درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف: اتخاذ سیاست تمرکز زدایی و ایجاد و توسعه سازمانها و نهاد های محلی، از جمله ویژگی های سازماندهی سیاسی فضا در قرن حاضر است که گرایش فزاینده ای نسبت به آن در سراسر دنیا مشاهده میشود. یکی از دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکز زدایی را به عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی و رشد اقتصادی به کار می برند. با توجه به نقش مطلوب و کاربرد موثر روش تفکر سیستمی در مطالعه و تحلیل حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، در این مقاله به بررسی سیستمی نقش عوامل اقتصادی در شکل گیری دولت محلی با تأکید بر ایران پرداخته شده است. روش : روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و استنباطی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بخش مطالعات میدانی از دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. در بخش کمی جامعه آماری صاحب نظران بحث دولت محلی می باشند که بر اساس برآورد محقق تعداد ۴۰ نفر می باشند. در قسمت کیفی ۷ نفر از صاحب نظران بحث دولت محلی به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. برای میزان تأثیر عوامل اقتصادی- مالی در شکل گیری دولت محلی در ایران از آزمون t تک نمونه و برای اولویت بندی میزان تأثیر هر یک از عوامل مربوط به بعد اقتصادی- مالی از آزمون فریدمن استفاده شده است. به منظور ترسیم دیاگرام های علی و معلولی بر اساس تفکر سیستمی از نرم افزار Vensim استفاده شده است یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان تأثیر عوامل اقتصادی- مالی برای شکل گیری دولت محلی در ایران متوسط به پایین است و وضعیت موجود این بُعد برای شکل گیری دولت محلی در ایران ضعیف است.

مفهوم محلات پایدار شهری (SUN) رویکردی جدید در طراحی و برنامه ریزی محلات شهری است که برنامه ریزی را در راستای آفرینش، ارتقا و پایداری کیفیات زیست محیطی و سلامت شهروندان در ساختار محلات شهری به کار می گیرد. در همین راستا هدف این مقاله، سنجش اصول، معیارها و شاخص های الگوی محلات پایدار شهری در محله ۲ اردام در منطقه ۱۰ شهرداری مشهد است. روش شناسی این پژوهش از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی و از منظر چارچوبِ پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که به شیوه پیمایشی و در سطح محله ۲ طرح اردام انجام می شود. ابزار جمع آوری اطلاعات، مشاهدات و نیز پرسشنامه های محقق ساخته مبتنی بر معیارهای کالبدی، ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همراه با برخی زیرمعیارها در الگوی محلات پایدار شهری است. در این پژوهش همچنین از تکنیک SWOT برای تبیین سیاست های توسعه و ارائه راهبرد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بالابودن اعتماد و تعلق اجتماعی و پس از آن پوشش تمامی تسهیلات و امکانات رفاهی ازجمله نقاط قوت مهم و یکنواختی و نبود تنوع در فضاسازی و پس از آن نبود نشاط و سرزندگی در تمام اوقات شبانه روز در محله از جمله نقاط ضعف این محله از منظر الگوی محلات پایدار شهری (SUN) است.

اقامت موقّت تمام یا بخشی از شهروندان درخارج از محیط سکونت دائمی شان به دلیل بروز بحران، یکی از موارد مهم در برنامه ریزی و مدیریت بحران است که تحت عنوان اسکان موقت از آن یاد می شود. انتخاب محل مناسب جهت اسکان با توجه به دسترسی ها، مدیریت زمان و هزینه برای خدمات رسانی مطلوب و بهینه، از ضروریات مدیریت بحران در این مقطع است. در این پژوهش، شهر جیرفت و عنبرآباد با توجه به استعداد لرزه خیزی بالا، به عنوان الگویی به منظور مکان یابی محل های استقرار موقّت جمعیت های آسیب دیده ناشی از زلزله احتمالی، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. براین اساس، در چارچوب روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، از۲۵ فاکتور مؤثّر در امر مکان یابی، که برگرفته از شرایط طبیعی، زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی شهر بوده، استفاده شده و در رابطه با تلفیق داده ها، از سیستم های اطلاعات مکانی و منطق فازی و برای انجام عملیات تلفیق فازی و عملیات مکان یابی اسکان موقت، با توجه به قابلیت های نرم افزار Arc GIS در مسائل آنالیز تصمیم گیری چند معیاره، استفاده شد. سپس با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار، نقشه های فازی به دست آمده، تلفیق و مکانهای مناسب شناسایی گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد در محدوده شهر جیرفت و عنبرآباد، ۲۹ قطعه واجد شرایط هستند که پس از تطبیق با کاربری ها و مساحت مورد نیاز، تعداد ۱۲ قطعه (۷ مکان در شهر جیرفت و ۵ مکان در شهر عنبر آباد) به عنوان مکان مناسب جهت استقرار جمعیت در زمان بحران پیشنهاد گردید.

