درخت حوزه‌های تخصصی

ما دراین مقاله در پی آنیم تا چالش های فراروی زبان عربی و همچنین مقدار تأثیری که بر روی این زبان داشته را مورد بررسی قرار دهیم، و همچنین نقش دشمنان و مستشرقین و غرب زده هایی که خواستار جایگزینی زبان عامیانه با فصیح هستند، نیز یکی دیگر از اهداف این گفتار می باشد. اما سؤال های این مقاله بدین ترتیب است: 1. مهم ترین چالش های معاصر که زبان عربی با آن مواجه استکدامند؟ 2. چه کسانی از این جریان منفی حمایت می کنند؟ 3. به چه میزان دشمنان در این مسیر موفقیت کسب نموده اند؟ در این نوشتار فرض بر این است که چالش های جهانی شدن و دعوت به زبان عامیانه و لهجه ها از طرف مستشرقین و غرب زدگان، عاملی در جهت تضعیف این زبان می باشد. با وجود این تلاش های فراوان، دشمنان نتوانسته اند موفقیتی چشم گیر کسب نمایند.

دنیا ازجمله مقولاتی است که تفسیر و برداشت های مختلفی از آن شده است و درباره بهره مندی از آن، دیدگاه های افراطی و تفریطی وجود دارد. در مقاله حاضر، تحلیلی رابطه میان تدین و بهره مندی از دنیا با توجه به کلام امیرمؤمنان علی (ع) در نهج البلاغه مطالعه و بررسی شده است. آن حضرت (ع) از سویی با بیان ویژگی های مذموم دنیا و عواقب دنیاطلبی و از سوی دیگر با تأکید بر استفاده صحیح از دنیا، زندگی دنیوی انسان دین مدار را در مسیر حیات اخروی او می دانند که این همان دنیاداری دین مدارانه است. راهکار دستیابی به این زندگی، زهد و شاخصه آن ارجحیت دین بر دنیا است.

این پژوهش به توصیف علل انحراف و گروه های منحرف از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد جامعه شناختی می پردازد تا از این طریق، راهکارهای کاربردی را در پیشگیری از رفتارهای منحرف بیابد. روش پژوهش توصیفی و نوع آن کاربردی است. نمونه پنج سوره نخست قرآن است و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. نتایج نشان داد در سوره های بررسی شده، 78/27% آیات به منحرفان اختصاص یافته است و قرآن کریم اعتقادات غیرتوحیدی و گزینش راه های زندگی غیرالهی را عامل انحرافات برمی شمارد. شناخت و کسب آگاهی از علل ریشه ای انحرافات و تلاش برای داخل کردن دین در همه ابعاد زندگی اجتماعی در سطوح خرد و متوسط و کلان، می تواند از کج رفتاری ها جلوگیری کند، زیرا پیامدهای رفتار منحرفان از منظر قرآن، شباهت بسیاری به پیامدهای رفتار منحرفان در عصر مدرن دارد که ضرورت رجوع به قرآن را توجیه می نماید.

تفسیر صحیح آیات کلام الله مجید، همواره و در طول تاریخ اسلام تا به حال، یکی از ضرورت های جامعه اسلامی محسوب بوده است. لازمه تفسیر صحیح نیز پایبندی و تسلط بر علوم و قواعدِ مختص به آن است. علم قرائت قرآن کریم، یکی از این علوم و لازمه تفسیر به شمار می رود. بنابراین اختلاف قرائت ها می توانند نقش بسزایی بر تفسیر قرآن و برداشت های تفسیری مفسران داشته باشند. از آن جایی که تفسیر مجمع البیان، منبعی غنی در بیان اختلاف قرائت ها و پیدایش تفاوت معنایی از همین ناحیه است؛ در این پژوهش سعی شده تا میزان تأثیرگذاری و چگونگی این تأثیرات در برداشت های تفسیری شیخ طبرسی مشخص شود. همچنین گونه های این برداشت ها بر پایه تفاوت های موجود در اختلاف قرائت ها مورد کنکاش قرار گرفته و دامنه اهتمام و توجه این مفسر گران قدر در دخالت دادن این تفاوت ها روشن گردد، و در نهایت به تبیین و جمع بندی مدل انتخابی ایشان در این باره پرداخته خواهد شد.

