درخت حوزه‌های تخصصی

روند تحولات صنعتی قرن نوزدهم بعد از انقلاب صنعتی رشد فزاینده ای پیدا کرد و در نتیجه آن، حجم زیادی از آلودگی ها وارد محیط شد و خسارات زیادی به طبیعت وارد آمد. مفهوم سنتی توسعه که حول محور رشد اقتصادی دور می زد تا قبل از دهه 70 میلادی تفکر غالب در جهان را شکل می داد. در نتیجه، اکثر کشورها بی محابا برای رشد اقتصادی بیشتر از طبیعت بهره گرفتند و به تبع آن خسارات جبران ناپذیری به طبیعت وارد گردید. از آن جا که کشور ایران هم از این بحران در امان نبوده، لزوم بازنگری عملکرد اخلاقی در زمینه محیط زیست احساس می شود. هدف از مقاله حاضر بررسی چرایی و چگونگی بروز این بحران و بررسی راه های برون رفت از آن با توجه به دیدگاه های اسلام است.روش کار: از آن جا که آگاهی از دستاوردهای سایر ملل می تواند کمک موثری برای درک بهتر و کامل تر و در نهایت تصمیم گیری بر مبنای دیدگاه های خودی باشد، ابتدا طی یک تحقیق تفسیری تاریخی به بررسی روند شکل گیری مفاهیم زیست محیطی در غرب پرداخته شده و سپس نتایج آنها در آموزه های دینی به طور خاص، اسلام جستجو شده است.نتیجه گیری: نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که آموزه های اسلام دیدگاه های غربی را پوشش می دهد و تعامل با دیدگاه های دینی می تواند به بازکردن افق های جدیدی در جهت تکمیل نظریات اخلاق زیست محیطی و اجرایی شدن آنها کمک کند.

ارزشهای اخلاقی به عنوان نیرومندترین عوامل بازدارنده در مقابل رفتارهای انحرافی در محیطهای مختلف و به ویژه در محیطهای کاری عمل می کنند. به معنای دیگر با حاکمیت درونی ارزشهای اخلاقی،‌ انسانها به خود اجازه رفتارهای انحرافی در محیط کار نظیر رفتارهای ضدتولید را نمی دهند. بر همین مبنا پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی رفتارهای ضدتولید از دیدگاه سرپرستان و مدیران سازمانها و صنایع در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد.روش کار: در راستای دستیابی به هدف پژوهش، از بین مدیران و سرپرستان برخی سازمانها و صنایع داخلی شهر اصفهان تعداد 55 سرپرست و مدیر به شیوه تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده یک پرسشنامه رتبه بندی سی گویه ای بوده که برای این پژوهش ساخت و آماده اجرا شده است. گویه های مطرح در این پرسشنامه، شامل مجموعه رفتارهای ضدتولید بوده که از بیشینه تحقیقات استخراج شده است. مدیران و سرپرستان بایستی سی گویه را برحسب اهمیت تاثیر بازدارنده بر عملکرد و اهداف سازمان از رتبه یک تا سی رتبه بندی می نمودند. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون خی دو، جدول رتبه درصدی و تحلیل خوشه ای مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های حاصل، حاکی از آن بود که مهمترین رفتارهای ضدتولید از نظر اولویت بندی برای اولویت یکم تا دهم بدین شرح هستند: (1 افشای اطلاعات محرمانه (مشترک با دزدی پولهای متعلق به سازمان و همکاران)، (2 انجام رفتارهای شبه جنسی یا جنسی نسبت به همکاران (به ویژه جنس مخالف)، (3 برداشتن اموال و داراییهای سازمان، (4 مصرف مواد مخدر در طول حضور در سازمان، (5 خرابکاری در تولید محصولات و ارایه خدمات و کالاها، (6 حاضرشدن در سر کار در حالت مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی، (7 خرید و فروش مواد مخدر در سازمان، (8 استفاده از مشروبات الکلی در حین کار، (9 بی توجهی نسبت به اموال و داراییها، (10 همراه داشتن مواد مخدر در زمان حضور در سازمان.نتیجه گیری: شواهد حاصل از این پژوهش، گویای آن است که مدیران وسرپرستان سازمانها در درجه اول برای رفتارهای معطوف به تخریب و دزدی اموال، انحراف در روابط و مسایل مربوط به مواد مخدر نسبت به دیگر رفتارهای انحرافی اهمیت بیشتری قائل هستند.

"نوشتار حاضر، بررسی تطبیقی بحث «نفس» از دیدگاه امام خمینی و غزالی را به عنوان یکی از مبانی انسان شناسی اندیشه سیاسی این دو اندیشمند احیاگر برعهده دارد. مباحث این مقاله درباره مدلل نمودن این فرضیه است که: «در حالی که اندیشه سیاسی غزالی در پارادایم اندیشه سیاسی سنتی تحلیل پذیر است، اندیشه امام خمینی از شاخصهای اندیشه سیاسی سنتی فراتر می رود». "

بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی ـ حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد. این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.