امروزه در ساخت شهرها و تعیین اندام جغرافیایی آنها، به تعادل شهر و ناحیه، روابط متقابل شهر و روستا، توازن فضایی و تعادل انسان و محیط می اندیشند. ایجاد و رویش قارچ گونه شهری با اندام بلند جغرافیایی در نواحی کشور، آنجا که روستاها پراکنده و نافشرده هستند و روابط ارگانیکی بین شهر و روستا وجود ندارد، به فروپاشی این تعادل ها خواهد انجامید. شهرهای میانی با توجه به توانمندی های خود، می توانند حلقه ارتباطی بین ما درشهرها و شهرهای کوچک باشند. با توجه به موضوع مورد مطالعه، هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر شهر میانی جهرم در تعادل منطقه ای استان فارس است. روش تحقیق مقاله، توصیفی - تحلیلی است. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که شهر جهرم به دلیل داشتن زیر ساخت های مناسب در بخش های اقتصادی ازجمله خدمات، همواره مورد توجه نواحی جنوبی استان فارس بوده است. وجود خدمات گسترده بهداشتی - درمانی، ارتباطی، بازرگانی، پولی و بانکی، امنیتی - نظامی، آموزش عالی و ... سبب شده است که این شهر از یک طرف بتواند نقش قابل توجهی در رفع نیازهای منطقه جنوب و شرق استان فارس داشته باشد و از طرف دیگر، زمینه تأمین برخی از نیازهای استان های همجوار، از جمله بخش هایی از استان هرمزگان را نیز فراهم نماید.

امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت و گسترش کالبدی شهرها، ضرورت ایجاد شهرهای جدید در اطراف کلانشهرها، از جمله تهران احساس می شود. برای استقرار شهرهای جدید اهداف خاصی مطرح است که مهمترین آنها سرریز پذیری جمعیت مادرشهر می باشد. در اطراف تهران نیز چهار شهرجدید (پرند، پردیس، اندیشه و هشتگرد) برای این منظور احداث شده اند که در اینجا سعی شده به مطالعه تطبیقی کاربری های ضروری آنها با یکدیگر و همچنین با طرح پیشنهادی خودشان (تطبیق در دو وجه)، پرداخته شود. در این راستا وضعیت معیارها و شاخص های فضایی-کالبدی (کاربری های مسکونی، تجاری، آموزشی، فضای سبز، حمل و نقل، بهداشتی، اداری و فرهنگی که تاثیر بسزایی در برنامه ریزی شهری دارند) در هر چهار شهر جدید مورد مطالعه قرار گرفته اند. بدین منظور پس از لایه سازی از جداول کاربری اراضی و خارج کردن داده ها، حداقل ها و حدکثرها مشخص شدند؛ سپس برای یکسان سازی داده ها جهت تطبیق بهتر، عمل نرمال سازی روی داده ها انجام شد، تا مقادیر آنها بین ۰ تا ۱ باشد. اعداد به دست آمده، امکان مقایسه کمّی را به وسیله مدل فازی (در برنامه مت لب) فراهم می آورد. بعد از این مرحله، به اعداد، ارزش زبانی و تابع عضویت (خوب، متوسط، بد) اختصاص می گیرد و در گام بعدی قواعد (اگر - آنگاه) فازی بر روی آنها اعمال می شود. سپس در مرحله استنتاج، معیارهای فوق الذکر، در وضع موجود با طرح جامع پیشنهادی، و همچنین با یکدیگر (۴ شهر با هم) تطبیق داده شده اند. نتایج حاصل، نشان دهنده این است که شهر جدید پرند با داشتن مقادیر مربوط به تابع متوسط از دیگر شهرها به طرح جامع پیشنهادی خود قرابت بیشتری دارد؛ در صورتی که در مقابل، شهر جدید اندیشه جمعیت بیشتری را جذب کرده است.

