درخت حوزه‌های تخصصی

چگونگی تأثیرگذاری الهیات بر تمدن ها و مبانی الهیاتی در دو وجه وحدت گرا و کثرت گرا و همچنین نحوه تأثیرگذاری بر جهت گیری تمدن اسلامی و تمدن غربی امری است که قابلیت پژوهشی عمیق دارد. خوانش تمدنی بر الهیات مسیحی و به طور خاص، الهیات پروتستانی و الهیات اسلامی و سنت گرایی اسلامی و همچنین تأثیرگذاری این دو الهیات و مناسبات آن دو بر تمدن اسلامی و غربی در عصر پسامدرن، مسئله اصلی این پژوهش هستند که با روش تحلیل مقایسه ای انجام شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند در هر دو الهیات، جنبه هایی از وحدت گرایی و کثرت گرایی وجود دارد؛ اما کثرت گرایی در الهیات مسیحی و وحدت گرایی در الهیات اسلامی غلبه دارد. الهیات مسیحی از دوره رنسانس به این سو دچار تکثرگرایی شده و با ایدئولوژیک شدن مسیحیت، کثرت گرایی دینی، نقش مشروعیت بخشی در ظهور پست مدرنیسم داشته است. از سوی دیگر، الهیات اسلامی از ابتدا مبتنی بر نگرش توحیدی بوده و باوجود ظهور سنت گرایی و جریان های روشنفکری، جنبه وحدت بخش خود را تا به حال حفظ کرده است.

رازداری یکی از مسائل اخلاقی بسیار مهم به ویژه در فرایند روان شناسی و مشاوره است. به همین علت در نظام نامه اخلاقی سازمان روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. مسئله افشای اسرار یکی از چالش های مهمی است که روان شناسان و مشاوران با آن مواجه هستند. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی تنظیم گردیده مسئله رازداری و موارد نقض آن از منظر آموزه ها و تعالیم اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، افشای اسرار جایز نیست مگر در مواقع بسیار ضروری که جان و عرض مراجع یا شخص دیگری در خطر باشد در این صورت به جهت مصلحت عقلی و از باب قاعده الاهم فالاهم و دفع افسد به فاسد آن هم در حد ضرورت جایز دانسته شده است. برخی مصادیق دیگر در انی حوزه مسئله مقاله پیش روست.

هدف از پژوهش حاضر محاسبه کارایی هزینه و سود بانک های تجاری ایران و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و سود با متغیرهای اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و سودآوری است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کارایی هزینه و سود 10 بانک در دوره زمانی 1385-1392 مورد محاسبه قرار گرفت و در مرحله دوم با بهره گیری از رگرسیون داده های ترکیبی (پانلی) به بررسی رابطه میان کارایی هزینه و سود با متغیرهای پیش گفته پرداخته شد. در مرحله نخست بانک های مورد بررسی به طور نسبی در دو گروه کارا و غیر کارا از لحاظ هزینه و سود طبقه بندی گردید و مشخص شد که بانک های مورد بررسی از لحاظ کسب سود و کسب منافع کارایی بیشتری نسبت به صرف یا هزینه کردن منابع دارند. همچنین، از دیگر یافته های این مرحله از پژوهش، ارائه راهکاری برای بانک های ناکارا به منظور حرکت به سمت مرز کارایی بود. در حقیقت، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، واحدهای مرجع (از میان بانک های کارا) را برای بانک های ناکارا جهت تعیین هزینه و سود بهینه مشخص کرد. نتایج به دست آمده از اجرای مرحله دوم پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه و سودآوری بر کارایی هزینه تأثیر معناداری ندارند ولی متغیرهای نسبت هزینه به سود و اندازه در سطح خطای 5% به ترتیب دارای تأثیر معکوس و مستقیم معناداری بر کارای هزینه هستند. این نتایج به این معنی است بانک هایی که تمایل بیشتری برای کنترل هزینه ها دارند کارایی هزینه بالاتری داشته و بانک های بزرگتر نیز از صرفه جویی ناشی از مقیاس بیشتری برخوردارند. همچنین از نتایج دیگر پژوهش این بود که به استثنای متغیر سودآوری هیچکدام از دیگر متغیرهای مورد بررسی یعنی، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و اندازه تأثیر معنی داری بر کارایی سود ندارند.

