درخت حوزه‌های تخصصی

الگوی کشت پایدار واحدهای کشاورزی و انتخاب روشی که بتواند مدیر را به سمت اهداف پایداری الگوی کشت هدایت کند مهم و ضروری است و لذا در این مطالعه الگوی بهینۀ کشت همراه با اولویت اهداف بهینه با کاربرد روش  لکسیکوگرافی تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل 270 پرسش نامه بین کشاوررزان بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای به دست آمد. نتایج م قایسه تغییرات سطح زیرکشت کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های کشاورزی نشان داد  در مورد کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی، به صورت کلی، تغییرات کمتری نسبت به الگوی کشت پایدار وجود دارد؛ لذا می توان نتیجه گرفت که عضویت در تعاونی های کشاورزی سبب شده است الگوی کشت کشاورزان به الگوی کشت با هدف کشاورزی پایدار و مصرف بهینه آب نزدیک تر شود. بنابراین، گسترش تعاونی های کشاورزی و افزایش تسهیلات جهت عضوگیری کشاورزان غیرعضو پیشنهاد شد.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی های تولید کشاورزی است. این تحقیقِ کاربردی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی   انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل اعضای 191 تعاونی تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر بود. از این بین، فقط 45 تعاونی با مجموع 327 عضو در زمان تحقیق فعال بودند ( N= 327 ). برای تعیین حجم نمونۀ تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد. بر این اساس، حجم نمونه حدود 141 به دست آمد. پاسخگویان با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از یک پرسش نامه محقق ساخت استفاده شد. روایی پرسش نامه تحقیق بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی آن بر اساس محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای شاخص گرایش به کارآفرینی جمعی برابر 86/0 و سرمایۀ اجتماعی معادل 79/0 به دست آمد و تأیید شد. از روش تحلیل مسیر برای شناخت آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابستۀ نهایی گرایش به کارآفرینی جمعی استفاده شد. نتایج نشان داد 9/25 درصد و 5/13 درصد پاسخگویان به ترتیب گرایش زیاد و خیلی زیادی به کارآفرینی جمعی دارند. نتایج تحلیل مسیر نمایان ساخت بیشترین تأثیر مثبت بر متغیر کارآفرینی جمعی مربوط به متغیرهای مستقل سرمایۀ اجتماعی (69/0)، عضویت در اتحادیه (46/0)، داشتن مشاور (45/0)، تولید با تمام ظرفیت (38/0)، تعداد اعضای کنونی (25/0)، انجام تغییرات بنیادی در تعاونی (24/0)، تعداد اعضای خانوادۀ عضو تعاونی (14/0)، سرمایۀ اولیه تعاونی (14/0) و شرکت اعضا در مجامع (08/0) است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شرکت های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق را اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی روستاهای استان ایلام تشکیل دادند (2976 >N ). حجم نمونۀ آماری تحقیق بر اساس فرمول کوکران 196 نفر برآورد شد و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد   که ارائه خدمات اعتباری، آموزشی ترویجی، تأمین نهاده های تولیدی و بازاریابی محصولات کشاورزی توسط شرکت های تعاونی کشاورزی با کاهش فقر روستایی استان ایلام دارای رابطه معنی دار بوده و خدمات چهارگانه فوق به همراه متغیرهای سن و سابقۀ عضویت در تعاونی کشاورزی توانسته اند در مجموع 9/80 درصد از تغییرات متغیر وابسته کاهش فقر روستایی را تبیین کنند. از بین متغیرهای تأثیرگذار، متغیر ارائۀ خدمات بازاریابی محصولات کشاورزی بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس کاهش فقر روستایی داشته است.

اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه  شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند.  طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده  انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها  این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز  در این مورد حائز اهمیت  بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.