شهرها مهمترین دستاوردهای تمدنی ملّت ها به شمار می آیند، از این رو هرچه بر قدمت شهرها و این گونه سکونتگاه های انسانی افزوده شود، به لحاظ تاریخی و هویتِ سرزمینی ارزشمندتر می گردند و مردم، قدمت یک مکان و یا عرصه شهری را نمادی از هویت خویش می دانند. در این میان بافت تاریخی شهرها به عنوان گهواره و حافظه هویتی شهرها از اهمیت خاصی برخوردارند و به توجه و مراقبت ویژه ای نیاز دارند. از آن جهت که این میراث مشترک شهروندان و یک کشور اگر آسیب ببینند، قابل جبران نیست؛ لازم است در کانون توجه و اقدام مسئولین و برنامه ریزان قرار گیرد. در این مقاله که از نوع توصیفی-تحلیلی و با رویکردی کاربردی می باشد؛ تلاش است با استفاده از تکنیک تحلیلی SWOT به تحلیل استراتژی و راهبردهای مؤثر بر بهبود و نوسازی بافت فرسوده و تاریخی شهر یزد پرداخته شود. مؤلفه های مورد بررسی به صورت بازدیدهای میدانی و مطالعات اسنادی - کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به امتیاز نهایی مطالعات صورت گرفته نقاط قوت با امتیازبندی (۲۱/۳۰۴)، نقاط ضعف (۳۵/۲۹۹)، فرصت ها (۰۵/۲۷۶) و تهدیدها دارای (۱۹/۳۱۸) امتیاز می باشد. بدین منظور بهترین راهبرد در بررسی مشکلات و برای به حداقل رساندن آنها، افزایش نقاط قوت و کاهش تهدیدها با عنوان (استراتژی ST یا راهبرد محافظه کارانه) شناسایی شد.

بیابان زایی و تخریب زمین های مستعد کشاورزی در برخی مناطق خشک و نیمه خشک به صورت مخاطره ی طبیعی اکوسیستم های طبیعی و زندگی انسانی را به مخاطره انداخته است. بنابراین، ارزیابی و شناخت مناطق مستعد بیابان زایی ضروری به نظر می رسد. در ایران، به خصوص مناطق جنوبی به علت شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک جزو مناطق مستعد بیابان زایی محسوب می گردد. این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل میزان آسیب پذیری بیابان زایی در حوضه ی آبریز مند در سواحل شمالی خلیج فارس انجام شده است. حوضه ی آب ریز رودخانه ی مند در محدوده ی استان بوشهر و جنوب استان فارس قرار دارد. به علت حساسیت و شکنندگی محیط طبیعی در این بخش به شناسایی مناطق مستعد تخریب خاک و بیابان زایی با استفاده از معیارهای جنس زمین، میزان فرسایش (پتانسیل فرسایش آبی)، میزان بارش، شیب، سطوح ارتفاعی، کاربری زمین اقدام شده است. همچنین، سنجش از دور را برای حجم پوشش گیاهی با کمک شاخص NDVI استفاده کردیم. تلفیق معیارها و سرانجام ارزیابی به کمک رهیافت ویکور توسعه یافته (E-VIKOR) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش از نیمی از سطح حوضه ی مند در طبقه ی با خطر بیابان زایی متوسط قرار دارد و در صورت تداوم روند فعلی تخریب خاک همه ی این پهنه ها مستعد تبدیل شدن به بیابان را دارند. زوال اکوسیستم های طبیعی و کاهش کیفیت حیات انسانی از پیامدهای چنین روندی خواهد بود

