درخت حوزه‌های تخصصی

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی­دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می­دانند؛ نه متصل. بعضی از فقها نیز غاصب را ضامن منافع منفصل یا متصل مال می­دانند. در مورد مبنای ضمان غاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی که غاصب را ضامن می­دانند، اختلاف عقیده وجود دارد. در این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامی (اهل سنت و فقه امامیه) و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان، بررسی می­شود. خواهیم دید که غاصب براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال می­باشد.

قاعده­ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده­ای که می­تواند قاعده­ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده­ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی­الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه­ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می­دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.

اختراع ماهواره و کاربرد آن در فناوری پخش برنامه، تحول اساسی در فعالیت سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی ایجاد کرد. از یک سو قلمرو جغرافیایی پخش برنامه را افزایش داد و تا حدودی محدودیت ها و مشکلاتی را که برای ارسال سیگنال از جمله عدم امکان دریافت سیگنال در مناطق صعب العبور کوهستانی یا جنگلی را، رفع کرد. از سوی دیگر کاربرد ماهواره ها در ارسال سیگنال منجر به سوء استفاده توزیع کنندگانی شد که سیگنال های متعلق به یک سازمان پخش را بدون اجازه دریافت می کردند. معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از طریق ماهواره موسوم به معاهده ماهواره ها در پاسخ به پیشرفت های فناوری پخش و سوء استفاده توزیع کنندگان غیرمجاز در سال 1974 به تصویب رسید.

مقدمه: از جمله محاسن تحقق فرایند نظام ارجاع، کم کردن پرسنل و تجهیزات و صرفه جویی در مخارج و وسایل، تقسیم متناسب منابع جهت استفاده بهینه آن ها و عدم ایجاد هزینه های غیر منطقی برای بیماران می باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر میزان تحقق نظام ارجاع از نظر مراجعین به بیمارستان های دولتی استان اصفهان بود تا با دستیابی به آن بتوان بر این مهم فایق آمد و سیستم سلامت را از مزایای آن بهره مند ساخت.روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی– تحلیلی و پیمایشی بود.مطالعه در شش ماهه دوم سال 1387 انجام شد و جمعیت مورد مطالعه، مراجعین به بیمارستان های دولتی استان اصفهان بوده است. از این میان 5 بیمارستان تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان های فلاورجان، شاهین شهر، شهرضا و نایین و نیز 5 بیمارستان دولتی شهرستان اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است. نحوه نمونه گیری بیمارستان ها خوشه ای بود و در نهایت به صورت نمونه گیری ساده، تعداد 400 نفر از مراجعین به بیمارستان ها مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط صاحب نظران تایید شد و پایایی آن برابر 85 درصد بود.یافته ها: آگاهی و رضایت در جوامع شهری و انگیزه در جوامع غیر شهری از سطح بالاتری برخوردار است. 51.9 درصد از افراد تحت پوشش تامین اجتماعی به سطح اول ارایه خدمات مراجعه می کردند، در حالی که این میزان در افراد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی 8909 درصد بوده است. میانگین آگاهی مراجعین از سیستم ارجاع در بین بیمارستان های مورد مطالعه، دارای تفاوت معنی داری نبود. در حالی که میانگین رضایت و انگیزه مراجعین از سیستم ارجاع در بین بیمارستان های مورد مطالعه دارای تفاوت معنی داری (P£0.05) بود.نتیجه گیری: میزان آگاهی و رضایت از نحوه ارایه خدمات سلامت در سطوح اولیه ارایه خدمات، بر تحقق فرایند سیستم ارجاع از نظر ساکنین شهری و انگیزه از نظر ساکنین غیر شهری، عامل موثر در سیستم ارجاع است. از این رو با سرمایه گذاری در ارتقای این عوامل می توان اطمینان حاصل کرد که سیستم به شکل مفیدتری عمل خواهد کرد.

