نوشتار پیش رو سخنرانی دکتر محمد تقی کرمی عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی در موضوع خانواده و کالاهای فرهنگی است که با حضور کارشناسان و اعضاء هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در جلسه فصلانه دفتر ایراد شده است.
در این مقاله به کمک داده های بارش روزانه 333 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی 366 نقشه هم بارش کشور به روش کریگینگ روی یاخته های 18´18 کیلومتر محاسبه و یک ماتریس 5214´366 حاصل شد. انجام یک تحلیل خوشه ای بر روی فواصل اقلیدسی این ماتریس به روش ادغام وارد نشان داد که برحسب مقدار و زمان دریافت بارش در ایران هشت ناحیه بارشی متمایز وجود دارد. آرایش جغرافیایی این نواحی آشکار می سازد که هرچند مقدار بارش تا اندازه ای به ناهمواری ها وابسته است اما زمان دریافت بارش بیشتر آرایش مداری دارد و با پیشروی و پسروی سامانه های همدید وابستگی دارد
در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری میگنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی از اقسام عقد به شمار رفته است ولی در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبی به چشم نمیخورد تا بتوان این نهاد را به درستی بررسی کرد. این مقاله به بررسی اوصاف معلق علیه میپردازد که بدیهی است در صورت احراز اوصاف مورد نظر میتوان رابطه حقوقی مزبور را به رابطه ای معلق توصیف کرد.
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.