درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام های مردم سالار، آحاد جامعه می توانند مطابق ساختارهای قانون اساسی از حکومت در قبال انجام مسئولیت های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی پژوهش حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت اطلاعات در نظام اداری ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری (ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری) بررسی شود. فرآیند انجام پژوهش حاضر را می توان در دو گام اساسی مورد پیگیری قرار داد. گام اول، تشخیص عوامل و متغیرهایی است که می توانند بر شفافیت اطلاعات نظام اداری تأثیرگذار باشند و در گام دوم پژوهشگر تلاش کرده است تا با استفاده از «روش تصمیم گیری چندمعیاره آراس»، اولویت معیارهای اصلی و مؤثر بر شفافیت نظام اداری را معین کند (رتبه بندی معیارهای اصلی). پژوهش حاضر را می توان در زمره پژوهش های کاربردی طبقه بندی کرد. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد، عامل «ملّی»به عنوان مهم ترین معیار در شفافیت اطلاعات نظام اداری قابل تأمل است.

تشکیل اتحادهای راهبردی یکی از مهم ترین راهبردهای بنگاه ها در صنعت نفت و صنایع وابسته آن است. از این رو ارزیابی عملکرد آن ها نیز یکی از مهم ترین عرصه های مطالعاتی به شمار می رود. به همین منظور در این پژوهش الگوی عملکرد اتحادهای راهبردی ارائه شده است. 113 پرسشنامه در میان بنگاه های مشارکت کننده در اتحادهای راهبردی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی توزیع شد که 73 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون الگو نیز از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 0/2 استفاده شد. نتایج نشان داد که تجربه اتحاد بر دو بعد قابلیت اتحاد یعنی قابلیت مدیریت اتحاد و سازوکارهای اتحاد و عملکرد اثر مثبتی دارد. همچنین تأثیر قابلیت مدیریت اتحاد بر قابلیت های عملیاتی و اثر مزیت رقابتی بر عملکرد نیز تأیید شد. تفکیک آثار نشان داد که تجربه اتحاد تأثیر بسزایی در عملکرد اتحادها دارد.

معمولاً مشکلات اجرای راهبرد، ناشی از ضعف نظام های کنترلی است. برای این منظور نظام کنترلی با عنوان کنترل راهبردی پیشنهاد شده است. طبق مکتب تئوری اقتضایی و تناسب راهبردی، کنترل راهبردی در صورتی که همسو با عناصر سازمان و در اینجا مدیریت پروژه شود، عملکرد بالاتری رقم خواهد زد. این مقاله سعی دارد با بهره گیری از الگوی نقاط مرجع راهبردی، الگوی همسویی مطلوب بین عناصر مدیریت پروژه نظیر راهبرد، ساختار و فرهنگ با کنترل راهبردی را ارائه کرده و تأثیر آن بر عملکرد را بررسی کند. جامعه آماری پژوهش شامل 32 پروژه احداث واحدهای فرآیندی پتروشیمی است. برای گردآوری داده از پرسشنامه استفاده شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که همسویی کنترل راهبردی، راهبرد، ساختار، فرهنگ پروژه در حد زیادی بر افزایش عملکرد پروژه تأثیرگذار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی بازارگرایی بر ارتباط بین مدیریت کارآفرینانه و عملکرد سازمانی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، در میان نمونه ای متشکل از 292 نفر از مدیران شرکت های صنایع شیمیایی توزیع شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. نتایج حاصل از الگوی این پژوهش نشان داد که مدیریت کارآفرینانه به طور مستقیم، با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد اگر مدیریت کارآفرینانه با بازارگرایی همراه باشد تأثیر آن بر عملکرد بیشتر و پایدارتر خواهد بود؛ بنابراین تأثیر غیرمستقیم مدیریت کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی از تأثیر مستقیم آن بیشتر است. همچنین شرکت هایی با درجه کارآفرینی و بازارگرایی بالا از سبک مدیریت کارآفرینانه استفاده می نمایند درحالی که شرکت هایی که درجه کارآفرینی و بازارگرایی پایینی دارند از سبک مدیریت اداری و محافظه کارانه استفاده می نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد است. بر اساس پژوهش های پیشین و مطالعه مبانی نظری، ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده، کیفیت درک شده، رضایت از برند، اعتماد به برند، تعهد مستمر و تعهد عاطفی عوامل اثرگذار بر قصد خرید مجدد شناخته شدند. باتوجه به نامحدودبودن جامعه آماری این پژوهش که مراجعه کنندگان به بازار موبایل تهران را شامل می شود، حداقل حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. داده ها با پرسشنامه 49 سؤالی از 389 نفر جمع آوری و بااستفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد و درنهایت نتایج «آزمون معادلات ساختاری» تمام فرضیه های پژوهش را تأیید کرد؛ به این صورت که بهترین مسیر برای رسیدن به وفاداری و قصد خرید مجدد از کیفیت درک شده آغاز می شود، در ادامه رضایت از برند، به دنبال آن اعتماد به برند، سپس تعهد عاطفی و در انتها وفاداری و قصد خرید مجدد قرار دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی بازارگرایی بر ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد سازمانی شرکت های شیمیایی و دارویی «بورس تهران» انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در میان نمونه ای شامل 245 نفر از مدیران شرکت های صنایع شیمیایی و دارویی توزیع شد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و به طور مشخص مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری است. نتایج الگوی پژوهش نشان داد که گرایش کارآفرینی به طور مستقیم طبق الگوی تحلیل مسیر ارائه شده با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار دارد؛ همچنین نتایج نشان می دهد اگر گرایش کارآفرینی با بازارگرایی همراه باشد، تأثیر آن بر عملکرد بیشتر و پایدارتر خواهد بود؛ بنابراین، تأثیر غیرمستقیم گرایش کارآفرینی بر عملکرد سازمانی از تأثیر مستقیم آن بیشتر است.