به تازگی، تئوری استفاده از بازی های جدی در زمینه ی شبیه سازی و مدیریت مخاطرات محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، از ترکیب بازی های ویدئویی و سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سرویس Game GISطراحی و اجرا شده است. این سرویس با پشتیبانی از پایگاه داده ی مکانی در پی کمک به مدیریت بحران با هدف به حداقل رساندن آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه است. یکی از مهم ترین مشخصه ها و تفاوت های Game GIS با سایر بازی های موجود به مختصات، ابعاد و خصوصیات واقعی مکانی آن بازمی گردد که می تواند نقش مهمی را در کنار شیوه های سنتی مقابله با بحران و تصمیم گیری های صحیح در زمان وقوع بحران ایفا کند. در تحقیق حاضر، ابتدا بر اساس مطالعات کتاب خانه ای معیارهای مؤثر برای آسیب پذیری ساختمان در برابر زلزله تعیین شد. پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق برداشت میدانی و بلوک های آماری، پایگاه داده مکانی ای ایجاد گردید. سپس، میزان اثرگذاری هر کدام از معیارهای مذکور بر اساس ایجاد ماتریس مقایسه ی دودویی و پرسش گری از افراد متخصص در موضوعِ مطالعه برآورد شد. در نهایت، برای ایجاد ارتباط بین عوامل تأثیرگذار و تخمین میزان آسیب پذیری نهایی هر ساختمان، فرمولی ارائه گردید که در آن همه ی عوامل مؤثر با تأکید بر سطح اثرگذاری هر کدام دخالت داده شدند. برای طراحی Game، پیاده سازی داده های مؤثر در سیستم و اجرای آن در قالب نرم افزار، شش کلاس مختلف با اهداف و عملکردهای متفاوت طراحی گردید. هر کدام از این کلاس ها وظیفه ی اجرا و کنترل قسمتی از نرم افزار و دستورهای طراحی شده در آن را بر عهده دارند. همچنین، نمایش بخش های مختلف بازی در قالب شش فرم متفاوت ارائه شد که هر کدام از آن ها وظیفه ی نمایش دستورها و نماهای گوناگون بازی را بر عهده دارند. سرانجام نرم افزار در قالب یک بازی جدی با محوریت مدیریت بحران زمین لرزه در چهار مرحله مختلف تهیه شد. بازی در مرحله ی اول با زمین لرزه ی 5 ریشتری آغاز می شود و در مرحله ی چهارم با زمین لرزه ی 8 ریشتری پایان می یابد. در هر مرحله از بازی با توجه به موارد ذکر شده میزان تخریب و مسیریابی انتقال مجروحان و کمک رسانی شبیه سازی می شود و فردی که بازی می کند بر اساس موارد گوناگون (سرعت عمل و ...) امتیاز می گیرد و در صورتی که امتیاز لازم را کسب کند به مرحله ی بعدی که شدت زلزله یک ریشتر بیشتر است صعود می کند. نرم افزار طراحی شده می تواند در شبیه سازی زلزله در ریشترهای مختلف برای برنامه ریزیِ کاهش تبعات زلزله، واکنش سریع، مانورها و آموزش قبل از وقوع زلزله استفاده شود

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است.

اهمیت سلامت و پاک بودن آب شرب به عنوان مهم ترین عامل اثرگذار بر سلامت انسان شناخته شده است. اصلی ترین مرجع تعیین کننده سلامت آب شرب در هر کشوری \""استاندارد کیفیت آب شرب\"" است. با توجه به این مطلب که هر کشور دارای امکانات و منابع اقتصادی، تکنولوژیکی و از همه مهم تر خصوصیات منابع آب مخصوص به خود است، لزوم تهیه و تدوین استاندارد کیفیت آب شرب به صورت مجزا برای هر کشور امری ضروری به حساب می آید. مقاله حاضر دربردارنده راهکارهایی در جهت تدوین استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای در حال توسعه است. در این پژوهش راهبردهای مهم در طرح قواعد و پیشنهادات مهم در راستای تدوین یک استاندارد در کشورهای درحال توسعه و راهکارهای تدوین جداول پارامترها و غلظت ها، و همچنین نمونه گیری و نظارت بر نحوه اعمال استانداردها گنجانده شده است. در تحلیل حاضر پیشنهاد شده است محدوده غلظت آلاینده های مختلف آب شرب براساس مدیریت ریسک و مهندسی ارزش بر پایه استانداردهای جهانی به گونه ای تهیه شود که امنیت سلامتی مصرف کنندگان حفظ شود و امکان اجرایی شدن آن بر اساس تعداد و نوع عملکرد تصفیه خانه های آب موجود در کشور وجود داشته باشد. همچنین در پایان نیز تحلیلی مقایسه ای بر استاندارد آب شرب در ایران به عنوان کشوری درحال توسعه و مقایسه آن با استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت از محیط زیست سایر کشورها صورت گرفته است

