درخت حوزه‌های تخصصی

هدفی که این مقاله دنبال می کند، بررسی و مطالعه ظروف سنگی مکشوفه و بجای مانده از دوره هخامنشی است. بیشتر این آثار، مربوط به هنر سنگ تراشی این دوره هستند که در زندگی روزمره درباری و در مراسمی خاص از آنها استفاده می شده است. در این پژوهش 24 اثر در قالب شش گروه مشخص شده اند که به معرفی نمونه ها، براساس گونه شناسی، جنس، نوع و کاربرد آنها پرداخته می شود. مجموعه مورد مطالعه، شامل پنج هاون سنگی، شش دسته هاون سنگی، دو قاشقک (سرتاس) سنگی، شش بطری سنگی، چهار گلدان سنگی و یک دوستکامی سنگی است.

بازنمایی خواسته های ساکنان روستایی یکی از مقتضیات فضای روشنفکری کشور در اعتراض به مدرنیته و بی نظمی های مربوط به آن در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است. با این اعتقاد که جامعه محلی باید جایگزین سیاست های رشد اقتصاد ملی شود و کسب و کارهای روستایی در مقوله ای مجزا و بدون دخالت دولت گسترش یابد. این دغدغه در حال حاضر با آموزه های جهانی شدن و دانش اقتصادی جدید مبنی بر اتکا به ظرفیت های درونی و توسعه ابتکارات محلی همزمان شده است. علی رغم روندهای عمومی ذکر شده، روستابودگی در ایران صرفا انعکاسی از هنجارهای یکنواخت جنبش روستایی و جریان های جهانی نبوده و تحت تاثیر انگیزه های هدفمند معانی مختلفی به خود گرفته است. درواقع، روستابودگی تابع معنای نمادین وایدئولوژیک شده و بجای اینکه به سمت تفویض اختیار و جلب مشارکت های مردمی حرکت کند در عمل دخالت دولت و تمرکزگرایی را به همان روال قبل در پیش روی خود می بیند. این پس زمینه از روستای ایرانی بواسطه تحلیل گفتمان از تحقیقات صورت گرفته در محافل علمی و دانشگاهی بدست آمده است. مقاله حاضر عناصر مشخصی از روستابودگی را ارائه می دهد که  به عناصر جنبش روستایی و جریان های جهانی ضمیمه شده و منطق مقایسه/جبران (برقراری عدالت اجتماعی) را جایگزین هسته مرکزی جامعه محلی کرده و دست دولت را برای مداخله و سیاست گذاری باز گذاشته است. این مداخله هژمونیک -که در پیوند با هسته مرکزی مقایسه/ جبران می باشد- معانی جدیدی از روستابودگی را بوجود آورده که در ادامه به تفضیل شرح داده می شود.   

