درخت حوزه‌های تخصصی

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان بهترین راه حل در زمینه تهیه و نگهداری و ارایه اطلاعات جغرافیایی شناخته شده است. با توجه به اینکه داده های مکانی از عناصر بنیادی سیستم های اطلاعات جغرافیایی می باشند، به کارگیری GPS به عنوان ابزار تشخیضص موقعیت مکانی موارد در شناسایی و ارایه راه حل مشکلات را ه ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می تواند در ارتقای ایمنی جاده ها بسیار موثر و مفید واقع شود. در این راستا فرآیندی با استفاده از سیستم GIS، GPS و سایر نرم افزارهای مرتبط طراحی شد تا به کمک آن بتوان خرابی ها و سایر مشکلات را در شرایط ایده آل در کوتاه ترین زمان ممکن و با دفعات، جهت تسریع در امر تصمیم گیری در اختیار متخصصان و مدیران قرار داد.در سیستم اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات به صورت مختصاتی (Z، Y و X) ذخیره می شود. به عبارت دیگر مختصات مکانی هر نقطه مخاطره آمیز و همچنین تصادف ها را نیز می توان مشاهده کرد و می توان لایه های مختلف اطلاعات را به صورت اطلاعات مکانی، نموداری، جدولی و یا به صورت نقشه ای ارایه کرد و به هم مرتبط ساخت. پس از برداشت عوارض مختلف از طریق نرم افزار مکاندار ره نگار، لایه های داده ای مختلف در محیط دیگری از نرم افزارهای مرتبط به GIS ایجاد شد و برای هریک از لایه ها جداول توصیفی شناساگر ویژگی های آن تهیه گردید و به بررسی هر یک از لایه ها به طور جداگانه پرداخته شد.در طراحی این فرآیند سعی شده است که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و نرم افزارهای مربوط به آن تمهیداتی در جهت ایمنی هر چه بیشتر مسیرهای موجود و مسیرهای در دست احداث برداشته شود. سیستم طراحی شده و ارایه گردید و یک مورد هم به عنوان مثال از بزرگراه کردستان (مسیر رفت و برگشت) برداشت شد و موارد و مشکلات آن با استفاده از روش ارایه شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راه کارهای مربوطه ارایه گردید.

الگوی قیمت گذاری دارایی‎های سرمایه ای ، یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه‎ی بین ریسک و بازده دارایی‎های منفرد است. به عبارت دیگر، CAPM نشان می دهد که دارایی‎ها چگونه با توجه به ریسکشان قیمت گذاری می شوند. اساس CAPM بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوی کارا ، نظریه ی پرتفوی و کاهش ریسک نظام مند از طریق تنوع بخشی را می دانند و به آن عمل می کنند و هر یک بنا به درجه ی ریسک گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می کنند. تاکنون مطالعات مبتنی بر الگوی قیمت گذاری دارایی‎های سرمایه ای که در داخل و خارج از کشور انجام شده اند، تنها در سطح سهام شرکت‎های منفرد یا حداکثر یک ترکیبی از سهام شرکت‎ها (و یا دارایی‎های منفرد) و یا شاخص‎های زیرمجموعه ی شاخص کل بازار بوده اند و مطالعات معدودی وجود دارند که این الگو را برای دارایی‎های کلان یک اقتصاد به کار برده باشند. در این مقاله تلاش شده است تا ریسک نظام مند در سطح چهار دارایی عمده ی اقتصاد ایران محاسبه شده و رابطه آن با بازده انتظاری شان بررسی شود. ریسک نظام مند و بازده موردانتظار چهار طبقه دارایی عمده ی اقتصاد ایران، مسکن و مستغلات، طلا، سهام و ارز در دوره‎ی زمانی سال‎های 1374 تا نیمه ی اول سال 1386 محاسبه شده است.

عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی که بعد از جنگ جهانی دوم در این کشورها مشاهده و به آن توجه شد، «نفرین منابع» نام گرفت. این پارادوکس و بررسی و توجیه آن، موضوع بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در دو دهه‎ی اخیر بوده است. این تحقیقات به بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر روی متغیرهای اقتصادی پرداخته‎اند، تا با شناسایی مسیرهای مختلف تاثیرگذاری، راه‎حلی برای دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی استخراج کنند. توزیع نابرابر درآمد، از مشخصه‎هایی است که در بیش‎تر کشورهای دارای منابع طبیعی و منابع نفتی مشاهده می‎شود. تمرکز این تحقیق بر روی کشورهای دارای منابع غنی نفتی است و 16 کشور از میان کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه ی نفت‎خیز انتخاب شده‎اند. هدف، بررسی اثر درآمدهای بالای نفتی در کشورهای منتخب بر روی نابرابری توزیع درآمد است. نتایج رگرسیون نشان می‎دهد که در دهه‎ی اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه ‎یافته ای که دولت کارآ دارند، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیش‎ترکشورهای دارای دولت‎های با کارایی کم‎تر سبب افزایش نابرابری شده‎ است، علت این تفاوت را می‎توان در زیرساخت نهادی و قانونی کشورها و ایجاد فرصت‎های رانتجویی جستجو کرد، چنان که در رگرسیون تخمین زده شده، متغیر جانشین رانت‎جویی بیش‎ترین تاثیر را بر نابرابری توزیع درآمد داراست.

حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از دیدگاه تجربی طی سال‎های 1348-1384، می پردازد. براساس ادبیات اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی میان نرخ تورم و حداقل دستمزد وجود دارد. برخی از صاحب‎نظران اعتقاد به افزایش تورم به دلیل افزایش در حداقل دستمزد دارند و در مقابل، گروهی دیگر افزایش تورم را دلیل افزایش حداقل دستمزد ارزیابی می کنند. نتایج تجربی تحقیق بیان‎گر وجود رابطه علی یک طرفه از تورم به حداقل دستمزد است.