متنوع سازی شرکتی شکلی از استراتژی شرکتی است که بسیاری از مدیران برای بهبود عملکرد شرکت از آن استفاده می کنند. براساس تئوری نمایندگی، مدیران اطلاعات بیشتری در مقایسه با سهامداران دارند و ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که هم راستا با منافع سهامداران نباشد. مدیران اغلب به منظورگمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیرگذار است، می تواند استراتژی متنوع سازی شرکتی باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین استراتژی متنوع سازی شرکتی و پدیده مدیریت واقعی و مصنوعی سود می باشد. در این مطالعه با استناد به پژوهش ایمن خانچل (2015)، برای سنجش استراتژی متنوع سازی شرکتی از دو شاخص متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی بر اساس مدل آپوستو (2010) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1392 می باشد و از اطلاعات مالی 1384 تا 1393 نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین متنوع سازی تجاری و مدیریت مصنوعی سود ارتباط وجود ندارد و بین متنوع سازی جغرافیایی و مدیریت مصنوعی سود ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین متنوع سازی شرکتی و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و میزان حق الزحمه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش حاکمیت شرکتی می باشد. در واقع پژوهش حاضر بر آزمون تجربی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه رقابت بازار محصول و میزان حق الزحمه حسابرسی متمرکز شده است. برای طراحی شاخصی که متغیر حاکمیت شرکتی را اندازه گیری کند از روش تاپسیس استفاده شده است. در این شاخص از شش معیار اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حسابرس مستقل به عنوان ورودی استفاده می شود. نمونة پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بین سال های 1388 تا 1393 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین رقابت بازار محصول و میزان حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، بر این رابطه به صورت معکوس، اثرگذار بوده و از شدت این رابطه می کاهند.

هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. با توجه به عدم فعالیت مؤسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی در بازار مالی ایران، در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، یک مدل رگرسیون چندمتغیره به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی (به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی) هستند. این پژوهش از نظر دسته بندی بر مبنای هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها نیز یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع پس رویدادی تلقی می شود که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده ای انجام می گیرد. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی و رتبه اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد، اما هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه منفی و معنی داری با رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی ایران انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را همه اساتید هیأت علمی (تمام وقت) دانشگاه آزاد اسلامی تهران تشکیل می دهد، که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برحسب جدول مورگان ابتدا از هر دانشگاه 4 دانشکده و سپس از هر دانشکده به نسبت طبقه های جنس، سن و تحصیلات تعداد 800 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته کارآفرینی، تولید علم و آینده نگاری می باشد. به منظور روایی صوری پرسشنامه از نظرات خبرگان و صاحبنظران استفاده گردید و نیز پایایی پرسشنامه ها نیز بااستفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد و عدد 8/0 بدست آمد که نشاه دهنده پایایی بالای75/0 و مورد قبول می باشد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و بسته نرم افزاری LISREL با روش تحلیل عاملی، معادله های ساختاری و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و بسته نرم افزاری LISREL با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، معادله های ساختاری و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابعاد و مولفه های دانشگاه کارآفرین در نظام آموزشی ایران به ترتیب افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، پاداش، رهبری کارآفرین، فرهنگ کارآفرین است. ابعاد و مولفه های آینده نگری در نظام آموزشی ایران به ترتیب شامل صورت بندی، پویش، پیش بینی، اجرا است. ابعاد و مولفه های تولید علم در نظام آموزشی ایران به ترتیب انگیزشی، ساختار، حمایت دانشگاه، آموزش محور بودن دانشگاه ها، سیستم مدیریت دانش یک پارچه، روحیه همکاری پژوهشی، محدودیت در تامین منابع مالی است. دانشگاه کارآفرین بر تکنیک های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی تاثیر معناداری دارد و در نهایت با استفاده از نرم افزار لیزرل، 97 گویه پرسشنامه (هر سه پرسشنامه) ، وارد تحلیل عاملی تأییدی شدند. مدل نهایی پژوهش برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی ایران با شاخص های برازش و ضرایب استاندارد تأیید شد. و مقدار این شاخص در این مدل (063/0) است که برای مدل طراحی شده در این پژوهش، نشان از برازش مناسب ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش دارد.