تضعیفات رجالی، پرحاشیه ترین بخش علم رجال است. جارحان فقط در پاره ای از موارد به عوامل تضعیف راویان اشاره کرده اند. توجه به رفتار عملی اصحاب در برخورد با این دسته متهم به ضعف و از دیگر سو، توجه به اختلاف فراوان رجالیان با یکدیگر، سرآغاز تشکیک و ایجاد سؤالی در این زمینه است. آیا به راستی تمامی این تضعیفات صحیح و مطابق واقع اند یا برخی عوامل پنهان، رجالیان را به اشتباه انداخته است. بررسی تاریخ حدیث شیعه نشان می دهد، سلسله عواملی همراه هم یا به تنهایی سبب می شد رجالیان در مورد فردی به اشتباه بیفتند. این نکته از متن کتب رجالی و گزارشات ایشان قابل استنباط و اثبات است. نتیجه این اشتباه از تشکیک و خرده گیری تا شدیدترین تضعیفات متغیّر بود. در این صورت، استادان و شاگردان وی نیز مورد سؤال واقع شده و در نتیجه این اشتباه، کوله بار حدیثی همگی ایشان مورد تشکیک واقع می شد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی می شود با معرفی این عوامل و نمونه های عملی آن، اعتماد کلی و قطعی بر تضعیفات مورد تشکیک واقع شود و رویکردی برای مطالعه بیشتر این تضعیفات فراهم گردد.

در معنا شناسی ""مس"" در آیه ""لایَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ"" سه رویکرد میان عالمان امامیه از آغاز تا کنون رایج است؛ مس ظاهری، مس باطنی، مس فراگیر. در رویکرد نخست واژه ""مس"" به تماس ظاهری معنا شده و حکم فقهی حرمت تماس بدن بدون طهارت با الفاظ قرآن از آیه استنباط شده است؛ ادله پنجگانه این رویکرد عبارت اند از: استعمال واژه ""مس""در برخورد جسمی دو چیز با یکدیگر، رجوع ضمیر در"" لا یمسه"" به قرآن، استشهاد معصوم (ع)، روایت نبوی و مخالفت با وجدان. رویکرد دوم ""مس"" را به درک حقائق قرآنی تبیین کرده و به ادله ای همچون سیاق آیه، فضای نزول آیه، روایات تفسیری، دلالت معنایی مطهرون بر طهارت معنوی و رجوع ضمیر در"" لا یمسه"" به""کتاب مکنون"" استدلال شده است. مطابق رویکرد سوم مس به معنای مطلق تماس است، اعم از تماس ظاهری و معنوی، این رویکرد به اطلاق واژه ""مس"" و ""المطهرون"" تمسک جسته است. رویکرد های سه گانه, نگاه انتقادی به همدیگر داشته و ضمن اقامه دلیل به نقد و رد ادله رویکرد رقیب نیز پرداخته اند. در این مقاله رویکرد های سه گانه بازشناسی، ارزیابی و ضمن نقد ادله، رویکرد منتخب ارائه شده است.

تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادی های مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و به عبارتی، با استناد به نوعی مصلحت گرایی قیم مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پاره ای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونه های نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت در سطوح داخلی و فراملی از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین کنندگان اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیت گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پول شویی، خصوصاً در شکل سازمان یافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه نظیر جابه جایی بار اثبات دلیل در پرتو اتخاذ سیاست جنایی امنیت مدار»، موضوع این نوشتار است.

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف بایدگفت: «هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل، نسبت به اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قرار دستور موقت است که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم علیه، محقق می گردد. این تخلف معمولاً توسط بالاترین مقام دستگاه ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است». نتیجتاً ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسله مراتب قانونی»، گستره آن را تعیین می کند.

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهه گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، می توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن جا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بی طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ تر می گردد. ثانیاً، وجود بازپرس، عامل اطاله رسیدگی های کیفری خواهد بود؛ چه آن که در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحله محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری، لازم نبوده و نتیجه ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت. ثالثاً، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده های مهم تر وارد عمل می شود. نتیجه عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پرونده کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پرونده های کم اهمیت تر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بی طرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسی ترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بی طرفی و نیز رسیدگی به پرونده های کیفری در مهلت معقول، مرتبط می باشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجهه ای مناسب با شأن ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.