یکی از راه های بسیار مهم جهت مبارزه با بیابان زایی، افزایش پوشش گیاهی میباشد. یکی از طرح هایی که می تواند مدیریت یکپارچه منابع آب در اکوسیستم ها را تامین نماید و موجبات کاهش اثرات بیابان زایی و افزایش پوشش گیاهی را فراهم آورد، استفاده از آب های نامتعارف به عنوان منبع آب است که از جمله این آب ها، استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری می باشد. در این راستا انتخاب صحیح گونه های گیاهی سازگار و مقاوم با شرایط اکوسیستم بیابانی و سازگار با کیفیت پساب بسیار مهم است. هدف از انجام این تحقیق، انتخاب بهترین الگوی کشت مناسب با کیفیت پساب فاضلاب شهری سبزوار جهت طرح احیای مراتع بیابانی حاشیه روستاهای دروک - برآباد شهرستان سبزوار و ارزیابی گونه های گیاهی کشت شده در آن مناطق می باشد. جهت انجام این کار، در ابتدا پساب تصفیه خانه شهر سبزوار نمونه برداری و مورد آزمایش قرار گرفت. سپس الگوی کشت متناسب با کیفیت پساب با مقایسه خصوصیات کیفی پساب با استانداردهای کیفی کشور اردن تعیین گردید. و در نهایت ارزیابی گونه های شورپسند بیابانی کشت شده در منطقه با مقایسه میزان استقرار گونه ها در دو زمان متفاوت و مقایسه درصد تاج پوشش گیاهی گونه های کشت شده در حال حاضر انجام گرفت. نتایج نشان داد که در سبزیجات پخته شده، محصولات علوفه ای و درختان جنگلی و محصولات صنعتی فقط پارامترهای کلیفرم کل و اکسیژن محلول و در چمنزار و پارک(فضای سبز شهری) علاوه بر این دو، پارامترهای مجموع کل مواد جامد معلق، اکسیژن مورد تقاضای شیمیایی و بیوشیمیایی نیز محدود کننده می باشد.همچنین نتایج ارزیابی گونه های کشت شده نشان داد بعد از گذشت چند سال از اجرای طرح آبیاری با پساب، به ترتیب گونه های تاغ، آتریپلکس و قره داغ بیشترین درصد زنده مانی را داشته است. در مجموع می توان گفت گونه تاغ در بین گونه ها، گونه برتر از نظر زنده مانی می باشد. 

از جمله اصول مورد توجه در تجارت می توان سرعت، سهولت و امنیت را نام برد. بازرگانان همواره در تلاش اند ابزاری برای تأمین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها طرفین معامله، دیگر وارد جزئیات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد از قبیل ثمن، مثمن و اوصاف و ویژگی های اساسی، بیان سایر شروط مد نظر خود را بر عهده این فرم ها می نهند. در کنار مزایای قابل توجه این فرم ها، تعارض شروط مندرج در آنها یکی از مشکلات استفاده از این فرم ها می باشد. طرفین قرارداد، در تدوین فرم های خود معمولاً بر اساس نیاز و منفعت سنجی خود شروطی را که بیشتر به سودشان است درفرم ها می گنجانند. در نتیجه، بسیار طبیعی و قابل پیش بینی خواهد بود که این امر به تعارض میان شروط استاندارد طرفین بیانجامد و تاجر را با دو پرسش مواجه نماید: نخست، این که آیا قراردادی تشکیل شده است یا خیر؟ دوّم، به فرض تشکیل قرارداد، کدام یک از شروط بر قرارداد حاکم هستند و مفاد قرارداد چه خواهد بود؟ این مقاله در صدد پاسخ گویی به دو پرسش فوق در سیستم حقوقی ایران و فقه می باشد. با نگاهی به مقاله ها و کتاب های مرتبط با این موضوع، می توان دریافت که نظام های حقوقی داخلی و بین المللی به تبع نیاز بازرگانان، در پی ارائه راه حلی برای این مسأله برآمده اند که عمده آنها قواعد «اولین اقدام»، «آخرین اقدام» و «تساقط» می باشند. در حقوق ایران با توجه به تازگی موضوع، بحث درخوری نشده است و نمی توان گفت که در کدام سوی این نزاع ایستاده است. به نظر می رسد که برای رسیدن به هدف این مقاله، می بایست قواعد عمومی قراردادها و پیش تر، فقه امامیه را به عنوان مبنای نظام حقوقی ایران بررسی نمود.

قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک پرداخت نشدنی، امکان وصول وجه چک از طریق اجرائیه ثبتی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک، مسؤول بودن شخصی که به وکالت یا نمایندگی چک را صادر می کند، ناچیز بودن حق تمبر مالیاتی، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به چک از جمله مزایای مهمی است که قانونگذار تنها در مورد چک قائل گردیده است. اعطای امتیازات خاص به چک موجب شده است در میان اسناد تجاری جایگاه ویژه ای پیدا کند و با حذف نمودن برات از صحنه تجارت داخلی، در موارد زیادی به عنوان جایگزین سفته، ایفای نقش نماید. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی امتیازات مشترک اسناد تجاری و امتیازات خاص چک، زمینه های جایگزینی چک به جای اسناد تجاری دیگر را مورد واکاوی قرار دهد.