در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت  و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه های دخالت دولت در اقتصاد را مشخص می کند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در دو گروه از کشورها ، مورد آزمون قرار گیرد، برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام می دهند، بنیاد میراث[i] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای  کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند و 12 کشورکه بالا ترین درجه ازاد اقتصادی را دارا بودند،در بازه زمانی چهارده سال منتهی به 2015 از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی[ii] یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد و ازاد اقتصادی می باشد.همچنین میانگین نسبت کسری بودجه در کشورهای ازاد کمتر از کشورهای ناازاد اقتصادی میباشد. <br clear="all" /> Heritage Foundation Panel Data   Abstract Since the deficit of non-oil budget in Iran has reached a warning threshold in recent years and in 1395 this figure has risen to 103 trillion Rials. So it is important to study the factors affecting the budget deficit. Because of About economic freedom, the market will determine And type of market, government intervention in the economy and the budget deficit will affect .This thesis is an effort in this direction Hypothesized inverse relationship between the degree of economic freedom & budget deficit is tested.. And  in After Step, Hypotheses of contraction in the deficit after a group of countries (with high economic freedom) and the expansion of the deficit to two groups of countries (with low economic freedom) to test. For this purpose, the manufacturer of the institutions of economic Freedom, Heritage Foundation, the chamber when the cover  Cross sections and time series once more, The accuracy of the frequency and quality of subcategories and validation methods for generating organizations, the five institutions were selected competitor. Then ,The statistics cited above, the budget deficit to GDP for the second group of selected countries Including 12 countries in the top level of economic freedom (Group One) and 10 countries in the  Down level degree of economic freedom (Group Two) For Period end to 2015 extracted from World Bank statistics, the panel data econometric tests were used. The results of the coefficient, confirming the inverse relationship between the degree of economic freedom meaningful and Budget, is for all countries. The second hypothesis was confirmed through a test average of the coefficients that not only the average deficit in the group of countries is less than a deficit in the two countries but also highly significant difference.                                                                                             .

مقدمه: امروزه نظام تأمین اجتماعی از مهم ترین سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود: امری که تقریباً و تنها با اختلاف در میزان اهمیت در همه نظریه های دولت، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولتهای پسارفاهی، مشترک است. در ایران نیز با شروع مدرنیته، دولتها اهتمام ویژه ای به نظام تأمین اجتماعی داشتند. نظام تأمین اجتماعی وفق مقاوله نامه 102 سازمان بین المللی کار (1952)، به منزله حمایتی است که جامعه را در قبال آسیبهای اجتماعی و اقتصادی متعهد می نماید تا به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی، و فوت و نیز افزایش هزینه های درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. پژوهش حاضر، با دو سنجه: نخست، اصول حاکم بر تأمین اجتماعی مطلوب و استاندارد و دوم، الگوهای رایج اجرای این نظام، به روش توصیفی-تحلیلی سازمان دهی شده است. مرور انتقادی: برخلاف باور رایج، ساختار حقوقی تأمین اجتماعی ایران به لحاظ اصول لازم الاجرا برای یک نظام مطلوب و اثربخش، فاقد کاستی است و اصول مربوطه از جمله فراگیری، برابری، حمایت دولت، حداقل بودن حمایتها، جامعیت، پیشگیری، توان مندسازی، در حقوق موضوعه ایران جایگاه محکمی دارند. همچنین، وضع نظام موجود از منظر الگوی انتخابی نیز محل تأمل است. در این میان می توان به سیر تحول از الگوهای سنتی شامل پس انداز و الگوهای مداخله و تضمین شخص ثالث و سیر تدریجی به سوی الگوهای پیشرفته تأمین اجتماعی نظیر الگوهای مبتنی شغل و نظام های عام تأمین اجتماعی با رویکرد حقوق عمومی، اشاره کرد. بنابراین باید گفت، نظام تأمین اجتماعی ایران دست کم، از منظر انتخاب الگویی مناسب و همچنین به لحاظ سیر تحول تاریخی الگوها در گذار از سنتی به مدرن، در وضعیتی نامطلوب نیست و با نظامهای استاندارد فاصله ای ندارد. بحث: ره آورد پژوهش حاضر را می توان چنین خلاصه نمود که نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، به مثابه نظامی که از یک سو اقتضا دارد که در راستای عدم وابستگی کامل فرد به حمایت دولت قرار داشته باشد، و از دیگر سو می بایست در جهت پوشش و تعمیم حداقلی حقوق شهروندان در حوزه تأمین اجتماعی مطلوب گام بردارد؛ به دلیل پذیرش اصول جهانی و انتخاب الگوهای مناسب، تنها در حوزه های سیاست گذاری، مقررات گذاری و همچنین در عرصه اجرا با مشکلات متعددی مواجه است