مقدمه: امروزه به کارگیری سیستم های اطلاعاتی از ضروریات مدیریت است و یکی از روش های آماری پیشنهاد شده در این سیستم، کنترل آماری فرایند می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با به کارگیری این روش فرایندهای مدارک پزشکی در بیمارستان غرضی اصفهان مورد بررسی قرار گیرد.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی، گذشته نگر و کاربردی بود که از سال 1382 تا 1387 با جمع آوری شاخص های فرایندی در اداره مدارک پزشکی بیمارستان غرضی انجام شد. در تدوین شاخص ها ابتدا مطالعات کتابخانه ای انجام و سپس ابزار جمع آوری اطلاعات در قالب دو چک لیست «زمان سنجی پذیرش و ترخیص» و «ارزیابی کمی پرونده» تدوین گردید. جامعه آماری در مورد شاخص های ارزیابی کمی، کلیه بیماران پذیرش شده در بخش های بستری بیمارستان و نمونه گیری به صورت سرشماری بود. برای زمان سنجی 1500 مورد به صورت تصادفی انتخاب گردید. داده ها در نرم افزار Excel ثبت و آنالیز گردید.یافته ها: در ارزیابی کمی نواقص پرونده ای پزشکان، وجود نواقص پرونده ای به میزان 6 درصد به عنوان استاندارد داخلی قابل قبول (حد سازمانی) به دست آمد. میزان شاخص زمان انتظار برای پذیرش بیمار در طول مدت مطالعه کاهش داشته و میانگین زمان انتظار بیمار از مراجعه تا انتقال به بخش حدود 53 دقیقه به دست آمد. حد سازمانی زمان صدور دستور ترخیص بیمار، 9:54 صبح محاسبه گردید.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد بیمارستان توانسته با استفاده از روش های آماری، تغییرات فرایند خود را تحت کنترل درآورد و در صورت انحراف شاخصی از حد سازمانی تعیین شده، با تشکیل گروه های کاری نسبت به جلوگیری از ادامه انحراف مبادرت ورزد. این شاخص ها می توانند کمک موثری در تدوین استانداردهای ملی و منطقه ای بنمایند.

مقدمه: امروزه کتابخانه های بیمارستانی در عملکردهایی مانند مراقبت و آموزش بیمار نقش مهمی ایفا می کند. در واقع کتابخانه های بیمارستانی علاوه بر نقشی که در آموزش و پژوهش بر عهده دارند، سهم بسزایی نیز در درمان ایفا می کنند. با توجه به این مسایل، رعایت استانداردها توسط این کتابخانه ها می تواند به بهبود وضعیت و ارتقای خدمات اطلاع رسانی آن ها منجر شود. در این راستا این تحقیق به ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بر اساس استانداردهای موجود پرداخت.روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی-مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش شامل 35 کتابخانه بیمارستانی در سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بود. گردآوری اطلاعات به وسیله پرسش نامه ای انجام شد که روایی آن با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه تصویب و پایایی آن نیز تایید گردید. اطلاعات به وسیله نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بیش از 50 درصد از کتابخانه های بیمارستانی از نظر داشتن نیروی انسانی متخصص زیر سطح استاندارد بودند. تنها 29 درصد از مسوولین کتابخانه از نظر سطح تحصیلات و رشته تحصیلی در سطح استاندارد قرار داشتند. هیچ یک از کتابخانه های مورد بررسی از نظر مجموعه کتاب ها استاندارد نبودند. از نظر ساعات ارایه خدمات و نیز ارایه خدمات به گروه های مختلف استفاده کننده، درصد کمی از کتابخانه ها در سطح استاندارد قرار داشتند. 25.8 درصد از کتابخانه ها دارای ساختمانی بودند که از قبل برای کتابخانه طراحی شده بود.نتیجه گیری: در کل، وضعیت کتابخانه های بیمارستانی در مقایسه با استانداردها مطلوب نبود و توجه بیشتر مسوولین به این کتابخانه ها جهت بهبود وضعیت آن ها ضروری است.

تغییراتی که سالیان اخیر در کشورهای پیشرفته روی داده است، موجب افزایش استقلال حسابرسان مستقل در ارتباط با مدیریت، در هنگام حسابرسی شده است. یکی از این تغییرات، استفاده از کمیته حسابرسی به عنوان عامل نظارت بر فرایند گزارشگری مالی است. در بسیاری از کشورهای جهان، کمیته های حسابرسی به طور وسیعی در شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته اند، اما در کشور ما کمیته های حسابرسی تاکنون نه تنها مورد استفاده قرار نگرفته اند، بلکه حتی هیچ گونه پژوهش جدی نیز در رابطه با ضرورت وجود آن، انجام نشده است. هدف از این تحقیق شناخت آثار مثبت وجود کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که بر سرمایه گذاری در این گونه واحدها تاثیرگذار می باشد. بر این اساس 4 فرضیه تدوین شده است. بخشی از اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از متون و مقالات معتبر علمی و بخشی دیگر از طریق طراحی 6 سوال عمومی و 26 سوال تخصصی در قالب پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور افزایش صحت و دقت آزمون ها و بالا بردن قابلیت اتکای نتایج، از نرم افزار آماری spss استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در دو بخش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش اول با استفاده از آمار توصیفی، اطلاعات عمومی پرسشنامه تعیین شد. نتایج حاکی از آن بود که پاسخ دهندگان صلاحیت لازم برای پاسخ گویی به سوالات تخصصی پرسشنامه را داشته اند. در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی، آزمون t تک نمونه ای و آزمون کای – دو فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس آزمون های انجام شده، فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین وجود کمیته حسابرسی و جذب اعتماد سرمایه گذاران، تعداد معاملات، حجم معاملات و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. در نتیجه سرمایه گذاران با اعتماد بیشتری در این گونه شرکتها سرمایه گذاری می نمایند.