ترغیب هر چه بیشتر مردم به سرمایه گذاری در بورس با روش ها و مشوق های مختلف از اهداف سیاست گذاران بوده است. شناخت درست عوامل مؤثر بر قصد مردم برای ورود به این بازار می تواند زمینه ساز تصمیم گیری درست و تسهیل کننده ورود افراد باشد. در این مطالعه بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده تلاش شد تا عوامل مؤثر بر قصد رفتاری سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار شناسایی شود. در الگوی پژوهش حاضر، رفتار برنامه ریزی شده به روش پیمایشی بر مبنای داده های حاصل از 169 پرسشنامه از شهروندان تهرانی آزمون شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که هنجارهای ذهنی بر قصد رفتاری سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اثری ندارد؛ امّا کنترل درک شده رفتاری و نگرش شناختی و عاطفی، همگی بر قصد رفتاری سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اثر مثبت دارند.

بیشتر مطالعات راهبرد تولید روی محتوا و فرآیند راهبرد تولید متمرکز هستند و کمتر به بررسی پیکره شناسی در این حوزه توجه دارند. مطالعه پیکره بندی راهبرد تولید علاوه بر اینکه توصیف مناسبی از گروه های استراتژیک سازمان در اختیار قرار می دهد، زمینه لازم را برای مطالعات تخصصی تری چون بررسی عملکرد، شکل مناسب تصمیمات تولیدی در هر گروه و نظریه پردازی در آن را فراهم می کند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ویژگی های اصلی سیستم های تولیدی خطی در متغیرهای تصمیمات تولیدی و اولویت های رقابتی آن ها، به وسیله بررسی نمونه هایی موفق از کارخانه ها با رویکرد مطالعه موردی چندگانه است. این تحقیق به روش کیفی انجام شده و برای جمع آوری اطلاعات، پروتکل های ازپیش طراحی شده به کار رفته است. برای تحلیل اطلاعات، از تطبیق با مبانی نظری و همچنین تحلیل میان موردی و درون موردی استفاده شده است. با توجه به تحلیل اطلاعات و گونه شناسی، دو گونه از سیستم های تولیدی خطی شناسایی شد که با توجه به ویژگی های هر گونه، یکی از آن ها بازارگرا و دیگری ساختارگرا نامیده شده است. شناسایی گونه ها با بررسی دو بعد تصمیمات تولیدی و اولویت های رقابتی انجام شد.