مقدمه: از دید جامعه شناسان هویت یابی فرایندی است که مدام در معرض بازسازی است و عوامل این بازسازی به لحاظ اجتماعی، تاریخی و فرهنگی متفاوت است. سبک زندگی از جمله عوامل مهمی است که تأثیر تعیین کننده ای بر تعلقات هویتی دارد. سبک زندگی با انتخابی شدن زندگی روزمره معنا می یابد؛ بدین ترتیب برخلاف جامعه سنتی در جامعه معاصر به واسطه ظهور جامعه مصرفی، سبک زندگی و تعین بخشی آن در حوزه های دیگر و از جمله تعلقات قومی و ملی اهمیت بیشتری یافته است. سبک زندگی با خاصیت بازاندیشانه و بازتابی و قدرت انتخابی که برای افراد ایجاد کرده است، هویتهای منسجم و تعلقات نسبتاً پایدار سنتی را دچار استحاله کرده است و منابع متکثر و متعددی را برای هویت سازی و ایجاد تعلقات، تعهدات و همچنین تمایزات و تشخصهای هویتی ایجاد کرده است. هدف این مقاله بررسی رابطه سبک زندگی و تعلقات قومی و ملی شهروندان شهر خرم آباد است. روش: در این تحقیق از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شهروندان شهر خرم آباد است. همچنین با استفاده از فرمول کوکران ۵۱۶ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر این است، که سبک مدرن ۵/۰ بر تعلقات ملی و ۲۱/۰- بر تعلقات قومی اثرگذار است. همچنین سبک سنتی ۲۴/۰ بر تعلقات قومی و ۳۱/۰ بر تعلقات ملی تأثیرگذار است. سبک زندگی مدرن اثر بیشتری روی تعلقات ملی دارد تا تعلقات قومی. همچنین، اثر سبک زندگی سنتی بر تعلقات ملی بیشتر از تعلقات قومی است. مدل معادلات ساختاری نیز بیانگر شاخص برازش GFI برابر با ۹۴/۰ است و شاخصهای AGF، CFI وRMR نیز بیانگر برازش خوب و قابل قبول مدل است. همچنین شاخص RMSEA که مقادیر باقیمانده را نشان می دهد برابر با ۰.۰۴۷ است، که مقدار کم آن بیانگر این است که مدل دارای برازش نسبتاً مطلوبی است. بحث: تغییرات ناشی از برهم کنش نظامهای سنتی و مدرن و تعارضهای ناشی از آن در شهر خرم آباد منجر به شکل گیری مسائل مختلف و از جمله مسائل هویتی شده است. به طور خلاصه می توان گفت شهر خرم آباد در حال تجربه نوعی گذار است که امکان بازاندیشی و به چالش کشیده شدن عناصر فرهنگی و هویت ساز در آن بسیار وجود دارد. درواقع می توان گفت تغییرات ناشی از سبک زندگی جدید ساختار سنتی حاکم بر این شهر را به چالش کشیده و پیامدهایی را از خود بر جای گذاشته است.