در مقاله حاضر با مروری بر مبانی و مفروضات سیستم ارزیابی متوازن و چارچوب های کلی حسابگری ذهنی به ارتباط و چالش این دو مفهوم نوین بر یکدیگر در محیط های رقابتی پرداخته شده است. در این بحث ابتدا ضمن تشریح معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن، بر پردازش متقارن این معیارها و ارایه یک ارزیابی نهایی تاکید شده است. در ادامه نیز به مفاهیم ناظر بر حسابگری ذهنی مانند قالب بندی، تابع ارزش و حساب های ذهنی جداگانه اشاره شد. تحقیقات مختلف بر مفاهیم حسابگری ذهنی حاکی از آن است که که افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن نسبت به موفقیت (سود) یا شکست (زیان) نتایج، ارزیابی های متفاوتی دارند. همچنین نسبت به نوع معیارهای عملکرد اعم از پولی (مالی) و غیرپولی (غیرمالی) نیز طبقه بندی های متفاوت و برخوردهای مختلفی دارند. حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند، بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند. بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. اگرچه اثبات این مساله بطور قطعی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. امید است در آینده محققان در این زمینه تلاش بیشتری نمایند ولی یافته های تحقیق حاضر نیز در تبیین تعامل دو موضوع حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن با رویکرد رفتاری سودمند است.

این تحقیق رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را در 210 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار داده است. فرض شده است افزایش کیفیت گزارشگری مالی می تواند کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشد. اما تا این زمان، شواهد تجربی کمی این ادعا را مورد حمایت قرار داده است. در راستای این ادعا دریافتیم، یک رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از حد هر دو از مصادیق عدم کارایی سرمایه گذاری هستند. نتایج بدست آمده نشان می دهد، بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه منفی و معناداری وجود دارد، همچنین بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری بیشتر از حد رابطه منفی است، اما معنادار نمی باشد.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر موقعیت استراتژیک بر عملکرد شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. با توجه به نوع فعالیت شرکت، وضعیت رقبا و نیاز و سلیقه های مشتریان، شرکت ها نیازمند اتخاذ استراتژی خاصی می باشند تا بتوانند به طور کارآمد با رقبا به رقابت بپردازند، که موجب بهبود عملکرد مالی در سال های آتی می شود. پژوهش حاضر با انتخاب 38 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1381 تا 1387، انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیل ANOVA استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اگرچه بکارگیری استراتژی تمایز و رهبری هزینه ها منجر به ایجاد عملکرد موفق مالی می گردد، اما تنها با بکارگیری استراتژی تمایز می توان این عملکرد موفق مالی را در سال های آتی حفظ نمود.

در سال های اخیر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که یک حاکمیت شرکتی مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می شود. تحقیق حاضر نیز تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1383 را مورد بررسی قرار می دهد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عدم وجود مدیرعامل به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس مستقل می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس شرکت و کیفیت سود وجود دارد.

کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون مجوز چاپ و انتشار 221 عنوان مجله در زمینه های مختلف علمی را صادر نموده است که واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سرتاسر کشور صدها شماره از این مجلات علمی را به چاپ رسانیده اند. از آنجایی که مجلات علمی منابع ارزشمندی در فرایند پژوهش به شمار می روند و مقاله های این مجلات موثق ترین و جدیدترین اطلاعات تخصصی را در بر می گیرد، پژوهش حاضر درصدد است با طراحی و ایجاد پایگاه الکترونیکی مجلات مذکور، امکان دسترسی مستمر، آسان، به روز، بدون محدودیت زمان و مکان به متن کامل مقالات، ارتباط مستقیم و همکاری بیشتر محققین، اساتید و دانشجویان با یکدیگر در سطح دانشگاه آزاد اسلامی و خارج از آن، جست و جوی از راه دور، اشتراک به جای مالکیت، گزارش تحلیل استنادی مجلات و تعیین مجلات هسته، ارایه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات SDI و خدمات آگاهی رسانی جاری را برای پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه آزاد اسلامی فراهم نماید.