هدف این پژوهش بررسی روابط چندگانه میان راهبردهای رهبری مثبت گرا، اشتیاق شغلی و نشاط اجتماعی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهوی توصیفی از نوع همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها کمی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به تعداد 2003 نفر بودند که از این جامعه تعداد 385 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیده و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های رهبری مثبت گرا آقابابایی (1392) با 17 سوال، اشتیاق به کار (شوفلی و همکارانش 2006) با 17 سوال و پرسش نامه شادکامی آکسفورد (OHI) آرگایل (1990) با 29 سوال استفاده گردید. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسش نامه رهبری مثبت گرا (83/0)، پرسش نامه اشتیاق به کار (88/0) و پرسش نامه شادکامی (89/0) برآورد و تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS Smart استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد بین راهبردهای رهبری مثبت گرا با اشتیاق به کار و ابعاد آن، رابطه معنی داری مشاهده نشد، ولی رابطه معنی دار بین راهبردهای رهبری مثبت گرا با نشاط اجتماعی و ابعاد آن تأیید شد

این پژوهش باهدف شناسایی و رتبه بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی و به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی شرح شغل مدیران ارشد فناوری اطلاعات 50 دانشگاه برتر آمریکایی در سال 2015- 2014 و در بخش کمی نیز مدیران و معاونین مراکز فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر جامعه پژوهش حاضر را تشکیل داده اند. در هر دو بخش کیفی و کمی نمونه گیری به صورت هدفمند صورت گرفت. داده های کیفی به روش تحلیل محتوا و با اتکا به الگوی چهار قاب رهبری بولمن و دیل (1991) حاصل شد و تحلیل اسناد با رسیدن به مقصود (اشباع نظری) پایان یافت. در بخش کمی نیز نمونه گیری به شیوه سرشماری انجام شد. بر مبنای یافته های کیفی پرسشنامه ای 46 سؤالی ساخته شد، روایی پرسشنامه از سوی صاحب نظران تائید و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 88/0 برآورد شد و سپس میان 53 نفر از مدیران و معاونین مراکز فناوری اطلاعات دانشگاه های منتخب بخش کمی توزیع گردید. همچنین داده های حاصل از بخش کمی با استفاده از آمار توصیفی (درصد و میانگین) و استنباطی (آزمون T تک گروهی و آزمون فریدمن) تجزیه وتحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش درمجموع 13 وظیفه کلیدی و 46 خرده وظیفه مربوط به رهبران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی شناسایی شد که در این میان بعد نمادین با دو وظیفه کلیدی الهام بخشی و فرهنگ سازی؛ بعد سیاسی با سه وظیفه کلیدی شبکه سازی، رقابت و مذاکره؛ بعد ساختاری با چهار وظیفه کلیدی برنامه ریزی استراتژیست، نظارت و ارزیابی و سیاست گذاری و بعد منابع انسانی با چهار وظیفه کلیدی برنامه ریزی منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، انگیزش منابع انسانی و ارزیابی عملکرد به ترتیب در اولویت های اول تا چهارم مهم ترین وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی قرار گرفتند، همچنین اهمیت تمامی وظایف کلیدی بالاتر از متوسط ارزیابی شد.

یکی از چالش های فقه مدنی، چیستی وصایت (وصیت عهدی) و موضوع قبول در آن است. مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که در وصیت عهدی، قبول شرط نیست. ماده ۸۳۴ قانون مدنی نیز همین دیدگاه را پذیرفته است. این ماده گرچه با قول مشهور فقیهان امامیه موافق است، اما با تعدادی از قواعد مسلّم فقهی و حقوقی مانند: اصل حاکمیت و آزادی اراده، لزوم انضمام قبول در عقود، نفی ضرر، عسر و حرج مغایر است. از دیگر سو، نادیده انگاشتن ایجاب موصی نیز از آن جهت که وصیت بلاتکلیف خواهد ماند و برای او ایجاد ضرر می کند، نامیسور است. علاوه بر قول مشهور اقوال دیگری هم در مسئله وجود دارد، از جمله این که وصی پس از فوت موصی در صورتی که امر وصایت را نپذیرفته باشد، حق رد دارد و یا این که هنگامی که پسر وصی پدر باشد یا این که انجام وصایت جز شخص وصی توسط شخص دیگری ممکن نباشد باید وصایت را قبول کند. این نوشتار پس از نقض و ابرام دیدگاه ها، نظر علامه حلی را با اندکی تفاوت می پذیرد به این صورت که: موصی شرعاً و قانوناً در جهت آگاه کردن وصی از مورد وصایت و اخذ قبول از وی قبل از فوت خود اجبار دارد؛ در این صورت نه در حق وصی و نه در حق موصی ستمی وارد نخواهد شد و تعارض دو قاعده لاضرر نیز مرتفع می شود.