در دهه اخیر، مدیریت خرید در زنجیره تأمین و انتخاب تأمین کننده مناسب، چالشی برای شرکت ها در یک زنجیره عرضه بوده است؛ بنابراین در این مطالعه یک مسئله انتخاب تأمین کننده که به طورکلی یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره است، به صورت یک مسئله برنامه ریزی خطی چندهدفه در نظر گرفته شده است؛ در ادامه مدل برنامه ریزی چندهدفه برای تعیین مقادیر سفارش بهینه به تأمین کنندگان با توجه به محدودیت ها و اهداف پژوهش، طراحی و برای حل آن از «مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی وزن دار» و از روش «بیشینه کمینه» استفاده شده و اوزان اهداف و محدودیت های فازی که از روش «تحلیل سلسله مراتبی فازی» به دست می آیند در تابع هدف مدل بیشینه کمینه قرار داده شده و مدل اجرا می شود. با فرض اینکه تصمیم گیرنده از جواب های به دست آمده راضی نباشد، از «مدل آریخان» با در نظر گرفتن وزن اهداف و محدودیت های فازی در این مدل، استفاده می شود تا درنهایت تصمیم گیرنده به سطح های دستیابی موردنظر خود در اهداف و محدودیت های فازی برسد و میزان سفارش بهینه به تأمین کنندگان، مشخص شود

قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون گذار را بر آن داشته در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به سبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزه هایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانسته اند. در این نوشتار، با روشی توصیفی تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته می شود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعین حال، ثابت می شود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به هیچ وجه شامل نمی گردد.

قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.

اصطلاح شناسی در نظام سازی واژگانی علوم تأثیر بسزایی دارد؛ همچنین، نقش این مهم در درک متناسب از ساختار دانش ها انکارناشدنی است. این نوشتار رسالت بیان این تأثیر را برعهده دارد و همچنین، براین پایه، درصدد پاسخ گویی به دغدغه دسته بندیِ درون علمی دانش «فقه» است. بررسی موضوع در چهار محور سامان یافته است: محور اول، از اهمیت اصطلاح شناسی سخن می گوید؛ در محور دوم، موضوعاتی بررسی می شود که ابزار شناخت واژگان علوم هستند؛ محور سوم به اهمیت اصطلاح شناسی در دامنه و گستره فقه می پردازد؛ چهارمین و آخرین محور، عهده دار واکاوی و بازنمایی دانش فقه در فرم اصطلاح شناسی و بیان برخی سودمندی های برجسته آن است.

درباره ماهیت عقد ضمان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. ازآنجاکه هدف از تشریع عقد ضمان در فقه شیعه احسان و امتنان به مدیون است، عقد ضمان را موجب نقل ذمه می دانند؛ به این معنا که با تحقق عقد ضمان، ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول می گردد؛ براین اساس، هر امری که موجب بقای ذمه مدیون بعد از ضمان گردد، سبب بطلان شرط و عقد می شود. درمقابل، فقیهان اهل سنت هدف از تشریع عقد ضمان را حمایت از طلبکار، و ضمان را موجب ضم ذمه می دانند؛ بنابراین، با تحقق عقد ضمان، طلبکار برای مطالبه طلب خویش به جای یک نفر حق مراجعه به دو نفر را دارد. براین اساس، در این نوشتار درصدد بررسی این پرسش ها هستیم: هدف از تشریع عقد ضمان چیست؟ ضمان از چه ماهیتی (نقل ذمه یا ضم ذمه) برخوردار است؟ به اجمال، می توان گفت هدف از تشریع ضمان احسان به مدیون است و نقل ذمه همخوان با اطلاق عقد ضمان است نه اقتضای ذات آن؛ بنابراین، با شرط ضمن عقد، امکان برقراری تضامن وجود دارد. توجه به مفهوم لغوی ضمان، یعنی قرار گرفتن و دربرگرفتن چیزی در چیز دیگر، همانند کفالت و رهن، نشانگر جنبه وثیقه ای ضمان است؛ درحالی که درباره احسانی بودن کفالت و همچنین گرویی که از ثالث گذاشته می شود، تردیدی نیست.