مقدمه: یکی از اهداف دولتها از جمله دولت ایران در دنیای امروز افزایش رفاه اجتماعی مردم است و لذا دولتها از طریق مداخلات در اقتصاد از جمله افزایش مخارج دولت به دنبال دستیابی به چنین هدفی هستند اما ممکن است نتوانند در دستیابی به چنین هدفی موفق باشند. اندازه دولت یا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای دخالت دولت در اقتصاد است که حدود و اندازه آن یکی از مسائل مهم در بسیاری از تحقیقات اقتصادی بوده است. در همین راستا هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری میزان و حدود فعالیتهای دولت یا اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1354-1391 است. روش: در این تحقیق، با مدل سازی عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی با تأکید بر تأثیر اندازه دولت، مدل رگرسیون آستانه ای برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مدل آستانه ای مدلی است که در آن از یک مقدار آستانه به بعد رفتار پیش بینی شده توسط مدل به نوعی تغییر جهت می دهد. در این مقاله، اندازه دولت متغیر آستانه است که با برآورد حد آستانه اندازه دولت، حدی از اندازه دولت مشخص می شود که میزان اندازه دولت را به دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت تقسیم می کند. سپس میزان تأثیر اندازه دولت در دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت بر رفاه اجتماعی برآورد می شود. یافته ها : حد آستانه اندازه دولت 29 درصد برآورد شده است که آزمون خودپردازی هانسن نشان می دهد آستانه برآورد شده معنادار است و مدل دارای آستانه است. بنابراین مدل آستانه ای دارای دو رژیم اندازه دولت بزرگ و کوچک است که تمایز این دو رژیم با حد آستانه 29 درصد مشخص شده است به این معنا که هنگامی که اندازه دولت کم تر از 29 درصد است در رژیم دولت کوچک هستیم و هنگامی که اندازه دولت بیشتر از 29 درصد است در رژیم اندازه دولت بزرگ قرار داریم. ضریب متغیر اندازه دولت نیز در دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ اثرات متفاوتی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است بدین صورت که در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش اندازه دولت تأثیر معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی نداشته است اما پس از افزایش اندازه دولت و عبور از حد آستانه 29 درصد و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، افزایش اندازه دولت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. بنابراین اندازه دولت تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. همچنین، وقفه اول رفاه اجتماعی در هر دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. علاوه بر آن، در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش درجه باز بودن اقتصاد تأثیر معناداری بر سطح رفاه اجتماعی نداشته است اما با گسترش اندازه دولت و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، درجه باز بودن تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. نهایتا، نرخ بیکاری در رژیم اندازه دولت کوچک تأثیری معنادار بر رفاه اجتماعی نداشته است درحالی که در رژیم اندازه دولت بزرگ تأثیر بیکاری بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار بوده است. بحث: بی معنی بودن اثر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در رژیم اندازه دولت کوچک، به دلیل خنثی شدن اثرات مثبت و منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی است که در این رژیم چون دولت هنوز خیلی در اقتصاد مداخله نکرده است اثرات مثبت همچون ارایه کالاهای عمومی و استخدامهای دولتی و اثرات منفی مخارج همچون ناکارایی مخارج دولت و تقویت رانت جویی همدیگر را خنثی کرده است و برآیند تأثیر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی بی معنی بوده است اما در رژیم اندازه بزرگ دولت تأثیرات منفی اندازه دولت بر تأثیرات مثبت آن غلبه کرده است و موجب تأثیر منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی شده است. در رژیم دولت بزرگ به دلایلی چون اثر ازدحامی یا برون رانی، رانتجویی گسترده ناشی از حضور دولت بزرگ، ناکارایی مخارج عمرانی دولت و کاهش بهره وری نیروی کار در بخش دولتی به دلیل استخدامهای غیرضروری در بخش دولتی همگی موجب تضعیف رشد اقتصادی می شوند و درنتیجه رفاه اجتماعی را کاهش می دهند. گذشته از آن حضور پررنگ دولت از طریق افزایش مخارج و درنتیجه افزایش مازاد تقاضای کل از یک طرف و ایجاد کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی موجبات ایجاد تورم را فراهم می کند که تورم موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود و لذا رفاه اجتماعی از این طریق نیز کاهش می یابد. مبتنی بر نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور افزایش رفاه اجتماعی لازم است اندازه دولت کوچک تر شود که در این راستا اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در واگذاری مالکیت به همراه مدیریت به بخش خصوصی واقعی - (نه خصولتی) - ت