علی رغم عدم انتفای اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچ گونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 پیش بینی گردیده اند، راهکاری در جهت تعدیل حکم قانونی تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون و به نوعی احترام به حق مالکیت مالک عین مستاجره در مقابل حق مستاجر مبنی بر تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون محسوب می گردند. این نوشتار در تلاش است تا ضمن بررسی این موارد و شرایط و آثار آنها با محوریت رویه قضایی، در موضوعات اختلافی و نیز مواردی که با سکوت یا ابهام قانونی همراه گردیده اند، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.

در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می باشد و بدون وجود آن، علّت نمی تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر می باشد. ما نمی توانیم برای فعل سبب قوّتی مانند فعل مباشر قائل شویم، امّا قانونگذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلب را به گونه ای بیان نموده که گویی وقوع آن را ممکن دانسته است. سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شرط نیز مشابهت دارد. علّت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم لازم می آید ولی از وجود آن وجود یا عدم لازم نمی آید. از این رو، مقاله حاضر به بررسی مفهوم سبب و شرایط آن با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.

علی رغم توسعه تحسین برانگیز تئوریهای بنیادی در کارآفرینی، توسعه بیشتر این رشته بدون پیشرفت در مدل ها و روشهای اندازه گیری دشوار است. به خصوص، سازه فرصت ها در کانون تحقیقات کارآفرینی به اندازه گیری کمی در سطح کلان نیاز دارد. در این مقاله چگونگی کاربرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای اندازه گیری فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی تشریح می شود و یک مثال بر مبنای نمونه ای از 96 کشور در طول دوره 18 ساله 2012-1995، همراه با تخمین هایی از فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی برای استفاده احتمالی سایر پژوهشگران ارائه می شود. به علاوه چگونگی همبستگی فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی با نرخ تراکم کسب وکارهای جدید تشریح می شود. سپس کشورهای جهان برحسب مقدار شاخص های فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی به چهار گروه طبقه بندی می شوند. در انتها مقایسه بین کشورهای صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت نشان می دهد که بطور نسبی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران)، کمتر در زمره کشورهایی هستند که از شاخص بهره برداری از فرصت های نوآوری بالایی برخوردارند و به نسبت بیشتر در زمره کشورهایی هستند که از فرصت های آربیتراژ فنی نیز بخوبی بهره برداری نمی کنند.

هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و الگوریتم بیشینه سازی انتظارات و 120 متغیر اقتصادی طی بازه زمانی 1368 تا 1392 به ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران پرداخته شده است. با توجه به اینکه نرخ بهره در قانون عملیات بانکی کشور ابزاری کنترلی برای مقام پولی محسوب نمی گردد، در این پژوهش از نرخ بهره ای جایگزین استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک نرخ بهره اثر تاخیری بر روی بازار پول داشته به طوری که در صورت اصابت یک انحراف معیار شوک نرخ بهره بازار پول با سه ماه تاخیر نسبت به شوک وارده عکس العمل نشان می دهد، که عمدتاً ناشی از چسبندگی قراردادهای مربوطه به سپرده های سرمایه گذاری می باشد. این موضوع در بازار نیروی کار و بازار محصول نیز عکس العملی مشابه دارد. از سوی دیگر با توجه به قابلیت الگوهای خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته مبنی بر برآورد الگو با عامل ها وقفه های مختلف به نظر می رسد مطابق الگوی برنانکه و همکاران (2005) یک بده - بستان بین تعداد عامل ها و وفقه ها در اقتصاد ایران وجود دارد، به طوری به با افزایش تعداد عامل ها وقفه ها مدل کاهش می یابد

هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی، تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت 158 سهم طی دوره ی زمانی 1389 تا 1392 مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی، برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات، اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، p/e، شناوری سهم، مالکیت نهادی و اندازه شرکت استفاده شد. سپس با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک تاثیر این متغیرها بر حباب قیمت تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش در متغیرهای شفافیت، شناوری سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری، نقدشوندگی سهام، مالکیت نهادی و اندازه شرکت باعث کاهش احتمال حبابی شدن قیمت سهم می شود. پس از آموزش شبکه عصبی با استفاده از داده های درون نمونه، شبکه با اطلاعات برون نمونه ای بهینه شد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت متغیرهای مستقل از طریق شبکه عصبی، این متغیرها بر اساس میزان توانایی پیش بینی حبابی شدن قیمت سهم رتبه بندی شدند.

با توجه به اهمیت بازار پول در اقتصاد ایران، این مطالعه می کوشد عوامل موثر بر حاشیه سود بانکی را با تاکید بر ساختار بازار و ریسک اعتباری مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش مبتنی بر اقتصادسنجی داده های تابلویی است که مشتمل بر 13 بانک تجاری در سال های 1385-1392 می باشد. یافته های برآمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که متوسط حاشیه سود در بانک تجاری ایران برابر با 1/4 درصد است. همچنین شاخص تمرکز، وجود ساختار رقابتی را در بازار پول تایید می کند. ریسک اعتباری محاسباتی نیز نشان می دهد که در بانک های تجاری ایران، بطور متوسط 1/15 درصد از تسهیلات اعطایی و مطالبات به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تبدیل شده است. منطبق با نتیجه حاصله از تحلیل داده ها، یافته های ناشی از برآورد الگوی پژوهش نیز وجود رقابت ناقص را در بازار پول ایران تایید می کند. یافته دیگر حاکی از اثرپذیری مثبت حاشیه سود از ریسک اعتباری و هزینه های اداری و عمومی بانک ها است. این در حالی است که تسهیلات بانکی علی رغم داشتن علامت مورد انتظار، به دلیل بدنه سنگین دولت و به تبع آن وابستگی بالای سیاست های پولی به سیاست های مالی که عموماً بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارائه تسهیلات تکلیفی می انجامد؛ اثر معناداری بر حاشیه سود بانکی ندارد.

واژه شناسى علم و معرفت، و امکان تعریف حقیقى و تحلیل آنها یکى از بحث هاى مهم و دشوار در معرفت شناسى معاصر است که در این مقاله به بررسى آن مى پردازیم. از سویى، از نگاه متفکران مسلمان، مفهومى که بدیهى است نیاز به تعریف ندارد، بلکه تعریف حقیقى آن ممکن نیست؛ از سوى دیگر باید پرسید چگونه بسیارى از کسانى که این مفهوم را بدیهى دانسته اند، در مبحث هستى شناسى علم، به تعریف و تحلیل فلسفى علم پرداخته اند؟ آیا تعریف کردن مفهوم علم با بدیهى دانستن آن سازگار است؟ در پاسخ بدین مسئله، دو راه حل ارائه کرده، در راه حل برگزیده بدین نتیجه دست مى یابیم که نگاه هستى شناختى به علم، با نگاه معرفت شناختى بدان متفاوت است. کسانى که مفهوم علم را بدیهى دانسته و در عین حال آن را تعریف کرده اند، در مقام تبیین حقیقت علم و دستیابى به ماهیت و اجزاى ذاتى یا لوازم آن بوده اند. با این راه، تعارض میان بدیهى دانستن مفهوم علم و نظرى انگاشتن چیستى آن رفع مى شود.