خبر واحد به عنوان یکی از مهم ترین منابع شرع همواره در علم اصول و حدیث مطرح بوده و حجیت آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. اثبات حجبت خبر واحد در رویکرد گذشته دانشمندان از طریق قرآن و روایات است که نتیجه آن پذیرش تعبدی چنین حکمی است اما در نظرگاه برخی معاصران به طور کلی طرق کشف احکام (امارات) جنبه تعبدی ندارند بلکه تابعی از بنای عقلا هستند که نقش شارع امضای آن هاست. نوشتار حاضر نیز، با چنین رویکردی خبر واحد را به عنوان یکی از این طرق که سیره عقلا منشأ حجیت آن است، تحلیل کرده و نقش سایر ادله متنی (آیات و روایات) را به عنوان مقرر چنین سیره ای تبیین نموده است. بارزترین ثمره این بازخوانی، نگاه جدید به ملاکات وثاقت حدیث و طرق تنویع خبر است، زیرا با پذیرش نقش بنای عقلا در حجیت خبر، ملاکات پذیرش آن نیز به عقلا سپرده شده و موثوق الصدور بودن به عنوان مهم ترین ویژگی حجبت روایت مورد توجه است.

در این مقاله پس از تبیین مفهوم و مبنای خطابات قانونیه، که از ابداعات فکری امام خمینی در اصول فقه است به چهار پرسش، پاسخ تفصیلی داده شده است: ادله و شواهد مبنا کدام است؟ آثار مترتب بر این مبنا در اصول فقه و به تبع آن در فقه چیست؟ چه ایراداتی بر این مبنا وارد شده است؟ چه پاسخ هایی به این اشکالات می توان داد؟ از آثار قول به خطابات قانونیه به هفت اثر مهم اشاره شده است و در بررسی ایرادات وارده هشت ایراد مهم تر مطرح و جمعا شانزده پاسخ داده شده است و در نهایت اصل مبنا با اندک تصرفی در برخی از تقریرات نظریه، تثبیت شده است.

از جمله مباحثی که در حوزه حقوق بین الملل خصوصی مطرح است و درباره آن اختلاف نظرهائی وجود دارد، مسأله تعیین قانون حاکم بر قراردادست. امروزه از منظر حقوقی بسیاری بر این باورند که براساس اصل حاکمیت اراده، طرفین می توانند قانون حاکم را خود انتخاب کنند. در این مقاله عمدتاً بعد فقهی مسأله انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین، به صورت شرط ضمن عقد، مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش توجه شده که آیا چنین شرطی صحیح و معتبر است یا خلاف شرع و فاقد اعتبار؟ به نظر می رسد احکام و آثار مالی قراردادها نوعاً از احکام شرعی قابل تغییری به شمار می آید که طرفین می توانند به کمک شرط ضمن عقد و یا عقد صلح آن را تغییر دهند؛ از این رو در چنین مواردی انتخاب و تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین مجاز و معتبر خواهد بود. اما در مورد احکام غیر قابل تغییر یعنی قواعد آمره شرعی مانند اهلیت و قصد و رضا، انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین معتبر نیست و نمی توان اختیار تعیین قانون را به دست طرفین سپرد.

