درخت حوزه‌های تخصصی

در حال حاضر با در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مکان ها و نواحی برای تجمع واحدهای صنعتی به صورت شهرک یا مجتمع، انتخاب و سازمان دهی میشوند. برای دستیابی به این مقصود، لازم است که پس از فرایند تعیین مکان های مناسب، تصمیم گیری مقتضی به منظور تشخیص مکان بهینه نهایی انجام شود. این موضوع با در نظر گرفتن شرایط نامعین جغرافیایی و عوامل گوناگون اثرگذار، پیچیده و مشکل میشود. مباحثی مانند تصمیم گیری چند معیاره از جمله تکنیکهای ریاضی است که در سیستم اطلاعات جغرافیایی قادر است مشکلاتی مانند نحوه ارزیابی گزینه های مکانی را در شرایط پیچیده و نامعین جغرافیایی حل کند. بنابراین در این مقاله هدف آن است که با استفاده از مفهوم تلفیق مدل های تلفیقی فازی روش جدیدی برای حل مسائل چند معیاره نامعین جغرافیایی اجرا شود. به این منظور مدل نوع دوم و سطح دوم مجموعه های فازی برای مسأله ارزیابی ده شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی انتخاب شد که در آن تابع تعلق فازی نهایی بر حامل گزینه های مفروض تعریف میشود. در نهایت، در ارزیابی نهایی مدل احتمالی فازی به جای مدل های کلاسیک برای مقایسه ارزش های فازی به کار گرفته شده و با نظرات کارشناسی مقایسه میشود.

و

در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت را نیز اراده ایشان مشخص میسازد. در مقابل، مطابق نظریه تبعیت عینی، علت تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که تعهد پایه، موضوع عقد تبعی قرار گرفته و این رابطه عینی و مادی بین عقد تبعی و تعهد پایه، باعث تبعیت کامل عقد تبعی از اوصاف و ویژگی¬های تعهد پایه می¬گردد. تعیین نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران، دارای آثار متعددی است که مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

گسترش شهرنشینی، ازدحام جمعیت و حرکت جمعیت در شهرهای بزرگ تغییرات زیادی را درالگوی سیستم شهرهای ایران به وجود آورده است. به طوری که تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت، عمدتاً در بزرگ ترین شهر های کشورهای در حال توسعه، باعث جذب بخش عمده ای از پتانسیل های توسعه ای این کشور ها در این شهرها شده است. بنابراین عدم تعادل های منطقه ای در فضای ملی لزوم مطالعه و بررسی در شبکه و نظام سلسله مراتب شهری را لازم و ضروری می سازد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل مرتبه اندازه زیپف، مدل مرتبه اندازه تعدیل یافته ،منحنی لورنز، توزیع لگاریتمی و ضریب آنتروپی به بررسی سلسله مراتب شهری، شهرهای بالای صد هزار نفر در کشور، طی سال های 1385-1355 می پردازد. با توجه به موضوع پژوهش و تعریف سلسله مراتب شهری بر مبنای مؤلفه جمعیتی، روش این پژوهش «کمی- تحلیلی» می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در دوره های مورد بررسی توزیع فضایی سکونتگاه های شهری در پهنه کشور نا متعادل بوده است و همچنین استقرار جمعیت در کانون ها و طبقات شهری نیز به صورت متعادل توزیع نشده است و روند تمرکزگرایی در کلان شهر تهران، شبکه شهری را به سمت شرایط بحرانی سوق داده است. در پایان نیز راهکارهای مناسب جهت متعادل سازی شبکه شهری کشور ارایه گردیده است .

حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قبول دارند، اما این نظر مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و این گروه رعایت حسن نیت را در اجرا تنها در موارد استثنایی پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز گرچه در قوانین مختلف، مبنای برخی احکام لزوم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است، اما پذیرش آن به عنوان یک قاعده کلی محل تردید است.

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

حجم فعالیت بدنی، یک مولفه مهمی در نگهداشت سلامت و توانایی عملی مردان میانسال و سالمند است و در بهبود نیمرخ چربی خون افراد بزرگسال نقش دارد. پیاده روی شکل مفرحی از فعالیت بدنی هنگام اوقات فراغت است که در متن بسیاری از فعالیتهای روزمره آحاد جامعه جریان دارد و با انگیزه نشاط، ارتقای عملکرد ارگانیسم و نوتوانی انجام می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تعداد گام های روزانه بر نیمرخ عوامل تهدیدکننده بیوشیمیایی چربی خون و آنتروپومتریک قلبی- عروقی مردان میانسال، فراسوی شاخص های فیزیولوژیک %VO2max ، %HRmax، ،%VO2R %HRR، Met و Dmax است. به این منظور گام های روزانه 27 مرد میانسال سالم در دو گروه داوطلب فعال (12 نفر، با حداقل 2 سال سابقه ورزش صبحگاهی منظم) و 15 مرد غیر فعال بدون پیشینه فعالیت بدنی پیوسته، با استفاده از دستگاه گام شمار (پدومتر)، همچنین سطوح پلاسمایی کلسترول تام (TC)، تری گلیسیرید(TG)،HDL-C و LDL-C و نیز متغیر های آنتروپومتری محیط کمر و باسن، نسبت کمر به لگن و لایه چربی زیر جلدی مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، میانگین شمارش گام های روزانه گروه فعال (3957±12632 گام در روز) به طور معناداری بیش از گروه غیرفعال (1631±5347 گام در روز) بود (001/0>P). مقادیر TGوTC پلاسمایی و نیز TC/HDL-C و LDL-C/HDL-C در گروه فعال به طور معنی داری کمتر از گروه غیر فعال بود (05/0>P)، اما تفاوت معناداری در سطوح HDL-C و LDL-C پلاسمایی دو گروه تحقیق مشاهده نشد (05/0< p). همچنین WHR در گروه فعال کمتر از گروه غیرفعال بود (005/0< p). به نظر می رسد که افراد میانسال و صاحبان مشاغل اجتماعی کم تحرک می توانند با تعداد حداقل 500/12 گام به صورت فعالیت بدنی روزانه همراه ورزش صبحگاهی، به عنوان آستانه ضد خطر عوامل قلبی- عروقی در مسیر ارتقای بهداشت کارکرد دستگاه گردش خون گام بردارند.