بریتانیا در اواخر سال 2014 درحالی پس از 43 سال با تأسیس پایگاه نظامی دریایی به بحرین بازگشت که منطقه خاورمیانه آبستن تحولات و حوادثی چون مطالبه دموکراسی، ظهور گروه های تکفیری، جنگ، رقابت و الگوهای رفتاری مختلف است. لذا سؤالی که مطرح می شود، این است که چه عواملی باعث این بازگشت و توجه مجدد انگلیس به بحرین شده است؟ فرضیه اصلی پژوهش، ضمن اذعان به تأثیرگذاری علل مختلف در اتخاذ تصمیم بریتانیا، آسیب پذیری امنیتی این کشور و بحرین طی سال های اخیر را به عنوان مهم ترین علل تأثیرگذار بر رفتار آنها می داند. نتایج مقاله نشان می دهد که عللی همچون: ظهور داعش، جلوگیری از تغییر ژئوپلتیک هویت به نفع شیعیان، نفت، حمایت از متحدان، اهمیت جغرافیای سیاسی و راهبردی بحرین، ایجاد امنیت نظامی - سیاسی در بحرین و در کل، تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه به نفع انگلیس، عوامل بازگشایی مجدد این پایگاه در بحرین هستند. برای انجام پژوهش، از نظریه واقعگرایی به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده است.

در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 24 صندوق سرمایه گذاری مشترک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1389 تا 1393 به بررسی تأثیر انواع مالکیت در ایجاد اثر تمایلی در این صندوق ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نوع مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی دسته بندی شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. بر اساس نتایج تخمین های روش EGLS و GMM می توان گفت ارتباط مثبت و معناداری میان مالکیت نهادی با رفتار مبتنی بر اثر تمایلی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد و همچنین ارتباط منفی معناداری میان مالکیت مدیریتی با اثر تمایلی در این صندوق ها برقرار است؛ اما میان مالکیت شرکتی و اثر تمایلی در این صندوق ها ارتباط معناداری مشاهده نشد.

نظریه بازسازی اجتماعی ، مدافع طرز فکری است که اشخاص را برای حل مشکلات اجتماعی با هدف ساختن زندگی بهتر، به بازسازی اندیشه ها و ارزش های فرهنگی و ساختار اجتماعی تشویق می کند. طرفداران بازسازی، ابزار این کار را مدارس می دانند و معتقدند مدارس تنها برای پاسداری و انتقال فرهنگ نیستندبلکه می توانند از طریق برنامه های درسی، الگوهای اجتماعی و فرهنگی جدیدی که الگوهای قدیمی و جدید را در یک ترکیب موفقیت آمیز داخل می کند را بسازند و از این راه به بازسازی جامعه کمک کنند. این مقاله به روش تحلیلی- سندی در جستجوی پاسخ به این دوسؤال است که اولاً، بازسازی گرایان چه تحلیلی در زمینه توان و صلاحیت مدارس برای پرداختن به مقوله ی بازسازی دارند و برای این کار چگونه برنامه ای باچه مؤلفه هایی ارائه می دهند؟ ثانیاً، در وضعیت کنونی جامعه ما ضرورت و امکان به کارگیری این نظریه چگونه است؟نتایج این تحقیق نشان می دهد که مشکلات اجتماعی و آموزشی موجود در ایران می طلبد که با به کارگیری برخی مؤلفه های بازسازی گرایان، تعریفی مجدد از جایگاه مدارس به عمل آید و با ایمان به قدرت مدارس در سازندگی جامعه،برنامه های درسی به گونه ای طراحی واجرا شوند که با نزدیک شدن به واقعیت های زندگی اجتماعی و فراهم کردن زمینه تفکر انتقادی در دانش آموزان، موجبات تغییرات فرهنگی و توان حل مسأله در آن ها فراهم گردد و شرایط تحول ساختاری را با هدف بهسازی و بازسازی در مدارس و جامعه فراهم کنند

