نیز به عنوان یک عامل موثر بر روی نرخ واقعی ارز در این الگو وارد شده که نتایج حاکی از رابطه مثبت بین درآمدهای نفتی و نرخ واقعی ارز است. نتایج حاصله از رگرسیون بیانگر رابطه نزولی بین متغیرهای الگو و بهره وری نسبی بخش ها مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی می باشند لذا، پیشنهاد می گردد دولت باید شرایط اقتصادی را فراهم کند که سرمایه گذاری داخلی و خارجی تشویق شود که این امر موجب کاراتر شدن تولید و بالا رفتن سطح بهره وری بخش ها می گردد که در پی آن ارزش واقعی پول کشور افزایش یا نرخ واقعی ارز کاهش می یابد. همچنین پیشنهاد می شود بانک مرکزی به طور مستقل عمل نماید تا سیاست های پولی با نظم بیشتری اتخاذ گردیده و قیمت ها از ثبات لازم برخوردار شوند و در پی آن تخصیص منابع به طور کاراتر صورت می گیرد که این امر افزایش بهره وری و ارزش واقعی پول را به دنبال خواهد داشت.