عدالت رویه ای و اشتیاق شغلی، جنبه های رفتاری کارکنان ازجمله اشتراک گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدالت رویه ای و اشتیاق شغلی بر اشتراک گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه است. این پژوهش ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توسعه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای روایی آن از نظر خبرگان استفاده شد و به منظور بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (897/0) بهره گیری شد. جامعه تحقیق، کارکنان شعب و کارشناسان بانک تجارت اهواز در سال 1396 بودند که تعداد آنها 1000 نفر است و با فرمول کوکران 272 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده ها به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای دردسترس جمع آوری شد . پس از مشخص شدن نرمال بودن داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج، نشان می دهد که عدالت رویه ای، تأثیر مثبتی بر اشتیاق شغلی (847/2 CR=، 004/0P=)، اشتراک گذاری دانش (629/2 CR=، 009/0P=) و رفتار کاری نوآورانه (001/2 CR=، 045/0P=) دارد، اشتیاق شغلی، تأثیر مثبتی بر اشتراک گذاری دانش (998/72 CR=، 000/0P=) و رفتار کاری نوآورانه (305/3 CR=، 000/0P=) دارد و اشتراک گذاری دانش، تأثیر مثبتی بر رفتار کاری نوآورانه (152/8 CR=، 000/0P=) دارد. همچنین نقش واسطه اشتیاق شغلی در تأثیر عدالت رویه ای بر اشتراک دانش (220/0) و رفتار کاری نوآورانه (314/0) و نقش واسطه اشتراک گذاری دانش در تأثیر اشتیاق شغلی بر رفتار کاری نوآورانه (566/0) تأیید شد.

امروزه اغلب سازمان ها با محیط پویایی مواجه هستند که به وسیله ویژگی های همچون تغییرات سریع فناورانه، چرخه عمر کوتاه محصولات و فرایند جهانی سازی شناخته می شود. در چنین محیطی، نوآوری، عامل بسیار مهمی در موفقیت و دستیابی به مزیت رقابتی شناخته می شود. درواقع، نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در سازمان، رمز بقای مؤسسات محلی در رقابت فزاینده جهانی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر فرهنگ سازمانی (انسان گرا و موفقیت گرا) بر ن وآوری با نقش میانجی شادی کارکنان می پردازد. روش تحقی ق در ای ن مقال ه از ن وع توصیف ی - همبس تگی و ازنظر ه دف، کارب ردی است. اب زار جمع آوری داده ها، پرس شنامه و جامعه آم اری تحقی ق، کارکنان جهاد کشاورزی استان همدان اس ت. حج م نمون ه ب ا اس تفاده از فرم ول کوک ران، 90 نف ر، محاس به و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از فن مدل یاب ی معادلات س اختاری و نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد فرهنگ سازمانی انسان گرا به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی شادی کارکنان بر نوآوری، تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین فرهنگ موفقیت گرا فقط به صورت غیرمستقیم از طریق شادی کارکنان بر نوآوری، تأثیر داشته و ازسوی دیگر شادی در محیط کار نیز اثر مثبت و معنی داری بر نوآوری دارد.

با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بررسی دقیق عوامل تعیین کننده عرضه صادرات بخش کشاورزی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات، انباشت هزینه های ترویج و آموزش و سرمایه انسانی بر عرضه صادرات بخش کشاورزی در دوره 1392-1350 پرداخته است. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار ضرایب تخمینی متغیرهای انباشت هزینه های ترویج و آموزش، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، نرخ ارز واقعی و شدت سرمایه فیزیکی بخش کشاورزی بر عرضه صادرات بخش کشاورزی است؛ درحالی که ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر عرضه صادرات کشاورزی منفی و بی معنا است.

امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی می باشد که در این روش از قیمت گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه ی احیاناً سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام گردد که نوع اخیر آن تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تا کنون تصویب نامه ی مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی کشورمان قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور مورد شناسایی قرار گیرد. مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعاً راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب می باشد.