بر پایه آمارهای جهانی، حدود 1 تا 5/2 درصد کودکان به اختلالات طیف اوتیسم (درخودماندگی) مبتلا هستند (1) و تکامل و استقلال یابی آنها تحت تأثیر نواقص و انحرافات جدی رشدی و اختلال های همراه خواهد بود (2). به دلیل ماهیت این اختلالات، کودکان مبتلا در زندگی با چالش های مهمی روبه رو می شوند و به حمایت شدید خانواده، مدرسه، جامعه و دولت نیاز دارند. نیازها و رفتارهای خاص این کودکان و پیش آگهی نامطلوب این اختلالات، تنش زیادی برای خانواده به همراه دارد و این تنش ممکن است بر روابط آنها با کودک و عملکرد کودک و کل خانواده تأثیر بگذارد (3). در طول روند تشخیص گذاری بر کودک، خانواده دچار عواطف و ارزیابی منفی از خود و در بسیاری از موارد دچار رفتارهایی، مانند انکار و پنهان کردن مسأله می شود (4). والدین کودکان درخودمانده به طور معنی داری تنش و احساس ملامت بیشتری نسبت به والدین کودکان دچار مشکلات ذهنی، فلج مغزی یا اختلال های ژنتیکی تجربه می کنند و بیشتر به افسردگی مبتلا می شوند (4). در آسیای میانه، بسیاری از والدین دلیل پنهان کردن مشکل فرزندشان را این چنین بیان می کنند: «ما خود از این که فرزندی با نیازهای ویژه داریم، خجالت زده نیستیم. اما اگر به جامعه نگاه کنید، می بینید که نمی توانیم بگوییم فرزندمان نیازهای خاص دارد، بنابراین باید واقعیت را پنهان کنیم» (5). پژوهش ها نشان داده اند بیشتر کودکان دچار اختلالات طیف اوتیسم در منزل نگه داری می شوند و بنابراین مشکل اجتماعی شدن آنها باعث تشدید مشکلات آنها در آینده می شود. یکی از دلایل نگهداری این کودکان در منزل، وابستگی عملکردی آنها به والدین و رفتارهای ناسازگارانه بسیار شدید آنهاست. دغدغه مسائل مالی نیز یکی دیگر از دلایل است. هزینه های تحمیلی به خانواده این کودکان سه برابر بیشتر از کودکان هم سن آنها و بسیار بیشتر از هزینه هایی است که کودکان عقب مانده ذهنی یا معلول جسمی به خانواده تحمیل می کنند (6). در کشورهای آسیایی، هزینه های درمانی و مراقبتی این کودکان تقریباً هفتاد درصد حقوق یک کارمند دولت است؛ بسیاری از خدمات درمانی دور از محل زندگی خانواده ارائه می شود و بنابراین، خانواده مجبور است برای دریافت این خدمات به نقاط دیگر برود (5). سیمسک 2 و کروگلو 3 مشغله های فکری والدین کودکان درخودمانده را بررسی کردند (7). بیشترین نگرانی این والدین ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه فرزندانشان بود. آنها نگران بودند اگر یکی از والدین یا هر دو فوت کنند، چه کسی از فرزندشان مراقبت می کند. آنها شیوه درست برخورد با مشکلات ناشی از این اختلال را نمی دانستند و به مراکزی نیاز داشتند که مشکلاتشان را با روشی جامع و مسأله محور مدیریت کنند. والدین از انواع درمان های مربوط به درخودماندگی بی اطلاع بودند و امکان انتخاب میان روش های مختلف درمان برای آنها وجود نداشت. آنها به توضیح پزشک درباره بیماری کودک و مشاوره برای رفع مسائل رفتاری کودک نیاز مبرم داشتند (7). در پژوهش دیگری مشغله های والدین کودکان درخودمانده بدین شکل بیان شد (8): بسیاری از خدمات درمانی در مدارس ارائه نمی شود و برای کودکان از ابتدای کودکی تا پایان تحصیلات و ورود به جامعه، روند منظم خدمات حمایتی وجود ندارد. بدین صورت که در ابتدای مداخلات تشخیصی و درمانی، بر درمان و پیگیری تأکید می شود، اما بقیه روند زندگی این کودکان بر عهده والدین است؛ مانند این که یک فرد دیابتی فقط در سه سال اول تشخیص دیابت، تحت نظر قرار گیرد و بعد به حال خود رها شود (2)! این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، برنامه ریزی برای انتقال از دوره تحصیلات به جامعه و یافتن کار و حمایت از تحصیل در مقاطع بالاتر، از عادی ترین کارهایی است که برای افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم انجام می شود. در عین حال، تلاش می شود در تمام طول زندگی فرد و در دوره های حیاتی زندگی، از جمله نوجوانی، جوانی و بزرگسالی، حمایت هایی فراهم شود (8). احمدی و همکاران، در سال 2011، نیازهای خانواده های ایرانی دارای کودک درخودمانده را با خانواده های کانادایی مقایسه کردند (3). بر اساس این پژوهش، در سه زمینه تشابه وجود داشت: کمبود اطلاعات والدین در مورد چگونگی دسترسی به خدمات مورد نیاز، همکاری ضعیف والدین و متخصصان در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی خدمات درمانی، و ناهمگونی خدمات ارائه شده در مراکز متفاوت. نیازهای والدین ایرانی بسیار بیشتر از والدین کانادایی بود. اساسی ترین نیازهای والدین ایرانی عبارت بود از درخواست تداوم خدمات درمانی برای تمام طول زندگی این کودکان، درک و همدلی بهتر متخصصان و حتی جامعه با خانواده، چرخه آموزشی کارآمد که کودک را برای زندگی مستقل آماده کند و داشتن زمان فراغت برای والدین که با اعضای خانواده یا دوستان تفریح کند (3).