مسئله اصلی این پژوهش تمرکز برنامه های توسعه شایستگی های منابع انسانی سازمان بر مشاغلی است که بیشترین تاثیر در تحقق استراتژی های سازمان دارند.بدین منظور نخست اقدام به شناسایی مشاغل استراتژیک  شرکت صنعتی دوده فام و در قدم دوم تدوین پروفایل شایستگی هر یک از این مشاغل می باشد تا بر اساس این شای. سوال های اصلی این پژوهش عبارتند از : مشاغل استراتژیک شرکت صنعتی دوده فام کدامند ؟ پروفایل ( نیم رخ ) شایستگی این مشاغل کدام است ؟ برای پاسخ به سوال اول از آزمون مقایسه زوجی و تکنیک AHP جهت رتبه بندی استفاده شده است و برای پاسخ به سوال دوم از مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای و با استراتژی تحلیل تم استفاده شده و در نهایت برای اعتبار یابی یافته ها آزمون علامت بکار گرفته شده است. تحقیق به صورت مطالعه موردی در شرکت صنعتی دوده فام انجام گرفت و جامعه آماری آن متخصصان و صاحبنظران و مدیران عالی شرکت می باشد.  داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده است. در نهایت 8 شغل به عنوان مشاغل کلیدی شناسایی و پروفایل هر یک از مشاغل طراحی گردید.

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گردد که از واژه «تعهد» (که محصول فقه رومی است) در فقه اسلامی در محدوده معنی «الزام آور بودن توافق اشخاص» بحث شده است. با مراجعه به قوانین کشورهای اروپایی و سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های مربوطه در عرصه بین الملل، ملاحظه می گردد که آنچه در دنیای کنونی در بحث عقود و تعهدات، مورد پذیرش است الزام آور بودن توافق اشخاص در قالب عقود است؛ در واقع، توافق حاصله به هر طریق، برای اشخاص الزام آور بوده و جدای از شکل آن، اشخاص به دلیل این که با یکدیگر معامله کرده اند و این معامله (Bargain) برای آنها ایجاد الزام و تعهد قراردادی می نماید، آنها را به پیمان منعقده پای بند می سازد. تعارض دیدگاه نظام حقوقی سنتی ایران در قراردادها، با «حقوق تعهدات» در نظام حقوقی سنتی رومی موجب دیدگاه هایی شده است که همان دیدگاه ها خود در عمل موجب بروز مشکلات اساسی در نظام حقوق قراردادها شده است.

در دهه 1970 میلادی، جنبشی در ایالات متحده و سپس در سایر نواحی جهان شکل گرفت که به موجب آن، مدیران شرکت تجاری نه تنها باید در جهت کسب حداکثر سود و آورده برای صاحبان آورده ها بکوشند بلکه منافع سایر عناصر درگیر در روند فعالیت شرکت (از قبیل تولیدکنندگان و ... ) را نیز باید ملحوظ نظر قرار دهند. دیری نپایید که مشخص شد چنین دیدگاه ذی نفع محورانه ای غیر عملی بوده و هزینه های نمایندگی را بیش از حد بالا می برد. چنانچه وظیفه رکن اداره کننده را محدود به افزایش آورده سهامداران بدانیم این پرسش سزاوار طرح است که آیا در صورت عدم تحقق این هدف از سوی رکن اداره کننده، دادگاه می تواند در حیطه مدیریت شرکت مداخله نماید و تصمیم مدیران را در جهت رعایت هرچه بیشتر غبطه سهامداران تصحیح کند؟ و اگر پاسخ مثبت است حدود و ثغور این مداخله چه خواهد بود؟ همچنین در خصوص این که آیا این مداخله با مبنا و هدف حقوق شرکت ها سازگاری دارد یا خیر ملاحظاتی به تقریر در خواهد آمد.