چکیده<br /> در دنیای معاصر، آزادی اطلاعات به عنوان لازمه دموکراسی شناخته شده و اکسیژن مردم سالاری لقب گرفته است. تجربه نشان داده است که حق دسترسی افراد به اطلاعات، به تنوع بیان های رسانه ای منجر شده، امکان بررسی صحت اخبار و اطلاعاتی را که به مردم ارائه می شوند افزایش می دهد.بنابراین، آشنایی اصحاب رسانه با محتوا و ساز و کارهای اعمال حق دسترسی به اطلاعات امری ضروری است.از این رو، آینده پژوهی به عنوان دانشی نوظهور خواهد توانست متخصصان حوزه رسانه و نویسندگان مطبوعات را یاری نمایدتا ضمن مشخص نمودن موانع اصلی آزادی اطلاعات، سازوکارهای عملی بسط و گسترش آن را ترسیم نمایند. در این مقاله، با توجه به روندهای آزادی اطلاعات در کشور، با رویکرد آینده پژوهانه و به روش سناریو نویسی، آینده های مواجهه آزادی اطلاعات در مطبوعات ایران مورد تحلیل قرار می گیرند.سئوال اصلی این پژوهش، بررسی آینده های متصور برای آزادی اطلاعات در مطبوعات است.تحقیق مورد نظر،ترکیبی- اکتشافی است و داده های این مطالعه به روش تحلیل محتوا و پیمایش جمع آوری و تحلیل شده اند.جامعه آماری پژوهش، شامل فعالان در حوزه آزادی اطلاعات و رسانه است. حجم نمونه آماری تحقیق مورد نظر 65 نفراست که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. در این تحقیق به تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فناوری بر روند آزادی اطلاعات پرداخته شده است.با توجه به این عوامل و بررسی شاخص های مربوط به هریک، چهار سناریو برای آزادی اطلاعات در مطبوعات ایران طراحی شده است.

هدف: فعالیت کتابخانه های دانشگاهی همچون سایر حوزه ها و زمینه های کاری، از فناوریهای جدید بسیار اثر پذیرفته اند. بنابراین نیاز هست که در سطح مناسبی از آمادگی الکتروینیکی قرار داشته باشند تا بتوانند خدمات موثری و متناسب با عصر حاضر ارائه نمایند. این پژوهش با هدف توسعه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. <br /> روش: در اجرای این پژوهش در ابتدا با مطالعه عمیق و دقیق ادبیات آمادگی الکترونیکی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، شاخصهای مناسب برای آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی شناسایی شدند. شاخصها با چندین مرحله پالایش و اصلاح به تعداد 66 شاخص محدود شدند. در مرحله ای دیگر، این شاخصها در سطح بعد و مولفه طبقه بندی شدند. ابزار پرسشنامه نظرات خبرگان برای اهمیت شاخصها و همچنین تعیین اوزان آنها استفاده شد. برای روایی ابزار اندازه گیری از مدل های معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شد.<br /> یافته ها: این مدل شامل چهار بعد، دوازده مولفه و شصت و چهار شاخص است که بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان ایجاد شد. این مدل برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان مورد مطالعه اجراء شد و گزارش تحلیلی شکاف دیجیتال در این کتابخانه ها نشان داده شد. <br /> اصالت: در ادبیات آمادگی الکترونیکی، مدل جامعی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی و تعیین شکاف دیجیتالی آن کتابخانه ها وجود نداشت، بنابراین، توسعه چنین مدلی نتیجه پژوهش حاضر بود. با تعیین شکاف دیجیتال با استفاده از این مدل، آگاهی از دلایل این شکاف و رهنمودهایی برای توسعه و بهبود شاخصهای آمادگی الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی ممکن می شود.

با وقوع بحران کمبود نقدینگی، بانک های غیرنقد، رقابت شدیدی را در بازار سپرده آغاز می کنند تا با افزایش سهم شان در بازار سپرده از نقدکردن دارایی ها به قیمت ارزان ممانعت کنند. این پژوهش نشان می دهد این رقابت شدید نه تنها به بهبود وضعیت نقدینگی نظام بانکی کمکی نمی کند، بلکه سبب می شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود، هزینه تامین وجوه برای بانک ها افزایش یابد و در نتیجه، توانایی این مؤسسات برای بازپرداخت دیون کاهش یابد. شدت گرفتن رقابت در بازار سپرده و عبور از حد آستانه معینی، عامل سرایت مساله کم نقدینگی از بانک های غیرنقد به بانک های نقدشونده و توانا در بازپرداخت دیون می شود و پایداری مالی را کاهش می دهد. از این منظر، مدل پژوهش حاضر، مبنایی نظری برای دخالت بانک مرکزی در بازار معرفی می کند. در ادامه سیاست های مختلف بانک مرکزی شامل اعمال سقف و نظارت بر نرخ سود سپرده، فعال سازی و تعمیق بازار بین بانکی، خارج کردن بانک های غیرنقد از بازار بین بانکی در شرایط خاص، تامین نقدینگی موقت بانک های غیرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بین بانکی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود با اعمال این سیاست ها می توان از رقابت ناسالم میان بانک ها و سرایت ورشکستگی جلوگیری کرد.