هدف : هدف پژوهش حاضر، بازسازی و بررسی روایی و پایایی فرم فارسی خودگزارشی مقیاس درجه بندی سوانسون، نولان و پلهام (نسخه چهارم) ( SNAP-IV ) بود. روش : جامعه پژوهش، شامل تمام دانش آموزان دختر 13 تا 15 سال شهر شیراز بود. به منظور تهیه فرم فارسی خودگزارشی مقیاس درجه بندی SNAP-IV ، ابتدا متن انگلیسی مقیاس (فرم والدین) به فارسی ترجمه شد. سپس تغییراتی در آن به منظور هم خوانی با هدف خودگزارشی یودن این فرم صورت گرفت. محتوا، چهارچوب پاسخ دهی و رسا بودن فرم فارسی پرسش نامه توسط داوران روان شناس تأیید شد. سپس290 دانش آموزان که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، آن را تکمیل کردند. به منظور بررسی روایی سازه، خرده آزمون توالی حرف و عدد بر روی 30 دانش آموز اجرا شد. هم چنین، مقیاس درجه بندی SNAP-IV (فرم والدین) دراختیار والدین این30 دانش آموز قرار گرفت. داده ها به روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و کجی)، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها : نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، حاکی از وجود دو عامل مجزای بی توجهی و بیش فعالی/ تکانش گری بود. این دو عامل، 23/38 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. ضریب آلفای کرونباخ، ضریب اسپیرمن- براون و ضریب تنصیف گاتمن به ترتیب برای بُعد بی توجهی 81/0، 81/0 و 80/0 و برای بُعد بیش فعالی/ تکانش گری 75/0، 65/0 و 64/0 به دست آمد. نتیجه گیری : با توجه به خصوصیات روان سنجی فرم فارسی خودگزارشی مقیاس درجه بندی SNAP-IV ، می توان از آن برای ارزیابی و غربال گری نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی استفاده کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری سه ماهه و گروه گواه و جامعه آماری 25 خانواده دارای کودک 10 تا12 ساله مراجعه کننده به دادگاه خانواده کاشمر در سه سال اخیر بود که از میان آن ها 143 زوج به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. معیار ورود آزمودنی زندگی کردن کودکان با یکی از والدین خود بود. 25 کودک واحد شرایط بودند. 13 کودک در گروه آزمایش قرار گرفتند و 15جلسه برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق را سه روز در هفته طی 5 هفته دریافت کرد و 12کودک گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه توانمندی های اجتماعی هیجانی و تاب آوری مرل، 2010 و پرسشنامه خودپنداره کودکان پیرز-هریس، 1969 بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد برنامه مداخله ای باعث ایجاد تغییر در خودپنداره کودکان نمی شود اما تاب آوری آن ها را افزایش می دهد. نتایج برنامه پیگیری سه ماهه نیز تداوم این اثر را نشان داد. نتیجه گیری: برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق را می توان به عنوان روش موثری برای بهبود تاب آوری این کودکان تلقی کرد و در مراکز مشاوره و برنامه ریزی برای آموزش والدی که با کودک زندگی می کند از آن استفاده کرد. کلید واژه ها: برنامه مداخله ای، تاب آوری، خودپنداره، کودکان طلاق

نظر رایج درباره اسپینوزا آن است که او فیلسوف عقل گرایی است که تخیل را پایین ترین مرتبه معرفت دانسته و جایگاهی درخور التفات برای تخیل قائل نبوده است. این مقاله با تحلیل دو محصول مهم تخیل اسپینوزا، یعنی مفاهیم توهمی انسان آزاد و حکومت مردم سالاری نشان می دهد، اخذ چنین دیدگاهی در باب جایگاه تخیل در نظر اسپینوزا روا نیست، چرا که اسپینوزا با بکارگیری قوه تخیل این دو مفهوم را خلق می کند تا برای فرد انسان و جامعه انسانی الگویی ارائه کند: الگویی که فرد و جامعه با تلاش در تشبّه به آن می توانند به میزان بیشتری از آزادی دست یابد. همین مطلب نشانگر آن است که تخیل در تفکر اسپینوزا از جایگاهی درخور و مهم برخوردار بوده است.  