نظام های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همه تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی گناه را مجازات می کنند. مقاله حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجه استفاده از نهاد هایی نظیر اعاده دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی گناهی ایشان را اعلام می دارد. این پژوهش، پس از مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه می رسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نا رسایی های عمده ای وجود دارد که موجب می شود افراد بی گناهی که قربانی اشتباه قضایی شده اند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیان های وارد از خزانه عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیان دیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیان دیده به قاضی نیست و می تواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائم مقام قانونی ذی نفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بی گناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.

سبک خاص رهبری حسن صباح و سبک ویژه اطاعت پیروانش، به علت اطاعت محض داوطلبانه پیروان از حسن صباح، یکی از شاخص ترین نمونه ها برای مطالعات سبک شناسی رهبری و فرایند اطاعت محض است. اطاعت مطلق از رهبر، در شرایط اختیار کامل و تا سر حد مرگ توسط اسماعیلیان از حسن صباح، ذهن کنجکاو هر خواننده ای را برای پیدا کردن دلایل این چنین اطاعتی تحریک می کند. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل این موضوع، تلاش شده است تا با مطالعه موردی، رفتار گروه اجتماعی اسماعیلیان در دوران رهبری حسن صباح مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا، دلایل اطاعت محض اسماعیلیان از حسن صباح مورد شناسایی قرار گرفته است. سپس کدهای اولیه با استفاده از نرم افزار MAXQDA چندین مرتبه مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفته و در نهایت 4 شاخص اصلی و 18 زیر شاخص از مجموعه داده ها شناسایی گردید. در پایان، با مراجعه به خبرگان و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، به اولویت بندی دلایل اطاعت محض اسماعیلیان پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که عواملی چون شان اجتماعی و موقعیت رهبر، قدرت اجبار رهبر و توان ارضاء نیاز های مادی کم ترین تاثیر را بر اطاعت محض این گروه داشته و شاخص هایی چون رهبری مذهبی، فنون تاثیر گذاری اجتماعی رهبر و تعصبات دینی پیروان مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر اطاعت محض داوطلبانه این گروه بوده است. همچنین در بین شاخص های اصلی، سبک خاص رهبری حسن صباح به منزله مهم ترین عامل در فرایند اطاعت مطلق داوطلبانه اسماعیلیان شناخته شد.