اگرچه اعتدال گرایی به عنوان یک رویکرد و خط مشی سیاسی، جایگاه چندانی در ایران معاصر نداشته است، ، اما در اثر غلبه رویکردهای تندروانه در سیاست داخلی و خارجی طی چند سال اخیر از یکسو و تحرک نیروهای میانه رو به منظور جلوگیری از تشدید مشکلات داخلی و خارجی کشور از سوی دیگر، شعار اعتدال گرایی در انتخابات اخیر با استقبال بخش قابل ملاحظه ای از اقشار و گروه های سیاسی و اجتماعی مواجه شد و پیروزی منادیان این شعار را رقم زد. باوجود این، قوام و دوام اعتدال گرایی در سپهر سیاسی کنونی ایران با موانع و چالش های فراوانی روبه روست. یکی از مهم ترین این موانع و چالش ها، عدم تعادل سیاسی است که امروزه بیش از همه در رابطه نامتقارن دولت و جامعه، برخی ناسازگی های نهادی، غلبه تخاصم (آنتاگونیسم) بر ذهنیت و گفتار سیاسی و تسلط روابط حامی- پیرو (کلاینتالیسم) بر روابط سیاسی خود را نشان می دهد. توفیق در پیشبرد برنامه ها و سیاست های اعتدا ل گرایانه در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی در گرو افزایش شاخص های تعادل در ساختار و روابط سیاسی است. نیروهای منادی اعتدال گرایی می توانند راهبرد متعادل سازی سیاسی را نخست از امور تحت اختیار خود، نظیر مدیریت قوه مجریه، اصلاح شیوه های تصمیم گیری و سیاستگذاری، تلطیف گفتار و تعدیل کردار سیاسی آغاز کنند. پس از آن، دولت اعتدال گرایان می تواند از راه پیشبرد سیاست تنش زدایی و حل منازعه در روابط خارجی، ایجاد رونق و شفافیت در فضای اقتصادی، حمایت از انبساط فضای سیاسی و فرهنگی، فراهم کردن شرایط برای حضور و فعال شدن بخش ها و نیروهای زیر فشار و توانمندسازی گروه های آسیب پذیر، پایگاه های اجتماعی و سیاسی خود را تقویت کند. سرانجام، این دولت می تواند با اتخاذ رویکرد تعاملی در ارتباط با دیگر نیروها و نهادهای سیاسی و تقویت همگرایی و اجماع بر سر برنامه ها و سیاست های کلان، زمینه را برای تقویت تعادل سیاسی در کشور فراهم سازد

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32

قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف از این پژوهش ، تبیین اثر بخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی بر مدیریت تعارض پرسنل منطقه1عملیاتی انتقال گاز بود . روش پژوهش ، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماری کلیه پرسنل منطقه یک عملیاتی انتقال گاز بود . از بین بخش های مختلف ابتدا دو بخش انتخاب و پرسشنامه مدیریت تعارض ایزدی و مهراد(1390) اجرا و ازبین کسانی که نمره کمتری در مدیریت تعارض گرفتند از هر بخش 20نفر به تصادف انتخاب و به تصادف یکی در گروه گواه و یکی در گروه آزمایش جایگزین شدند .گروه آزمایش به مدت 7 جلسه 90 دقیقه ای آموزشهایی براساس الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی دریافت کردند و در این مدت گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند . در پایان پس آزمون اجرا شد و چهل و پنج روز پس از آن آزمون پیگیری اجرا شد داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی بر مدیریت تعارض تاثیر مثبت پایدار دارد .