دراین تحقیق ضمن بررسی وضعیت موجود مراکز جمع آوری شیر در استان خراسان، عواملی نظیر تعداد و ظرفیت مراکز جمع آوری شیر، پراکندگی آنها، نوع مالکیت، نوع شیر جمع آوری شده، مسافت و زمان حمل شیر و... مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. سپس با توجه به آیین نامه ها واستاندارد های تعیین شده از سوی معاونت امور دام و اداره نظارت بر مواد غذایی، هزینه های سرمایه ای (ثابت)و هزینه های جاری مراکز جمع آوری شیر استاندارد(در سطح شهرستان، مرکز بخش وروستا) برآورد گردیده است و سپس حداقل ظرفیت اقتصادی یک مرکز جمع آوری شیر تعیین و مراکز احداث شده ای که اقتصادی نیستند معین شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. به علاوه با ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی با هدف حداقل کردن هزینه های حمل ونقل شیر به کارخانجات صنایع لبنی نسبت به مکان یابی بهینه مراکز جمع آوری شیر اقدام گردیده است. در این مدل عواملی چون میزان تولید شیر خام مناطق مختلف، فاصله محل تولید تا محل مصرف (کارخانجات)، هزینه های حمل ونقل، حداقل ظرفیت اقتصادی مراکز جمع آوری شیر و حداکثر ظرفیت فرآوری کارخانجات صنایع لبنی به عنوان عوامل مؤثر بر مکان یابی مد نظر قرارگرفته است.

این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.

مطالعات امنیتی در ایران از پیشینه تاریخی چندانی برخوردار نیست و مطالعه تحولات امنیتی جمهوری اسلامی که بخش کوچکی از این حوزه مطالعاتی است، از آن هم جدیدتر است. با وجود این، نگاهها و دیدگاههای مختلفی درباره امنیت ملی و جامعه امن در ادوار مختلف حیات جمهوری اسلامی وجود داشته است که توسط برخی اندیشمندان و پژوهش‏گران حوزه مطالعات امنیتی، شکلی منسجم و تئوریک یافته ‏اند. حاصل این تلاش‏ها را تا به امروز می‏توان در قالب چهار مدل تبیینی گفتمان بسط، حفظ و رشدمحور، گفتمان سنتی - نوین، الگوی تحدید، تثبیت و تکثر و دیدگاه ساختاری - طبقاتی – مورد بررسی قرارداد و به واسطه هریک از آنها، بخشی از تحولات امنیتی جمهوری اسلامی ایران را درک کرد.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های ترکیبی (پانل)، شاخص های توسعه یافته جدیدی را به کار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای نمونه ای 34 کشوری از کشورهای با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2004 برآورد کنیم. نتایج تخمین ها نشان می دهد که حکمرانی خوب از عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط است.

رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت از تحقیقات بنیادینی است که نتایج حاصل از آن بر طیف وسیعی از نظریات حوزة مسایل زنان تأثیرگذار است. در این مقاله ضمن ارائه تعریف و بیان اقسام ارزشمندی ذاتی در بیرون از حوزة اخلاق و اشاره­ای به برخی از مبانی ارزشی در انسان­شناسی، جهت­گیری­های زیرساختی این بحث تعیین می­شود و سپس با نگاهی فلسفی به تحلیل ذات و ذاتیات و جنس و فصل انسانی و سنجش تأثیر جنسیت در آن پرداخته شده است. از آنجا که اصیل­ترین و ارزشمندترین گوهر وجودی انسان عقل است، تبیین رابطه قوای ادراکی و مراتب عقل با جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است. آن­گاه مراتب رابطه روح و روحیات با جنسیت نیز براساس نظریه حرکت جوهری و تأثیر متقابل نفس و بدن بیان گردیده و در آخر با نگاه توحیدی ـ قرآنی ارزشمندی ذاتی زن در فضایی متفاوت به تصویر کشیده شده است.

احکام مربوط به عدة زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف (عده) آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد و گسترة آن بسیاری از زنان جامعه را شامل می¬شود؛ لذا شناخت دقیق این مسأله و تشخیص محدوده زمانی آن نسبت به حالات و وضعیت‌های مختلف زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، سوالات جدیدی نیز در این رابطه مطرح می-شود، در این مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسی قرار گرفته؛ همچنین عدم لزوم رعایت عده برای زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حیض در نکاح موقت پیشنهاد شده است.

در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.

سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می‌کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین‌نامه موکول کرده است. به نظر می‌رسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم‌ انگاری عمل کلیه شرکت‌کنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می‌تواند در کاهش آسیب‌های ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.

هدف از این مطالعه، بررسی باورها و ارزش های خانواده و کتاب های درسی در خصوص موضوع جنیست و نقش آن در چه گونگی بازنمایی و حل مساله تساوی جنسیت از سوی دانش آموزان است، به همین منظور، به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 18 دانش آموز پایه سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی و خانواده آن ها و نیز به وسیله تحلیل محتوای کتاب های درسی رشته علوم انسانی (24 کتاب درسی) دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی، داده هایی در خصوص موضوع جنسیت جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهد از مجموع 16 مصاحبه انجام شده با والدین دانش آموزان 2) مورد از والدین در مصاحبه شرکت نداشتند)، در 12 مورد بین باورهای والدین (پدر یا مادر) با دانش آموزان هم سویی وجود دارد. تحلیل محتوای کتاب های درسی نیز نشان داد محتوای کتاب های درسی در جهت تقویت مرزبندی های جنسیتی است، اما به رغم پیام مشترک این کتاب ها، دانش آموزان در حل مساله تساوی جنسیت، روی کردهای ارزشی متفاوتی دارند.