سیره رسول خدا (ص) علاوه بر کاربرد در عرصه های مختلفی چون اخلاق و تاریخ، در دانش فقه نیز مورد استفاده قرار گرفته و در برداشتهای فقهی به آن استناد می شود. میزان اعتبار گزارشهای مندرج در کتب سیره نزد فقیهان و قواعد و روش استناد ایشان به گزارشهای کتب سیره، موضوعی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نوشته حاضر در صدد است با بررسی موارد استناد محقق حلی (د. 676 ق)، به سیره رسول خدا (ص)، روش فقهی وی در بهره گیری از سیره نبوی را روشن نماید.از این رو با مراجعه به آثار برجای مانده از محقق حلی به ویژه دو کتاب شرایع الاسلام و المعتبر، موارد استناد وی به سیره نبوی را استخراج و مورد تحلیل روشی قرار داده است. محقق حلی در بررسی موشکافانه رفتارهای گزارش شده در باره رسول خدا (ص) توانسته تنها به برخی از آنها اعتماد و اتکا نماید و این به جهت تردید محقق در صدور روایات و میزان دلالت و اعتبار آنچه به عنوان سیره پیامبر مطرح شده، بوده است. قواعد اصولی به کار گرفته شده از سوی محقق حلی برای احراز سیره صحیح پیامبر، پذیرش بیشینه آنچه به عنوان سیره پیامبر شناخته می شود را برای وی دشوار و غیر قابل استناد ساخته است. رویکرد حداقلی وی به گزارشهای دانش سیره، از همین منظر قابل تحلیل و ارزیابی است.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی کیفی شاخص های طرح توسعه گردشگری و بر اساس مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه، تنظیم گردیده است. اطلاعات به شیوه پیمایشی، گردآوری و با روش توصیفی- تحلیلی ارزیابی شده اند. جامعه آماری شامل کلیه گردشگرانی بود که به قصد تفریح، سفر و بازدید به شهرستان فیروزکوه مسافرت کرده اند. حجم نمونه نیز با توجه به تعداد انبوه گردشگران، با استفاده از فرمول کوکران 278 نفر برگزیده شد. به منظور ارزیابی شاخص ها، پرسشنامه ای طراحی گردید که متشکل از 16 سؤال بسته و 3 سؤال باز چندگزینه ای بود که در آن، موارد جذب گردشگر، مورد سنجش قرار گرفت. به منظور ارزیابی توان ها و پتانسیل ها و همچنین نقاط ضعف داخلی و تهدیدات خارجی گردشگری فیروزکوه، از مدل SWOT استفاده شد. بر اساس فرضیه های مطرح شده و تحلیل SWOT درخصوص این سؤال اساسی که طرح های گردشگری شهرستان کدامند و چه تأثیری بر توسعه گردشگری شهرستان دارند، نتایج مطلوبی حاصل گردید که نشان می دهد برگزاری جشنواره های مختلف در شهرستان فیروزکوه می تواند به عنوان یکی از شاخصه های اثرگذار در طرح های توسعه گردشگری در آن شهر مطرح شوند و از نقاط قوت فیروزکوه به حساب می آید. موقعیت جغرافیایی شهرستان فیروزکوه توانسته است سهم قابل توجهی را در ارزیابی کیفی شاخص ها و طرح های توسعه گردشگری به خود اختصاص دهد که از دیگر نقاط قوت فیروزکوه محسوب می شود. ساخت کمپ های تفریحی در کنار چشمه های آب معدنی فیروزکوه، به عنوان یکی از طرح های موفق در توسعه گردشگری در آن شهر می تواند استراتژی و فرصتی برای از بین بردن نقاط ضعف در گردشگری باشد. شناسایی دقیق اماکن گردشگری طبیعی و تاریخی نیز می تواند به عنوان یکی از شاخص های مطرح در توسعه گردشگری شهرستان فیروزکوه علاوه بر اینکه به افزایش گردشگران آن شهر کمک نماید، استراتژی و فرصتی دیگر برای کاهش تهدیدات و استفاده از نقاط قوت در گردشگری فیروزکوه محسوب شود.

ارتقای سطح کیفی مناطق مرکزی شهر، از اهداف اساسی مدیریت و برنامه های شهری است تا با اتخاذ رویکردهای سنجیده موجب تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی این بافت ها گردد. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که به دو نکته عمده توجه داشته باشیم: اول اینکه توانایی این بافت ها در تأمین نیازهای معاصر شهروندان در طول زمان کاهش یافته است و به تبع آن کارایی بافت و کیفیت زندگی نیز در سطح پایینی قرار دارد و موضوع تَرک شدن، به شدت این بافت ها را تهدید می کند، ثانیاً بافت های کهن، نماد تاریخی شهر محسوب می شوند که یک شهر هویت خود را از آن به عاریت می گیرد. مجموعه حسن پادشاه تبریز نیز با توجه به قرارگیری در بافت مرکزی شهر از این قاعده مستثنا نخواهد بود. اما طرح ها و اقدامات شهری با اتخاذ برخی سیاست ها نظیر توجه به حومه ها و توسعه برون شهری به توسعه نامتوازن شهری دامن می زنند که تهدیدی در راستای پوسیدگی شهر از درون خواهد بود. لذا این سؤال در ذهن متبادر می شود که ارزش محلات مرکزی شهر تبریز طی دهه های اخیر افول کرده یا ارتقا یافته است؟ فرض این است که بسط برون شهری که خود تحت تأثیر اقدامات مدیریت شهری است، عاملی موازی در تنزل ارزش بافت های مرکزی شهر محسوب می شود. بنابراین بررسی روند تغییرات در کیفیت بافت های مرکزی شهر تبریز در اثر اقدامات مدیریت شهری و اجرای برنامه های شهری طی 25 سال اخیر، انگیزه نوشته حاضر است. برای حرکت در راستای هدف پژوهش، از روش داده گیری ترکیبی (اسنادی و میدانی) استفاده شده است و روش مطالعه و تحلیل های پژوهش مبتنی بر روش تطبیقی- استقرایی و تحلیل روند بوده است. یافته ها بیانگر آنست که موضع دوگانه مدیریت شهری تبریز در قبال بافت های مرکزی و حومه شهری، موجب تنزل ارزش بافت های مرکزی شهر از جنبه های مختلف اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و ... شده است