پیشرفت و توسعه ملی امروز به یک مفهوم و فرآیند کیفی تبدیل شده است، که طی آن، بهبود سطح عمومی زندگی و رفاه اجتماعی در کنار رشد سرمایه های مادی، فکری، انسانی و اجتماعی زمینه را برای رشد و تعالی مادی و معنوی جامعه فراهم می سازد. در این فرآیند، انسان به طور طبیعی در تعامل و تقابل با دیگران نیازهای خود را بر طرف  می سازد. در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع ، به شناسایی این کنش ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده اند که آن را سرمایه اجتماعی [1] نامیده اند .مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد ، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آنها را به سوی دست یابی به هدف ارزشمند هدایت می کند . از این رو شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند به  توسعه اقتصادی جوامع در حال رشد کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصاد ملی را فراهم سازد. سوال اساسی این است که با توجه به اهمیت و کثرت سرمایه ها , چرا باید به مقوله ای به نام سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی در رشد و توسعه اقتصاد ملی پرداخت ؟ چه چیزی آن را در دو دهه اخیر برای محققان حوزه علوم اجتماعی در سطح ملی تا این حد جذاب کرده است ؟در این مقاله تلاش شده است که با روش تبیین نظری و استدلال منطقی، به نقش و اثربخشی سرمایه اجتماعی در توسعه ملی در وجه اقتصادی آن پرداخته شود. نتایج بررسی نشان می دهد که محققان ارتباط بین روند افزایشی سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد  اقتصاد ملی را یک ارتباط مثبت می دانند که می توان از آن به عنوان  پلی بین دو حوزه اقتصاد و جامعه شناسی یاد کرد.  امروزه سرمایه اجتماعی شرط لازم و نه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها و سیاست های اقتصادی است که زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی در سطح جامعه فراهم می کند.

در قرن جدیدی که سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی با محیط پر تلاطم و حساسی روبه رو هستند تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به اهداف سازمان حائز اهمیت بسیار زیادی است. لذا دراین مقاله تلاش می شود تا تأثیر معنویت سازمانی بر وفاداری کارکنان سازمان آموزش و پروش شهر مهران بررسی شود. جامعه ی آماری پژوهش را تمام کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهران تشکیل می دهد. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مرگان تعداد 225 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد که  شامل دو بخش معنویت سازمانی و وفاداری کارکنان می باشد که برای روایی محتوا از نظر اساتید و خبرگان و برای ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده و دو بسته نرم افزاری SPSS 21 و LISREL 8.8 بکارگرفته شده است. یافته های مقاله حاکی ازآن است که بین معنویت سازمانی و وفاداری کارکنان رابطه مثبت، مسقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد معنویت سازمانی ابعاد احساس همبستگی و معنویت فردی با وفاداری کارکنان رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد.

هدف: یکی از راههای بازیابی اطلاعات استفاده از موتورهای جستجو است. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای جامعیت و دقت موتورهای جستجوی عمومی براساس شاخص ربط سیستمی و بر اساس منطق جستجو می باشد. روش: این مطالعه به روش تطبیقی با استفاده از سه کلید واژه علم سنجی- تولیدات علمی و تحلیل استنادی که بر اساس جستجو در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک پرتکرار ترین کلیدواژه ها در سالهای 1389-1393 در حوزه علم اطلاعات بوده اند انتخاب و در پنج موتور جستجوی Google- Yahoo- Bing- Ask- AOI و با استفاده از منطق های جستجوی بولی، برداری و منطق فازی (روش کوتاه سازی) و به دو زبان جستجو شدند. 10 نتیجه اول هر موتور، بازیابی و میزان جامعیت و دقت آن محاسبه شد . یافته ها و نتیجه گیری: در هر سه منطق جستجو، Google بیشترین سطح دقت و جامعیت (دقت: 20/0±833/0 و جامعیت: 03/0±125/0) و Bing کمترین سطح دقت و جامعیت در موتور های کاوش (دقت: 12/0±277/0 و جامعیت: 02/0±041/0) به خود اختصاص دادند. موتور ASK در هر سه منطق رتبه دوم را در دقت و بازیافت به خود اختصاص داده و AOL در منطق برداری و Bing در روش کوتاه سازی ضعیفترین دقت را داشته اند. موتور Google با منطق بولی بهترین و با روش کوتاه سازی کمترین و موتورASK در سه منطق جستجو به یک میزان و موتور کاوش Yahoo، با منطق بولی کمترین و با منطق برداری بیشترین و موتور Bing با روش کوتاه سازی کمترین و در نهایت موتور AOL با منطق برداری کمترین مدرک مرتبط را بازیابی کردند.