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش بینی کنندههای خرسندی زناشویی، از بین باورهای معنوی و ارتباطی، کیفیت ارتباط و متغیرهای جمعیت شناختی (سن، سطح تحصیلات، جنسیت) انجام گرفت. روش: این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. برای جمع آوری دادهها؛ تعداد 358 نفر از متأهلین شهرستان مریوان به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: سیاهه باورهای ارتباطی (RBI)، مقیاس تقدس ازدواج، مقیاس ارتباط در خانواد (FCS)، و ابزار خرسندی زناشویی (MHM). برای تحلیل دادهها از از رگرسیون پسرو و تحلیل مسیر استفاده شد. یافتهها: نتایج حاصل از تحلیل داده نشان داد که باور به تقدس ازدواج، مخرب بودن مخالفت و عدم تغییر همسر به طور مستقیم و غیر مستقیم؛ کمال گرایی جنسی و ذهن خوانی به طور غیر مستقیم (با واسطه گری کیفیت ارتباط و سن) توانستند خرسندی زناشویی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: باور به مقدس و الهی بودن ازدواج از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر خرسندی زناشویی است، و این در حالی است که باورهای نامعقول ارتباطی بشدت اثر مخربی بر آن دارند. کیفیت ارتباط و سن نیز در این میان نقشی واسطهای ایفا میکنند. کلیدواژهها: خرسندی زناشویی، باورهای ارتباطی، کیفیت ارتباط، باور به تقدس ازدواج.. .

در این مقاله، جریان قاعده استیمان در حوزه حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است. این نوشتار، به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا قاعده استیمان اختصاص به روابط حوزه خصوصی دارد یا در حوزه حقوق عمومی نیز قابل اجراست؟ مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چیست و آیا می توان چنین مسئولیتی را با قاعده استیمان توجیه کرد؟ آیا مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود اصل است یا استثناء؟ نتیجه حاصله این بود که امام معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط و کارگزاران دارای شرایط لازم، امین محسوب می شوند و از این رو، ضامن خساراتی نخواهند بود که حین انجام وظیفه بدون تعدی و تفریط به دیگران وارد می آورند. بلکه مسئولیت جبران آن با دولت است. همچنین، در مقام اثبات، امین تکلیفی جز ادای سوگند ندارد

بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت

مدتی است که تعدادی از نظریه پردازان غربی در حوزه ی علوم اجتماعی مکرراً از دیگر اندیشمندان می خواهند چشمشان را به این حقیقت بگشایند که دین از حوزه ی عمومی جامعه قابل کنارگذاری نیست، بلکه برعکس، گروه های دینی و مسائل آن ها یک بار دیگر نقش مرکزی را در حوزه ی اجتماعی بازی می کنند. پسا-سکیولاریزم اشاره به این موضوع دارد که آنچه به حاشیه راندن و کنارزدن دین از قلمرو عمومی تلقی می شد، دچار تحولی شگرف شده است. نهاد دین و نهاد سیاست از دیرباز دو مقوله ی مهم در زندگی بشر بوده و به جهت اهمیت آن ها در شکل بخشیدن به حیات اجتماعی، همواره ذهن اندیشمندان حوزه ی علوم اجتماعی و انسانی را به خود مشغول داشته اند. تفکر پسا -سکیولار تلاش می کند فرض برتری اولویت هنجاری عقلانیت سکیولار بر دین را به حداقل برساند. اما در عوض به جای تلاش برای بازگشت به دوران قبل از مدرنیته و یا اذعان برتری دین، تلاش آن در این راستا است که از فرآیند درک متقابلِ دین و عقلانیت سکیولار و برابری معرفتی متقابلاً تصدیق شده به عنوان نتیجه ی محتمل این فرآیند، دفاع نماید. این مقاله سعی در بررسی رابطه ی دین و سیاست در جامعه ی پسا-سکیولار دارد. مشاهده شد با توجه به اینکه پسا-سکیولاریزم محصول پسا-مدرنیزم است، نمی توان براساس نظریه های مدرن و پیشا-مدرن به تحلیل این رابطه پرداخت و نیاز به نظریه ی جدیدی احساس می شود