مسئوولیَت اجتماعی، موضوعی مهم برای تعیین میزان پاسخ گویی و عدم افراط و تفریط در تعامل بین سازمان، جامعه و محیط است. ضمن این که آینده نگاری راهبردی در تلاش است جهت گیری های صحیح راهبردی، برای مواجهه سازمان ها با ناپایداری ها و نا اطمینانی های محیطی در آینده را سبب شود. در این راستا، مسأله ی اصلی تحقیق، بررسی نقش آینده نگاری راهبردی در کاهش شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب مسئوولیَت اجتماعی در آینده است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و به جهت روش، توصیفی - تحلیلی است که در آن از نمونه آماری 32 نفره متشکل از کارشناسان و اعضای هیأت علمی پژوهشکده آمار و مرکز آمار ایران به کمک ابزار پرسش نامه و مصاحبه استفاده شده است. با تشکیل سیستم خبره، ضمن استفاده از منطق فازی نسبت به تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب اقدام شده است. اختصاص امتیاز 0.6667 به عنوان نتیجه تحقیق حاکی از آن است که سازمان مورد مطالعه در موقعیتی بین مسئوولیَت اجتماعی اخلاقی و حقوقی قرار دارد. ضمن این که هر یک از ابعاد مسئوولیَت اجتماعی با وضعیت مطلوب دارای شکاف نسبتاً عمیقی می باشند و بیشترین فاصله مربوط به بعد «تعهد راهبردی» است. در پایان راهکارهای بهبود وضع موجود و جهت گیری مناسب در راستای وضع مطلوب پیشنهاد شده است.

این تحقیق با عنوان بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط باکیفیت زندگی دربین سالمندان استان گلستان اجرا شد. هدف این کوشش تجربی شناخت عوامل و شرایطی بود که در افزایش یا کاهش کیفیت زندگی  سالمندان استان گلستان مؤثر است. چارچوب نظری این پژوهش شامل نظریه ها ی مرتبط با کیفیت زندگی، نظریه ی مازلو، لی و نظریه ی ادراکی فرانس است که بیشتر با تحقیق مرتبط دانسته شد. سپس نظریه های جامعه شناختی کیفیت زندگی  به عنوان هسته اصلی بخش نظری ارائه گردیده است . پس ازآن به بررسی نظریه های مربوط به متغیرهای مستقل پرداخته شده است .جامعه ی مورد مطالعه این تحقیق تمام افراد 60 ساله و بالاتر شهرهای استان گلستان می باشند که تعداد 500 نفر از  حجم نمونه انتخاب شده اند. در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده شده است و پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه، با روش پیمایشی از طریق پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع آوری و با نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.وازآزمون های تی مستقل وتی تک نمونه ای وپیرسون برای آزمون  فرضیه ها استفاده شده است.

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه ی فرهنگی و ابعاد مختلف هویت در میان دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در ساال تحصیلی 93-92 می پردازد. روش پژوهش کمی و تکنیک مورد استفاده پیمایش می باشد. بدین منظور یک نمونه ی 345 نفری از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه ی تصادفی سهمیه ای انتخاب شده، داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شد. یافته ها نشان می دهد که بین سرمایه ی فرهنگی و ابعاد سه گانه ی بحران هویت (فردی، قومی، ملی) رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین میانگین ابعاد فردی، قومی و ملی بحران هویت بر اساس متغیرهای جنسیت و شاخه ی تحصیلی متفاوت می باشد. در آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندمتغیره، متغیرهای سرمایه ی فرهنگی، جنسیت و شاخه ی تحصیلی به ترتیب وارد معادله شدند و توانستند در مجموع حدود 20 الی 22 درصد از واریانس متغیرهای وابسته یعنی بحران هویت (فردی، قومی، ملی) را تبیین کنند. در نتیجه بین سرمایه ی فرهنگی و ابعاد سه گانه ی هویت رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.