زلزله یکی از مهمترین پدیده های طبیعی است که در ایران با توجه به قرارگیری بر روی گسل ها با آن مواجهیم. برنامه ریزی به منظور آمادگی در برابر عواقب ناشی از وقوع زلزله در دستور کار برنامه ریزان شهری قرار می گیرد. جهت کنترل بحران و کاهش خسارات، مدیریت بحران صورت میگیرد. مدیریت بحران یکی از رویکردهای مدیریت پایدار شهری است. در زمان وقوع بحران و به وجود آمدن شرایط بحرانی تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت می باشد، لذا در این مقاله با استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فضایی، آسیب پذیری کالبدی شهر زنجان در برابر زلزله جهت اعمال فرایند مدیریت بحران پیش از وقوع زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. زنجان یکی از استان های شمال غربی ایران بوده که بر اساس نقشه های زمین شناسی جزء مناطق زلزله خیز کشور محسوب می شود، اجزاء سیستم بکارگرفته شده در این پژوهش شامل پایگاه داده (سیستم اطلاعات جغرافیایی)، مدل تحلیلی فضایی (مدل آسیب پذیری کالبدی) و مدل تصمیم گیری (ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیکی) می باشد. متغیرهای موثر در آسیب پذیری کالبدی در این پژوهش شامل آسیب پذیری ناشی از دسترسی به فضای باز، تراکم ساختمانی، متوسط مساحت قطعات و دانه بندی، مصالح ساختمانی، قدمت ساختمانی و ساختار کالبدی و کاربری اراضی می باشند که در نهایت هر یک از متغیرها بر اساس ضریب اهمیتشان در محیط GIS روی هم گذاری شده و نقشه نهایی آسیب پذیری تولید شده است که نتایج حاصله بیانگر این امر می باشد که با احتساب آسیب پذیری قابل توجه و زیاد در حدود بیش از 55 درصد از مساحت شهر از آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله بر خوردار می باشند که بیشترین میزان آسیب پذیری مربوط به بافت های میانی شهر شامل مناطق 1و 2 و قسمتی از مناطق 3 و 5 شهر زنجان می باشد. در نهایت با توجه به اینکه هدف نهایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری فضایی، تصمیم سازی می باشد از ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیکی، جهت اولویت بندی راهبردها برای اجرا شدن در مناطق با آسیب پذیری بالا استفاده شده است.

خشم یکی از هیجانات کاملاً معمولی و اغلب سالم در روان شناسی است. پیامدهای خشم از دیرباز در ادبیات و متون فلسفی، دینی و علمی بیان شده اند. هدف نوشتار حاضر بررسی خشم از دید اسلام برای تولید ابزارها و روش های سنجش و مدیریت اسلامی آن بود. در مرور سیستماتیک حاضر، کلیدواژه های «خشم، خشم در دین، خشم در اسلام، مدیریت خشم دینی، مدیریت خشم در اسلام، مدیریت خشم اسلامی» در موتورهای جست و جوی PubMed، ScienceDirect، Google Scholar،Google Patent، MagIran، SID، Proquest، Ebsco، Springer، IEEE، Kolwer، IranDoc، بررسی شده و بر اساس ارتباط با پژوهش، دانشگاهی بودن منابع (در صورت امکان)، انتشار از سال ۱۹۹۰ میلادی به بعد، منابع مطلوب انتخاب شدند. موضوعات برای بررسی در نوشتار را پنج متخصص حوزه خشم به شیوه دلفی ارزیابی کردند و متن نهایی به دست آمد. پس از بررسی منابع، این یافته ها حاصل شد: تعاریف خشم در اسلام؛ ابعاد و خصوصیات و عوارض خشم از دیدگاه اسلام؛ طبقه بندی اسلام از خشم؛ ریشه های خشم از دیدگاه اسلام؛ چیستی و چرایی مدیریت خشم از دیدگاه اسلام؛ سه روش برتر مدیریت خشم در اسلام. به نظر می رسد در سطح نظری رویکرد اسلامی به شناسایی، تحلیل، و مدیریت و کنترل خشم در سطح فردی و اجتماعی کامل و کاربردی است. پیشنهاد می شود روش های مدیریت خشم دینی در کارآزمایی های تجربی، بررسی مقایسه ای شود تا ضریب اثر آنها مشخص گردد.