درخت حوزه‌های تخصصی

پیامدهای منفی ناشی از استفاده گسترده از وسایل نقلیه موتوری، منجر به شکل گیری بحث های زیادی در میان طرفداران توسعه پایدار، در رابطه با راههای کاهش استفاده از اتومبیل شخصی گردیده است. گفته می شود یکی از دلایل استفاده بی رویه از اتومبیل، الگوی مرسوم توسعه شهری است. توسعه پراکنده، افقی و کم تراکم شهرها، به فاصله گرفتن کانون های فعالیتی از یکدیگر منجر شده و در نتیجه، زمینه ساز استفاده بیشتر از اتومبیل شخصی در غیاب سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد است. مقاله حاضر، به بیان یافته های یک تحقیق تجربی می پردازد که در آن، نقش عوامل موثر بر وابستگی به اتومبیل بررسی شده است. در این تحقیق، سه ناحیه مسکونی از محدوده منطقه یک شهرداری شیراز به گونه ای انتخاب شده اند که از نظر ویژگی های اجتماعی- اقتصادی مشابه بوده، ولی از نظر شاخص تراکم شهری در سه سطح مختلف قرار دارند. مالکیت اتومبیل و میزان استفاده از آن به عنوان شاخص هایی برای بیان وابستگی به اتومبیل انتخاب شده اند. عوامل مورد بررسی، شامل ویژگیهای شکل شهر در قالب تراکم شهری و خصوصیات اجتماعی – اقتصادی خانوارهای ساکن در این سه ناحیه شهری شیراز هستند. اطلاعات و داده های اولیه از طریق تکمیل پرسشنامه سرپرست خانوار (به تعداد 356 مورد) و نیز بهره گیری از نقشه GIS شهر شیراز جمع آوری گردیده است. توصیف و بررسی رابطه بین تعداد اتومبیل در خانوار و میزان استفاده از آن با شاخص های تراکم شهری و ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی خانوار با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری (تحلیل واریانس و تحلیل همبستگی) انجام شده است. یافته های تحقیق، بیانگر این امر است که خصوصیات اجتماعی – اقتصادی خانوار (درآمد، اندازه خانوار، تعداد شاغلان درخانوار، شغل و تحصیلات سرپرست خانوار و وضعیت ملکی مسکن) در وابستگی به اتومبیل تاثیر گذار هستند. افزایش تراکم شهری، نه تنها در کاهش استفاده از اتومبیل موثر نبوده، بلکه در نواحی با سطوح بالای تراکم ساختمانی، تعداد سفرهای روزانه با اتومبیل نیز افزایش یافته است. نتیجه این تحقیق، به طور کلی بیانگر تفاوت شرایط شهرهای ما با شهرهای غربی از نظر عوامل موثر بر وابستگی به اتومبیل است.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزاد سازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.