روند اوج گیری نقش دانش، نوآوری و فنآوری های نوین در ایجاد مزیت های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمانها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب و مرکز سیاست های راهبردی سازمان ها جای بگیرد. مدیریت دانش می تواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانش سازمان ها در بخش های مختلف و تاثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم هوشمندانه، بازطراحی فرآیندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح، زمینه ارتقا سطح فعالیت ها و رسیدن به اهداف موردنظر سازمان ها را به همراه داشته باشد. با توجه به شکل گیری رویکردهای نوین در مدیریت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، توجه ویژه به مدیریت دانش در جهت نیل به اهداف این دانشگاه، ضروری به نظر می رسد. در این راستا ضمن مرور مبانی نظری پژوهش و طراحی مدل مفهومی، مولفه های پژوهش شناسایی و از طریق پیمایش، به وسیله مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مورد آزمون قرار گرفتند.

به نظر می رسد که اگر نگاه اقتصادی به فرهنگ در لایه های اجرایی همراهی وسیع تری با قضاوتهای غیر هنجاری منطق و نگرش علمی اقتصادی داشته باشد آن وقت به وضوح دیده می شود که بازار فرهنگی کشور و حوزه اقتصاد فرهنگ راه خود را از رکود فراگیر اقتصاد جدا کرده و با آزادی انتخاب بیشتری به استقبال مصرف کنندگان می رود. این پژوهش با توجه به موضوع مورد بررسی، از حیث هدف کاربردی و از حیث روش اجرا توصیفی (همبستگی) می باشد. بر این اساس پرسشنامه ای 35 گویه ای طراحی و پس از تعیین پایایی و روایی مناسب به اجرا گذاشته شد. جامعه آماری مورد نظر در پژوهش شامل کلیه مدیران، متخصصان و کارشناسان فعال در زمینه صادرات کالاهای فرهنگی می باشند که از جامعه آماری مذکور تعداد 77 نفر با توجه به ضوابط نمونه گیری انتخاب شدند. بر اساس آزمون فرضیه اول تا هفتم پژوهش بین شناخت عوامل محیطی در بازارهای جهانی، شناخت عوامل رقابتی در بازارهای جهانی، سیاستهای حمایتی دولت، قیمت محصولات، نوع محصول، نحوه توزیع محصول، پیشبرد و میزان صادرات کالاهای فرهنگی، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون کندال مولفه سیاستهای حمایتی دولت در رتبه نخست تاثیرگذاری در توسعه صادرات کالاهای فرهنگی و مولفه شناخت عوامل رقابتی در بازارهای جهانی در رتبه دوم اهمیت و مولفه های قیمت محصولات و شناخت عوامل محیطی در جایگاه انتهایی اهمیت قرار دارند.

در این مقاله در راستای نقش برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی در بقای سازمانها ابتدا به بررسی نقش بنیادی فرهنگ و سپس به رابطه فرهنگ و استراتژی پرداخته شده است. فرضه های اصلی این پژوهش در سه حوزه انسجام درونی، تطابق بیرونی و فرضیه های میانی مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه انسجام به ماهیت انسان، ذاتا خوب/ ذاتا بد، ماهیت روابط انسان، وظیفه گرایی در مقابل رابطه گرایی، خاص گرایی در مقابل عام گرایی، سلسله مراتب و فردگرایی در مقابل جمع گرایی پرداخته شده است. در حوزه تطابق بیرونی به رابطه با طبیعت کنترل، پرهیز از ناشناخته ها، ماهیت فعالیت انسان، انجام دادن در مقابل بودن، دستیابی در مقابل اعطا و ماهیت واقعیت و حقیقت و در حوزه فرضیه های میانی به حریم شخصی و فیزیکی، زبان، پیچیده و ساده، زمان، یک بعدی و چندبعدی و گذشته، حال، اینده پرداخته شده است و در پایان نیز نتیجه گیری شده است و همه این واقعیت ها نشان می دهد که برای استفاده بهینه از منابع و امکانات مادی و معنوی سازمان ها باید به مقوله فرهنگ در برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی به طور جدی توجه کرد.