هدف: ارزیابی های مقایسه ای بهره وری پژوهشی بین رشته های علمی مختلف دارای ابعاد پیچیده ای است؛ یکی از اصلی ترین راه حل ها، همترازسازی ارزیابی های بهره وری پژوهشگران است. در این پژوهش دو رشته هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، برای ارائه مدل همترازسازی ارزیابی بهره وری پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته اند. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و اکتشافی علم سنجی است که در آن از روش های کتابخانه ای، پیمایشی، تحلیل محتوا با رویکرد اکتشافی و همسانی استفاده شد. یافته ها:تفاوت معنی داری بین بروندادهای تخصصی دو رشته از لحاظ نوع وجود دارد.رشته هنرهای نمایشی دارای21 نوع برونداد است؛ همترازسازی این بروندادها با بروندادهای رایج موجود در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، به بسیاری از ابهامات مربوط به ارزیابی بهره وری پژوهشی این حوزه پایان داد. نتیجه گیری: با تعیین وزن بروندادها و با رویکرد همسانی همترازسازی بروندادهای تخصصی رشته های مختلف ممکن شد بنابراین می توان برای ارزیابی و مقایسه بهره وری پژوهشی هر یک از این حوزه ها بهره جست.

هدف: هدف این پژوهش تدوین استراتژی مدونی است که «سما»، به عنوان یک ناشر کتاب های الکترونیک، به کمک آن بتواند به سودآوری در صنعت نوپای کتاب های الکترونیک برسد و مدل کسب وکاری را در اختیار بگیرد که بر اساس آن بتواند استراتژی تدوین شده را در سوره مهر الکترونیک پیاده سازی کرد. روش شناسی: در این پژوهش، با استفاده از روش اقدام پژوهی و تشکیل گروه های کانونی تمامی عوامل مؤثر حضور موفق واحد سما در این حوزه بررسی و در نهایت بوم استراتژی که نشان دهنده مزیت رقابتی این واحد است مشخص شد. یافته ها: مدل کسب وکاری برای واحد انتشاراتی سما طراحی شد تا به عنوان یکی از ناشران الکترونیک پیشرو در ایران، بتواند نوآوری هایی در مدل کسب وکار خود ایجاد کرده و توجه خود را به جای مشتریان بازار بر غیرمشتری هایی متمرکز کند که بخش زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

مقدمه: باتوجه به اینکه زنان جانبازان، آسیب پذیرترین افراد بین مراقبین و نزدیکان آنان می باشند، آموزش و درمان مشکلات روان شناختی در این زنان که از پایه های اصلی خانواده به شمار می روند، یک ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش روانی در بهبود سلامت روان همسران جانبازان مبتلا به روان پریشی مزمن استان تهران بود. روش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون پس آزمون بین خانواده های مراجعه کننده به بیمارستان روان پزشکی صدر تهران انجام شد. 22 نفر از همسران جانبازان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایشی و شاهد وارد شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس سنجش سلامت عمومی (GHQ 28) و مشخصات دموگرافیک و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: باتوجه به داده های حاصل از پژوهش، آموزش روانی در ارتقای سلامت روان و متغیرهای وابسته به آن در شرکت کنندگان در پژوهش اثربخش بوده است (P