طرح مسکن مهر، یکی از پروژه های عظیم عمرانی است که مقادیر چشمگیری از منابع مادی و فیزیکی و تعداد قابل توجهی منابع انسانی را به خود اختصاص داده و هدف آن رفع مشکل مسکن هموطنان می باشد. اندازه گیری میزان کارایی نسبی این طرح می تواند معیار مناسبی جهت ارزیابی آن باشد. از این رو در تحقیق حاضر، میزان کارایی نسبی شهرهای بالای 25 هزار نفر استان سیستان و بلوچستان در اجرای پروژه های مسکن مهر، در فاصله زمانی ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1390 با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) و در قالب مدل BCC خروجی محور، اندازه گیری شده است. در این تحقیق، متغیرهای مورد استفاده به عنوان ورودی، عبارتند از: منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی. تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده و میزان اشتغال زایی حاصل از این طرح نیز به عنوان خروجی در نظر گرفته شده اند. یافته های این مطالعه نشان می دهند که اجرای پروژه های مسکن مهر، در شهرهای چابهار، خاش، زاهدان و کنارک، کارا بوده و در شهرهای ایرانشهر، زابل و سراوان، ناکارا بوده است.

با گسترش روابط در عرصه بین المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام ها و اختلاف های موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیل قابل دفاع و منطبق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده 961 قانون مدنی، به طور ویژه به تحلیل اختلاف برانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخست و سوم این ماده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم ماده مزبور، از لحاظ مدلول، با بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است.

مردم کوفه مهم ترین یاران امام علی(ع) در دوران پنج سال خلافت ایشان بودند، اما اطاعت آنها از امام همیشگی نبود و بعد از پیکار بزرگ صفین، اطاعت از حضرت علی(ع) در بین کوفیان سستی یافت. این تحول ناشی از تفکرات افراطی و تفریطی بود که در بین گروهی از آنان شیوع یافت و به سرعت، نگرش آنان را در مورد جنگ با شامیان تحت الشعاع قرار داد. مردم عراق قبل از حرکت برای نبرد با شامیان و معاویه تقریباً در جنگ با قاسطان یک دل بوده و بزرگانشان در ضرورت اقدام به جنگ با بازماندگان احزاب مخالف پیامبر(ص) سخنرانی نمودند و مردم هم تقریباً همدل و هماهنگ بودند و مخالفان که تعدادشان کم بود، جرأت و جسارت مخالفت نداشتند؛ اما بعد از جنگ صفین، کار به جایی رسید که گروهی از همین مردم دچار تغییر موضع شدند. در نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی و علت یابی این مسئله هستیم که چه چیز باعث این تغییر نگرش شد؟ به گونه ای که در نهایت تعدادی از یاران امام، ابتدا به پذیرش حکمیت تن دادند و سپس شخصی مثل ابوموسی اشعری را که مخالف این گونه جنگ ها بود، به عنوان حَکَم بر امام تحمیل کردند؟

مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.

توهین در رسانه امری محتمل است. ماهیت کار رسانه ای اقتضا می کند تا نظام حقوقی حاکم بر توهین در رسانه واجد ویژگی هایی باشد. به همین منظور نظام های حقوقی مختلف، امتیازاتی را در محاکم برای رسانه ها در موارد ایراد اتهام توهین به آن ها در نظر گرفته اند. مصونیت مشروط برای رسانه از جمله امتیازاتی است که لازم است در طرح دعوای توهین علیه رسانه مدنظر محاکم قضایی قرار گیرد. نظام حقوقی ایران بدون توجه به این مصونیت، قلمرو مصادیق توهین از طریق رسانه را گسترده تر از مصادیق توهین از سوی افراد عادی در نظر گرفته است. هرچند علت سختگیری قانونگذار ویژگی عمومی بودن و انتشار وسیع برنامه های رسانه است، اما این رویکرد می تواند در مصاف با اصل آزادی بیان با چالش مواجه شود. نظام حقوقی ایران در ارتباط با توهین در رسانه را می توان با توجه به کارویژه رسانه تکمیل و تقویت کرد و نظام مطلوب برای توزیع مسؤولیت در میان دست اندرکاران رسانه در جریان یک توهین را تدوین کرد.